مقدمه
طی یک قرن گذشته ایالات متحده آمریکا به عنوان سردمدار اصلی نظام سرمایه داری همواره مدعی قابلیت ها و توانمندی های مکتب نئولیبرالیسم و ضرورت پیوستن سایر کشورها به نظام سرمایه داری بوده و این ادعا را با اقدامات سیاسی و اقتصادی پیدا و نهان در قالب طرح های مختلف و موضوع جهانی سازی پیگیری نموده است. در دهه های اخیر همواره این ادعا از سوی جهان غرب به ویژه آمریکا وجود داشته که نظام سرمایه داری کارآمدترین و شایسته ترین نظام اقتصادی در سطح جهان است و حتی در مواقع بحرانی نیز توانایی و قابلیت ترمیم و بازیابی قدرت خود را دارا است. اما روند بحران اقتصادی اخیر که در آمریکا شکل گرفت و به سایر نقاط جهان تسری پیدا نمود نشانگر آن است که تفکر اقتصادی حاکم بر نظام سرمایه داری که تبلیغات زیادی طی یک قرن اخیر در رابطه با آن صورت پذیرفته، از توانایی و کار آمدی لازم برای اداره امور اقتصادی دولت ها و نظام اقتصاد جهانی برخوردار نمی باشد؛ نه تنها طی سالیان متمادی حاکمیت این نظام مشکلات اقتصادی جهان کاهش نیافته بلکه فاصله بین کشورهای فقیر و ثروتمند روز به روز بیشتر شده است و امروز بیش از 800 میلیون نفر از جمعیت جهان با گرسنگی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند. بحران کنونی در آمریکا موجب شده بیش از 40 هزار میلیارد دلار سرمایه در نقاط مختلف جهان از بین برود و عده زیادی نیز مسکن و شغل خود را از دست بدهند.
گروهی از کارشناسان و صاحب نظران، بحران اقتصادی آمریکا را ناشی از سیاست های اشتباه دولت "جورج دبلیو بوش" در بی توجهی به توان اقتصاد ملی این کشور و تحمیل هزینه های زیاد نظامی بر اقتصاد آمریکا می دانند. برخی نیز ریشه بحران اخیر را در نظریات اقتصادی حاکم بر غرب می دانند که موجب قرار گرفتن قدرت اقتصادی آمریکا در سراشیبی افول و نابودی شده است. این عده معتقدند کارکرد اقتصاد بازار آزاد در دوران نظم نوین جهانی به پایان رسیده و این نقطه شروع از بین رفتن امپراتوری آمریکا است. در همین راستا وزیر اقتصاد آلمان بحران اقتصادی غرب را به پایان ابر قدرتی آمریکا مربوط نموده و اظهار کرده است شاید آمریکا دیگر ابر قدرت جهانی نباشد.(1) نخست وزیر روسیه نیز بارها از پائین آمدن اقتدار آمریکا سخن گفته است.
در هر صورت همگان متفق القول اند که بحران اقتصادی آمریکا موجبات ضعف و کاهش قدرت اقتصادی این ابرقدرت قرن بیستم را فراهم آورده است. طبیعتاً در عصری که پیوستگی مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و... به اثبات رسیده است و موضوعات اقتصادی و ژئواکونومیک اهمیت بسیار زیادی یافته اند، بحران اقتصادی در آمریکا علاوه بر آنکه قدرت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، بر سایر مؤلفه های قدرت آمریکا نیز تأثیرگذار خواهد بود. از آنجایی که آمریکا در برهه کنونی بزرگ ترین اقتصاد جهان را داراست – که با اقتصاد کشورها و مناطق مختلف جهان درهم تنیده است – طبیعتاً این بحران بر سایر مناطق نیز تأثیر گذار خواهد بود. اما موضوعی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته، ارتباط مسایل اقتصادی با سایر مؤلفه های قدرت است و اینکه اساساً بحران اقتصادی کنونی چه تأثیری بر جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل خواهد گذاشت، زیرا در هر صورت تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا و تغییر سطح بازیگری این کشور در نظام بین الملل می تواند موجب تغییراتی در شکل، ماهیت و قواعد نظام بین الملل گردد.

ریشه های بحران
کارشناسان مسائل اقتصادی دلایل نه چندان گوناگونی را برای بروز بحران اقتصادی آمریکا برمی شمارند. این دلایل به اختصار عبارتند از:

1- تراز منفی در تجارت خارجی آمریکا
در سال های اخیر تراز تجاری برخی از کشور ها به ویژه چین با آمریکا، به نفع آن کشورها مثبت بوده و آمریکا برای واردات کالا از دیگر کشورها اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه نموده است. حجم دلارهای چاپ و صادر شده آن قدر بالا رفت تا اینکه کشورهای بدست آورنده این دلارها که در مقابل آنها مقادیر زیادی کالا به آمریکا صادر کرده بودند، دیگر تقاضای دریافت دلارهای اضافی را نداشتند. این کشورها دلارهای اضافه را به صورت وام و اعتبار به آمریکا بازگردانند.(2) متعاقباً بانک ها و مؤسسات مالی در آمریکا اقدام به واگذاری وام با شرایط بسیار آسان به مردم نمودند که این وام ها عمدتاً جهت خرید مسکن به مردم واگذار گردید. بسیاری از بانک ها، وام های مسکن را بدون هیچ پیش پرداختی در اختیار خریداران مسکن گذاشتند. بنابراین بسیاری از شهروندان که فاقد قدرت مالی متناسب با وام های کلان دریافت شده بودند، توانستند مسکن گرانبها خریداری کنند، اما اقساط سنگین خانه ها و بهره هایی که بالا رفته بود، باز پرداخت وام ها را غیر ممکن ساخت. عدم بازپرداخت اقساط وام ها موجب شد بانک ها نسبت به ضبط خانه هایی که در رهن آنها بودند اقدام نمایند. این امر موجب بی خانمان شدن مردم از یکسو و عدم توانایی بانک ها در عمل به تعهدات مالی شان از سوی دیگر شد. بر اساس آمار منتشر شده حدود 10 میلیون خانه از طرف بانک ها و مؤسسات مالی ضبط گردید.(3) البته نباید نقش برخی مؤسسات مالی آمریکا در مبادلات ارزی با سایر مؤسسات مالی بین المللی و تبدیل ارزهای خارجی به دلار جهت اعطای وام را نادیده گرفت. این مؤسسات با وام های کم بهره خارجی و تبدیل آن به دلار، این پول ها را به صورت وام با بهره بالا در اختیار شهروندان آمریکایی گذاشتند که بر شدت بحران افزود.

2- جنگ افغانستان و عراق
گرچه در مقاطع گوناگونی در گذشته ایالات متحده آمریکا از جنگ و منازعات خشونت آمیز در برخی از نقاط جهان به منظور توسعه و رونق مجتمع های صنعتی – نظامی بهره برده است، اما دو جنگ پیاپی در افغانستان و عراق – که بر خلاف جنگ خلیج فارس در سال 1991 هیچ یک از کشورهای متحد آمریکا حاضر به مشارکت در تأمین هزینه های آن نشدند – بار سنگینی بر دوش اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. با روی کار آمدن نو محافظه کاران در سال 2000 و وقوع رویدادهای 11 سپتامبر 2001، بودجه نظامی آمریکا ارقام نجومی را به خود اختصاص داد و به مرز 700 میلیارد دلار رسید که این میزان معادل 49% بودجه نظامی جهان است. از سوی دیگر به رغم آنکه پس از مدت کوتاهی از اشغال عراق، آمریکا پایان جنگ در این کشور را اعلام کرد اما واقعیت این است که واشنگتن هرگز محدوده زمانی و مکانی معینی را برای پایان جنگ اعلام ننموده است. از همین رو هزینه های سرسام آور جنگ استمرار یافته و فشارهای زیادی بر اقتصاد آمریکا وارد آورده است.
گرچه هزینه جنگ عراق برابر برآوردهای رسمی آمریکا در دوران بوش 500 میلیارد دلار بوده است، اما "جوزف استیگلیتز"، اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه صلح نوبل در رشته اقتصاد در کتاب خود با نام «جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه واقعی در گیری عراق» هزینه های جنگ های افغانستان و عراق را 3000 میلیارد دلار برآورد نموده است.(4)
در هر صورت به نظر می رسد بر خلاف جنگ های گذشته طی یک دهه اخیر دولت آمریکا قادر نبوده است پیامدهای ناگوار و تهدیدات ناشی از جنگ عراق را به فرصت هایی برای رونق اقتصادی در این کشور مبدل سازد و هم اکنون بحرانی ایجاد شده است که آمریکا نه تنها به صورت یکجانبه بلکه حتی در چارچوب همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا و ژاپن به سادگی قادر به برون رفت از آن نخواهد بود.

3- ماهیت نظام سرمایه داری
بسیاری معتقدند صرفنظر از عملکرد نامطلوب دولت آمریکا طی یک دهه اخیر در ابعاد سیاسی و اقتصادی که زمینه های لازم برای تشدید بحران مالی را فراهم آورد، ناکارآمدی نظام اقتصادی نئولیبرال است که با توجه به روند پرشتاب جهانی شدن و در هم تنیدگی مسایل دولت ها و کشورها با یکدیگر، قادر به پاسخگویی مناسب به روندها و انتظارات موجود نمی باشد.
"فرانسیس فوکویاما" نظریه پرداز آمریکایی، که نظریه «پایان تاریخ» او در پایان دهه 1980 وی را به شهرت رساند، ریشه بحران مالی اخیر را نه در بحران مسکن بلکه در ذات نظام لیبرال سرمایه داری می داند.(5) برخی دیگر از اندیشمندان با یک رویکرد کلی تر بحران فعلی اقتصادی در آمریکا را در کنار بحران های سیاسی و اجتماعی قرار داده اند و کل نظام لیبرال دموکراسی را ناتوان از اداره انسان عصر پس از مدرنیسم معرفی می کنند. این گروه معتقدند تمدن غرب امروزه در حال تهی شدن از ایدئولوژی خود – یعنی لیبرالیسم – می باشد و بحران از حوزه تفکر و اندیشه وارد حوزه اجتماعی و زندگی مردم شده است؛ وضعیت اسفبار خانواده در غرب، گسترش بی اعتمادی، سود جویی نامحدود، لذت طلبی نامتناهی، فردگرایی شدید و مشکلات روحی و روانی، قطعات دیگری از پازل بحران نگرش لیبرالیسم است.

پیشینه جایگاه آمریکا در نظام بین الملل
در اواخر قرن نوزدهم رشد و توسعه صنعتی جهان آنچنان شتابی گرفت که ابرقدرت آن زمان انگلستان از همگامی با آن بازماند و قدرت اقتصادی جهان و متعاقباً سایر مؤلفه های قدرت در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. آمریکا به لحاظ برخورداری از منابع و معادن بسیار غنی و نیروی انسانی متخصص که در دوران جنگ به آن کشور مهاجرت کرده بودند، شرایط منحصر به فردی در اختیار داشت. این شرایط در سایه نظام سرمایه داری که از قبل از جنگ جهانی اول رشد خود را آغاز کرده بود توانست این کشور را به اوج برساند. دو جنگ جهانی اول و دوم به لحاظ نابودی زیر ساخت های اقتصادی در اروپا و در مقابل، حفظ سرزمین آمریکا از آسیب های جنگ، این کشور را نسبت به کشورهای اروپایی در موقعیت ممتازی قرار داد. به همین دلیل بسیاری معتقدند آمریکا تنها و بزرگ ترین پیروز جنگ های جهانی به ویژه جنگ دوم جهانی بوده است. جنگ جهانی دوم موجب تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا شد و این کشور را به بزرگ ترین مرکز تولیدی، سرمایه ای و اعتباری مبدل ساخت به گونه ای که در سال 1944 آمریکا نه تنها 40 درصد تسلیحات مورد نیاز جهان را تولید می کرد بلکه تولید ناخالص ملی این کشور به 135 میلیارد دلار رسید.(6)
پس از جنگ جهانی دوم انگلستان بدهی های خود به آمریکا را که در طول جنگ به شکل وام و یا اجاره دریافت نموده بود، با واگذاری ذخایر و سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته خود به آمریکا تسویه نمود و این موضوع آغازی برای گسترش قدرت آمریکا و جایگزینی هژمونی این کشور به جای قدرت هژمونیک انگلیس در آن دوران محسوب می گردد.
آمریکا به منظور برقراری نظم هژمونیک در اقتصاد سیاسی بین الملل در جهات مختلف از جمله امور تجاری، مسایل نظامی و استراتژیک، منابع حیاتی اقتصادی و مسایل سیاسی بین المللی گام برداشت که به دلیل برخورداری از ماهیت چند جانبه گرا و توان اقتصادی بسیار بالاتر نسبت به سایرین، مورد پذیرش قدرت های دیگر قرار گرفت. از این طریق ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی توانست با ایجاد زیر ساخت های مهم اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی و حاکمیت نظم هژمونیک مورد نظر خود، رهبریت بخش عمده ای از جهان را که در دوران جنگ سرد از آن با نام بلوک غرب یاد می شد بر عهده گیرد. کمک های اقتصادی آمریکا به اروپا در چارچوب «طرح مارشال» و مداخلات این کشور در جنگ های محدود مثل جنگ کره عملاً آمریکا را به رهبر جهان غرب تبدیل نمود.
تعیین ساختارهای مهم بین المللی و تأسیس نهادها و مؤسسات گوناگون در خصوص مسائل اقتصادی و امنیتی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از جمله دستاوردهای برتری قدرت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بودند که در چارچوب اقدامات چند جانبه گرایانه شکل گرفتند. البته آمریکا با تأمین بخش اعظم منابع مالی این نهادها عملاً هنوز قدرت خود در تأثیرگذاری بر عملکرد مؤسسات بین المللی را حفظ نموده است.
در زیر سایه قدرت عظیم اقتصادی، ایالات متحده آمریکا موفق شد صلح هژمونیک را که غالباً جهان غرب از آن بهره مند بود، ایجاد نماید و سیطره خود را بر نظام بین الملل در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی گسترش دهد.
از اوایل دهه 1970 به دلیل زیر سئوال رفتن مشروعیت قدرت آمریکا در سطح نظام بین الملل، که خود دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله جنگ ویتنام، فروپاشی نظام «برتون وودز» و شوک نفتی و... داشت و با کاهش نسبی توان اقتصادی آمریکا همراه بود، شاهد بروز تضادهایی در نظام اقتصادی و بین المللی هستیم. ضعف در هژمونی آمریکا و تمایل کشورها به منطقه گرایی و همکاری های منطقه ای مشکلات زیادی را بر سر راه آمریکا بوجود آورد. اقدامات ایالات متحده آمریکا پس از دهه 1970 برای مشارکت دادن سایر قدرت ها در تصمیم گیری های بین المللی که نمونه های آن را در جنگ سال 1991 در خلیج فارس می توان مشاهده کرد، در واقع تلاش در جهت حفظ هژمونی این کشور محسوب می گردد. در حالی که در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم تمام کشورهای عضو بلوک غرب تابع قدرت آمریکا بودند و رهبری این کشور را پذیرفته بودند، در دهه های پایانی قرن بیستم کشورهای هم پیمان آمریکا، رهبری این کشور را نقض کردند و در پدیده های مهم بین المللی دیدگاه ها و مواضع یکسانی با آمریکا نداشتند. این تفاوت دیدگاه ها پس از جنگ سرد و رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001، و هنگامی که آمریکا استراتژی مبارزه علیه تروریسم را مطرح کرد به اوج خود رسید.
کشورهای غربی متحد آمریکا مواضع مشابهی با این کشور در برخورد با مسئله تروریسم اتخاذ ننمودند و راهکاری مخصوص خود را پیگیری کردند. به همین دلیل در حمله نظامی آمریکا به عراق، اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی تنها چاره مقامات این کشور به نظر می رسید که فاقد پشتیبانی و حمایت متحدان غربی بود.
از نقطه نظر اقتصادی نیز آمریکا پس از دهه 1970 میلادی به سیاست های یکجانبه گرایانه اقتصادی و تجاری روی آورد و همکاری های چند جانبه را به زیان اقتصاد خود، که در سطح بسیار بالاتری از سایر کشورها قرار داشت، قلمداد می کرد. از همین رو به نظر می رسد سیاست های اقتصادی و استراتژی های سیاست خارجی یکجانبه به شکل تعاملی بر یکدیگر اثر گذارد و موجبات افول جایگاه آمریکا در نظام بین الملل را فراهم آورد به نحوی که تضعیف قدرت آمریکا بر اساس شاخص های اقتصادی این موضع را به صورت آشکار تأیید می نماید.
بر این اساس سهم ایالات متحده آمریکا در تولید ناخالص جهانی که در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم معادل 40 درصد بود در دهه 80 میلادی به حدود 25 درصد رسید و سهم تجارت آمریکا نسبت به تجارت جهانی که در سال 1970 بیش از 21 درصد بوده در سال های دهه 90 کاهش یافته است. همچنین کسری تراز تجاری آمریکا در سال های 2000 و 2001 میلادی به بالاترین سطح خود در طول تاریخ حیات این کشور یعنی معادل 450 میلیارد دلار رسیده است(7) و آمریکا را که در دهه 40 میلادی بزرگ ترین کشور طلبکار در جهان بود به بدهکارترین کشور در آغاز هزار سوم مبدل ساخته است.
بنابر این آمارها نشان می دهد قدرت اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته و در مقایسه با سهم قدرت سایر کشورها به نحو چشمگیری کاهش داشته است؛ این کاهش قدرت اقتصادی و مادی زمینه ساز افول قدرت هنجاری و مشروعیت جایگاه آمریکا در نظام بین الملل می باشد. گرچه هنوز قدرت اقتصادی آمریکا از کشورهای دیگر بالاتر است اما کاهش فواصل شاخص های اقتصادی نشان از نزدیک شدن اروپا، ژاپن و چین به قدرت آمریکا دارد. به موازات این کاهش فاصله ها، جایگاه آمریکا در سطح نظام بین الملل نیز دستخوش تحول گردیده است که شکست سیاست های آمریکا در جهان از جمله منطقه خاور میانه، که طی یک دهه گذشته در کانون توجه سیاست خارجی این کشور قرار داشته، خود می تواند متأثر از افول هژمونی اقتصادی آمریکا باشد. چالش های سیاسی و راهبردی آمریکا در صحنه عراق و به موازات آن هزینه های بسیار زیاد آمریکا در این کشور، دو مؤلفه اساسی قدرت هستند که بر یکدیگر تأثیرات متقابل داشته اند.

ادامه دارد ...
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۸/۰۲/۱۹
نویسنده : محمد اکرمی