سی سال پیش یک رئیس جمهور خاطر نشان می کرد که « مجازات یعنی زندان و فقط همین » . از این پس شرائط حبس به زندانیان که تعدادشان رو به افزایش است ، مجازاتی بیش از فقط زندانی بودن تحمیل می کند: ضرب و شتم دائمی ، استفاده بیش از پیش از دستبند و کار با دستمزد اندک که تقریبا از زمانیکه مایحتاج اولیه دیگر رایگان نیستند، اجباری شده است.

در فاصله ١٠ سال، وضعیت زندان ها در زندان فرانسه به صورت قابل توجهی وخیم شده است. تحقیقات کمیسیون های پارلمانی و ادعاهای عظیم انسان دوستانه نتوانسته اند جلوی روند این ویرانی را گرفته و یا آن را کند سازند. تصمیمات اجرایی اخیر این وضعیت غیرقابل تحمل را بازهم بدتر کرده است.
سیاست جدید که توسط سازمان زندان ها و سندیکاهای مختلف همچون عملیاتی برای کنترل اوضاع معرفی می شود، در واقع بر اساس اندیشه « همه جا زندان » و بازسازی اتوریته بنا شده است.
در این گفتمان های امنیت گرایانه، هسته انقلاب محافظه کار آمریکا که اندکی فرانسوی شده، دیده می شود. در دوران « تسامح صفر درجه » و کمبود شغل، زندان در کالبد نقش غیرقابل جایگزینی اش در حفظ جامعه از طبقاتی که خطرناک خوانده می شوند و به ویژه اقشار شکننده تر، قرار گرفته است. واقعیت بی سابقه از دوران تبعید به خارج زندانیان تا کنون این است که سیاست حبس مولد نژادپرستی اجتماعی (١) گشته است.
یکی از مشهورترین نتایج این سیاست بی شک اضافه جمعیت چشمگیر زندان هاست. علی رغم برنامه های متوالی برای ساختمان های جدید و بخشودگی های متناسب ، ظرفیت پذیرش از حد گذشته است. غرق در تصوری ایدئولوژیک که براساس آن هر چه زندانی کردن افزایش پیدا کند، جرم کاهش می یابد، قضات ، زندان ها را پر می کنند. هرگز تا این اندازه زندانی، محکومیت های درازمدت، محکومین به حبس ابد و افراد تحت کنترل قضایی وجود نداشته است.
مسئله اضافه جمعیت در زندان ها تا کنون موضوع چندین اطلاعیه افشاگرانه بوده است. اما حتی آشناترین افراد در بیرون زندان با این مسئله به سختی می توانند مفهوم زندگی در چنین شرایطی را دریابند ، چرا که آنها تنها از مشکل زندگی با هم سه یا چهار نفر، در ٩ متر مربع سخن می رانند و از تنایج ویرانگر محدودیت وقت و بی سامانی ملاقات ها، مشکلات رفتن به حمام، فعالیت های اجتماعی - فرهنگی، هواخوری، کیفیت غذا، وضعیت بهداشت.... بر روی افزایش عدم اشتغال زندانیان بی اطلاعند. در تمامی فعالیت های روزمره، اضافه جمعیت بر فلاکت زندانیان تاثیر می گذارد.
دو زمینه از تحولات اخیر در زندان ها که کمتر از سوی رسانه ها شناخته شده، بسیار اساسی اند: استفاده روزمره و بی دلیل از خشونت و فشار مالی بر روی زندانیان.
برای تحت کنترل قرار دادن شرایط انفجاری زندان ها و شکستن کوچک ترین هسته های مقاومت، خشونت فیزیکی و روانی یکی از اصلی ترین محورهای اداره زندان را تشکیل می دهد. با بوجود آمدن واحدهای ویژه حفظ نظم در فوریه ٢٠٠٣ توسط وزیر دادگستری آقای دومینیک پربن (٢)، گروه های محلی عملیاتی و امنیتی در جهت این گرایش عمل کرده و عملیات حمله و پاکسازی زندان ها در بی تفاوتی کامل رسانه ها و دستگاه قضایی تشدید شده اند (٣). این واحدها به ویژه تفتیش های عمومی و نمایشی ای را سازمان میدهند. بدون این که هیچ کدام از این عملیات، نیتجه مشخصی به بار آورده باشد (٤)، آنها در واقع بهانه ای برای اجرای عملیات عبرت آموز و تنبیه عمومی ای هستند که پس از هر تلاش برای فرار و یا هر حادثه، حتی کوچک، به اجرا گذاشته می شوند.
از پاییز ٢٠٠٤، جو سنگین و آماده درگیری ، تا حد شورش، حاکم است. در زندان لانمزان (٥)، زندانبان ها لباس نظامی (کلاه سبزها و رنجرها) به تن می کنند. یک ابزار بیمارگونه نیز سروکله اش پیدا شده است : دستبند. دربند انفرادی زندان فلوری مروژیس (٦)، زندانیان برای هرگونه انتقالی چه در داخل و چه در خارج ساختمان زندان، به شیوه « آمریکایی » (٧) دستبند زده می شوند. دستبند بدین ترتیب جزو ابزار عادی زندان شده است. حتی در بیمارستان فرن (٨) که ٩٠ درصد زندانیان حتی قادر نیستند به تنهایی از تخت شان بلند شوند، رئیس بخش به کمربندش دستبند و دستکش های ویژه امنیتی آویزان کرده است.
همگی سروصدایی که به دنبال وضع حمل یک زندانی زن با دستبند در ٣١ دسامبر ٢٠٠٣ در زندان فلوری مروژیس بلند شد را به خاطر دارند، اما یک سال بعد وقتی وزیر دادگستری دستور داد که زندانی های بیمارنه تنها بسته بلکه در پشت دستبند زده شوند، کمتر کسی تحت تاثیر قرار گرفت. برای کوچک ترین معاینه، زندانیان بدین ترتیب ساعت ها دست بسته در کامیون به سر می برند. باید فقط در چنین وضعیتی به سر برد تا درد ناشی از آن راحس کرد، چنین است که زندانیان هر چه بیشتری از خارج شدن از زندان حتی به دلیل بیماری اجتناب می کنند.
به این خشونت های عادی باید حبس های تادیبی هر چه بیشتر خشن و حبس های انفرادی را اضافه کرد. تهدید خشونت های فیزیکی و حبس انفرادی بر سر تمام زندانیان سایه افکنده است. اشخاصی که بهم زننده نظم تشخیص داده می شوند و یا قابلیت سازماندهی جنبش مقاومت در مقابل این عملکردها، در آنها دیده می شود، هدف اصلی قرار می گیرند.

زندانی باید همه چیز را بخرد
درست مانند دوران بندهای مراقبت شدید، « جا به جایی های سرسام آور» از سرگرفته شده اند: حدود ٢٠٠ زندانی « خطرناک » مرتب در زندان های فرانسه جا به جا می شوند: دوماه در اپینال (٩)، پانزده روز در گراس (١٠)، چهارماه در پرپینیان (١١)... بعضی از بندها مراحل اجباری بسیار سخت این گردش هستند، تا افراد را بشکنند. بخش مراقبت شدید ساختمان 5D زندان فلوری مروژیس یکی از آنهاست که سال گذشته مجددا باز شد و مخصوص زندانیان متهم به فرار همراه با خشونت است. بندهای زندان سانته (١٢) و روئان (١٣) و یا لیون (١٤) نیز از جمله دیگر نمونه ها هستند.
به دیگر سخن، بندهای ویژه زندان ها انباشته گشته اند. اگر در گذشته این بخش ها، مخصوص زندانیان روانی خطرناک و یا زندانیان تحت « حمایت » دستگاه دولتی بودند، زندانیان زین پس دوران کم وبیش طولانی ای را در این بندها بدون هیچ دلیل واقعی ای طی می کنند. از جمله در زندان مولن(١٥) مدیریت زندان برای جا بازکردن برای زندانیان جدید، یک زندانی معمولی را به این بخش منتقل نمود. و بالاخره برای مقابله با کمبود زندان های انفرادی، هرچه بیشتر تنبیه « ایزوله » کردن به کار گرفته می شود: زندانی در یک زندان عادی یک بند معمولی به سر می برد، اما درب سلول فقط با حضور یک زندانبان و یک مامور ویژه باز می شود. او تنها حق یک ساعت هواخوری در روز را دارد، تلویزیون، رادیو و بخش زیادی از وسایل از او گرفته می شود، حمام رفتن محدود گشته و تمام فعالیت های عادی (تلفن، رخت شویی، ورزش، کتاب خانه و ...) برای او به طور جدی ممنوع می شوند.
گرایش سخت گیرانه دیگر که سیاست های زندان بدنبال آن است، پایین آوردن سطح زندگی و خدمات در داخل زندان هاست . هم زمان با این مسئله، آنها به دنبال کسب پول هر چه بیشتری از زندانیان تحت عنوان صندوق کمک به قربانیان هستند. این سیاست توسط یک سلسله تصمیم گیری های اقتصادی دنبال می شود که باعث ناپدید شدن خدمات و مایحتاج اولیه مجانی می گردد. در همین رابطه فعالیت های فرهنگی اجتماعی از بین رفته اند و وسائل از کار افتاده و یا کهنه شده جایگزین نمی گردند و بخش های عمومی به حال خود رها گشته اند. پس از بستن « سالن های فرهنگی آموزشی » در زندان مولن، مدیریت زندان یک تعداد از سلول هایی که از ١٠ سال پیش متروک بودند را به این کار اختصاص داد. اما اینبار این زندانیان بودند که می بایست با پول خود تا حد خرید چراغ سقف، این محل را تجهیز و آماده نمایند.
برای زندگی روزمره، زندانی زین پس باید همه چیز را بخرد. از کیسه آشغال گرفته تا داروهای تجویز شده توسط پزشکان. از جمله دیگر مسائل، کیفیت غذاست که به شدت پایین آمده تا آنجا که بعضی از زندانیان پس از سال ها شاهد قاچاق غذا هستند. برای زندگی ساده، زندانی در تنگنای به دست آوردن مواد غذایی و بهداشتی متعددی قرار دارد و این در حالی است که قیمت غذای زندان افزایش یافته است: ٣٠ تا ٥٠ درصد گران تر از قیمت های خارج از زندان.
این سیاست ها به دنبال این هدف اند که مخارج زندان را به زندانیان تحمیل کرده، آنها را مجبور نمایند که شرایط سخت کار در زندان را بپذیرند.
علاوه بر این، با کنار گذاشتن مجموعه فعالیت های اجتماعی - آموزشی، مدیریت زندان ها یک سیاست باج گیری از دوره های آموزشی پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و سازمان های کمک به زندانیان را دنبال می کند و بیش از یک سوم از بودجه اختصاص داده شده به این کار را برداشت می کند.
در این بازی، مدیریت زندان ها، از هر سو برنده است. به خصوص که آنها اخیرا قوانین را نیز تغییرداده اند. بخشنامه ٥ اکتبر ٢٠٠٤ در مورد منابع درآمد زندانیان به دلایل متعدد زیان آوراست. از زمان قانون ١٩٧٥، یعنی از سی سال پیش تا کنون، مبلغ بدون مالیات (اجباری) قابل دریافت توسط زندانی تنها از معادل ١٨٣ یورو به ٢٠٠ یورو افزایش پیدا کرده است (١٦). در همین مدت، میزان مبلغی که زندانی علاوه بر پول یاد شده می تواند دریافت کند،سه برابر شده است، یعنی « مالیاتی » معادل ٣٠ درصد. از این مهم تر آن که حقوق کارگران زین پس در رابطه با مقدارحواله های دریافت شده توسط آنها، حساب می شود. امری که باعث یک اضافه مالیات ٢٠ تا ٣٥ درصدی فوری اضافی و کاهش نسبی درآمد کار می شود. از این رو دستمزدهای تحت اختیار مدیریت زندان بین ١٠ تا ٢٠ درصد برای کارهای داخلی زندان کاهش پیدا کرده اند. (١٧)
برخلاف اراده کمیسیون پارلمانی، به کارهای درون زندان حقوق خوبی پرداخت نمی شود. میزان استثمار زندانیان برای کارهای غیر قانونی قرن نوزدهمی که در شرایط غیربهداشتی و امنیتی انجام می گیرند، در حداکثر قرار دارد.
از آن بدتر، بخشنامه اکتبر ٢٠٠٤، سطح بالای پس انداز زندانی را ١٠٠٠ یورو تعیین کرده است (١٨). این بدین معنی است که هر درآمدی بالای این مبلغ شامل ١٠ درصد مالیاتی می شود که مستقیما به صندوق جبران خسارات واریز می گردد.
پیش از این، زندانیان با حبس های طولانی، هزاران یورو پس انداز می کردند تا در زمان آزادی بی پشتوانه نباشند. در نبود یک سیاست واقعی همراهی اجتماعی، زندانیان فقط بر روی خود حساب می کردند. اما امروز چه انتخابی برای یک زندانی قابل آزاد شدن با فقط ١٠٠٠ یورو در جیب بدون کار و مسکن وجود دارد وقتی که او می باید لااقل ٣ ماه در انتظار دریافت حداقل حقوق و کمک های اجتماعی باشد؟ بدین ترتیب گویا این افراد عمدا به سوی ارتکاب مجدد جرم سوق داد میشوند.
به برداشت خودبخودی هرچه بیشتر از حساب زندانی ، باید تهدیدهای قضایی ای را افزود که از خرید جرم (دیهه) که از خالص ترین فرهنگ مسیحی ریشه گرفته اند، ناشی می شود. برای قضات، مدیران و دیگر جرم شناسان وزارت دادگستری، پرداخت داوطلبانه پول به معنی قبول و تاوان دادن یک جرم است. در گذشته، مجرم با پرداخت خرج یک مراسم مذهبی گناهانش را می شست. امروز، مجرم با پرداختن چند اسکناس، عبرت گرفتن اش را ثابت می کند. نوشته های قضات در مورد جرائم عملی، به روشنی نوعی از لیست قیمت پیشنهاد می کنند: یک روزمرخصی بیشتر معادل پرداخت ١٥ یورو به شاکی خصوصی یا یک ماه حبس کمتر در مقابل ٣٠ یورو در ماه.
زندان ها همواره پستی و دوز و کلک را تشویق کرده اند چه در رابطه مابین زندانیان و چه در رابطه مابین زندانی و دستگاه اداری و قضایی. دورویی رواج گرفته و خیانت و دروغ پول ساز شده اند. یک واقعه نشان دهنده عملکرد اخلاقی حاکم محکومین و شاکیان است.
در یکی از زندان های جنوب، دو زندانی همدست که به زمان برخورداری از حق آزدای مشروط نزدیک می شدند، از رفتن به کارگاه سرباز می زنند. بدون هیچ خوش باوری در مورد سیستم محکومیت ها، از داخل سلول هایشان قاچاق را برای پرداخت پول به شاکی های خصوصی شان سازمان می دهند. همراه با رونق کسب شان، آنها موفق می شوند که در مورد مقدار حبس به خوبی چانه زده و آزاد شوند. چندماه پس از این واقعه، در همان زندان، زندانی که از تبار کشوری دوردست بود و سالها به صورت ماهیانه چند صد یورو به شاکی اش پرداخت می کرد، به دلیل مشکلات خانوادگی جدی، نتوانست این پرداخت ماهیانه را دنبال کند. دادگاه پی گیری جرم ها، کوتاه کردن دوران حبس را از او دریغ کرد و حتی یک ماه تخفیف حبس را به دلیل این که او نتوانسته بود برنامه پرداخت خسارت اش را دنبال کند، باز پس گرفت.
غیرممکن است نتایج حاصله از گند چاله های ایدئولوژیک محافظه کارانه را پیش بینی نمود : « make prisoners smell like prisoners » (١٩). این سیاست تنها نوک دماغ اش را می بیند و این جامعه است که تاوان آن را در درازمدت پس خواهد داد.

پاورقی ها:
١) در این باره « تنبیه فقرا »، دولت جدید، عدم امنیت اجتماعی، نوشته لوئیک وکان( Loic Wacquant ) را بخوانید. « Relégation » که در سال ١٨٨٥ به تصویب رسید، به معنی فرستادن زندانیان به خارج از فرانسه برای گذراندن دوران حبس است. آنها را به عنوان مثال به زندان کار اجباری کاین در گوان می فرستادند.
٢) Dominique Perben
٣) حوادث خشونت آمیز بسیاری به دادگاه کشیده می شوند اما تا امروز بی نتیجه باقی مانده اند. با سوء استفاده از این امر، سندیکاهای کارکنان زندان ها از هر شخص ویا انجمنی که این مسائل را افشا نمایند به جرم دروغ پردازی شکایت می کنند.باید که سکوت ادامه پیدا کند.
٤) علی رغم گفتارهای تاسف بار سندیکاها در این مورد که مدیریت زندان ها را با مطالبی درباره فجایع خیالی و خطر درگیری مسموم می کنند، شکست قضایی این عملیات غیرقابل انکار است. از بین بردن سلول ها و توهین به هنگام بازرسی بدنی نشان دهنده این مطلبند که این عملیات تنها هدف انضباطی جمعی دارند و نه نوعی گشت برای یافتن اشیا ممنوعه.
٥) Lannemezan
٦) Fleury Mérogis
٧) « مثل فیلم ». زندانی اول دست هایش را از بین میله ها بیرون می آورد و پس از دستبند زدن است که نگهبان درب را باز می کند.
٨) Fresne
٩) Epina
١٠) Grasse
١١) Perpignan: تعداد افرادی که شامل این جا به جایی می شوند دوبرابر دوران مراقبت شدید تخمین زده می شود. برای این زندانیان، حق داشتن ارتباط با خانواده از بین می رود و حق دفاع نیز کم می شود. چندی پیش، یک بخشنامه امکان استفاده از حبس انفرادی را افزایش داد. سلیقه شخصی هر چه بیشتر در مورد تصمیم گیری ها درباره زندان انفردای عمل می کند.
١٢) Sante
١٣) Rouen
١٤) Lyon
١٥) Moulins
١٦) به طور مشخص این مبلغ به سه قسمت تقسیم شده است. اولین بخش به صندوق خسارات « شاکیان کوچک » تعلق دارد و میزان آن ٢٠ درصد بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ یورو، ٢٥ درصد بین ٤٠٠ تا ٦٠٠ یورو و ٣٠ درصد برای از ٦٠٠ یورو به بالاست. دومین قسمت که سهم « آزاد شدن » نامیده می شود، معادل برداشت ١٠ درصد از روی حقوق های بیش از ١٨٣ یورو است. این مبلغ پس از آزادی به زندانی برگردانده می شود. بخش سوم که « کانتینابل » نامیده می شود، قابل استفاده آزاد است.
١٧) کاری که برای آن فقط چند یورو پرداخت می شود و ٧ روز در هر هفته و ١٢ ماه در سال ادامه دارد.
١٨) پول زمان آزادی از یک برداشت ١٠ درصدی از روی حقوق تشکیل می شود و این مبلغ در حسابی پس انداز شده و زندانی فقط پس از آزادی حق استفاده از آن را دارد.
١٩) « کاری کن که زندانی، بوی زندانی بدهد»، جمله ای که توسط لوئیک وکان استفاده می شود: فلسفه حبس حاکم امروز در ایالات متحده در این جمله خلاصه می شود که در میان کارکنان زندان رایج است. زندانی کردن باید سریعا به آن چیزی تبدیل شود که در آغاز بود و هرگز نمی باید تغییر می یافت : یک رنج.

*ژان مارک رویان. در حال حاضر در زندان لانزمان زندانی است. رهبر گروه اکسیون دیرکت ( Action Direct ) ، او در سال ١٩٨٧ به زندان ابد برای شرکت در قتل مدیر عامل شرکت رنو، ژرژ بس و مهندس صنایع نظامی رنه ادقان محکوم شد و ۀنزمان در حبس بسر می برد . او نویسنده کتاب « نامه به ژول » و « خاطرات زندان » می باشد که توسط انتشارات آگون، در مارسی در سال ٢٠٠٤ به چاپ رسیدند. او به تازگی رمانی تاریخی به نام « سهم گرگ ها » را به پایان رساند که توسط انتشارات آگون در سال ٢٠٠٥ چاپ شده است.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2005 ۱۳۸۴/۰۰/۰۰
مترجم : شروین احمدی
نویسنده : ژان مارک رویان