3- مبنای تاریخی
قضاوت در این مورد که آیا ایالات متحده هدف استراتژیک جدید و شاخصی را در خاورمیانه تعیین نموده است، مستلزم بررسی مختصر تاریخ است. استراتژی امنیتی ایالات متحده در خلیج‌فارس و خاورمیانه در سراسر دوره پس از 1945 منسجم باقی ماند. این منطقه در جریان رویارویی جهانی شوروی خط مقدم محسوب می‌شد،‌ بحران آذربایجان در مه سال 1946 از نظر بسیاری از افراد آغاز جنگ سرد تلقی شد. برخی چنین استدلال کرده‌اند که تصمیم دولت آیزنهاور به حمایت از طرح بریتانیا برای سرنگونی دولت دکتر مصدق در ایران چندان در واکنش به ملی کردن شرکت نفت ایران و انگلیس نبود بلکه براساس این اعتقاد بود که کمونیستهای ایرانی که به عنوان عوامل اتحاد شوروی عمل می‌کردند ممکن است نقشی عمده در سیاست ایران ایفا کنند. در جنوب ایران، ورود تدریجی عربستان سعودی به زیر چتر امنیتی ایالات متحده طی دهه‌های 1940 و 1950 ناشی از اهمیت استراتژیک فزاینده‌ی نفت سعودی برای غرب بود، چون تولید نفت آمریکا رو به نزول گذاشته بود. ایالات متحده در اسناد برنامه‌ریزی خود طی دهه‌ی 1950 احتمال استفاده از سلاحهای هسته‌ای به عنوان بخشی از استراتژی محروم سازی از نفت را برای جلوگیری از کنترل اتحاد شوروی بر میادین نفتی سعودی بررسی کرده است. مع‌هذا، ایالات متحده که طی دهه‌ی 1960 توجه خود را به ویتنام معطوف ساخته بود، در ژوییه سال 1963 هنگامی که در واکنش به مناقشه‌ی عربستان سعودی- مصر در یمن به استقرار هواپیماها در پادشاهی سعودی اقدام کرد، تعهد مستمر خود را به این کشور اعلام کرد.
به دنبال خروج بریتانیا از شرق سوئز در سال 1971، ایالات متحده در پی پر کردن این خلأ با ایجاد روابط امنیتی با تهران و ریاض یرآمد. طی این دوره، زیر ساختهای لازم در عربستان سعودی به وجود آمد، در همان حال به ایران سلاحهای پیشرفته زیادی فروخته شد. سیستم به اصطلاح «دوستونی» به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در تهران در سال 1979 فرو پاشید و ایالات متحده به شکلی روزافزون نقشی فعال و مستقیم طی جنگ ایران و عراق در دهه‌ی 1980 ایفا کرد. عراق در دوران صدام طی دهه‌ی 1980 به بخشی از این سیستم تبدیل شد، چون ایالات متحده با اکراه با این ارزیابی دولتهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس موافق بود که پیروزی ایران در میدان نبرد برای ثبات و امنیت منطقه فاجعه‌بار خواهد بود. در نتیجه، دولت ریگان به تدریج طی دهه‌ی 1980 روابط سیاسی خود را با عراق مجدداً برقرار نمود و در سال 1982 رابط دیپلماتیک خود را با عراق از سر گرفت. این اقدامات راه را برای حمایت از عراق در جریان جنگ در قالب ارائه‌ی اطلاعات و تجهیزات دفاعی غیر مرگبار هموار کرد. اقدامات ایالات متحده به منزله‌ی پذیرش ضمنی این دیدگاه بود که یک عراق قدرتمند می‌تواند تهدیدات سیاسی و نظامی تهران را دفع کند.
به دنبال تهاجم عراق به کویت در اوت سال 1990،‌ایالات متحده پیشگام تشکیل ائتلافی برای برقراری نظم شد و سرانجام به طور کامل خلأیی را که نتیجه خروج بریتانیا بیست سال پیش از آن پدید آمده بود،‌پرکرد. پس از جنگ،‌ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به یک رشته تفاهمات ضمنی به عنوان بخشی از گسترش چتر امنیتی در دهه‌ی 1990 دست یافتند: کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس تأسیسات خود را در دسترس ایالات متحده گذاشتند و به طور علنی (اگرچه بدون شور و شوق فراوان) از سیاست مهار حمایت کردند،آمریکا نیز در عوض امنیت آنها را تضمین کرد و سیاست عدم مداخله در امور داخلی آنها را اتخاذ نمود. از برخی جهات، این نشانگر بازگشت به ترتیبات قرن 19 بود که بین بریتانیا و شیخ‌نشینهای خلیج‌فارس برقرار شده بود و تا خروج بریتانیا از منطقه تا سال 1971 تداوم یافت.
طی دهه‌ی 1990 – دوره سیاست مهار- زیرساخت لجستیکی برای حضور در خط مقدم به عنوان بخشی از استراتژی حفظ ثبات، بازدارندگی در برابر ایران و عراق و در صورت لزوم استفاده از زور به فاصله‌ای کوتاه پس از دادن هشدار برای دفاع از منافع منطقه‌ای آمریکا شکل گرفت. در راستای این رهیافت، ایالات متحده به مذاکره درباره‌ی یک رشته موافقتنامه‌های همکاری دفاعی با کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس پرداخت:
1- با آنها به طور اصولی در خصوص استقرارا تجهیزات نظامی به توافق رسید:
2- اجازه‌ی دسترسی به تأسیسات نظامی کشور میزبان را به دست آورد؛‌
3- به چارچوبی برای تعامل میان ارتش آمریکا و ارتشهای این کشورها دست یافت و
4- تضمین نمود که پرسنل نظامی آمریکا مستقر در این کشورها تحت حمایت قوانین آمریکا قرار گیرند.
ایالات متحده مجموعه‌ای از تجهیزات به اندازه‌ای سه تیپ سنگین را برای آزمایش سریع نیروها در صورت وقوع بحران، یکی در کویت، یکی در قطر و یکی در شناور منطقه مستقر نمود. این نیروها با یک گروه ناو هواپیمابر که حضور دائمی داشت و امکانات موجود در صحنه برای ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع و تحریم تجاری علیه عراق تکمیل می‌شدند.
در سال 1995، وزارت دفاع به شناسایی شماری از منافع استراتژیک بسیار مهم در خاورمیانه پرداخت. تضمین دسترسی به نفت خلیج‌فارس، حفاظت از آزادی کشتیرانی در طول خطوط دریایی کنترل، صلح پایدار میان اعراب و اسرائیل و امنیت شرکای منطقه‌ای اصلی به عنوان اولویتهای ایالات متحده اعلام شدند. سیستم حفظ امنیت که طی دهه‌ی 1990 به وجود آمده بود از این اهداف حمایت می‌کرد و اساساً نمایانگر یک استراتژی دفاعی بود برای حفظ وضع موجود طراحی شده بود. در حالی که ایالات متحده در پی تضعیف رژیم صدام از طریق ابزارهای محرمانه بود و از سال 1997 به بعد سیاستی را اتخاذ کرد که در گفتار از تغییر رژیم استقبال می‌کرد، دولت کلینتون از ایده‌ی تهاجم به عراق برای تغییر رژیم در بغداد فاصله گرفت.

4- نقش نفت
اکثر مباحث مربوط به استراتژی آمریکا و منافع حیاتی آن در خلیج‌فارس همواره به یک موضوع غالب منتهی می‌شود: نفت. علی‌رغم فقدان عجیب تأکید بر این موضوع در اسناد اخیر استراتژی آمریکا و اعلامیه‌های رسمی دولتی، راهی برای گریز از این واقعیت نیست: سلامت بلندمدت اقتصاد جهان به توانایی منطقه‌ی خلیج‌فارس به تداوم عرضه‌ی مقدار قابل پیش‌بینی و به طور مستمر فزاینده ی نفت به جامعه بین‌المللی با قیمت‌های معقول بستگی دارد. در سال 2003،‌کشورهای واقع در این منطقه حدود 9/22 میلیون بشکه نفت در روز تولید کردند که 27 درصد از کل نفت جهان را تشکیل می‌دهد. تقریبا، 5/15-15 میلیون بشکه نفت در هر روز از تنگه 34 مایلی هرمز به خارج حمل می‌شود که این خود سبب شده است که این آبراه به نقطه‌ای مهم در اقتصاد جهان تبدیل شود. طبق برآوردها،‌منطقه خلیج‌فارس طبق برآوردهای دارای 715 میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت است که 57 درصد کل نفت جهان و قسمت اعظم ظرفیت مازاد تولید جهان را تشکیل می‌دهد. نزدیک به 40 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان نیز در این منطقه واقع است. انتظار می‌رود که جهان طی 25 سال آینده وابستگی بیشتری به تولید‌کنندگان نفت منطقه خلیج‌فارس پیدا کند. تا سال 2025،‌ اداره‌ی اطلاعات انرژی برآورد می‌کند که تولید‌کنندگان خلیج‌فارس 4/36 میلیون بشکه نفت در روز صادر خواهند کرد، یعنی بیش از دو برابر صادرات کنونی‌شان که بالغ بر 17 میلیون بشکه در روز می‌شود. اقتصادهای در حال توسعه‌ی آسیا به ویژه برای حفظ گسترش اقتصادی خود طی دو دهه‌ی آتی به نفت خلیج‌فارس وابسته خواهند شد.
در حالی که مفسران گوناگون قویاً چنین استدلال می‌کنند که در بحث درباره ی منافع آمریکا در خلیج‌فارس همچنان موضوع نفت مطرح است، به نظر می‌رسد اهمیت موضوع دسترسی مصرف‌کنندگان به نفت در اسناد اصلی استراتژی دولت بوش بسیار کاهش یافته باشد و جای خود را به نیاز به کنترل قیمت‌گذاری بین‌المللی نفت داده باشد. موضوع دسترسی به نفت در تصمیم به استفاده از زور علیه عراق، اگر نگوییم هیچ نقشی، نقش اندکی بازی کرد؛ در حالی که در سالهای 1991 و 1990 چنین نبود. در حالی که نیروهای آمریکایی به سرعت جهت تأمین امنیت میادین نفتی عراق و حفاظت از وزارت نفت عراق در برابر غارتگران در آغاز عملیات آزادی عراق،‌ به کنترل ذخایر نفتی در چارچوب استراتژی منطقه‌ای پرداختند،‌هدف حفظ جریان آزاد نفت به بازارهای بین‌المللی توجه اندکی را در استراتژی امنیت ملی به خود معطوف داشت. در حالی که تأکید بیشتر بر حفظ منابع باثبات‌تر دسترسی به نفت (که بهترین آنها کشورهای همسایه کانادا و مکزیک هستند) و گسترش منابع انرژی داخلی صورت می‌گیرد،‌ما امنیت انرژی خود و شکوفایی اقتصادی جهانی را با همکاری با متحدین و شرکای تجاری‌مان و تولید‌کنندگان انرژی برای گسترش منابع و عرضه‌ی انواع انژری برای گسترش منافع و عرضه‌ی انواع انرژی در سطح جهان به ویژه در نیمکرده شمالی، آفریقا، آسیای مرکزی و منطقه‌ی خزر تقویت خواهیم نمود. گزارش دیک چینی ،‌معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره‌ی سیاست ملی انرژی نیز تأکید ویژه‌ی اندکی بر منطقه خلیج‌فارس می‌نهد. با توجه به اینکه در این متن چندان ذکری از این منطقه‌ی عمده‌ی نفت‌خیز جهان به عمل نیامده است، می‌توان نتیجه‌گیری کرد به نظر می‌رسد دولت بوش نوعی بازنگری در دسترسی آمریکا به نفت خلیج‌فارس به عنوان یک اولویت استراتژیک انجام داده باشد. دولت بوش به جای تأکید بر کنترل منابع منطقه به عنوان ابزاری ژئوپولیتیک، بر اهمیت خلیج‌فارس برای تثبیت قیمتها در بازارهای نفت جهانی تأکید می‌کند.

5- دست زدن به تهاجم،‌عملیات آزادی عراق و بازنگری در وضعیت خلیج‌فارس
در حالی که می‌توان توجیهات گوناگون برای توسل به زور در چارچوب عملیات آزادی عراق را مورد بحث قرار داد، بدون هیچ شکی محیط تصمیم‌گیری در خصوص سرنگونی صدام از حملات 11 سپتامبر متأثر بود. پس از این حملات،‌دولت بوش دست به انتشار یک رشته اسناد در خصوص استراتژی زد که بیان می‌داشت ایالات متحده در موارد بیشتری از زور استفاده خواهد کرد. دولت بوش که با یک محیط امنیتی به ظاهر جدید و خطرناک‌تری مواجه شده بود، این ایده را رد کرد که باید در انتظار حمله‌ی دشمن نشست تا شرط لازم برای پاسخگویی با توسل به زور تحقق گردد. در عوض، دولت بوش وعده داد تا بروز تهدید و پیش از آنکه تهدید بسیار جدی شود با استفاده از زور درصدد از بین بردن آن برآید. آن‌گونه که در گزارش استراتژی امنیت ملی آمده است «ایالات متحده از دیرباز گزینه اعمال پیش‌دستانه را برای مقابله با تهدید جدی علیه امنیت ملی خود محفوظ داشته است. هر چه تهدید بزرگتر باشد، مخاطره انفعال بیشتر است- و دست زدن به اقدام پیش‌دستانه برای دفاع از خود، حتی در صورتی که زمان و مکان حمله دشمن نامشخص باشد- توجیه‌پذیرتر می‌گردد. ایالات متحده برای پیش‌گیری از انجام این‌گونه اقدامات خصمانه توسط دشمنان در صورت لزوم به اقدام پیش‌دستانه مبادرت خواهد ورزید».
در همان زمانی که دولت بوش ایده‌ی استفاده از زور برای پیشدستی جهت از بین بردن تهدید و حمله به گروههای تروریستی دشمن در سطح جهان را مطرح می‌کرد؛ تحولی دیگر در نهادهای نظامی آمریکا در حال شکل‌گیری بود. این تحول که در ابتدا «انقلاب در امور نظامی» (5) نام گرفت و اینک «دگرگونی»(6) نام دارد حاوی مفاهیم جدید هدایت جنگ بود که با کاربرد پیشرفتهای تکنولوژیک در زمینه‌‌ی پردازش داده‌ها و پرتاب که در دهه‌ی 1990 در جامعه رواج یافته بود، در نهادهای نظامی کشور در حال شکل‌گیری بودند. یکی از زیر مجموعه‌های مهم دگرگونی نظامی «جنگ شبکه – محور» خوانده می‌شود که در آن نیروهای آمریکایی به گونه‌ای فزاینده در شبکه‌های فرماندهی و کنترل رمزدار به هم وابسته هستند،‌امری که به میزان بسیار زیادی آگاهی از وضعیت، توانایی رزمی و کارآیی را افزایش می‌دهد. خلاصه اینکه عملیات شبکه – محور قدرت تخریب بیشتر، سرعت بیشتر، و نیاز کمتر به نیروی انسانی را به همراه دارد. طی نیمه دوم دهه‌ی 1990، ستون فقرات استراتژیک عملیات شبکه- محور شکل گرفت. نیروهای نظامی سیستم فرماندهی و کنترل جهانی(7) را حسگرهای (GCCS) را وارد ساختار نیرو کردند که توانایی پیوند داده‌های ناشی از انواع حسگرهای گوناگون را به یک تصویر عملیاتی عام دارد. اینک آن سطح از آگاهیها نسبت به موقعیت که در اختیار واحدها در سطوح استراتژیک و عملیاتی قرار دارد می‌رود تا در دسترس واحدهای کوچک نیز قرار بگیرد. وزارت دفاع در حال ایجاد سیستمی است تا بدین‌وسیله آگاهیهای موقعیتی در اختیار اینترانت واحدهای کوچک نیز قرار گیرد، چیزی که شبکه اطلاعات جهانی (GIG) (8) نامیده می‌شود.
در پایان دهه‌ی 1990 هماهنگ با ارائه سیستم فرماندهی و کنترل جهانی نسل جدیدی از مهمات هدایت شونده دقیق وارد عملیات شد که امکان انهدام فیزیکی اهداف با حداقل ریسک برای سکوهای پرتاب و نیروهای امریکایی را فراهم می‌کرد. افزایش آگاهیهای موقعیتی، نیروهای شبکه‌ای و وارد کردن ضربه از راه دور علیه مجموعه‌ی اهداف متمایز توسط مطبوعات در جریان عملیات آزادی عراق «شوک و هیمنه»(9) نامیده شد. نیروهای نظامی به این مفهوم عملیاتی عنوان «عملیات مبتنی بر تأثیرات» را داده‌اند. فرماندهی نیروهای مشترک این مفهوم را به عنوان فرآیندی برای دستیابی به نتیجه یا «تأثیر» استراتژیک مطلوب بر دشمن تعریف کرد که از طریق کاربرد طیف وسیعی از تواناییهای نظامی و غیرنظامی در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک براساس همیاری، تضریب و انباشت تواناییهای مزبور قابل تحقق است. به کارگیری نیرو با استفاده از اصول «عملیات مبتنی بر تأثیرات» طرحی کاملاً جدید برای هدف‌گیری دشمن بالقوه به دنبال داشت. به جای فرسایش، سبک مبارزه عملیات نظامی با تعداد زیادی نیرو که به مرور زمان تجمع پیدا می‌کنند،‌«عملیات مبتنی بر تأثیرات» نوید این را می‌داد که اراده دشمن برای نبرد از طریق تأثیرات مبتنی بر همیاری،‌هدف‌گیری هماهنگ، عملیات اطلاعاتی و نیروهای ویژه نابود شود.
برخی معتقدند که عملیات هوایی در جنگ اول خلیج‌فارس نخستین استفاده از «عملیات مبتنی بر تأثیرات» بود. اکثر تحلیل‌گران موافقت دارند عملیات آزادی عراق به طور عمدی با استفاده از مفاهیم مرتبط با «عملیات مبتنی بر تأثیرات» برنامه‌ریزی و اجرا شد. زیرساخت و پایگاه مقدم عملیات که طی دهه‌ی 1990 در خلیج‌فارس به وجود آمد، در اجرای مرحله‌ی متعارف و بسیار عالی عملیات آزادی عراق- البته علیه دشمنی فاقد تواناییهای لازم- کارساز گردید. هماهنگی در خصوص تجمع نیروها و تجهیزات نظامی بدون عناصر فرماندهی مقدم موجود در کویت، بحرین و قطر بسیار دشوارتر می‌بود. اجرای عملیات تهاجمی عمدتاً از تأسیسات واقع در قطر (اردوگاه الصیلیه و العدید) فرماندهی می‌شد که همچنین عملیات هوایی را با استفاده از هواپیماهای ضربتی زمین پایه و دریا پایه هماهنگ می‌ساخت. گرچه تلاش می‌شد تا این امر از دید عموم مردم پنهان بماند، اما سعودیها طبق معمول حریم هوایی و تأسیسات خود را در اختیار انواع نیروهای آمریکایی قرار دادند که در عملیات آزادی عراق دخالت داشتند.
وجود جای پای مقدم در استفاده از زور علیه عراق کارساز بود و به طور مداوم قدرت نظامی متعارف آمریکا را به سایر دولتهای منطقه گوشزد می‌کرد. در راستای اهداف «بازنگری دفاعی چهار ساله»(10) و «استراتژی نظامی ملی»(11)،‌این نیروها در خدمت اهداف دوگانه مطمئن ساختن دولتهای دوست نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا (برای مثال قطر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و اسرائیل) و در عین حال جلوگیری از رفتار آشکارا تجاوزکارانه از جانب بازیگران منطقه‌ای غیر دوست مانند سوریه و ایران می باشند. از برخی جهات، جای پای خط مقدم همچنین ابزار قدرتمندی برای اجباری است که نه تنها برای جلوگیری از تجاوز بلکه همچنین برای تغییر رفتار دولتهای منطقه مطرح شده است، اما باید توجه داشت که شمشیر اجبار دولبه است.
جای چندان شکی وجود ندارد که هدف از حضور 170000 پرسنل نظامی و تجهیزات آنها در خلیج‌فارس ارسال پیامی تهدیدآمیز به عنوان بخشی از چانه‌زنی قهری وسیع‌تری به کشورهایی نظیر ایران و سوریه است، اما در همان حال به منزله‌ی ارسال پیامی ملایم‌تر و اندکی مبهم‌تر به کویت، بحرین، قطر،امارات متحده عربی وعربستان سعودی نیز می‌باشد. زیرساختهای نظامی امروزی در خلیج‌فارس در خدمت اهدافی دوگانه و اندکی متناقض است؛ تقویت سیاست دولت بوش مبنی بر تشویق گسترش حکومت قانون و تعامل جهانی و در عین حال کمک به حفظ وضع موجود که به معنای حفظ رژیمهایی است که دچار نابهنگامی می‌باشند.
این امر نمی‌تواند اتفاقی باشد که کشورهای خلیج‌فارس که با آغوش باز از حضور نظامی آمریکا استقبال کرده‌اند. کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی، از برخی جهات در حال حرکت به سوی دموکراسی محدود و شفافیت هستند. در حالی که این امر غیر واقع‌بینانه است که از این کشورها انتظار داشته باشیم که پذیرای نظامهای سیاسی سکولار به سبک غرب باشند، آنها در حال پذیرش سایر جنبه‌های حکومتداری قانونی هستند که به ثبات جامعه‌ی بین‌المللی کمک می‌کند. به نظر می‌رسد که همه‌ی این کشورها بر آن باشند که خود را به عنوان کانونهای عملیاتی مهم مطرح سازند، نه فقط برای نیروهای نظامی آمریکا بلکه همچنین به صورت مراکز شبکه‌ای برای دنیای جهانی شده به گونه‌ای که اجناس، افراد و پول از طریق فضاهای جغرافیایی و مجازی آنها عبور کند. برای مثال، دوبی خود را در اقتصاد جهانی به عنوان مرکزی برای تفریح، انجام امور مالی و تجاری مطرح ساخته است. کلیه کشورهای کوچک خلیج‌فارس به شرطی که از تضمینهای امنیتی آمریکا برخوردار شوند، به نظر می‌رسد که در حال حرکت به سمت ایجاد جوامعی مبتنی بر قانون باشند که با مقتضیات دنیای جهانی شده سازگارتر است؛ آنها در این راه از دیگر کشورهای خاورمیانه بسیار پیشی گرفته‌اند. عربستان سعودی مهم‌ترین استثنا بر این قاعده است، گرچه جای چندان شکی وجود ندارد که ملک‌عبدالله در پی آن است که کشور را به سمت اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهنمون سازد.
در حالی که نیروهای نظامی آمریکا و تأسیسات نظامی کشور میزبان ممکن است چتری مناسب برای کشورهای خلیج‌فارس به وجود آورند و به طور غیرمستقیم مشوق آن نوع دگرگونی سیاسی باشند که آمریکا در عراق در پی آن است، آنها همچنین اهرم نفوذ قدرتمندی علیه ایران و سوریه فراهم می‌کنند، دولتهایی که بنا به گفته دولت بوش، تهدیدی عمده نسبت به امنیت و ثبات در نظام بین‌المللی به شمار می‌آیند. حضور نیروهای آمریکایی با حمایت یک عامل بازدارنده‌ی استراتژیک جدید، شبکه‌ای از تواناییهای نظامی را فراهم می‌سازد که می‌توانند تأثیری بازدارنده، وادارکننده و مستقیم بر هر دو بازیگر داشته باشد. موارد فراوان حشو و زواید، پراکندگی جغرافیایی و شهامت ایران در خصوص تکذیب و فریب در زمینه‌ی مسائل هسته‌ای نشانه آن است که ارزیابی درستی از تواناییهای نظامی آمریکا اسرائیل وجود دارد. مهارت ایرانیها در خصوص پنهان‌سازی و تحکیم جاپاهای هسته‌ای‌شان عملیات ضد نیروی متعارف با هسته‌ای را برای هدف‌گیری در العدید، اوماها و تل‌آویو بسیار دشوارتر می‌سازد.

ادامه دارد ...

منبع:  فصلنامه  راهبرد  1385 / شماره 39، بهار ۱۳۸۵/۰۲/۰۰
مترجم : پیروز ایزدی
نویسنده : جیمز راسل