روزنامه همشهری چهارشنبه 10 مرداد ,1375 31 جولای ,1996 سال چهارم , شماره 1031

 سرویس اقتصادی: تهیه و تنظیم بودجه سال 1376 کل کشور با ابلاغ
بخشنامه آن به ادارات و سازمانهای دولتی آغاز شد.
در این بخشنامه بااشاره به روند مطلوب شاخصهای اصلی اقتصاد کشور
تاکید شده است که بودجه سال آینده مشخصا بایدبراساس مراتب زیر
تنظیم وتدوین شود.
1 انضباط مالی و اقتصادی
2 برقراری عدالت اجتماعی وتامین هدفها و سیاستهای فقرزدائی .
3 جهت گیری بسوی اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی .
و از همه مهمتر آرمانهای والای نظام جمهوری اسلامی ایران, درچارچوب
اهداف, خط مشی ها,سیاستها و تبصره های قانون برنامه دوم توسعه
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
تمامی وزارتخانه ها, موسسات وشرکتهای دولتی, بانکها,موسسات
انتفاعی وابسته به دولت و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و
شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم
ذکر نام است و موسساتی که تمامی یا قسمتی از هزینه های آنها از محل
درآمد عمومی تامین می شود, مکلفند نسبت به تهیه بودجه سال 76 خود
برمبنای مراتب فوق و رهنمودهای اجرائی خاص مندرج در این بخشنامه تا
حداکثر پایان شهریور ماه اقدام کنند.

رهنمودهای اجرائی
نکات برجسته ای که در قانون برنامه دوم توسعه و مقدمه این بخشنامه
نسبت به آنها تاکیدشده و لازمست در تهیه و تنظیم لایحه بودجه مورد
توجه خاص قرار گیرد به شرح زیر است:
رعایت اکید نظم و انضباطاقتصادی و مالی و نهایت صرفه جوئی در
برآورد اعتبارات جاری و عمرانی و خودداری ازمصرف بی رویه و اسراف
و اتلاف منابع بودجه عمومی دولت درشرکتهای دولتی و وابسته به
دولت.
رعایت عدالت اجتماعی درتوزیع و اختصاص بودجه های جاری و عمرانی
بخشی منطقه ای بادرنظرگرفتن اولولیت مناطق محروم.
حذف هرنوع معافیت نسبت به تادیه حقوق و عوارض قانونی و
منظورکردن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که امکان
تامین هزینه های فوق الذکر را از محل عرضه کالاها و خدمات خود
ندارند.
افزایش امکانات کسب درآمدتوسط دستگاههای اجرائی استانی از طریق
افزایش کارآیی وگسترش اختیارات واحدهای استانی.
انتقال قسمتی از فعالیتهای خدماتی بخش دولتی در زمینه خدمات
اجتماعی به بخش های خصوصی و تعاونی و آزادسازی منابع مالی دولت جهت
بهبودکیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
درنظرگرفتن تسهیلات وامکانات لازم برای تسهیل تداوم فعالیتهائی که
به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شده است.
جهت دهی پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو به سوی اقشار
آسیب پذیر و علنی کردن سهم بیشتری از یارانه های پنهان و همزمان با
آن تقویت نظام تامین اجتماعی, بیمه, امداد و برقراری و تامین کمکهای
مستقیم در موارد لازم در صورت صرفه جوئی در یارانه کالاهای اساسی از
طریق کاهش ضایعات, مبالغ صرفه جوئی شده صرف طرح های عمرانی همان منطقه
خواهد شد.
تسریع در اتمام و به بهره برداری رسیدن طرح های عمرانی, با تاکید بر
طرحهایی که در سال 1376 به اتمام خواهند رسید و یا دارای پیشرفت
فیزیکی بیشتری هستند, برای بهره برداری از طریق تمرکز امکانات بجای
در دست داشتن پروژه های متعدد و پراکنده همراه با کندی کار.
ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی جدید در تشکیلات دولتی مگر در
چارچوب قوانین ومقررات موجود همراه بابهینه سازی نظام
تصمیم گیری.
کاهش تعهدات ارزی کشور واستفاده از روشهای صرفه جویی در مصارف
ارزی از جمله خودداری از تهیه و تدارک کالا و خدمات از خارج از کشور
در مورد کالاها و خدماتی که امکانات و توان داخلی با کیفیت مشابه و
با کیفیت قابل قبول برای آن موجود است.
تامین تسهیلات, امکانات ومنابع ارزی و ریالی مورد نیاز برای
توسعه صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات خدمات فنی و اجرائی و ملزم کردن
واردکنندگان کالا و خدمات به آموزش و انتقال دانش فنی.
هماهنگ کردن برنامه های آموزش نیروی انسانی با نیازهای جامعه و
برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی و بخشهای عرضه کننده کالاها و خدمات
مربوطه به منظور تربیت و تقویت کادرهای متخصص مورد نیاز کلیه
بخشها
تاکید بر گسترش تحقیق و تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه های
علمی, فنی و فرهنگی, و ارائه طرحها و برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و
هدایت آن به سوی تهیه و اجرای طرحهای مناسب در جهت راه یابی به حل
مسائل اقتصادی و اجتماعی, و ایجاد گسترش امکانات برای آن دسته از
علوم و دانش فنی که با نیازها و مزیت های نسبی اقتصاد کشور مربوطند و
به کارگیری هرچه بیشتر دانشگاهها در امر انتقال دانش فنی.
رعایت محوریت بخشهای آب وکشاورزی در توزیع بخشی بودجه های جاری و
عمرانی و تنظیم حرکت و برنامه های سایر بخشهای اقتصادی در جهت تقویت
دو بخش مذکور.
رعایت صرفه جوئی در مصرف انرژی (سوخت و برق) و استفاده بهینه از
آن و همچنین استفاده بیشتر از انرژی های نو و تجدید شونده.
در مقدمه این بخشنامه بااشاره به موفقیت های دولت در سال پیش و
افزایش 4,5 درصدی تولید ناخالص داخلی و مهارتورم آمده است:
تحقق سرمایه گذاریهای دولتی در سال 1374 در سطح 95 درصد
پیش بینی های برنامه یکی از موفقیت های قابل توجهی است که در این سال
به دست آمده است, و به این ترتیب امید می رود روند سازندگی کشور
مطابق برآوردهای اولیه تحقق پیدا کند. در این زمینه بهبود نسبت
اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات بودجه عمومی دولت از 31,3 درصد در
سال 1374 به 41 درصد در سال (مطابق بااهداف مندرج در برنامه دوم )
نشاندهنده عزم دولت نسبت به تسریع در کارهای عمرانی و کاهش نسبی در
مصرف دستگاههای اجرائی است.
کسری بودجه دولت در ادامه روند نزولی خود در سال 1374 به 111,4
میلیارد ریال رسید که نسبت به کسری دوره مشابه سال قبل 155,1
میلیارد ریال و در مقایسه با هدف تعیین شده در برنامه دوم 63,6
میلیارد ریال کمتر است . ضمنابا احتساب 270,3 میلیارد ریال از محل
برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته, موجودی حساب درآمد عمومی در
پایان سال گذشته به 158,9 میلیارد ریال بالغ گردید که طی 35 سال
گذشته کاملا بی سابقه بوده است. در ادامه همین روند بودجه عمومی دولت
طی 3 ماهه اول سال جاری با 882,5 میلیارد ریال مازاد مواجه بوده
است , که با احتساب وصول 196,9 میلیارد ریال برگشتی از پرداختهای
سالهای گذشته و 158,9 میلیارد ریال موجودی اول سال , موجودی حساب
درآمد عمومی کشور در پایان دوره فوق به 1238,3 میلیارد ریال بالغ
گردیده است. سال گذشته طی همین مدت مازاد حساب درآمد عمومی کشور
حدود 559,8 میلیارد ریال بود.