واسطه هاى مالى به عنوان نهادهاى اجرایى و عملیاتى بازار، با برخوردارى از کارکردى چندمنظوره، نقش مهمى را در یک بازار توسعه یافته اوراق بهادار ایفا مى کنند. فعالیت هایى نظیر تأمین سرمایه و پذیره نویسى، عرضه اولیه، مدیریت پرتفوى، انجام سفارش هاى خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام، تملک، تغییر در ساختارهاى سازمانى از جمله مهمترین آن است.
تأسیس و فعالیت واسطه مالى، مستلزم وجود معیارهایى درباره صلاحیت، برخوردارى از دانش، منابع و مهارت هاى لازم و کفایت سرمایه واسطه مورد نظر، تضمین رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه اى با مشتریان، رعایت قوانین و مقررات، تفکیک صحیح وظایف و مسئولیت ها و مواردى از این قبیل است.
با بررسى وظایف و کارکردهاى شرکت تأمین سرمایه به عنوان یکى از واسطه هاى مالى بازار اوراق بهادار، ایجاد چنین نهادى در ایران به عنوان واسطه مالى در بازار اوراق بهادار ضرورى به نظر مى رسد که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه، ۱۳۸۴ درباره نحوه تأسیس، فعالیت، دریافت مجوز و نظارت بر آن به روشنى تأکید شده است.
یکى از فعالیت هاى اصلى مالى در بازار اولیه، بانکدارى سرمایه گذارى یا پذیره نویسى است. واحدهاى اقتصادى خصوصى و دولتى از طریق عرضه خصوصى و یا عرضه عمومى اوراق بهادار به سرمایه مورد نیاز دسترسى پیدا کرده و براى این منظور خدمات مؤسسات تأمین سرمایه از طریق ارائه مشاوره، پذیره نویسى و تأمین سرمایه نقش اساسى را ایفا مى کند.
واژه «بانک سرمایه گذارى» به طور کلى براى توصیف مؤسساتى به کار مى رود که فعالیت اصلى آنها گردآورى سرمایه براى شرکت هاى نیازمند سرمایه است و به عبارتى اعتبارات میان مدت و بلندمدت را براى متقاضیان منابع مالى فراهم مى کنند.
فعالیت شرکت هاى تأمین سرمایه را مى توان در سه مرحله مورد بررسى قرار داد. در ابتدا شرکت هاى تأمین سرمایه تعهد پذیره نویسى را که شاید وظیفه اصلى آنهاست، انجام مى دادند. سپس این شرکت ها فعالیت خود را به کارگزارى و داد و ستد مستقیم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعالیت ها، حدود تملک، ادغام و تغییر ساختار سرمایه را در بر مى گرفت. اما شرکت هاى تأمین سرمایه در نهایت به بلوغ لازم دست یافتند. مشارکت در بازسازى صنایع، سرمایه گذارى در صنایع پیشرفته و دیگر شرکت ها و مدیریت وجوه اداره شده صندوق هاى بازنشستگى و شرکت هاى سرمایه گذارى مالى و... و فعالیت حرفه اى در بورس در زمره این فعالیت هاست.
سابقه پیدایش بانک هاى سرمایه گذارى در انگلستان به ۲۰۰ سال پیش بازمى گردد. در ابتدا فعالیت این قبیل بانک ها تأمین مالى دولت ها بود. بعد ها نقش خود را در تأمین مالى واردات و صادرات توسط شرکت هاى کوچک تر ایفا نمودند. این تأمین مالى از طریق صدور برات انجام مى شد تا هم فروشنده و هم خریدار کالاهاى تجارتى بتوانند نقدینگى لازم را داشته باشند. بین سال هاى ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ فعالیت بانک هاى سرمایه گذارى در امر صنعت متمرکز شد و رشد عمده صنعت در انگلستان یکى از دلایل این امر بود. ارائه خدمات از طریق مشاوره یا تعهد خرید توسط مؤسسات تأمین سرمایه نیز صورت مى گرفت.
تا دهه ۷۰ این مؤسسات به شکل شرکت هاى تضامنى کار مى کردند و حتى تا سال ۱۹۹۹ بانک هاى تجارى و سرمایه گذارى از یکدیگر جدا بودند. همچنین در سال ۱۹۸۰ تملک و ادغام از جمله سیاست هاى محورى دولت کارگرى بود و ابزارى ضرورى براى تجدید ساختار صنایع انگلستان محسوب مى شد که این مؤسسات نقش مهمى را در این راه ایفا کردند.
سقوط بازار سهام در اکتبر، ۱۹۲۹ ورشکستگى پى در پى بانک ها و دوران رکود شدیدى که به دنبال آن پدیدار شد، مقامات آمریکایى را برآن داشت تا کنترل بیشترى بر بانک ها داشته و از مداخله آنها در بازار بکاهند. قوانین مصوب در این سال ها از جمله قانون بانکدارى در سال ۱۹۳۳ نقطه عطفى در تاریخچه بانکدارى سرمایه گذارى به شمار مى رفت. هم اکنون بازار مالى در سرتاسر جهان تا حد زیادى تحت سلطه بانک هاى سرمایه گذارى آمریکایى است، و بانک هاى آلمان و سوئیس پس از آن قرار دارند.
در سال هاى پیش از انقلاب اسلامى نیز توجه به مؤسسات تأمین سرمایه و فعالیت و خدماتى که ارائه مى دهند، وجود داشته است؛ اما فعالیت چنین مؤسساتى بدون تدوین قوانین و مقررات لازم، صرفاً در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود. به عنوان نمونه، بانک توسعه صنعتى و معدنى ایران (۱۳۳۸) و بانک توسعه و سرمایه گذارى ایران (۱۳۵۲)، شرکت خدمات مالى ایران (۱۳۵۳) و شرکت سرمایه گذارى ملى ایران (۱۳۵۴) از جمله این مؤسسات بودند.

وظایف و نقش مؤسسات تأمین سرمایه در بازار مالى
شرکت هاى تأمین سرمایه از بدو تأسیس تا به امروز، شاهد تحولات متعددى بوده اند. چنانکه امروز دامنه وسیعى از فعالیت ها و خدمات توسط این مؤسسات صورت مى پذیرد. هر چند از وظایف شرکت هاى تأمین سرمایه را مى توان تسهیل تأمین مالى شرکت ها، تشکیل سرمایه، انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطه هاى مالى و افزایش کارایى اطلاعات بازار مالى نام برد، اما مى توان در سطح تخصصى تر این نقش را به صورت زیر دسته بندى کرد:
۱- پذیره نویسى و توزیع اوراق بهادار جدید
۲- ارائه مشاوره مالى
۳- انجام تحقیقات مالى براى سرمایه گذاران و مشتریان
۴- بازارگردانى در حوزه اوراق بهادار خصوصى
۵- سرمایه گذارى در حوزه هاى پر ریسک
۶- خرید و فروش در بازارهاى مالى بین المللى
۷- ارائه خدمات مدیریت دارایى ها
این مؤسسات در حوزه مدیریت دارایى هاى مالى نیز مى توانند اقداماتى نظیر سبدگردانى، تشکیل انواع صندوق هاى سرمایه گذارى، طراحى اوراق بهادار جدید، مدیریت ثروت اشخاص، مشاوره مالى، مشاوره در خصوص تملک و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهى مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تأمین مالى و مدیریت ریسک و مهمتر از همه واگذارى فعالیت هاى اقتصادى از دولت به بخش خصوصى را انجام دهند.

خصوصى سازى و ضرورت استفاده از مؤسسات تأمین سرمایه در ایران
خصوصى سازى در دهه هاى اخیر به عنوان سیاستى مؤثر در افزایش کارآمدى اقتصاد ملى در اغلب کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه، مطرح است.
دو دهه گذشته را مى توان دوران طلایى براى سرمایه دارى مالى به حساب آورد که از نشانه هاى آن مى توان به رشد سریع در ارزش کل و حجم داد و ستد در بازارهاى سرمایه جهانى (بویژه بورس هاى اوراق بهادار) و همچنین گسترش برنامه هاى خصوصى سازى اشاره کرد.
اگر چه دولت ها، عموماً، برنامه هاى خصوصى سازى را بیش از هر چیز براى بهبود وضعیت اقتصادى به کار مى گیرند، اما آنها امیدوارند که خصوصى سازى بتواند از طریق عرضه سهام به عموم، موقعیت بازارهاى سهام ملى آنها را بهبود بخشد. بسیارى از پژوهش هاى اقتصادى اخیر با نشان دادن رابطه مستقیم میان توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادى، انگیزه جدیدى در این زمینه ایجاد کردند.
در اجراى سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ تشکیل نهادهاى مالى و پولى مختلفى با مالکیت غیردولتى ضرورت دارد که با توجه به نقش و کارکرد شرکت هاى تأمین سرمایه به نظر مى رسد این شرکت ها بتوانند نقش مهمى را در این زمینه ایفا کنند.

دلایل ایجاد مؤسسات تأمین سرمایه در ایران
۱- نیاز شرکت ها به استفاده از خدمات این مؤسسات براى تأمین سرمایه مورد نیاز
۲- بهبود مدیریت مالى شرکت ها از طریق ارائه خدمات مشاوره مالى
۳- قیمت گذارى مناسب سهام شرکت هاى اصل ۴۴
۴- ضرورت افزایش میزان تشکیل سرمایه در کشور و گسترش سهم بخش خصوصى در تشکیل سرمایه
۵- راهنمایى خریداران
۶- رونق بخشیدن به بازار ادغام و تملک کشور
پایان دادن به سه دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور و ایجاد بخش خصوصى قدرتمند نیازمند اجراى درست سیاست خصوصى سازى، از طریق ایجاد زمینه هاى لازم و کافى براى تحقق اهداف خصوصى سازى در بلندمدت، است.
مؤسسات تأمین سرمایه هم اکنون فعالیت خود را در کشور به مفهوم واقعى و امروزى خود که همانا ارائه دهنده خدمات متنوع مالى است آغاز نمودند. نکته قابل توجه این که در قوانین پولى و بانکى کشور و مصوبات شوراى پول و اعتبار نیز تعریف واضح و روشنى از بانک سرمایه گذارى نشده است. در تبصره ۳ قانون عملیات بانکى بدون ربا، اعطاى تسهیلات توسط بانک ها در قالب عقود محدود شده است و عملاً تفاوتى بین بانک هاى تخصصى و تجارى وجود ندارد، بویژه آنکه قانون عملیات بانکى بدن ربا، بنا به ماهیت خود به سرمایه گذارى و مشارکت معطوف است.
خلأ خدمات حاصل از فعالیت این مؤسسات در بازار مالى ایران همواره وجود داشته است. بخصوص در نحوه انجام معامله بلوکى سهام از جمله ملى مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان طى ماه هاى گذشته، این خلأ بیشتر حس مى شود.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۷/۰۴/۰۴
نویسنده : سید روح الله حسینى مقدم