از سال های ١٩٧٠، مفهوم « جامعه اطلاعاتی » الهام بخش برنامه های کشورهای بزرگ صنعتی بوده است. این کشورها، شیوه خروج از بحرانی دوگانه را در این مفهوم یافته اند: بحران الگوی رشد و بحران « قابلیت اداره دموکراسیهای غرب »(١). موج شوکی که در سال ١٩٨٤، با تخریب امریکن تلگراف اند تلفن (ATTP) ایجاد شد، شروعی برای گسترش شبکه های فرامرزی بود و آغاز اختلال و محرومیت خدمات عمومی ارتباطات از راه دور را رقم زد.
سال ١٩٩٨، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی (OMC) در مورد گشایش بازارهای ارتباط از راه دورِ رقابتی، مجموعه های متمرکزی به وجود آورد که دستاندرکاران اطلاعات و صنایع مربوط به آن را به هم مرتبط میکرد. ادغام امریکا آنلاین (AOL) با غولی به نام تایم – وارنر در ماه ژانویه ٢٠٠٠، در این زمینه سمبل بزرگی به شمار میرود: AOL همه جا، برای همه (٢)« AOL EveryWhere For EveryOne »
در سال ١٩٩٥، هفت کشور صنعتی (گروه ٧) در بروکسل گرد آمدند و در غیاب نمایندگان جامعه مدنی در برابر چهل میهمان ویژه از محیط های تجاری بر مفهوم «جامعه جهانی اطلاعات» صحه گذاشتند. سال قبل، واشنگتن طرح شاهراه جهانی اطلاعات را آغاز کرده بود که تعمیم برنامه داخلی خود (ساختارهای ملی اطلاعات) در سطح جهانی بود.
در ماه ژوئیه سال ٢٠٠٠، کشورهای گروه ٨ با حضور مسئولین شرکتهای بزرگ انفورماتیک گردهم آمدند و منشور جامعه جهانی اطلاعات را عمومی کردند. ضمن اینکه وجود نوعی « گسست تکنولوژی اطلاعات» را پذیرفتند. گروهی از متخصصینی که به تکنولوژیهای جدید دسترسی دارند (Geant) نیز به کار منصوب شدند. در اجلاس گروه ٧ در بروکسل که سال ١٩٩٥ برگزار شد، موضوع گسست تکنولوژی اطلاعات حتی به طور سطحی نیز مورد بررسی قرار نگرفت. در این فاصله، جنبش اجتماعی جهانی به مناسبت اجلاس سازمان تجارت جهانی در پایان سال ١٩٩٩ در سیاتل ظهور پیدا کرد...
در ژوئن سال ١٩٨٢، در اجلاس گروه ٧ در ورسای ، زمانی که هنوز صحبتی از جاده اطلاعاتی در میان نبود، رئیس جمهور میتران در گزارشی تحت عنوان « تکنولوژی، کار و رشد » خطر احتمالی جدایی و تفکیک را که میتوانست منجر به پیشرفت تکنولوژیهای جدید شود، خاطر نشان کرد. برای غلبه برخطر احتمالی ظهور « جهانی متشکل از جزیره های کوچک خوشبختی در اقیانوس فلاکت »، رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد یک منشور جهانی ارتباطات را مطرح کرد که البته این منشور بیفایده و کان لم یکن ماند.
در اجلاس جنوا در ژوئیه ٢٠٠١، گروه متخصصان Geant پیشنهاد حمایت از اداره الکترونیکی کشورهای فقیر، به منظور « تقویت دموکراسی و وضعیت حقوقی »، فراهم شدن اشتراک اینترنت، ارتقاء سطح نوآوری در زمینه آموزش، تشویق شرکتها برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه پایدار و ایجاد مفادهای محلی با استفاده از سیستم و برنامه های آزاد را مطرح کردند.
مایکروسافت از طرف شرکتهای بزرگ الکترونیکی، کارگزاران بلندپایه را به یک « اجلاسسران دولتی » دعوت کرد که هدف از آن متقاعد کردن مقامات کشورهای در حال توسعه در مورد مزایای تکنولوژی اطلاعاتی بود. در اجلاس مایکروسافت در ماه مه ٢٠٠٣، موضوع اصلی این بود: «به دولتها کمک کنیم تا متوجه نیروی بالقوه خود شوند.» طرفداران نظریه پایان دوران دولت – ملت ها ، به این ترتیب منبع ثروت افسانهای بازارهای دولت های الکترونیکی را کشف کردند!
نگارندگان گزارش سال ٢٠٠١ برنامه سازمان ملل متحد در راستای توسعه (PNUD) تاکید میکنند که شبکه های تکنولوژیکی«در معرض تغییر دادن مدل توسعه » و « ایجاد شرایطی که امکان رسیدن درعرض یک دهه به پیشرفت هائی که در گذشته در طول نسلهای بسیاری امکانپذیر بود » قرار دارند. اما همچنان که ملاحظه میکنیم در کشورهای ثروتمند، برای هر دو نفر یک خط تلفن وجود دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه هر خط برای ١٥ نفر است... در کشورهای توسعه نیافته برای هر ٢٠٠ نفر یک خط وجود دارد. یک سوم انسانها اصلاً به برق دسترسی ندارند. دیگر در مورد آمار بیسوادی چه میتوان گفت...
آماده سازی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در ماه دسامبر آینده، رویارویی طرحهای مختلف جامعه را تشدید کرده است. یونسکو مبارزه برای «دسترسی جهانی به جامعه الکترونیکی» در چارچوب یک «اخلاق اطلاعاتی» و احترام به گوناگونی فرهنگی و زبانی را آغاز کرده است تا مانع از این شود که « جهانی شدن اقتصادی به لحاظ فرهنگی تضعیف کننده، غیر منصفانه و نادرست شود » . این فلسفه بر سازماندهی اجلاس و گردهمایی هایی که قانون روز را تهیه میکنند، مقدم است مثل: کنفرانسهای بین دولتی محلی (باماکو، بخارست، توکیو، سن دومینیگ و بیروت) و سه کنفرانسی (Prepcom) که در مقر اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (IUT) در ژنو برگزار شد. به هنگام دومین کنفرانس Prepcom در ماههای فوریه و مارس ٢٠٠٣، به منظور تضمین رابطه با دفتر دولتی، یک دفتر جامعه شهری و سازمانهای غیر دولتی (ONG) تأسیس شد. هرچند این دعوت می توانست مجرای سو استفاده را بگشاید ، اما در آنجا: محیط دانشگاهی و آموزشی، جامعه علمی و تکنولوژیکی، رسانه ها، عاملان و ایجادکنندگان فرهنگ، شهرها و دولتهای محلی، اتحادیه ها، نمایندگان پارلمان، سازمانهای غیر دولتی، جوانان، گروههای مشخص شده با « نوع »، مردم بومی، افراد معلول، جنبشهای اجتماعی، نهادهای بشر دوستانه، سازمانهای پژوهشی، « مجامع متشکل از چند کارهها »، گروههای محلی آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتینی، کارائیبی، اروپایی و عضو کشورهای عرب حضور داشتند. با خواندن این لیست، به “le congres” (٣) داستان کوتاه خورخه لوئیس بورخس میاندیشیم. دون الخاندرو گلنکوئه در جایی مبادرت به برپایی « مجمعی که دربردارندة همه انسانها بود » کرد. چیزی که به « معین کردن تعداد دقیق نمونه های افلاطونی، معمایی که طی قرنها متفکرین کل جهان را در تردید قرار داده است بر میگشت». این پراکندگی، گواهی است بر مشکل یکپارچه کردن منافع طبقاتی و محدود کردن مفاهیم جامعه شهری و سازمانهای غیر دولتی معمول در نهادهای بین المللی. این مسئله از همان کنفرانس مقدماتی نخست در ژوئن ٢٠٠٢ مطرح شد: کهکشانی از بخشهای « نگرش دیگر» (به نسبت دو بخش دیگر، دولت و بازار) در مجاورت سازمانهای صنفی یا پیمانکاری (اتاق بازرگانی بین المللی یا مجمع تبلیغات بین المللی) قرار دارد. بخش خصوصی هم در میان کارخانه هایی که ناظرین خود را میفرستند، حضور دارد. سازمان ملل متحد در این زمینه آنها را تشویق و نقش سطح اول را برایشان حفظ میکند. اعتراض برخی دولتها به حضور سازمانهای غیر دولتی، تحت عنوان دفاع از انحصار نمایندگی دولتها، بهویژه جنبشهای اجتماعی را هدف قرار داده است.
سخنگوهای بخش خصوصی بر انعطاف پذیری و روحیه رقابتی مؤسسه خود تأکید دارند. آنها بر لزوم کاهش وظیفه دستگاه دولتی ، به منظور ایجاد مساعدترین محیط برای سرمایه گذاری پافشاری میکنند. این اقتصادگرایی با دیدگاه عملی ارتباطات IUT-تشکیلات سیستم سازمان ملل متحد- همسو است.
برنامه اجتماعی طرح شده توسط بخش « نگرش دیگر» به نام توسعه پایدار، با این بینش فنی مخالف است و بر موارد زیر تاکید دارد: لزوم مرتبط کردن تجارب تکنولوژی اطلاعاتی با گزارش تطبیق اجتماعی تکنولوژیهای مقدم و به ویژه رادیو، رهبری دموکراتیک، یا شفافیت و مشارکت، سوادآموزی، آموزش و تحقیق، حقوق بشر، آگاهی به مانند میراث بشریت، گوناگونی فرهنگی و زبانی، کاهش هزینه های ارتباطی، برنامه های آزاد، مشارکت در اداره اینترنت و تمامی مراجعی که نقش تنظیم بین المللی جامعه الکترونیکی (OMC، سازمان جهانی تملک روشنفکری، شرکت سهامی اینترنت برای اسامی و شماره های مشخص) را دارند و تامین حقوق شهروندان برای برقراری ارتباط.
انتقاد از امنیت در شبکهها به مسئله دیگری در «جامعه اطلاعاتی» مربوط میشود؛ مراقبت و تجاوز به حریم زندگی خصوصی که نه تنها در رژیمهای استبدادی، بلکه در تمامی کشورهای دموکراتیک پس از تشدید تدابیر امنیتی ضدتروریست متعاقب سوءقصد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ دیده میشود. طرحهای ادغام اطلاعات بانکی در اصل به منظور کنترل شهروندان (امنیت اجتماعی، کارتهای اعتباری، حسابهای بانکی، تعقیب های قضایی، لغو پروازهای هوایی و غیره) انجام می شود.
به مناسبت گردهمایی هایی به منظور آمادهسازی اجلاس سران ژنو، برخی دولتها میخواهند همچنان مدل جدیدتر دادن از استراتژیهای «مدرنیزه کردن» را ادامه دهند. برعکس، سایر دولتها از این فرصت بهره میبرند تا برای انجام کاری دیگر تلاش خود را بکنند. پیوستن به این برنامه سیاسی با موضوع تکنولوژیهای اطلاعاتی برای بخشهای اصلاح طلب، به فرصتی برای شروع بحث عمیق در مورد تکنیک، جامعه و آزادیهای فردی تبدیل میشود. و این همان چیزی است که موجب میشود در مورد عدم سازش الگوی نئولیبرال، با سناریوهای مربوط به ساخت یک جامعه که در آن آگاهی برای همه مطرح است، فکر کنیم.
کنفرانسهای محلی به نوبه خود شاهد ایجاد اتحادهای ژئوپلتیک پرمعنی شده اند. ژاپن همسو با موقعیت ایالات متحده آمریکا، در مقابل بلوک اکثریت، به عنوان مثال کشورهایی مانند چین، اندونزی، مالزی، هند، پاکستان و ایران را گرد آورده است. به هنگام کنفرانس کشورهای آمریکای لاتین، ادعاهای « حق ارتباطات » رخ نمود. ادعاهایی که در سالهای ١٩٧٠ توسط جنبش غیرمتحدین و به نفع «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد حمایت قرار میگرفت.
این وضعیت ژئوپلتیکی که موضوع مناظرات متعدد است و همچنین رابطه میان فرهنگ(ها) و نظم نوین جهانی، احتمال دارد که با بازگشت آمریکا به درون یونسکو تشدید شود ، نهادی که آنها در سال ١٩٨٥، پس از متهم کردن کشورهای جنوب به سیاسی کردن مسائل آن را ترک کردند. واشنگتن بیش از همیشه تلاش میکند که فضای مباحثه به چارچوب هائی که مورد نظر سازمانهایی فنی و تجاری است محدود کند.
زورآزمایی با اتحادیه اروپا در سال ١٩٩٣، به مناسبت مذاکراتی در مورد « استثناء فرهنگی» در چارچوب GATT، پیشگام سازمان تجارت جهانی گواه این امر است.

تضمین حقوق اطلاعاتی شهروندان
جنبش جهانی شدن از نوع دیگر با تکیه بر موقعیت شبکه های مبارز جدید و گردهمایی های اجتماعی به بحثهایی در مورد تحول تکنولوژی اطلاعاتی که با اختلالات اجتماعی–اقتصادی در مناظره هستند، دامن زده است. مشکل ارتباطات که به هنگام دو جلسه نخست (سال ٢٠٠١ و ٢٠٠٢) مجمع اجتماعی جهانی پورتو آلگره به طور پراکنده مورد بررسی قرار گرفت، کاملاً این حق را به دست آورد که در فوریه ٢٠٠٣ مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیشنهاد لوموند دیپلماتیک، بررسی بین المللی رسانه ها نیز آغاز شده(٤) (Media watch Global) هدف از آن: مبادرت به « هر نوع کاری برای ارتقا و تضمین حقوق اطلاعاتی شهروندان همه کشورها » است. این تشکیلات در نظر دارد با توجه به مشاهدات ملی مختلف به بخشهای مساوی متشکل از روزنامه نگاران، محققین دانشگاهی و استفاده کنندگان تقسیم شود . برای مدتهای طولانی، رویکرد ابزاری رسانه ها و شبکه ها (و فرهنگ) مانع تعریف عقیده روشنی در مورد نقش آنها در تغییرات اجتماعی(٥) شده است. مسئله ای که بیشتر در ابعاد بین المللی آنها جای دارد و اکثر مردم تنها با پیدایش اینترنت آن را کشف کرده اند. هنوز هم باید خاطرنشان کنیم که آگاهی اخیر از ویژگی اصلی مشکل الگوهای استقرار اجتماعی فناوریهای اطلاعاتی جدا از اجزای جنبشهای اجتماعی جهانی است، حتی اگر هرکس با توجه به مهارت های ابزارهای اطلاعاتی جدید عمل کند.
این پیشرفت بسیار مدیون کار پیشگامانی است که سالهای مجمع جهانی برای ارتباطات مسیحی (WARC) در لندن،سال در این بخش فعالیت کردهاند: آژانس بین المللی اطلاعاتی (ALAI) درکیتو، مجمع جهانی رادیوهای اشتراکی (Amarc) در مونترال و اینترپرس سرویس، شبکه خبری ای که از سالهای ١٩٧٠، کشورهای جنوب را در نگرانی استعمارزدایی اطلاعاتی شریک کرده است. این نمایندگان اجتماعی با سازماندهی سمینارهای خود و با انتخاب «یک گروه برای حقوق ارتباطاتی در جوامع اطلاعاتی» (CRIS) به هنگام کنفرانس اجتماعی جهانی سال ٢٠٠٢، دعوت یونسکو و IUT را برای شرکت در prepcomهای اجلاس جهانی پذیرفته اند.
این نبرد برای حقوق اطلاعاتی یکی از تجارب فلسفه جدید کار گروهی برای مدیریت دارایی های انسانی (فرهنگ، آموزش، سلامت، محیط زیست، آب) است. سرویس عمومی و استثنای فرهنگی باید بر مکانیسم های بازار غالب شود. اینها اصولی هستند که سازمان تجارت جهانی بر مبنای آن موافق آزادی سرویسها است و تلاش میکند آنها را آزاد کرده و در ماه دسامبر آینده در ژنو نیز باید از آنها دفاع کند.

پی نوشتها:
١- آرماند ماتلار، «باستانشناسی جامعه اطلاعاتی» و «اطلاعات بر علیه دولت»، لوموند دیپلماتیک، به ترتیب اوت ٢٠٠٠ و مارس ٢٠٠١ را بخوانید.
٢- دان شیلر، «اینترنت گرفتار سوداگران»، لوموند دیپلماتیک، فوریه ٢٠٠٠
٣- خورخه لوئیس بورخس، “Le Congres”، در کتاب شنها، فولیو، انتشارات گالیمار، پاریس، ١٩٧٨
٤- لوموند دیپلماتیک، ژانویه و مارس ٢٠٠٣
٥- آرماندو میشل ماتلار، «به رسانه ها بیندیشید»، انتشارات La Decouverte، پاریس، ١٩٨٦ ١٩٩١: آرماند ماتلار، «ارتباطات – جهان»، ایضاً، ١٩٩٩ (قطع جیبی)

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / اوت
نویسنده : آرمند ماتلارت
مترجم : سهیلا قاسمی