اسناد بدست آمده از بانک فدرال آمریکا حاکی از میلیاردها دلار سود بانک های بزرگ آمریکا در دوران بحران مالی است. دولت به جای کمک به مردم، مالیات های اخذ شده از آنها را صرف کمک به بانک ها کرده است.
اعتراضات در آمریکا علیه وال استریت و نظام ناعادلانه حاکم بر این کشور نشانه ی این واقعیت تلخ است که گروه اقلیت سرمایه دار همواره به دنبال استفاده حداکثری از منابع مالی اکثریت به نفع خود می باشند. آمارها و داده های منتشر شده از بانک فدرال نشان می دهد که در دوره بحران مالی بانک های مطرح آمریکا به نام طرح نجات مالی میلیاردها دلار سود کسب کرده اند در حالی که بسیاری از مردم خانه ها و شغل های خود را از دست دادند.
یورونیوز در گزارش اخیر خود خبر از سرمایه گذاری بالای بانک های آمریکایی در بانک های دیگر کشورها داد. یورونیوز از شش بانک آمریکایی 'جی پی مورگان'، 'بانک آمریکا'، 'سیتی گروپ'، 'ولزفارگو'، 'گلدمن ساکس' و 'مورگن استنلی' نام برد و نوشت: این شش بانک بزرگ آمریکایی معادل 37 میلیارد یورو در اوراق قرضه کشورهای بدهکار منطقه یورو سرمایه گذاری کرده اند.
نکته قابل توجه در عملکرد این بانکها این است که غول‌های مالی آمریکا همانند گلدمن ساکس و 'جی‌پی مورگان' تمام آنچه از کمک‌های دولت برای تقویت قدرت تسهیلات‌دهی نیاز داشتند از دولت دریافت کردند، اما در بازپرداخت این کمک‌ها به مردم آمریکا در قالب تسهیلات بانکی نهایت خست را به‌ خرج دادند
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و محققان، دموکراسی آمریکایی تحت سلطه 'دولت پنهانی' است که در ادبیات سیاسی از آن با نام 'قدرت آریستوکراسی' یاد می شود. این دولت صحنه گردان تمامی مناسبات اقتصادی و سیاسی آمریکا است به طوری که در حوزه های مختلف بر نهادها و منابع مالی و غیرمالی استیلا دارد.
این استیلا به حدی است که'شرود براون'، سناتور دموکرات از ایالت اوهایو، می گوید: 'هنگامی که شما می بینید دلارها بر بانک ها حکومت می کنند، به سختی این نهادها می توانند عملکرد موفقی داشته باشند.'
آمار و ارقام منتشر شده بانک فدرال آمریکا به خوبی بر این مدعا صحه می گذارد. بنا به گزارش بلومبرگ، اسناد موجود در بانک فدرال نشان می دهد که مقامات ارشد دولت آمریکا مردم و کنگره را از جزییات درست 'طرح نجات سیستم مالی' مطلع نکرده اند. این گزارش نشان می دهد که چگونه طرح نجات مالی سبب غنی تر شدن اقلیت آریستوکراسها و شرکت های بزرگ وال استریت شده است.
در واقع آنچه که در پشت پرده بحران مالی آمریکا به وقوع پیوسته جریانی با حداکثر ضرر برای اکثریت و بیشترین سود برای اقلیت بوده است. اکثریتی که با پرداخت مالیات تامین کننده منابع مالی وام های فدرال و خزانه داری آمریکا می باشند.

**موج سواری شش بانک بزرگ آمریکا
طبق برنامه ای که دولت بوش در اواخر سال 2008 تحت عنوان TARP (برنامه نجات سرمایهTroubled Asset Relief Program) به تصویب رساند، قرار بر این شد که برای نجات موسسات مالی و بانک ها از بحران مالی 700 میلیارد دلار هزینه شود. صرف نظر از اینکه این منابع چگونه و در اختیار چه موسساتی قرار گرفت، در عمل 10 برابر آنچه که به تصویب رسیده بود یعنی مبلغی در حدود 7.77 تریلیون دلار هزینه شد. این درحالی است که کنگره از جزییات آن اطلاعی نداشت.
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ، در بخشی از گزارش خود که از 29 هزار سند بانک فدرال آمریکا استخراج کرده است می نویسد که در خلال طرح نجات مالی درحالیکه بسیاری از بانک ها در حال ورشکستگی بودند، بانک ها و موسسات مالی مطرح آمریکا در سال های بین 2006 تا 2011 توانستند حجم دارایی های خود را از 6.8 تریلیون دلار به 9.5 تریلیون دلار افزایش دهند. همچنین این موسسات در خلال بحران مالی توانستند در حدود 13 میلیارد دلار درآمد کسب کنند که سهم شش بانک بزرگ آمریکا یعنی جی پی مورگان، بانک آمریکا، سیتی گروپ، دبلیو اف سی، گلدمن ساکس و مورگان استنلی در حدود 4.8 میلیارد دلار است.
از 13 میلیارد درآمد، سهم سیتی گروپ 1.8 میلیارد دلار، بانک آمریکا 1.5 میلیارد دلار، گروه بانک سلطنتی اسکاتلند 1.2 میلیارد دلار بوده است. همچنین کل درآمدهای شش بانک بزرگ آمریکا در حدود 23 درصد از مجموع درآمد خالص آنها در دوره وام دهی بانک فدرال را تشکیل می دهد.
به گزارش این خبرگزاری، تنها شش بانک بزرگ آمریکا در مجموع 160 میلیارد دلار از 700 میلیارد دلار وجوه TARP را دریافت کردند. همچنین این شش بانک در حدود 460 میلیارد دلار از بانک فدرال وام گرفتند که رقمی کم نظیر است.
این شش بانک، به تنهایی 63 درصد از کل بدهی متوسط روزانه بانک های ایالات متحده، مدیران مالی، شرکت های سرمایه گذاری به بانک فدرال را به خود اختصاص داده اند. این بانک ها در دوره بین آگوست 2007 تا آوریل 2010 حدود نیمی از دارایی های صنعت را در تصاحب خود داشتند. در این دوره زمانی این بانک ها برای حفظ خود از آثار بحران مالی و عدم ضرردهی هزینه های زیادی را صرف لابی با قانون گذاران کردند، به طوری که هزینه های لابی 6 بانک بزرگ آمریکا از 22.1 میلیون دلار در سال 2006 به 29.4 میلیون دلار در سال 2011 رسید.
آمار و ارقام بانک فدرال نشان می دهد که بانک های آمریکایی به ویژه شش بانک معروف آمریکا در دوره بحران مالی نه تنها متضرر نشده اند بلکه با لابی با مقام های اقتصادی آمریکا توانسته اند بیشترین منابع مالی را به سمت خود جذب کنند که این همان قاعده اقلیت حاکم بر اکثریت است. بنابراین در دوره بحران اقتصادی که اکثریت مردم آمریکا تحت فشار ناشی از کاهش درآمدها و بیکاری قرار دارند، مالیات های اخذ شده از آنها صرف فربه کردن بیشتر بانک ها شده است.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۱۰/۲۷