چین، این هیولای جمعیتی (١.٣ میلیارد تن)، رفرم اقتصادی عظیم خویش را تنها پس از مرگ مائوتسه دون، در سال ١٩٦٧ و بویژه از زمان صعود دن شیائو پین به قدرت، در سال ١٩٧٨، آغاز نمود. الگوی توسعه ی این کشور، مبنی بر فراوانی نیروی کار ارزان، پذیرش گسترده ی کارخانجات بسته بندی در خاک خود، صادرات فرآورده های ارزان قیمت و سیل سرمایه گذاری های خارجی، تا مدتها بعنوان اقتصادی « کم و بیش بدوی » و خاص کشوری عقب مانده و تحت سلطه ی خود کامه ی یک حزب واحد تلقی میشد.
با این وجود، چین (کماکان کمونیست ) نه تنها دیگر ترسی در دل جهان غرب ایجاد نمی کرد، بلکه در سرمستی حاصل از جهانی سازی سوداگر، از سوی صدها شرکتی که کارخانجات خود را به این کشور منتقل کرده بودند ( البته پس از اخراج میلیونها تن از کارکنانشان)، بعنوان فرصتی طلایی برای سرمایه گذاران آگاه مطرح شد. این کشور ظرف مدتی کوتاه، به کمک شبکه ی « مناطق اقتصادی ویژه » که سراسر رونمای دریایی آن را در بر می گیرد، به قدرت صادراتی غول آسایی بدل گشت. و در صدر صادر کنندگان جهانی منسوجات، البسه، کفش، ابزار الکترونیکی و اسباب بازی قرار گرفت. تولیدات آن به سراسر جهان سرازیر شده و بویژه بازار ایالات متحده را تسخیر نمودند. این روند به کسر موازنه ی تجاری عظیم آمریکا در رابطه با پکن منجر شده است که میزان آن در سال ٢٠٠٣ به ١٣٠ میلیارد دلار بالغ می شود !(١(
جنون صادراتی چین، خیزش چشمگیر رشد آنرا به همراه داشته است که از دو دهه ی پیش تا کنون همه ساله از ٩% نیز تجاوز می کند! (٢) این « کمونیسم دموکراتیک مبتنی بر بازار » برای میلیونها خانواده ی چینی نیز افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگیشان را به ارمغان آورده (٣) و شرایط رشد یک سیستم سرمایه داری تمام عیار چینی را فراهم آورده است. دولت چین نیز ، در همین راستا، با گسترش ساختار زیر بنایی: بندر، فرودگاه، اتوبان، راه آهن، پل، سد، آسمان خراش، استادیوم ورزشی برای بازیهای المپیک ٢٠٠٨، تأ سیسات لازم برای نمایشگاه جهانی شانگهای در سال ٢٠١٠ و غیره...، با حدت و شدت تمام بر آن است که از چین کشوری مدرن بسازد.
توده ی انبوه پروژه های ساختمانی و تب جدید مصرفی چینی ها نیز بعد جدیدی به اقتصاد این کشور داده است. ظرف مدت کوتاهی، چین، از یک قدرت صادراتی مهاجم و هولناک، به کشوری وارداتی که ولع سیری ناپذیر آن عمیقآ نگران کننده است، بدل شده است. این کشور در سال گذشته نخستین وارد کننده ی جهانی سیمان ( ٥٥% تولید جهانی) ، زغال سنگ (٤٠%)، فولاد (٢٥%)، نیکل (٢٥%) و آلومینیوم (١٤%) و بعلاوه دومین وارد کننده ی نفت، پس از ایالات متحده، بوده است. پدیده ای که صعود انفجار آمیز بهای این مواد و بویژه نفت را در بازار جهانی بدنبال داشته است.
چین که از سال ٢٠٠١ به عضویت سازمان جهانی تجارت در آمده است، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان ( د قیقآ رده ی ششم ) محسوب می شود. (٤( رشد جهانی در حال حاضر مستقیمآ به تحولات این کشور وابسته است و هر گونه جهشی در آن تأثیری بی چون وچرا بر مجموعه ی اقتصاد جهانی بر جای می گذارد. ون جیابائو ، نخست وزیر چین اما در تعدیل این نظریه می گوید: « چین هنوز، برغم سرعت رشد آن، کشوری در حال توسعه محسوب می شود و ما هنوز به ٥٠ سال رشد با آهنگ کنونی نیازمندیم تا به یک کشور نسبتآ پیشرفته بدل شویم». (٥)
اما اگر چین با همین آهنگ به رشد خود ادامه دهد، از سال ٢٠٤١ از ایالات متحده پیشی گرفته و به نخستین قدرت اقتصادی جهان بدل خواهد شد (٦ (امری که پی آمد های عمده ای از جهت ژئو پولیتیک به همراه خواهد داشت. بدین مفهوم که از سال ٢٠٣٠، مصرف انرژی این کشور به مجموع مصرف کنونی ایالات متحده و ژاپن خواهد رسید و از آنجا که فاقد مخاذن نفت کافی برای پاسخگویی به نیازهای غول آسای خویش است، ناچار است تا از اکنون تا سال ٢٠٢٠ ، توانایی هسته ای خودرا به دو برابر افزایش دهد و به مدت ١٦ سال، سالی دو نیروگاه اتمی جدید بسازد...
و بدین ترتیب چین، برغم آنکه از امضاء کنندگان پروتکل کیوتو در سال ٢٠٠٢ است، و از هم اکنون دومین کشور آلوده کننده ی کره ی زمین محسوب می شود، بزودی با تولید انبوه گازهایی که تأ ثیر حبابی آنان در افزایش دمای زمین، تغییرات جوی جاری را وخیم تر خواهند کرد، به نخستین کشور آلوده کننده ی جهان بدل خواهد شد.
ازاین لحاظ، چین یک مورد آزمایشگاهی محسوب می شود، چرا که از هم اکنون پرسشی را مطرح می کند که در آینده ی نزدیک در رابطه با هند، برزیل، روسیه و یا آفریقای جنوبی مطرح خواهد شد: چگونه می توان میلیاردها تن را از بلای عقب ماندگی رهانید بی آنکه آنان را در یک قالب تولید گرا و مصرفی « غربی مآ ب » ، با عواقب شوم آن برای کره ی زمین و برای تمامی بشریت محبوس نمود؟

پاورقی ها:
١) رجوع شود به Cyclope ، بازار های جهانی ٢٠٠٤، به سر پرستی فیلیپ شالمن، اکونومیکا، پاریس، ٢٠٠٤ .
٢) ٩.٧ % در سه ماهه ی اول سال ٢٠٠٤ (فرانسه ٣. ٢ % ).
٣) تولید ناخالص ملی سرانه در سال ٢٠٠٣ ، ٤٦٩٠ دلار (فرانسه ٢١٧٠٠ ).
٤) چین بین انگلستان و ایتالیا قرار دارد (پس از ایالات متحده، ژاپن، آلمان و فرانسه) و قرار است بزودی به گروه هشت، شامل بزرگترین کشورهای صنعتی جهان، که علاوه بر کشور های مذکورکاناداو روسیه را نیز در بر می گیرد، بپیوندد.
٥) ال پائیس، مادرید، ٦ ژوئن ٢٠٠٤.
٦)به گفته مریم خلیلی، کارشناس در این زمینه، در این تاریخ لیست ٦ کشور ثروتمند جهان به ترتیب زیر خواهد بود: چین، ایالات متحده، هند، ژاپن، برزیل و روسیه

تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ تیر ۱۳۸۳منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / اوت ۱۳۸۳/۰۵/۰۰
نویسنده : ایگناسیو رامونت
مترجم : میترا شعبانی