اقتصاد فرهنگ
(1)
در بحث اقتصاد فرهنگ، می‌خواهیم بدانیم غرض از اقتصاد فرهنگ چیست و خاستگاهش در جامعه کجا است. همچنین می‌خواهیم به تأثیر حوزه‌ی سیاست بر اقتصاد فرهنگ بپردازیم. بنابراین، ابتدا مفاهیم هم‌عرض اقتصاد فرهنگ را مطرح می‌کنیم.
ساختار جامعه دارای سه بُعد اصلی است که این سه بعد، هویت جامعه را شکل می‌دهند: سیاست، فرهنگ و اقتصاد. نظیر این سه بعد در هویت انسان هم وجود دارد: روح، فکر و جسم. متناظر روح یا قلب در انسان، سیاست، متناظر فکر در او، مقوله‌ی فرهنگ و متناظر جسم در انسان، اقتصاد در جامعه است. همان‌گونه که متغیر اصلی در انسان، روح اوست و فکر به تبع روح، و رفتار نیز به تبع فکر شکل می‌گیرد، در ساختار جامعه هم یکی از سه بعد سیاست، فرهنگ و اقتصاد متغیر اصلی‌اند.
در ساختار جامعه، سیاست پایگاه همبستگی تمایلات اجتماعی است؛ یعنی زمانی جامعه شکل می‌گیرد که میل و طلب اجتماعی حول یک محور جمع شود. وقتی تمایلات انسان‌ها حول یک محور جمع شود، آن‌گاه اولیت مرحله‌ی پیدایش جامعه حاصل می‌گردد. جامعه‌ی اسلامی ما نیز زمانی شکل گرفت که تمایلات عمومی جامعه از حول محور طاغوت جدا شده بود. مسلم است که رهبر جامعه نیز باید حول همین محور ایفای وظیفه کند تا به هدف مطلوب، یعنی وحدت و همبستگی برسد. تمایلات اجتماعی برابر با نظام انگیزشی جامعه است؛ یعنی میل اجتماعی همان کیفیت انگیزش جامعه است. همچنین سیاست بیانگر بنیان اخلاقی جامعه است؛ یعنی نوع گرایش افراد نشان‌دهنده‌ی کیفیت اخلاق آن‌ها است. بنابراین، در نهایت هرگاه اخلاق جامعه رشد کند، وجدان عمومی جامعه نیز به تکامل می‌رسد. با این توصیف، سیاست در بالاترین سطح ساختار جامعه قرار می‌گیرد.
پس از این‌که تمایلات عمومی جامعه همبستگی لازم را یافت و افراد آن همدل و همفکر شدند، این تمایلات وارد بخش فرهنگی جامعه می‌شود. پس بُعد اجتماعی دیگری که در جامعه وجود دارد، فرهنگ است که برابر فکر در هویت انسان است. فرهنگ مرحله‌ای است که در آن پذیرش نسبت به یک گرایش پیدا می‌شود که این پذیرش اجتماعی در سه سطح است: 1) پذیرش نسبت به مفاهیم ارزشی؛ به عنوان مثال، جامعه‌ی اسلامی، عفت و جهاد را ارزش، و خلاف آن را ضدارزش می‌داند؛ 2)پذیرش نسبت به مفاهیم نظری: به این معنا که جامعه نحوه‌ی خاصی از ادراکات نظری و فلسفی را قبول دارد؛ و 3) پذیرش نسبت به مفاهیم کاربردی؛ به عنوان مثال، پشتوانه‌ی صنعت در جامعه مجموعه‌ای از مفاهیم کاربردی است. بنابراین، حوزه‌ی فرهنگ حوزه‌ی پذیرش است و مادامی که جامعه امری را نپذیرد، آن امر جزء فرهنگ جامعه محسوب نمی‌شود. بسیاری از مفاهیم، روابط اجتماعی و ابزارها وارد جامعه می‌شوند ولی جریان پیدا نمی‌کنند.
فرهنگ جایگاه تفاهم اجتماعی نیز به شمار می‌آید و به طور قطع، میزان تفاهم جامعه به پایگاه فلسفی و نظری آن بستگی دارد. پس فرهنگ بیانگر بنیان نظام فکری جامعه است و اگر بخواهیم سطح فرهنگ جامعه‌ای را بدانیم، باید میزان تفاهم اجتماعی را در آن جامعه در نظر بگیریم. به این ترتیب، هویت نظام فکری آن جامعه هم نمایان می‌شود. اگر منطق یک جامعه منطق توسعه‌یافته‌ای نباشد، قطعاً سطح تفاهم در آن جامعه ضعیف است. منطق روشی است که انسان را برای تصرف در عینیت‌ها یاری می‌دهد؛ حال این عینیت می‌تواند طبیعت باشد و یا ذهن انسان. امکان دارد فرهنگ به‌سرعت به ساختار اجتماعی جامعه تبدیل نشود؛ پس تا زمانی که فرهنگ به جامعه منتقل نشود، در حالت انزوا به سر خواهد برد و در این شرایط، افراد آن جامعه نیز انسان‌هایی منزوی خواهند بود. منزوی‌شدن فرهنگ در یک جامعه علل مختلفی دارد، از جمله: توسعه‌نیافتن آن جامعه و یا عدم‌توسعه‌ی اعتقاد و فرهنگ در آن جامعه. البته ممکن است فرهنگ جامعه‌ای قوی و غنی باشد امّا ابزارهای منطقی برای انتقال آن به جامعه طراحی نشده باشد.
ثمره‌ی حوزه‌ی فرهنگ همفکری اجتماعی است. پس فرهنگ می‌تواند نظام ارتباطات جامعه را توسعه دهد. حوزه‌ی سیاست هم جهت‌ها را معلوم می‌کند، خواه آن جهت به سوی پرستش خدا باشد، خواه به سوی پرستش دنیا. فرهنگ هم بر اساس جهت‌دهی حوزه‌ی سیاست به توسعه‌ی ساختار خود و تعیین منظقش می‌پردازد. به این ترتیب، جامعه تا حدی تکامل یافته است، زیرا هم به وسیله‌ی سیاست، افراد آن هم‌محور شده‌اند و هم به وسیله‌ی فرهنگ، جامعه‌ی همفکر را به وجود آورده‌اند. ولی تا هنگامی که آن جهت‌گیری‌ها و گرایش‌ها به عینیت نرسند و بروز پیدا نکنند، هنوز آن جامعه، جامعه‌ای تکامل‌یافته نخواهد بود.
حوزه‌ی اقتصاد سومین بعد در ساختار جامعه است. در این حوزه، فرهنگ در قالب ابزارهای عینی خودنمایی می‌کند. حوزه‌ی اقتصاد دایره‌ی وسیعی است که با تمامی ابعاد جامعه ارتباط دارد. در واقع، کارآمدی جامعه و فن‌آوری در حوزه‌ی اقتصاد معناپذیر می‌شود. البته این فن‌آوری می‌تواند مربوط به حوزه‌ی سیاست، فرهنگ و اقتصاد هم باشد. بنابراین، اقتصاد پایگاه تعاون اجتماعی است و علاوه بر آن برابر با نظام تجربه‌های کاربردی انسان به حساب می‌آید.
بنابر آن‌چه گفته شد، اگر سه بُعد سیاست (در جهت همدلی جامعه)، فرهنگ (در جهت همفکری جامعه) و اقتصاد (در جهت مشارکت افراد) در جامعه تحقق پیدا کنند، جامعه به تکامل خواهد رسید. امّا اگر جامعه نتواند تفکر خود را به کارآمدی برساند، نمی‌تواند به آرمان‌هایش عینیت ببخشد. به‌فرض، اگر فرهنگ جامعه‌ای بر پایه‌ی دین معنا شود، اقتصاد آن بر پایه‌ی سرمایه و سیاست آن بر مبنای دیگری شکل گیرد، طبیعی است که آن جامعه هیچ‌گاه به وحدت نمی‌رسد و دچار تشتت می‌شود. پس مهم است که هر یک از این سه حوزه از مبنای واحدی نشأت گرفته باشند، زیرا آن مبنای واحد می‌تواند ضامن وحدت کل جامعه باشد.
با توجه به آن‌چه پیش از این گفته شد، می‌توانیم موضوعات قابل‌بررسی در جامعه را، به نحوی که دربردارنده‌ی تمام موضوعات باشد، به 9 دسته تقسیم کنیم: 1) سیاستِ سیاست، 2) سیاستِ فرهنگ، 3) سیاست اقتصاد، 4) فرهنگ سیاست، 5) فرهنگ فرهنگ، 6) فرهنگ اقتصاد، 7) اقتصاد سیاست، 8) اقتصاد فرهنگ و 9) اقتصاد اقتصاد.
(2)
پیش از این‌که به موضوع «اقتصاد فرهنگ» بپردازیم، لازم است نکته‌ای را در مورد اقتصاد عرض کنم. خاستگاه اقتصاد در بینش الهی بر پایه‌ی توسعه‌ی اخلاق است؛ یعنی اصل در اقتصاد توسعه‌ی اختیار و اخلاق است. در صورتی که در نظام‌ها مادی، اقتصادی بر پایه‌ی توسعه‌ی سود و سرمایه معنا می‌شود. در تعریف اقتصادِ فرهنگ، سه سطح را می‌توان ملاحظه کرد: سطح محوری، سطح کلان و سطح خُرد. اقتصاد فرهنگ در سطح خرد یعنی تخصیص منابع مالی به مقدورات و فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی‌ای که در جامعه صورت می‌گیرد. نکته‌ی بسیار مهم در اقتصاد فرهنگ این است که باید برای تخصیص منابع به این گروه از فعالیت‌ها از الگوی مناسبی پیروی کرد و برای هر یک از حوزه‌ها به تناسب همان حوزه هزینه صرف نمود. امروزه، شاید یکی از دلایلی که باعث شده ما در مقوله‌ی فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی دچار نابسامانی شویم همین مسئله‌ی تخصیص هزینه‌ها در فرهنگ جامعه باشد، به این علت که فعالیت‌های فرهنگی در جامعه‌ی ما بر اساس یک الگوی مناسب اولویت‌بندی نشده‌اند تا بر اساس آن الگو، امکانات مناسب را در اختیار گیرند. در این شرایط، تفاهم موجود در جامعه که باید از سوی فرهنگ ناشی شود، از بین می‌رود و به حوزه‌ی فرهنگ زیان‌های بسیاری وارد می‌شود. بنابراین، در نگاه ما به اقتصاد فرهنگ، نظامی که بر آن مبنا اولویت‌بندی صورت می‌گیرد، اهمیت بسزایی دارد.
درنتیجه، مبنا و خاستگاهی که برای اولویت‌ها در بخش فرهنگ در نظر گرفته می‌شود نیز بسیار مهم است. اگر اولویت‌بندی‌ها بر مبنای نظام سرمایه‌داری سامان یابد، قطعاً ماحصل آن درست عکس آن نتیجه‌ای است که در ابتدا مدنظر بوده است؛ یعنی اگر در الگوی تخصیصی، نظام ارزشی را اصل قرار ندهیم، فعالیت‌های فرهنگی به فعالیت‌های ضدارزشی تبدیل خواهند شد. برای مثال، ممکن است سفارش‌های کالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت گیرد؛ یعنی هنر در خدمت اقتصاد شکل بگیرد و ابزاری در دست بنگاه‌های اقتصادی باشد تا آن‌ها بتوانند سود و سرمایه‌داری خود را توسعه دهند. ولی می‌دانیم که این اولویت‌بندی با نظام ارزشی جامعه تناسبی ندارد.
در ابتدا، هدف فرهنگی جامعه‌ی ما ترویج مصرف‌گرایی نبود، بلکه بنا بود فرهنگ و امکانات آن در جهت توسعه‌ی اختیار انسان‌ها و رشد کرامت آن‌ها مصرف شود. امّا این‌گونه نشد. بنابراین، چنان‌چه جامعه حول محور توسعه‌ی سرمایه حرکت کند، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت طی طریق خواهد کرد و امکانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد. در این صورت، آیا در بخش پژوهشی، هدف‌گیری‌ها در جهت رفع معضلات فرهنگی جامعه طراحی شده است؟ آیا اقتصاد فرهنگی برای رفع شبهات امروز جوانان جامعه‌ی اسلامی هزینه می‌شود؟ به‌راستی سمت‌وسوی تحقیقات فرهنگی جامعه به کدام سمت است؟ آیا تحقیقات میدانی حول شبهاتی که نسبت به حکومت اسلامی و اعتقادات دینی وارد می‌شود، صورت می‌گیرد؟ آیا مقدورات فرهنگی را به صورت بهینه مصرف می‌کنیم؟
اگر در جامعه اقتصاد اصل شد، به طور مسلم سمت‌وسوی اقتصاد فرهنگ هم به طرف همان متغیر اصلی ـ اقتصاد ـ خواهد بود و پاسخ سؤال‌های بالا رضایت‌بخش نخواهد بود. به‌یقین، این نحو تخصیصِ مقدورات فرهنگی موجب می‌شود اخلاق مادی و سرمایه‌داری در جامعه توسعه پیدا کند: پول خرج می‌شود، فیلم ساخته می‌شود، سمینارها و همایش‌ها برگزار می‌شوند و کتاب‌ها نوشته می‌شوند، ولی این فعالیت‌ها در جهت حل نیازمندی‌های اصیل جامعه صورت نمی‌گیرد و سمت‌وسوی دیگری دارد.
در سطح کلان، اقتصاد فرهنگ به عنوان یک وسیله‌ی ارتباطی در نظر گرفته می‌شود و فقط به پول و هزینه کردن آن محدود نمی‌گردد، بلکه تمام ابزارهای رسانه‌ای جامعه‌ی امروز ما را در بر می‌گیرد؛ ابزارهایی از قبیل تلفن، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و کتاب. از این فراتر، اقتصاد فرهنگ در سطح کلانش شامل ادبیات شفاهی حاکم بر جامعه و زبان محاوره‌ای مردم هم می‌شود. در ادبیات دانشگاهی نیز اصطلاحات نظری، اصطلاحات مربوط به هستی‌شناسی و یا اصطلاحات ریاضی و اصطلاحات مربوط به حوزه‌های فیزیک و یا شیمی و حتی علائمی که در جامعه به کار برده می‌شوند و نیز علائمی که در حوزه‌های مختلف کارشناسی وجود دارند، همه از وسایل ارتباطی‌اند که در حوزه‌ی کلان اقتصاد فرهنگ می‌گنجند.
هدف هنر چیست؟ هدف هنر تأثیرگذاری عینی بر روابط اجتماعی برای ارتقای جامعه است. پس تجلی کلیه‌ی ابزارهای ارتباطی به یک معنا در هنر است. حتی در سیاست هم هنر وجود دارد. به طور کل، هرجا بحث انتقال معنا مطرح می‌شود، هنر هم وجود دارد. بنابراین، اقتصاد فرهنگ در سطح کلانش روابط مفاهمه و ابزارهای انتقال را در بر می‌گیرد.
سطح سوم «اقتصاد فرهنگ» که سطح عمیق‌تری است، فراتر از مسئله‌ی هزینه و مقدورات و ابزارهای ارتباط است و شرایط محیطی را به منزله‌ی شرایط مادی تکامل فرهنگ شامل می‌شود. اقتصاد فرهنگ مجموعه‌ی امکاناتی است که برای جریان پیداکردن جهت‌گیری‌های فرهنگی به کار گرفته می‌شود. این امکانات نیروی انسانی، ابزار و مقدورات دردسترسی هستند که باید در خدمت حوزه‌ی فرهنگ قرار گیرند. عمده‌ترین محورها در بخش فرهنگ، تحقیقات، آموزش، تبلیغ یا هنر است. هزینه‌های بخش فرهنگ به عهده‌ی حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ است و شامل هزینه‌هایی است که باید صرف نیروی انسانی، ابزارهای متناسب با مقدوراتِ دیگر فرهنگ شود. آن‌چه مسلم است این است که سرمایه‌گذاری برای تولید ابزارهای فرهنگی متفاوت با سرمایه‌گذاری برای تولید ابزارها در دیگر بخش‌های جامعه است.
در شرایط اجتماعی، همان‌گونه که اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می‌گذارد، فرهنگ هم بر اقتصاد تأثیر متقابل دارد و فرهنگی هم که در اقتصاد جاری می‌شود، در بستر اقتصاد پرورش می‌یابد. بنابراین، در مرحله‌ی سوم می‌توان به جای «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به کار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جاری شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گردیده و همه‌ی بخش‌های اقتصاد تحت‌تأثیر فرهنگ شده است. نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات و توزیع ثروت و همه‌ی سخت‌افزارهایی که به عنوان بستر مادی جریان فرهنگ به کار می‌روند، در این مرحله، بخشی از جامعه محسوب می‌شوند؛ یعنی بستری برای توسعه‌ی فرهنگ می‌شوند. حال اگر اقتصاد جامعه بر پایه‌ی توسعه‌ی سود و سرمایه حرکت کند، بستری را که برای رشدونمو فرهنگ ایجاد می‌کند، بستری مادی خواهد بود؛ یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حرکت خواهد کرد.
امّا ابزارهای فرهنگی باید دارای چه خصوصیاتی باشند و در چه بستری حدودوثغور حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ تعیین می‌شود؟ حدومرز اقتصاد فرهنگ از سه بستر می‌گذرد: تحقیقات، آموزش و تبلیغ. نظام پژوهش و تحقیق جهت‌گیری‌های پذیرش، این‌که مردم چه کالای فرهنگی‌ای را بپذیرند و یا نپذیرند را تعیین می‌کند و به مردم راه‌کار می‌دهد. سپس آن کالای فرهنگی باید به جامعه منتقل شود تا پذیرفته و یا رد شود. نیازهای آدمی شامل نیازهای روحی، فکری و جسمی است. فرهنگ نیازهای فکری را تأمین می‌کند و چنان‌چه نظام تحقیقات صحیحی در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزش و بخش تبلیغ هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین، بالاترین ضریب حساسیت مربوط به تحقیقات است که سهم بیش‌تری از منابع مالی را به خود اختصاص می‌دهد.
امروزه در جامعه‌ی ما این سؤال مطرح است که چرا با این که هنر در فرهنگ ما در قالب موضوع‌های ارزشی مانند مبارزه‌ی مردم برای انقلاب و جنگ با مخالفان ارائه می‌شود، ولی دارای نقص‌ها و ضعف‌های زیادی است؟ چون بستر رشد این هنر، بستر پاکیزه‌ای نیست. تا زمانی که نتوانیم این بستر را اصلاح کنیم، به طور مسلم فرهنگ در جامعه‌ی ما دچار این کاستی‌ها و ضعف‌ها خواهد بود.
جامعه‌ی ما در حال گذر از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر است. در رژیم قبلی، جهت‌گیری‌های جامعه‌ی ما در تبعیت کامل از غرب بود، فرهنگ به عنوان وسیله‌ی تعالی‌بخش حرکت جامعه نبود و نظام ارزشی جامعه را بر پایه‌ی تکامل تعریف نمی‌کرد. در آن دوره، مردم به شکل فردی مسلمان بودند و دنبال روحانیت هم می‌رفتند. امّا حرکت کلی جامعه در جهت تعالی نبود بلکه سیاست‌گذاری‌های حاکم در جهت تخریب نظام ارزشی جامعه بود، به گونه‌ای که در سال‌های 56ـ1355، جامعه به مرز سقوط اخلاقی رسیده بود و حرکت‌هایی مثل جشن هنر 2500 ساله در شیراز رخ داد و در ملاء عام فساد، فحشا و اَعمال منافی عفت انجام گرفت. در واقع استقرار نظام جمهوری اسلامی به معنای خاتمه‌ی حرکت انقلاب در بُعد سیاسی بود. ولی در بُعد فرهنگ، جامعه از حوزه‌ی الحاد عبور کرده و به حوزه‌ی التقاط صعود کرده است چراکه جامعه نمی‌تواند یک‌باره به ارزش‌های ناب اسلامی دست پیدا کند. البته دلیل آن، عدم‌پذیرش ارزش‌ها از سوی جامعه نبوده است بلکه عدم‌تناسب ساختارهای حاکم باعث بروز فرهنگ التقاطی شده است. این ساختارها در دانشگاه‌های ما هنوز بر پایه‌ی همان چارچوب‌های تعریف‌شده‌ی گذشته قرار دارد. از طرف دیگر، مفهومی که تحت عنوان هنر در مفاهیم پایه‌ی دینی در حوزه‌های علمیه تعریف شده است، هنر را در قالب هنر فردی معنا کرده و هنر اجتماعی و شاخصه‌های آن را نادیده گرفته است، چون حوزه‌های علمیه احکام را در پی مسائل فردی جامعه استخراج کرده‌اند؛ امّا احکام اجتماعی که باید پاسخ‌گوی نیازمندی‌های جامعه باشد، به دست فراموشی سپرده شده است. به همین دلیل، حوزه‌های علمیه هم احتیاج به تحول دارند؛ اگر حوزه‌های علمیه بخواهند پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی باشند و چارچوب‌های اصلی هنر و اقتصاد فرهنگ را بر پایه‌ی مفاهیم دینی استوار کنند، به‌حتم باید متحول شوند تا بتواند احکام مناسب و روزآمدی را استخراج کنند. شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری در سفرشان به حوزه‌ی علمیه‌ی قم، گفتند فقاهت احتیاج به تحول دارد و اگر تحول پیدا نکند، نمی‌تواند فکر تعاملی و جدید موردنیاز انقلاب را تولید کند.
پس کار فرهنگ این است که ابتدا ساختارهای موردنیاز خود را تولید کند و برای این کار احتیاج به تحول در روش‌ها دارد؛ هم روش‌هایی که بر حوزه‌های فقاهت حاکم است و هم روش‌هایی که بر دانشگاه‌ها سیطره دارد. جامعه برای رسیدن به حدومرزهای مطلوب فرهنگی، محتاج تحول بنیادی در حوزه‌ی فرهنگ است. با این وجود، قطعاً ما شرایط فعلی را به طور کامل نفی نمی‌کنیم و روش‌های موجود امروز را به عنوان روش‌های تسکینی، قابل‌اغماض می‌دانیم.
بنابراین، چنان‌چه اصالت سرمایه بر جریان فرهنگ حام شد، مسلم است فرهنگ رنگ‌وبوی سرمایه را به خود می‌گیرد؛ اگر گرایش به یکتاپرستی و گرایش به تعبد و بندگی خدا اصل حاکم بر جریان فرهنگ شد، فرهنگ رنگ‌وبوی الهی خواهد گرفت. پس اگر بحث از «اسلامیت نظام» می‌کنیم، این اسلامیت در حوزه‌ی نظام ارزشی جامعه نیست، بلکه تا زمانی که اصول ارزشی و جهت‌گیری‌های جامعه در بنیان‌های فکری‌اش جریان پیدا نکند و ساختار منطقی روش‌ها و نظام‌های اولویت‌بندی بر اساس منطق ارزشی شکل نگیرد، اقتصاد فرهنگ به صورت صحیح سامان پیدا نخواهد کرد. هرگاه این سه حوزه بر پایه‌ی یک مبنا تعریف شد، آن‌گاه می‌توانیم اقتصاد فرهنگ را هم بر آن پایه معنا کنیم. بنابراین، اگر اقتصاد فرهنگ بر اساس توسعه‌ی سرمایه طراحی شود، و فرهنگ جامعه، فرهنگ ارزشی و ضدمادی باشد، دو حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگ دچار تعارض و تضاد می‌شوند و طبیعی است با همدیگر نمی‌توانند پیوند برقرار کنند و اگر هم پیوند برقرار کنند، باید یکی به نفع دیگری کنار رود. در این صورت، مسلم است که حوزه‌ی اقتصاد بر حوزه‌ی فرهنگ چیره خواهد شد.
سوابق الگوهای موفق در دنیای غرب وجود دارد؛ سابقه‌ای سیصدساله که بعد از رنسانس تا امروز امتداد دارد. امّا در نظام‌های غربی و سرمایه‌داری از پایه‌ی تعاریف گرفته تا کارآمدی عینی، فضای متفاوتی نسبت به آن‌چه ما به دنبالش هستیم، ترسیم شده است که البته با توجه به تعاریف و اهداف خودشان، کارآمدی داشته است. الگوهای آن‌ها اغلب بر پایه‌ی سرمایه‌محوری بنا شده است؛ همان‌گونه که خود فرهنگ را هم بر پایه‌ی سرمایه تعریف کرده‌اند. یعنی فرهنگ در آن‌جا یک هویت مستقل از سرمایه ندارد و متغیر اصلی در حوزه‌ی اقتصاد است که همان افزایش سود سرمایه است. در این وضعیت، فرهنگ، تولید فرهنگی، محصول‌های فرهنگی و یا سفارش‌های فرهنگی حول محور افزایش سرمایه معنا پیدا می‌کنند. در غرب، جهت‌گیری‌های اجتماعی، فرهنگی و ارزشی توسط شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای حوزه‌ی فرهنگ معنا می‌شوند و بایدها و نبایدها بر پایه‌ی محاسبه‌های اقتصادی تعریف شده‌اند. همچنان‌که امروزه می‌بینید، در نظام‌های غربی مثل فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر که خود را مهد آزادی می‌دانند، استفاده از چادر و روسری را به عنون ضدارزش به جامعه معرفی می‌کنند و حتی برای مبارزه با این به‌اصطلاح ضدارزش، قانون تصویت می‌کنند و به صورت علنی با حجاب زنان مسلمان مقابله می‌کنند و اسم آن را هم آزادی فرهنگی می‌گذارند؛ آزادی فرهنگی‌ای که به افزایش سود و سرمایه مقید شده است. شرکت‌های اقتصادی آن‌جا به تحرک دنیایی انسان‌ها احتیاج دارند تا توسعه‌ی سود سرمایه را بر آن اساس صورت دهند، چرا که به نسبتی که تحرک و انگیزش مادی در جامعه پیدا شود، سرمایه افزایش پیدا می‌کند و به آن میزان که تحرک مادی کم‌تر شود، توسعه‌ی سود سرمایه هم کم‌تر می‌شود و سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی کاهش می‌یابد. بنابراین، مشاهد می‌کنیم در آن‌جا، حوزه‌ی فرهنگ متغیر اصلی نیست، بلکه حوزه‌ی اقتصاد متغیر اصلی است و فرهنگ به تبع اقتصاد معنا می‌شود. با این مقدمات، اقتصاد فرهنگ متکفل سفارش‌هایی است که از حوزه‌ی اقتصاد درخواست شده است.
با این حال، اقتصاد فرهنگ در غرب رشد چشمگیری پیدا کرده است. برای نمونه مجموعه‌ی رسانه‌های غربی وابسته به شرکت‌های بزرگ اقتصادی هستند که به صورت خصوصی اداره می‌شوند. پس حوزه‌ی فرهنگ وابستگی محض به حوزه‌ی اقتصاد دارد. هنر در غرب به‌شدت متکثر و متنوع شده است و حول محور تنوع‌طلبی است و در اقتصاد معنا پیدا می‌کند؛ یعنی فرهنگ توجیه‌گر اقتصاد است؛ این اقتصاد هم براساس فلسفه‌ی اقتصادی است که بر محور لذت‌طلبی و توسعه‌ی رفاه مادی تعریف شده است.
(3)
مطلب دیگر این‌که ساختارهای فرهنگی موجود در جامعه را می‌توان به سه نوع ساختار اصلی تقسیم کرد: 1ـ ساختارهای دولتی، 2ـ ساختارهای صنفی یا سازمانی و 3ـ ساختارهای عمومی. زمانی که این سه نوع ساختار فرهنگی در جامعه وظایف خود را به طور صحیح انجام دهند و با هم ارتباطی همگون داشته باشند، نتیجه‌اش تکامل اجتماعی فرهنگ جامعه خواهد بود. پس هدف نهایی این سه نهاد تکامل اجتماعی فرهنگ در جامعه است.
حال وظیفه‌ی اصلی دولت در ساختارهای فرهنگی جامعه چیست؟ اصلی‌ترین وظیفه‌ی دولت توسعه و هماهنگ‌سازی گمانه‌ها در ساختارهای فرهنگی جامعه است. این گمانه‌های فرهنگی شامل گمانه‌های اعتقادی، نظری و کاربردی است. بنابراین، دولت نباید در سطوح پایین حوزه‌ی فرهنگ دخالت کند. با این توضیح، ممکن است حوزه‌ی دخالت در ساختارهای فرهنگی محدود شود، ولی اثر نفوذ دولت در سطح محوری اثری ماندگار خواهد بود. علاوه بر این، هماهنگ‌سازی بخش گزینش نیز از وظایف دولت است. دولت باید گمانه‌هایی را در بخش فرهنگ انتخاب کند که بتوانند جامعه را از تنگنا بیرون آورند. گزینش این گمانه‌ها باید براساس یک منطق صورت گیرد تا بر مبنای همان منطق اولویت‌بندی شوند. دولت براساس همان جهت‌گیری کلی، یعنی تعالی و تکامل اجتماعی فرهنگ، باید بتواند ابزارهای هماهنگ‌سازی را در سه حوزه‌ی اعتقادی، نظری و کاربردی فراهم کند. پس جهت‌گیری در بالاترین سطح توسط دولت صورت می‌گیرد. ولی نهاد دولت فراتر از آن تعریفی است که ما از آن داریم: دولت تنها هیئت وزیران نیست، بلکه شامل همه‌ی بخش‌های مربوط به دستگاه رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس است.
دومین بخش از ساختارهای فرهنگی در جامعه صنف‌ها هستند. صنف‌ها شامل تمامی مشاغل اجتماعی‌اند، مانند صنف پزشکان، روحانیان، دانشگاهیان، کارگران و غیره. وظیفه‌ی صنف‌ها یا سازمان‌ها در ساختارهای فرهنگی جامعه برنامه‌ریزی گمانه‌ها در سه حوزه‌ی اعتقادی، نظری و کاربردی است. صنف‌های مختلف براساس جهت‌های تعیین‌شده از سوی دولت، این گمانه‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند؛ البته متناسب با حساسیت‌هایی که در جامعه وجود دارد. پس وظیفه‌ی اصناف مشارکت در بخش برنامه‌ریزی حوزه‌ی فرهنگ است.
بخش نهایی ساختارهای فرهنگی در جامعه که قسمت پایین مخروط را تشکیل می‌دهد، نهادهای خصوصی‌اند که عموم جامعه در آن شرکت دارند. وظیفه‌ی این نهادها بهینه‌سازی ساختارهای فرهنگی است. آن برنامه‌هایی که از بخش بالا گرفته می‌شوند، در جامعه جریان پیدا می‌کنند و با مشارکت نهادهای خصوصی که در واقع عموم مردم پایه‌گذار آن‌اند، در عرصه‌ی عمل ظهور پیدا می‌کنند. پس نهادهای خصوصی بهینه‌سازی گمانه‌های نظری، اعتقادی و کاربردی را به عهده دارند که عموم جامعه در آن مباشرت دارند و نقش کارگزار را ایفا می‌کنند.
بنابراین، براساس برنامه‌های تعیین‌شده در بخش صنوف، نهادهای خصوصی به تولید کالاهای فرهنگی می‌پردازند. حال اگر دولت وظیفه‌ی خود را به طور صحیح انجام دهد، یعنی ابزارهای مناسب را برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی فراهم آورد، نتیجه‌ی آن صیانت اجتماعی فرهنگ خواهد بود و فرهنگ و نظام ارزشی جامعه‌ی ما از تهاجم مصون خواهد ماند و فرهنگ جامعه توسعه خواهد یافت. اگر برنامه‌ریزی فرهنگی در ساختارهای فرهنگی جامعه صحیح انجام شود، عدالت اجتماعی در حوزه‌ی فرهنگ جریان خواهد یافت و موازنه‌ی فرهنگی در جامعه برقرار خواهد شد. در نتیجه، اطلاعات در جامعه بر پایه‌ی عدالت توزیع خواهد شد و تفاهم به وجود خواهد آمد. وقتی اطلاعات فرهنگی در اختیار همه‌ی افراد جامعه قرار گیرد، گروه‌ها و جناح‌های مختلف می‌توانند با یکدیگر مناظره‌ی اجتماعی داشته باشند، زیرا دین اسلام بر پایه‌ی تفاهم است نه بر اکراه: «لااکراه فی‌الدین». همچنین اگر در بخش خصوصی که سومین نهاد در ساختارهای فرهنگی جامعه است، همه‌ی افراد جامعه مباشرت داشته باشند، اعتماد اجتماعی در حوزه‌ی فرهنگ ایجاد خواهد شد.
(4)
سخن آخر من در مورد نحوه‌ی ارزش‌دهی ما به هر یک از این عوامل است. به لحاظ ارزشی توسعه و هماهنگ‌سازی گمانه‌های اعتقادی بالاترین سطح را دارد. پایین‌ترین طیف ارزشی هم به بهینه‌سازی پردازش‌های کاربردی داده می‌شود. این نشان‌دهنده‌ی این است که بالاترین سطح تخصیص امکانات و مقدوراتِ اقتصاد فرهنگ باید به بخش دولتی حوزه‌ی فرهنگ داده شود.
از نظر جهت‌گیری کلی، به دلیل این‌که ما در وجود انسان، روح را مقدم بر فکر می‌دانیم و فکر را مقدم بر جسم، پس در عرصه‌ی جامعه هم سیاست را مقدم بر فرهنگ و فرهنگ را مقدم بر اقتصاد می‌دانیم. پس اگر به طور مثال صد میلیارد تومان بودجه‌ی کشور را بخواهیم بر هفت قسمت کنیم، چهار قسمت آن را به سیاست، دو قسمت آن را به فرهنگ و یک قسمت آن را به اقتصاد اختصاص می‌دهیم؛ البته در حالت آرمانی. امّا اکنون، در دوره‌ای انتقال، به طور قطع این‌چنین نیست و بیش‌ترین سهم به اقتصاد تخصیص داده شده است؛ یعنی همان معیشت مردم که نیازهای اولیه‌ی آن‌ها از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن و غیره را در بر می‌گیرد. پس الگوی کلی، طبق شاخصه‌های کلی که در دین وجود دارد، به‌راحتی قابل‌دسترس است ولی نیاز به مدل تبدیل برای تبدیل‌شدن آن به ساختارهای ریز اجتماعی داریم و در آن زمان است که به طور قطع اقتصاد فرهنگ قادر به کمک‌رساندن به حوزه‌ی فرهنگ جامعه می‌شود.
در بالاترین سطح، یعنی آن‌جا که منطق تغییر فرهنگ جامعه تعریف می‌شود، اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت است، زیرا پشتیبانی مراکز تحقیقاتی مشکل است و نهادهای خصوصی از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند و توانایی پشتیبانی مالی و تشکیلاتی مراکز تحقیقاتی در این سطح به دست دولت شایسته‌تر به سرانجام می‌رسد. دلیل دیگر این‌که چون جهت‌گیری‌های کلی جامعه تابع این «منطق تغییر فرهنگ» است و تعریف این منطق فرآیندی بنیادی و اساسی است، همان بهتر که دولت‌ها از بالا این جهت‌گیری‌ها را هدایت کنند تا انحراف در این سطح منجر به انحراف کل جامعه نشود. امّا می‌توانیم بخش‌های دیگر مانند اقتصاد بخش آموزش را به صنف‌های مختلف مانند صنف پزشکان، فرهنگیان، روحانیان و یا مهندسان واگذاریم. البته حوزه‌ی آموزش را «صنف» در نظر می‌گیریم.
ولی آن‌چه مسلم است این است که بعد از دولت، اولویت با تعاونی‌ها است و این بدان علت است که در تعاونی‌ها منافع شخصی اصل نیست. هر جامعه‌ای که براساس توسعه‌ی سود حرکت کند، گرایش به نظام سرمایه‌داری دارد. از این رو، در قانون اساسی ما، حضور بخش خصوصی بسیار کم‌رنگ شده است. بنابراین، باید مسائلی را که در سطح توسعه‌ی موضوع وجود دارد، به دولت واگذار کنیم و در سطح کلان، به صنف‌های مختلف و به طور خاص، تعاونی‌های فرهنگی که می‌توانند به عنوان مجرای جریان کار باشند، زیرا سودآوری در آن‌ها اصل نیست و بیش‌تر براساس توسعه‌ی ایثار شکل می‌گیرند و در نهایت مسائل فرهنگی را بر پایه‌ی ایثار به جامعه منتقل می‌کنند، نه بر مبنای سودآوری.
در اقتصاد فرهنگ به نیروی انسانی، ابزار و سایر مقدورات دیگر احتیاج داریم و با توجه به بحثی که گذشت، این سه عنصر می‌توانند در سطح بنیانی و محوری اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت، در سطح کلان در اختیار تعاونی‌ها و در سطح خُرد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. به عنوان مثال، برای ساخت یک فیلم، قانونگذاری و جهت‌گیری توسط دولت تعیین می‌شود، سپس بخش خصوصی و تعاونی‌ها هم مسئولیت اجرایی ساخت فیلم را به عهده می‌گیرند.
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که حجم زیادی از فعالیت‌ها در سطح خُرد وجود دارد زیرا سطح خُرد پایین مخروط را شکل می‌دهد، سطح کلان میانه‌ی آن را و سطح محوری هم شاکله‌ی مخروط را شکل می‌دهد. البته در بین فعالیت‌هایی که در سطح خرد انجام می‌شود، رقابت وجود دارد و چون رقابت با نظام سرمایه‌داری تناسب دارد، بنابراین ما آن را «مسابقه» می‌نامیم: «فستبق الخیرات». مسلماً فعالیتی مخاطب بیش‌تر از آن خود خواهد کرد که تأثیری بیش‌تری بر فرهنگ جامعه داشته است.
یادداشت:
* این مقاله برگرفته از سخنرانی جناب آقای عبدالعلی رضایی است که در دومین نشست از سلسله مباحث «اقتصاد فرهنگ» در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ایراد شده است.
منبع: / ماهنامه / بیناب / شماره3 ۱۳۸۶/۱۲/۱۷
نویسنده : عبدالعلی رضایی
نظر شما