مدرک های عالی در جیب های خالی
اخیرا خبری در روزنامه ها درج شده بود, مبنی بر اینکه «از میان 120 نفری که برای رفتگری در شهرداری خرم آباد ثبت نام کرده اند تعداد 113 نفر مدرک لیسانس دارند.»
با خواندن خبر مذکور چند مساله به ذهن متبادر می شود، اینکه برای این عده از تحصیل کرده های کشور باید دل سوزاند و یا بالعکس باید دل به حال رفتگران عزیز سوزاند که عده ای جوان تازه نفس با مدرک، در حال قبضه فرصت های شغلی آنان هستند.
یا اینکه باید خشنود بود و زهی سعادت گفت که جامعه ما در قد و اندازه های مدینه فاضله ای رشد پیدا کرده که رفتگران لیسانسیه دارد و کسی چه می داند شاید بعدها فوق لیسانس و دکترا خواهد داشت که افلاطون حتی در خواب هم آن را متصور نبوده است.
البته به دنباله خبر هم باید توجه کرد: لیسانسیه های مذکور امیدوار بوده اند که پس از گذشت مدتی ( از آب افتادن آسیاب ها) با کمک آشنایان خود ( استفاده از بند پ) وارد امور اداری شوند.
در واپسین روزهای مهر ماه امسال، همایشی جهت یافتن راهکارهای برون رفت از معضل بیکاری که دامن جماعت فرهیخته کشور را گرفته است در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
استادان بسیاری در این زمینه به ارائه راهکار پرداختند و بر این اساس برخی از آگاهان حاضر در همایش، نظام آموزش عالی را در بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مقصر دانستند.
آنها بر این اعتقاد بودند که وزارت علوم بدون برنامه ریزی و مطالعه به افزایش ظرفیت دانشگاهها اقدام می کند.
این امر شاید تنها در مدت کوتاهی مثلا چهار سال دوره تحصیل، آشفتگی ذهنی جوانان را در خصوص مشکل بیکاری مرتفع سازد، اما پس از پایان دوره تحصیل است که معضل نمود بیشتری می یابد.
باید به این مسئله توجه کرد که برون ده سیستم آموزش عالی ما تا چه حد بر اساس نیاز های بازارکار کشور است.
در حالی که آمار موجود بیانگر این است که درصد بیکاران با تحصیلات عالیه بیشتر از بیکاران بی سواد است، سوالی که به ذهن می رسد, این است که آیا بازار کار کشور ما به این همه فارغ التحصیل مدرک به دست که غالبا مهارت های لازم حتی در رشته خود نیز ندارند ,نیازمند است ؟
بدون هیچ اغماضی می توان گفت که سیستم آموزش عالی در کشور ما چه دولتی و چه خصوصی در دامن زدن به بحران بیکاری فرهیختگان کشور یکی از عوامل کلیدی است.
امروزه سیستم آموزش عالی کشور به تولید کننده فارغ التحصیلانی تبدیل شده که تنها به گذراندن واحدهای تئوریک و دروس جزوه ای اکتفا کرده و بدون هیچ مهارت یا تخصصی، پس از اتمام دانشگاه رابطه علمی خود را با دانشگاه قطع کرده و به راستی از هر گونه علم آموزی و انطباق با دانش امروزی فارغ می شوند.
به نظر می رسد تخصص در بازار کار کشور ما حرف اول را نمی زند و جماعتی هم که از بخت بلند خویش شغلی یافته اند، در بسیاری از موارد دچار بیکاری پنهان هستند، لذا به طور طبیعی بازده چندانی برای چرخه اقتصادی نخواهند داشت، از این رو شاید بتوان یکی از علل نرخ پایین یک درصدی بهره وری سالانه در کشور را وجود همین بیکاری پنهان دانست.
واقعیات جامعه را باید به خوبی دید و درک کرد، به عنوان مثال چه بسا افرادی که از دوردست ترین نقاط کشور از فلان دانشگاه آزاد لیسانس ادبیات گرفته اند، اما هنوز نمی توانند فرق میان فرخی سیستانی و فرخی یزدی را تشخیص دهند و این تنها مشتی نمونه خروار است.
براستی آیا جامعه ادیبان کشور ما نیازمند چنین فارغ التحصیلانی است و آیا چنین افراد مدرک یه دستی صرف داشتن مدرک صلاحیت تدریس در رشته مذکور و اشغال یک فرصت شغلی را دارند؟
بر همگان روشن است که در ایران زمین همه مشتاقان ورود به دانشگاه دغدغه علم را نداشته و ندارند، بلکه این وسوسه داشتن مدرک است که آنها را به آن سمت سوق می دهد، به طور قطع باید ریشه های سندرم مدرک گرایی را در جامعه بررسی کرد.
بازنگری در اصول تدریس در دانشگاهها، توسعه دادن به مهارت آموزی در سیستم آموزش عالی و مهم تر از همه مطالعه و ایجاد ارتباط مداوم با نیاز های بازار کار در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و کار آمد به نظر می رسد در جهت بهبود کیفیت نظام آموزش عالی موثرتر باشد.
به هر حال بیکاری امری نیست که تنها به یک ارگان و سازمان خاص ارتباط پیدا کند, بلکه امری است که در ابعاد ملی نمود داشته و نیاز به تلاش علمی و عملی سازمان ها و وزارتخانه های مختلف دارد.
باید توجه داشت اگر چه بیکاری پدیده ای ناشی از معضلات اقتصادی کشوراست، اما تبعات آن تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی ماند, بلکه معضل وقتی نمود پیدا می کند که از ابعاد اقتصادی خارج شده و تبعات اجتماعی پیدا کند، رشد روز افزون بزهکاری در جامعه یکی از این تبعات است.
صرف افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه به لحاظ منطقی مجوز افزایش بی رویه ظرفیت دانشگاههای پولی و غیر پولی را برای ما صادر نمی کند.
ما برای بهبود بخشیدن به این بحران نیازمند حذف برخی رشته های نا کار آمد از نظام آموزشی هستیم و برای ایجاد جایگزین ها دراین مورد باید مطالعه دقیقی بر اساس نیاز های بازار کار داشته باشیم که متاسفانه به نظر می رسد پیگیری این امر از جدیت چندانی درکشور ما برخوردار نیست.
تاریخ انتشار در سایت: -۱۱۰ فروردین -۶۵۸منبع: / خبرگزاری / قسط
نویسنده : فاطمه شیرالی
نظر شما