همه باید دست به دست هم بدهیم تا قانون هدفمند شدن یارانه‌ها با موفقیت به سرانجام برسد. حمایت از حذف تدریجی یارانه‌های انرژی یک تکلیف انقلابی و ملی است. اگر کسی گمان کند که نقدهای نگارنده بر نحوه اجرا، نیت و هدفی جز خیرخواهی و در جهت تقویت اجرای آن است، بی‌انصافی کرده است. به همین خاطر است که با نگرانی و با دغدغه فراوانی تا به حال در چند یادداشت به این موضوع پرداخته است.
اولین دغدغه بنده این است که اگر در مرحله اجرا به هر شکل و به دلیل عدم دوراندیشی و یا عاقبت‌‌نگری، آسیبی به وجود آید که خدای ناکرده قانون معطل بماند و یا در نیمه راه اجرا متوقف شود. هیچ دولت دیگری قدم در این راه نخواهد گذاشت و این جراحی بزرگ اقتصادی بعد از عمل به حالت «کما» خواهد رفت و دوباره همان وضعیت گذشته بر اقتصاد حاکم خواهد شد. دومین دغدغه‌ام اجرای نصفه و نیمه طرح و فارغ از اهداف اولیه طرح است که به قول معروف به شهید شدن قانون خواهد انجامید و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و دغدغه دیگرم این است که با اجرای بد و غیرمنطقی طرح، نه تنها اهداف آن محقق نشده بلکه آثار و لطمات دیگری نیز به بار آورد.
با این توضیحات، برای چندمین بار از مجریان محترم دولت و بویژه از وزارت فخیمه نیرو می‌خواهم که به عرایض بنده و درددل حقیر عنایت کنند.
در یادداشت چندی قبل درباره نحوه قیمت‌گذاری گاز عرض شد که این نحوه قیمت‌گذاری و در نظر گرفتن چندین پله قیمتی و یا چندین سطح قیمت‌گذاری باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد که تاکنون توجهی بدان نشد. اخیراً وزارت محترم نیرو متاسفانه بدون عنایت به توصیه‌های صورت گرفته، جداول مربوط به تعیین قیمت برق در مناطق مختلف کشور را اعلام کرده که باز با کمال تاسف نه تنها اشکالات موجود در نحوه قیمت‌گذاری گاز در این مدل جدید برطرف نشد بلکه اشکالات جدید و به مراتب بیشتری را هم در آن باقی گذارد.
نخستین اشکال، تفاوت قیمت برق در مناطق مختلف کشور است. مثلاً برای ناحیه گرم «1» قیمت برق ده تومان تعیین شده است. و پله اول مصرف هم تا هزار کیلووات برای 9 ماه از سال، در پله ششم هم که مصرف بالاتر از 6 هزار کیلووات را دربرمی‌گیرد، بهای برق 130 تومان تعیین شده است.
این قیمت‌گذاری برای مناطق عادی از 30 تومان آغاز می‌شود (یعنی 3 برابر) و پله مصرف آن هم تا صد کیلووات در نظر گرفته شده است (یعنی یکدهم) و جالب‌تر و عجیب‌تر از همه پله ششم مصرف است. در پله ششم مصرف برای مناطق عادی برای آنها که بیش از 600 کیلووات برق مصرف کنند، قیمت 215 تومان تعیین شده است (یعنی اگر حتی یکدهم مصرف آخرین پله مصرف مناطق گرم را مصرف داشته باشند، پول برقشان پس از آن 215 تومان خواهد بود!)
مثال دیگری می‌زنم تا مسأله روشنتر شود. اگر چنین فرض کنیم که مثلاً خدای نکرده یک خانوار به دلیل دشمنی و مخالفت با دولت و برای آنکه به اقتصاد کشور لطمه بزند بخواهد انرژی را به باد فنا بدهد اگر در مناطق گرم باشد تا هرچه که بالاتر از آخرین پله مصرف، مصرف کند، بابت این اسراف، هر کیلووات 130 تومان می‌‌پردازد و اگر در مناطق عادی باشد 215 تومان!
حال اگر فرض کنیم که قیمت واقعی هر کیلووات برق صد تومان باشد با این نحوه قیمت‌گذاری، در جایی همچنان تا 90 درصد یارانه برقرار است و در جای دیگری بیش از دو برابر قیمت واقعی برق از مصرف‌کننده اخذ می‌شود!... قاعدتاً آنها که در گرمای طاقت‌فرسای بندرعباس یا شوشتر و یا بوشهر و خرمشهر و آبادان زندگی می‌کنند به ناگزیر مصرف برق بیشتری هم دارند و عادلانه نیست که ارقام نجومی بابت برق بپردازند اما راه‌حل این مشکل این نحوه قیمت‌گذاری نیست چرا که اجرای درست قانون را دچار مشکلات و معضلات جدی می‌کند و راه هم به جایی نمی‌برد و حتی در این مناطق نیز هدفمندی یارانه‌ها صورت نمی‌گیرد چرا که باز هم آنها که در این مناطق انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، خانه‌های بزرگتری دارند و از وسایل خنک‌کننده قوی‌تری بهره‌ می‌برند از 90 درصد یارانه بهره می‌برند و در مقایسه با خانواده‌ای که در یکی دو اتاق کوچک یکدهم آن خانواده مصرف دارند، از این یارانه به مراتب سهم بیشتری خواهند داشت. ضمن اینکه سیاستهای قیمتی اتفاقاً در این مناطق باید انگیزه‌مندی بیشتری برای رعایت الگوی مصرف ایجاد کند چرا که مصرف کل انرژی در این مناطق بالاتر است. یکی از راه‌حل‌ها برای کمک به ساکنان محروم مناطق گرم می‌توانست مثلاً این باشد که دولت در قبض برق مصرفی آنان ستونی قرار داده و برای هر خانوار تا سقف معینی و به تناسب به فرض 50 یا 70 یا صد هزار تومان تخفیف مناطق گرمسیری قائل شود تا هم عدالت بیشتری محقق شود و هم انگیزه برای کاهش مصرف افزایش یابد.
اما جدای از آنچه گفته شد بحث اصلی، تلاشی است که هم دولت، هم مجلس و هم هر کارشناس دلسوزی باید برای تحقق منابع درآمدی قانون هدفمندی صورت دهند. از همه عزیزان تقاضا می‌کنم که به این نکته توجه کنند که در قانون برای اجرای طرح، درآمدی پیش‌بینی شده که در بودجه امسال 62 هزار میلیارد تومان و یا 62 میلیارد دلار است. این درآمد باید محقق شود تا بتوان قانون را اجرا کرد. هم وجه نقدی هر نفر را هر ماه به حسابشان ریخت و هم سهم بخش صنعت و کشاورزی را که در قانون پیش‌بینی شده بتوان پرداخت. اگر مکانیزم دست‌یابی به درآمد پیش‌بینی شده به هر دلیلی معیوب باشد و این ارقام محقق نشود و یا خدای ناکرده دولت بخواهد از منابع دیگر، هزینه‌های آن را فراهم کند نقض غرض خواهد شد و این مهمترین دغدغه نگارنده است.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۱/۱۲
نویسنده : فتح‌الله آملی