پیکر شهر تهران، مرکز کشور عزیزمان ایران، سیاه و پردود است. بررسی‌های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که سالیانه حداقل هفتاد تن ذرات معلق گوگرد، ده تن سرب، سه هزار و پانصد و شصت تن منواکسید کربن، یک هزار و دویست و شصت تن ترکیبات آلی فرار غیرمتان، دویست و هشتاد و پنج تن اکسیدهای گوگرد و چهارصد و پنجاه تن اکسیدهای ازت در هوای شهر تهران منتشر می‌شود.
آلاینده‌های یاد شده با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر تهران و پدیده وارونگی آلودگی هوا، مدت زیادی در سطح زمین و فضای تنفسی مردم و ساکنین شهر باقی می‌ماند و آثار مخربی را از خود نشان می‌دهد.
این پدیده شوم و بلای خودساخته انسان که ناشی از زندگی ماشینی است طی چند ماه گذشته در تهران و بعضی کلان شهرهای دیگر کشور بحران آفرینی نموده و خسارت‌های مادی و جانی جبران ناپذیری در پی داشته است.
بنابر آنچه رئیس انجمن آسم و آلرژی کشور اعلام کرده مردم تهران در فصل تابستان و پاییز در رابطه با آلودگی هوا و عامل خطر بروز بیماری‌هایی مثل آسم با یک فاجعه جانی دست و پنجه نرم کرده‌اند و در شرایط مرگ تدریجی قرار داشته‌اند. همچنین ایشان افزایش متوسط شیوع آسم در کشور را 13 درصد اعلام کرده و گفته است: "براساس تحقیقات به عمل آمده 4/35 درصد از جمعیت تهران علائم آسم را از خود نشان می‌دهند و عدم پیشگیری از آلودگی هوای تهران نشان دهنده یک فاجعه انسانی است". ایشان قربانیان اصلی آلودگی هوا را خردسالان، کودکان، کهن سالان، بیماران قلبی - عروقی، بیماران تنفسی و مبتلایان به آسم معرفی کرده و اعلام داشته است که: "هر ساله فقط در تهران چند ده هزار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا صورت می‌گیرد".
این فاجعه انسانی و مرگ و میر تدریجی و خاموش، بدترین معضل زیستی از نوع کلان شهرنشینی در ایران است که چاره اندیشی درست و همه جانبه‌ای تاکنون در مورد آن صورت نپذیرفته است و به مصداق: "البنیه اذا عمت تابت" مصیبت و بلا، زمانی که برای عموم شکل فراگیری داشته باشد قابل تحمل می‌شود، در این ارتباط بد نیست بدانیم علیرغم این که بارها شرایط به مرحله خطرناک و هشدار رسیده و تلفات جانی ناشی از آلودگی هوا مشهود و غیرقابل انکار است اما مردم آن را تحمل می‌کنند و اولویت کار بسیاری از مسئولان هم، سیاست قرار گرفته و رودررویی سیاسی و جناحی امان آنها را بریده است؟!
غیر از تهران کلان شهرهای دیگری از جمله مشهد مقدس نیز به این بلای طاقت فرسا مبتلا است و در مقاطعی از سال، مردم آن جا نیز از آلودگی هوا در رنج هستند. چندی قبل در خبرهای رسمی و بعضی روزنامه‌های محلی اعلام شد که: "وضعیت آلودگی هوا در مشهد به وضعیت هشدار رسیده است" و بنده شاهد بودم که در اواسط روز دود و دم نامطلوبی گنبد پاک حضرت رضا (علیه آلاف التحیه و الثناء) را احاطه کرده بود.
در هر حال آنچه مسلم است این که سلامت شهروندان تهرانی و بعضی کلان شهرهای دیگر از ناحیه هوای آلوده در معرض تهدید است. این تهدید بیش از آن که به نداشتن قوانین و مقررات مربوط باشد به عدم اجرای کامل وظایف قانونی دستگاه‌های ذیربط و ندانم کاری مسئولین آنها مربوط است؟! بد نیست مردم عزیز، صبور و بزرگوار ایران بدانند که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سوم اردیبهشت ماه 1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ادامه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در سال 1379 تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و الزامی شد. همچنین وقتی که در نیمه دوم سال 1377 آلودگی هوای تهران به مرحله حادتری رسید و نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه‌های مربوطه و اجرای ناقص قوانین و مقررات افزایش یافت، شکایت‌های متعددی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی واصل گردید. جالب توجه این که در این رابطه گزارشی از چگونگی اجرای قانون در مورد آلودگی هوا و عدم پیشگیری‌های بایسته، توسط کمیسیون اصل نود تهیه و پس از تصویب در تاریخ 18/1/1381 از تریبون جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع عموم قرائت شد.
از آن تاریخ پرونده عملکرد دستگاه‌های ذیربط در این کمیسیون مفتوح است و تاکنون جلسات متعددی در این خصوص برگزار گردیده است و مسئولین کمیسیون رسیدگی به تظلمات مردم از قوای سه گانه جلساتی تشکیل داده و بارها علل و موانع پیشرفت در رابطه با پیشگیری از آلودگی هوا را به مسئولین امر و مردم گزارش داده‌اند. این پرونده قطور و تاریخی و در عین حال سرنوشت ساز که باجان مردم رابطه تنگاتنگ دارد با کلاسه (4309/م) با عنوان "موضوع آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ" یک بار دیگر نیز در همین کمیسیون در مجلس هفتم مورد بازنگری جامع و همه جانبه قرار گرفت و گزارش مصوب و تفصیلی آن در آخرین روز مجلس هفتم به جای استیضاح وزیر بازرگانی دولت نهم که در دستور قرار داشت، از تریبون خانه ملت جهت اطلاع عموم مردم قرائت شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
در این گزارش که دومین گزارش علنی کمیسیون اصل نود از موضوع آلودگی هوا می‌باشد، به تخلف دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا اشاره شده و همچنین نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید نموده‌اند که مسئولین برای پیشگیری از آثار زیان بار آلودگی هوا به بهبود کمی و کیفی حمل و نقل عمومی مانند مترو، اتوبوس‌های برقی و گازسوز کردن آنها، دوگانه سوز کردن اتومبیل ها، گازسوز نمودن کارخانجات و صنایع بزرگ، ممنوعیت تأسیس صنایع و کارخانجات آلاینده در اطراف تهران و کلان شهرها، الزام دستگاه‌های مرتبط به تکالیف قانونی و رعایت استانداردهای لازم در تولید ساخت خودروها، واردات خودروهای با سوخت پائین، انجام آموزش و فرهنگ سازی در رابطه با نحوه استفاده از خودروها از قبیل زوج و فرد کردن آنها، ایجاد کمربند سبز به عنوان شش تنفسی کلان شهرها، اعمال مقررات انتظامی، استفاده از اعتبارات مصوب برای توسعه زیرساخت‌ها و جمع آوری خودروهای فرسوده با عمر بالا و دودزا و مقابله باهر نوع قانون شکنی در موارد یاد شده، همت مضاعف معمول دارند.
پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در آخرین روز مجلس هفتم، در ادامه تأکید بر راهکارهای قانونی، مجلس هشتم در جهت تأمین مالی و حمل و نقل عمومی برای مترو تهران و دیگر کلان شهرهای کشور مبلغ دو میلیارد دلار بودجه تصویب کرد که علیرغم تأیید و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با منع پرداخت از سوی رئیس‌جمهور مواجه شد و هنوز که هنور است علیرغم نیاز و اضطرار این مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر هنوز بر زمین مانده و محقق نشده است. قابل توجه این که در یکی از جلسات اخیر کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان دولت تشکیل و گزارش آن نیز پخش شد، آمده است: "امروزه در بعضی از روزها آلودگی هوا در برخی از مناطق تهران از مرز اضطرار گذشته و فاجعه بار است و سالانه حداقل چهار هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند". منشأ عمده آلودگی هوا وسایل نقلیه دودزا اعم از ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها هستند. این درحالی است که بعضی از مسئولان دولتی چنین وانمود می‌کنند که مرتفع نشدن معضل مرگ بار آلودگی هوا مربوط به نیامدن باران و کمبود وزش باد است و بیشتر از خودشان طبیعت را مقصر می‌دانند ولی شک نیست که سازمان محیط زیست توجه کافی نظارتی بر عوامل افزایش آلاینده‌ها نداشته و استاندارد دقیقی را منظور نظر قرار نداده و اعمال مقررات ننموده است.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز درامر پیشگیری مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا اقدام بایسته و مطلوبی معمول نکرده و خود را مسئول مستقیم مرگ دیگران نمی‌داند. دستگاه‌های دیگر دولتی و عمومی غیردولتی هم وضع مشابهی به مانند دو تشکیلات دولتی یاد شده دارند و نتیجه این که علل تشدید کننده آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان شهرها روشن است و به قول فلاسفه: "علت محدثه همان علت مبقیه است" و پاسداری آلودی هوا به عوامل پدیداری آن مربوط می‌شود و اگر کمیته ملی مدیریت بحران آلودگی هوای تهران ودست اندرکاران موضوع در امر مقابله با آن نمره قابل قبول و اعتمادآفرینی دریافت نکرده اند، بدین جهت است که در بین خود آنان پراکندگی در امر تصمیم و مدیریت وجود دارد. مجلس تصمیم سازی می‌کند، سیاست‌گذاری کرده و بودجه تصویب می‌کند. دولت آن را وتو کرده و به مانند مصوبه مربوط به مترو آن را پشت گوش می‌اندازد تا آن جا که سایه سیاست بر امر تدبیر، جامع نگری و هم افزایی در جهت اعمال اراده قاطع برای حل معضل آلودگی هوا خودنمایی می‌کند.
در این رابطه فقط کافی است اظهارنظرهای مسئولین را در کنار اظهارات دیگر مدیران شهری قرار داد. مانند گزارش کمیسیون اصل نود در دوره‌های مجلس ششم و هفتم که در جلسه علنی مجلس و تریبون خانه ملت قرائت شد و همچنین اظهارات رئیس و بعضی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و پاسخ مسئولان دولتی به آن که بسیار قابل دقت و تأمل است.
کمترین چیزی که در این رابطه مشهود است این است که به قانون و مقررات وضع شد التزام عملی نشان داده نشده و اراده مجریان به جهت ضعف نظارت و رودربایستی‌های سیاسی و عدم تعقیب افراد متخلف، بر اراده قانون گذار استیلاء پیدا کرده است و دیدیم که بعضی مسئولین اجرایی حتی بدون توجه بر وجدان عمومی و قرار گرفتن مردم در مرگ تدریجی، هوای تهران را عادی و غیرنگران کننده معرفی کردند.
و جای بسیار تأسف و اعلام دردمندی است که پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون جلوگیری از آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، هنوز که هنوز است مسئله به این مهمی که جان مردم را در معرض تهدید قرار داده و به عنوان اولویت کاری این قبیل مسئولان اجرایی قرار نگرفته و ترجیح می‌دهند تخلف و تخطی از قانون را در پرونده خودشان دارا باشند و در عمل هم پاسخگو نباشند.
به عنوان نمونه در ماده چهارم قانون جهت جلوگیری از آلودگی هوا، تردد خودروهای فرسوده و خودروهای با سوخت بالای داخلی و دودزا، خلاف استاندارد و ممنوع دانسته شده است. همچنین در این قانون تصریح شده است هر سیتمی، اعم از ثابت و متحرک که آلایندگی کند حق فعالیت ندارد و این که چرا بسیاری از این سیستم‌های ثابت مانند بعضی از کارخانجات آلاینده و متحرک از قبیل اتوبوس، خودروها و موتورهای دودزا در تهران فعال هستند و دستگاه‌های مربوطه اعم از اجرایی، انتظامی و ناظر، با آنها مقابله جدی نکرده‌اند. معمای حل ناشده‌ای است که در موضوع آلودگی هوای تهران انکارناپذیر است.
به نظر می‌رسد تنها راه حل مسئله این است که با ابتکار عمل مجلس و حمایت دیگر مسئولان، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم در جهت احقاق حق مردم و ساکنان تهران به ویژه جان باختگان ناشی از آلودگی هوا قانون و مقررات مربوطه را مورد واکاوی قرار داده و با متخلفین از قانون برخورد و مجازات لازمه را در مورد آنها معمول دارد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۱۶
نویسنده : علی عسگری