دولت جدید لبنان هنوز راه نیفتاده و کار خود را شروع نکرده با مسئله‌ای روبرو شده است که آن را با دشواری‌های زیادی در داخل و خارج روبرو می‌کند.
دادگاه بین‌المللی مأمور بررسی ترور رفیق حریری، نماینده وقت مجلس و نخست وزیر پیشین لبنان، احضاریه‌هایی تسلیم دادستان لبنان کرده و می‌گویند در آن نام چهار نفر از اعضای حزب‌الله وجود دارد. ‏
این دادگاه بر اساس قطعنامه شماره 1757 شورای امنیت و برپایه فصل هفتم منشور ملل متحد تشکیل شده است و دولتها را به همکاری ملزم می‌کند. سعد حریری، نخست وزیر سابق (پسر رفیق حریری) و احزاب همپیمان با او صدور کیفرخواست را پیروزی برای عدالت توصیف کرده‌اند که در نهایت به روشن شدن ‌این پرونده و مجازات عاملان آن خواهد انجامید.
رسماً هیچ اسمی اعلام نشده و برخی اخبار درباره وجود اسامی چند مسئول سوری نیز بلافاصله تکذیب شد. مصطفی بدرالدین (معروف به سامی عیسی، داماد شهید عماد مغنیه)، سلیم عیاش (ابوسلیم)، «اسد صبرا» و «حسن عیسی» چهار نفری‌اند که گزارش‌های غیررسمی آنها را به عنوان کسانی معرفی می‌کنند که دادگاه بین‌المللی خواستار حضور آنها در لاهه شده است.
این عده متهم‌اند و نه مجرم و محکومیت یا برائت آنان در خلال محاکمه صادر می‌شود. احتمالاً در‌ آینده نیز کسان دیگری به ‌این فهرست اضافه خواهند شد. حزب الله لبنان ‌این دادگاه را از اساس سیاسی می‌داند و دبیرکل آن بارها اعلام کرده که‌این حزب هیچکدام از اعضای خود را تسلیم نمی‌کند و تحویل نخواهد داد.
بی‌طرف یا سیاسی بودن دادگاه در 5 سال گذشته همواره محل بحث و جدل در لبنان و خارج از آن بوده است. نامهایی که برشمرده شد از چند سال پیش در گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و اروپایی و آمریکایی منتشر شده بود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه، به ابزار فشاری بر لبنان و حزب الله و دولتهای متحد آن در منطقه، یعنی سوریه و ‌ایران، قلمداد شود.
سیر تحقیق در‌این پرونده ابتدا سوریه را متهم اصلی معرفی می‌کرد. بعدها سعد حریری دمشق را از ترور پدرش مبرا دانست. وی در دیدار با سید حسن نصرالله گفته بود که تحقیق نهایی به اتهام افراد حزب‌الله می‌انجامد و بهتر است که دبیرکل حزب، آنها را افراد خودسر معرفی کند تا اتهامی متوجه حزب نشود. حزب الله می‌گوید که‌این اتهامات برای‌ایجاد افتراق در میان ملت لبنان و دامن زدن به نزاع فرقه‌ای در‌این کشور و زدودن آثار شکست اسرائیل در جنگ سی‌وسه روزه است.
دولت لبنان همزمان برنامه کاری خود را اعلام کرد که قرار است در مجلس به تأیید نمایندگان برسد. در‌این برنامه، اشاره‌ای اجمالی به همکاری با دادگاه بین‌المللی شده است که جناح اقلیت آن را کافی نمی‌داند. بر حسب قوانین، دولت لبنان موظف است ظرف یک ماه افراد تحت تعقیب را به دادگاه تحویل دهد. اگر چهار نفری که نامشان ذکر شد، همان‌هایی باشند که دادگاه خواستار تحویلشان شده است، ‌این عده به سبب نقشی که در مبارزه با اسرائیل داشته‌اند به صورت مخفی زندگی می‌کنند و اسرائیل همواره در پی ترور آنان بوده است. ‏اگر دولت لبنان نخواهد یا نتواند افراد تحت پیگرد را تحویل دادگاه لاهه بدهد، محاکمه غیابی آنان شروع خواهد شد.
سر و کار‌این دادگاه با اشخاص حقیقی است و نه حزب و گروه. بنابراین، هیچگاه حزب یا دولتی به دست داشتن در ترور متهم نمی‌شود، ولی حکم دادگاه از جنبه سیاسی ممکن است مشکلاتی را بیافریند که دولت لبنان آن را تهدید امنیت داخلی قلمداد کرده است. ‏

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۴/۱۴
نویسنده : سید محی الدین ساجدی