آنچه مى‏خوانید چکیده‏اى از نشست علمى گروه علوم سیاسى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، با حضور دکتر عصاریان‏نژاد است که توسط آقاى مهدى صفرزاده بازنویسى و ویرایش شده است.

دبیر جلسه: در نشست امروز، رهیافت‏هاى جدید امنیت ملى بررسى خواهد شد. در این خصوص، آقاى دکتر عصاریان‏نژاد ضمن ارائه مباحث ارزنده خویش، به این محورها نیز توجه خواهند کرد:
محور اول، امنیت فرهنگى در جمهورى اسلامى ایران است و این سؤال مطرح مى‏باشد که آیا ایشان حامى رویکرد فرهنگى به امنیت است یا آن‏که امنیت فرهنگى را بُعدى از ابعاد امنیت مى‏دانند؟
محور دوم، نسبت امنیت ملى و توسعه در جمهورى اسلامى است. در این بحث روشن مى‏شود که توسعه در ابعاد مختلف آن، چه تأثیراتى بر امنیت ملى خواهد داشت.
محور سوم، درخصوص چالش‏ها و منابع ناامنى است و بررسى جنبه‏هاى داخلى و خارجى این چالش‏ها، بسیار مطلوب و راه‏گشا خواهد بود.
سرانجام آن‏که با توجه به محورهاى مذکور، دکتر عصاریان‏نژاد بیان مى‏کنند که چه الگویى را درباره امنیت ملى کشورمان مناسب‏تر دانسته، آن‏را پیشنهاد مى‏نمایند.

دکتر عصاریان‏نژاد: از این‏که توفیق یافتم تا در جمعى کاملاً علمى حضور پیدا کنم و شاهد بحثى تخصصى در حوزه امنیت ملى باشم، خوشحالم. ان‏شاءالله در این جلسه، درباره موضوع امنیت و مرجع آن در جمهورى اسلامى صحبت کنیم و بتوانیم با چشم‏اندازهاى حوزه امنیت و نیز چالش‏هاى فراروى آن آشنا شویم. بنابراین در آغاز، مقدارى درباره ادبیات این بحث سخن خواهم گفت و در ادامه به‏صورت تخصصى و در قالب مطالعه موردى، وضعیت جمهورى اسلامى ایران را بررسى خواهم کرد.

تعریف امنیت‏
همان‏طور که مى‏دانید امنیت مفهومى است که به لحاظ تعریف، به‏شدت دچار اشکال مى‏باشد. گفته شده است که امنیت، مفهومى پرفراخ، مبهم، ذهنى، نسبى و قابل انتزاع از سوى نخبگان مى‏باشد و مربوط به محیطى است که همواره ناامنى از آن برداشت مى‏شود. در این صورت، نمى‏توانیم امنیت را در فضایى تعریف کنیم که احساس آرامش و رفاه و نیز تهدید در آن ناشناخته است. از این‏رو در تعریف امنیت به مؤلفه‏هاى خاصى توجه مى‏شود؛ مانند ویژگى‏هاى مترتب بر امنیت، احساسى که از امنیت ناشى مى‏شود، و سطوح و مراتبى از تهدید که بر امنیت مترتب مى‏گردد. بر این اساس نمى‏توان تعریف مشخص و دقیقى از امنیت ارائه کرد.
بسیارى از کسانى که امنیت را مقوله‏اى تهدید محور مى‏دانند، در تعریف این مفهوم از واژه‏هاى مربوط به عرصه‏هاى حفاظتى، مانند حفظِ شرایطِ... و صیانت از...، استفاده مى‏کنند. در برخى موارد نیز امنیت با رویکرد ایجابى تعریف مى‏گردد و مراد از آن ایجاد فضاى مناسب و شرایط مطلوب است؛ یعنى یا باید قدرت تعریف شود تا به تبع آن امنیت ایجاد گردد و یا امنیت باید برقرار شود تا قدرت در سایه آن معنا پیدا کند. این امر مفهوم امنیت را در شرایط سیّالیت قرار داده است.
نکته بعدى این است که در گذار از مفهوم، همه نظام‏هاى سیاسى وقتى در قالب ظهور، نماد و عینیت قرار مى‏گیرند، براى آن‏که ویژگى‏هاى جامعه امن، نظام اجتماعى امن، دولت امن، اقتصاد امن و... را نشان دهند باید تعریفى از امنیت ارائه دهند. در این خصوص، دولت‏ها اولین ساختارى بوده‏اند که توانسته‏اند امنیت را به‏صورت عینى تعریف کنند. یکى از امور مشکل در دست‏یابى به امنیت، تعریف آن بوده که در دولت‏ها متمرکز شده است.
براى پى بردن به چرایى این موضوع باید بدانیم که نئورئالیست‏ها (نوواقع‏گرایان)، از دهه 1960 به بعد سه محور را در ادبیات بحث امنیت وارد کرده‏اند که عبارتند از: مرجع امنیت، موضوع امنیت و محمل امنیت. این محورهاى اساسى از درون چند سؤال برمى‏آید: اول این‏که چه کسى باید در امان باشد یا امنیت باید در خدمت چه کسى باشد؟ در این خصوص همه تلاش‏ها متمرکز شد تا مرجع امنیت مشخص شود. سؤال دوم این است که محدوده امنیت تا کجاست؟ یعنى اگر بخواهیم براى فرد یا دولت امنیت‏سازى کنیم، میزان آن چقدر است؟ پرسش سوم که داراى بالاترین اهمیت در سطوح امنیتى، مخصوصاً در دوره معاصر مى‏باشد این است که امنیت از چه راهى باید ایجاد و پس از آن توزیع و متمرکز شود؟
در واقع، همه نظریه‏هاى امنیت، اعم از آرمان‏گرایانه و واقع‏گرایانه و نیز حوزه روش‏شناسى آن‏که شامل نظریه‏هاى اثبات‏گرایان و فرااثبات‏گرایان مى‏باشد، مى‏بایست به این سؤال‏ها پاسخ مى‏دادند و براساس ویژگى‏هایى که در امنیت وجود داشت، آن‏را از سیّالیت شدید خارج و تعریف شدنى مى‏کردند.
مثلاً اگر بخواهیم در امور مختلف، هم‏چون حقوق بشر، ترویج دموکراسى، حمایت از حقوق زندانیان سیاسى، منع شکنجه در زندان‏ها، و ترویج و تقویت سازمان‏هاى غیردولتى، عملکرد صحیحى از خود نشان دهیم باید موضع‏گیرى هر بخش حساب شده باشد؛ یعنى انسان‏ها در حوزه حقوق بشر، زندانى‏ها از منظر موضع‏گیرى سیاسى و سازمان‏ها در جهت کاهش سطح تصدى‏گرى دولت عمل کنند و به‏روشنى معلوم شود که کدام بخش باید از قدرت تمکین کند و چه بخشى مى‏تواند بر موضع خود بایستد و حقوق خود را پى‏گیرى و ایفا کند و نیز چه کسى و براساس چه شرایط و اصولى مى‏تواند این حق را واگذار کند و براساس چه معیارهایى مى‏تواند از ظهور و بروز آن جلوگیرى کند. در این صورت مفاهیم یا کارکردها از شکل امنیت خارج مى‏شود و ظاهراً در حوزه قدرت قرار مى‏گیرد، ولى امروزه امنیت براى تبدیل شدن به مفهومى کاملاً قابل اتکا، باید به امورى، چون حقوق، سیاست، قدرت، منافع و... تکیه کند؛ بر این اساس، مفاهیم جدیدى، مانند سیاست امنیت ملى، منافع امنیت ملى و... پدید مى‏آید.
مشکل اصلى از زمانى بروز کرد که درخصوص مصادره مرجع امنیت؛ یعنى این‏که امنیت باید براى چه کسى باشد، میان نظریه‏ها تعارض به‏وجود آمد؛ به این معنا که اگر در پاسخ به این سؤال که امنیت از آن کیست؟ بگوییم براى انسان است، آن‏گاه این پرسش مطرح مى‏شود که چه کسى مى‏خواهد براى این انسان قدرت تولید کند؟ چه کسى قدرت او را تضمین مى‏کند؟ چه کسى در واگذارى امنیت و امکانات به او تلاش مى‏نماید؛ تلاشى که هم مشروع و هم در خدمت آن فرد باشد.
در این خصوص، معرفى اندیشه‏هاى مردم‏سالارانه و نیز تفکرات دولت‏هاى نماینده‏اى و ریاستى، به مثابه بهترین راهکار دانسته شد؛ در عین حال، آن تز معروف که «احزاب گرگ دموکراسى هستند»، مطرح شد و همه نظام‏هاى دموکراسى در تلاش براى امنیت ملى انسان یا حتى امنیت براى فرد - که به لحاظ نظرى با هم متفاوتند - به سمت تعریف خاصى از امنیت رفتند که به «حقوق امنیتى» مشهور شده است. آنان در این حقوق امنیتى، براى قبض مفهوم امنیت شرایط خاصى ایجاد کردند تا بتوانند در توزیع آن سهمى داشته باشند. این سهم امنیت را دچار پارادوکس کرد و این سؤال را مطرح ساخت که اکنون، مفهوم امنیت چگونه تعریف مى‏شود؟
شاید بتوان گفت که از زمان قرارداد وستفالیا یا دوره شکل‏گیرى نحله‏هاى دولت محور، دولت به‏عنوان مرجعى که قدرت و امنیت را مشترکاً در اختیار داشت، على‏رغم وجود معماى قدرت و امنیت، به بهترین شکل توانست شیوه‏هاى اجرایى امنیت را در گونه‏هاى مختلف دولت‏هاى توتالیتر، دموکرات و مردم‏سالار محقق کند؛ به بیان دیگر، توانست آن مفهوم سیّال را در یک گذار خطى از وضعیتى حداقل به وضعیتى با حداکثر شرایط توزیع امنیت برساند؛ یعنى از نظامى کاملاً استبدادى، توتالیتر و الیگارشى به یک نظام دموکراتیک و مردم‏سالارانه و در نهایت جهان‏گرا، منتقل گردید.
نکته دیگر این است که در مسیر امنیت‏سازى، همه این تلاش‏ها در اختیار آن مرجع قرار مى‏گیرد تا او به تبع این احساس امنیت، برترى و توزیع قدرت، بتواند سهمى از این امنیت را در حدود مختلف اجرا کند. در تعریف امنیت باید به سه جایگاه توجه کرد که عبارتند از: فرد، جامعه و دولت. هرگاه یکى از این سه در جایگاه مرجع امنیت قرار گیرند، نحله بعدى باید در مادون حوزه امنیت؛ یعنى در حوزه موضوع یا محمل امنیت، قرار گیرد.
تا این‏جا روشن شد که امنیت ذاتاً مفهومى است که به شدت تابع انتزاعات ذهنى، تجربیات و حوزه قدرت ماست؛ از آن‏جا که تابع تجربیات ماست، این امر مفهوم امنیت را نسبى مى‏کند؛ تابع حوزه قدرت ماست که چه جایگاهى داریم و چگونه به بسترها مى‏نگریم؛ و تابع احساس ما از مفهوم مخالفش، یعنى تهدید، آسیب، چالش و فشار مى‏باشد. بنابراین با تبعیت از وضعیت‏هاى مذکور، براى امنیت سه محور اساسى برمى‏شماریم:
1. امنیت باید مرجع داشته باشد؛
2. امنیت باید داراى موضوع باشد؛
3. امنیت باید ابزار داشته باشد.

مرجع امنیت در جمهورى اسلامى ایران‏
در بحث جمهورى اسلامى مراجعه به قانون اساسى بسیار راه‏گشاست. براى شناختن مرجع امنیت در هر کشور باید ایدئولوژى سیاسى آن حکومت مطالعه شود. ایدئولوژى علاوه بر منبع خود، از فلسفه شکل‏گیرى خویش نیز به شدت پیروى مى‏کند. ایدئولوژى، اصولى است که بایدها و نبایدهاى نظام را تبیین مى‏کند.

1. انسان، مرجع امنیت‏
با مطالعه اصول مختلفى از قانون اساسى درمى‏یابیم که انسان مرجع امنیت شناخته شده و هر ابزارى که براى سیر تکاملى او لازم مى‏باشد مشروع قلمداد شده است. بر این مبنا، دولت ابزارى در خدمت مرجع امنیت مى‏باشد. بنابراین برداشت، در نظام اسلامى، دولت ضرورت - و نه اصالت - پیدا مى‏کند. این برداشتى از قانون اساسى است که اگر تعمیم یابد مى‏تواند زمینه تفسیر بسیارى از رفتارها را در جمهورى اسلامى فراهم کند.
در نظام‏هاى سیاسى، مفهوم انسان در مقابل مفهوم متجانس آن، یعنى فرد، الگویى اجرایى دارد. نظام‏هاى لیبرالیستى فرد را مرجع امنیت معرفى مى‏کنند و در این راستا براى حل معماى قدرت و امنیت، دولت‏هاى حداقلى را مناسب مى‏دانند. بوزان در کتاب خود ضمن مباحثى که درباره دولت‏ها و مردم آورده، بخشى را به معماى قدرت و مردم اختصاص داده است. البته آن دیدگاه‏ها مربوط به زمانى است که وى به تازگى وارد نحله تفکر نئورئالیستى شده بود؛ این تفکر امروزه در مکتب کپنهاگ به معماى قدرت و امنیت و معادله پدیده‏هاى امنیتى و غیرامنیتى تبدیل شده است که از مباحث بسیار مهم به‏حساب مى‏آید. کسانى که فرد را مرجع مى‏دانند، به تبع این تفکر قائل به دولت حداقلى، غیرامنیتى دیدن پدیده‏هاى حوزه قدرت و قرار دادن فرد در محور اصلى فعالیت دولت مى‏باشند. این تفسیرى از مرجعیت امنیت در دولت است که با گونه‏هاى مردم‏سالارى دینى انطباق دارد.

2. فرد، مرجع امنیت‏
تفسیر دیگر معتقد است از آن‏جا که دین نمى‏تواند نحله‏هاى اساسى خود را درباب مدیریت سیاسى وارد عرصه مفاهیم واقع‏گرایانه کند، بهترین راه این است که ما انسان را «فرد» تلقى کنیم و با تأکید بر «فردیت» او، مردم‏سالارى را تعریف کنیم. این تفکر علاوه بر آن‏که فرد را مرجع امنیت مى‏داند، دولت را دولت نماینده معرفى مى‏کند و به‏صورت حداکثرى، تفکر دموکراتیک را به سبک غربى یا در حوزه نئورئالیستى مى‏پذیرد. این نحله را مى‏توان در میان اندیشه‏هاى برخى از اصلاح‏طلبان کشور جست‏وجو کرد. هم‏چنین نوگرایان دینى که خواهان حضور و تصدى‏گرى حداقلى دولت هستند و در برداشت‏ها و تعمیم مسائل دینى قائل به قدرت مى‏باشند، چنین دیدگاهى دارند.

3. دولت اسلامى، مرجع امنیت‏
شق سومى هم وجود دارد که براى دولت اصالت قائل است و دولت اسلامى را مرجع امنیت برمى‏شمارد. این تفکر، به تبع اصالت دولت اسلامى معتقد است که فرمان‏هاى آن مى‏تواند ملاک مشروعیت رفتار قرار گیرد. بسیارى، بدون توجه به برخى از مباحث مهم قانون اساسى، تلاش مى‏کنند که این تفکر را در جامعه پى‏گیرى نمایند. شاید بتوانیم ریشه‏هاى این تفکر را در میان کسانى جست‏وجو کنیم که کمتر در عرصه مباحث ارزشى و فلسفه ایدئولوژى در حوزه قدرت مطالعه کرده‏اند و کمتر با واقعیت‏هاى اجتماعى، انسان دینى و گرایش‏هاى جهانى در وضعیت معاصر در ارتباط بوده‏اند. غالباً این گرایش را در برخى از حوزه‏هاى نظرى مى‏بینیم.
پیروان این دیدگاه، یا با تلاش براى حل معماى قدرت و امنیت، دچار تفکر تمامیت‏گرا شدند و ضربه‏ها و آسیب‏هاى جدى‏اى از این ناحیه متوجه کشور کردند و یا این‏که سرانجام با اندیشه‏هاى خویش به یک دولت توتالیتر منتهى شده‏اند. این گرایش به‏دلیل این‏که بسیارى از چالش‏هاى نظام سیاسى را با رویکردهاى قدرت متمرکز دولتى تفسیر مى‏کند مى‏تواند شمار زیادى از این چالش‏ها را پاسخ دهد، ولى در عرصه عمل، نقش انسان و تلاش او براى تکامل و مفهوم‏یابى انسان کاملاً به‏هم مى‏ریزد. بسیارى از کارکردهاى جمهورى اسلامى براساس این تفکر قابل پى‏گیرى نیست؛ مثلاً این‏که چرا از ملت‏هاى مسلمان و مستضعف حمایت مى‏کنیم؟

تهدید
اساسى‏ترین رفتارى که امنیت را در معرض خدشه قرار مى‏دهد تهدید است؛ هر چیزى که بتواند امنیت را از بین ببرد، احساسش را مخدوش کند و از حرکت آن در راستاى منافع و اهداف جلوگیرى نماید تهدید نامیده مى‏شود. براساس مرجعى که براى امنیت انتخاب مى‏شود به‏راحتى مى‏توان تشخیص داد که چه چیزى تهدید مى‏باشد. اگر دولت جمهورى اسلامى را مرجع امنیت بدانیم، کارکردهایى که به توانایى و ارزش‏هاى آن ضربه مى‏زند، تهدید قلمداد مى‏شود. البته باید توجه کنیم که مفسر این تفکر، خود مرجع امنیت، یعنى دولت است. هر چیزى که اهداف مرجع امنیت را مورد خدشه قرار دهد تهدید است. در این میان مفاهیم دیگرى نیز مطرح است.
درباب موضوع امنیت باید شرایط لازم براى امنیت فراهم شود تا قدرت آزاد گردد؛ شرایطى هم‏چون بسترهاى سیاسى، اقتصادى و... یا نهادهاى دولتى (با نگاه دیگر) یا فرد به مثابه عنصر اصلى جامعه و یا جامعه به مثابه نهاد اصلى تولید قدرت (طبق اندیشه سازه‏گرایان). بر این اساس، در موضوع امنیت دیگر بحث تهدید مطرح نیست، بلکه در آن حوزه شاهد آسیب، فشار و چالش مى‏باشیم. پس به‏طور خلاصه، گاهى اهداف مرجع امنیت ضربه مى‏خورد که آن‏را تهدید مى‏نامیم و برخى اوقات موضوع امنیت یا روند توزیع قدرت دچار خدشه مى‏شود که به این حالت آسیب مى‏گوییم. درخصوص آسیب‏ها نیز گاهى مرجع امنیت امکان کنترل و مدیریت آن را نیافته است و گاهى نیز به دلایلى، مانند اولویت دادن به مواجهه با تهدید و حفظ حیات و بقاى خویش، در قبال آن بى‏اعتنا بوده‏اند. در میان نظام‏هاى سیاسى آنهایى برترند که کمتر در معرض تهدیدات باشند؛ یعنى بتواننددر جامعه خویش به موضوعات امنیتى که مربوط به بستر قدرت است رسیدگى کنند.
در دهه 1970، پل سوئیزى با ارائه ایده خویش پایه‏گذار مکتب امنیتى کپنهاگ گردید. به‏عقیده او هرچه در رأس؛ یعنى در اهداف مرجع امنیت تهدید شود، امنیتى و هرچه در مادون؛ یعنى در موضوعات امنیتى در معرض تهدید قرار گیرد، غیرامنیتى مى‏باشد. از دیدگاه وى، ما هیچ‏گاه آسیب امنیتى، فشار امنیتى و چالش امنیتى نداریم. بر این اساس اگر در جمهورى اسلامى مرجع امنیت را دولت بدانیم، هر چیزى که به اهداف دولت لطمه بزند، تهدید به‏حساب مى‏آید. اما اگر براى دولت، اصالتى قائل نشویم و مرجع امنیت را انسان بدانیم، هرچه تفکر انسان خدامحور و ارزش‏هاى مترتب بر آن را دچار خدشه کند تهدید است.
بنابراین، فهرست کردن برخى از موضوعات در جمهورى اسلامى تحت عنوان‏هاى تهدید؛ چالش؛ فرصت؛ فشار و قوت و ضعف، باید تابعى از نگاه ما به امنیت باشد تا بتوانیم آن‏را تعریف کنیم؛ یعنى باید براساس نگاهى ثابت به امنیت و در چارچوب مشخص، آن‏را تعریف کنیم. گاهى مى‏توانیم پدیده‏ها را مانند نئورئالیست‏ها تعریف کنیم و بگوییم که در نظام‏هاى معاصر، سخت‏ترین نوع تهدید، عملیات نظامى است که با شدت و قدرت هرچه تمام‏تر و به تبع توانایى‏هاى تکنولوژیک و برترى‏هاى اطلاعاتى، خود را تحمیل مى‏کند؛ چنان‏چه در سال‏هاى 1990 و 2003 تهاجم نظامى آمریکا به عراق را مشاهده کردیم. بر این اساس، اگر ایران بار دیگر در معرض هجوم دشمن قرار گیرد نمى‏توان گفت که مرجع امنیت دولت نیست. این تفکر، کاملاً واقع‏گرایانه، ملموس و به ظاهر قابل دفاع است.
اما نباید از نظر دور داشت که در سال‏هاى اخیر، برخى تحولات را در کشورهایى هم‏چون گرجستان، قرقیزستان و اوکراین شاهد بودیم که آمریکا بدون انجام دادن حمله نظامى، آن کشورها را دست‏خوش تغییرات بنیادین ساخت. امروزه رسانه و پیام همراه با افزایش سطح مطالبات اجتماعى که به تبع بالا رفتن سطح آگاهى‏ها صورت گرفته، توانسته است که بسیارى از رویکردهاى نظام اجتماعى را از حوزه دفاعى - امنیتى منتقل و در حوزه اجتماعى متمرکز کند و به تبع این تغییر، تهدیدات نیز دگرگون شده است. پس اگر انسان را مرجع امنیت، و حضور و مشارکت منسجم مردم را در انتخابات، ابزار امنیت برشماریم، باید بدانیم که تهدید کاملاً به درون خانه ما راه یافته و آحاد مردم را هدف گرفته است.

آسیب‏
آسیب عبارتست از تنگناها، مشکلات، ضعف‏ها و ناکارآمدى‏هایى که ناشى از برنامه‏ریزى و اجراى استراتژى‏هاى قدرت ملى است که در حوزه دولت - به معناى حکومت (government) - قابل تفسیر است. از این‏رو باید میان تهدید و آسیب تفاوت قائل شویم. باید توجه کنیم که ناکارآمدى فرهنگى یقیناً آسیب‏هاى فرهنگى را در پى دارد و افزایش سطح مطالبات به آسیب‏هاى اجتماعى منجر مى‏شود. هم‏چنین عدم توجه به الگوهاى صحیح اقتصادى، الگوى مصرف، امنیت سرمایه و ارزش پول، به آسیب‏هاى اقتصادى مى‏انجامد و این مسائل همواره خود را به صورت بحران‏هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و... نشان مى‏دهند؛ البته معناى این سخن آن نیست که اینها سبب تهدید اهداف مرجعِ امنیت مى‏شوند.

چالش‏
چالش‏ها گذار از مرحله آسیب به سمت مدیریت مطلوب هستند. چالش‏ها همیشه فرآیند بروز تهدید به حساب نمى‏آیند، بلکه مملو از نمادهاى آسیب و فرصت هستند؛ مثلاً بخشى از چالش‏هاى فرهنگى فراروى جمهورى اسلامى «آزادى» و بخش دیگر «مخالفت» است، ولى در کشاکش آزادى و مخالفت، آن عنصرى که مى‏توانیم از آن بهره‏مند شویم، تنوع انتخاب‏ها و طلب کردن انواع مشارکت‏هاست.

راهکار تحلیل مباحث امنیتى‏
اگر بخواهیم مباحث امنیتى را بهتر ارزیابى و بررسى کنیم، حتماً باید نقطه آغازین تحلیل و دستگاه تحلیل را مشخص نماییم. ما مى‏توانیم بر مبناى تعریفى که از امنیت ارائه مى‏دهیم و نیز براساس نگرشى که به مفاهیم تهدید، چالش، آسیب و فشار داریم، رخدادهاى امنیتى را در سه سطح مرجع، موضوع و ابزار امنیت ارزیابى کنیم و بدانیم که از چه نوع دستگاه تحلیلى درباره موضوعات استفاده کنیم. اخیراً تفکرات گیدنز به اندیشه‏هاى مکتب کپنهاگ متصل شده است؛ وى تحلیل‏هاى ساختار - کارگزار را توصیه مى‏کند. در تفکرات آرمان‏گرایانه مى‏توانیم سازه‏انگارها، نهادگرایان و جهان‏گرایان را ببینیم. هم‏چنین افرادى چون آیزا برلین، تحلیل هنجارى را توصیه مى‏کنند. در این خصوص، رهیافت‏هاى کارکردى و سازمانى - ساختارى نیز وجود دارد؛ منتها بسته به آن است که سطح تحلیل ما به مسائل چگونه باشد و بهترین شیوه در تحلیل مسائل این است که مرجع خود را مشخص کنیم.
اگر استراتژى امنیت ملى آمریکا در سال 2006 را مطالعه کنیم، آنان درباره جهان سوم بر چهار عنصر تأکید کرده‏اند که عبارتست از: حکم‏رانى خوب؛ دفاع از آزادى‏ها و حق مشارکت عمومى مردم؛ بهداشت عمومى و حمایت از گروه‏هاى آسیب‏پذیر. حال اگر آمریکا تلاش کند تا این چهار محور را درباره ایران اجرا کند مى‏توان یکى از این واکنش‏ها را در برابر او ابراز کرد: 1 - اعلام کنیم که آمریکا غلط مى‏کند؛ 2 - بگوییم ما اینها را قبول داریم و خودمان آنها را اجرا مى‏کنیم و از شما یارى مى‏گیریم؛ 3 - ما تلاش مى‏کنیم همه اینها را اجرا کنیم و ما براساس آن شاخص‏ها، داراى حکم‏رانى خوب هستیم، از وضعیت بهداشتى مناسبى بهره مى‏بریم، مشارکت مردمى در جمهورى اسلامى در سطح بالایى است و براى اقشار آسیب‏پذیر امکان دسترسى به فرصت‏ها وجود دارد. بنابراین چگونگى تفسیر امنیت اهمیت زیادى دارد. آمریکا براى حضور و نفوذ تفکر خویش در میان کشورهاى جهان سوم چنین الگویى را طراحى کرده است و ما باید مشخص کنیم که چند درصد از این تفکر را مى‏توان مدیریت کرد؟ و چه مقدار از این طرح در حوزه تهدید اهداف مرجع نهفته است؟ پاسخ به این سؤالات بسیار مهم مى‏باشد و نیازمند آن است که ما این مفاهیم را در استراتژى امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران تعریف کرده باشیم.
استراتژى امنیت ملى ما باید معطوف به سیاست‏هاى کلانى باشد که به تصویب رهبرى رسیده است؛ چرا که همه استراتژى‏هاى ما بر این اساس برنامه‏ریزى مى‏شود سیاست‏هاى رهبرى نیز تابع تحقق سند چشم‏انداز بیست ساله است که براساس ارزش‏هاى اساسى جمهورى اسلامى تنظیم شده است. بنابراین باید بررسى شود که آیا در تنظیم استراتژى امنیت ملى، به آن سیاست‏هاى کلان که به تصویب رهبرى رسیده، توجه شده است یا نه؟ چون طبق قانون اساسى تصویب سیاست‏هاى کلان برعهده رهبرى است. بخشى از سیاست‏هاى جمهورى اسلامى را در برنامه چهارم توسعه و بخشى را در مصوبه‏هاى مجمع تشخیص مصلحت مى‏توانیم مشاهده کنیم.
براى پاسخ به آن سؤالات، باید سیاست‏هاى نظام به دقت مطالعه شود و مبناى حرکت قرار گیرد. زمانى مى‏توانیم استراتژى تنظیم کنیم که محیط خود را با تمام واقعیت‏هاى آن ببینیم و با نقاط ضعف و قوت آن آشنا شویم و آسیب‏ها و فرصت‏هاى آن‏را بشناسیم. پس اگر بخواهیم استراتژى امنیت ملى را طرح‏ریزى کنیم باید تعریف دقیقى از تهدید ارائه دهیم و به روشنى مشخص کنیم که آیا تهدید فقط اهداف مرجع را مورد خدشه قرار مى‏دهد یا این‏که دایره آن وسیع است شاید اگر در این مسئله دقت کافى شود در جمهورى اسلامى بیش از یک یا دو مورد امنیتى نداشته باشیم. این امر نشانه آن است که کشور ما در اوج ثبات و اقتدار به سر مى‏برد، ولى آسیب‏هایى وجود دارد. چگونگى استخراج این آسیب‏ها تابع نگاه ما به قدرت و نحوه توزیع و کنترل آن مى‏باشد. همه این امور با هم دیگر مفهومى به نام «تحلیل استراتژى امنیت ملى» یا «مدیریت عملکرد استراتژى امنیت ملى» را شکل مى‏دهند و امروزه از مباحث بسیار تخصصى کشورهایى است که به دنبال حل معماى قدرت و امنیت هستند.

پرسش و پاسخ‏

● از آن‏جا که طرف‏داران مکتب کپنهاگ معتقدند که نباید همه پدیده‏ها را امنیتى ببینیم، بلکه باید آنها را به امنیتى و غیرامنیتى تقسیم کنیم، در این صورت بسیارى از مسائل در دایره امور غیرامنیتى قرار خواهد گرفت. آیا شما این رویکرد را مناسب مى‏دانید و براى جمهورى اسلامى ایران توصیه مى‏کنید یا خیر؟
بنیان‏گذاران مکتب کپنهاگ در کتاب مطالعات تطبیقى مکتب کپنهاگ - که با ترجمه این‏جانب به‏زودى منتشر خواهد شد - به این سؤال پاسخ داده‏اند. مهم‏ترین تلاش آنان در این کتاب، بررسى تطبیقى این مسئله بوده است که چرا کشورهاى اسکاندیناوى هیچ‏گاه شاهد جنگ، درگیرى‏هاى قومى و منازعه‏هاى گوناگون نبوده‏اند؛ چنان‏چه چالش‏هاى دولت - ملت در این سرزمین‏ها کمتر رخ داده است. آنها سه موضوع را مطرح کرده‏اند: هرچه کارکردها امنیتى‏تر شوند، هزینه‏ها افزایش مى‏یابد، مشارکت کاهش پیدا مى‏کند و کارآمدى بر قدرت سخت متمرکز مى‏شود.
امروزه موج چهارم؛ یعنى قدرت رسانه و پیام، تمام حوزه‏هاى قدرت دولت‏ها و ملت‏ها را در نوردیده است. آنها مى‏گویند که براساس این مفروض، حوزه قدرت سخت به‏راحتى قابل شکستن است، چون هنگامى که مى‏خواهیم قدرت سخت را به‏کار گیریم باید از منافع محدود گروهى حفاظت کنیم. با یک تلنگر به این دیوار شیشه‏اى، تمام قدرت فرو مى‏ریزد و فقط هزینه‏هاى آن به‏جا مى‏ماند. پس عکس این عمل کنید؛ یعنى هزینه‏ها را غیرامنیتى کنید و بر حضور، مشارکت و خواست مردم تأکید کنید تا مردم تمرین کنند و در حوزه خودشان بهاى آن را بپردازند و با تمرین عملى هزینه‏ها کاهش یابد.
پیش‏تر اشاره شد که باید تهدید را فقط ضربه به اهداف مرجع بدانیم و هرچه پایین‏تر از این حوزه قرار مى‏گیرد در دایره آسیب و چالش ارزیابى نماییم. این تفکر مکتب کپنهاگ است؛ چون براى خودش داراى الگوست و معتقد است که تمام پدیده‏هایى که مربوط به صحنه‏هاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مى‏باشد، به جز بارقه‏هایى که در حوزه‏هاى دفاعى - امنیتى تعریف مى‏شوند، باید غیرامنیتى تلقى گردد و هزینه آنها در حوزه قدرت عامه توزیع شود.
حال اگر بخواهیم این تفکر را در جمهورى اسلامى ایجاد کنیم، سخنان گوهربار امام على (ع) در نهج‏البلاغه بسیار راهگشاست؛ آن حضرت کمتر چیزى را با دیده امنیتى مى‏نگریست. در امور مختلف که مربوط به کارکرد، منزلت و حقوق انسان‏ها بود و آن مسائل را در دایره اختیارات خود مى‏دیدند، هرگاه مشکلى به‏وجود مى‏آمد با فرد خاطى برخورد مى‏کردند و در مواقعى او را عزل مى‏کردند و فرد دیگرى که با حقوق مردم هم‏خوانى داشت به جاى وى قرار مى‏دادند؛ اما در عین حال از آن مسائل، تعریفى امنیتى ارائه نمى‏کردند. از دیدگاه من، در این عرصه‏ها، خصوصاً فرهنگ و اندیشه اسلامى، باید با تفکرات جامعه امروز آشنا شویم و براساس آن اندیشه‏ها، کارکردهاى دولت علوى را بررسى کنیم و ببینیم که آیا اصلاً قابل تطبیق هست یا نه و اگر فراتر است باید آن حوزه‏هاى فرادستى را براى جامعه خود برنامه‏ریزى و تنظیم کنیم.
اما بحث امروز این است که مواردى چون قاچاق کالا، قاچاق اشیاء عتیقه و قاچاق زنان و دختران، امنیتى است یا غیرامنیتى؟ و اگر بخواهیم چالش‏هاى پیش روى خود را امنیتى کنیم مى‏توان به تعداد این محورها افزود. البته گاهى هست که کارکردى به وزارت اطلاعات داده مى‏شود که واقعاً از نوع امنیتى است، ولى موارد بسیارى وجود دارد که وقتى به وزارت اطلاعات داده مى‏شود، آن وزارت با کارکردها و ابزار امنیتى خود آنها را مدیریت مى‏کند؛ در حالى که الزاماً امنیتى به حساب نمى‏آید و علت این امر تنها این است که این آسیب‏ها از حوزه مدیریت یک فرد فراتر رفته و او به اطلاعات بیشترى نیاز دارد؛ مثلاً مى‏خواهد بداند که خانه‏هاى تیمى فساد کجاست؛ از این‏رو از ابزار امنیتى و کنترل‏هاى اطلاعاتى استفاده مى‏کند، مانند کنترل تلفن‏ها و...؛ اما این کار به معناى امنیتى دانستن آن موضوع نیست، بلکه آسیبى است که در حوزه مدیریت فرد، از مرحله پیش‏گیرى فراتر رفته است.
من از زاویه دیگرى به مقوله امنیت مى‏نگرم. گمان مى‏کنم در کشورهایى، مثل ایران، سرعت تغییر و تحولات به‏قدرى زیاد است که حتى تحولات شامل بحث اهداف نیز مى‏شود؛ یعنى درست است که براساس مکتب کپنهاگ، مرجع امنیت ممکن است هدف باشد، اما سؤال این است که مرجع تصمیم‏گیرنده درخصوص اهداف چیست؟ ما در جامعه خودمان نیز در این باره اختلاف اساسى داریم و با قبول این فرض، باید بپذیریم که کاربرد مکتب کپنهاگ در کشور ما باعث مى‏شود تا اصول این مکتب را کنار بگذاریم؛ زیرا این مکتب توصیه مى‏کند که بحث‏هاى مربوط به مرجع امنیت را «امنیتى» بدانیم. از جانب دیگر، شما اشاره کردید که موج چهارم از یک‏سو و جهانى شدن از سوى دیگر ما را با مسائل مربوط به هدف بیش از مسائل مربوط به ابزار درگیر مى‏کند. بنابراین براساس توصیه‏هاى این مکتب، دامنه مسائل امنیتى ما در این شرایط گسترده‏تر مى‏شود و منجر به آن مى‏شود که ما درباره مرجع تصمیم‏گیرنده و اهداف، هم در داخل حاکمیت و هم بیرون از آن، دچار اختلاف شویم. پس به‏طور خلاصه سؤال من این است که آیا گمان نمى‏کنید که به کارگیرى این چارچوب‏ها درخصوص کشورهایى مانند ایران، باعث مى‏شود که مسائل امنیتى‏تر شوند؛ به تعبیر دیگر، قدرت سخت‏افزارى‏تر شود تا نرم‏افزارى؟
ما درباب روش‏شناسى امنیت، به کسانى که مى‏خواهند پدیده‏ها را تحلیل کنند چند توصیه مى‏کنیم: در «حوزه هستى‏شناسى» امنیت تأکید مى‏کنیم که همیشه براساس فلسفه و ایدئولوژى صحیح، امنیت را تعریف کنید. در «حوزه معرفت‏شناسى» مى‏گوییم که امنیت را براساس مرجع آن شکل دهید و نگاه بیرونى به این مرجع را تعریف کنید؛ یعنى مثلاً دولت از نگاه بیرون از خودش، باید چه ویژگى‏ها، سازوکارها، رفتارها و نمادهایى داشته باشد و دولت باید در درون براساس فلسفه و ایدئولوژى اسلامى شکل بگیرد. از همین گامى که شروع مى‏کنیم یکى از پارادوکس‏هاى حوزه تعریف امنیت ملى در جمهورى اسلامى، تعارض در مفهوم مرزهاى آن است. در «حوزه معرفت‏شناسى» نیز توصیه مى‏کنیم که با بهره‏گیرى از اصول استخراج شده از تفاسیر بیرونى، مکاتب مختلف و...، این دولت را قابل تعریف بیرونى کنید. در حوزه متدولوژى یا روش تحقیق که روش‏شناسى را تثبیت مى‏کند، تأکید مى‏کنیم که تفسیرى منطقى از این ساخت و کارکردهایش ارائه کنید.
مکتب‏هاى «کپنهاگ»، «نئورئالیسم» و «سازه‏انگارى»، هرکدام حوزه‏اى از این بحث را براى ما مشخص مى‏کنند، ولى کاربست اساسى جمهورى اسلامى، به‏دلیل آن‏که حوزه هستى‏شناسى و ایدئولوژى آن براساس وحى و اسلام است، اجرایى کردن آن ممکن نیست. من این فرمایش را قبول دارم ولى خواستم بگویم که بر مبناى نگاه روش‏شناسى، اصل این است که نباید همه چیز امنیتى باشد؛ همان چیزى که مکتب کپنهاگ تأکید مى‏کرد که فقط حوزه نظامى باید امنیتى باشد و بقیه حوزه‏ها غیرامنیتى باقى بمانند. مکتب کپنهاگ فقط امنیتى کردن حوزه اهداف مرجع را توصیه مى‏کرد؛ البته شاید حوزه‏هاى سیاسى، اقتصادى، نظامى و... هم باشند، اما به جز حوزه اهداف مرجع بقیه باید غیرامنیتى به‏حساب آیند. این اصل تجربه‏اى بوده که در دهه 70 میلادى شکل گرفته است و مى‏توانیم در تنظیم روش تحقیق از آن بهره بگیریم.

● با توجه به این‏که استراتژى 2006 آمریکا به‏گونه‏اى فعالانه طراحى شده و موضوعاتى را در بر مى‏گیرد که ما به هر سمتى که حرکت کنیم منفعل خواهیم بود. آنها ظاهراً فرصت‏ها را در جامعه ما شناسایى کرده و براى آن برنامه‏ریزى نموده‏اند. اگر ما اهدافمان را در سطح کلان به‏گونه‏اى طراحى کنیم که در آن راستا حرکت کنیم، مى‏توانیم آنها را تأمین نماییم. من با توجه به بحثى که مطرح شد این سؤال را طرح مى‏کنم که اگر ما در مواجهه با آمریکا در مسیرى قرار بگیریم که در بحث جهانى شدن به‏عنوان کشورى تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه باشیم و در راستاى اهداف آمریکا قرار بگیریم، این تهدید براى ما نیست؟ یعنى این تقابل باید همیشه باشد تا ما اهداف خود را محقق کنیم.
این سؤال بسیار خوبى است و یکى از مباحث جدى در دانشگاه‏هاست. استراتژى امنیت ملى آمریکا در سال 2006 در مقایسه با 2004 داراى یک بند اضافه است که براساس آن، حکم‏رانى خوب تابع سیاست‏ها و فرهنگ بومى هر کشور است؛ یعنى به کشورها اجازه مى‏دهد که دموکراسى آنها تابع فرهنگشان باشد. در مقام اجرا تنها یک راهکار باقى مى‏ماند؛ به این ترتیب که چون ارزش‏هاى آمریکا، ارزش‏هایى جهانى است، باید در دموکراسى و مردم‏سالارى، ارزشى را دنبال کرد که جهانى باشد، ولى تابع اندیشه‏اى که تفکر غرب آن را تحمل نمى‏کند.
اکنون شش بنیاد غربى این فعالیت‏ها را انجام مى‏دهند که سه بنیاد مهم آنها عبارتند از: بنیاد سورِس، بنیاد NDA و بنیاد مارشال، که آخرین رویکردها را درخصوص استراتژى امنیت ملى در اختیار آمریکا قرار مى‏دهند و براى آنها تبیین مى‏کنند که سیاست‏هاى دنیا چگونه شکل مى‏گیرد و چگونه باید رفتار کرد تا مدیریت این فرآیند از آن آمریکایى‏ها باشد.
تحولاتى که در اوکراین اتفاق افتاد مى‏بایست ماهیتاً به نفع ما باشد، چون دموکراسى حاکم مى‏شد، ولى همسو با منافع آمریکایى‏ها در آمد. امروز نقطه تعارض میان ما و آمریکایى‏ها در عراق، «دموکراسى» است. ما باید دموکراسى خود را با نگاه مبتنى بر «جهان‏گرا شدن» - و نه جهانى‏سازى - تنظیم کنیم؛ یعنى سیاست‏ها جهان‏گرا شوند تا زمینه و بستر مناسب ظهور فراهم شود و این نقطه پارادوکس ما با غربى‏هاست متأسفانه، ما هنوز چنین ادبیاتى تنظیم نکرده‏ایم. باید مطابق همان رویکردى که آمریکا براساس آن استراتژى امنیت ملى‏اش را براى سال‏هاى 2006 و 2008 و... مى‏نویسد ما هم رویکرد و استراتژى امنیت ملى‏مان را تدوین کنیم، ولى نه در قالب مرزهاى خودمان و حتى نه در محدوده مرزهاى منطقه‏اى، بلکه گستره این استراتژى را مرزهاى جهان اسلام بدانیم. آمریکا تعارضات ما را به دقت مدیریت مى‏کند. این سؤال شما نیازمند بررسى و پاسخ است و من درخصوص آن، «رویکرد» مى‏توانم ارائه دهم، اما پاسخى ندارم. باید در نتیجه بررسى‏ها بتوانیم به‏صورت مستند بگوییم که در مقابل مشروعیت بخشیدن نفوذ آمریکا، این سازوکار مى‏تواند مشروع باشد.

● از شما به خاطر حضور در این جلسه تشکر مى‏کنم.
من هم متشکرم.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1385 / شماره 34، تابستان ۱۳۸۵/۵/۰۰
نویسنده : حسین عصاریان‏نژاد