آلودگی هوا بعنوان یک مشکل و بهتر بگویم بحران هرساله به صورت یک مناسبت خاص در فصل‌ها و ماههای سال خود نمایی می‌کند و پرسشگرانه در مقابل چشم و نفس مردم و مسولان قرار می‌گیرد تا میزان تدبیر، مسئولیت پذیری و حساسیت آنها رابسنجد.
مسئله چیست؟ مشکل را نمی‌شناسیم؟ برای حل ریشه ای آن قانون نداریم؟ اگر هم مشکل را می‌شناسیم و هم قانون داریم پس چرا آلودگی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود؟
آیا جریمه و تنبیه مردم برای استفاده از حق و سرمایه خود و ایجاد محدودیت مداوم برای آنها در استفاده از وسیله شخصی و تردد بدون دغدغه و.... تنها راه حل ممکن است؟
با یک بررسی ساده سهم بارزحوزه فعالیت‌های مشخص و تعریف شده زیر در آلودگی هوا عیان می‌شود و وجود و یا عدم وجود قانون نیز نمی‌تواند حتی از نگاه مردم عادی پنهان بماند:
1- سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر صنعت خودروسازی و حتی واردات آن و همینطور کنترل و نظارت بر سلامت و تداوم آلوده نبودن صنایع و کارخانجات و خودروهای تولیدی در اختیار دولت است.
فرض بر این است که خودروهای تولیدی سالم است و به زندگی مردم و محیط زیست آسیب جدی نمی‌رساند. پس اگر خودرو سهم عمده ای در ایجاد آلودگی دارد مسئولیت بی تدبیری و بی تصمیمی در این عرصه بعهده کیست؟
نظارت بر حفظ و استمرار شرایط استاندارد و کیفیت لازم و آلوده کننده مثل معاینه فنی دوره ای خودروهای تولیدی بر عهده چه نهادی است؟ نکته مهمی که از بیان آن نباید غفلت کرد وجود قوانین متعدد مرتبط بامیزان و کیفیت مصرف سوخت، استانداردهای مرتبط با آلاینده‌ها ست.
2- متولی حمل و نقل عمومی دولت است. کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی وفقدان کمیت و کیفیت و همچنین نبود استاندارد مناسب در این زمینه باعث می‌شود که مردم به استفاده از وسایل شخصی رو بیاورند. اگر دولت قوانین موجود در توسعه حمل و نقل عمومی با گسترش مترو و تاکسی و... را اجرایی نماید نیازی به استفاده از قوه قهریه نیست و بعید به نظر می‌رسد که مردم خود داوطلبانه اولویت را در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نبینند.
3- متولی تامین و تولید سوخت مناسب دولت است. اگر کیفیت بنزین و گازوئیل تولیدی و یا تامین شده نامناسب مردم نقشی دربروز این مشکل ندارند. وروشن است که رعایت استانداردها خود به خود به کاهش آلودگی منجر خواهد شد.
4- طبق قانون جمع آوری خودروهای فرسوده در حیطه وظایف نظارتی و سیاستگذاری دولت است. بعنوان مثال منوط کردن افزایش تیراژ واردات و تولید خودرو به جمع آوری بخشی از خودروهای فرسوده و دستورالعمل‌های سخت گیرانه برای تردد این خودروها و توسط دولت و همچنین تدبیر مناسب دراجرای موثر و زمانبندی شده این تصمیمات می‌تواند به کاهش آلودگی جامعه کمک نماید.
5- طبق قانون باید کارخانجات و صنایع آلوده کننده از محدوده 120 کیلومتری شهرها خارج شوند که نه تنها اجرا نمی‌شود و با عرض تاسف احداث کارخانجات جدید در همین محدوده در جریان است. طبیعی است که متولی اجرا ونظارت بر ای این وظایف مغفول معلوم است که کیست.
6- متولی نظارت، کنترل و ساخت و سازهای بی رویه و غیر استاندارد کدام نهاد یا ارگان است؟ وقتی به برج‌ها، مدارس بزرگ، مجتمع‌های مسکونی، فروشگاه‌های زنجیره ای در مکان‌های فاقد ظرفیت و پر ترافیک مجوز ساخت و ساز داده می‌شود منجر به ترافیک و راه بندان‌های سنگین و همچنین درجا کارکردن خودروها و تشدید آلودگی هوا می‌شود.
7- تحدید فضای سبزو پارک‌های ملی درون و حاشیه شهر‌های بزرگ و رویاندن برج و باروهای بلندمرتبه در ارتفاعات علی الاصول به کاهش فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیر قابل قبول و............ توسط دولت و یا در برابر چشم واحدهای نظارتی علیرغم همه قوانین فوق انجام می‌شودکه این اقدام نیز نقش بارزی درماندگاری آلودگی خواهد داشت.
8- تصمیمات کوتاه مدت، پراکنده، شتابزده و متناقض دولت نه تنها باعث حل بحران نشده است بلکه به سر درگمی‌ها و پیچیده تر شدن شرایط بحرانی موجود منجر شده است بعنوان مثال:
- اعلام ناگهانی و از قبل پیش بینی نشده تعطیلات که باعث می‌شودکه فرصت تعطیلات به نحو موثری در کاهش آلودگی نقش آفرینی نکند.
- از اعلام ناگهانی تعطیلات که بگذریم شیوه و گستره تعطیلی‌ها تامل بر انگیز است مثلا مقاطع تحصیلی مختلف، مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها تعطیل می‌شود ولی والدین باید در محل کار حاضر باشند. نتیجه اینکه یا باید کودکان در هوای آلوده با والدین در محل کار حاضر شوند و یا والدین مرخصی بگیرند !
- از زوج و فرد شدن خودروها هم اگر بگذریم اعلام بدون اطلاع رسانی مناسب و گسترده و اصرار به حل مشکلات با نیروی جریمه و اجبار بسیار تامل بر انگیز است. ظاهرا این روش ساده، دم دستی ترین تصمیمی است که در همه تصمیم گیری‌ها اجرایی می‌شود. متاسفانه کار فرهنگی و نادیده گرفتن روشهای اقناعی و احترام به هوش و عقل مردم در این میان جایی ندارد و یا اولویت اول نیست.
- ناگفته پیداست که محروم کردن مردم از حق استفاده از وسیله شخصی خود که برای تردد و یا کسب معاش توسط بسیاری از خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی(خسارت‌های مادی صاحبان خودرو و بی اعتمادی و نهادینه شدن مخالفت با دولت بعلت هزینه‌های تحمیلی رفتار دولت) در پی خواهد داشت که دامن مردم و نهاد حکومت را خواهد گرفت.
- بی اعتنایی سازمان‌ها و شرکت‌ها به تصمیم گیری‌های نهادهای مسئول در زمینه کنترل آلودگی مثلا برگزاری مسابقات ورزشی در تهران علیرغم ممنوعیت، کار عادی شرکت‌های دولتی و خودرو سازی و... در روزهایی که تعطیل اعلام شده بود.
همانگونه که ملاحظه می‌شود علیرغم وجود قوانین متعدد و جامع در زمینه کنترل آلودگی در کشور و به خصوص کلان شهرها نتایج بی تصمیمی و بی تدبیری در حوزه آلودگی خود را نمایان می‌کند و در این حوزه حتی ارائه سند و مدرک و نمودارنیز نمی‌تواند برای مردم اقناع کننده باشد چون نتایج عینی آن را با ریه‌های خود لمس می‌کنند مگر اینکه روشی اختراع شود که بتوانیم نحوه پاسخگویی مدل رحیمی را به این حوزه هم بکشانیم.
آقای معاون اول در همایش سراسری استانداران، آنها را را اینگونه توجیه کردند:
که اگر از شما در مورد قیمت سوخت بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها پرسیدند و شما نمی‌دانستید در مورد پوشاک جواب بدهید !!)
شاید به این شیوه دیگر آلودگی هوا در وضعیت هشدار قرار نگرفته تا به ما هشداری دهد و ما کماکان هزینه تصمیمات و بی تصمیم‌های خود را در پشت این مشکل پنهان کنیم و چشم امید به باد و باران ورحمت الهی بنشینیم.

منبع: روزنامه  ابتکار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴
نویسنده : حمید داور