موضوع : پژوهش | مقاله

منطقة الفراغ

مکتب اسلام نسبت به دیگر مکتبهاى جهانى امتیازات و برتریهایى دارد که از جمله آنها سیستم قانونگذارى (فقه) اسلام است.
اسلام براى همه نیازهاى فردى و اجتماعى در ابعاد گوناگون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى قانون دارد و حتى براى یک لحظه انسان را بدون برنامه و دستور رها نکرده است.
آنچه در این نوشتار نقد و بررسى مى گردد، این مهم است که آیا در اسلام موارد و موضوعاتى پیدا مى شود که در زمان غیبت امام معصوم خداوند حکم آنها را در اختیار حاکم اسلامى گذاشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا در سیستم قانونگذارى اسلام فراغ قانونى داریم یا نه؟ اگر فراغ قانونى داریم، مقصود از آن چیست و چگونه باید آن فراغ پرگردد و نقش ولى فقیه (ولى امر) در پرکردن آن چیست؟
مباحثى که در این مقاله به آنها پرداخته مى شود، به طور اجمال عبارت است از: ریشه کلمه قانون، معناى قانون، تعریف قانون در اصطلاح، مقصود از فراغ قانونى، بررسى و نقد نظریه منکرین ولایت فقیه، بررسى و تحقیق نظریّه انحصار قانون براى خدا، بررسى نظریه جواز جعل قانون براى حاکم.

مفهوم قانون
دهخدا در لغتنامه مى نویسد: قانون معرب کلمه یونانى کانون است و عربى نیست، لیکن در عربى مستعمل است.1
برخى دیگر احتمال داده اند کلمه قانون از سریانى2 و یا رومى3 و یا فارسى4 گرفته شده باشد. در هر صورت این مطلب مورد اتفاق است که کلمه قانون لغت عربى نیست.
در کتابهاى لغت براى کلمه قانون معناهاى زیادى نقل شده است؛ از جمله قاعده، رسم، دستور، سؤال، طرز و مقیاس.5 به نظر مى رسد این معانى در اندازه و تعیین حد و مرز مشترک باشند. آنچه در این نوشته مورد نقد و بررسى است، معناى سوم است.
در تعریف اصطلاحى قانون گفته اند: (امر کلى ینطبق على جمیع جزئیاته التى تُتصرّف احکامها منه). 6
تعریف فوق شامل امور اعتبارى، و امور حقیقى است و در این مقاله تنها بحث از قانون وضعى و اعتبارى است که به دست حقوقدانان، قاضیان، سیاستمداران و فقیهان مقررمى گردد و جاى بحث از قوانین حاکم بر غیر اعتباریات، در جاى دیگر است.
و در این بحث ما در پى تبیین و بررسى مسأله حوزه فراغ قانونى هستیم.

معناى فراغ قانون
بى شک فراغ قانونى به این معنى که موضوع و حادثه اى پیش بیاید که در صریح شرع یا به نحو اطلاق و عموم کلمه آن بیان نشده باشد، نداریم. زیرا آیات و روایات فراوانى داریم که حکم تمام موضوعات و حوادث، حتى دیه و ارش خدشه اى که بر دست وارد مى گردد، بیان شده است. اما فراغ قانونى به این معنى که خداوند بیان حکم برخى از موضوعات را بر عهده حاکم شرع گذاشته است و حکم او را حکم خودش به شمار آورده، جاى بحث و تحقیق دارد. شایسته است جاى عنوان فراغ قانونى اختیار جعل قانون براى ولى امر در اداره حکومت آورده شود.

1ـ نظر منکران ولایت فقیه
برخى از فقها عقیده دارند که حاکم اسلامى در زمان غیبت قلمرو ولایت و اختیاراتش تنها در حوزه امور حسبى است فقط. بنابراین عنوانى به نام فراغ قانونى ـ که شارع حکم آن را برعهده ولى امر گذاشته باشد ـ نداریم. در تعریف امور حسبى گفته اند که امور حسبى عبارتند از امورى که اقدام مقامات رسمى (فقها در صورت نبود عدول مؤمنین) در آنها حاجت به شکوى و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً متعرض و متصدى و مباشر آن امور شوند.
فقیهانى که ولایت فقیه را نپذیرفته اند، باید از صاحبان این نظر باشند. در اینجا مناسب است به عنوان نمونه کلام یکى از معتقدین این نظریه آورده شود.7
صاحب تنقیح مى گوید: ان الولایه لم تثبت للفقیه فى عصر الغیبه بدلیل وانما هى مختصة بالنبى والائمة علیهم السلام بل الثابت حسبما تستفاد فى الروایات امران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه ولیس له التصرف فى مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فى الامر الحسبى.8
ییعنى در زمان غیبت دلیلى بر ولایت فقیه ثابت نشده، بلکه ولایت اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. آنچه از روایات در حق فقیه استفاده مى گردد، دو چیز است: نفوذ قضاوت (حکم در مرافعات)، حجیت (اعتبار) فتواى فقیه. فقیه حق تصرف در اموال قصّر (یتیمها و بى سرپرستان) و مانند آنها را که از وظایف صاحبان ولایت است ندارد، مگر در امور حسبى.
براساس این نظریه ولى امر حق هیچگونه جعل قانون و حکمى ندارد. نتیجه این نگرش عبارت است از عدم حاکمیت دین و فقه در تمام ابعاد زندگى؛ برخلاف کسانى که ولایت فقیه را پذیرفته اند.
برمبناى این نگرش هیچ فقیهى در تصرف امور حسبى بر دیگرى حق تقدم ندارد، ولى مطابق نظر معتقدین به ولایت فقیه، ولى امر ـ که مسؤل اداره جامعه شناخته شود ـ در تصرف امور حسبى از فقهاى دیگر حق تقدم دارد. همچنین برمبناى این نگرش ملاک تصرف فقیه تحقق عنوان ثانوى است؛ برخلاف نظر کسانى که ولایت فقیه را پذیرفته اند؛ زیرا ملاک تصرف فقیه تشخیص مصلحت نظام و عامه مردم است.

نقد وبررسى
اصل ثبوت ولایت براى فقیه فى الجمله از مطالبى است که مورد قبول بسیار زیادى از فقها بوده و هست. دلیل این مطلب افزون بر دلالت آیات و روایات و کیفیت جعل قوانین، این است که عمل به بسیارى از قوانین بستگى دارد به ولایت و اعمال قدرت فقیه. عقل نیز به این مطلب حکم مى کند. آنچه شایسته و بایسته تحقیق و نقد است قلمرو اختیارات و شرایط و صفات ولى فقیه است و اینکه تعیین آن انتخابى است و یا انتصابى.

2ـ نظریه انحصار قانون براى خدا
نظریه دیگر در ارتباط با مطلب مورد بحث این است که اگرچه فقها در زمان غیبت ولایت دارند، ولى حق قانونگذارى ندارند؛ زیرا جعل قانون از مختصات خداوند است. و از آنجا که تمام موضوعات و حوادث فعلى و آینده حکم آنها بیان شده و عنوانى به نام فراغ قانونى نداریم تا ولى فقیه آن را پرکند.
مطابق این نظر فقها در زمان غیبت فقط حق تشخیص حکم الهى را دارند و باید در پیشامدهاى اجتماعى حکم خدا تشخیص داده شود. به عبارت دیگر حکم خداوند در تمام موضوعات، حتى حوادث واقعه، بیان شده است و ولى امر شکل و قالب آن را بیان مى کند، نه حکم آن را.
در کتاب معالم الحکومه آمده است: قانونگذارى فقط از آن خدا است و بجز او مشرِّع و مقنن وجود ندارد. هیچ فردى، اگرچه در حد اعلاى دانش و فرهنگ و قدرت فکرى و اجتماعى باشد، حق اینکه حکمى را مقرر کند یا حلالى را حرام و حرامى را حلال کند، ندارد.9
براساس این نظریه، هر حکم سه مرحله دارد: 1ـ مرحله تشریع و قانونگذارى. این مرحله از مختصات خداوند است. 2ـ مرحله تشخیص. این مرحله از مختصات فقها مى باشد. 3ـ مرحله تعیین خط مشى. این مرحله وظیفه مجلس شوراى اسلامى و مانند آن است.
در انوار الفقاهه آمده است: فقهاى شیعه عقیده دارند که هیچ واقعه اى پیش نمى آید مگر اینکه نصى از طرف شارع رسیده باشد، و هیچ امرى وجود پیدا نمى کند، مگر اینکه حکمى دارد. زیرا اصول و فروع دین کامل است و جاى قانونگذارى براى کسى باقى نمانده… بنابراین فراغ قانونى در شیعه وجود ندارد. زیرا هرچه امت اسلامى در زندگیِ شخصى و اجتماعى از جهت امور دنیوى و معنوى به آن نیاز داشته باشند، حکمش بیان شده است. پس خلأ و فراغ قانونى نداریم و فقیه حق تشریع ندارد. تنها وظیفه فقیه دو چیز است: افتا که عبارت است از کوشش در کشف احکام از منابع چهارگانه، ولایت و حکومت که عبارت است از تطبیق احکام بر مواردش.10
دانشورانى که فراغ قانونى را نپذیرفته اند، به آیات و روایاتى استدلال مى کنند. از این آیات و روایات استفاده مى شود که تشریع حکم در انحصار خداوند متعال است و هیچ کس، حتى رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ حق قانونگذارى ندارند. زیرا قانونگذار شرایطى دارد که فقط در خداوند وجود دارد و آن شرایط عبارتند از: علم مطلق، عدم نفع و ضرر، حق مولویت و….

نقد وبررسى
به نظر مى رسد براى روشن نبودن مورد نزاع، مطالب با همدیگر خلط شده است. زیرا اگر مقصود کسانى که منکر فراغ قانونى هستند معناى اول آن باشد، مطلب صحیح است و هیچ موضوعى و واقعه اى پیش نمى آید که یا به طور صریح و یا به طور اطلاق و عموم و یا از طریق اصول عملیه حکم آن روشن نشده باشد. کسى در این مطلب نزاعى ندارد؛ حتى صاحبان نظریه فراغ قانونى هم این معنى را مى پذیرند، ورنه جامعیت اسلام زیر سؤال مى رود.
فراغ قانونى که مورد قبود برخى از بزرگان است، عبارت است از اینکه همان گونه که خداوند احکام بعضى از موضوعات را خود به طور صریح یا اطلاق و یا عموم بیان کرده است، بیان حکم برخى موضوعات دیگر را، بویژه موضوعات مربوط به اداره جامعه و در حال تغیر را، به ولى فقیه واگذار کرد. و فرموده حکم او حکم من است. بنابراین حکم خدا در این موارد عبارت است از حکمى که ولى امر براساس مصالح عامه مردم بیان مى کند و حکم ولى امر غیر از تطبیق احکام کلى الهى بر مصادیق و غیر از کشف احکام جزئى از اطلاقات و عمومات است؛ بلکه همان گونه که حکم خدا به طور مستقل حکم است، حکم ولى امر نیز به طور مستقل حکم است، ولى به اجازه و امضاى خدا در موارد خاص و با شرایط خاص.
این تفسیر از فراغ قانونى ـ که بهتر است بگوییم اختیار قانونگذارى حاکم ـ با هیچ یک از ادله اقامه پده در نفى آن منافات ندارد.
اما روایاتى که دلالت دارد همه احکام اسلام، حتى ارش خدشه دست، از جانب خدا بیان شده است، با این معنا از فراغ قانونى منافات ندارد. زیرا نفوذ و حجیت حکم حاکم در برخى از موارد در واقع به منزله بیان حکم آن موارد است از سوى خداوند و حکم حاکم با اجازه و خواسته خداست و نفوذ و حجیت حکم حاکم از احکام اولیه الهى است.
امام خمینى مى فرماید: حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلى الله علیه وآله ـ است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.11
اما روایاتى که دلالت دارد حلال و حرام خداوند تا قیامت باقى است نیز با این معنا از فراغ قانونى منافات ندارد. زیرا این اختیار ولى امر در ارتباط با جعل حکم حکومتى از احکام مجعول شارع است و تا قیامت باقى است هیچ گونه منافاتى با جاوید بودن احکام الهى ندارد.
به عبارت دیگر برخى از احکام الهى ثابتند و هرگز تغیر و جابه جایى در آنها راه ندارد؛ از جمله احکام ثابت، اختیارات ولى امر است در اداره حکومت. اما اینکه قانونگذار شرایطى دارد که غیر خدا واحد آنها نیست، مطلب درستى است در مواردى که قانونگذار به طور استقلال قانون مقرر کند؛ ولى در مورد بحث ولى امر از آن جهت که خدا اذن داده، قانونش ارزش و اعتبار دارد. پس در واقع قانونگذار خدا است نه حاکم.
در پایان براى روشنتر شدن این مطلب مناسب است اشاره شود به جعل ولایت از سوى خدا براى پدر در برخى از موارد؛ مانند موارد مباحات و مستحبات و مکروهات. چگونه دستور و حکم پدر منافات با احکام الهى ندارد، پس به همین صورت حکم حاکم با احکام الهى منافات ندارد.

3. نظریه جعل قانون توسط ولى امر
نظریه چهارم در ارتباط با نقش ولى امر نسبت به پرکردن نقاط فراغ قانونى (مباحات) عبارت است از اینکه همان گونه که رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ در حوزه اداره حکومت و مدیریت جامعه از جانب خدا مأذون در وضع قوانین بوده اند، همان اختیارات به فقیه جامع شرایط که اداره حکومت و جامعه اسلامى را بر عهده گرفته، واگذار شده است.
بى شک رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ در بسیارى از موارد احکام موقتى حکومتى در ارتباط با نیاز و مصلحت جامعه و مناسب با شرایط زمان و مکان جعل کرده اند. و همین اختیار به فقیه مدیر جامعه داده شده است. زیرا بدون این اختیار و حق، مدیریت جامعه و اداره حکومت لغو و بى معنا خواهد بود.
بر این مطلب ادله فراوانى مى شود اقامه کرد، ولى جهت طولانى نشدن به دو دلیل عمده، یعنى روایات و بیان برخى از احکام حکومتى که اختیار جعل و یا توسعه و تضیق آن به دست فقها واگذار شده، بسنده مى شود.
براى روشن شدن مورد نزاع لازم است قبل از شروع به اصل مطلب به چند امر به طور اختصار اشاره گردد.
1ـ احکام الهى بر دو قسم است: احکام ثابت که در هیچ زمانى و مکانى قابل تغییر نیست؛ مانند ضروریات اسلام از قبیل نماز، روزه، حج و غیر آنها که تغییرناپذیرند و براى همیشه ثابت مى باشند. گرچه شرایط زمان و مکان در چگونگى اجراى آنها ممکن است تأثیر داشته باشد. تشریع این قوانین از مختصات ذات مقدس الهى است و جز او کسى حق جعل این قوانین را ندارد.12
نوع دوم مقرراتى است که از ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى شود. البته چنانکه روشن شد این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا مى کند. آرى خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانى از مواد شریعت است، قابل تغییر و نسخ نیست.13
2ـ احکام اسلامى از جهت دیگر به دو قسم تقسیم مى گردد: احکام تکلیفى و احکام وضعى. احکام تکلیفى نیز پنج نوع است که در اصطلاح به احکام خمسه معروف است: یعنى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. برخى از احکام خمسه الزامى است، همانند وجوب و حرمت که در اصطلاح حقوقى قوانین آمره نامیده مى شود، و برخى از آنها غیر الزامى است، مانند بقیه احکام.
شاید مقصود بزرگانى که عقیده به منطقه الفراغ داشته اند و فرموده اند جعل قانون براى آن را خداوند بر عهده حاکم اسلامى گذاشته، در محدوده احکام غیرالزامى باشد. در این ارتباط شهید صدر مى فرماید14 مکتب اقتصادى اسلام بردو جنبه مشتمل است: یک جنبه که به طور منجر از سوى شارع مشخص شده و تغییر و جابه جایى در آن راه ندارد؛ جنبه دیگر که منطقة الفراغ نام دارد، اسلام تعیین قوانین آن را به دولت یا ولى امر واگذار کرده است. از این عبارت استفاده مى گردد که میدان اختیارات حاکم اسلامى در غیر احکام الزامى است. زیرا در احکام الزامى تغییر و جابه جایى راه ندارد.
3ـ معناى منطقه الفراغ این است که خداوند نسبت به برخى از موضوعات بى نظر و بى حکم است، بلکه معناى منطقة الفراغ عبارت است از اینکه خداوند براى تمامى موضوعات حکم جعل کرده و هیچ موضوعى را بدون حکم رها نکرده است، ولى حکم برخى از موضوعات عبارت است از حکمى که حاکم شرع مقرر مى کند. به طور مثال اگر قوه مقننه در مملکتى اصل لزوم پرداخت را تصویب کرد و اختیار تصویب موارد و مقدار آن را به قوه مجریه واگذار کرد، این بدین معنى نیست که قوه مقننه نسبت به موارد و مقدار مالیات بى قانون است. زیرا باتصویب اختیار قوه مجریّه مقررات آن منسوب به قوه مقننه است.
بنابراین حکم حاکم در موارد منطقه الفراغ (قدر متیقن مباحات) حکم خداست و حاکم از آن جهت حکم مقرر مى کند که خدا به او اختیار داده و این واگذارى اختیارات حکم در این موارد به حاکم اسلامى از قوت سیستم قانونگذارى اسلام است که در هر شرایطى قانون مناسب با آن را دارد.
4ـ جعل وجوب یا حرمت در محدوده امور مباح و حتى مستحبات و مکروهات در برخى از موارد امرى است مسلم و مورد قبول اکثر فقها از جمله انسان مى تواند با نذر، امر مباحى را بر خود واجب گرداند و یا امر مباحى را بر خود حرام گرداند. گمان نمى رود هیچ فقیهى با این مطلب مخالفت کند.
شیخ طوسى مى فرماید: فمتى کان مانذر علیه وحصل وجب علیه الوفاءء بمانذر فیه ولم یسغ له ترکه.15 پس هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند واجب است بر نذرکننده پیروى از آنچه نذر کرده و روا نیست ترک نذر. بنابراین متعلق نذر همیشه یا مباح است، که با نذر واجب و یا حرام مى گردد، و یا مستحب است، که با نذر واجب مى گردد، و یا مکروه است، که با نذر حرام مى گردد.
دیگر از چیزهایى که سبب جعل حکم بر انسان مى گردد، قسم خوردن است. این مطلب نیز همانند نذر امرى مسلم و مورد قبول فقهاست که انسان مى تواند با قسم خوردن، با شرایط آن، آنچه را بر وى مباح است، حرام و یا واجب گرداند و مستحب را واجب و مکروه را حرام گرداند.
عهد یکى دیگر از امورى است که سبب جعل وجوب و یا حرمت بر ذمه انسان مى شود. این نیز همانند نذر و قسم مورد اتفاق فقها مى باشد که اگر انسان چیزى را عهد کند، با شرایطى که در عهد ذکر شده، بر انسان واجب است.
صاحب وسیله مى فرماید: یعتبر فیه ان لایکون مرجوحاً دیناً او دنیاً ولایعتبر فیه الرجحان فضلاً عن کونه طاعه کما اعتبر ذلک فى النذر فلو عاهد على فعل مباح لزم.16
از این عبارت که مورد اتفاق اکثر فقها مى باشد، روشن مى گردد که عهد سبب جعل وجوب و یا حرمت مى گردد.
از امورى که مورد قبول فقهاست، شرط ضمن عقد مى باشد. فروشنده و یا خریدار با آن مى تواند هر چیزى را بجز آنچه با کتاب خدا و سنت رسول الله(ص) و مقتضاى عقد مخالف باشد، برطرف مقابل لازم الاجرا کند. آیت الله حکیم مى فرماید: کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجهول فیه کما اذا باعه فرساً بثمنٍ معین واشترط علیه ان یخیط له ثوباً فان البائع یملک على المشترى الخیاطة بالشرط فیجب علیه خیاطة ثوب.17
ییکى دیگر از چیزهایى که توسط آن حکمى بر انسان واجب مى شود، اگرچه حکم اولى آن واجب نباشد، فرمان پدر است. صاحب عروه مى فرماید: الخامس من الشروط ان لایکون السفر حراماً والا لم یقصر… وسفر الولد مع نهى الوالدین فى غیر الواجب.18
فرمان شوهر به زن نیز چنین است. شوهر مانند پدر و مادر مى تواند در برخى از موارد امر مباحى را بر زن خویش حرام کند. صاحب عروة در همان شرط پنجم از شرایط تقصیر نماز براى سفر حرام مثال مى زند به سفر زن بى اجازه شوهر.19
مقصود از نقل این موارد این است که اگر گفته مى شود خداوند ـ که شارع حقیقى و اصلى است ـ جعل حکم برخى از موضوعات را به حاکم شرع واگذار کرده و از آن با نام منطقة الفراغ یاد مى شود، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع خود انسان نیز مى تواند گاهى چیزى را که خدا واجب و یا حرام نکرده است. بر خودش واجب و یا حرام گرداند. (مثال موارد اول، دوم، سوم و چهارم) و گاهى دیگران نیز بر انسان چیزى را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است واجب و یا حرام مى کنند. (مانند مورد پنجم و ششم).
5 ـ براى روشن شدن بحث آنرا از دو منظر مورد بررسى قرار مى دهیم 1.رویات 2. احکام حکومتى فقها.

1ـ روایات
محدثان بزرگوار در کتابهاى حدیث بابى را تحت عنوان (تفویض) گشوده اند و روایات زیادى را نقل کرده اند که برخى از آنها از نظر سند بى اشکال و دلالت آنها نیز تمام است خصوصاً با قراین و شواهدى که در روایات هست از جمله اینکه در بعضى از آنها احکامى که شخص رسول اللّه(ص) جعل کرده، آمده است که به چند نمونه از آنها اشاره مى شود.
1 ـ (عن زرارة انه سمع اباجعفر و اباعبدالله ـ علیهما السلام ـ یقولان: ان الله تبارک و تعالى فوض الى نبیّه ـ صلى الله علیه وآله ـ امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه: (ما اتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا)؛20 زرارة مى گوید:( از امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ شنیدم که مى فرمودند خداى عز و جل امر خلقش را به پیغمبرش واگذار فرمود تا ببیند چگونه اطاعت مى کنند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: آنچه را رسول براى شما آورده بگیرید و از آنچه منعتان کرد بازایستید).
در روایات دیگر نیز همین مضمون آمده، همه جز اینکه در برخى از آنها این مطلب اضافه شده است آنچه به رسول الله(ص) تفویض شود به ما ائمه(ع) تفویض شده از جمله روایت سوم.
2 ـ (محمدبن حسن المیثمى، عن ابى عبدالله ـ علیه السلام ـ قال سمعته یقول: ان الله عزوجل ادّب رسوله حتى قومّه على مااراد ثم فوّض الیه فقال عز ذکره: (ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) فما فوّض الله الى رسوله(ص) فقد فوّضه الینا؛21 میثمى مى گوید: شنیدم امام صادق(ع) مى فرمود: خداوند پیامبرش را تربیت کرد تا اینکه او را استوار ساخت مطابق آنچه مى خواست، آنگاه به او تفویض کرد. بعد فرمود: آنچه را رسول به شما داده است بگیرید و از آنچه را نهى کرده دورى کنید. پس آنچه را خدا به رسولش تفویض کرد به یقین بر ما نیز تفویض کرده است).
3 ـ (عبدالله بن سنان، عن بعض اصحابنا، عن ابى جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ان الله تبارک و تعالى ادب محمداً ـ صلى الله علیه و آله ـ فلما تأدب فوض الیه فقال تبارک و تعالى: (ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا) فقال: مَن یطع الرسول فقد اطاع اللّه. فکان فیما فوض فى القرآن فرایض الصلب و فرض رسول اللّه(ص) فرایض الجد فاجاز الله ذلک22 ابى جعفر مى فرماید: خداوند محمد(ص) را تأدب کرد و چون مراحل تأدیب تمام شد به او تفویض کرد و فرمود آنچه رسول اللّه به شما داده بپذیرید و از آنچه نهى کرده است دورى کنید. سپس امام(ع) فرمود: هر کسى رسول(ص) را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. از جمله چیزهایى که در قرآن واجب شده تعیین سهمیه ارث هر نفر از صلب است. رسول الله سهمیّه جد را نیز تعیین کرد و خدا آن را پذیرفت.
این روایات و مانند آنها دلالت دارند بر اینکه در مواردى امر قانونگذارى به رسول الله(ص) واگذار شده و حضرت در مواردى آنچه را خدا مقرر نکرده، مقرر کرده است؛ مانند حدیث آخر و حدیث چهارم باب.

2 ـ احکام حکومتى فقها
دومین دلیل بر اختیار فقها در مورد جعل برخى از قوانین، وجود احکام حکومتى رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقهاء است. بى شک این احکام از آن جهت که مسؤلیت مدیریت و اداره جامعه و حکومت را بر عهده داشته اند صادر شده نه از آن جهت که بیان کننده احکام الهى بوده اند. در این نوشته از میان احکام حکومتى رسول الله و ائمة ـ علیهم السلام ـ جهت طولانى نشدن مقاله خوددارى مى شود و چون بحث در مورد فقهاست، به بیان برخى از احکام حکومتى آنان بسنده مى شود:
نمونه هاى از احکام حکومتى فقها در عبادات
1 ـ حکم به ثبوت هلال: این مسأله گرچه مورد اختلاف بوده و هست، بسیارى از فقها حکم حاکم را در رؤیت و ثبوت حلال حجت مى دانند از جمله: شیخ صدوق مى فرماید: (هر کس در محلى باشد که در آن سلطان (حاکم اسلامى) وجود دارد، روزه و افطارش باید هماهنگ با او باشد؛ زیرا مخالفت کردن او موجب نافرمانى خداست)23.
صاحب جواهر مى فرماید: (اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و اطلاق ادله دال بر اینکه رد حاکم، رد ائمه ـ علیهم السلام ـ است، شامل حکم حاکم در رؤیت و ثبوت هلال مى شود)24
سید یزدى مى فرماید: (با حکم حاکم چنانچه خطا بودن حکم و مستند آن محرز نشود، رؤیت هلال ثابت مى شود)25. این مطلب سید را بجز یک نفر از یازده نفر صاحب حاشیه بر عروة الوثقى نقد نکرده اند و آن را پذیرفته اند. بنابر این، حکم حاکم در ثبوت هلال از آن جهت معتبر و نافذ است که حکم حاکم اسلامى است.
2 ـ حکم امیر الحاج در ارتباط با یوم العرفه و عید قربان: یکى از مناصب حاکم اسلامى بر عهده گرفتن اداره حجاج بیت الله الحرام (امیر الحاج) است. بر این مطلب بسیارى از فقها تصریح کرده اند از جمله:
شیخ الطایفه مى فرماید: (سزاوار است امام (امیر الحاج) نماز ظهر و عصر یوم الترویه (روز هشتم ذى المحجة) را در سرزمین منى اقامه کند.)26
ابن ادریس مى فرماید: (مستحب است امام (امیر الحاج) در روز عرفه، بعد از طلوع خورشید از منى به طرف عرفه حرکت کند.)27 محقق حلى مى فرماید:( در خروج از مکه، امام (امیرالحاج) از دیگران پیشى مى گیرد تا نماز ظهر و عصر را در منى اقامه کند)28.
صاحب جواهر در بحث مى فرماید:( مقصود از ایام امیرالحاج است همان گونه که بسیارى از فقها تصریح کرده اند.)29 بنابراین، تمام دستورهاى امیر الحاج که براى راهنمایى و پاسخگویى مسایل شرعى حجاج ضرورى است، جنبه حکومتى دارد.
3 ـ حکم به پرداخت زکات: میان فقها اختلاف است که آیا پرداخت زکات به فقیه واجب است یا نه؟ آنچه مورد اتفاق فقهاست افضلیت و استحباب پرداخت به فقیه بدون مطالبه وى است و اما با مطالبه برخى فرموده اند واجب است از جمله:
شیخ اعظم مى فرماید: (چنانچه فقیهى مطالبه زکات کند ادله نیابت فقیه از امام معصوم ـ علیه السلام ـ دلالت بر وجوب رد به امام(ع) مى کند؛ زیرا نپرداختن به او حکم نپرداختن به امام معصوم است).30
معلوم مى شود باید از این حکم فقیه از آن جهت که حاکم اسلامى و جانشین امام(ع) است، پیروى کرد.
4 ـ حکم جهاد ابتدایى: میان فقها اختلاف است که آیا فقیه در زمان غیبت مى تواند فتوا به وجوب جهاد ابتدایى بدهد یا نه. برخى از فقها فرموده اند همان گونه که مسؤولیت دفاع از حریم اسلام و مقدمات آن را بر عهده دارند چنانچه تشخیص دهند جهاد ابتدایى داراى مصلحت ملزمه است مى توانند حکم به آن را صادر کنند از جمله:
در کتاب جواهر آمده است: (چنانچه اجماعى بر عدم مشروعیت جهاد ابتدایى در زمان غیبت قائم نشود دلیلى بر عدم مشروعیت آن نداریم؛ چون ادله دیگر خدشه پذیرند، بلکه ادله نیابت فقیه به اضافه عموم ادله جهاد، جواز جهاد ابتدایى را در زمان غیبت ثابت مى کند).31
در منهاج الصالحین آمده است: (ظاهر این است که وجوب جهاد در زمان غیبت از عهده مسلمانها برداشته شود، بلکه ظاهر این است که جهاد در همه زمانها با وجود شرایط آن بر عهده مسلمانها ثابت است.)32
در کتاب ولایت فقیه آمده است: (آنچه در روایات آمده وجوب جهاد ابتدایى با امام عادل است و امام عادل در مقابل امام جائز است. از این رو، امام عادل شامل امام معصوم و حاکم اسلامى مى شود. اگر چه در زمان حضور مصداق امام عادل، معصوم(ع) است. پس شرط جهاد ابتدایى حضور و یا اذن امام معصوم نیست).33
لذا، بنابر اینکه جهاد ابتدایى در زمان غیبت مشروع باشد، دستور و فرمان بدان جزو احکام حکومتى خواهد بود و فقط از حاکم اسلامى نافذ است.
5 ـ حکم در مورد برخى از مراحل امر به معروف و نهى از منکر: فقها براى امر به معروف و نهى از منکر چند مرحله شمرده اند فقها فرموده اند: مشروعیت مرحله سوم آن نیاز به حکم و اجازه حاکم اسلامى دارد. به عنوان نمونه:
شیخ طوسى مى فرماید: (امر به معروف و نهى از منکر هر دو با دل و زبان و دست واجبند…) در آخر مى فرماید: (گاهى امر به معروف و نهى از منکر با دست به این است که مردم را با زور وادار به انجام و یادورى از کار کنند. و یا انسانى کشته و یا جراحاتى وارد شود، دل مشروعیت این مرحله از امر به معروف نیاز به اذن و حکم سلطان (حاکم اسلامى) همان زمان دارد).34
ابن براح مى فرماید: (امر به معروف و نهى از منکر با دست گاهى به این است که از راه کشتن و زور و وارد کردن جراحات معروف جامه عمل بپوشد، ولى اقدام به این مرحله از امر به معروف و نهى از منکر براى مکلف جایز نیست، مگر با اذن و حکم امام عادل (حاکم اسلامى))35
از این عبارات و مانند آن استفاده مى شود که مرحله نهایى امر به معروف و نهى از منکر، مشروط به حکم حاکم اسلامى است و بى شک این حکم از احکام حکومتى است. هر جا که حاکم صلاح بداند اذن مى دهد و با نبودن اذن حاکم مشروعیت نیز منتفى مى شود.
6 ـ حکم بر تعطیلى حج به طور موقت: امام در مورد اختیارات حکومت اسلامى مى فرمایند: (حکومت مى تواند از حج ـ که از فرایض مهم الهى است ـ در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى مى کند)36.
بى شک تعطیل کردن حج در صورتى که حاکم اسلامى مصلحت جامعه و کشور اسلامى را در آن ببیند از احکام حکومتى و موقت است.
7 ـ حکم به وجوب برائت از مشرکین: امام به مناسبتهاى زیاد این مطلب را گوشزد نموده اند. به عنوان نمونه در پیام سال 1362 به مناسبت عید قربان مى فرمایند: همه باید به پدر توحید و پدر پیامبران عظیم الشأن تأسى کنند. و در سوره توبه که امر شد در مجمع عمومى در مکه خوانده شود مى خوانیم: (و آذان من الله رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله برئ من المشرکین و رسوله) فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسى عبادى است که رسول الله ـ صلى الله علیه و آله و سلم ـ به آن امر فرمود).37

نمونه هایى از احکام حکومتى اقتصادى فقها
1 ـ حکم به فروش اموال محتکر: یکى از احکام حکومتى اجبار محتکر بر فروش اموال احتکار شده است. این مطلب مورد قبول بسیارى از فقها است. به عنوان نمونه: شیخ مفید مى فرماید: (و للسلطان ان یکره المحتکر على اخراج غلّته و بیعها فى اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجة ظاهرة الیها؛38 حاکم اسلامى مى توان محتکر را بر بیرون آوردن اجناس (در معرض فروش گذاشتن) و فروش آنها اجبار کند در صورتى که مردم به آنها احتیاج داشته باشند.
در شرایع مى فرماید: و یجبر المحتکر على البیع؛ (از طرف حاکم) ؛ احتکار کننده بر فروش اجناس احتکار شده مجبور مى شود.39)
صاحب جواهر مى گوید: (بر این مطلب از جماعتى ادعاى اجماع شده است.)
این مضمون در روایات زیادى وارد شده است از جمله در توحید صدوق مى فرماید: (پیامبر(ص) گذرش بر محتکرى افتاد پس فرمان صادر کرد که اجناس را به بازار آورده و در معرض فروش بگذارند.)40
اصل این مطلب، که حاکم حق دارد محتکر را مجبور بر فروش اموال احتکار شده کند مورد اتفاق فقهاست، یکى از مسائل مورد بحث و اختلاف قیمت گذارى اجناس احتکار شده است و دیگرى موارد احتکار است که آیا محدود به چند مورد خاص در روایات است و یا هر جنسى را که جامعه نیاز مبرم به آن داشته باشد و بدون عرضه آن جامعه به زحمت مى افتددربرمى گیرد.
2 ـ احکام حاکم در موقوفات عامه: مرحوم سید یزدى مى فرماید: چنانچه واقف جهت اداره وقف متولى تعیین نکند آیا اداره وقف بر عهده واقف است یا موقوف علیه و یا حاکم. و یا اینکه اگر وقف خاص باشد اداره بر عهده موقوف علیه و چنانچه وقف عام باشد اداره آن بر عهده حاکم است؟ در این مسئله چندین نظر وجود دارد؟
قول قوى این است که اداره و حق تصرف براى حاکم است، چه بگوییم وقف برملک واقف باقى است و چه بگویم وقف منتقل به ملک موقف علیه مى شود و چه بگویم وقف ملک خدا مى شود.41
بنابراین، تمام تصرفات و احکام حاکم شرع در موقوفات عامه، حکم حکومتى است و این شامل بیع وقف، قبض وقف و غیر آن مى شود.
3 ـ احکام حاکم در اموال محجور: علامه حلى در قواعد مى فرماید: حاکم اسلامى و اشخاص مورد اطمینان وى بر محجور ـ که از کم سالى، جنون، ورشکستگى مالى و یا سفاهت، سرچشمه گرفته است 42 ـ ولایت دارند.
بنابراین، همه احکام حاکم در این موارد از آنجا که از جنبه حاکم بودن او ناشى مى شود، حکم حکومتى است.
3 ـ حکم به پرداخت مخارج لقیط: چنانچه انسان حرى مثل بچه هاى سر راهى پیدا شود، هزینه نگهدارى آن بر عهده حاکم شرع است. در این مطلب جاى هیچ گونه شبهه اى نیست. به عنوان نمونه فتواى برخى از فقها نقل مى شود. ابن حمزه در الوسیله مى فرماید: (چنانچه انسان حرّى که گم گشته پیدا شود باید خبر آن را به حاکم شرع رساند تا هزینه آن را پرداخت کند.)43
بى شک تصرفات و دستورهاى حاکم شرع در این ارتباط حکومتى خواهد بود.
ابن براج در کتاب مهذب مى نویسد: (چنانچه انسان آزادى پیدا شود بر یابنده واجب است خیر آن را به حاکم اسلام برساند تا از بیت المال هزینه نگهدارى آن پرداخت شود).44
5 ـ حکم بر عفو و یا تعیین مقدار جزیه: بسیارى از فقها بر این باورند که عفو و یا تعیین مقدار و یا نوع آن در اختیار امام (حاکم اسلامى) است).45
محقق حلى مى گوید: (براى جزیه اندازه معینى وجود ندارد، بلکه تعیین اندازه آن در اختیار امام (حاکم اسلامى) است که مطابق تشخیص مصلحت تعیین مى کند46.
بنابراین، هر حکمى که از حاکم اسلامى در مورد عفو و یا تعیین مقدار جزیه صادر شود داخل در احکام حکومتى خواهد بود.
6 ـ حکم به حسب مدیون: اگر مدیونى از پرداخت دینى امتناع ورزد حاکم اسلامى مى تواند حکم به حبس او را بدهد. شیخ طوسى مى فرماید: (چنانچه مدیون پرداخت دین را طولانى گرداند حاکم اسلامى لازم است او را زندانى کند تا زمانى که حاضر به پرداخت قرض خود شود)47
7 ـ حکم به قیمت گذارى اجناس احتکار شده: گرچه این مسئله میان فقها اختلافى است برخى از فقها فتوا به مشروعیت آن داده اند از جمله:
شیخ مفید در مقنعه مى فرماید: سلطان (حاکم اسلام) مى تواند اجناس احتکار شده را بر اساس مصلحتى که تشخیص مى دهد قیمت گذارى کند. ولى قیمت گذارى نباید به گونه اى باشد که صاحبان اموال متضرر شوند.)48 در جواهر مى فرماید: قیمت گذارى حاکم جایز است در صورت اجحاف مالک49.
در ولایت فقیه چنین آمده است: (قیمت گذارى حاکم جایز است چنانچه قیمت معتدل با عرض کالا حاصل نشود.50)
8 ـ حکم بر آزاد کردن زمین: یکى از راه هاى تملک زمینهاى بایر احیاى آن است و تحجیر در فقه سبب اولویت مى شود. چنانچه شخصى زمینى را تحجیر کند و احیا نکند حاکم اسلامى جهت احیا، او را به احیاى زمین و یا رها کردن آن مجبور مى کند.
علامه حلى در شرایع مى فرماید: (اگر شخصى بعد از تحجیر زمین را احیا نکند حاکم اسلامى او را مجبور مى کند یا بر احیاى آن و یا رها کردن آن. و چنانچه آن شخص از این عمل امتناع ورزد حاکم خود زمین را رها مى کند).51 صاحب جواهر در این مورد مى فرماید: (فقیهانى که متعرض این مسئله شده اند مانند شیخ و ابن حمزه و فاضلین و شهیدین و غیر آنان اختلافى در این حکم نکرده اند.)52
9 ـ حکم به پرداخت مالیات: آیة الله مطهرى مى فرماید: (اگر واقعاً نیازهاى عمومى اقتضا مى کند که باید مالیات تصاعدى وضع کرد و حتى (اگر) با ضرورت تعدیل ثروت اجتماعى ایجاب مى کند که مالیات به شکلى وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدى پنج آن به دست مالک اصلى برسد و صدى نود و پنج گرفته شود باید چنین کرد و… این کبراى کلى، خیال نکنید که در این کبرى کلى کسى شک دارد هیچ فقیهى در این کبرى کلى شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت.)53
10 ـ تحدید مالکیت: در این مورد آیة الله مطهرى مى فرماید: (اگر مصلحت جامعه اسلامى اقتضا مى کند که از یک مالک به طور کلى سلب مالکیت شود و (حاکم شرعى) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده، غده سرطانى است به خاطر مصلحت بزرگتر مى تواند چنین کارى را بکند.)54
امام خمینى در جمع گروهى از دانشجویان اصفهان مى فرماید: (مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر مى تواند همین مالکیت محدودى که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را مخدوش کند به یک حد معینى و با حکم فقیه از او مصادره شود).55

نمونه هایى از احکام حکومتى جزایى فقها
همان گونه که پیش از این تذکر داده شد همه تعزیراتى که در زمان غیبت صادر مى شود جزو احکام حکومتى است، زیرا موضوع آن مصلحتى است که حاکم اسلامى تشخیص مى دهد و این موارد فراوان است که از ذکر آنها خوددارى مى شود و در فقه غیر آن موارد نیز احکام حکومتى وجود دارد از جمله:
1 ـ حکم حاکم در ارتباط با اسیران جنگى: فقها فرموده اند اختیار اسیران جنگى در زمان غیبت به دست حاکم اسلامى است از جمله: شیخ طوسى مى فرماید: (اسیرى که بعد از کارزار جنگ گرفته شود امام (حاکم اسلامى) مخیر است در منت گذاردن و آزاد کردن و بین بندگى گرفتن).56
قاضى ابن براج مى فرماید: (امام و حاکم اسلامى، در مورد اسیرانى که بعد از خاتمه جنگ گرفته شده اند مختار است میان کشتن و آزاد کردن و به بندگى گرفتن و هر عملى که در آن مصلحت و نفع مسلمانهاست انجام مى دهد).57
علامه حلى مى فرماید: (چنانچه اسیرى بعد از تمام شدن جنگ اسیر شود، امام (حاکم اسلامى) مخیر است بین منت گزاران و آزاد کردن و بین بندگى آنان).58
از این اقوال به خوبى روشن مى شود که اختیار اسیران جنگى به دست حاکم اسلامى است و دستورهاى حاکم اسلامى از آن جهت نافذ است که حکم حکومتى است، زیرا بر اساس مصلحتى که تشخیص مى دهد عمل مى کند.
2 ـ اجراى حدود: در این باره برخى از فقها بر این باورند که اجراى حدود در زمان غیبت مشروع نیست و در مقابل اکثر قریب به اتفاق فقها اجراى حدود را نه تنها در زمان غیبت مشروع مى دانند، بلکه واجب مى دانند از جمله:
شیخ مفید مى فرماید: اجراى حدود در صورت امکان اجرا، به فقها واگذار شود.59
ابن براج مى فرماید: (اجرا حدود در اختیار امام معصوم(ع) و یا منصوب او و یا مأمور از جانب آنها واگذار شده است).60
ابن صلاح حلبى مى فرماید: (هرگاه ولى امر مسلمین بخواهد حد زنا را جارى کند باید در حضور گروهى از مسلمانها باشد).61
از نقل این اقوال و غیر آنها روشن مى شود که اجراى حد در زمان غیبت مورد قبول بسیارى از فقهاى متقدم بوده و بى شک اجراى آنها حکم حکومتى است، زیرا تا حکومت و اقتدار فقیه نباشد اجراى آن ممکن نیست و با تشکیل حکومت، تشخیص اجرا و کیفیت آن بر عهده حاکم اسلامى است.

نمونه هایى از احکام حکومتى خانوادگى در فقه
1 ـ حکم به صحت ازدواج غیر رشید: یکى از کسانى که بر نکاح افراد ولایت دارد حاکم اسلامى است. در این مطلب شبهه اى نیست؛ منتها اختلاف در گستره این ولایت است برخى قلمرو آن را توسعه داده اند برخى به موارد خاص محدود کرده اند. از جمله:
علامه حلى مى فرماید: (ولایت حاکم اسلام در امر ازدواج بر بالغ غیر رشید ثابت است).62
صاحب جواهر در این ارتباط مى فرماید: (ولایت حاکم اسلامى بر بالغ غیر رشید ثابت است و اختلافى در این، من نیافتم، بلکه مسأله اجماعى است، زیرا حاکم اسلامى سرپرست بى سرپرستان است).63
محقق کرکى مى فرماید: (ولایت حاکم در ازدواج فقط بر بالغى است که از نظر عقل فاسد است).64
2 ـ حکم به کنترل موالید: امام در جواب از این سؤال که نظر حضرت عالى در مورد کنترل موالید چیست؟ مى فرماید (راجع به موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمى بگیرد).65
بنابراین، چنانچه حاکم اسلامى مصلحت جامعه اسلامى را در کنترل و تنظیم جمعیت تشخیص دهد حکم حکومتى در این مورد صادر مى کند و برهمه پیروى از آن لازم است.
3 ـ حکم به طلاق: یکى از احکام حکومتى که ریشه در تشخیص مصلحت حاکم اسلامى دادر طلاق زنهایى است که مردان از پرداخت نفقه آنها خوددارى مى کنند و حاضر به طلاق هم نمى شوند.
شیخ طوسى مى فرماید: (هرگاه شوهرى که قدرت پرداخت نفقه زوجه را دارد از آن امتناع کند، امام (حاکم اسلامى) در مرحله اول او را مجبور به دادن نفقه مى کند و در مرحله دوم….)
آیة الله شیخ حسین حلى مى فرماید: (فردى که از پرداخت نفقه بر زن خویش خوددارى مى کند حاکم اسلامى یا او را مجبور بر طلاق دادن زن مى کند و یا اینکه خود حاکم او را طلاق مى دهد).66
در این باره آیة الله شهید مرتضى مطهرى مى فرماید: (درست است که اسلام حق طلاق را به زن نداده است ـ که روى یک اساس منطقى خیلى عجیبى هم هست ـ ولى در مواردى هم داریم که به آنها طلاق قضایى گفته مى شود؛ یعنى اگر در جاى ازدواج به شکلى درآمد که دیگر مصلحت خانواده این نیست که بماند و مرد هم لجاجت مى کند وزن را طلاق نمى دهد، حاکم شرعى مى تواند زن را طلاق بدهد).67
سید یزدى در این مورد مى فرماید: (مردى که گم شده و خبرى از او نیست که زنده است یا مرده… و نیز در مردى که گم شده و زنده بودنش معلوم است، ولى زنش نمى تواند صبر کند و نیز در غیر گم شده اى که زندانى است در مکانى که اصلاً امکان ندارد بیرون بیاید و نیز در مردى که تمکن از نفقه دادن ندارد و زنش نمى تواند بدون نفقه صبر کند، در تمام این موارد، حاکم شرع جایز است زنش را طلاق دهد.68
از این عبارت و غیر اینها به خوبى روشن مى شود، حکم حاکم در موارد خاصى حکم حکومتى است.

نمونه هایى از احکام حکومت سیاسى فقها
از طول تاریخ فقاهت تشیع حکومت بطور کامل در اختیار فقها نبوده است، ولى آنان وظیفه خود مى دانسته اند در موارد لازم در سیاست دخالت کنند و احکام سیاسى که ناشى از همان بعد حاکم شرعى بودن آنها ناشى مى شده است، صادر کنند و از شعار نو پیداى (دین از سیاست جداست) دورى نمایند. این احکام در طول تاریخ فقها فراوان است که به چند نمونه اشاره مى شود:
1 ـ حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: آخوند خراسانى و خلیلى و مازندرانى دو روز قبل از بمباران مجلس تلگرافى به محمدعلى شاه ارسال مى کنند و در آن مطالبى را دستور مى دهند از جمله:
(… بدیهى است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنا عشریه ـ شیدالله تعالى ارکانهما ـ به عدم تخطى از قوانین مشروطیت متوقف و التزام آن بر قاطبه مسلمین خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجبات است).69
2 ـ تحریم پارچه و لباسهاى خارجى: آیةالله سیدمحمدکاظم یزدى مى فرماید: بسى شایسته و مناسب و به موقع است که عموم مؤمنین و کافه متدینین از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور به وجه میسور در، نشید و اساس و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف هست نمایند و مهما امکن از البسه واقمشه خارجه متحر باشند، بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباسى و طعام و شراب و گفتار و زیّ و کردار از وضع و طرز کفار خود را کنار دارند.)70
3 ـ حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس: آیة الله سید محمدکاظم یزدى در مقابله با تجاوزى که از سوى این کشورها علیه ایران و لیبى شد، مى فرماید: (در این ایام که دول اروپایى مانند ایتالیایى به طرابلس غرب حمله نموده و از طرفى روسها شمال ایران را با قواى خود اشغال کرده اند و انگلیسى ها نیز نیروهاى خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطر نابودى قرار داده اند، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانى واجب است که خود را براى عقب راندن کفار از ممالک اسلامى مهیا سازند… زیرا این عمل از مهمترین فرایض اسلامى است).71
4 ـ حکم جهاد و بسیج عمومى علیه انگلیس: آیةالله سید عبدالحسین لارى در جنگ جهانى اول هنگامى که انگلیس در بوشهر نیرو پیاده و آنجا را اشغال نظامى کرده بود مى فرماید: (واجب عینى فورى است… جهاد و دفاع واجب و هر کس تخلف و تقاعد از این جیش مجاهدین و از این جهاد اکبر و نهى از منکر بنماید کأنّ تخلف از جیش اسامه و امام عصر نموده).72
5 ـ حکم مبارزه با کشف حجاب: آیةالله حاج آقاحسین قمى در هنگامى که فرمان کشف حجاب از جانب رضاخان صادر شده بود اعلام کرد: (چنانچه براى جلوگیرى از کشف حجاب اجبارى ده هزا نفر که یکى از آنها من باشم کشته شود، جایز است).73
6 ـ فتواى ملى شدن صنعت نفت: آیةالله سید محمدتقى خوانسارى در این مورد مى فرماید: (… اگر این حکم را قبول نکنند رد قول پیغمبر خداست دیگر چه جاى عذرى براى ما باقى مى ماند خصوصاً به اینکه مثل حضرت مستطاب آیةالله کاشانى ـ دامت برکاته ـ که از مجتهدین عادل و باشهامت و دلسوز و فداکار براى مصالح دین و دنیاى مردم [است] با این همه جدیت و ترغیب و تحریص و مردم را بیدار مى کنند دیگر مجال عذرى براى کسى باقى نمى ماند).74
7 ـ حکم بر کفر حزب کمونیسم: آیةالله حکیم در این باره مى فرماید: (لایجوز الاتماء الى الحزب الشیوعى فان ذلک کفر و الحاد او ترویج الکفر؛ پیوستن به حزب کمونیسم جایز نیست؛ چون پیوستن به آن کفر و بى دینى و یا تبلیغ بى دینى است).75
8 ـ تحریم انتخابات فیصل در عراق: انگلیس پس از شکست تصمیم گرفت فیصل را نامزد کند تا با او قراردادى را امضا کند که در نتیجه آن بتواند سلطه اش را بر عراق تداوم بخشد. بسیارى از آیات و فقهاى آن زمان این انتخابات را تحریم کردند و از عراق به ایران تبعید شدند؛ مانند آیةالله خالصى و اصفهانى. آیةالله نائینى در این ارتباط مى نویسد: (ما انتخابات و شرکت مردم عراق را تحریم کرده ایم و کسى که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکى بدان کند دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا گذاشته است).76
9 ـ تحریم اجناس بویژه لباسهاى خارجى: زمانى که تجار مسلمان از وارد کردن اجناس بویژه لباسهاى خارجى به مراجع وقت شکایت مى کنند فقهاى بزرگى همانند آیة الله سیداسماعیل صدر و حاج میرزا حسینى، حاج میرزا خلیل، سید محمدکاظم طباطبایى، حاج میزا محمد غروى شربیانى، حاج شیخ محمدحسن مقامى، حاج میرزا حسین نورى و میرزا فتح الله شیرازى معروف به شریعت اصفهانى با این کار مخالفت کردند. از جمله آیةالله آخوند خراسانى مى نویسد: بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و متحتم که… تأسى و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباسى عزت الله اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.)77
10 ـ حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو: این حاکم معروف و مشهور است.
میرزاى شیرازى مى فرماید: (الیوم استعمال توتون و تنباکو ـ باى ما نحو کان ـ در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است.)78
احکام حکومیتى که از امام خمینى، چه قبل از پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى و چه بعد از پیروزى انقلاب صادر شده، فراوان است و این مقاله توان بررسى نهایى آنها را ندارد، ولى برخى از احکام حکومتى که از اهمیت زیادى برخوردار است به عنوان نمونه ذکر مى شود:
1 ـ حکم تشکیل شوراى انقلاب: امام در تاریخ 57/10/22 خطاب به ملت ایران مى فرماید: (به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامى جهت شورایى به نام شوراى انقلاب اسلامى مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده).79
3 ـ حکم دادستانى کل انقلاب: امام در تاریخ 57/12/9 خطاب به آقاى مهدى هادوى مى فرماید: (جناب عالى به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهورى اسلامى منصوب مى شوید).80
4 ـ حکم به مصادره اموال سلسله پهلوى امام در تاریخ 57/12/9 مى فرماید: شوراى انقلاب اسلامى به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منفول سلسله پهلوى و شاخه ها و عمال و مربوطینى به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونى از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منتقلات آن در بانک ها شماره اى به اسم شوراى انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود.81
5 ـ حکم به امیر الحاج: امام در تاریخ 58/6/29 خطاب به حاج شیخ محى الدین انوارى و حاج شیخ فضل الله محلاتى مى فرماید: (چون ایام برگزارى یکى از فرایض بزرگ اسلامى است. شما را به عنوان سرپرست حجاج بیت الله الحرام تعیین نمودم.82
6 ـ حکم عفو: امام خطاب به دادستان کل انقلاب در تاریخ 58/8/18 مى فرماید: (به مناسبت حلول عید سعید غدیر که مبدأ نصب امامت است تمام کسانى که در دادگاههاى انقلابى حرمهاى آنان طورى بوده که کمتر از دو سال محکوم به حبس شده اند مورد عفو قرار گیرند)83.
7 ـ حکم در ارتباط با تعیین هیئتى جهت تعزیرات: امام در تاریخ 64/8/28 در پاسخ رئیس کمیسون امور قضایى و حقوقى مجلس مى فرمایند: در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند بنابراین، لازم است با تعیین هیأتی… حدود تعزیراتى را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطى از آن نداشته باشند البته این امر موقتى و اضطرارى است تا ـ انشاءالله ـ قضات جامع الشرایط تعیین شوند.)84
8 ـ حکم در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت: در تاریخ 66/11/7 خطاب به مسؤولین مملکتى مى فرمایند: (… براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد).85
امام در این پاسخ، بیست حکم حکومتى را که فهرست آن به خاطر اهمیتى که دارد در زیر مى خوانید بیان کرده است.
1 ـ خیابان کشى در ملک دیگران؛
2 ـ نظام وظیفه اجبارى؛
3 ـ اعزام اجبارى به جبهه؛
4 ـ جلوگیرى از خروج و ورود ارز؛
5 ـ جلوگیرى از خروج و ورود برخى از کالاها؛
6 ـ منع از احتکار هر کالایى؛
7 ـ تشریفات گمرک؛
8 ـ دریافت مالیات؛
9 ـ جلوگیرى از گران فروشى؛
10 ـ قیمت گذارى اجناس؛
11 ـ جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد؛
12 ـ جلوگیرى از منع حمل اسلحه به هر نوع که باشد؛
13 ـ تخریب مسجدى که در مسیر خیابان است؛
14 ـ تخریب ساختمانها و منازلى که در مسیر خیابان است؛
15 ـ تعطیل مساجد؛
16 ـ تخریب مساجدى که مسجد ضرار باشند؛
17 ـ نسخ یک طرفه قراردادهایى که با مردم بسته است؛
18 ـ جلوگیرى از هر امر عبادى و غیر عبادى که برخلاف مصلحت اسلام است؛
19 ـ جلوگیرى از حج به طور موقت؛
20 ـ تعطیل مزارعه؛
21 ـ تعطیل مضاربه.
آنچه گذشت نمونه هایى از احکام حکومتى رسول الله ـ صلى الله علیه و آله ـ و ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ و فقها عظام در امور عبادى اقتصادى، جزایى، خانوادگى و سیاسى بود. چنانچه با دقت بیشترى سراغ روایات و سیره ائمه(ع) و تاریخ زندگى آنها و کتابهاى فقهى برویم به طور مسلم صدها برابر این از احکام حکومتى پیدا خواهد شد.
این مطلب نماینده این واقعیت است که ساختار دین اسلام بویژه مذهب شیعه حقه اثنا عشرى به گونه اى از جانب خداوند متعال پایه گذارى شده که بدون حکومت ناقص است؛ زیرا بسیارى از قوانین آن با ولایت و حکومت عجین شده است و تا حکومت اسلامى نباشد ممکن نیست این دستورهاى آسمانى و انسان ساز جامه عمل به خود بپوشاند. از این رو، وظیفه و رسالت اسلام خواهان و اسلام مداران بویژه فقهاى اسلامى که عمر خود را در راه استنباط و اجتهاد قوانین اسلام صرف مى کنند، در مورد حفظ نظام جمهورى اسلامى و پاسدارى از ارزشهاى آن و مقاومت و بیدارى در برابر ناهنجاریهاى و کجرویهاى آن سنگینتر است.
در پایان این بحث مناسب است جهت حسن ختام، نظر چند نفر از بزرگان و دانشمندان را در مورد این موضوع که در زمان غیبت خداوند به ولى امرى اختیار جعل قانون را فى الجمله داده است، نقل کنیم.
1 ـ شهید مطهرى در مورد این مطلب که آیا غیر از خدا کسى حق قانونگذارى دارد یا نه؟ مى فرماید:
(در این بحث دو موضوع باید حل بشود: یکى مسأله وضع قانون که آیا غیر از خدا کسى دیگرى حق وضع قانون دارد یا نه؟ که عرض شد اگر بگویید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهى [است.] خیر، ولى اگر بگویید با استفاده از حقى که قانون خدا داده است در امور جزئى قانون وضع بشود این مانعى ندارد).86
2 ـ آیةالله شهید صدر، مى فرمایند:( مکتب اقتصادى اسلام بر دو جنبه مشتمل است؛ 1 ـ یک جنبه که به طور منجر از سوى شارع مشخص شده تغییر و جابه جایى در آن راه ندارد. 2 ـ جنبه دیگر که منطقة الفراغ نام دارد اسلام (شارع) تعیین قوانین آن را به دولت یا ولى امر واگذار کرده که بر حسب نیاز اهداف اقتصاد اسلامى و شرایط هر زمان حکم آن معلوم مى شود).87
در جاى دیگر مى فرماید: حل و رفع مشکلات اقتصادى در اسلام بدون توجه به منطقةا لفراغ و راه حلهایى که از جعل قانون در آن موارد به دست مى آید ممکن نیست.88
3 ـ علامه طباطبایى مى فرماید: مقرراتى است که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته به حسب مصلحت وقت وضع شود و اجرا مى شود البته چنانکه روشن شد این نوع از مقررات (بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است).89
4 ـ آیةالله سید کاظم حائرى مى فرماید: اسلام آنچه را به صلاح بشریت است به دو بخش تقسیم کرده است:
1 ـ بخش ثابت: این بخش شامل مقررات و قوانین ثابت و تغییرناپذیر شریعت الهى است که ولى امر نیز حق مخالفت با آن را ندارد.
2 ـ بخش متغیر: شامل قوانینى است که متناسب با شرایط زمانى مکانى و زیستى مختلف تغییر مى کنند. اسلام این بخش را در اختیار ولى امر قرار داده تا با در نظر گرفتن مصالح مصالح جامعه و در چهارچوب مباحات، آن را تغییر داده بر وفق شرایط و مقتضیات عمل کند.90
5 ـ آیةالله سیدمحمود هاشمى در مورد نقش فقیه در قانونگذارى مى فرماید: نقش دوم فقیه عبارت است از: پر کردن منطقة الفراغ از آن جهت که فقیه ولى امر است (نه از آن جهت که مجتهد است) بر اساس عقیده سیاسى که زیادى از فقها آن را قبول دارند؛ یعنى ثبوت ولایت صغرى در زمان غیبت براى فقها عادل و متقى).91
6 ـ آیةالله مؤمن مى فرمایند: (چون سرپرستى و اداره امور کشور اسلام و رعایت مصلحت مسلمین بر عهده ولى امر است فلذا رعایت مصالح امت وحفظ بهتر حقوق افراد گاهى ایجاب مى کند که اداره امور کشور با جعل قوانینى صورت گیرد که احیاناً در محدوده حقوق آحاد ملت تضیقاتى ایجاد مى کند و آنان را از اعمال خویش منع مى نماید).92

پى نوشتها:
1. على اکبر دهخدا، لغت نامه، ج41، ص121، ماده قانون، چاپ دانشگاه.
2. شرح مطالع و حاشیه ملاعبدالله در مبحث تعریف منطق.
3. تاج العروس، کلمه قانون.
4. المعجم الوسیط، کلمه قانون.
5. برهان قاطع؛ فرهنگ نفیسى؛ لغتنامه دهخدا و المعجم الوسیط در ذیل کلمه قانون.
6. المعجم الوسیط، ص763؛ فرهنگ معین، ج2، ص2627.
7. محمد جعفر جعفرى، ترمینولوژى حقوق، ص83، چاپ کتابخانه گنج و دانش.
8. آیت الله سید ابوالقاسم خویى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج1، ص424، مؤسسة آل البیت(ع).
9. آیت الله جعفر سبحانى، معالم الحکومه، ص301، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان.
10. آیت الله ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج1، ص553، منشورات مدرسه الامام امیرالمؤمنین.
11. صحیفه نور، ج20، ص170.
12. ر.ک: محمد حسین طباطبایى، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، شرکت سهامى انتشار، ص84.
13. ر.ک: مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص77.
14. شهید آیت الله محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج2، ص362، دارالفکر.
15. شیخ طوسى، النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى، ج2، ص577، چاپ دانشگاه تهران.
16. آیت الله ابوالحسن اصفهانى، وسیلة النجاة، ج2، ص251، دارالتعارف للمطبوعات.
17. آیت الله حکیم، منهاج الصالحین، ج2، ص58، مسأله 63، دارالتعارف للمطبوعات.
18. آیت الله سید محمد کاظم یزدى، عروةالوثقى، ج2، ص122، المکتبة العلمیة الاسلامیه.
19. همان، ص122.
20. کلینى، اصول کافى، ج1، ص267، باب التفویض، ج5، دارالکتب الاسلامیه.
21. همان، ج9، ص268.
22. بصائر الدرجات، باب4، ج8، باب التفویض الى رسول الله، ح16، ص382.
23. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج2، ص79، دارالکتب الاسلامیه.
24. جواهر الکلام، ج16، ص359.
25. آیت الله سید محمد کاظم یزدى، عروةالوثقى با تعلیقات، ج2، ص224.
26. شیخ طوسى، الجمل والعقود، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج7، ص231، چاپ الدار الاسلامیه.
27. ابن ادریس، کتاب السرائر، ج1، ص585.
28. علامه حلّى، مختصر النافع، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج8، ص671.
29. جواهر الکلام، ج19، ص700.
30، شیخ انصارى، کتاب زکات، ص512.
31. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج21، ص14.
32. منهاج الصالحین، ج1، ص366، نشر مدینةالعلم.
33. دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص118، المرکز العالمى للدراسات الاسلامیة.
34. شیخ طوسى، النهایة فى مجرد الفتوى، ج1، ص302، چاپ انتشارات دانشگاه.
35. ابن براج، المهذب، ج1، ص341، مؤسسة النشر الاسلامى.
36. صحیفه نور، ج2، ص171.
37. حج مجموعه سخنان و پیامهاى امام خمینى، ص177، مرکز تحقیقات و انتشارات حج.
38. ر.ک: شیخ مفید، المقنعه.
39. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج2، ص21، منشورات الاعلمى تهران.
40. شیخ صدوق، التوحید، ص388، دارالمعرفة.
41. سید محمد کاظم یزدى، ملحقات عروة الوثقى، ج1، س227، مسأله2، مکتبة الداورى.
42. مفتاح الکرامة، ج4، ص213 و نیز.
43. ابن حمزه، الوسیلة، ص277، منشورات مکتبة آیت الله مرعشى نجفى.
44. ابن براج، المهذب، ج2، ص569، مؤسسة النشر الاسلامى.
45. شیخ طوسى، المبسوط، ج2، ص38، المکتبة المرتضوى.
46. شرایع الاسلام، ج1، ص328، منشورات الاعلمى.
47. النهایة فى مجرد الفقه والفتوى، ج1، ص308، چاپ انتشارات دانشگاه.
48. شیخ مفید، المقنعه، ص616.
49. جواهرالکلام، ج22، ص484.
50. دراسات فى ولایة الفقیه، ج2، ص664.
51. شرایع الاسلام، ج3، ص275.
52. جواهر الکلام، ج38، ص59.
53. اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص86.
54. همان.
55. صحیفه نور، ج10، ص138.
56. النهایة فى مجرد الفقه والفتوى، ج1، ص298.
57. المهذب، ج1، ص216.
58. علامه حلّى، قواعد الاحکام، ج1، ص104، کتاب الجهاد، منشورات رضى.
59. شیخ مفید، المقنعه، ص81، مؤسسه نشر الاسلامى.
60. المهذب، ص518، موسسه نشر اسلامى.
61. ابى الصلاح، الحلبى، کافى فى الفقه، ص406، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین.
62. شرایع الاسلام، ج2، ص276.
63. جواهر الکلام، ج29، ص189.
64. محقق کرکى، جامع المقاصد، ج12، ص96، مؤسسه آل البیت.
65. صحیفه نور، ج4، ص39.
66. شیخ حسین حلى، بحوث فقهیه، ص210، مؤسسه النار.
67. اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص59.
68. ملحقات عروةالوثقى، ج1، ص75، مسأله33.
69. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ج2، ص617، انتشارات امیرکبیر.
70. رضا استادى، ده فتواى مذهبى و سیاسى، مجله نور علم، شماره5، دور دوم، ص18.
71. على دوانى، نهضت روحانیون ایران، ج1، ص209.
72. مجله نور علم، شماره6، دور سوم.
73. همان، شماره1، ص84.
74. روحانیت و ملى شدن صنعت نفت، ص56.
75. الامام الحکیم، ص89.
76. تشیع و مشروطیت در ایران، ص174.
77. مجله نور علم، شماره5، دور دوم، ص21.
78. ابراهیم تیمورى، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفى در ایران.
79. صحیفه نور، ج4، ص207، مرکز مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى.
80. صحیفه نور، ج5، ص27.
81. همان، ص123.
82. همان، ص124.
83. همان، ج8، ص253.
84. همان، ج9، ص176.
85. همان، ج10، ص172 و نیز بنگرید، صحیفه نور، ج20، ص170.
86. اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص179.
87، اقتصادنا، ج2، ص362، دارالفکر.
88. همان، ص363.
89. بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، ص85.
90. حکومت و اسلام، مقاله قانونگذارى در نظامهاى بشرى و نظام آسمانى، آیت الله سید کاظم حائرى، ص116، سازمان تبلیغات اسلامى.
91. آیت الله سید محمود هاشمى، مصدر التشریع ونظام الحکم فى الاسلام، ص70.
92. حکومت در اسلام، مقاله نحوه قانونگذارى در حکومت اسلامى، آیت الله مؤمن، ص343.