آقای یام دجه زیر گرمای طاقت فرسای یک بعدازظهرِ خشک, پای پیاده دشت را به سرعت طی می کند. روی این زمین که تا چشم کار می کند امتداد دارد, به نظر نمی رسد چیزی سبز شود؛ زمینی زرد در چند کیلومتری جنوب سیم ریپ, شهر مشرف به معبد آنگکور و قلب توریستی کامبوج. برنجزار ها خشکند, مزارع همه بایر. آقای دجه پدرِ نه فرزند, طی چند ماه آینده روی قطعه زمین کوچکش به کشت سیب زمینی, ذرت و برنج خواهد پرداخت. پذیرش این امر بعید به نظر می رسد : آیا آب مشکل غیرقابل حلی نیست ؟ با طرح این سئوال لبخندی می زند. « وقتی که باران تاخیر دارد, درسته, ولی همیشه راه حلی پیدا می کنیم ». البته, آقای دجه دشمنی جدی تر از خشکسالی هم دارد.
در سرزمین فقیری چون کامبوج, زمین نشانگر ثروت تجاری چشمگیری است, در واقع تنها چیزی است که کشاورزان در مالکیت دارند. حال, رونق هتلداری در سیم ریپ ارزش زمین را به چهار برابر ارتقاء داده, و در نتیجه اشتهای بورس بازان را تحریک کرده است. شهر به سمت جنوب, شرق و غرب رو به گسترش است, و زمین های کشاورزی ای را که تنها منبع ارتزاق مردمان هستند، می بلعد. کشاورزان راهی ندارند: یا زمین شان را می فروشند, یا آن را به عنف از دست می دهند. آقای دجه تعریف می کند :« سال پیش, افرادی از پنوم پن آمدند اینجا با یک سند مالکیت, آنها مدعی زمینی بودند که مالِ من است, زمینی که از بقیه به شهر نزدیک تر است. رئیس حوزه بدون اطلاعِ من این زمین را به آنها فروخته بود».
مشکل این است که سند مالکیت ساخته شده توسط شهرنشین ها قانونی بود. آقای دجه هم مثل ٩٠% از کشاورزان, سندی ندارد. تنها چیزی که می تواند ارائه کند, برگه های مالیاتی است که به قول خودش تنها نشان دهنده ی این خواهد بود که او از سال ١٩٨٠ تا کنون ساکن این زمین ها بوده است. موضوع به ادارات دولتی منطقه ای ارجاع داده شده, ولی طرفِ ما زیاد هم خوش بین نیست : « اگر بخواهند آن را از من بگیرند, می گیرند. و وقتی شهر بازهم گسترش بیابد، می آیند و بازهم قطعات دیگری را خواهند گرفت. خوب, چکار می توانیم بکنیم؟ ما همیشه اینجا زندگی کرده ایم ».
علیرغم مالکیت – تا کنون مسلم – تکه زمینی که از پدرش به او به ارث رسیده, می توان به آقای دجه همچون فردی که در آینده نزدیک بی زمین خواهد بود, نگریست. طی چند سال, او به خیل دو میلیونی کامبوجی های بی زمین خواهد پیوست, ارتش بی صدایی که نفراتش رو به افزایشند. ارقام هماهنگِ سازمان غیردولتیِ Oxfam (١ ) و انستیتو مطالعات توسعه ی کامبوج Cambodian Development Research Institute (CDRI) , نشان می دهند که این گروه در سال ١٩٨٤ تنها ٥% از جمعیت کامبوج را شامل بود, سپس ١٢% در سال ٢٠٠٠ و ١٧% در سال ٢٠٠٤. چان سوفال پژوهشگر, یکی از مجرب ترین متخصصان زمینهای کشاورزی, سرعت گیری این حرکت را مربوط به سالهای ١٩٩٧ – ١٩٩٦ می داند, طبق برآورد او « نرخ بی زمین ها تا حالا ٢٠% را پشت سر گذاشته است ».
در سال ٢٠٠٤, اکثریت بی زمین ها ( ٦٠%) از میان خانواده هایی بود که هرگز زمینی از خود نداشته اند. ٤٠% بقیه زمیندارانی بودند که آن را به طریق مصادره یا فروش خودبخودی از دست داده اند. دعاوی ملکی ٦٠% موارد ارجاع شده به دیوان عالی کشور را تشکیل می دهند, و بدل به دومین دلیلِ رجوع به محاکم شده اند.
Oxfam معتقد است, سیزده سال پس از پایان رسمی جنگ داخلی, شش سال پس از آخرین خشونت های نظامی, « اگر کاری صورت نگیرد و نسبت بی زمین ها به همین ترتیب تا ٣٠% صعود کند, به نحو اجتناب ناپذیری تبدیل به مشکل سیاسی خواهد شد». نارضایتی جامعه ی روستایی طی سالهای اخیر با موارد دیگری نیز تغذیه شده, و زمینه ای نوین برای خشم هر چه بیشتر علیه قدرت حاکم شده است : نابرابری میان شهر, که نقش اصلی را در رشد اقتصادی بعهده دارد, و روستا که در رکود مطلق به سر می برد گسترش می یابد, و این در حالی است که روستاها بیش از ٨٠% جمعیت را در خود جا داده اند؛ فساد و ارتشاء عمومیت یافته و بی مکافات توسط سرمایه گذاران مالی که بی هیچ نگرانی ای کشور را زیر تزریق دلار قرار داده اند, مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد ( ٢ ) ؛ بی مسئولیتیِ سیاسی مسئولان در اوج است : کامبوج از یک سال پیش, از ژوئیه ٢٠٠٣ تا ژوئیه ٢٠٠٤ به دلیل رقابت های مسئولین سیاسی, نه دولتی نماینده مردم و نه پارلمان دارد؛ دستگاه اداری و قضایی, علاوه بر فساد حاکم بر آن, به وضوح بی کفایت, بی نظم و ناتوان است.
مالکیت ارضی خصوصی تنها از سال ١٩٨٩ به بعد به رسمیت شناخته شد, و سپس با قانون اراضی در سال ١٩٩٢, شکلی قانونی به خود گرفت. دو تحول اساسی موجب تغییر صحنه شده اند : از سویی انفجار جمعیتی پس از خمرهای سرخ, که به دو برابر شدن جمعیت در فاصله ی بیست و پنج سال منجر شد ( کامبوج ١٣ میلیون نفر جمعیت دارد ), جنگ داخلی از سوی دیگر, که موجب شد که بخش بزرگی از شمال غربی کشور به امان خدا رها شود.
در این منطقه, عمده ی املاک کشاورزی تحت کنترل جنگ سالاران سابق, از جمله فرماندهان خمرهای سرخ, و همینطور نظامیان رده بالاست. بدلایل سیاسی ( برای اینکه با ارتش مشکلی پیدا نکنند ) دولت این ثروت را که طی و یا در پایان جنگ داخلی به شیوه ای غیرقانونی تصرف شده اند, نادیده می گیرد. دولت به همین نحو بر تصرف عدوانی و به زورِ زمین های هزاران کشاورز در مناطق دیگری توسط ارتش یا افراد برجسته – عموما اعضای بالای حزب خلق کامبوج ( PPC ) ، حزب در قدرت و یا اعضای حزب سلطنت طلب Funcinpec - « چشم می پوشاند» ( ٣ ) .
زمین های بزرگ خصوصی سازمان گرفته و مشخص شده اند؛ برآورد می شود که کشاورزان ثروتمند ( ٧ % ) کنترل ٣٥% تا ٤٠% از زمین های زیر کشت را در اختیار دارند, در حالی که کشاورزان فقیر ( ٥٠ % ) کمتر از ١٥ % کل زمین ها را در اختیار دارند. سیاست غیر شفاف اعطای زمین به شرکتهای بزرگ جنگلداری و یا مجتمع های کشت وصنعت, که عموما هم خارجی هستند, احساس در حاشیه قرار گرفتن را تشدید می کند : از ١٨ میلیون هکتار که کامبوج را در بر می گیرد, حدود ٥ میلیون هکتار جنگل و ١ میلیون هکتار زمین کشاورزی واگذار شده است ( ٤ ) . حقوق ساکنین مناطق مذکور قرار است که در نظر گرفته شود, ولی در عمل چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است.

برخی از نظامیان و یا زمینداران سرشناس وقتی که زمین هایشان را به بالاترین پیشنهادات نمی فروشند, یا وارد معاملات بساز و بفروشی در منطقه ی در حال ساخت سیم ریپ, سیهانوک ویل یا باتامبانگ نمی شوند, در عوض می توانند وارد کشتِ سوداگرانه ی کائوچو و یا فلفل شوند. هر چند که اکثریت آنان, زمینداران غایب اند, با به کار گیری کشاورزانی که زمین را به آنها به اجاره می دهند ... زمین هایی که گاهی سرشار از مین های ضد نفر است ( ٥ ) . کم نیستند مواردی که مالکین جدید زمین را به همان غارت شدگانی که مالکان اصلی زمین بوده اند, بفروشند.
در منطقه ی پویپت, در منتهی الیه غربی, ژنرالها به مدد تصرف غیرقانونی زمین های وسیع و گسترده, که برای ساختمان یک کازینو روی آن سرمایه گذاری کرده اند, به ثروتی خیره کننده چنگ انداخته اند. با ممنوع بودن قمار در تایلند, هر روزه صدها تایلندی با طی فاصله ای که تنها سفری چهار ساعته با اتومبیل از بانکوک تا آنجا را در بر می گیرد, به کامبوج وارد می شوند و در دهها محل لوکس, که دورادور آن را هتل های شیک فراگرفته و یک زمین گلف هجده سوراخه نیز آن را گیرا تر نموده, ارقام بالایی را به بازی می گذارند.... این منطقه, که بعد از ماکائو تبدیل به بزرگترین قمارخانه ی آسیای جنوب شرقی شده است, منطقه ای است که بالاترین نرخ بی زمین ها را داراست که این رقم در حدود پنج تا ده درصد از میانگین ملی بالاترست .
افزایش رقم بی زمین ها تا حد زیادی نتیجه پیامد منطقیِ کاهش هر ساله زمین های کشاورزی در دسترس است. سطح زمین های زیر کشت در کامبوج به طور متوسط سالانه به میزان ٥/٠ % افزایش می یابد, در حالی که جمعیت کشاورز ٥/٢ % در سال افزایش نشان می دهد. نزدیک به ٢٠٠٠٠٠ نفر هرساله به بازار کار وارد می شوند, که چهار پنجم آن از روستاهاست. فشار جمعیتی, افزایش تعداد نفرات خانواده ها زمینه را برای تفکیک اراضی در لحظه ی مالکیت زمین فراهم می کند. رقم بسیار بالایی از فرزندان کشاورزان هرگز به مالکیت زمینی نرسیدند و هرگز هم نخواهند رسید. آنهایی هم که از این مالکیت بهره ور شدند, هر لحظه در خطر از دست دادن آن هستند : قطعات آنها اینقدر کوچک است که حتی قادر به سیر کردن شکم عائله ی تحت سرپرستی شان نیز نیست.
تازه, بی اطلاعی از اینکه تا چه زمان قادر به بهره بری از زمین شان خواهند بود, آنها را از سرمایه گذاری در این زمین ها بازمی دارد : چرا می بایست برای مکانیزه کردن, تعبیه ی سیستم آبیاری, تهیه ی انرژی، سرمایه و پول خود را صرف کنند, در حالی که در فاصله ی چند ماه و یا کمی کمتر و یا بیشتر شاید بیماری سل یکی از فرزندان آنها را به فروش آن مجبور کند ؟ ناپایداری اقتصادی فقدان سرمایه گذاری در زمینه ی کشاورزی را موجب می شود, چیزی که به نوبه ی خود باعث افزایش بی ثباتی در زمینه ی مالکیت های کشاورزی است.
برآورد می شود که از پایان سال ١٩٩٠, حدود ٦٠ % از سلب مالکیت ها ( ٦ ) , به دلیل نیازهای درمانی صورت پذیرفته. جمعیت کامبوجی حقوق بشر یقین می دهد : « اکثریت خانواده های بی زمینی که ما ملاقات می کنیم, با بیماری وخیمی برای یک یا چند نفر از افراد خانواده مواجه بوده اند. برای پرداخت هزینه ی پزشک یا بیمارستان, مجبور به فروش زمین شان شده اند ».
احتمال بازپس گیری این زمین پس از فروش معادل صفر است. کشاورزانی که در مراحل بحرانی سلب مالکیت شده اند, معمولا همان زمین را در سال بعد, از خریدار زمین شان مجددا با قیمت های نجومی اجاره می کنند( ٧ ) . در سال ٢٠٠٠ رقم این اجاره در بخش کاکوه ( Kakoh ), در استان باتامبانگ, چیزی معادل ٦٠ % تا ٧٠ % قیمت فروش زمین بود برای تنها یک سال. بااین قیمت ها ، دوره ی کاری یک کشاورز روی زمینش بیش از یک یا دو سال طول نخواهد کشید: بعد از اینکه به یک کشاورز ساده ی بی زمین تبدیل شد, شغل خود را نیز از دست خواهد داد.
با نرخ بیکاری کشاورزی ای که بیش از ٤٠ % تخمین زده می شود, برخی می کوشند تا فعالیت های محلی جایگزین بیابند, ماهیگیری و یا کارگری فصلی. برخی دیگر راه مهاجرت در پیش می گیرند. تایلند, با تولید ناخالص ملی ای معادل بیست برابر کامبوج, بهشت موعودی است که بسیاری از بی زمین ها به آزمودن شانس خود در آنجا می کوشند. گروههای بزرگی از آنها به شهرها وارد می شوند, بخصوص پنوم پن که درآمد سرانه برای هر فرد معادل ١٠٠٠ دلار است, در حالی که این درآمد در روستاها معادل ٢٥٠ دلار است. صنعت نساجی پایتخت سالانه چیزی حدود ٢٠٠٠٠ نفر کارگر بخصوص در میان زنان به خودجذب می کند. هجوم به سوی شغل های جزئی شهری است, مثل موتور تاکسی, دستفروشی کنار خیابان, فروش مواد غذایی کنار خیابان.
تا کنون پنوم پن این توسعه ی گسترده ی جمعیتی را بخوبی و به لطف رشد درآمد سرانه به نسبتی معادل ١٥ % در سال, به خود جذب می نمود. اما این نیز از ژانویه ی ٢٠٠٥, در اثر حذف و الغای سهمیه ای که کامبوج در بازار امریکا در اختیار داشت, در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اگر تولیدات نساجی همانطور که بسیاری اعلام می دارند, تحلیل رود, بحران اجتماعی کشاورزان بی زمین به شهرها کشیده خواهد شد ، خطری که , توسط مسئولین محلی دست کم گرفته میشود.
در راس حکومت, مجادله جدی است : آیا می بایست جلوی سیل مهاجرت بی زمین ها را سد کرد یا ا ینکه می بایست آن را تشویق نمود ؟ در کشوری که شهرنشینی هنوز در ابعاد بسیار کوچکی است, شاید این آغاز طبیعی برقراری تعادل میان جمعیت شهر و روستا باشد. « مدافعان کشاورزی » استدلال می کنند که می بایست در روستاها وسیعا سرمایه گذاری کرد تا که روستائیان در آنجا بمانند. طرفداران توسعه ی شهری این استدلال را بی معنی میدانند : آماده کردن شهرها برای پذیرش کشاورزان از هستی ساقط شده به مراتب ارزان تر تمام می شود. شهر, که جمعیتی بیشتر در خود جا می دهد, در مدت زمانی کوتاه می تواند تبدیل به قطب قدرتمندی جهت رشد باشد, در حالی که کشاورزی دهه های متمادی نیاز خواهد داشت تا قادر به رقابت در بازار باشد.
تمرکز مالکیت زمین های کشاورزی در مرکز این مباحثه است. از نظر برخی ناظران گویا « واقع بین », پدیده ی بی زمین ها نشانه ای از گذار کشاورزی است که در دراز مدت بیش از اینکه خطرناک باشد, سودمند خواهد بود. مبنای بحث آنها بر کوچک بودن اندازه ی زمین های کشاورزی است, چیزی که از نظر همگان مانعی اصلی بر سر راه توسعه ی کشاورزی است. آنها معتقدند, زمانی که تفکیک زمین های کشاورزی کاهش پذیرد, زمانی که زمینداران مراتعی به اندازه ی کافی گسترده و وسیع, در حدی که سودآور باشند, در اختیار داشته باشند, عروج کشاورزی می تواند صورت پذیرد. مخالفت با تمرکز مالکیت زمینهای کشاورزی, به هر دلیلی که باشد, زمینه ای خواهد بود برای محکوم کردن کشاورزی به درجا زدن در شرایط ماقبل تاریخ برای دهه های متوالی و گسترش لشکر فقیران.

اگرچه دولت به اضطراری بودن شرایط گردآمده در اثر اوضاع بی زمین ها پی برده, اما هنوز هیچ راهکاری در پیش نگرفته است. در سال ١٩٩٩, دولت اقدام به سازماندهی وزارتخانه ای خاص برای مدیریت زمین نمود, و سال بعد از آن شورای بین الوزرای سیاست های ارضی را به آن ضمیمه نمود. این شورا, با گرفتن یاری از بانک جهانی, استراتژی ای پانزده ساله تدوین نمود. بخصوص قانون زمین جدیدی تصویب و اجرا شد که به روشی نوظهور, اعطای هزاران قطعه زمین دولتی ( ٨ ) به کشاورزان فقیر را پیش بینی می کرد.
معذالک « اعطای زمین همچون کمکی اجتماعی », که تنها در مرحله ی تجربی است, با بدبینی سازمانهای غیردولتی روبرو شده است. تشکیلات حقوق انسانی لیکادو معتقد است : « برروی کاغذ نیت شان ستودنی است اما در گذشته نیز چنین بخشش هائی انجام گرفته است مانند اعطای زمین های مین گذاری شده.. بیشتر انها زمینه را برای پارتی بازی آماده نموده اند, و هدف در اثر فساد مالی کاملا به فراموشی سپرده شده. این زمین ها هرگز به آن کسانی که باید تعلق نیافت ».
از همه جاه طلبانه تر و لیبرال تر در نتایج حاصله, پروژه ی LMAP است, که در ماه مه ٢٠٠٢ شروع شد. سرمایه گذاری بانک جهانی و همکاری آلمانیها و فنلاندی ها, با هدف « امن نمودن مالکیت زمین های کشاورزی و توسعه ی بازارهای کشاورزی کارآ». سازماندهی بسیار عظیم. ثبت تمام سرزمین طی پانزده سال و صدور اسناد مالکیت زمین برای تمام کشاورزان مالک. میان ٥ تا ٨ میلیون قطعه در مجموع نقشه برداری و تعیین حدود خواهد شد. بانک جهانی توضیح می دهد که« در اختیار داشتن سند مالکیت نقض ناشدنی, نه تنها مانع سلب مالکیت های غیرقانونی است, بلکه شالوده ای قابل اعتماد برای کشاورزان جهت دریافت وام و یا سرمایه گذاری خواهد بود ».
مخالفین این پروژه پر تعدادند. هزینه ی آن بسیار بالاست – ١٠٠ میلیون دلار -, به اتمام رساندن آن در تاریخ مقرر غیرممکن است : در کامرون, بانک جهانی علیرغم چندین بار تلاش در این جهت طی بیست سال گذشته هرگز نتوانست پروژه ی تقسیم زمین را اجرا نماید. تجربه ی تایلند و لبنان, نشان داد که برای تقسیم زمین به پنجاه سال نیاز است ... و آنهم تنها نصف زمین ها. بالاخره از نظر تکنیکی, هیچ یقینی به پذیرش مالکیت از طریق سند مالکیت و دست شستن از روشهای کهن انتقال زمین نیز نیست.
بدتر از همه , این پروژه می تواند برانگیزاننده ی جدالهای داخلی باشد. چیزی که در اندونزی پیش آمد, که پیشبرد یک پروژه ی تقسیم زمین, در منطقه به شرایطی معادل جنگ داخلی انجامید. سرشناسان منطقه از این پروژه حداکثر استفاده را کردند, تا درست پیش از تقسیم زمین ها, به قیمت اخراج غیرقانونی کشاورزان, قطعات بزرگی از این زمین ها را به خود اهدا کنند.مصونیت از مجازات قضایی ای که بر کامبوج حاکم است, تکرار چنین پدیده ای را در آنجا نیز کاملا ممکن می کند.
در پایان, یکی از سرمایه گذارانی که ترجیح می دهد ناشناس بماند, معتقد است امنیت دهی به سند مالکیت زمین « آن چیزی نیست که بی ثباتی کشاورزی را کاهش دهد, بازپس دادن زمین به بی زمین ها, بله. اما وسواس سند مالکیت, ضرورت دیگری را مخفی می سازد : بازبینی سیستم تولید کشاورزی از پا تا به سر. میزان تولید در کامبوج از پائین ترین سطوح در جهان است. با ١٠٠ میلیون دلار, می توانستند خیلی کارها بکنند, مثلا, برای امنیت دهی به سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی».
آیا بی زمین های کامبوج شورش خواهند کرد؟ آقای یام دجه روی زمین هایش در سیم ریپ, علیه شهرنشینانی که از او سلب مالکیت کرده اند, سلاح به دست خواهد گرفت ؟ بسیاری از ناظران یادآوری می کنند که شورش های دهقانی در ساملوت در سال ١٩٦٧, پایه گذار روندی بود که به جنگ داخلی آغاز شده در سال ١٩٧٠ انجامید. دو عاملی که می توانند تسریع کننده ی انقلابی دهقانی باشند, در شرایط کنونی غایبند : اول دخالت خارجی از سویی ( سال ١٩٦٧, دخالت امریکا – ویتنام جنوبی ), یک ایدئولوژی سیاسی متحدکننده و سازماندهنده از سوی دیگر ( شورش کمونیستی پایان دهه ی ١٩٦٠ ).
باضافه ی اینکه, سرمایه گذاران و دولت مشترکا می کوشند که هر نوع تهییج اجتماعی را خلع سلاح کنند. دستور کار مشترک روشن است : به هر قیمت ممکن ثبات کشور را باید حفظ کرد. در مدتی که صدها تشکیلات غیردولتی ( ONG ) در تمام بخش های اجتماعی وظایف دولتی بی کفایت را بعهده می گیرند, برنامه ی غذایی جهانی مقادیر قابل توجهی کمکهای غذایی به فقیر ترین ها کمک کرده است. و دولت هم در دوره ها ئی که بدنبال اتحاد ملی است ، برنج توزیع می کند. از نظر حزب حاکم ، PPC, این کار برای تداوم قدرتش حیاتی است : میلیونها کشاورز بیسواد عملا پایه و بنیاد آرای آنها هستند.
اگر چه راههای بیان نارضایتی اجتماعی در شرایط کنونی بسته شده است, خارجی هائی که برای کمک رسانی به کامبوج رفته اند، نگرانی های خود را مخفی نمی دارند. « اینطور که در شرایط کنونی پیش می رود, افزایش بی رویه ی رقم بی زمین ها, معرف خطر تهییج اجتماعی و سیاسی بزرگی است », چیزی که می توان در یادداشتهای داخلی یک سفارتخانه ی خارجی خواند. این یادداشت ، رقابت میان شهر و روستا را یاد آور میشود, که در جامعه دو سرعتی کامبوج سال ٢٠٠٤ بسیار شدید است ، همین رقابت پایه اصلی اقبال عمومی به خمرهای سرخ در سالاهای دهه ١٩٧٠ بود.
آقای دجه تاکی می کند : « من می خواهم زمینم را حفظ کنم. به این دولت دیگر اعتباری نیست. کاری به سیاست ندارم». اگر او از زمینش اخراج شود, کسی چه می داند, شاید عقیده اش را تغییر داد ؟

پی نوشت:
( ١ ) در غیاب آمار ملی کاملی در زمینه ی شرایط کشت و زرع در کامبوج, گزارشات کیفی بهترین اطلاعات را گرد می آورند. جدیدترین آنان گزارش روبن بیدولف است, فقر و اثرات گرانبار اجتماعی تعیین مالیات بر اعطای زمین در کامبوج : تعیین مالیات بی زمینی, Oxfam Grande – Bretane, پنوم پن, فوریه ٢٠٠٤
( ٢ ) در زمان گروههای مشورتی کمک کنندگان, کامبوج تقاضای کمکی معادل ٥٠٠ میلیون دلار کرد, و ٦٣٦ میلیون دلار دریافت کرد. فرای رقابتی استراتژیک – جغرافیایی میان سرمایه گذاران ( ژاپن – چین , فرانسه – ایالات متحده ) که به سمت چانه زنی تمایل می کند, متخصصین مالی کامبوج قادر به اتخاذ روشی حاکی از ترحم و دلسوزی نسبت به این کشور نیستند.
( ٣ ) به آتش کشیدن منازل روشی عمومی برای « پاکسازی » است. سازمانهای حقوق بشری چون LICADHO یا ADHOC ماهانه دهها درخواست کمک از جانب کشاورزانی که از زمین خود رانده شده اند دریافت می دارند.
( ٤ ) اعطای امتیاز جنگلها در پایان سالهای ١٩٩٠ به ٧ میلیون هکتار رسیده بود. تحت فشار سرمایه گذاران و سازمانهای غیردولتی ١٢ امتیاز که سطحی معادل ١ / ٢ میلیون هکتار را در بر می گرفت, توسط دولت الغا شد.
( ٥ ) مین های ضد نفر در کامبوج همچنان سالانه جان ٨٠٠ نفر, بخصوص در میان کشاورزان را می گیرد. سازمان بین المللی معلولین برآورد کرده که نزدیک به دو سوم پاکسازی مین ها در این کشور توسط کشاورزانِ جستجوگرِ زمین های جدید صورت پذیرفته است.
( ٦ ) روبن بیدولف, همانجا. صفحه ١٨ و ٤٠
( ٧ ) ژان ماری برَن, گزارش ارزیابی – پروژه ی پاسخ به سیلهای منطقه ی باتامبانگ, دسامبر ٢٠٠١, صفحه ی ٥٠
( ٨ ) لایحه ی ٧ مارس ٢٠٠٣, کامل شده در ١٩ نوامبر ٢٠٠٣

-----------------------
٢١ دسامبر ١٩٦٥, دولت امریکا کامبوج را به در اختیار نهادن پناهگاه به ویت کنگ ها متهم نمود. نظامیان امریکایی اجازه ی تهاجم به خاک کامبوج را دریافت کردند.
١٤ اوت ١٩٦٩, دولت لون نول مدافعِ اتحاد با واشنگتن به قدرت رسید.
٢٩ اوریل ١٩٧٠, اشغال کامبوج توسط نظامیان امریکایی – ویتنام جنوبی.
١٧ آوریل ١٩٧٥, تصرف پنوم پن توسط خمرهای سرخ. استقرار رژیم ترور.
٢٥ دسامبر ١٩٧٨, ارتش ویتنام کامبوج را مورد حمله قرار داد.
٢١ سپتامبر ١٩٧٩, مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که تنها خمرهای سرخ نمایندگان واقعی کامبوج هستند.
ژانویه ١٩٨٠, امریکا مخفیانه آغاز به سرمایه گذاری روی بازسازی ارتش پل پت کرد.
٢١ تا ٢٦ سپتامبر ١٩٨٩, عقب نشینی رسمی ٢٦٠٠٠ نفری آخرین سربازان ویتنام از کامبوج.
٢٣ اکتبر ١٩٩١, امضای معاهده ی پاریس, ممهور کردن معاهده ی بازگشت صلح. کامبوج تا سازماندهی انتخاباتی آزاد تحت الحمایه ی سازمان ملل قرار گرفت.
٢٤ سپتامبر ١٩٩٣, صحه نهادن به قانون اساسی. آقای نوردوم سیهانوک مجددا به مقام شاه برگزیده شد.
١ سپتامبر ١٩٩٨, پیروزی حزب خلق کامبوج متعلق به هون سن ( PPC ) در انتخابات با در اختیار گرفتن ٦٤ کرسی از ١٢٢ کرسی پارلمان ( ٤١ % آرا )
٢٧ ژوئیه ٢٠٠٣, پیروزی مجدد حزب خلق کامبوج در انتخابات قانونگزاری کامبوج. هرچند که با درصدی معادل ٣/٤٧ % آرا و ٧٣ کرسی، اکثریت مطلق دو سوم آرا برای اداره کشور را به دست نیاورد.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / سپتامبر ۱۳۸۳/۰۶/۰۰
نویسنده : سباستین د . دیانوس