آنچه پیش روی دارید، بررسی ای است پیرامون قیمت و علل پیدایش سیستم دو نرخی کالاها و خدمات، این مقاله در دومین مجمع بررسی های اقتصادی اسلامی در شهریور 1369 ارائه گردیده است که به دلیل نیاز به بازنگری مجدد به این بحث، در اینجا از نظر خوانندگان گرامی می گذرد. مجله جهت چاپ دیدگاههای مخالف آمادگی دارد. معرفت

قبل از ورود به بحث، لازم است اشاره کنیم که مسأله قیمت کالاها و خدمات و نرخ گذاری مسئله ای است که، همزمان با پیدایش پول رواج آن در جوامع بشری مطرح بوده است. بلکه پیش از پیدایش پول، این مسأله در معاملات پایاپای و تهاتری نیز به شکلی می توانست مطرح باشد. این مسأله را از دیدگاه های مختلف می توان مورد کاوش قرار داد، اما نوشته حاضر باطرح اجمالی مسأله، از دیدگاه کلامی و فقهی به بررسی مسأله از دیدگاه اقتصادی آن هم در برخی ابعاد می پردازد. در آغاز برخی از روایات در این زمینه ذکر می کنیم: مرحوم صدوق به سند صحیح از موثقین و علما روات و محدثین نقل می کند از امام زین العابدین علیه السلام که فرمود: «أن الله تبارک و تعالی و کل بالسعر ملکاً یدبر امره. ». «همانا خداوند تبارک و تعالی فرشته ای را بر نرخها گمارده تا کار آن را تدبیر کند». 1باز شیخ صدوق به سند معتبر چنین نقل میکند: «و قال حدثنا علی بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علیهم السلام قال: «مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالمحتکرین فأمر بحکرتهم أن یخرج الی بطون الاسواق حیث تنظر الابصار الیها، فقیل لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: لو قومت علیهم، فغض علیه السلام حتی عرف الغضب فی وجه و قال: انا اقوم علیهم؟ انما السعر الی (علی) الله عزوجل یرفعه اذا شاء و بخفضه اذا شاء. و قیل لرسول الله صلی الله عیله و آله و سلم: لو أسعرت لنا سعراً فان الاسعار تزید و تنقص. فقال علیه السلام: ما کنت لا لقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی «الی» فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض. «حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر محتکرین گذشتند، پس امر فرمودند تا متاع احتکار شده آنان به بازار آورده شود و در معرض دید همه قرار گیرد. از حضرت تقاضا شد: بر آنان قیمت گذاری کنند. حضرت غضبناک گردید تا آنجا که غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: من بر آنان قیمت گذارم؟! همانا نرخ با خداست. بالا می برد هر گاه بخواهد و پائین می آورد هر گاه بخواهد.
عرض شد یا رسول الله صلی الله علیه و آله: چه خوب است نرخی را برای ما تعیین نمائید زیرا نرخهای زیاد و کم می شود. حضرت فرمود: من کسی نیستم که خداوند عزوجل را ملاقات کنم با بدعت و تصمیم در امر تازه ای که به من درباره آن چیزی ابلاغ نفرموده است. رها کنید بندگان خدا را بعضی از بعض دیگر استفاده برند. 2
و فی السنن الکبری للبیعقی: «قد غلاالسعر علی عهد رسول الله صلی الله علیه و اله فقالوا: یا رسول الله قد غلا العر فسعر لنا فقال: ان الله عو المسعر القابض الباسط الرزاق و انی الرجو ان القی ربی و لیس احد منکم یطلبنی بمظلمه فی دم و لا مال».
در سنن کبرای بیهقی چنین چنین آمده است: «نرخ درزمان رسول الله صلی الله عیله و اله سلم بالا رفت. عرض کردند یا رسول الله نرخ افزایش یافته برای ما تعیین نرخ فرما. حضرت فرمودند: همانا خداوند نرخ گذارنده، قبض کننده، گسترش دهنده و رازق است، و من امیدوارم ملاقات کنم پروردگارم را در حالی که هیچ یک شما طلبکار مظلمه ای، ازمن در خون یا مال، نباشد. »3
و قال علی علیه السلام فی کتابه الی مالک: «فامنع من الاحتکار فان رسول الله صلی علیه و آله منع منه، و لیکن البیع سمحاً بموازین عدل و أسعار لانجحف بالفریقین من البائع و المبتاع». حضرت علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر می نویسند: «از احتکار جلوگیری کن، همانا رسول الله صلی الله علیه و آله و از آن منع فرمود، و باید خرید و فروش آسان و از روی موازین عدالت و نرخهایی باشد که به فروشنده و خریدار، اجحاف و ظلم نشود. 4
مرحوم صدوق پس از نقل دو روایت اول، می فرماید: «گرانی؛ افزایش در نرخ اشیاء است. یعنی جنسیو متاعی به بهایی بیش از آنچه قبلاً در همان مکان فروخته می شد. فروخته شود. و ارزانی کاهشدر همان نرخ است. گرانی و ارزانی ناشی از فراوانی یا کمبود کالاهای و اشیایی که ازجانب خداوند عزوجل است، رضایت به آن تسلیم در مقابل آن واجب است. و گرانی و ارزانی کالاها که از جانب مردم است و ناشی از کمبود و فراوانی اشیاء و کالاها نیست بلکه ناشی از جهت خرید انحصاری طعام گران شده است. در این صورت، رضایت لازم نیست و گرانی ناشی از عمل قیمت گذار و تعدی کننده است که همه طعام شهر را خریده و موجب گرانی کالا شده است، آن چنان که حکیم بن حزام چنین عملی را انجام داد؛ به گونه ای که وقتی طعام وارد مدینه می شد همه طعام را می خرید، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر او گذشتند و فرمودند: "ای حکیم بن حزام، از احتکار بپرهیز" و سپس مرحوم صدوق بعد از جملاتی می افزاید: «اگر گرانی در این مورد از خداوند عزوجل بود کسی که همه طعام شهر را خریده بود سزوار مذمت نمی بود چون خداوند عزوجل بنده را بر کاری که خودش می کند، سرزنش نمی نماید». و لذا است که رسول الله صلی علیه و آله فرمود: «کسی که تلاش برای آوردن متاع کند، مرزوق و روی داده شده است و محتکر ملعون است». 5

دیدگاه کلامی
اندیشمندان عالم اسلام بحث را از دو دیدگاه، و فقهی مطرح ‌کرده‌اند. متکلمین اسلامی، آن گاه که به بحث درباره افعال خداوند می پردازند و مسائلی را نظیر: خلق افعال، ألم، اجل، روزی و... در این زمینه مطرح می نمایند یکی از مسائلی که درباره آن سخن گفته اند مسأله سعر و نرخ اشیاء است. آنان از زوایه دید جهان شناسی خود می خواهند بدانند پدیده نرخ و افزایش یا کاهش آن آیا از افعال خداوند است یا بشر نیز در آن دخالت دارد. اشاعره، بنابر اصل باطل خود که انسان را مجبور و همه افعال او را مخلوق خداوند می‌دانند، بدون اینکه برای عبد نقشی قائل باشند، معتقدند که نرخ اشیاء نیز جزء به خداوند به هیچ چیز دیگری مستند نیست. ولی، این اطلاق را متکلمین شیعه قبول ندارند. در قدیم ترین متون کلامی شیعه، نظیر: کتاب یاقوت به نوعی استناد نرخها به بندگان نیز جایز دانسته شده است. متلکمین بعد نیز کیفیت نقش انسان و دخالت او را در پدیده نرخ تبیین ‌کرده‌اند.
علامه حلی ره نرخ و استناد آن به خداوند یا انسان را در شرح یاقوت و شرح تجرید، تبیین کرده که حاصل آن چنین است: «نرخ، مقدار عوضی است که در مقابل آن چیزی فروخته می‌شود و منقسم می‌شود به نرخ گران و ارزان؛ ارزان آن نرخی است که با لحاظ وحدت زمان و مکان، پائین تر از نرخ عادی می‌باشد. و گرانی افزایش نرخ است از آنچه عادت بر آن جاری شده به شرط اتحاد، زمان و مکان... » سپس می فرماید: «هر یک از ارزانی و گرانی گاهی از جانب خداوند متعال می‌باشد؛ » به اینکه جنس کالای بخصوصی را، به دلیل مصلحتی برای مکلفین، کم کند و رغبت مردم را به آن افزایش دهد و در نتیجه گرانی حاصل شود؛ و گاهی جنس کالا را زیاد می نماید و رغبت مردم را بدان کاهش میدهد و در نتیجه ارزانی پدید می‌آید.
گاهی نیز ارزانی و گرانی از جانب بشر پدید می‌آید. مثل این که حاکم مردم را از روی ظلم مجبور به فروش کالایی به نرخ گران کند، و یا به جهت نا امنی راهها و حفظ کالاها از دست دزدان و با به جهت احتکار و یا صادر نمودن و... که در نتیجه گرانی حاصل می‌شود. گاهی نیز حاکم از روی ظلم، مردم را مجبور بر فروش کالایی به قیمت ارزان می‌کند، و یا به واسطه آن حاکم کالاهای زیادی را از جاهای دیگر وارد میکند، و یا به واسطه آن که حاکم کالاهایی زیادی را از جاهای دیگر وارد می‌کندو در بازار پخش می‌نماید کالایی ارزان می‌شود. »6
همانطور که از عبارات این فقیه متکلم و حکیم پیداست، قیمت را ناشی از برخورد عرضه و تقاضا میداند و به بعضی از عوامل بالا برنده، یا کاهش دهنده عرضه و تقاضا اشاره می‌کند.

دیدگاه فقهی
اما فقها از دیدگاهی دیگر که فقهی و حقوقی است، مسأله را مطرح ‌کرده‌اند که: آیا حاکم اسلامی می تواند در نرخ گذاری دخالت نموده و برای اشیاء، حداقل در شرایط خاص، نرخی را تعیین نماید، نه؟ شیخ طوسی – علیه الرحمه – می فرماید: «جایز نیست برای امام و نائیش این که برای کالاهای اهل بازار، اعم از طعام و غیر آن، نرخ گذاری کند، چه در وقت گرانی و چه در وقت ارزانی... » و سپس اضافه میکند که حاکم اسلامی محتکر را مجبور می نماید به فروش بدون آنکه نرخ خاصی برای او معین نماید. 7
بسیاری از فقها می فرمایند: «اگر محتکر در فروش اجحاف نمود نسبت به کالای او به طور عادلانه نرخ گذاری می‌شود. »8

دیدگاه اقتصاد
هدف از آنچه گذشت، توجه به سابقه تاریخی مسأله نرخ، گرانی و ارزانی به خصوص در روایات و متون فقهی است، تا مسأله نرخ و نرخ گذاری و میزان ابتلاء و توقعهایی که مردم، در آن زمانها، از حکومتها داشته اند مورد توجه قرار گیرد و این که همیشه در حالات عادی برخورد طبیعی عرضه و تقاضا بهترین تنظیم کننده اقتصادی جامعه ها بوده که مورد پذیرش شرع نیز قرار گرفته است.
دانش اقتصادی و تجربه اقتصادی تا به امروز، که در دهه دوم قرن پانزدهم هجری و آخرین دهه قرن بیستم میلادی قرار گرفته ایم، نیز نقش بدون جانشنین بازار و نرخهای آزاد را تأیید می‌کند. تجربه ناموفق اقتصادی سیستمهای فاقد بازار و با اقتصاد متمرکز، به همه پند آموزان تاریخ بشریت ثابت نمود که حتی در جهان صنعتی و با وجود برنامه ریزی های همه جانبه و با استفاده از ماشین های محاسبه کامپیوتر های مدرن و نظارت های فراگیر نمی توان آن مکانیسمی را که قیمتها در بازار به وجود می آوردند به دست آورد. اکنون پیشتازان اقتصادی سوسیالیستی، با داشتن چندین دهه تجربه در اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، به سرعت از آن گریزان شده و به هر قیمتی خواهان بازسازی اقتصاد خود، براساس بازار آزاد می باشند. و واقعاً چه خوب گفته اند: "القسر لا یدوم"
نرخ آزاد طبیعی در شرایط عادی مکان طبیعی و متعادلی است که هیچ اقتصادی نمی‌تواند بودن پذیرفتن هزینه ای یا صدمه ای در آن دخالت نماید. اما گاه در جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه شرایطی پدید می‌آید که مدیران و مدبران جامعه را بر آن داشته که از آزاد گذاردن نرخها دست بکشند و در آن تصرف نموده و در نرخ در پایین تر یا بالاتر از قیمت آزاد قرار دهند و یا احیاناً نرخهای گوناگون را نسبت به افراد و جهات متفاوت تعیین نمایند. و همین مسأ له ای است که به نام دو نرخی شدن کالاها در جامعه ما مطرح است.
معمولاً از طرف نظریه پردازان علم اقتصاد پذیرفته شده است که در رقابت کامل «Perfect competiton» و حتی تا اندازه ای در رقابت ناقص «Imperfect competition» قیمت آزاد که ناشی از برخورد عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی آنهاست، بهترین تنظیم کننده نرخ طبیعی است که می تواند جهت دهنده امور اقتصادی جامعه باشد.
می توان وظایف نرخ یک کالا و خدمت را چنین بیان کرد:
1- کالا و یا خدمت مورد نیاز تولید عرضه شود.
2- تا اندازه ای که بیشترین مطلوبیت نسبی را برای جامعه پدید می آورد تولید شود.
3- موجب اسراف و تبذیر کالا و خدمت و در نتیجه تبذیر و اسراف منابع تولید نشود.
4- در این میان، حق کسی تضییع نشود.
اکنون، اگر فرض کنیم بر اساس تقاطع منحنی عرضه و تقاضا، قیمت متعادل در نقطه ای تعیین شده است. ولی، دولت متوجه شد که در شرایط خاص این قیمت، موجب فشار بر روی جامعه یا قشر و طبقه خاصی، است؛ و لذا تصمیم می گیرد به گونه ای قیمت را از نقطه تعادل به مقدار کمتری منتقل نماید. برای رسیدن به این هدف، روشهای متفاوتی را می توان برگزید:
الف: دولت روشی را برگزیند که هزینه تولید کاهش یافته و در نتیجه، منحنی عرضه به طرف راست منتقل شود و بالطبع تولید بیشتر شده و تعادل قیمت در نقطه ای پایین تر قرار می گیرد. در حقیقت، در این روش، دولت کمک به مصرف کنندگان را از طریق کمک به تولیدکنندگان تأمین می‌کند. این نوع سوبسید می تواند به صورت جنسی و از طریق اعطای مواد خام ارزان، ارحج است. این روش گرچه در کوتاه مدت برای حل مشکل گرانی و کمک به قشرهای کم و درآمد و آسیب پذیر جامه مفید است اما، دارای معایبی است و در مواردی که منجر به سوبسیدهای سنگین می‌شود به صورت مشکل حاد جلوه می‌کند.

معایب اساسی این روش
1- هزینه سنگینی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند. چون فرض بر آن است که کالا بدون محدودیت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
2- هر چند، به دلیل موجهی، اقشار کم در آمد از این کمک استفاده می‌کنند، اما افراد زیادی که در جامعه دارای قدرت مالی کافی هستند و نیازمند این کمک نیستند نیز از این کمک بهره مند می‌شوند. و چون محل تأمین آن، یا در آمد مالیاتی و یا دیگر در آمدهای دولت است، معقول نیست که از کسی مالیاتی و یا دیگر درآمد های دولت است، معقول نیست که از کسی مالیات گرفت شود و دوباره به این روش، به ویژه با توجه به هزینه دریافتها و پرداختها، به او بازگرادانده شود. و اگر منبع تأمین آن، درآمدهای دولت باشد چه بهتر که فقط به موارد لازم اختصاص داده شود.
3- با پایین آوردن قیمت، اگر کالا با کشش باشد؛ نظیر شیرینیجات، مصرف بیش از حد افزایش پیدا کرده و میزان مصرف بیش از د مطلوب افزایش پیدا می‌کند.
4- اسراف و تبذیر در جامعه رواج پیدا میکند چون مردم برای کالای مورد نظر بهای اندکی می پردازند و لذا در نظر آنان این کالا، کم ارزش می‌شود. چنان که امروز در مورد نان مثلاً جامعه ما با چنین چیزی مواجه است. متأسفانه، شاهدیم که هر روز چه میزان نان خشکیده می‌شود و یا کپک می زند و دور ریخته می‌شود، و یا خوراک گاو و گوسفند می‌گردد و حتی در پاره ای موارد به صورت ناخوشایندی نان تازه را خوراک دام می نمایند.
5- اگر، به دلیل سوبسید، قیمت کالایی، به اندازه قابل توجهی ارازنتر از کشورهای مجاور باشد، عده ای اقدام به صدور غیر مجاز آن می‌کنند.
6- اگر در دراز مدت دولت مقدار سوبسیدها را مکرر تغییر دهد و پیش بینی اطمینان بخشی نسبت به مقدار سوبیسیدها ننماید، سرمایه گذاری در تولید کالاها دچار تردید می‌شود و ممکن است در دراز مدت اقتصاد به کمبود عرضه آن دچار شود.
7- سوبسید های مداوم، موجب کاهش نوآوری، خلاقیت و ابتکار در تولید می‌شود چون به دلیل سوبسید، کالای اول با قیمت ارازنتری به دست مردم و مصرف کنندگان از خرید کالای جدید امتناع می‌کنند. در صورتی که اگر هر دو کالا دارای قمیت مساوی باشند، مسلماً تقاضا کنندگان، کالای جدید را ترجیح می دادند و اگر سوبسید عمومی باشد موجب پاره ای عقب ماندگیهای اقتصادی خواهد شد.
8- سازواره های سوبسیدی در اقتصاد، مکانهای گرداب گونه ای است که نمی توان به سادگی از آن رهایی یافت. بخصوص، با توجه به تورم فزاینده در اقتصادی های دنیا امروز؛ هر چه بیشتر در این گردابها گرفتار شویم، به عمقهای پایین تری خواهیم رسید که رهایی از آن به سادگی میسور نخواهد بود.
ب: روش دوم این است که دولت برای عرضه کالا با قمیت پایین با دادن سوبسید به واحدهای تولید، به کنترل تقاضا از راه جیره بندی اقدام نماید. در این روش که می تواند به شکلهای متفاوت اجراء شود، در محدوده جیره بندی اقدام نماید. در این روش که میتواند به شکلها متفاوت اجراء شود، در محدوده جیره بندی و میزان تولیدی که دولت از موسسات می‌خواهد، تا حدودی مکانیسم عرضه و تقاضا از کار می افتد و طبق برنامه پیش بین شده کالای مورد نظر تولید و مصرف می‌شود. اما، در کنار تولید و مصرف برنامه ریزی شده، معمولاً تولید و مصرفی با مکانیسم قیمتها، به صورت قانونی و یا غیر قانونی، پدید می‌آید که دیگر دولت بر آن تسلط آنچنانی ندارد و نقطه آغاز مسأله دو نرخی شدن کالاها است. کالاهایی همچون روغن نباتی، قند و شکر و... امروز در کشور ما از این قبیل اشکالات سوم، چهارم و پنجم روش قبل، بقیه اشکالات کم یا بیش به قوت خود باقی است.
اشکال جدیدی که در خصوص این شیوه به وجود می‌آید، ایجاد بازار سیاه، در صورت غیر قانونی بودن تولید و فروش غیر برنامه ای، و یا بازار آزاد، که زمینه اختلاس ها و فسادهای مالی را به وجود می آورد. چون تولید کنندگان غیر متدین با وجود پیدایش دو نرخی در بازار، سعی در کاهش هر چه بیشتر از کیفیت و یا کمیت کالاهایی بر می آیند که باید با قیمت تثبیت شده فروخته شود. و در عوض، کالاهایی مرغوبتر یا بیشتر را در بازار آزاد بفروشند.
به علاوه، در این روش مشکل تعیین سهمیه هر یک از بنگاه های مولد پدید می‌آید که هر چند ممکن است در کوتاه مدت آن را حل نمود. اما در دراز مدت که معمولاً در کیفیت بنگاه هایت ولیدی تغییراتی پدید می‌آید تعیین سهمیه هر یک و یا تعیین سهمیه تازه واردین کار مشکی است، تا آنجا که در پاره ای موارد از ورود افراد جدید به شغل مورد نظر جلوگیری می‌شود. و بالاخره اشکال سومی که در این روش وجود دارد، هزینه جیره بندی و توزیع کالا است که خود امر مشکلی است.
بنابراین، در روش دوم که منجر به حالت دو نرخی کالاها و خدمات می‌شود، اعم از قانونی یا غیر قانونی، دولت گرچه پاره ای از مشکلات جامعه را حل می‌کند ولی، اگر این شیوه برای مدت طولانی در جامعه به کار گرفته شود، زمینه پیدایش معایب جدیدی را در دستگاه اقتصادی کشور فراهم می آورد. ولی به نظر میرسد این شیوه بر روش اول، به دلیل محدود بودن سوبسیدها و در نتیجه کمتر بودن هزینه های تحمیل شده به بودجه نسبت به شیوه نخست کم و کردن زمینه تبذیر و اسراف ترجیح دارد.
ج: روش سوم برای رفع گرانی آن است که دولت قیمتها را در سطح مطلوب خود تثبیت نماید، بدون آن که سوبسیدی را پرداخت کند. طبیعی است که در این روش با پایین نگه داشتن قیمت، از یک طرف، عرضه کنندگان مقدار کمتری عرضه می‌کنند و از طرف دیگر، مصرف کنندگان با کاهش قیمت، تقاضای خود را افزایش می دهند. روشن است که در این حالت، فاصله دولت برای متعادل نمودن عرضه و تقاضا، اقدام به جیره بندی کالاها می‌کند و حداکثر تقاضا را برای هر فرد معین می نماید.
عمده ترین اشکال این روش، پیدایش بازار سیاه یا بازار آزاد است که در نتیجه، کیفیت و کمیت سهمیه های جیره بندی شده را پایین می آورد. همچنان که این اشکال در روش دوم وجود داشت. و اگر عرضه و فروش آزاد در این روش، به طور جدی کنترل شود، در دراز مدت سرمایه ها از تولید و مورد نظر به سوی کالاهای دیگر منتقل می‌شود و در نتیجه، عرضه کالای سهمیه بندی شده دائماً تقلیل می‌یابد. البته، پاره ای اشکالات دیگر در این مورد نیز وجود دارد که از آنچه قبلاً بیان شد می توان بدان پی برد.

پیشنهاد و راه حل
اما چه پیشنهادی را برای حل مشکل در مواقع لزوم میتوان ارائه داد و صحیحترین راه برای محرومیت زدایی از طبقات کم درآمد و فقیر چیست؟ بهترین راه حل، در ابتدا برقرار کردن تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق افزایش اشتغال و تولید کم نمودن حجم نقدینگی و اعتبارات در جامعه در صورت لزوم، به وسیله سیاستهای مختلف مالی و پولی مناسب است. اما، علی رغم این، در جامعه نیازهایی وجود دارد که گاه تشدید می‌شود و دولت و بلکه ملت نیز در مقابل آن مسئول هستند و باید در رفع نیاز های و زدودن محرومیت های بکوشند به نظر می رسد راه حل دیگری نیز وجود دارد که از چهار روش قبل ارجح است و آن شناسایی خانواده های محروم و کمک به آنان به شکلهای مختلف از قبیل اعطای قرض الحسنه برای سرمایه گذاری و با کمک ها و صدقات برای انواع مصارف آنان می‌باشد.
مسلماً اعطای قرض الحسنه برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش تولیدی، خود نوعی سیاست اقتصادی است و در صورت امکان از هر نظر بهتر است زیرا هم اشتغال پدید آمده و فرد دارای درآمد می‌گردد و هم تولید جامعه افزایش می باید و از طرف دیگر، هزینه چندانی نیز بر جامعه تحمیل نمی گردد. زیرا به هر حال، در بلند مدت اصل وام برگردانده می‌شود. بنابراین، قرض حتی بر صدقه رجحان دارد آن چنان که درروایت از امام صادق علیه السلام آمده است: «لان افرض قرضاً احب الیمن ان اتصدق بمثله» «اگر چیزی را قرض دهم نزد من خوشایندتر است از آن که مثل آن را صدقه دهم» در صورتیکه امکان قرض الحسنه نباشد باید انواع کمک های بلاعوض و صدقات و تبرعات، اعم از نقدی و یا جنسی، را به خانواده های مستحق پرداخت نمود. و نباید زندگی خانواده ای یا شخصی از سطح استاندارد زندگی مناسب با توجه به شرایط زمانی و مکانیش پایین تر باشد. در روایت درباره وظایف امام آمده است: «یعول من لا حیله له»9«سرپرستی میکند کسانی را که راه زندگی بر آنان بسته شده باشد»
اساس مالیاتهای مستقل اسلامی، مربوط به مستنمندان بر پایه کمک مستقیم استوار است. و روش مالیات منفی که اخیراً توجه عده ای از اقتصاددانان را جلب نموده است نیز نزدیک به همین طرح است. «یکی از روشهایی که اخیراً پیشنهاد شده و هنوز عملاً مورد آزمایش قرار نگرفته، مالیات منفی است. منظور از مالیات منفی پرداخت مالیات (سوبسید) از طرف دولت به افرادی است ک درآمدشان از سطح معینی پایین تر است. 10
البته، این روش در سالهای اخیر تا حدودی در بعضی کشورها مثل آمریکا عملی شده است و ایرادی که از نظر تئوری و علمی بر این روش گرفته اند این است که اولاً: تأثیر آن کاهش انگیزه های کاریابی و تولید است. و ثالثاً: هزینه هایی که برای تشخیص افراد بی بضاعت باید پرداخت شود. 11اما در واقع اگر محاسبه دقیق انجام شود هزینه این روش مجموع نسبت به هزینه های روشهای قبل سبکتر است و آنچه مورد نظر بعضی اقتصاددانان بوده این است که این روش، نیز هزینه ای در بر دارد نه آنکه نسبت به روشهای قبل، نیاز به هزینه بیشتری دارد و اما نسبت به تأثیر آن در کاهش انگیره های تولید و کاریابی طرحهایی ارائه شده است در کیفیت کمکهای مستقیم که نمی‌تواند هیچ گونه اثر ضد انگیزه ای داشته باشد.
ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن که در جامعه اسلامی اساساً تربیت به گونه ای است که به طور معمول کمک به افراد بی هیچ وجه نمیتواند آنان را از انگیره کار کردن باز دارد، چنان که در روایت آمده است: «ان الصدقه لا تحل لمحترف ولالذی مره سوی فتنزهوا عنها» «صدقه دادن برای صاحب حرفه و فرد قوی و سالم روا نیست، از آن دوری جوئید». 12و همچنین، چون شناسایی افراد ناسالمی را که می خواهند از سیستم سوء استفاده نمایند شناسایی کرد. به خصوص، با توجه به این که مردم در پرداختهایی مثل زکات و خمس باید توجه به این که مردم در پرداخت هایی مثل زکات و خمس باید توجه کنند که پرداخت آنان موجب کمک و تشویق فرد در گناه نشود. 13
آنچه گذشت، مربوط به سیستم دو نرخی بود که بر اثر دخالت به نفع مصرف کنندگان به وجود می آمد. اما، بررسی دو نرخی بودن در اثر دخالت در حمایت از تولید کنندگان و نیز سیستم دو نرخی یا چند نرخی ارز را، که خود مسأله ای مهم است، به فرصتی دیگر موکول می کنیم.

پى‌نوشت‌ها
1و2 – شیخ صدوق، التوحید، 388 و 389
3- سنن بیهقی، ج 6، ص 29
4- نهج البلاغه، نامه حضرت به مالک اشتر.
5- توحید صدوق، 389
6- شرح تجرید، ص 342؛ شرح یاقوت، 194
7- شیخ طوسی، مبسوط، ج2، ص 195
8- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 109؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 626
9- جامع الاحادیث، ج 8، ش 1662.
10- تألیف دکتر ابوطالب مهندس و دکتر مهدی تقوی، ص 130.
11-
12- جامع الاحادیث، ج 8، ش 526
13- ر. ک. به: زکات و خمس در اسلام، سید محمد رضا مدرسی، ص129.

۱۳۸۹منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 9
نویسنده : سید محمد رضا مدرسی یزدی