نظم حقوقی و تاثیر آن در اقتصاد هنر
در این‌جا، بحث من درباره‌ی بخشی از فرهنگ و بخشی از اقتصاد است. درواقع، بحث نه اقتصادی اقتصادی و نه فرهنگی فرهنگی است. ولی از این جهت که رشته‌ی تحصیلی‌ام حقوق است، ممکن است صحبت‌هایم در باب اقتصاد، به‌طور تصادفی، درست باشد؛ ولی بحثی تخصّصی نخواهد بود.
مسئله‌ای که در مقوله‌ی فرهنگ وجود دارد و در هر نوع نظام برنامه‌ریزی برای آن باید مورد توجه قرار بگیرد، سیال بودن فرهنگ است. امّا ابتدا به تعریف فرهنگ، در دو بُعد، می‌پردازیم. فرهنگ به معنای عام شامل مجموعه‌ی اعتقادها، باورها، آداب و سُنَن مردم می‌شود؛ و به‌طورخاص، مجموعه‌ی آفرینش‌های فکری و حسّی را دربرمی‌گیرد . پس کالای فرهنگی با این تعبیر، اثری است که ناقل احساس یا اندیشه باشد . به‌طور مثال، کتابی با بحث فلسفی، یا کتابی با بحث پزشکی، یک نوار یا یک کُنسرت موسیقی، یک تئاتر و برنامه‌های کامپیوتری همه کالای فرهنگی به‌شمار می‌آیند.
سخن من بیش‌تر پیرامون تفسیر دوم از مفهوم فرهنگ است که کالاهای فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد. در معنای دوم، ضابطه‌ی تعریف و شناسایی فرهنگ، تولید خود فرهنگ است که به نحو عینی در کالای فرهنگی متجلّی می‌شود.
همان‌طور که گفته شد، یکی از ویژگی‌های فرهنگ، سیال بودن آن است؛ به این معنا که در حال تغییر مداوم و مستمر است. به‌خصوص، تحوّل فن‌آوری در دهه‌های اخیر، زمینه‌ها و عوامل تغییر سریع و مستمر فرهنگ را بیش‌تر کرده است. از طرفی، خود این عوامل نیز باعث تنوع و کثرت در انواع کالاهای فرهنگی شده است. اگر زمانی کالای فرهنگی به چند نوع کالای خاص ـ که بُرد محدودی هم داشتند ـ اطلاق می‌شد، امروزه انواع کالاهای فرهنگی با کارکردهای پیچیده و متفاوت در دسترس همگان قرار گرفته است که آخرین نمونه‌های آن، شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت‌اند.
یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگ جدید، آسانی دسترسی به کالاهای فرهنگی است که خود این امر نیز معضلات فراوانی را در پی داشته است. به‌طور مثال، در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تلاش‌های بسیاری که برای کنترل کالاهای فرهنگی به عمل آمده است، باتوجه به آمارهای به‌دست‌آمده، تعداد کالاهای فرهنگی غیرمجاز و دردسترس مردم بسیار زیاد بوده است: نوارهای ویدئویی، سی‌دی‌ها و برخی شبکه‌های رایانه‌ای و غیره.
سومین ویژگی فرهنگی، که از دو خصوصیت قبلی آن ناشی می‌شود، افزایش قدرتِ انتخابِ مصرف‌کنندگان کالاهای فرهنگی است. به علّت فراوانی و تنوّع کالاها و به دلیل دردسترس بودن آن‌ها، مصرف‌کننده به‌راحتی می‌تواند کالای فرهنگی موردنظر خود را انتخاب کند.
در نظام قانون‌گذاری ـ تا آن‌جا که من بررسی کرده‌ام ـ از این زاویه‌ها، به مقوله‌ی فرهنگ توجه نشده است، بلکه به فرهنگ و کالای فرهنگی همچون یک کالای تجاری محض و عینی نگاه شده است. درست است که فرهنگ در یک کالای فرهنگی مُتِعَین می‌شود، اما معنا و مفهوم و پیام آن یک امر غیرمُتعین است. فرهنگ یک امر به‌طور کامل ذهنی است که به همین جهت هم سیال است. درواقع، فرهنگ با دو ضابطه‌ی غیرقابل‌کنترل سروکار دارد؛ یکی عقل و دیگری احساس . ضابطه‌ی عقل، منطق و ضابطه‌ی احساس هم خود احساس است، که دستوربردار هم نیستند. عقل با منطق و احساس با قلب سروکار دارد و به هیچ‌کدام آن‌ها نمی‌شود دستور داد. می‌توان هر دو را هدایت و ارشاد کرد، امّا نمی‌توان دستور داد.
فرهنگ در یک کالای فرهنگی مُتِعَین می‌شود، اما معنا و مفهوم و پیام آن یک امر غیرمُتعین است. فرهنگ یک امر به‌طور کامل ذهنی است که به همین جهت هم سیال است... فرهنگ به دلیل حسی و عقلی بودنش شخصی است
عدم‌توجه نظام قانون‌گذاری به این ویژگی‌ها درعمل دوگانگی شدیدی را در فضای فرهنگی ما در زمینه‌ی اجرای مقرّرات پیرامون فرهنگ و کالای فرهنگی موجب شده است. از یک سو، مقرّرات رسمی موجود در کتاب‌های قانونی و دستگاه‌های دولتی و از سوی دیگر، آن‌چه به عنوان امور رایج در میان مردم وجود دارد، نوعی تعارض را به وجود آورده‌اند که به روشنی مانع از کارکرد صحیح مقرّرات رسمی می‌شود. این دوگانگی تاکنون لطمه‌های بسیار و شاید غیرقابل‌جبرانی داشته است. به‌واقع، یکی از این عوارض به بخش اقتصاد مربوط می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، در بسیاری مواقع، فرهنگ به دلیل حسی و عقلی بودنش شخصی است . به‌طورمثال، در مورد کالاهای فرهنگی، ارزش‌گذاری اخلاقی بر روی یک فیلم و نوع پیام دریافت‌شده از آن به داوری ناظرِ آن بستگی دارد. اما در مورد کالاهای عینی، مشخصات فیزیکی به‌طور کامل قابل‌تعریف و اختلاف‌نظر درباره‌ی آن‌ها کم است. بنابراین، در مورد یک کالای فرهنگی و پیام آن، این استاندارد وجود ندارد و داوری امری است بسیار شخصی. درواقع، کالای فرهنگی یک کالای عینی نیست که مؤسسه‌ی استاندارد مُهر استاندارد روی آن بزند ، بلکه خصوصیت ذاتی فرهنگ، سیال‌بودن آن موجب می‌شود که نتوانیم استاندارد معینی را برای فرهنگ و کالای فرهنگی ارائه بدهیم.
در حال حاضر، مراکزی هم که مُتولّی نوعی ارزش‌گذاری اخلاقی و قانونی بر روی کالاهای فرهنگی هستند، خود دچار تشتّت آراءِ قابل‌توجهی شده‌اند. به‌طورمثال، قاضی‌ای یک کالا را مُجرمانه می‌داند و در مورد آن قضاوت می‌کند، در حالی که مشابه همان کالا در دادگاه دیگری مجاز شمرده می‌شود. در این زمینه، نمونه بسیار است: وزارت ارشاد فیلمی را در دوره‌ای غیرمجاز و غیرقابل‌نمایش اعلام می‌کند و در دوره‌ای دیگر آن را مجاز می‌داند؛ در صدا و سیما، موسیقی‌ای پخش می‌شود که در مدارس آموزش و پرورش غیرمجاز شمرده می‌شود؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر یک کتاب را می‌دهد ولی تلویزیون و آموزش و پرورش آن کتاب را غیرمجاز تلقی می‌کنند؛ یا وزارت ارشاد مجوّز پخش فیلمی را می‌دهد که تلویزیون آن را جایز نمی‌داند؛ حتی در یک رسانه مانند تلویزیون نیز در برنامه‌های مختلف، ضابطه‌های فرهنگی با سلیقه‌های متفاوتی اجرا می‌شود. درواقع، این تشتّت ناشی از ذات پدیده‌ی فرهنگ است که چندان قابل استاندارد نیست.
همان‌طور که گفته شد، یکی از عوارض دوگانگی یادشده گریبان‌گیر بخش اقتصاد است که عدم‌امنیت تولیدکننده‌های کالاهای فرهنگی را در پی دارد. تولیدکننده‌ی کالای فرهنگی، هرقدر هم که با برنامه‌ریزی کالا را تولید کند و سود و زیان آن را در نظر بگیرد، باز در آخرین لحظه‌ی فرآوری و تولیدش مطمئن نیست که کالاپخش یا توزیع می‌شود؛ چون هنوز ضابطه روشن نشده است (مثل تولید و پخش بسیاری از نوارهای موسیقی، فیلم‌ها و تئاترها).
البته انگار که تولیدکنندگان کالاهای غیرمجاز مشکل کم‌تری در این زمینه دارند: چه بسیار نوارهای ویدئویی که به‌سرعت داخل کشور می‌شوند و به‌راحتی دردسترس مخاطبان قرار می‌گیرند. ولی تولیدکنندگان کالاهای مجاز که با عوامل، بودجه و فرهنگ ایرانی و تحت نظارت دستگاه‌های دولتی کالای خود را تولید می‌کنند، مشکل پیدا می‌کنند. مسلّم است که بودجه‌های سنگینی که برای تولید این کالاها صرف می‌شود، کم‌تر قابل‌جبران است.
مسئله‌ی دیگری که قابل‌توجه است، تعریف دولت از کالای فرهنگی است. به‌هرحال، عامل اقتصادی، قانونی است که می‌تواند به هدایت امر فرهنگ کمک کند. درواقع، دولت باید اعلام کند که به کسانی که بر طبق شاخص‌های فرهنگی او رفتار می‌کنند، کمک خواهد کرد. این امر یک وجه ارشادی هم دارد که به نظر من تا حدّی محل تردید است. به این مفهوم که این نحوه‌ی کمک به تولیدکنندگان کالای فرهنگی شاید به‌طورعملی به رشد فرهنگ منتهی نشود. زیرا با این روش به عده‌ای از تولیدکنندگان با شاخص‌های موردنظر دولت، کمک بیش‌تری شده است و به یک عده‌ی دیگر، کمک کم‌تری. این تفکیک و تمایز، تا حدّ قابل‌توجهی، به بحران عدم‌یکسانی معیارها شدّت می‌بخشد. همان‌طور که تجربه نشان داده است، خیلی وقت‌ها افرادی که به‌واقع تولیدکننده نیستند و شایستگی این کار را نیز ندارند، از این بودجه‌ها استفاده می‌کنند و آن‌ها را از بین می‌برند. مثال در این باره زیاد است.
به‌طورمعمول، عرصه‌ی هنر و تولید فکری، عرصه‌ی افراد آزاداندیش است؛ البته آزاداندیشی نه به معنای رهایی از قیود دینی و اخلاقی، بلکه آزاداندیشی به این معنا که فرد در چارچوب ایمان و اعتقادش، پرنده‌ی ذهنش را آن‌جایی که دوست دارد، رها کند. اما اغلب، زمانی که کمک‌های اقتصادی داده می‌شود، مواردی هم به تولیدکننده دیکته می‌شود. ولی هنرمند یا متفکری که تولیدکننده‌ی کالای فرهنگی است، کم‌تر به قیودی که به او دیکته می‌شود پای‌بند و به دنبال آن چیزی می‌رود که ایمانش به او می‌گوید.
من فکر می‌کنم عرصه‌ی فرهنگ و عرصه‌ی کالای فرهنگی، یکی از جایگاه‌های آزادی بیان است. بیان یک وسیله می‌خواهد که قدیمی‌ترین و ساده‌ترینش زبان است و درواقع همان حرف‌هایی است که می‌زنیم. اما امروزه ابزارهای متعدد دیگری هم هست و نشریه‌ها و همه‌ی کالاهای فرهنگی ازاین‌دست نیز عرصه‌ی آزادی بیان‌اند؛ یعنی آن‌ها مصداق‌ها و وسیله‌های تحقق و تعیین آزادی بیان‌اند. آزادی بیان یک حق از حقوق اساسی است که در قانون اساسی، در جاهای مختلف، به‌صراحت گفته شده است. البته در قانون اساسی، آزادی بیان در مورد یکی از کالاهای فرهنگی، یعنی مطبوعات (اصل 24) به‌روشنی آمده است. امّا این مسئله، به معنای انحصار آزادی بیان در مطبوعات نیست. مطبوعات به‌حَسَب آن‌که از دیرباز به عنوان وسیله‌ی آزادی بیان شناخته و شهره شده، درواقع علم شده است. بنابراین، کالاهای فرهنگی دیگر هم، هر یک به فراخور خود، یک وسیله‌ی آزادی بیان‌اند.
عرصه‌ی هنر و تولید فکری، عرصه‌ی افراد آزاداندیش است... عرصه‌ی فرهنگ و عرصه‌ی کالای فرهنگی، یکی از جایگاه‌های آزادی بیان است
اولین ضابطه در این مورد این است که در تحلیل حقوقی این کالاهای فرهنگی، نگاهمان معطوف به این باشد که هر یک از آن‌ها وسیله‌ی آزادی بیان تولیدکننده‌ی آن است و تولیدکننده همواره این حق را دارد که از آزادی بیان خود در جامعه استفاده کند. به‌واقع، وظیفه‌ی دولت آسان‌کردن استفاده از حق آزادی بیان به وسیله‌ی هر یک از کالاهای فرهنگی در جامعه است. بنابراین، اصل بر ساده‌کردن تولید کالای فرهنگی است ، نه مانع‌شدن بر تولید آن.
طبق قاعده‌ی حقوقی، کسی که حقی دارد، باید از حقّش استفاده کند. به‌طورمثال، آموزش رایگان یکی از حقوق اساسی است که دولت موظف است وسایل آن را ایجاد کند. به همین دلیل هم دولت به مدرسه‌های عشایری امکانات می‌دهد و شرایط آموزش را برای آنان مهیا می‌کند: مدرسه می‌سازد، معلم استخدام می‌کند، حقوق معلم را می‌دهد و به‌هرحال، مانع‌ها را از جلوی راه برمی‌دارد. این نگاه، بر اساس قانون اساسی و معیارهای حقوق اساسی، یک نگاه مبنایی و اصولی است.
با این نگرش، مسئله‌ی حدود و ثغور حق آزادی بیان در مطبوعات روشن‌تر می‌شود. اصل آزادی بیان است. اصل این است که کالاهای فرهنگی مصداق‌ها و وسیله‌های آزادی بیان‌اند و براین اساس، دولت موظف است امکان استفاده از حق آزادی بیان را به وسیله‌ی هر یک از کالاهای فرهنگی تسهیل کند. این هموارکردن، هم از حیث کاهش ممنوعیت‌ها و هم از جهت ایجاد امکانات اقتصادی است، و هم از حیث ایجاد مکان‌های اجتماعی‌ای مانند تشکّل‌های صنفی و مراکز مختلف عرضه‌ی کالاهای فرهنگی.
نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر این‌که نه تنها در جامعه‌ی ما ، که به طور مسلّم یک جامعه‌ی دینی و مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول ناشی از انقلاب اسلامی است، بلکه در تمام جوامع، حوزه‌هایی از اخلاق وجود دارد که نمی‌توان به آن‌ها دست‌اندازی کرد. این حوزه‌ی اخلاق را «اخلاق حسنه » می‌گویند. درواقع، اخلاق حسنه یک بخش از نظم عمومی است که در جامعه‌ی ما هم وجود دارد؛ یعنی آزادی بیان و آسان‌کردن استفاده از آن به این معنا نیست که دیگر هیچ حوزه‌ی ممنوعی وجود ندارد و هر کسی هر کاری که می‌خواهد، می‌تواند انجام دهد. اما با توجه به ویژگی‌هایی که در مورد پیام فرهنگی بیان شد، این حوزه‌ی ممنوع را باید به حدی رساند که نخست، مورد موافقت عموم باشد؛ در مرحله‌ی دوم، با فرهنگ رایج در میان توده‌های مردم نیز فاصله نداشته باشد و سوم این‌که قابل احراز باشد. به‌واقع، تشتّتی هم که هم‌اکنون وجود دارد، به دلیل وسعت‌یافتن همین حوزه‌ی ممنوعیت است که به تعبیر کارشناسان، دراصل، با اقتضای کار تولید کالای فرهنگی مُنافات دارد.
به عنوان جمع‌بندی و به‌اختصار، عرض کنم که فرهنگ ، یک موضوع ، و حقوق ، یک حکم است. همواره حکم زمانی صحیح وضع می‌شود که موضوع به‌خوبی شناخته شود. در عالم حقوق، باید و نباید داریم که جزء علم دستوری است، اما در شناخت موضوع، دیگر باید و نباید نیست. درواقع موضوع باید همان‌طور که هست، شناسایی شود تا بعد بتوانیم بر آن حکم بار کنیم. ما باید فرهنگ را فارغ از آن‌چه دوست داریم، بفهمیم. نهادهای مسئول در قانون‌گذاری و اجرا باید بدانند فرهنگ چیست و آن را بشناسند و عواملش را شناسایی کنند. آن‌ها باید باور کنند که فرهنگ اجتماعی یک موجود مستقل است که راه خود را می‌رود و در خیلی از مواقع امکان کنترلش با این شیوه‌های رایج وجود ندارد. حتی سیره‌ی پیامبر(ص) این‌گونه بود: ایشان فرهنگ رایج را در بسیاری موارد، جز آن‌جاهایی که با اصول توحید تضاد آشکار داشت، رد نکردند.
کوتاه سخن این‌که باید با یک نگاه تازه به موضوع فرهنگ پرداخت و لازم است که در قانون‌گذاری و وضع مقررات نسبت به امور فرهنگ، از حجم بایدونبایدها کاست. ضروری است برای مخاطبان، امکان استفاده از فرهنگ روز و برای تولیدکنندگان، فضای امن اقتصادی فراهم شود. به‌ویژه باید آن نگاه کنترل‌کننده‌ی مهارکننده به فرهنگ را تاحدی کاهش داد. به‌واقع، عرصه‌ی فرهنگ را باید به اهالی فرهنگ سپرد.
یادداشت‌ها:
* برگرفته از سومین سخنرانی از سلسله مباحث اقتصاد و فرهنگ که در دوم اسفند 1377 ایراد شده است.
منبع: ماهنامه بیناب شماره5 ۱۳۸۶/۰۶/۱۴
نویسنده : کامبیز نوروزی
نظر شما