در این مقاله ضمن بررسى اجمالى تجهیز و تخصیص منابع پولى در دو نظام بانکى سنتى (ربوى) و غیر ربوى در ایران از حیث نظرى و مقایسه این نظام از این نظر، عملکرد این دو نظام هم مورد بررسى قرار گرفته است. در بخش اول ضمن بررسى نحوه تجهیز و تخصیص در نظام ربوى، نحوه تجهیز منابع در نظام غیر ربوى به طور کامل (ولى فشرده) بحث شده است. ولى به دلیل محدودیت هاى مقاله در قسمت تخصیص منابع در نظام غیرربوى فقط چند عقد از مجموعه عقود که کاربرد بیشترى دارند بررسى شده است. در بخش دوّم مقاله با استفاده از آمار موجود میزان موفقیت هر یک از دو نظام در جذب سپرده ها و اعطاى تسهیلات تحلیل شده است براى این که تحلیل ها واقعى تر باشد از متغیرهایى که مى توانند در نتیجه گیرى مؤثر باشند از قبیل میزان جمعیت، نقدینگى و مقدار GNP استفاده شده و در تمام بررسى هاى انجام شده موفقیت نسبى نظام بانکى بدون ربا در ایران مورد تأیید قرار گرفته است.

بانک به عنوان یک نهاد مالى ضرورى و غیرقابل چشم پوشى، عمرى به قدمت پول هاى کاغذى دارد. از زمانى که صرافان با قبول امانات مردم به آن ها رسید پرداخت مى کردند و این رسیدها به تدریج در مبادلات مردم نقش ایفا مى کرد و دست به دست مى گشت، پول کاغذى پا به عرصه وجود گذاشت و هم زمان صادرکنندگان این حواله ها (صرافان) در حدى محدود نقش بانک هاى امروزى را در رابطه با بعضى از وظایف بانک ها به عهده گرفتند و در واقع سنگ بناى بانکدارى نوین امروزى را پایه گذارى کردند. بانک هایى که هم مسؤولیت هاى گسترده ترى را بر عهده گرفته و هم بیش از گذشته مورد پذیرش عامه قرار گرفته است. نکته قابل توجه این که بانک و بانکدارى از بدو پیدایش هم پاى ربا و رباخوارى بوده، به گونه اى که انگیزه اساسى صرافان در وام دادن، به دست آوردن بهره بوده است. در گذر زمان آن چنان این دو با هم عجین گردیدند که بسیارى از مردم و حتى صاحب نظران، آن ها را تفکیک ناپذیر مى دانستند. از این رو، در بحث هاى علمى اندیشه ایجاد نظامى بانکى فاقد نرخ بهره جایگاهى نداشت.
با پیدایش بحران هاى اقتصادى و ورشکستگى هاى پیاپى بنگاه هاى اقتصادى، برخى از اقتصاددانان از جمله هنرى سیمونز (Henry Simons) به ناکارایى نرخ بهره و نیز بحران آفرینى آن پى برده و نظام مشارکت سهمى1 را پیشنهاد و مطرح نمودند. 2 ولى على رغم این مسأله، هنوز بهره از عناصر اصلى و کلیدى نظام اقتصادى سرمایه دارى است، به طورى که در تابع پس انداز، سرمایه گذارى، عرضه و تقاضاى پول و تحلیل تعادل عمومى در سطح کلان، نرخ بهره از جایگاه ویژه و تقریباً منحصر به فردى برخوردار است.
ضرورت وجود بانک در صحنه اقتصاد از یک سو و آلوده بودن بانک ها به ربا از سوى دیگر، فعالان اقتصادى و متفکران مسلمان را به فکر ایجاد و تأسیس نظام بانکى در چارچوب اصول اسلام به عنوان جایگزین بانک هاى سنتى انداخت. بر این اساس اولین بانک اسلامى در اواخر دهه 1340 هجرى شمسى به ابتکار دکتر نجار رهبر جمعیت اخوان المسلمین در مصر تأسیس شد و به تدریج بانک هاى دیگرى در کشورهاى سودان، کویت، اردن، بحرین، عربستان سعودى و... به وجود آمد. در ایران نیز در همین سال ها، مؤسسات مالى اسلامى تحت عنوان صندوق هاى قرض الحسنه شکل گرفت که اولین آن ها به طور رسمى در سال 1348 در خیابان لرزاده تهران تأسیس گردید.
هم زمان با شکل گیرى این بانک ها، کتاب هایى هم جهت تغذیه فکرى گردانندگان آن و نیز آشنایى بیش تر مردم با شیوه کارکرد آن ها به رشته تحریر درآمد. این کتاب ها گرچه عموماً نگرشى سیستمى به بانکدارى اسلامى نداشتند، ولى در شرایط زمانى خود نقش مهمى در راه اندازى و پشتیبانى نرم افزارى از بانک هاى اسلامى ایفا کردند که معروف ترین آن ها کتاب گران سنگ «البنک اللاربوى فى الاسلام» نوشته متفکر بزرگ شیعه، شهید آیة اللّه سیدمحمدباقر صدر بود.
با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران به رهبرى قائد عظیم الشأن حضرت امام خمینى (قدس سره) که تحولى بزرگ در حیات اسلام و مسلمانان به وجود آورد، جهان شاهد اوج گیرى نهضت جهانى اسلام و درخشش فرهنگ اسلام ناب محمدى (صلى الله علیه وآله) به عنوان جهت دهنده اصلى این حرکت مبارک گردید. با بیدارى مسلمانان و رونق گرفتن تفکر بازگشت به اسلام راستین، فرهنگ اسلامى که پیش از این مهجور مانده بود جایگاه رفیع و شایسته خود را بازیافت به گونه اى که امروز در بسیارى از کشورهاى اسلامى تلاش هاى قابل توجهى به منظور انطباق قوانین و مقررات، مخصوصاً قوانین اقتصادى، با موازین اسلامى به چشم مى خورد و در این میان توجه به بانکدارى اسلامى از جایگاه ویژه اى برخوردار است.
جمهورى اسلامى ایران، به عنوان بانى این حرکت، در این جهت پیشقدم شد و على رغم تردید برخى از متخصصان امور پولى و بانکى در مورد موفقیت و کارایى این نظام با استفاده از کارشناسان مجرب امور بانکى و تحت نظارت نماینده محترم امام (رحمه الله) در بانک مرکزى، قانون عملیات بانکى بدون ربا را تهیه کرد. این قانون در جلسه سه شنبه 8/6/1362 از تصویب مجلس شوراى اسلامى گذشت و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شوراى محترم نگهبان رسید3 و از سال 1363 رسماً به اجرا گذاشته شد.
اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه از پیروزى انقلاب اسلامى ایران و بیش از 15 سال از قانون عملیات بانکى بدون ربا در ایران، شاهد رویکردى جهانى به سمت نظام بانکى اسلامى که عمدتاً مبتنى بر اصل «مشارکت در سود و زیان» است مى باشیم. به طورى که واحدهاى بانکدارى اسلامى به طرز چشمگیرى در سراسر جهان، از جمله کشورهاى سرمایه دارى گسترده شده و این نظام از حیث نظرى به عنوان منجى اقتصاد کشورهاى غربى، مخصوصاً امریکا، از بحران ها و نوسانات اقتصادى مطرح شده است. اکنون این شیوه بانکدارى در بیش از 200 بانک بزرگ جهان جریان دارد. مجموع دارایى هاى بانک هاى اسلامى جهان در سال 1996 حدود 137 میلیارد دلار بود که در همان سال، سود خالصى معادل 7/1 میلیارد دلار عاید سهام داران گردید. میزان دارایى هاى بانک هاى اسلامى طى سال هاى گذشته، سالانه حدود 15 درصد رشدکرده است که در دنیا بانکدارى رقمى بى سابقه محسوب مى شود. 4 سرمایه این بانک ها هم اکنون به حدود 170 میلیارد دلار بالغ شده است.
با حرکت روبه جلوى بانکدارى اسلامى و آشکار شدن اهمیت روزافزون آن براى جهانیان، بانک جهانى نیز وارد عمل شد و گروه هاى مطالعاتى و تحقیقاتى متعددى را براى شناخت ابعاد بانکدارى اسلامى تشکیل داد. نتیجه فعالیت این گروه ها تاکنون انتشار ده ها جلد کتاب و مقاله علمى در این زمینه بوده است. 5
سؤالى که پاسخ به آن قبل از ورود به بحث اصلى لازم به نظر مى رسد این است که آیا تفاوت ماهوى بین بانکدارى سنتى (ربوى) و بانکدارى غیرربوى وجود دارد یا این که تفاوت ها صورى است؟
على رغم برخى از عملکردهاى ناصواب در نظام بانکى بدون ربا در ایران، که موهم عدم تفاوت واقعى بین این دو نظام در بین قشر نسبتاً وسیعى از جامعه شده است، نگاهى گذرا به ماهیت این دو نظام، تفاوت ماهوى آن ها را آشکار مى سازد که به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1. در نظام سنتى (ربوى) رابطه بخش پولى و بخش واقعى اقتصاد تقریباً قطع مى شود; زیرا اساس کار بر وام دهىووام گیرى استودراین نظام بدون وارد شدن در یک فعالیت واقعى اقتصاد مى شود کسب درآمد کرد، ولى درنظام غیرربوى بدونوروددریک فعالیت اقتصادى، سودى متصور نیست.
2. از آن جا که سرمایه گذارى تابع معکوس نرخ بهره است (<. r»I» و (r) I= F) و نرخ بهره به عنوان هزینه اى براى سرمایه گذارى عمل مى کند، در نظام هاى ربوى نرخ بهره یک محددیت براى سرمایه گذارى محسوب مى شود و با توجه به نرخ بهره، بسیارى از طرح ها توجیه اقتصادى خود را از دست مى دهند، ولى در نظام غیرربوى از آن جا که نرخ بهره صفر است و در قراردادهاى مشارکتى (که نقش برجسته اى در نظام بانکى غیر ربوى دارد) تنها در صورت سودآور شدن فعالیت اقتصادى سهمى هم نصیب صاحب پول مى شود لذا هزینه سرمایه گذارى از این جهت صفر است و هزینه فرصت سرمایه گذارى در این نظام در مجموع پایین تر است و در نتیجه انتظار مى رود که در یک نظام غیرربوى (با فرض ثبات سایر عوامل) سرمایه گذارى بیش ترى در مقایسه با نظام سنتى تحقق پیدا کند. با افزایش سرمایه گذارى سطح اشتغال نیروى کار و سایر عوامل تولید بالا رفته، درآمد صاحبان عوامل تولید افزایش مى یابد. به دنبال آن، تقاضاى عرضه کنندگان وجوه براى مشارکت با مدیران مبتکر، با تجربه و خوش سابقه بالا مى رود. در نتیجه، هزینه فرصت سرمایه انسانى بالا رفته و توزیع مجدد درآمد از سرمایه نقدى به سمت سرمایه انسانى صورت مى پذیرد. در پى فرآیند فوق، رقابت میان مدیران و کارگزاران زیاد شده و فعالیت هاى تولیدى بالا مى رود، مبادله اطلاعات میان شرکا، به منظور جذب سرمایه هاى نقدى و انسانى یکدیگر افزایش یافته، نظارت و همکارى براى دست یافتن به سود مشترک زیاد مى شود واین هادرمجموع رشداقتصادى، رفاه اجتماعى و توسعه را فراهم مى کنند.
3. در نظام بانکدارى اسلامى، شیوه عمل به گونه اى است که اگر در بخش واقعى اقتصاد مازاد واقعى تشکیل نشود، در بخش اسمى آن بازار نیز سودى به دست نمى آید، در حالى که در اقتصاد ربوى چنین توازنى میان جریان گردش درآمدهاى پولى با جریان گردش کالا یا ارزش افزوده در اقتصاد وجود ندارد; زیرا بهره، بدون توجه به فعالیت اقتصادى پرداخت مى شود. این توازن بین درآمدهاى پولى و واقعى موجب مى شود که حجم پول خود به خود تابعى از عرضه کل گردد و مبادله به شکل تعادلى برقرار شود. نتیجه این وضعیت، ثبات قدرت خرید پول و فقدان تورم است. 6
4. یکى از ویژگى هاى بانکدارى ربوى این است که وقتى از شرایط رونق به سمت رکود مى رود چون بدون توجه به عملکرد اقتصادى به انباشتگى سود پرداخته است، مواجه با بحران مى شود. این بانک ها بلافاصله به محض شروع شرایط رکود، به دلیل عدم امکان وصول وثایقى که دارند و منابعى که به صورت تسهیلات داده اند، با بحران و ورشکستگى روبرو مى شوند ولى در نظام بانکدارى اسلامى، به محض این که اقتصاد از حالت رونق به رکود برسد، با توجه به مشارکت بانک ها، از سرعت فعالیت بانکى هم کاسته مى شود و این موجب ثبات نظام مى گردد. 7 با توجه به این ویژگى و ویژگى هاى سابق الذکر، بعضى از اقتصاددانان غربى متقاعد شده اند که اجراى نظام مشارکت در سود و زیان (P. L. S) بر اساس عقود اسلامى مى تواند مشکلات و بحران هاى اقتصادى آن ها را حل نماید. روزنامه پر تیراژ وال استریت ژورنال (Wall Streat Journal) که به عنوان انجیل اقتصادى امریکا شناخته مى شود مى نویسد:
«بحران بانکى امریکا با گرایش به نظام بانکى اسلامى قابل حل است... نظریه بانکدارى اسلامى براى غرب حامل پیام امیدوارکننده اى است که مى تواند مشکلات این بحران را حل کند. روزنامه مزبور در تحلیل این قضیه مى نویسد: در نظام بانکدارى اسلامى پرداخت بهره مجاز نیست و بانک ها بر اساس نظام سود یا زیان حاصله از سرمایه گذارى در پروژه هاى سازنده و نسبتاً مطمئن که احتمال زیان آن ها کم تر است کار مى کنند. این روزنامه نتیجه مى گیرد: چنانچه امور بانکدارى بین المللى و بانک هاى داخلى امریکا به ویژه در امر وام دادن بر اساس نظام بانکدارى اسلامى عمل کرده بودند، بحران بدهى هاى بین المللى و بحران مؤسسات بانک هاى داخلى امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز وام روى نمى داد.»8 بنابراین، ملاحظه مى شود که دو نظام از نظر محتوا کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. البته مطالب دیگرى هم در این رابطه قابل طرح است که پرداختن به آن ها مجال دیگرى مى طلبد.

تجهیز منابع پولى در نظام بانکى سنتى (ربوى)
معمولاً در این نظام براى جذب سپرده ها از نرخ بهره استفاده مى شود و رابطه بین بانک و مشترى رابطه داین و مدیون است، یعنى بانک ها سپرده ها را به صورت قرض دریافت داشته، باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به آن را تضمین مى کنند. در این بانک ها تجهیز منابع از طریق سه حساب به شرح ذیل صورت مى گیرد:
1. حساب جارى: حسابى است که به نام اشخاص حقیقى یا حقوقى گشوده مى شود و صاحب حساب هر لحظه که بخواهد مى تواند با استفاده از چک از حساب خود برداشت نماید و یا شخص دیگرى را به بانک حواله بدهد. معمولاً هیچ گونه وجه اضافى به صاحبان این حساب پرداخت نمى شود.
2. حساب پس انداز: حسابى است که به نام شخص گشوده مى شود و صاحب این حساب هر لحظه بخواهد مى تواند از حسابش برداشت نماید. به صاحب این حساب بهره اى نیز تعلق مى گیرد ولى نرخ بهره براى حساب پس انداز معمولاً پایین است.
3. حساب سپرده ثابت: حسابى است که به نام شخص گشوده مى شود و صاحب حساب موظف است تا مدتى معین از برداشت از این حساب خوددارى نماید، معمولاً این مدت از 6 ماه تا یک سال است. به این حساب نیز بهره اى (بیش از حساب پس انداز) تعلق مى گیرد.

تجهیز منابع پولى در نظام بانکى غیر ربوى
در ماده 3 فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا (مصوب 1362) تجهیز منابع پولى به شرح زیر پیش بینى شده است:
1. حساب قرض الحسنه جارى: این حساب دقیقاً شبیه حساب هاى جارى در نظام بانکى ربوى است و رابطه بین بانک و صاحب حساب رابطه داین و مدیون است. ماهیت فقهى و حقوقى این حساب به قرار زیر است:
الف. واریز کردن وجوه به حساب: این عمل از نظر حقوقى ماهیت قرض را دارد; یعنى وقتى صاحب حساب پولى را به حساب خود واریز مى کند در حقیقت آن مبلغ را به بانک (که داراى شخصیت حقوقى است) قرض مى دهد و این قرض از نوع قرض حالّ است; یعنى طلب کار هر زمان که بخواهد مى تواند آن را مطالبه نماید. 9
ب. برداشت از حساب جارى: گاهى صاحب حساب، خود اقدام به برداشت از حسابش توسط چک مى کند. این عمل به منزله وصول طلب مى باشد و گاهى هم چک به حواله کرد دیگران مى کشد. در این صورت چک عنوان حواله پیدامى کندودر هر دو صورت استیفاء دین است.
2. حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه: این حساب شبیه حساب پس انداز در بانک هاى ربوى است و صاحب حساب هر زمان بخواهد مى تواند با استفاده از دفترچه از حسابش برداشت نماید. تنها تفاوتى که با حساب سپرده بانک هاى ربوى دارد این است که بهره اى به آن تعلق نمى گیرد.
در دو حساب مزبور، از آن جا که ماهیت قرضى دارند، بانک اصل مال آن ها را ضامن است ولى هیچ گونه سودى به آن ها تعلق نمى گیرد; زیرا در قرض رابطه حقوقى مالکیت بین سپرده گذار و سپرده قطع مى شود بنابراین، بانک مالک این گونه سپرده ها محسوب شده و مى تواند در هر راهى که مصلحت بداند آن ها را به کار گیرد.
البته طبق ماده 3 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، بانک ها مى توانند به منظور تجهیز سپرده هاى قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف. اعطاى جوایز غیرثابت نقدى یا جنسى;
ب. تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکى;
ج. دادن حق تقدم براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانک.
در این ماده تصریح شده است که بانک براى هیچ یک از این امتیازات نباید خود را متعهد کند; زیرا در غیر این صورت شکل ربوى پیدا خواهد کرد.
3. سپرده سرمایه گذارى مدت دار: این سپرده ها به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم مى شود. در حساب سرمایه گذارى کوتاه مدت، براى تعلق سود مى بایست دست کم 3 ماه سپرده در اختیار بانک باشد و پس از آن تابعى از ضرایب یک ماه خواهد بود. حساب سرمایه گذارى بلند مدت نیز در قالب یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله قابل افتتاح است.
ویژگى ها و نحوه به کارگیرى حساب هاى سرمایه گذارى: یکى از ویژگى هاى عمده و اساسى در این نوع سپرده ها این است که رابطه مالکیت بین سپرده گذار و سپرده قطع نمى شود; یعنى او هم چنان مالک سپرده است و بانک به عنوان امین و وکیل، سپرده را در اختیار دارد و چون رابطه مالکیت برقرار است بنابراین، سپرده گذار در سود و زیان حاصله شریک خواهد بود و همین مسأله تفاوت عمده بین نظام بانکى سنتى (ربوى) واسلامى است که به عنوان نظام مشارکتى شناخته شده است.
نحوه به کارگیرى این سپرده ها بدین گونه است که بانک از طرف سپرده گذار وکیل مى شود تا از سپرده او همراه با سایر سپرده ها به طور مشاع استفاده کرده، آن ها را در فعالیت هاى واقعى اقتصادى اعم از کارهاى تولیدى یا خدماتى، به کار گیرد و طبق قراردادى که با متقاضى تسهیلات منعقد مى کند درصدى از سود حاصله را دریافت کرده، پس از کسر سهم منابع خود و حق الوکاله، بقیه را بین صاحبان سپرده، حسب مدت و مبلغ سپرده آن ها تقسیم نماید. بنابراین، بانک نمى تواند درصد ثابتى را به عنوان سود از قبل مشخص نماید. البته به طور على الحساب مانعى ندارد ولى در پایان سال پس از حساب رسى باید سود قطعى اعلام و اجرا شود.
تخصیص منابع پولى در نظام بانکى سنتى (ربوى): همان طور که قبلاً اشاره شد این نظام کلاً بر اساس دین حرکت مى کند و رابطه بین او و مشتریان همواره بر اساس رابطه داین و مدیون است. بنابراین، به تمام کسانى که براى دریافت تسهیلات مراجعه مى کنند در صورت تأیید وتوان وام مى دهد. سپس اصل وام و نیز درصد معینى را که از قبل تحت عنوان نرخ بهره تعیین شده است دریافت مى دارد. در این نظام مهم نیست که وام مأخوذه در کارهاى تولیدى به مصرف مى رسد یا خدماتى یا مصرفى و یا حتى دلالى; آنچه مهم است بازگشت اصل و بهره وام مى باشد.

تخصیص منابع پولى در نظام بانکى بدون ربا
همان طور که قبلاً اشاره شد در نظام بانکى اسلامى ربا به طور کلى از بین رفته و به جاى آن از مشارکت در سود و زیان یا عقود دیگر اسلامى استفاده مى شود. در این نظام جهت اعطاى تسهیلات کاملاً مشخص است، به طورى که در بسیارى از موارد نامشخص بودن جهت معامله باعث بطلان آن مى گردد و این مسأله نقش بسزایى در تخصیص بهینه تسهیلات اعطایى ایفا مى کند.
یکى از ویژگى هاى بانکدارى اسلامى تنوع ابزار تخصیص منابع پولى است که در صورت وجود آموزش کافى براى کارکنان بانک مى تواند نقش برجسته اى در تسهیل امر اعطاى تسهیلات داشته باشد; زیرا در این صورت دست مسؤولان بانکى در این که چه نوع قراردادى با متقاضى تسهیلات منعقد کنند باز است و مى توانند تمام تقاضاها را در قالب عقود اسلامى پاسخ گو باشند. با توجه به این که هدف مقایسه اجمالى دو نظام بانکى است و بحث مفصل در یک مقاله نمى گنجد، بنابراین، به طور اختصار بعضى از عقودى که کاربرد بیش ترى دارند توضییح داده مى شود و در پایان کلیه عقود همراه با کاربردهایشان در یک جدول ارائه خواهد شد.

قرض الحسنه
قرض الحسنه تنها وامى است که در نظام بانکى بدون ربا در ایران وجود دارد و بقیه تسهیلات از قبیل مضاربه، جعاله و... در قالب وام نمى گنجند و عنوان خاص خود را دارند (اگرچه متأسفانه در ایران از جعاله هم تعبیر به وام جعاله مى شود.) به هر حال به قرض الحسنه هیچ گونه بهره و یا سودى تعلق نمى گیرد، اما از آنجا که دریافت سپرده هاى قرض الحسنه و پرداخت آن به متقاضیان قرض الحسنه، براى بانک هزینه هایى را در بردارد، ماده 17 آیین نامه اجرایى فصل سوم قانون عملیات بانکى مقرر مى دارد که هزینه هاى پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران محاسبه و ازقرض گیرنده دریافت خواهد شد. و شوراى پول و اعتبار در جلسه 663 مورخ 9/2/1368 تصویب نمود که نرخ کارمزد تسهیلات اعطایى قرض الحسنه حداقل 5/2 و حداکثر 4 درصد باشد. 10 در ماده 2 دستوالعمل اجرایى قرض الحسنه اعطایى بانک ها، مواردى که بانک ها مجازند براى آن قرض الحسنه پرداخت نمایند به شرح زیر ذکر شده است:
الف. به شرکت هاى تعاونى به منظور ایجاد کار: این مورد ناظر به آن دسته از شرکت هاى تعاونى تولیدى و خدماتى (غیربازرگانى و معدنى) است که قسمتى یا تمام فعالیت آن ها به منظور فراهم آوردن تسهیلات براى تأمین وسایل و ابزار و یا سایر امکانات ضرورى جهت ایجاد کار براى اعضا، در شرایطى که این اعضا خود امکانات لازم را ندارند، باشد.
ب. کارگاه ها و واحدهاى تولیدى متعلق به اشخاص حقیقى یا حقوقى به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد ذیل:
1. جلوگیرى از توقف فعالیت کارگاه ها و واحدهاى تولیدى موجود; 2. راه اندازى کارگاه ها و واحدهاى تولیدى راکد; 3. توسعه کارگاه ها و واحدهاى تولیدى کوچک در شهرهاى کوچک و روستاها; 4. ایجاد کارگاه ها و واحدهاى تولیدى کوچک در شهرهاى کوچک و روستاها; 5. در مواردى که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدى از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد; 6. ایجاد تسهیلات براى اشخاصى که در بخش کشاورزى به فعالیت اشتغال دارند و به دلیل بروز عوامل نامساعد طبیعى مانند: سیل، زلزله، یخ بندان، گرما، آفات نباتى و سایر موارد اضطرارى مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.
ج. رفع احتیاجات اشخاص حقیقى در موارد زیر:
1. هزینه ازدواج; 2. تهیه جهیزیه; 3. درمان بیمارى; 4. تعمیرات مسکن; 5. کمک هزینه تحصیلى; 6. کمک براى ایجاد مسکن در روستاها.
البته موارد جدیدى هم به این موارد اضافه شده که براى اجتناب از تطویل به آن نمى پردازیم. ملاحظه مى شود که قرض الحسنه و موارد مصرف آن کاملاً جهت گیرى عدالت طلبانه دارد و اگر درست اجرا شود مشکلات زیادى را از اقشار مستضعف جامعه حل مى نماید.

مضاربه
مضاربه یکى از عقودى است که کاربرد زیادى در بانکدارى ایران دارد و مخصوص کارهاى تجارى و بازرگانى مى باشد. مضاربه، در ماده 36 آیین نامه اجرایى فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا بدینسان تعریف شده است: «مضاربه قراردادى است که به موجب آن یکى از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدى) مى گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»
در این قرارداد طبق توافقى که بین بانک و متقاضى تسهیلات (عامل) حاصل مى شود سهم هریک از سود حاصله مشخص مى گردد و حداقل و حداکثر نسبت سهم بین بانک و عامل توسط شوراى پول و اعتبار تعیین مى شود و در پایان عملیات اجرایى مضاربه، سود حاصله طبق قرارداد بین بانک و عامل تقسیم مى گردد.
از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران است و موظف است از حق آن هادفاع نماید، ماده 5 دستورالعمل اجرایى مضاربه بانک ها را موظف مى کند که قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسى و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. بانک مرکزى جهت اجراى این ماده نرخى را به عنوان نرخ سود مورد انتظار اعلام مى نماید که کاربرد آن فقط باید در ارزیابى طرح و قبل از اعطاى تسهیلات باشد ولى سود دریافتى باید براساس سود واقعى حاصله ازعملیات مضاربه صورت گیرد. بر اساس عقد مضاربه اگر مضاربه زیان آور شد، در صورتى که بر اثر قصور عامل نباشد، تمام زیان را باید صاحب سرمایه (بانک از طرف سپرده گذار) متقبل شود و زیان عامل مضاربه همان کارى است که انجام داده و برایش حاصلى نداشته است. البته متأسفانه در قانون عملیات بانکى بدون ربا شرطى را آورده اند که گرچه از نظر حقوقى و فقهى اشکالى ندارد ولى باعث مى شود که به تدریج مضاربه از مسیر اصلى خودش منحرف شود و آن شرط این است که عامل ضمن عقد خارج لازم (صلح) متعهد مى شود که اگر زیانى حاصل شد آن را مجاناً از مال خود تدارک کند. این شرط نشان دهنده این است که نظام بانکى بدون ربا در ایران جرأت تحمل ریسک را ندارد در صورتى که اگر به ماده 10 دستورالعمل اجرایى عمل کند و بر اساس آن بر مصرف سرمایه نقدى (منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایى مضاربه نظارت لازم و کافى به عمل آورد دیگر نیازى به افزودن این شرط احتیاطى نیست.

جعاله
با توجه به تسامحى که در احکام و شرایط جعاله وجود دارد، مى تواند از کاربرد بالایى در بانکدارى برخوردار باشد. جعاله طبق تعریف حضرت امام (رحمه الله) عبارت است از: «التزام به عوض معلوم بر عمل حلالى که مقصود باشد.»11 در کتب فقهى مثالى که براى جعاله زده مى شود اجرت بر پیدا کردن شیئى گمشده است. مثلاً کسى که اتومبیلش گم شده اعلام کند هر کس آن را پیدا کند فلان مبلغ به او خواهم داد. جعاله منحصر به این مورد نیست; کلیه مقاطعه کارى ها مى تواند در چارچوب جعاله بگنجد. در ماده 1 دستورالعمل اجرایى جعاله به این صورت تعریف شده است: «منظور از جعاله در این دستورالعمل عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا (کارفرما) به اداى مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد.» طرفى که عمل را انجام مى دهد «عامل» یا «پیمانکار» نامیده مى شود.
بانک مى تواندهم عامل و هم جاعل باشد ولى معمولاً در نظام بانکى ایران در نقش عامل است. از آن جا که ساختار نظام بانکى در ایران همان ساختار قدیمى است و طبق شرایط جدید متحول نشده است، بانک ها معمولاً از عمل به تعهد خود مبنى بر اجراى مورد جعاله عاجز هستند. از این رو، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایى جعاله، اجازه یافته اند در صورتى که عامل جعاله باشند (با اجازه و موافقت جاعل) با یک پیمان کار قرارداد ببندند که بخشى از کار را انجام بدهد ولى باید اولاً بخشى از کار را خودش (بانک) انجام دهد و ثانیاً بر حسن اجراى کار نظارت داشته باشد.
یکى از مسائلى که مى تواند جعاله را از محتواى خودش دور کند این است که بانک ها به عنوان عامل بتوانند انجام عملیات جعاله را از طریق وکالت به جاعل واگذار کنند. بر اساس بخش نامه شماره نب / 3015/68 مورخ 18/8/65 بانک ها از این کار منع شده اند، اما متأسفانه مشاهده مى شود که على رغم این ممنوعیت، امروزه برخى از بانک ها این کارها را انجام مى دهند وموجب صورى عمل کردن برخى از شعب مى شوند. جعاله کاربردهاى فراوانى در تجارت، صادرات و واردات، تولید و... دارد. در ذیل، براى روشن شدن مطلب، تنها به ذکر و شرح یک مورد مى پردازیم:
یکى از موارد رایج، جعاله تعمیر مسکن است. طبق قرارداد کسى که منزلش نیاز به تعمیر دارد به بانک مراجعه مى کند و از بانک مى خواهد که منزلش را تعمیر کند. بانک پس از بررسى مخارج و هزینه هاى تعمیر و با لحاظ کردن مبلغى به عنوان حق الزحمه، روى مبلغى خاص با جاعل توافق مى کند. بانک وظیفه دارد یا خودش خانه را تعمیر کند و یا با یک پیمان کار قرارداد ببندد که منزل را تعمیر نماید. طبیعى است که اگر چنین عمل شود هیچ ایرادى متوجه قرارداد نخواهد بود.
ولى گاهى مشاهده مى شودکه بعضى از شعب بانک ها مبلغ مشخصى را در اختیار صاحب منزل قرار مى دهند و او را وکیل مى کنند که خود به جاى بانک به تعمیرمنزل بپردازد. مسأله اى که در اینجا به وجود مى آید این است که امکان دارد افرادى مراجعه کنند و به نام تعمیر مسکن از بانک پول دریافت نموده و در جاهاى دیگر هزینه نمایند. با توجه به این که این افراد مالک پول دریافتى از بانک نمى شوند و صرفاً به عنوان وکیل بانک باید آن را در مورد مشخص شده هزینه نمایند، خرج کردن این پول در جاى دیگر اشکال شرعى پیدامى کند واکل ماغیربه باطل به حساب مى آید.

مشارکت مدنى
مشارکت مدنى نیز یکى از عقود با کاربرد بالا در نظام بانکى غیر ربوى است و از آنجا که مبتنى بر مشارکت در سود و زیان است، اساس بانکدارى اسلامى را تشکیل مى دهد. در ماده 1 دستورالعمل اجرایى مشارکت مدنى، آن را بدینسان تعریف نموده اند: «عبارت است ازدرهم آمیختن سهم الشرکة نقدى یا غیرنقدى اشخاص حقیقى یا حقوقى متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.» طبق ماده 19 آیین نامه اجرایى فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، مشارکت مدنى توسط بانک ها براى کارهاى تولیدى، بازرگانى و خدماتى صورت مى گیرد.
گرچه در شرکت، هر یک از شرکا مى توانند به هر نسبتى شریک شوند ولى ماده 12 دستورالعمل اجرایى مشارکت مدنى، بانک ها را موظف کرده است که حداکثر مى توانند به میزان 80 درصد در طرح ها مشارکت کنند. در مشارکت مدنى نیز حداقل سود مورد انتظار، به منظور ارزیابى طرح ها توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و به بانک ها اعلام مى شود. شایان ذکر است که نرخ فوق الذکر صرفاً جهت ارزیابى طرح است و نمى توان آن را به عنوان یک نرخ قطعى در نظر گرفت و مطالبه کرد. به عنوان مثال، مى توان براى ساخت مسکن از تسهیلات بانکى با استفاده از مشارکت مدنى استفاده کرد. در این صورت با پرداخت بخشى از سرمایه موردنیاز، به همان نسبت در ساختمان شریک مى گردد ولى چون بانک وکیل سپرده گذاران است و موظف است سرمایه آنان را در پروژه هاى با سودآورى قابل قبول به کار گیرد، باید قبل از انعقاد قرارداد شرکت، پروژه موردنظر توسط کارشناسان بانک، به منظور حصول اطمینان از سودآورى طرح به میزان اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار مورد ارزیابى قرار گیرد. در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابى، بانک اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنى مى نماید. پس از پایان عملیات ساختمانى بانک به عنوان شریک، سهم خود را به شریکش مى فروشد و شریک مى تواند سهم بانک را به صورت نقدى و یا به صورت قسطى خریدارى نماید و بانک ها هم بر اساس تبصره 2 از ماده 10 دستورالعمل اجرایى مشارکت مدنى اجازه یافته اند که سهم الشرکة خود را به طور اقساطى به شریک واگذار نمایند.
در مشارکت مدنى نیز نظام بانکى از ریسک (که اساس بانکدارى اسلامى است) فرار کرده ولى براى اجتناب از مواجهه با اشکال فقهى و حقوقى که بیان مى دارد: «شرط خلاف مقتضاى عقد مبطل عقد است»، ضمن قبول زیان وارده به نسبت سهم خودش، شریک را ضمن یک عقد خارج لازم (که معمولاً عقد صلح است) متقاعد مى کند که خسارات و زیان هاى وارده را مجاناً از مال خود تدارک کند. این چاره اندیشى بر فرض صحت، موجب این نگرانى مى شود که نظام بانکى به تدریج به سمت صورى عمل کردن متمایل شود.
البته این که چرااین شروط گذاشته شده و آیا اگر نمى بود نظام بانکى بامشکل مواجه نمى گردید، مطلبى است که فعلاً مجال توضیح آن نیست.
عقود متعدد دیگرى هم در قانون عملیات بانکى وجود دارد که بررسى آن ها را به زمانى دیگر واگذارده و جهت آشنایى اجمالى فهرست آن ها ارائه مى گردد. (جدول 2 و 3)
دراین نظام در هر دو طرف (دارایى وبدهى) رابطه داین و مدیون حکم فرماست; یعنى در طرف بدهى ها بانک سپرده ها را به عنوان قرض مى گیرد و ضمن تضمین بازپرداخت اصل، بهره اى هم به آن مى پردازد و درطرف دارایى ها هم بانک تمام تسهیلات (غیراز بعضى از مصادیق تنزیل دین) را در قالب قرض (وام) به متقاضیان آن واگذار مى کند و وام گیرنده متعهد به بازپرداخت اصل وام همراه با بهره متعلقه به آن مى باشد. اکنون تراز ساده یک بانک مفروض اسلامى نیز براى مقایسه آورده مى شود:
همان گونه که از جدول شماره 3 پیداست اکثر ابزار مورد استفاده در بانکدارى اسلامى در بخش هاى مختلف اقتصادى داراى کاربرد هستند و با اطمینان مى توان گفت با استفاده از این ابزار نه تنها تمام تقاضاها در رابطه با تسهیلات بانکى پاسخ داده مى شود بلکه دست کارگزاران بانک نیز در انتخاب و استفاده بهینه از عقود باز است.
لازم به توضیح است که عقود لازم عقودى هستند که قطعیت دارند و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد در حالى که عقود جایز متزلزل هستند و یکى از طرفین عقد یا هر دو طرف، حق فسخ آن را دارند. نظام بانکى ایران براى این که تزلزل را از عقود جایز برطرف کند از طریق شرط ضمن عقد خارج لازم حق فسخ را از طرف مى گیرد.

مقایسه دو نظام از نظر عملکرد (تجهیز و تخصیص منابع)
یکى از وظایف اساسى نظام بانکى، جذب سپرده هاى مردم و تخصیص متناسب آن بین بخش هاى مختلف اقتصادى است. این دو به دلیل اهمیتى که دارند توسط برخى از صاحب نظران به عنوان ملاک موفقیت و یا عدم موفقیت نظام بانکى معرفى شده اند.
براى ارزیابى میزان موفقیت نظام بانکى بدون ربا، ناگزیر باید مقایسه اى بین عملکرد این نظام با نظام ربوى انجام شود. البته اگر این مقایسه در یک کشور صورت گیرد، نتایج گویاترى را به دست خواهد داد; زیرا در این صورت تمام شرایط دیگر را با ضرایب اطمینان بالاتر مى توان مشابه در نظر گرفت. از این رو، مقایسه اى بین دو وضعیت نظام بانکى در دوره هاى قبل از انقلاب اسلامى ایران و پس از اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا انجام مى شود. براى این که دور نماى روشن ترى از روش بانکدارى در ایران به دست آید، جداولى درباره روند عملیات بانکى از بعد تجهیز و تخصیص منابع پولى طى سال هاى (77ـ 1341) تهیه شد، اما براى مقایسه بین این دو نظام، بعضى از سال ها به دلایل زیر از تحلیل مقایسه اى حذف گردید:
اولاً، به دلیل شرایط خاص انقلاب و بى اعتمادى عمومى نسبت به رژیم و نظام بانکى و مورد حمله قرار گرفتن مکرر بانک ها توسط مردم و فرار بعضى از سرمایه داران و وابستگان رژیم، با توجه به آثار نامطلوبى که این مسائل بر عملیات بانکى مى گذارد سال هاى 7ـ56 از تحلیل حذف گردید.
ثانیاً، به دلیل این که بانک ها در سال هاى 62 ـ 58 حالت خاصى داشـته و با قـوانین و تبصـره هاى موقت کار مى کردند و در نتیجه با نحوى سردرگمى مواجه بوده اند، این سال ها نیز از تحلیل حذف گردید.
ثالثاً، سال 63 نیز به دلیل این که سال اول اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا بوده و مردم و نظام بانکى اطلاعات کافى در رابطه با نظام جدید نداشته اند و این سال به نوعى دوره گذر بوده است، در تحلیل مقایسه وارد نشده است.
نکته اى که توجه به آن ضرورى است این که حتى الامکان باید شرایط برابرى براى طرفین مقایسه وجود داشته باشد تا مقایسه واقعى تر گردد. اگر در مقام مقایسه بین نظام بانکى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى (نظام ربوى) و نظام بانکى پس از پیروزى انقلاب (نظام بانکدارى بدون ربا) برمى آییم، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که از یک طرف، در قبل از انقلاب بانک هاى متعدد داخلى و خارجى و مختلط وجود داشته است که مى توانسته زمینه رقابتى بیش ترى را فراهم کند ]در سال 1358، 28 بانک (15 بانک متعلق به بخش خصوصى ایران و 13 بانک در تملک مالکین خصوصى ایرانى و خارجى) و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذارى وجود داشته اند که همگى ملى شدند. [و از طرف دیگر، هم زمانى اجراى عملیات بانکى بدون ربا در مشکل ترین و حساس ترین شرایط; یعنى جنگ تحمیلى، مى توانسته است در ایجاد جو بى اعتمادى در مردم و عدم تمایل به سپرده گذارى نقش داشته باشد، از این روى، شرایط یکسان به نفع نظام ربوى برهم مى خورد. بنابراین، لازم است در تحلیل آمارى این عامل هم مدنظر باشد.
به هر حال ارزیابى و مقایسه دو نظام از ابعاد گوناگونى مى تواند انجام بگیرد که به چند مورد از آن ها پرداخته مى شود:

بررسى روند سپرده بانکى و تسهیلات اعطایى
یکى از مسائلى که تا حدى مى تواند ملاک ارزیابى قرار گیرد، مقدار سپرده هایى است که نظام بانکى توانسته جذب کند. از آن جا که در مقایسه کمیت سپرده ها به قیمت جارى در زمان هاى مختلف، معمولاً به دلیل وجود تورم، سنوات بعدى وضعیت بهترى را نسبت به سال هاى قبل نشان مى دهد و طبعاً مقایسه مى تواند گمراه کننده باشد، لذا لازم است سپرده ها به قیمت ثابت تبدیل شده تا با معیار واحدى مورد ارزیابى قرار گیرند. از این رو، در جدول شماره 4 با استفاده از شاخص ضمنى تولید ناخالص ملى، سپرده ها به قیمت ثابت سال 61 تبدیل شده است.
همان طور که در جدول مذکور ملاحظه مى شود، به طور کلى نظام بانکى بعد از اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا در مقایسه با سنوات مورد بررسى در قبل از انقلاب، از شرایط بهترى برخوردار است; به طورى که در فاصله سال هاى (77 ـ 1364) میانگین سپرده هاى جذب شده به قیمت ثابت توسط بانک 6207 میلیارد ریال است که در مقایسه با میانگین سپرده ها براى سال هاى قبل از انقلاب که حدود 55/1654 میلیارد ریال مى باشد رشدى حدود 300 درصد را نشان مى دهد. در بعد تخصیص منابع هم قضیه به همین صورت است; یعنى میانگین تسهیلات اعطایى در سال هاى پس از اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا در مقایسه با میانگین مزبور براى سال هاى مورد بررسى در قبل از انقلاب بیش از 200 درصد رشد نشان مى دهد.
نکته دیگرى که در جدول وجود دارد انحراف معیار کم تر سنوات بعد از اجراى قانون عملیات بانکى نسبت به سنوات قبل از انقلاب مى باشد که نشان دهنده این مطلب است که حجم سپرده ها در سال هاى بعد از انقلاب از نوسان کم ترى نسبت به سنوات قبل از انقلاب برخوردار بوده است که مى تواند نشانه ثبات بیش تر نظام بانکدارى بدون ربا باشد.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 41، ویژه نامه اقتصاد اسلامی
نویسنده : محمد رجائی