انتخابات ژاپن نتیجه‌ای بیش از سقوط یک جناح سیاسی و پیروزی جناح دیگر در برداشت. روز 30 آگوست اکنون در ذهن همه ناظران به عنوان نقطه عطف در تاریخ سیاسی این قدرت آسیا ثبت شده است.
این انتخابات را به این سبب باید فراتر از یک رأی‌گیری مرسوم ارزیابی کرد که بسیاری از ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی را داراست. رأی مردم در آخرین روز ماه آگوست یک «نه» به نحوه اداره سیاسی کشور بود. این نخستین نشانه یک جنبش مبتنی بر اراده عمومی است که جامعه به یک جریان محافظه کار پشت کند و در پی یک گروه تحول طلب برود.
واژه‌ها و تعابیری که کارشناسان خاوردور در توصیف رویداد انتخاباتی ژاپن به کار بستند همگی دلالت بر این دارند. واژگانی مثل «سونامی سیاسی»، «زلزله سیاسی» «انقلاب آرام» هر کدام نشان‌دهنده جلوه‌های شگفتی سازی است که این رویداد در نگاه محافل جهانی داشته است.
تا چند سال پیش تصور چنین رویدادی نه‌تنها برای شهروندان ژاپنی بلکه برای ناظران خارجی غیر ممکن بود. سیاست و زمامداری به مدت نیم قرن بر پاشنه اراده یک حزب؛ یعنی لیبرال دموکرات‌ها می‌چرخید. کسی باور نمی‌کرد آفتاب بخت سیاسی حاکمان لیبرال روزی غروب کند و کرسی رهبری آنها را حزبی در دست بگیرد که هیچکس نقش آنها را جدی نمی‌گرفت. در این نیم قرن فقط احزاب سیاسی ژاپن با اتهام محافظه کاری و «فقدان اراده تحول آفرینی» مواجه نبودند بلکه مردم کشور نیز با روحیه «انفعال سیاسی» توصیف می‌شدند. هر چند در مقاطعی آنها نارضایتی خویش را نسبت به عملکرد لیبرال دموکرات‌ها بیان می‌کردند اما کنش‌‌های ضد دولتی آنها در عرصه انتخابات چندان تبلور نمی‌یافت.
اما اکنون جناح چپگرایی که زیر بیرق رهبری هاتویاما قله قدرت سیاسی را فتح کرده است تصویر یک ژاپن جدید و شرق گرا را ارائه می‌دهد. با این تحول جامعه کهنسال، نشانه‌هایی از جوانگرایی سیاسی را در چهره خویش هویدا ساخته است. کشوری که سال‌ها به داشتن آرامش و یکنواختی در سیاست و نوآوری در اقتصاد شهرت داشت اکنون تلاش می‌کند به موازات رشد اقتصادی، ساحت سیاسی خویش را نیز متحول کند. البته شکل نهایی و چشم انداز تحولی که از 30 آگوست شروع شده هنوز روشن نیست و نمی‌توان به سادگی این رویداد را با جنبش‌های انتخاباتی دیگر کشورهای غربی و یا آسیایی قیاس کرد.

● مقدمات و مراحل یک خیزش سیاسی
آنچه در ارزیابی انتخابات ژاپن نباید از نظر دور داشت این است که سقوط حزب حاکم این کشور، شکست یک تفکر سیاسی است که گروه محافظه کار تارو آسو نماینده آن بود. در این نگاه هاتویاما را باید نماد نسل جدید تحول طلب ژاپن به حساب آورد.
در باره دلایل بروز چنین تحولی نظریات گوناگونی مطرح می‌شود اما آنچه روشن است سقوط لیبرال‌ها در توکیو یک رویداد ناگهانی یا تصادفی نیست. کسانی که سیر وقایع سیاسی ژاپن را بویژه در سه سال اخیر دنبال کرده‌اند می‌دانند که حزب افسانه‌ای لیبرال دموکرات‌ها به تدریج در سراشیبی از دست دادن اعتبار سیاسی قرار گرفت. بحرانی که در وهله اول گریبان این حزب را گرفت از جنس بحران مشروعیت بود.
به این صورت که اولین ضربه را بر مشروعیت این حزب، پدیده فسادهای مالی و استعفاهای پی در پی وزیران متهم به رشوه‌خواری زد، گو این که نسل جدید زمامداران این حزب اصل پاکدستی سیاسی را به کنار نهاده بودند. شواهد بسیار نشان از این داشت که پدیده‌هایی مثل خویشاوند سالاری و یا نگاه اشرافی به قدرت در سال‌های اخیر میان سیاستمداران لیبرال دموکرات رخنه کرده بود. این انحراف در زندگی سیاستمداران در پدیده‌هایی مثل برداشت از اموال عمومی و رشوه خواری نمایان شد. وقتی پدیده سوءاستفاده و رشوه فراگیر شد و حالت اپیدمی پیدا کرد افرادی که در جایگاه رهبری این حزب قرار گرفتند مثل شینزو آبه، یاسو فوکودا و بالاخره تارو آسو از نفوذ و توانایی کافی برای نجات کشتی بحران زده حزب برخوردار نبودند.
با نگاه به این ناهنجاری‌ها می‌توان به جرأت گفت که عمر رهبری حزب لیبرال دموکرات‌ها در همان دوره نخست وزیری کویزومی (2006-2002) به پایان رسید و روی کار آمدن دولت‌های ناتوان مثل آبه و فوکودا فقط سرعت این سقوط سیاسی را بیشتر کرد.
چهار دولت‌ ژاپن پس از کویزومی تنها در اصلاح بحران درونی حزب حاکم ناتوان نبودند بلکه آنها در مدیریت چرخ اقتصاد غول آسیا نیز ضعف نشان دادند. به گونه‌ای که ژاپن به طور بی سابقه‌ای با آمار بالای بیکاری مواجه شد و اقتصادش پس از موج بحران بین‌المللی با رکود جدی دست به گریبان شد. بنابراین وقتی نارضایتی سیاسی با فشارها و نگرانی‌های اقتصادی در هم آمیخت آنگاه رأی‌دهندگان خشمگین خواهان تغییر در نظام حکومتی این کشور شدند. میزان خشم مردم از عملکرد لیبرال‌ها را در فاصله آرای یوکیو هاتویاما، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن با حزب حاکم لیبرال دموکرات می‌توان مشاهده کرد.
سنتز دو بحران اقتصادی و فساد سیاسی در جامعه پیشرفته‌ای مثل ژاپن گسترش شکاف اجتماعی بود به گونه‌ای که بخش غالبی از جامعه دیگر به مدل‌های اصلاحات لیبرالی به شدت بی‌اعتماد شده بودند. در کشوری که حرف اول و آخر را اقتصاد می‌زند وقتی مردم از یک دهه رشد کند اقتصادی و بویژه رکود 2 سال گذشته به ستوه آمدند برای نشان دادن نارضایتی خود به هر حزب اپوزیسیون متوسل می‌شوند و به هر صدای مخالف که حکومت را نفی کند گوش فرامی‌دهند. نباید از نظر دورداشت که در آستانه انتخابات نرخ بیکاری در ژاپن طی ماه ژوئیه به 7/5 درصد رسید، شرکت‌ها فرصت‌های شغلی بیشتری را حذف کردند و مصرف کنندگان نیز کمتر از گذشته پول خرج کردند.
در این میان تارو آسو، نخست وزیر 68‌ساله، آخرین شانس لیبرال دموکرات‌ها بود. او به عنوان فردی ملی گرا شهرت داشت و با اجرای طرح‌های بزرگ پایداری اقتصادی بسیار پرهزینه امیدوار بود پیشینه سراسر موفقیت او به عنوان تاجر الماس و بنیانگذار بزرگترین کارخانه سیمان کشور (اسو سیمنت) به وی در مدیریت کشور کمک کند اما در ساماندهی اقتصاد کشور و جلب رضایت عمومی ناموفق ماند. با ناکامی آسو، حزب لیبرال دموکرات ژاپن که برای بیش از 50 سال کنترل تحولات سیاسی در این کشور آسیایی را بر عهده داشت در سراشیبی سقوط قرار گرفت.
اکنون از حزب لیبرال دموکرات فقط یک خاطره خوش مانده است حزبی که در تبدیل ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به دومین قدرت برتر اقتصادی جهان نقش داشت.

● دورنمای تحول در سیاست خارجی ژاپن
رهبر پیروز صحنه، هاتویاما از موضوع مهمی به نام نحوه اداره ژاپن و مناسبات بین‌المللی آن سخن می‌گوید. خیلی از کشورها مثل چین و کره به استقبال پیام تحول این رهبر 62 ساله رفته‌اند. آنها امیدوارند ژاپن به دامان شرق بازگردد. اما در این میان امریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به شدت نگران آینده هستند برای واشنگتن نتایج انتخابات پارلمانی در ژاپن و روی کار آمدن حزب چپگرای دموکرات در حکم از دست دادن متحد دیرینش است. همه محافل امریکایی اکنون نگاه خویش را به این بعد از برنامه‌های سیاست خارجی رهبر جدید ژاپن «یوکیو هاتویاما» معطوف کرده‌اند که گفته است در ائتلاف امنیتی امریکا-ژاپن تجدید نظر می‌کند. اظهارات دیگر سیاستمداران مهم حزب دموکرات ژاپن این نگرانی را تقویت می‌کند. دوستان هاتویاما این اندیشه را از قبل داشتند اما هیچ گاه مجال ظهور نمی‌یافت که کشورشان را از یک شریک وابسته به امریکا به یک شریک با حقوق برابر متحول کنند.
بنابراین یکی از پتانسیل‌های اختلاف بین امریکا و حزب حاکم جدید در ژاپن پیشنهاد تجدید نظر در قرارداد استقرار پایگاه‌ها و گروه‌های امریکایی است. این در حالی است که حزب لیبرال دموکرات ژاپن و امریکا طی مذاکرات طولانی درباره استقرار پایگاه‌های استراتژیک در اکیناوای ژاپن با هم به توافق رسیده بودند. اما حزب جدید خواهان سهم برابر ژاپن در روابط با ایالات متحده است و فقط از سیاست همکاری‌های چند جانبه در عرصه بین‌المللی حمایت می‌کند. حدود 37‌هزار نظامی امریکایی در ژاپن مستقر‌ند. در این جزوه حزب، خواهان انتقال پایگاه تفنگداران دریایی ایالات متحده از اوکیناوا به محلی دیگر است و همواره با تمدید حضور نظامیان امریکایی در این جزیره مخالفت کرده است.
البته رهبران حزب، درعرصه‌های دیگر نیز با امریکا تضاد دارند. آنها گفته‌اند از عملیات‌های سوخت رسانی نیروهای دفاعی کشور در اقیانوس هند به نظامیان امریکایی - در چارچوب ائتلاف ضد‌تروریسم - دست برمی‌دارند، حزب دموکراتیک ژاپن همچنین از ادامه مواضع قبلی توکیو در قبال کمک‌های ژاپن به افغانستان و عراق طفره می‌رود.
البته مقامات ایالات متحده با دریافت این خطرات گفت‌وگوهای جدی و عمیق با رهبران حزب دموکراتیک ژاپن را شروع کرده‌اند. این تلاش‌ها، نشان می‌دهد که اتحاد بین واشنگتن و توکیو شکلی پیچیده، ولی شکننده دارد. دراین باره حزب دموکراتیک ژاپن، مجموعه خط‌مشی‌های خود را در قالب کتابچه‌ای موسوم به «راهنمای‌2009» منتشر کرد. این کتابچه‌57 صفحه‌ای، به ارائه خط‌مشی‌حزب و تفاوت آن با لیبرال ها در سیاست خارجی می‌پردازد.
واقعیت این است که امریکا پیش از این نیز با حزب دموکراتیک تبادل نظر و گفت‌وگو را درباره موضوعات امنیتی آغاز کرده بود. اما راه به جایی نبرد زیرا چنان که رهبران حزب در این زمینه تسلیم فشار امریکا شوند، اتحاد آنها با سوسیال دموکرات‌ها متزلزل خواهد شد. عملگرایی در این وضعیت برای حزب دموکراتیک ژاپن به مثابه یک شمشیر دو لبه خواهد بود و هر‌چه رهبران حزب در عرصه دیپلماسی خارجی و مسائل امنیتی بیشتر با ذهنیت عملگرایانه وارد شوند، به نارضایی و خشم متحدان سوسیال دموکرات‌شان بیشتر دامن خواهند زد.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۸/۰۶/۱۴