نویسندگان غربی در نقد تاریخی از خاورمیانه و خیزش‌های مردمی آن می‌نویسند، برای رسیدن به دمکراسی لاجرم هزینه‌پردازی ضروری و لازم است. خاورمیانه اکنون در مرحله هزینه‌پردازی قرار دارد و برای تحقق دمکراسی و ثبات سیاسی پایدار همچنان باید هزینه کند.
واقعیت تحولات در اغلب کشورهای منطقه؛ کشورهایی که برای تغییر نظام و ساختار حاکمیت‌های دیکتاتور قیام مردمی در آن کشورها در جریان است، یا در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق، شاخص هزینه‌پردازیهای سنگینی از جان انسان‌ها تا بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی است.
بسیاری نگرانند که سیر این هزینه‌پردازیها با وجود قیام‌ها و سقوط دیکتاتورها، ملت‌ها را از چاله به چاه بیاندازد. از چاله حاکمیت‌های دیکتاتور نجات پیدا کنند اما به چاه سلطه مالی و فرهنگی قدرت‌های غربی دچار شوند. تجربه دریافت وام برای نجات از بحران اقتصادی و پذیرش دیکته‌های به اصطلاح «برنامه‌ریزی» برای تنظیم جایگاه در روابط بین‌المللی، سر از سلطه صندوق بین‌المللی پول یا اجرای تعهدات اتحادیه‌های کشورهای غربی در می‌آورد.
مردم کشورهای خاورمیانه در سیر تحولات تاریخی و اجتماعی خود تجربه‌های تلخی را به یاد دارند که مسیر تغییر و تحول را با هزینه‌پردازیهای سنگین سپری کرده‌اند، اما هنگام نتیجه‌گیری یا به قول معروف زمان رسیدن میوه به مسیر مشکلات و بحران‌های تو در تو سوق داده شده‌اند.
ضرب‌المثل مردم که «از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید» برآمده از شکست‌های تلخ و تاریخی جنبش‌ها و قیام‌ها است. به نقدهای تاریخی نویسندگان خودمان نگاهی داشته باشید؛ از نهضت مشروطه تا جنبش ملی‌سازی، جاری بودن همین ضرب‌المثل را که در تجربه تاریخی حک شده است، مشاهده خواهید کرد.
از این نویسندگان که در نوجوانی و جوانی با اشتیاق فراوان برای دست‌یابی به حکومت قانون و دمکراسی تلاش فراوان کردند، اما اندکی بعد و در مرحله کسب نتایج کام آنها تلخ شد، می‌توانید جمله «تا نفت هست، بلا هم هست» را در نوشته‌ها و خاطره‌نگاری‌های آنها مشاهده کنید. برای شناخت علمی از چرایی و چگونگی چنین سیری، بدون تردید نیاز به تحقیق علمی از منظر جامعه‌شناسی، اقتصاد و سیاست هست، اما شاید بتوان در این نوشته مختصر به یکی از اساسی‌ترین و مهمترین محورهای این هزینه‌پردازیها اشاره‌ای کرد. در خاورمیانه سالهای سال است که ارزش اندیشه و تفکر از دست رفته است.
حاکمیت‌ها همواره اندیشه سوز بوده‌اند، نه اندیشه‌ساز و اندیشه‌ورزی را خطر جدی برای سلطه حاکمیت خود می‌دانستند. فقدان اندیشه، مدیریت و اداره جوامع خاورمیانه را به جای برنامه‌ریزی و قانون، در چنبره دستورات حاکم قرارداد و فرمان‌های حاکمیت‌ها در دایره دیکتاتورهای وابسته به غرب و شرق، فراقانون و برتر از هر برنامه‌ای شد. در خاورمیانه و در اغلب کشورهایی که با درآمدهای نفتی مدیریت و اداره می‌شوند، اوّلاً شاکله بودجه مدیریت و اداره این کشورها به فروش، میزان قیمت و دریافت دلارهای نفتی وابستگی تام و کامل دارد. ثانیاً این درآمدها به جای سرمایه ملی، ثروت حاکم مستقر است و با امضای او چرخه هزینه‌ها در کشور شکل می‌گیرد، ثالثاً همه محتاج امضای حاکم و رأس دولت برای زندگی یا اجرای تمامی پروژه‌ها در کشورند. در این چرخه معیوب، تشکیل احزاب یا تشکل‌های مدنی مفهوم واقعی ندارد. مردم در گذران معیشت خود، و کشور در پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی، تابع حد امضای مالی حاکم و جهت‌گیری‌های آنند. اندیشه‌ورزی هم در این کشورها در چنبره ثروت حاکم می‌چرخد. حاصل این مسیر تاریخی اگر هم موفق باشد در حد مدیریت و اداره معیشت عمومی مردم خواهد بود و سقف رضایت جامعه را به حد زندگی در میزان «بخور و نمیر» ساقط می‌کند.
امّا «توسعه» با هر نگرشی، نیازمند اندیشه، برنامه‌ریزی و قانون است. حاکم دیکتاتور خود را فراتر از این پیش نیازها می‌بیند. با هر محاسبه‌ای که ارزیابی کنید، این هر سه (اندیشه، برنامه‌ریزی و قانون) نمی‌تواند دستوری باشد و اگر دستوری شد، مهمترین تولید چنین توسعه دستوری، فساد است.
دیکتاتوریهای امنیتی که اکنون مردم خاورمیانه را بستوه آورده‌اند و آنها را به قیام واداشته‌اند، برآمده از این مسیر تاریخی فاسدند.
شکستن این چرخه معیوب که سالهای سال برای مردم خاورمیانه هزینه پرداز شده است، تنها با پذیرش استقلال در اندیشه‌ورزی و تمکین به قانون برنامه‌ریزی شده امکان‌پذیر است.
هنگامی که قانون اساسی آمریکا بعد از استقلال تدوین می‌شد، نویسندگان آن به مطالعه قانون اساسی در اروپا با سیر تحولات و انقلاب‌های آنان و دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی آن پرداختند. آنها دریافتند آزادی و حقوق شهروندی از پایه‌های اساسی تدوین قانون اساسی در اروپا بوده است.
قانون‌نویسان این را لازم، ولی کافی ندانستند. نویسندگان قانون اساسی آمریکا به مفهوم قدرت پرداختند و دریافتند قدرت، بدون چرخش قانونی، لاجرم به فساد می‌انجامد. آنها نوشتند: تحقق دمکراسی بدون چرخش قدرت امکان‌پذیر نیست.
آزادی و حقوق شهروندی را با محوریت چرخش قدرت، در تنظیم و تدوین قانون اساسی آمریکا تثبیت کردند. اندیشه‌ورزی را بن‌مایه آزادی خواندند و آگاهی را معیاری برای حدود حقوق شهروندی نامیدند. خاورمیانه همچنان هزینه‌پرداز تحولات باقی خواهد ماند تا آن زمان که اندیشه و قانون به چرخش قدرت متصل شود.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۴/۱۴
نویسنده : ابوالقاسم قاسم زاده