مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 1، خرداد - تیر ماه 1380 

نویسنده : علوی قزوینی، سید علی
چکیده:
در مباحث مربوط به حقوق زن[1]، مسأله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.

به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرّی است. تحقق این نظریه گامی است مؤثّر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدّی به حقوق آنان در زندگی زناشویی. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

اصولا مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود، در بعضی موارد، زنان نیز می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند؛ این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی.[2]

ولی سؤال این است که آیا ولایت قاضی بر طلاق، محدود به موارد مذکور است یا در کلیه مواردی که «نشوز زوج» محقق شود، قاضی می تواند به درخواست زن و علی رغم میل شوهرش او را طلاق دهد؟

برخی از فقها در چنین مواردی، شوهر را تنها مستحق تعزیر و تأدیب از ناحیه دادگاه دانسته اند.[3] گروهی نیز بر این عقیده اند که ابتدا شوهر ملزم بهطلاق خواهد شد و در صورت امتناع وی، قاضی اقدام به طلاق خواهد نمود.[4]

در این مقاله بر آنیم تا به عنوان یک راه حل فقهی و حقوقی جهت مشکل حق طلاق برای زنان، نظریه «طلاق قضایی» را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل «ماهیت حقوقی آن» بپردازیم.

گفتار اول: بررسی دلایل نظریه طلاق قضایی
در صورتی که شوهر از انجام تکالیفی که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حلّ قابل طرح است:

1- امتناع زوجه از انجام وظایف قانونی که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاصّ.

2- الزام شوهر از سوی قاضی به رعایت وظایف قانونی خود، و بر فرض امتناع وی، به رسمیت شناختن حق درخواست طلاق برای زوجه، و اجرای آن از ناحیه قاضی علی رغم تمایل شوهر.

در بررسی راه حل اوّل می توان گفت تکالیفی که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایت حقوق زن، از ناحیه شوهر نیست زیرا، اطلاق ادلّه رعایت حقوق شوهر به قوّت خود باقی است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتی به استناد برخی روایات معتبر[5]، زن در صورت نشوز زوج نیز، مکلّف بهادای حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا کنون هیچ فقیهی نیز به این مطلب فتوی نداده است.[6]

برای اثبات راه حل دوم که همان نظریه «طلاق قضایی» است، ابتدا مفاد برخی از«آیات» قرآن کریم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با تحقیق پیرامون مضمون «روایاتی» در این زمینه، به برخی از «قواعد فقهی» مرتبط با آن نیز اشاره ای خواهد شد.

الف) آیات قرآن
1- «الطلاق مرّتان، فامساک[7] بمعروف أو تسریح[8] باحسان...»[9]

طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیکی و سازگاری زن را نگه داشت و یا به نیکی او را رها نمود.

2- «و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهنّ ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه»[10]

هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، از آنان به خوبی نگهداری کنید یا به خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه ای زیان آور نگهداری کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است.

3- «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهنّ بمعروف او فارقوهنّ بمعروف»[11]

پس چون به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگهدارید یا به خوبی از آنان جدا شوید.

از مجموع آیات فوق چنین استنباط می گردد که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش را در پیش گیرد یا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک بمعروف) و یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح باحسان) و راه سوّمی در این زمینه وجود ندارد. همچنین از آیه شریفه «و لا تمسکوهنّ ضرارا لتعتدوا»، چنین استفاده می شود که نگهداری همسر به گونه ای که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نیست خواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و...و یا ورود ضرر قهری و غیر اختیاری مانند عدم قدرت بر انفاق.

طرح یک پرسش و پاسخ آن
با توجّه به شأن نزول[12] آیه «الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان»و نیز تفریع[13] جمله «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممکناست چنین ادعا شود که منظور از امساک به معروف، در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است[14] و مقصود از «فامسکوهن بمعروف» نیز، رجوع مرد درزمان عدّه. از سوی دیگر، گفته شده است که معنای «تسریح به احسان» در آیه مورد بحث، طلاق سوم می باشد.[15] برخی از روایات نیز مؤید این مطلب است ازجمله روایت موثقه حسن بن فضّال از امام رضا(ع):

«انّ اللّه عزّ و جلّ أذن فی الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرّتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان» یعنی فی التطلیقة الثالثه.[16]

پس، آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلّی در روابط بین زوجین نیست، بلکه تنها در صدد تشریع حکمی خاص، در مورد طلاق دوم است.

در پاسخ باید گفت که اوّلاً: به عقیده اکثر مفسرین و فقها، از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوم اراده نشده است بلکه منظور از تسریح به احسان،ترک زنان معتده تا سپری شدن زمان عده است، چنان که برخی از روایات نیز در همین معنا ظهور دارد.[17] به نظر این گروه از فقها، آیه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتیتنکح زوجا غیره» به طلاق سوم اشاره نموده است.[18]

بر این نظریه، چنین استدلال شده است که، چنانچه مقصود از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوّم باشد، آیه «فان طلّقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» تکرار همان حکم سابق و در نتیجه لغو و خالی از فایده خواهد بود.[19] در برخیدیگر از تفاسیر علاوه بر دلیل فوق به وجوه دیگری نیز استناد شده است از جمله این که هر گاه مقصود از تسریح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» - که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است - طلاق چهارم خواهد بود.[20]

ثانیا: با تتبّع در روایات صادره از معصومین (ع)، معلوم می گردد که آنان غالبا از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» به عنوان یک ضابطه کلی استفاده نموده و آن را بر مصادیق مختلفی - غیر از طلاق سوم ـ منطبق می کرده اند بنا بر این تفسیر «تسریح به احسان» به طلاق سوم که در برخی از روایات آمده است، تفسیر حصری نیست. اینک به برخی از این احادیث اشاره می شود:

1- «عن الباقر (ع) قال: المولی یوقف بعد الاربعه أشهر، فان شاء امساک بمعروف أو تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهی واحدة و هو املک برجعتها.»[21]

امام (ع) در این حدیث به منظور تبیین حکم ایلاء کننده، از آیه مورد نظر استفاده کرده اند و این نشانگر آن است که در نظر امام (ع)، دادن فدیه و رجوع به همسر، مصداق «امساک بمعروف» و طلاق نیز مصداق «تسریح باحسان» می باشد.

2- العیاشی فی تفسیره، عن أبی القاسم الفارسی قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداک انّ الله یقول فی کتابه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» و ما یعنی بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکفّ الأذی و احباء النفقة، و اما التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب.»[22]

در این حدیث نیز صریحا امساک به معروف، به پرهیز شوهر از آزار و اذیت زن و تأمین نفقه و نیز تسریح به احسان به طلاق مقرر در شریعت، تفسیر شده است. احادیث دیگری نیز در این زمینه وارد شده است که به دلیل رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.[23]

پس، مستفاد از آیه شریفه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» یک قاعده کلی است مبنی بر این که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا همسرش را به شایستگی نگهداری کند و یا او را به نیکی طلاق داده و رها سازد. ولی آیا صِرف مخالفت یک حکم تکلیفی از ناحیه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) می تواند زمینه را برای طلاق اجباری قاضی فراهم آورد؟

برای پاسخ به این سؤال گفته شده است: از آنجا که رعایت یکی از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخییری بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وی یکی از دو فرد واجب تخییری (حسن معاشرت) را ترک کند، انجام فرد دیگر (تسریح به احسان با طلاق) بر او حتمی و لازم خواهد بود، از سوی دیگر چون به موجب ادلّه فقهی، قاضی «ولی ممتنع» است و در این گونه موارد (امتناع شوهر از ادای حقوق زن و نیز استنکاف از طلاق) نمی تواند سکوت اختیار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضی می تواند رأسا به این امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطی را بر خلاف میل او طلاق دهد.[24]

نتیجه این که می توان از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» ولایت قاضی بر طلاق را در موردی که شوهر از ادای حقوق همسر استنکاف می ورزد، استنباط نمود.

ب) روایات
روایاتی که می توان از آنها برای اثبات نظریه «طلاق قضایی» کمک گرفت، در موارد مختلفی صادر شده اند که برخی از آنها در ذیل می آید:

1- «عن ابی بصیر: قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول: من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما.»[25]

امام باقر (ع) فرمود: هر کس که زوجه اش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایی بیندازد.

2- «اذا غاضب الرجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین أربعة أشهر، أستعدت علیه، فامّا أن یفی ء و امّا أن یطلّق فان ترکها من غیر مغاضبة أو یمین فلیس بمولی.»[26]

به موجب حدیث فوق، اگر شوهر، نزدیکی با همسر خود را برای مدت چهار ماه یا بیشتر ترک نماید، قاضی می تواند او را به یکی از دو امر، یعنی بازگشت به سوی همسر و یا طلاق اجبار کند. هر چند که این احادیث در موارد بخصوصی وارد شده اند ولی حکم مندرج در آنها (طلاق اجباری از سوی قاضی) منحصر به این موارد نبوده و به هر موردی که اصل (امساک بمعروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرّی خواهد یافت زیرا با توجه به مضمون روایات، میزان اهتمام شارع به رعایت حقوق زوجین و نیز عدم تسامح و اغماض او نسبت به زیر پا نهادن حقوق واجب طرفین، به خوبی آشکار می گردد. روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به منظور رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.[27]

ج) ادله ثانوی
از جمله دلایلی که برای اثبات نظریه «طلاق اجباری حاکم» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر می باشد که از این قاعده برای یکی از دو هدف زیر استفاده شده است:

1- اثبات حق فسخ برای زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وی به رعایت قانون.

2- اثبات حق طلاق برای حاکم، در فرض فوق.

1- اثبات حق فسخ برای زوجه
در صورت امتناع شوهر از ادای حقوق زن، حکم شارع به استمرار زوجیت و لزوم عقد نکاح منشأ ورود ضرر غیر قابل تحملی بر زوجه خواهد بود و به دلیل قاعده لاضرر، حکم لزوم نکاح، برداشته شده و در نتیجه حق فسخ برای زوجه ثابت خواهد شد، چنان که در خیار غبن نیز گفته اند، قاعده لاضرر، لزوم بیع را نفی کرده و در نتیجه برای مغبون، خیار فسخ ثابت می شود.[28]

شایان ذکر است که استناد به قاعده لاضرر برای اثبات حق فسخ زوجه، در صورتی مقبول و موجّه است که قاعده مذکور را به نفی هر گونه تسبیب شارع به ورود ضرر تفسیر کنیم.[29] ولی اثبات حق فسخ نکاح برای زوجه، در مقایسه باروایاتی که انحلال نکاح را تنها از طریق طلاق ممکن شمرده اند، وجاهت فقهی ندارد.

2- اثبات حق طلاق برای قاضی
غرض اصلی شارع از بیان حرمت اضرار به غیر، (حدوثا و بقاءا) آن است که این عمل در خارج به هیچ وجه تحقق نیابد، از این رو شارع برای رسیدن به این مقصود می تواند از هر گونه ابزار و وسایل مناسب از قبیل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروی، کیفر دنیوی، ضمان در موارد اتلاف، بهره گیرد و در صورت عدم تأثیر تدابیر یاد شده، می تواند عکس العملهای شدیدتری از قبیل از بین بردن وسایل و آلات اضرار، مانند از بین بردن مسجد ضرار و قلع درخت سمرة بن جندب انصاری، نشان دهد.

در این بحث نیز، هر گاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی نیز بدین امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن برای رفع ریشه اضرار، دخالت قاضی و از بین بردن سبب و منشأ اضرار است که این امر جز با طلاق قضایی امکان پذیر نیست، از این رو طلاق قاضی در این مورد همانند قلع شجره انصاری توسط رسول اکرم (ص) است که از موارد و شؤون ولایت قاضی به شمار می رود.[30]

گفتار دوم: ماهیت حقوقی طلاق قضایی
پرسش اساسی دیگر این است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحیه قاضی واقع گردد، آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی، بائن است یا رجعی؟ در مورد طلاق همسر غایب مفقود الاثر توسط حاکم، بر مبنای دلایل معتبر فقهی و آرای فقها، چنین طلاقی رجعی است، یعنی اگر قبل از انقضای عده (که در این فرض، زن عده وفات، نگه می دارد) شوهر پیدا شود می تواند به همسر خود رجوع کند.[31] ولی در مورد طبیعت سایر طلاقهایی که از ناحیه قاضی صورت می گیرد، پاسخ صریح و روشنی از سوی فقها به چشم نمی خورد و مرحوم آیت الله خویی (ره) تنها فقیهی است که در این زمینه اظهار نظر نموده اند.

ایشان طبیعت طلاقی را که از ناحیه قاضی و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت می گیرد، بائن دانسته اند[32] و هر چند به سایر موارد طلاققاضی اشاره ای نکرده اند ولی ظاهرا از نظر ملاک حکم، تفاوتی بین این موارد وجود ندارد. آنچه که می تواند مستند فتوای فوق قرار گیرد عبارتند از:

1- مقتضای اصل اولیه در طلاق، بائن بودن است و رجعی بودن طلاق، امری بر خلاف اصل و ثبوت آن نیاز به دلیل خاص دارد.[33]

2- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولایت نسبت به طلاق، رهایی زن از بند زوجیت شخصی است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند و تأمین این هدف، جز از طریق بائن بودن طلاق قضایی، امکان پذیر نیست و در غیر این صورت، نقض غرض شارع لازم می آید.

3- تعابیری که در برخی از روایات مربوط به طلاق قاضی وارد شده است، مؤید بائن بودن طلاق قضایی است، به عنوان مثال در روایت ابو بصیر از امام باقر(ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «کان حقا علی الامام أن یفرّق بینهما.»[34] (امام حق دارد که بین ایشان جدایی افکند.) و این تعبیر با رجعیبودن طلاق قضایی سازگار نیست، زیرا غرض امام نجات زن و رهایی او از مشکل است و تأمین این هدف، با امکان رجوع شوهر در زمان عدّه، تنافی آشکار دارد.

ولی در پاسخ به دلایل یاد شده می توان گفت که مقتضای عموم آیه «و بعولتهن أحقّ بردّهنّ فی ذلک ان أرادوا اصلاحا...»[35]، رجعی بودن هر طلاقی استمگر آن که یکی از عناوین شش گانه (طلاق غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد که در این صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدین جهت، طلاق قاضی نیز هر گاه منطبق بر یکی از موارد شش گانه فوق نباشد، رجعی محسوب می گردد.[36]

در خصوص تعابیری از قبیل: «کان حقا علی الامام أن یفرّق بینهما» که در برخی از احادیث وارد شده و ممکن است از آن، بائن بودن طلاق قضایی استنباط شود، باید گفت روایتهای مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوی قاضی اشاره دارد و به هیچ وجه، ماهیت و طبیعت طلاق قضایی را مشخص نکرده است.

بنا بر این، طلاق قاضی بر فرض این که منطبق با هیچ یک از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعی محسوب می شود، ولی تا زمانی که سبب و موجب طلاق باقی است، رجوع مرد، بی تأثیر است، هر چند که سایر آثار طلاق رجعی از قبیل حق توارث زوجین از یکدیگر (در صورتی که یکی از آنها در زمان عده فوت نماید) یا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ایام عدّه و...ثابت خواهد بود. در حالی که اگر طلاق مزبور بائن تلقّی شود هیچ یک از آثار فوق را نخواهد داشت.

پی نوشت ها:

[1] برای ملاحظه بررسی تفصیلی این موضوع، ر.ک.: همین نویسنده، مجله نامه مفید، ش 11، پاییز 1376، صص 109-144.

[2] مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنی.

[3] ر.ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 31، ص 207؛ امام خمینی ره، تحریر الوسیله، ج 2، ص 306؛ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 619 و...

[4] ر.ک: علی اصغر مروارید، ینابیع الفقهیة، ج 18، ص 43، 87 و ج 20، ص 119؛ جامع الشتات، چاپ سنگی، 1303 ه.ق، کتاب الطلاق، ص 508؛ سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 282، مسأله 1366 و 1406.

[5] شیخ حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج 15، باب وجوب تمکین المرأة زوجها من نفسها علی کل حال، ص 112.

[6] وسیلة النجاة، ص 269؛ جواهر الکلام، ج 31، ص 207.

[7] تفسیر روض الجنان، ج 3، آستان قدس رضوی، ص 273، شیخ طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 577.

[8] همان و نیز ر.ک: خلیل الفراهیدی، العین، ج 2، ص 810، ماده سرح.

[9] بقره/229.

[10] بقره/231.

[11] طلاق/2.

[12] روض الجنان، ج 2، ص 272؛ و مجمع البیان، ج 1، ص 577.

[13] وافی، ج 3، ابواب الطلاق، ص 148.

[14] ینابیع الفقهیة، ج 20، ص 159.

[15] شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص 445؛ ینابیع الفقهیة، ج 20، ص 301 و 218.

[16] وسایل الشیعه، ج 15، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب 4، حدیث 7، ص 359. و نیز ر.ک: ص 360 و 361. و تفسیر روض الجنان، ج 3، ص 272؛ مجمع البیان، ج 1، ص 578.

[17] مجمع البیان، ج 1، ص 578؛ الخلاف، ج 4، ص 445؛ علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 233؛ جصّاص، احکام القرآن، ج 1، ص 390.

[18] شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 250؛ ینابیع الفقهیة، ج 20، ص 301 و 218.

[19] الخلاف، ج 4، ص 445.

[20] احکام القرآن، ج 1، ص 390.

[21] وسایل الشیعه، ج 15، باب 10، ابواب الایلاء، حدیث 2، ص 543.

[22] همان، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 13، ص 226.

[23] همان، باب 5، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، حدیث 4، ص 81؛ وسائل الشیعة، ج 13، باب 4، ابواب الوکالة، حدیث 1، ص 288؛ من لا یحضره الفقهیة، ج 3، باب 2، حدیث 4399، ص 398.

[24] تقریرات شیخ حسین حلّی، بحوث فقهیه، ص 191؛ آشتیانی، کتاب النکاح، ص 167 به بعد استدلال مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در این زمینه.

[25] وسائل الشیعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 2.

[26] وافی، ج 3، باب حق المرأة علی زوجها، ص 116.

[27] ر.ک: وسائل الشیعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 1، 4، 6 و 12؛ و باب 8، ابواب الایلاء، حدیث 1، 4؛ باب 11، ابواب الایلاء، حدیث 4، 5؛ باب 9، ابواب الایلاء، حدیث 1 و 4.

[28] بحوث فقهیه، ص 205.

[29] ر.ک: آیة اللّه سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302، 303.

[30] برای تحقیق بیشتر در این زمینه، ر.ک: بحوث فقهیه، ص 208 و 210؛ آیة اللّه سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 134، 150 و 302؛ مختلف الشیعة، کتاب النکاح، ص 576 و 582؛ نائینی، منیة الطالب، ج 2.

[31] مواد 1030 و 1157 قانون مدنی.

[32] منهاج الصالحین، ج 2، مسأله 1469.

[33] ر.ک: ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 115.

[34] وسائل الشیعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 2.

[35] بقره/ 228.

[36] ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 115.