موضوع : پژوهش | مقاله

ستیز برای سلطه


بیانیه ای که وزارت بازرگانی آمریکا روز ۹ تیر امسال منتشر کرد، حتی با احتساب معیارهای آمریکایی هم ساده بود. زبان ساده، بدون امضای فاخر و بدون مهر ایالات متحده فقط ۳۳۱ کلمه روی یک صفحه کاغذ. اما سادگی این متن مانع از اهمیت مفاد آن نبود. متن یاد شده، در واقع تلاش واشنگتن برای حل و فصل یکی از مسائل اساسی حاکمیت جهانی در قرن بیست و یکم بود: چه کسی اینترنت را کنترل می کند؟
هر شبکه ای برای فعالیت نیازمند نوعی کنترل متمرکز است. مثلاً شبکه تلفن جهانی را قدیمی ترین سازمان پیمان مدار جهان یعنی اتحادیه بین المللی مخابرات اداره می کند که در سال ۱۸۶۵ تأسیس شد و اکنون جزیی از خانواده سازمان ملل است. اینترنت وضع متفاوتی دارد. این شبکه اطلاع رسانی را یک سازمان خصوصی غیرانتفاعی به نام شرکت اسامی و شماره های تعیین شده اینترنت (ICANN ) هماهنگ می کند. این شرکت را آمریکا در سال ۱۹۹۸ تأسیس کرد تا فعالیتهایی را که تا آن زمان به مدت ۳۰ سال به تنهایی توسط یک استاد در کالیفرنیا انجام می شد؛ برعهده بگیرد.
سالهاست بر سر کنترل اینترنت در محافل سیاستگذاری فناوری مناقشه جریان دارد و اخیراً این اختلافات به مذاکرات دیپلماتیک نیز راه یافته است. بسیاری از دولتها معتقدند که اینترنت مانند شبکه تلفن بر اساس یک پیمان چند جانبه اداره شود. به نظر آنها، آیکن ابزار سیطره آمریکا بر فضای اینترنت است. رویکرد بخش خصوصی آیکن به نفع آمریکاست، واشنگتن اختیار نظارت را به دست دارد و کمیته مشورتی دولتی آنها که متشکل از نمایندگان چند کشور دیگر است، هیچ قدرت واقعی ندارد.
این اختلاف در نهایت در اجلاس جهانی جامعه اطلاع رسانی که توسط سازمان ملل برگزار شد، به اوج رسید. مرحله نخست این اجلاس در دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شد و مرحله دوم آن ماه جاری در تونس صورت خواهد پذیرفت. برزیل و آفریقای جنوبی از سازوکار جاری انتقاد کرده اند و چین خواهان تأسیس سازمانی بر مبنای پیمانی دیگر شده است. فرانسه خواهان رویکرد بین دولتی است، اما رویکردی که فقط شامل گروهی نخبه از ملل دموکراتیک باشد. کوبا و سوریه از این جنجال بهره برداری کرده و به انتقاد از آمریکا پرداخته اند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه نیز نظام فعلی حاکمیت بر اینترنت را شکلی از استعمار نوخوانده است.
چگونه این فناوری پرطرفدار مایه این همه اختلاف شده است؟ همه می دانند که اینترنت برای ادامه کار اقتصادها، جوامع و حتی دولتهای مدرن اهمیت دارد و به نفع همه است که این شبکه ایمن و قابل اطمینان باشد. اما در عین حال، بسیاری از دولتها ناراحت هستند که چنین منبع مهمی خارج از کنترل آنها قرار دارد و حتی زیر نظر آمریکا است. پاسخ واشنگتن به این نگرانی ها- که شامل چهار بند خلاصه در بیانیه وزارت بازرگانی می شود که در آخر ماه ژوئن منتشر شد و اعلام کرد آمریکا قصد دارد کنترل اینترنت را به مدت نامحدود در دست داشته باشد- در واقع نوعی دکترین مونروئه برای عصر ما بود. واکنش به آن در خارج با خشم همراه بود و زمینه را برای مناقشه بیشتر هموار کرد.

اربابان اسامی دامنه
یکی از به یاد ماندنی ترین افسانه های فضای مجازی آن است که اینترنت کاملاً فاقد تمرکز و ذاتاً کنترل ناپذیر است. به مانند سایر افسانه ها، این فرض براساس قدری واقعیت و مقدار زیادی خوش خیالی بنیاد شده است. درست است که در مقایسه با شبکه تلفن، اینترنت مظهر مقررات زدایی وتمرکز زدایی است. اما ادامه کار اینترنت نیازمند نظارت و هماهنگی در چهار زمینه است. روی هم رفته، این چهار زمینه نظام نامگذاری دامنه نشانی ها را تشکیل می دهد که با استفاده از آن، کاربران در اینترنت حرکت می کنند و ای میل می فرستند. نخستین زمینه، اسامی دامنه ها هستند، مانند www.cnn.com ، یک نفر باید تصمیم بگیرد. چه کسی پایگاه داده های اسامی ژنریل منتهی به پسوندهایی مانند «.com» ، «.net» ، «.info» و غیره را اداره کند. (این امتیازی است که سود سرشاری در بردارد.) همچنین کسی باید گردانندگان پسوندهای کشوری را (مانند «.cn» برای چین) معین کند.
دوم زمینه، شماره های پروتکل اینترنت است که اعداد ۱۲ رقمی هستند. اینها ارقام نامریی هستند که کامپیوترها به محض ورود به شبکه پیدا می کنند و برای شناسایی آنها توسط سایر کامپیوترها لازم است. در دهه ۱۹۷۰ که این شبکه در حال تکامل بود، تصمیم گرفته شد این شبکه بتواند فقط ۴ میلیارد شماره پروتکل اینترنت را بپذیرد. این تعداد بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. تا زمانی که اینترنت براین اساس ارتقا پیدا نکند، شماره های پروتکل اینترنت باید با حساب و کتاب اختصاص پیدا کند و نیز با دقت، چون اگر اتفاقاً رقمی تکرار شود، ترافیک اینترنت مختل می شود.
سومین زمینه سرورهای بنیادی (root servers) است. نوعی کنترل در دستگاههایی که نظام اسامی دامنه را هدایت می کنند، لازم است. وقتی کاربران از صفحات وب دیدار می کنند، یا ای میل می فرستند که کامپیوترهای بزرگ به نام سرورهای بنیادی اسامی دامنه را ظرف چند هزارم ثانیه با شماره های پروتکل اینترنت مربوط مطابقت می دهند. این پایگاه داده ها مهمترین پایگاه داده های جهان است. اما به علت یک نقص فنی که در دوران اولیه شکل گیری شبکه رخ داد، فقط ۱۳ سرور بنیادی می تواند وجود داشته باشد که برخی از آنها به سایتهای مشابه (mirror) در سراسر جهان اطلاعات می دهند. در نتیجه مرجعی باید تصمیم بگیرد چه کسی سرورهای بنیادی را بگرداند و این گردانندگان در کجا باشند. از آنجایی که این شبکه به طور غیررسمی تکامل یافت، گردانندگان سرورهای بنیادی متنوع هستند، از جمله ناسا، یک سازمان غیرانتفاعی در هلند، دانشگاهها، ارتش آمریکا و شرکتهای خصوصی، روی هم رفته امروز ده سرور بنیادی از آمریکا و از آمستردام، استکهلم و توکیو هر کدام یک سرور اداره می شود.
چهارمین و آخرین زمینه، استانداردهای فنی وجود دارد که باید برای تداوم عملکرد چند جانبه اینترنت ایجاد و هماهنگ شود. این معیارها فراتر از نظام نشانی گذاری است و شامل همه چیز می شود. نهایتاً این استانداردهاست که امکان تکامل اینترنت را فراهم می کند. تمام این مسائل فنی است. به همین علت است که با وجودی که اینترنت به رسانه ای گسترده بدل شده است، بیشتر دیپلماتها و کارشناسان سیاست خارجی همچنان از این مسائل نآاگاه بودند. اما هر چند که مدیریت اسامی، شماره ها، سرورهای بنیادی و استانداردهایی که زیرساخت اینترنت را تشکیل می دهد- و روی هم رفته حاکمیت اینترنت خوانده می شود- عجیب و غریب به نظر می رسد، این امر تأثیر مهمی بر مسائل سیاستگذاری دارد. مثلاً کشورهایی که بر نوع اسامی دامنه مورد استفاده محدودیت اعمال می کنند، عملاً آزادی بیان را مختل می کنند. اطلاعات شخصی ثبت کنندگان نشانی هایی که دارای پسوندهای عام مانند «.com» و «.net» هستند، علناً در اینترنت در دسترس همگان قرار دارد و این کار حریم شخصی افراد را مخدوش می کند. اپراتورهای مخابرات به شماره های پروتکل اینترنت نیاز دارند تا خدمات ارائه کنند. در نتیجه این شماره ها اهمیت زیادی برای شرکتها دارند و جزو منابع اقتصادی کشورها هستند. به طور خلاصه، اینترنت بیشتر شامل ارزشهاست تا عناصر فیزیکی و نظام اسم گذاری دامنه گلوگاه مرکزی است که کنترل اینترنت در آن اعمال می شود.

اینترنت، فاقد ویژگی های دیوانسالارانه
در بخش اعظم تاریخچه اینترنت، این شبکه توسط گروهی از مهندسان و دانشگاهیان آمریکایی اداره شده است. در نتیجه شبکه یاد شده تجسم فلسفه این جامعه است، یعنی نوع آزادمنشی سیاسی و اقتصادی که به آزادی در جنبه های فنی می انجامد. زیرساخت آزاد آن باعث اشاعه آزادی بیان، دسترسی با هزینه اندک و نوآوری شده است. خاستگاه اینترنت در بخش خصوصی باعث شده است تا این شبکه فاقد ویژگی های دیوانسالارانه باشد، به خصوص در مقایسه با شرکتها مخابرات انحصاری دولتی.
مسلماً آزادی اینترنت دردسرهای بزرگی را به همراه دارد، از جمله این که ردیابی فرستندگان هرزنامه دشوار است و شبکه در برابر رخنه گران بسیار آسیب پذیر است، اما این شبکه باز مانند جامعه باز است، یعنی تبهکاری رایج است، اما خلاقیت هم به وفور دیده می شود. به نظر ما بدیهی است که اینترنتی که امروز داریم، در آینده هم همین خصوصیات را داشته باشد، اما این امر اصلاً مسلم نیست. این امر بستگی به کسی دارد که نظام اسم گذاری را در اختیار دارد و اولویتهایی که تعیین می کند.

شبکه درهم تنیده
تا سال ،۱۹۹۸ اینترنت تقریباً به طور انحصاری زیر نظارت یک نفر بود، یعنی جان پاستل، استاد کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی. وی در دوره تحصیلات تکمیلی در دهه ،۱۹۶۰ جزو یکی از چند مهندسی بود که اینترنت را ساختند. در خلال ۳۰ سال بعد، وی از جانب سازمان طرح های پیشرفته تحقیقاتی وزارت دفاع که بودجه شکل گیری اینترنت را در مراحل اولیه تأمین کرده بود، این شبکه را اداره کرد.
پاستل تصمیم هایی گرفته که ظاهراً فنی بود، مانند این که چه کسی باید دامنه پسوند کشورها را اداره کند. شاید عجیب به نظر برسد که پسوندهای نشانی های ملی (مانند «.uk» برای انگلیس) در اختیار افراد قرار می گرفت نه سازمانهای دولتی، اما وضع این گونه بود. اینترنت در روزهای اول به قدری تازه و عجیب بود که معمولاً سازمان دولتی در کشورها نبود که اداره پسوند ملی را به آن سپرد. افزون بر این، دولتها و به خصوص شرکتهای مخابراتی انحصاری اغلب به جای کمک به توسعه ارتباطات، در این راه اخلال می کردند. با این حال، تا اواسط دهه ،۱۹۹۰ گروه کوچکی از مقامات در آمریکا و کشورهای دیگر که از موضوع اطلاع داشتند، دریافتند دیگر امکان آن وجود نداشت که اینترنت را یک فرد به تنهایی اداره کند. اما چه کسی یا چه مرجعی باید جای وی را می گرفت؟ پس از یک رشته مذاکرات پر مشاجره بین جامعه تجاری، دولتها و سازمانهای غیردولتی از سراسر جهان، دولت کلینتون به دستیابی به مصالحه ای کمک کرد و در سال ۱۹۹۸ آیکن را تأسیس کرد. از آنجایی که عدم دخالت آمریکا باعث شکوفایی اینترنت شده بود، به نظر می رسید درست این باشد که سازمان جدید در بخش خصوصی باشد. در این صورت، این نهاد پاسخگوتر، انعطاف پذیر می شد و از جنجالهای دیوانسالاری و سیاسی به دور بود. این مذاکرات به قدری پر تنش بود که در مراحل پایان پاستل دچار سکته قلبی شد و نتوانست شاهد تولد سازمانی باشد که وی نقش مهمی در تأسیس آن داشت.
آیکن یک تجربه بود، رویکردی از پایین به بالا و دارای چند سهامدار برای اداره یک منبع بین المللی برمبنای غیردولتی. در واقع در روزهای اول، این رویکرد به عنوان الگویی برای سایر موضوعهایی به شمار می رفت که نیازمند اقدام یکپارچه گروههای بی شمار از دولت، صنعت و جامعه مدنی است، موضوع هایی مانند مقابله با بیماریهای واگیردار یا تغییر آب و هوا به علاوه، قرار داشتن آیکن در بخش خصوصی سبب شده است تا اینترنت از دخالتهای سیاسی به دور باشد. در سال ۲۰۰۲ که مقامات وزارت صنعت اطلاع رسانی چین از اعضای کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا پرسیدند چرا پسوند دو حرفی «tw» در اختیار تایوان قرار گرفته است، آنان مسئولیت را به عهده آیکن انداختند و نفسی به راحتی کشیدند. اما از همان ابتدا، آیکن دستخوش جنجال بوده است. منتقدان معتقد بودند این سازمان فاقد شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت است. گروههای جامعه مدنی می گفتند آیکن زیر نفوذ شرکتهای ثبت نام دامنه هاست که علی القاعده باید بر آنها نظارت کند شرکتها احساس می کرند آیکن دولتی است. و دولتهای خارجی در برابر آن احساس می کردند فاقد قدرت هستند. زمانی که بسیاری کشورهای در حال توسعه به اهمیت اینترنت پی بردند، برایشان ناراحت کننده بود که اینترنت اساسا توسط شرکتی غیردولتی اداره شود که هیأت مدیره ۱۵ نفره آن در برابر دادستان کالیفرنیا پاسخگو و زیر نظر دولت آمریکا بود. حتی کنگره از آن انتقاد می کرد و هر از چندی مسئولان آن را به ادای توضیحات وامی داشت.
تمام این مسائل در سال ۲۰۰۳ و در جریان نشستهای مقدماتی اجلاس جهانی جامعه اطلاع رسانی به اوج رسید. واشنگتن توانسته بود در مذاکرات دو جانبه انتقاد از آیکن را رد کند، اما در سطح چند جانبه نتوانست جلوی شتاب برای تغییر را بگیرد. نمایندگان ارشد از وزارتخانه های کشورهای دیگر که آشنایی کمتری با جزئیات حاکیت اینترنت اما تجربه بیشتری در چالش با قدرت آمریکا داشتند، جانشین کسانی شدند که تا حدی از آیکن حمایت می کردند. این دیپلماتها که شاهد اعلان جنگ آمریکا به عراق به رغم مخالفت جهانی بودند، آیکن را یکی دیگر از نمونه ها یک جانبه گرایی آمریکا می دانستند. آنان استدلال می کردند چه چیزی مانع آن می شود که واشنگتن مثلا روزی تصمیم بگیرد با حذف پسوند ملی ایران «ir» این کشور را از اینترنت حذف کند. مسلما اینترنت را باید جامعه بین المللی اداره کند نه یک کشور به تنهایی.
دولتهای سراسر جهان برای تضعیف کنترل آمریکا خواهان ترتیبات جدیدی شدند و در نوامبر ،۲۰۰۴ کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل یک گروه کاری ۴۰ نفره را مسئول بررسی مسائل مربوط به حاکمیت اینترنت کرد.
واشنگتن در نظر داشت در سال ۲۰۰۶ آیکن را از حوزه نظارتی خود خارج کند. اما هر چقدر که سایر کشورها خواهان اختیارات بیشتر شدند، آمریکا بیشتر در سیاست خود دایر بر تفویض اختیار تجدید نظر کرد. نهایتا، منافع ملی مطرح شد. واشنگتن که منافع زیادی در تداوم فعالیت اینترنت به روش جاری داشت، به این نتیجه رسید که آماده پذیرش تغییرات نیست. از این رو، زمانی که گروه کاری سازمان ملل آماده انتشار گزارش خود می شد، دولت آمریکا دست به حمله پیش دستانه زد. در بیانیه کوتاه وزارت بازرگانی، واشنگتن تصمیم خود را اعلام کرد: آمریکا نظارت خود را بر آیکن حفظ خواهد کرد. جالب اینجاست که گزارش هیأت مزبور خواهان انتقال کنترل اینترنت به سازمان ملل شده بود.

شبکه باز و دشمنانش
قدرت پیش از آن که از سلاح یا ثروت برآید، از عقاید سرچشمه می گیرد. اینترنت در مقام یک زیر ساخت اطلاع رسانی حیاتی برای کشورها عمل می کند. کشورهای توسعه یافته اتکای فزاینده ای برای حیات اقتصادی و ارتباطات پایه ای به آن پیدا کرده اند. کشورهای در حال توسعه متوجه شده اند اینترنت راهی برای پیوند مردم، ایجاد در روابط تجاری و شفافیت و گفت وگوی مدنی است که زیر بنای حاکمیت دموکراتیک را تشکیل می دهد. فناوری اطلاع رسانی می تواند کنترل حکومتهای خودکامه را تقویت کند، اما تردیدی نیست که تأثیر کلی اینترنت به شکل فعلی مترقی است نه واپس گرایانه. همزمان با آن که کشورها آماده نبرد دیپلماتیک در دور آخر اجلاس جامعه اطلاع رسانی می شوند که اواخر آبان ماه در تونس برگزار می شود، این مشاجره یادآور نبرد یونسکو در دهه ۱۹۸۰ بر سر به اصطلاح نظم ارتباط و اطلاع رسانی جدید جهان است که باعث خروج آمریکا و انگلیس از این سازمان شد. در آن زمان، شوروی، اقمار آن و کشورهای در حال توسعه خواهان کنترل فعالیتهای رسانه ای و تأمین بودجه گسترش رسانه ها در کشورهای در حال توسعه بودند. امروز، برخی از همین کشورها در صدد کسب اختیار کنترل اینترنت و نیز کمک مالی برای رفع شکاف دیجیتال هستند.
موضع آمریکا هویج هایی چند را در کنار چماقی بزرگ گرد آورده است. واشنگتن رسما به نگرانی کشورها در مورد حاکمیت بر دامنه ملی خود اذعان می کند که در واقع تلویحا به معنای اعطای اختیار کنترل پسوندهای ملی به کشورهاست. با وجودی که این امر مشکلاتی دربردارد (مانند مورد تایوان)، می توان این مشکلات را کنار گذاشت، مثلا همان طور که اعطای کدهای کشوری به سرزمین ها مؤید به رسمیت شناختن دیپلماتیک نیست، اعطای پسوند ملی اینترنت نیز ضرورتا به این معنا نیست. به علاوه واشنگتن از تداوم بحث در مورد حاکمیت گسترده اینترنت در محافل چند جانبه حمایت می کند تا دیگر نیازی به تشکیل شورای سیاستگذاری جهانی اینترنت نباشد (که از جمله پیشنهادهای هیأت سازمان ملل بود).
هر چند که موضع جدید آمریکا شاید در کوتاه مدت کم زیان ترین شق باشد، تقریبا مسلما در بلندمدت قابل دوام نیست. در حال حاضر، کار چندانی از دست دیگر دولتها ساخته نیست. اگر این کشورها احساس کنند توجهی به نگرانی های آنها نمی شود، احتمال دارد بکوشند یک نظام نشانی و اسم گذاری موازی برای رقابت با دامنه های آیکن ایجاد کنند. فناوری از هم جنسی بیزار است. استانداردهای فنی متفاوت بیشتر هنجار است تا استثنا. منازعه جاری بر سر ایجاد گالیله، یعنی همتای اروپا شبکه موقعیت یاب جهانی (GPS) آمریکا، یک نمونه است. مبارزه بر سر استانداردهای نسل سوم تلفن همراه نمونه ای دیگر است. اما این احتمال وجود دارد که دو نظام نشانی متفاوت در اینترنت نتوانند به خوبی با هم عمل کنند. اگر واشنگتن بخواهد مزایای فعلی اینترنت را حفظ کند و گسترش دهد، باید راهی برای تقسیم کنترل آن با سیار کشورها پیدا کند، بدون آنکه ثبات شبکه مختلف یا جلوی آزادی بیان و نوآوری گرفته شود.نهایتا آنچه در حال حاضر رخ می دهد ، ستیز دیدگاه هاست. به اعتقاد دولت آمریکا تشکیل آیکن، تفویض داوطلبانه یک منبع مهم تر قدرت در عصر دیجیتال است. سایرین معتقدند واشنگتن با این کار زیرکانه کوشید ضمن قراردادن حاکمیت اینترنت در بخش خصوصی آمریکا، سیطره خود را برآن حفظ کند. منتقدان معتقدند تغییر وضع جاری و کنترل اینترنت توسط یک سازمان چند جانبه بین دولتی گامی به سوی دموکراسی روشنگرانه جهانی است. اما به اعتقاد واشنگتن این اقدام گامی به عقب در زمان به سوی مخابرات دولتی آن است. چگونگی یافتن راهی برای نزدیک کردن این دیدگاهها به هم، آینده یک رسانه جهانی را روشن خواهد کرد که برای ما امری بدیهی است.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۴/۰۸/۱۱به نقل از: فارن افرز
مترجم : وحید رضا نعیمی

نظر شما