"چطور چنین چیزی ممکن است ... در فرانسه ، مهد حقوق بشر و دموکراسی مدرن ، بتوان چنین تبعیضاتی قایل شد؟ " عکس العمل لهستانی ها به قانون جحاب ، به این شکل در روزنامه گازتا پیرسا ، چاپ ورشو ، منعکس شده است. (١) البته میتوان با به مطرح کردن وزن کلیسا در لهستان از اهمیت این اظهار نظر کاست ، اما نباید فراموش کرد که تقریبا همه همسایگان اروپایی فرانسه از نوع طرح مساله در فرانسه شگفت زده اند. بسیاری توسل به قانون برای منع حجاب را غیر قابل قبول می دانند . این امر زیاد هم جای تعجب ندارد چرا که « لائیسیته از نوع فرانسوی » در اروپا بی همتاست . باید دانست که در اروپا بسیاری از کشورها هنوز کاملا از تسلط مذهب خارج نشده اند ، برخی هنوز سلطنتی اند . مساله مهاجرین مسلمان نیز به شکلی که در فرانسه مطرح است همه جا موضوعیت ندارد . شمار مهاجرین مسلمان همه جا به یک اندازه نیست . در برخی کشورهای اروپایی گرفتن ملیت بر حسب حق « خاک » (یعنی در صورت تولد در خاک کشور مذبور) ناممکن است و معمولا روحیه قوم گرایی بر تمایل به جذب در کشور میزبان غلبه می کند.
معضل حجاب ، تنها در برخی فدراسیون های آلمان با توسل به قانون حل شده است.آلمان شامل ٢/٣ میلیون مسلمان ( یعنی ٨/٣% جمعیت کشور ) است . اغلب آنها ترک ( یا کرد ) تبارند . (٢)
بعنوان مثال ، روز ٢٤ سپتامبر ٢٠٠٣ ، به دنبال شکایت یک معلم افغانی تبار ، دادگاه شهر کارلزروهه، دولت باد – وور- تمبرگ را به دلیل تصمیمش مبنی بر منع روسری در کلاس محکوم کرد . قاضی دادگاه اعلام کرد که می بایست قبل از تصمیم به منع روسری، قانونی در این رابطه به تصویب رسیده باشد که شامل « موازین قابل قبول برای همگان » باشد ٤ ماه بعد از این واقعه ، ده فدراسیون هنوز تصمیم به تصویب چنین قانونی نگرفته اند . ٣ فدراسیون سار ، هس و برلین در نظر دارند حجاب را در مراکز دولتی ممنوع کنند ، ٣ فدراسیون دیگر (باد – وور- تمبرگ ، با ویر و باس-ساکس) قصد ممنوع کردن حجاب در مدارس دولتی را دارند و در مجموع با علائم مذهبی مسیحی و یهودی کاری ندارند.
چنین راه حلهایی بحثهای فراوانی را به همراه آورده است . خانم آنجلا رکل در نامه ای به رهبران اتحادیه دمکرات مسیحی سی. دی. یو مخالفت خود را با منع علائم مذهبی در مراکز عمومی ابراز می کند و اعلام می دارد که سنتهای مسیحی جزء لاینفک « فرهنگ ما » میباشند . وزیر دادگستری ساکس « توماس دومزیر» از این هم جلوتر می رود و می گوید : « ادامه چنین روندی به جدایی افراط گرایانه دولت و کلیسا منجر می شود» . او یادآوری می کند که « دولت ، اصولا موظف به حفظ بی طرفی در مورد مذهب است» .
ریس سوسیال دموکرات مجلس ، آقای ولفگانگ تیرلر تصریح می کند : « صلیب نماد سرکوبگری نیست ، حال آنکه روسری برای سرکوب زنان مسلمان بر سر آنها گذاشته می شود ». اما رییس جمهور آقای یوهان راو قضاوت دیگری دارد : « منع باید شامل علائم و نمادهای مسیحی نیز بشود» . همین صحبت کافی بود تا کلیسا هم وا رد گود شود . کاردینال لمن ، رهبر کنفرانس اپسیکوپال کلیساهای آلمان می گوید : « اصلا درست نیست صلیب را هم ردیف روسری قرار دهیم ». کاردینال راتز بیگر ، رییس کنگره گاسیون ایمان واتیکان و مشاور نزدیک ژان پل دوم نیز رسما موضع گیری کرد و در مناجات سال نو مسیحی گفت :« من مانع روسری به سر کردن یک مسلمان نمی شوم ، و به طریق اولی به کسی هم اجازه نمی دهم که صلیب را که نماد آشتی عمومی است ، منع کند» . (٣) این تضاد ها در عین حال مبین وضعیت ناروشن مذهب در آلمان است.
قانون اساسی ١٩٤٩ آلمان که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری ویمار (١٩١٩) میباشد ، به روشنی کلیسا و دولت را از هم تفکیک نمی کند . متن قانون اساسی تنها تاکید می کند که : « کلیسای دولتی وجود ندارد» . و تضمین می کند که :« با همه مذاهب برخورد یکسان میشود» . در دیباچه قانون اساسی کنونی می خوانیم :« با توجه به وجدان و وظیفه مردم آلمان در مقابل خدا و بندگان آن ...» . در عمل در مدارس دولتی خواهران روحانی حق تدریس با لباس خود را دارند ، وجود صلیب در کلاسهای درس مجاز است و درس تعلیمات دینی به صورت اختیاری ، جزء برنامه درسی مدارس می باشد . دولت از بیش از ٥٥ میلیون مسیحی آلمان مالیاتی دریافت میکند که به کلیسا واریز میشود .
اولین نخست وزیر آلمان که هنگام ادای سوگند نامی از خدا نبرد ، گرارد شرودر بود که چندی قبل از کریسمس امسال یادآوری کرد :« آلمان لائیک نمی باشد و تنها سکولار و به شدت از مذاهب مسیحی و یهودی متاثر است». او ادامه داد :« روسری جایی بین کارمندان دولت از جمله معلمین ندارد . اما من نمی توانم از آمدن دختر جوانی به مدرسه با روسری جلوگیری کنم ». موضع خانم ماریلویزبک ، مامور دولت فدرال در رابطه با مساله جذب خارجی ها از این هم اساسی تر است:« اگر ما دسترسی به تعلیم و تربیت را از زنان با حجاب بگیریم، بدون اینکه به دلایل مشخصی این کار را توجه کرده باشیم ، در وهله اول زنانی را که درصد د رهایی خویش از طریق کار کردن می باشند را قربانی کرده ایم.»
وزیر امور خارجه انگلستان ، ما یک اوبر این چنین می گوید : « تفاوت های چنین فاحش بین موضع ما و فرانسه در مورد لائیسیته ریشه در فرهنگ و تاریخ متفاوت فرانسه دارد . ما در انگلستان هیچ مشکلی با ابراز علایق مذهبی از طریق حجاب ، یاداشتن صلیب یا کپیه یهودیها نداریم (...) جذب شدن در جامعه انگلستان مترادف با محو شدن در آن نیست (...) هویت انگلیسی در برگیرنده ملیتها و سنن گوناگون مذهبی است (...) چند گانگی بافت ملی از نقاط قدرت ماست (...) ما به این امر که کشورمان در برگیرنده فرهنگ های گوناگون است مفتخریم . (٤)
این صحبتها به بهترین وجهی بیانگر فاصله عظیم بین برخورد انگلستان و فرانسه است . در انگلستان ، که شامل ٢ میلیون مسلمان عمدتا هندی یا پاکستانی تبار (٤/٣% کل جمعیت ) است ، مدیران مدارس مقررات داخلی مدرسه را وضع می کنند . اغلب آنها استفاده از حجاب ، صلیب ، کیپه و یا عمامه به سبک سیک های هندی را آزاد می گذارند . در بیمارستانها ، پوشش اسلامی ، در صورت کسب اجازه قبلی ، آزاد است . جان هنلی در نشریه گاردین ، درباره لائیسیته چنین می نویسد:« برای کسانی که در محیط چند فرهنگی مثل انگلستان یا ایالات متحده زندگی می کنند ، مفهوم لائیسیته انتزاعی و حتی میتوان گفت گنگ بنظر می رسد» و جان لیشفلد در نشریه « ایندپندنت » بحثهای رایج در فرانسه حول مساله حجاب را « گنگ و نامفهوم » ارزیابی می کند .
بلژیک با ٣٠٠ هزار مسلمان (٩/٢% جمعیت) در رابطه با مساله حجاب موضعی بین آلمان و انگلستان دارد (٥). قانونی فدرال برای طرح مساله در سطح مدارس وجود ندارد . هر مدرسه در تعیین مقررات داخلی خود آزاد است . تاکنون، موارد نادر اختلاف به ویژه در بین جامعه فرانسوی بلژیک بصورت دوستانه حل شده اند. البته اخیرا با طرح مجدد منع حجاب در برخی مدارس بروکسل و مخالفت با آن در میان جامعه مسلمان ، مجددا موارد اختلاف به چشم می خورد . ٢ نماینده فرانسوی زبان مجلس، خانم آن ماری لزین از حزب سوسیالیست و آقای آلن دستکس از حزب لیبرال پیشنهاد طرح قانونی در جهت منع پوشش مذهبی برای کارمندان دولت در مدارس به مجلس ارائه کرده اند . دولت تمایلی به تصویب این قانون آنهم همزمان با انجام انتخابات ندارد . رئیس حزب سوسیالیست ، آقای الی دی رپو معتقد است :« باید بیشتر تامل کرد و بدون پیش ذهنی در این مورد اندیشید ...».
هلند با ٣٠٠ هزار مسلمان (٩/١% جمعیت ) موضعی تساهل طلبانه تر دارد : قانون هر گونه تبعیض مذهبی را منع می کند و حجاب در مدارس دولتی گهگاه به چشم می خورد . در کشورهای اسکاندیناوی هم، اوضاع به همین روال است ، به نام آزادی کیش ، حجاب معلمین در مدارس دولتی و خصوصی بلامانع است .
در سوئد با ٣٥٠ هزار مسلمان (٤% جمعیت) تنها پوشش کامل ( بورقه ) ٢ دانش آموز سومالی تبار در دبیرستان گوتنبرگ منع شد ، استدلال چنین بود ، معلم نمی تواند شاگردان را در صورت حجاب کامل که صورت را هم بپوشاند ، شناسایی کند !
در دانمارک با ١٧٠ هزار مسلمان ( از ٣/٥ میلیون جمعیت ) حزب راست افراطی « مردم» ، در تابستان ٢٠٠٣ طرح منع حجاب را مطرح کرد که با مخالفت مواجه شد .
البته ائتلاف محافظه کاران و لیبرالها هم بحث در رابطه با حجاب را دامن میزند ، اما نتوانسته است قانون منع آن را به تصویب برساند ، چرا که بنا به اظهارات برتل هاردر وزیر مسئول تسهیل جذب خارجیها ، این امر با اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی ابراز عقیده و مذهب مغایر است . اسپانیا با ٣٠٠ هزار مسلمان (٧/٠ % جمعیت ) در همین وضعیت قرار دارد ، حجاب در مدارس خصوصی و دولتی پذیرفته است (٦) . دو سال پیش، در مادرید تنها درگیری جدی در این رابطه بوقوع پیوست، مدیر دبیرستان خصوصی « خوان دوهوا » ، با رعایت حجاب از طرف یک دختر ١٣ ساله مراکشی تبار در کلاس مخالفت کرد . شاگرد مزبور به یک مدرسه دولتی منتقل و قضیه فیصله داده شد . خانم پیلارکاستیو وزیر آموزش و پرورش ، اواخر دسامبر ٢٠٠٣ در روزنامه ال پایس اعلام کرد که تظاهر علائم مذهبی در مدرسه « مناسب » نیست اما نمی توان آن را « ممنوع » کرد . نشریه ادامه می دهد که احتراز دولت آزنار از اعلام موضع در این رابطه به این دلیل است که صلیب از اغلب مراکز آموزشی جمع شده و شوراهای اداری مدارس در رابطه با این گونه تصمیمات دارای اختیار تام می باشند .
در ایتالیا با ٨٠٠ هزار مسلمان ( ٤/١% جمعیت ) مساله حجاب هنوز در دستور روز نیست .مهاجرت هنوز جوان است و خانواده مهاجرین در کشور خود مانده اند، لذا ضمار دختران و زنان اندک است . اما حضور صلیب در کلاس درس مدرسه ابتدایی اوفنا در روستایی درناحیه اربوز خیلی سروصدا کرد . خانواده یک شاگرد مسلمان از طریق « اول سمیت» بنیانگذار حزب اسلامی ایتالیا علیه وجود صلیب در کلاس اعلام جرم کردند ، اواخر اکتبر ٢٠٠٣ قاضی ماریو مانتونا ، رای به بر برداشتن صلیب از کلاس درس را بعد از دو سال رسیدگی به پرونده صادر کرد:« وجود صلیب در کلاس درس ، بیانگر تعلق ضمنی به ارزشهایی است که میراث مشترک همه شهروندان نمی باشند». این حکم باعث سروصدای زیادی باشد . آقای کارلواز کیلو سیاسپی در مورد « نماد ارزشهایی که پایه هویت ما می باشند » داد سخن راند و پاپ چنین اظهار کرد : « قبول میراث مذهبی خاص یک جامعه به معنی احترام به نمادهایی است که آن را تعریف می کنند ». او گفت :« حذف این نمادها ، تحت لوای نوعی تفسیر نادرست از اصل برابری ، تنها باعث عدم ثبات و در نتیجه درگیری در جامعه است».
دست آخر نه تنها صلیب بر سر جای خود در کلاس درس مدرسه او فنا باقی ماند ، بلکه یک کلیسای مجاور صلیب بزرگتری نیز به مدرسه اهدا کرد . البته این گونه بحثها در ایتالیا تازگی ندارد ، چرا که، هر چند از پایان جنگ دوم جهانی ، مسیحیت دیگر مذهب دولتی نیست، ما قانونی مورخ ١٩٢٣ وجود صلیب در کلاسهای درس را مجاز می شمارد .
اگر مجلس فرانسه قانون پیشنهادی در مورد علائم مذهبی را به تصویب رساند (٧)، سیاست فرانسه در رابطه با نمادهای مذهبی بیشتر به سیاست ترکیه، کشور مسلمان با لائیسیته ای منحصر به خود، قابل مقایسه می شود. در ترکیه مطابق قانون رعایت حجاب در مدارس ، دانشگاهها و ساختمان های دولتی ممنوع است. دولتمردان از این جهت بصورت سنتی نسبت به رعایت این قانون وسواس به خرج میدهند که به زعم آنها تقاضای آزادی حجاب مترادف هواداری از اسلام سیاسی است. حزب عدالت و توسعه متعلق به نخست وزیر، که در نوامبر ٢٠٠٢ به قدرت رسید، سعی دارد تمام میراث کمال آتا ترک را به حساب خود بگذارد. البته آنها هنوز موفق به توجیه قانون منع حجاب در برابر دیوان عدالت اروپا نشده اند. لیلا سهین، دانشجویی ترک در سال ١٩٩٨برعلیه این قانون که مانع ادامه تخصیلش شده بود به دیوان عدالت اروپا شکایت کرد.د یوان، نکارا را متهم به زیر پا گذاشتن آزادی ها می کند(٨). آیا ترکیه به دلیل رعایت قانونی که به زودی در فرانسه تصویب می شود، حکوم خواهد شد؟

پی نوشت
١־ نشریه لاکروا ٩ ژانویه ٢٠٠٤
٢ ־ آمار ها بنا به تعریف مسلمان متغییر است رجوع کنید به گزارش آژانس خبری فرانسه ٩ و ٢١ دسامبر٢٠٠٣ و ١ و ٥ ژانویه ٢٠٠٤
٣ ־ رویتر ٥ ژانویه ٢٠٠٤
٤ ־ آسوشیتد پرس ١٨ دسامبر ٢٠٠٣
٥ ־ بلژیک آژانس خبری فرانسه ٥ ژانویه ٢٠٠٤
٦ ־اسپانیا آژانس خبری فرانسه ٢٢ دسامبر٢٠٠٣
٧ ־ این قانون روز ١٠ فوریه ٢٠٠٤ با اکثریت مطلق در مجلس فرانسه به تصئیب رسید، مترجم
٨ ־ ترکیه آژانس خبری فرانسه ٢٣ دسامبر ٢٠٠٣

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / فوریه ۱۳۸۲/۱۲/۱۱

نویسنده : دومینیک ویدال