خلع سلاح هسته ای و دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد

الف: آژانس بین المللی انرژی اتمی
طرح تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1953 توسط آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. به موجب این طرح، آیزنهاور پیشنهاد کرد که سازمانی بین المللی تشکیل شود تا به مسائل مربوط به کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی بپردازد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 دسامبر 1954، اساس طرح ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد و در پی آن، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در 26 اکتبر 1956 توسط نمایندگان 70 دولت امضا شد. به دنبال تصویب 26 کشور، اساسنامه در 29 جولای 1957 لازم الاجرا شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان موسسه ای تخصصی و بازوی هسته ای سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود گذاشت.
بودجه آژانس از محل حق عضویت دولت های متعاهد و کمکهای داوطلبانه تامین می شود. حق عضویت هر کشور براساس تعرفه سازمان ملل متحد و با توجه به درآمد سرانه مشخص می شود. ایالات متحده آمریکا 25 درصد بودجه آژانس را تأمین کند.
آژانس از سه رکن اصلی تشکیل شده است: کنفراس عمومی، شورای حکام و دبیرخانه که در رأس آن، دبیر کل آژانس قرار دارد. کنفرانس عمومی که تمام اعضای آژانس در آن عضویت دارند، برنامه ها و سیاست های کلی آژانس را ترسیم و تصویب می کند. شورای حکام در هر سال معمولاً چهار بار تشکیل جلسه می دهد و مسئولیت کلی انجام وظایف و کارکردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده دارد.
از 35 عضو این شورا، 22 عضو توسط کنفرانس عمومی با رعایت انصاف و با در نظر گرفتن مناطق جغرافیایی مختلف انتخاب می شوند و 13 عضو دیگر، توسط شورای حکام و از میان کشورهای پیشرفته در زمینه تکنولوژی هسته ای و تولید مواد اتمی، برگزیده می شوند. تصمیمات شورای حکام معمولاً با رأی اکثریت ساده اتخاذ می شود. با توجه به شرایط عضویت در این رکن آژانس، ایالات متحده همواره به عنوان قدرت هسته ای در شورای حکام عضویت دارد.
اعضای کنونی شورای حکام عبارت است از: الجزایر، آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلاروس، بلژیک، کانادا، چین کلمبیا، کوبا، اکوادور، مصر، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، هند، اندونزی، ژاپن، لیبی، نروژ، پرتقال، کره جنوبی، روسیه، سنگاپور، اسلوونی، اسلوواکی، افریقای جنوبی، سریلانکا، سوئد، سوریه، انگلستان، آمریکا، ونزویلا، یمن. {5}
در رأس دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، دبیر کل قرار دارد که بنابر توصیه شورای حکام و تصویب کنفرانس عمومی برای دوره چهارساله انتخاب می شود. دبیرکل، مسئول انتصاب سازماندهی و ایفای نقش کارمندان آژانس با نظارت شورای حکام می باشد.
فعالیت های آژانس در زمینه ترویج و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی، در چهار بخش مهم زیر می باشد:
1. ایجاد استانداردهای سلامتی و ایمنی،
2. جلوگیری از انحراف مواد هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به اهداف و مصارف نظامی از طریق اعمال سیستم نظارت و مراقبت،
3. کمک فنی،
4. مساعدت در زمینه تحقیقات و توسعه هسته ای.

ب: معاهده ان. پی. تی (معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای)
دیپلماسی چند جانبه در زمینه مهار کردن سلاح های هسته ای از طریق سازمان ملل آغاز شد و کمیته 18 نفری خلع سلاح، پیش نویس پیمانی را در 1968 عنوان پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی) به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرد و مجمع نیز طی قطعنامه شماره 2373، آن را تصویب رساند.
این پیمان از سال 1970 لازم الاجرا شد. طبق ان. پی. تی، کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری کنند. کشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان، کشوری است که پیش از اول ژانویه 1967، سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای تولید و منفجر کرده است؛ از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروی (سابق) انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف گردیدند.
با این تعریف، کشورها عملاً و آشکارا به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته ای پنج کشور مزبور، رسماً تایید شد. از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند و در ضمن، نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف کاربرد و صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای بپذیرند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مسئول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد و طبق این پیمان، نظام های نظارتی و بازرسی متعددی از جمله پروتکل (2+93) ایجاد شد.
آژانس برای نظارت بر اجرای پیمان و تعهدات اعضا، قراردادهای بازرسی متعددی با آنان به امضا می رساند. انواع این قراردادها به شرح زیر است:
1. قرارداد بازرسی: این قرارداد پیش از الحاق هر دولت به پیمان در اختیار آژانس قرار دارد و هر عضو جدید در صورت تمایل، آن را با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد می کند. به موجب این قرارداد، آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و طبیعتاً بازرسی از همه تاسیسات هسته ای یک دولت را شامل نمی شود. همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضا برسانند.
دولت های عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه، چین) و اسرائیل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین، این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این قراردادها، اصولاً نظارت بر تأسیساتی که مورد استفاده غیرصلح جویانه و نظامی قرار می گیرند، پیش بینی نشده است.
2. قرارداد بازرسی 153: مجموعه مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای با نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولت های عضو پیمان، ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضا کرد که تحت سند شماره 214 در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از 15 می 1974 پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی وقت به آژانس، لازم الاجرا شده است.
3. گفتنی است که آژانس با کشورهای عضو که فاقد تسلیحات هسته ای هستند، بر مبنای سند 153، موافقتنامه های دو جانبه بازرسی امضا می کند. این سند، یک مدل و الگوست که مفاد آن باید در همه موافقتنامه های دوجانبه بازرسی با کشورهای غیرهسته ای عضو ان. پی. تی رعایت شود.

ج: پروتکل الحاقی 2+93
تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از کشف برنامه هسته ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت) و فعالیت های مشکوک هسته ای کره شمالی مورد توجه قرار گرفت. این مسأله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدیدنظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و ان. پی. تی بی افتند و درنتیجه، ضرورت اصلاح و تقویت بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای را مطرح سازند. آنها استدلال می کردند که رژیم نظارتی ان. پی. تی، اگرچه در نظارت بر فعالیت های اظهار شده عراق مؤثر بوده، ولی در کشف فعالیت های اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.
در ابتدای سال 1992، شورای حکام آژانس، تصمیمات متعددی درخصوص تقویت سیستم نظارتی ان. پی. تی گرفت و در دسامبر 1993 بررسی برنامه ای را با عنوان (2+93) به منظور تهیه پیشنهادی درخصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد (و از این رو، این برنامه، 2+93 نامیده شده است).
سند (2+93)، با عنوان پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت های هسته ای، مورد تصویب قرار گرفت. (2+93)، برای کشورهای عضوی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کرده اند. این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است. هدف از تصویب پروتکل 2+93، تقویت سیستم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای عضو ان. پی. تی (به ویژه فعالیت های اظهار نشده) و نظارت بر اجرای تعهدات آنان طبق معاهده مذکور است.
همه مفاد و مقررات 2+93 نیز برای رسیدن به این هدف تدوین شده است. گردآوری اطلاعات جامع درخصوص فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای و دسترسی به مکان ها و سایت های مختلف این کشورها و بازرسی از آنها، اساس پروتکل 2+93 را تشکیل می دهد. تا خرداد 1382، 73 کشور، پروتکل الحاقی را امضا کرده اند که فقط 35 کشور زیر آن را تصویب و اجرا می کنند: استرالیا، آذربایجان، بنگلادش، بلغارستان، بورکینافاسو، کانادا، چین، کرواسی، قبرس، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری چک، اکوادور، گرجستان، آفریقای جنوبی، اسلوونی، رومانی، لهستان، پرو، پاناما، نروژ، نیوزیلند، مغولستان، مالی، موناکو، لیتوانی، لتونی، کویت، اردن، ژاپن، جاماییکا، اندونزی، مجارستان، واتیکان، ترکیه، ازبکستان و ایالات متحده آمریکا تا کنون پروتکل الحاقی را به تصویب نرسانده است. {6}

استراتژی جدید هسته ای آمریکا
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نیمه مارس 2005، سندی را با عنوان «قواعد عملیات هسته ای مشترک» تدوین و ارائه کرد. این سند، جزئیات مربوط به مبانی و اصول سیاست هسته ای جدید آمریکا برای سال های آینده و چگونگی اجرای آن علیه دشمنان ایالات متحده آمریکا را در بر می گیرد. در حقیقت، سند جدید، امتداد همان سند بازنگری در وضعیت هسته ای آمریکاست که واشنگتن آن را در سال 2002 منتشر کرده بود. سند ارائه شده در سال 2005، روشها و رویکردهای جدید نظامی که نیروهای آمریکایی در صحنه های عملیات با هدف اجرای سیاست هسته ای جدید به کار خواهند گرفت را مشخص می سازد.
سند قبلی در سپتامبر 2002، یک سال پس از این که نیویورک و پنتاگون هدف حملات تروریستی القاعده قرار گرفت، ارائه و تصویب شده و سیاست خارجی آمریکا را دگرگون کرد. تا پیش از سال 2002، استراتژی آمریکا عمدتا مبتنی بر سیاست بازدارندگی و مهار دولتهای غیر دوست بود؛ اما به دنبال حملات سپتامبر 2001، دولت بوش تصمیم گرفت تغییراتی اساسی در استراتژی هسته ای آمریکا ایجاد کند که با انتقادهای زیادی رو به رو شد. در سند جدید 48 صفحه ای استراتژی هسته ای آمریکا آمده است که ایالات متحده نمی تواند نسبت به نتایج یک حمله با سلاح های کشتار جمعی که به صورت بالقوه ویران کننده می باشد، بی تفاوت باشد. کاخ سفید در این سند، تأکید کرده است که آمریکا ابایی از حمله به رژیم هایی که متخاصم می داند و یا گروه هایی که اعتقاد دارد دارای سلاحهای اتمی یا شیمیایی هستند، ندارد.
سیاست هسته ای جدی آمریکا بر امکان استفاده از سلاح هسته ای بر ضد برخی از کشورها و گروههای تروریستی که به توسعه و گسترش سلاحهای کشتار جمعی ادامه می دهند و قصد استفاده از آن بر ضد آمریکا را دارند، تأکید کرده است. این دو سند، از رهبران آمریکا می خواهد تا به توسعه سلاحهای هسته ای کوچک با قدرت تخریبی محدود، دارای قابلیت بسیار بالا برای نفوذ به پناهگاهها و سنگرهای زیرزمینی، حمله به اماکن و انبارهای سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و انهدام آنها، مبادرت ورزند.
همچنین این دو سند، متضمن یک سلسله سنایورهایی است که گاهی استفاده از سلاح هسته ای در آن سنایورها لازم می شود؛مانند تشدید دامنه منازعه اعراب و اسرائیل تا سطح یک جنگ تمام عیار، آغاز جنگ میان چین و تایوان یا وقوع یک تجاوز از سوی کره شمالی به کره جنوبی. استراتژی هسته ای آمریکا در گذشته، بر اساس اجرای دکترین بازدارندگی متقابل از طریق تأکید بر سلاح های هسته ای تهاجمی تدوین شده بود. در این سند، دکترین جنگ پیش دستانه بوش مورد تأکید قرار گرفته است. ولی در عین حال، تصریح شد که دیپلماسی در مبارزه با تهدید تروریسم و سلاحهای کشتار دسته جمعی ارجحیت دارد. این استراتژی همچنین ایران را به مثابه کشوری معرفی می کند که احتمال دارد در آینده بزرگ ترین چالش برای آمریکا باشد. {7}

برنامه هسته ای مصر
هرگونه بررسی برنامه هسته ای مصر باید در چارچوب منازعه اعراب و اسرائیل صورت گیرد. فعالیت های هسته ای مصر، تلاشی برای ایجاد موازنه ظریف در برابر سلاح هسته ای اسرائیل است. برنامه هسته ای مصر در حالی که نوعی تلاش برای رفع نیازهای مربوط به تولید برق و نیازهای اقتصادی است، در همان حال نیز نوعی تضمین امنیت در برابر تهدید هسته ای اسرائیل است. مصر نه در گذشته و نه در حال حاضر برنامه آشکار و تهدید کننده سلاحهای هسته ای را در اختیار نداشته و ندارد. ولی اخیراً، برخی افسران ارتش، مقامات دولتی و برخی اساتید دانشگاه با اشاره به سرخوردگی فزاینده، خواستار پیگیری برنامه هسته ای مصر هستند. مکرم محمد احمد، سرمقاله نویس روزنامه الاهرام، در مطبوعات مصر هدایت درخواست ها برای از سرگیری و تقویت فعالیت های هسته ای مصر را بر عهده دارد. {8} وی با هشدار به مقامات مصری درباره تشدید شکاف تکنولوژیک بین مصر و اسرائیل؛ مصر و ایران و مصر و آفریقای جنوبی می گوید، با توجه به افزایش قیمت سوخت در بازارهای بین المللی و نیازهای اقتصادی کشور، مصر باید فعالیت هسته ای خود را توسعه دهد. این افراد در تحلیل های خود، به معیارهای دوگانه جامعه بین المللی در تعامل با تکثیر هسته ای در منطقه اشاره می کنند. برنامه تحقیقات فعال هسته ای مصر در قالب فعالیت غیر نظامی بوده و تلاش عمده ای برای در اختیار داشتن چرخه سوخت هسته ای مستقل صورت گرفته است تا احتمالا این توانایی در آینده در اختیار یک برنامه مخفی سلاحهای هسته ای قرار گیرد، این نکته را هم نباید از یاد برد که در مواضع اعلانی مقامات دولت مصر در این مورد مبهم است.
برنامه هسته ای مصر از آغاز با سیاست های منطقه ای ارتباط تنگاتنگ داشته است. با استناد به برنامه موسوم به «برنامه واشنگتن برای استفاده صلح آمیز از فعالیت اتمی، در اوایل دهه 50 جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، سنگ بنای برنامه تحقیقاتی صلح آ میز انرژی هسته ای مصر را ایجاد کرد. آمریکا با نصب آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ در اواخر دهه 50 و شوروی با دادن راکتور تحقیقاتی دومگاواتی در سال 1961، در احداث مرکز تحقیقاتی هسته ای انشاص(3) به مصر کمک کردند. آزمایشگاه بازفراوری اورانیوم در انشاص در 35 کیلومتری شمال شرق قاهره قرار دارد. این مکان شامل دو راکتور تحقیقاتی است. {9}
با توجه به نگرانی های اعراب به ویژه مصر، از فعالیت های هسته ای اسرائیل در دیمونا به ویژه در اواخر دهه 70 مصر برای اولین بار تهدید کرد که توانایی های سلاح های هسته ای خود را توسعه خواهد داد. برای تحقق این هدف. نخست به شوروی نزدیک شد و سپس گامهای مشابهی به سوی چین برداشت تا از این دو کشور سلاحهای هسته ای به دست آورد؛ ولی هر دو تلاش ناکام ماند. بعد از شکست تلخ اعراب در جنگ ژوئن 1967 با اسرائیل، مصر با این امید که اسرائیل نیز به معاهده عدم تکثیر سلاح های هسته ای بپیوندد. آن معاهده را در ژوییه 1968 امضاء کرد.
بعد از درگذشت جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، در سال 1970 و تلاش های ناموفق مصر برای باز پس گیری سرزمینهای اشغالی سینا که در جنگ ژوئن 1967، به اشغال اسرائیل درآمده بود، محمد انور سادات، جانشین وی، ظاهراً تلاش های مصر را برای کسب سلاحهای هسته ای کنار گذاشت و به جای آن، روی برنامه هسته ای صلح آمیز به ویژه برای تأمین برق متمرکز شد. هدف اعلان مصریها برای دنبال کردن برنامه هسته ای صلح آمیز، تقویت اقتصاد ضعیف کشور بیان شد. متغیر اقتصاد در 50 سال اخیر، یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار سیاست خارجی مصر بوده است. گفته می شود که یکی از علل اصلی روی گرداندن انور سادات بعد از جنگ 1973 اعراب و اسرائیل به شوروی و گرایش وی به غرب، به ویژه آمریکا، اقتصاد متزلزل مصر بوده است. سادات تصور می کرد با نزدیکی به غرب و در داخل با تقویت توان اقتصاد کشور و همچنین آغاز روند صلح با اسرائیل می تواند منافع ملی مصر را تحقق بخشد. سیاست های هسته ای سادات نشان می دهد که وی به نوعی به این اطمینان رسیده بود که قادر نیست بدون کنار گذاشتن برنامه سلاحهای هسته ای مصر، سرمایه های غرب را به سوی کشورش سرازیر کند. سادات با این تصور از محیط داخلی و منطقه ای و بین المللی، در سال 1979 معاهده صلح کمپ دیوید را با اسرائیل امضاء کرد. در همان سال، معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای ان. پی. تی. را تصویب کرد و در 1981 به موافقتنامه پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوست و زمینه را برای تحقق احتمالی همکاری هسته ای با کشورهای مختلف غرب فراهم کرد.
حسنی مبارک که در سال 1981 بعد از ترور سادات به قدرت رسید، سیاست هسته ای سلف خود را ادامه داد. اما مبارک سعی کرد ضمن تلاش برای تضمین همکاری هسته ای با کشورهای مختلف غربی، با استخراج اورانیوم چرخه سوخت هسته ای مستقل را توسعه دهد. مبارک تلاش کرد کارخانه بازفراوری اورانیوم را احداث نموده و با خرید دومین رآکتور تحقیقاتی 22 مگاواتی، نیروگاه تولید سوخت بسازد.
بر خلاف اینکه در دوره سادات (1981-1970) تهدید هسته ای اسرائیل کم اهمیت تلقی شد، در دوره مبارک در این سیاست چرخش اساسی پیدا شد و طرح تهدید هسته ای اسرائیل به اولویت سیاست خارجی مصر تبدیل شد. قاهره از اوایل دهه 90، از یک جهت ریاست تلاش ها را برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در منطقه بر عهده گرفت و از سوی دیگر، در قالب اتحادیه عرب از عدم توجه اسرائیل به مفاد معاهده ان. پی. تی و خودداری این کشور از بازرسی بازرسان بین المللی از تأسیسات هسته ای دیمونا شدیداً انتقاد می کرد.

الف: تعامل قدرت های بزرگ با برنامه هسته ای مصر
همان طوری که گفته شد، برنامه هسته ای مصر در کنار سیاست های منطقه ای به ویژه سیاست ابهام اتمی اسرائیل تعریف می شود. نگاه آمریکا به موقعیت مصر و به ویژه برنامه هسته ای این کشور، نگاه امنیتی است. از آنجایی که تضمین امنیت اسرائیل، یکی از اولویت های سیاست خاورمیانه آمریکا بوده و هست. آمریکا پیوسته نگران افزایش توان نظامی کشورهای خاورمیانه چه کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم مثل سوریه و چه کشورهای متحد خود یعنی کشورهای محافظه کار مثل عربستان یا کشورهای پیشرو در جهان عرب مثل مصر است. مصریها با رد انتقادهای آ مریکا، به تبعیض در اجرای معاهده عدم تکثیر هسته ای ان. پی. تی در برخورد با برنامه هسته ای کشورها اشاره می کنند.
مصریها در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران معتقدند که برنامه هسته ای، حق ایران است. ولی بر عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی تأکید دارند. در فوریه 2006، در قطعنامه ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران صادرکرد، مصر خواستار گنجاندن قطعنامه ای در آن شد تا بر عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی (با اشاره به اسرائیل) تأکید شود. {10} آمریکایی ها ابتدا با پیشنهاد مصر که یکی از اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است، مخالفت کرد. ولی در نهایت، برای تصویب قطعنامه علیه ایران تن به خواسته مصر داد.
آمریکا هر گونه کمک به برنامه صلح آمیز هسته ای مصر را به امضای معاهده منع آزمایشهای هسته ای و معاهده منع تولید سلاحهای شیمیایی و همچنین پیوستن مصر به پروتکل الحاقی ان. پی. تی مشروط می داند. در بین دیگر کشورهای هسته ای غربی، فرانسه از سیاست هسته ای مصر حمایت کرده است؛ شاید به این خاطر که توان هسته ای مصر هنوز به مرحله خطر نرسیده است. ژاک شیراک، رئیس جمهور فرانسه، در آوریل سال 2006 در دیدار با حسنی مبارک همتای مصری خود، از تلاش های این کشور که خواستار عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی است تقدیر کرد. فرانسه در دهه 1960 در ساخت نیروگاه اتمی دیمونای اسرائیل نقش بسزایی ایفا کرد.

ب: وضعیت جاری برنامه های هسته ای مصر
اکنون مصر موکداً خواستار عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی است. این کشور برنامه تحقیقاتی هسته ای فعال خود را با دو رآکتور تحقیقاتی با هدف توسعه یک چرخه سوخت هسته ای مستقل حفظ کرده است. {11} مصر هرگز سلاحهای اتمی نداشته و تجربه توسعه مخفیانه آن را نیز ندارد. گزارشهایی اخیراً درباره اهداف قاهره برای احداث نیروگاه برق هسته ای در منطقه الدبع منتشر شده است. در آوریل 2005، گزارشهای ضد و نقیضی از مذاکرات بین مصر و روسیه برای نیروگاه برق هسته ای ارائه شده است. قبل از آن در سال 2003، گزارشهایی هم درباره همکاری هسته ای بین لیبی و مصر منتشر شد که بعداً مشخص شد، صحت ندارد. آمریکا هم ادعا کرده بود که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مصری است، به مصر در داشتن یک برنامه هسته ای مخفیانه کمک کرده است. برخی منابع غربی در دسامبر 2004 اعلام کردند که تعدادی از بازرسان آژانس سرگرم بازدید از مصر هستند؛ زیرا به گمان آنها، مصر آزمایشهای هسته ای محرمانه (تعدادی از آنها در خارج از مصر) انجام داده است. در همان ماه، مصر اظهارات دیپلماتهای غربی درباره بازرسی تعدادی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از یک آزمایشگاه بازفراوری پلوتونیوم را تکذیب کرد. {12} دیپلماتهای غربی گفته بودند که بازر سان آژانس گمان می کنند که دانشمندان مصری آزمایشهای محرمانه برای استفاده از اورانیوم انجام داده اند؛ اما آژانس نیز این موضوع را رد کرد. در سال 2005، دولت مصر بار دیگر بر شفافیت برنامه هسته ای خود و صلح آمیز بودن آن و همچنین پایبندی خود به ان. پی. تی تأکید کرد. مصر در کنفرانس بازبینی ان. پی. تی در سال 2005 شرکت داشت. در نوامبر 2005، سخنگوی ریاست جمهوری مصر نوشته روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه را درباره دخالت مصر در برنامه هسته ای لیبی رد کرد. این روزنامه همچنین محمد البرادعی، دبیر کل آژانس، را به استفاده از نفوذ خود در عدم توجه آژانس در همکاری لیبی و مصر متهم کرد. رمزی عز الدین، سفیر مصر در آژانس، گفت، همه فعالیت های هسته ای مصر منطبق با پیمان عدم تکثیر، هسته ای و تحت نظارت آژانس است. در فوریه 2005 هفته نامه تایم چاپ امریکا نوشت، مسئولان آمریکایی سرگرم تحقیق درباره این موضوع هستند که آیا عبدالقدیر خان، پدر بمب هسته ای پاکستان، فناوری هسته ای به کشورهای عربی مثل عربستان و مصر صادر کرده است یا خیر. در آگوست سال 2005 احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر، تأکید کرد که تا اسرائیل معاهده جامع منع آزمایشهای هسته ای را امضا نکند، مصر آن را امضا نخواهد کرد.
جمال مبارک پسر حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و رئیس بخش سیاست گذاری در حزب حاکم ملی دموکراتیک مصر، 20 سپتامبر گذشته در چهارمین کنفرانس سالانه حزب حاکم، خواستار توجه کشور به انرژی هسته ای شد. این موضوع به واکنش های مختلف داخلی و منطقه ای را در پی داشت. امریکا در موضع گیری قابل تأمل، نه تنها اعلام کرد مانع فعالیت های هسته ای مسالمت آمیز مصر نخواهد شد، بلکه به مصر کمک نیز خواهد کرد؛ درحالی که آمریکا برخلاف مفاد موافقتنامه کمپ دیوید در سال 1979 از کمک به مصر در راه اندازی دو رآکتور هسته ای خودداری کرد. نشریه نوول ابزرواتور چاپ فرانسه، اخیراً نوشت، احتمالاً شرکت آمریکایی اتومکس انترنشنال ساخت سه نیروگاه هسته ای مصر را با ظرفیت کلی 1800 مگاوات برعهده خواهد گرفت. {13} کالبد شکافی سیاست آمریکا در قبال فعالیت های هسته ای مصر را به آینده موکول می کنیم.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه به نقل از: فصلنامه مطالعات آفریقا دوره جدید، سال یازدهم ، شماره سیزده، بهار و تابستان 1385
نویسنده : مهدی قویدل