وقاحت سوداگران مالی، اعتراضات گستردۀ مردم جهان را بر انگیخته و دولتها را ناچارساخته است تا قدری از محافل مالی فاصله بگیرند. پرز یدنت باراک اوباما، در روز بیستم ماه مه گذشته، بانکداران مخالف طرح قانونی جدید خویش درجهت نظارت دولت بروال استریت را«دارو دستۀ گروه های فشار» خواند. آیا قانون را همچنان امضاء کنندگان چک ها خواهند نوشت؟

روز دهم ماه مه امسال، ٧٥٠ میلیارد یورویی که به کورۀ سوداگری واریز شد، خاطرسهامداران بانک «سوسیته ژنرال» راآسوده و ٨٩,٢٣ % سود عایدشان کرد. در همان روز، نیکولا سارکوزی رئیس جمهورفرانسه اعلام نمود که کمک هزینۀ استثنائی ١٥٠ یورویی به خانواده های کم بضاعت، بنا بر ملاحظات صرفه جویانه دربودجه کشور، متوقف خواهد شد. بدین ترتیب، هر بحران مالی، تابعیت حاکمیت سیاسی از خلق و خوی سهامداران را بیش از پیش آشکار می سازد. هر چند سال یکبار، به لطف دموکراسی، منتخبین مردم آنان را فرا می خوانند تا به احزابی رأی دهند که ضررشان به «بازارهای مالی» نرسد.
دولتمردان ازترس بی آبرویی دیگرحتی جرئت دفاع از منافع ملی راندارند. کافیست که باراک اوباما، دردفاع ازمقررات مالی مورد نظر خود، به گلدمن ساکس حمله کند تا جمهوریخواهان چرتکه بدست بگیرند ودر یک فیلم تبلیغاتی (١) فهرست کمک های «شرکت» به رئیس جمهور و رفقای سیاسی وی را ردیف کنند: «دموکراتها: ٥,٤ میلیون دلار. جمهوری خواهان: ٥,١ میلیون دلار. سیاستمداران با قدرت های مالی سرنزاع دارند ونه با میلیون ها دلاری که وال استریت به جیبشان میریزد.» وقتی محافظه کاران در انگلستان، به بهانه حمایت از قدرت خرید خانواده های فقیر، با تثبیت یک نرخ حداقل برای الکل مخالفت می کنند، حزب کارگرآنراخوش خدمتی به مالکین سوپر مارکت های بزرگ می خواند، که الکل برایشان محصول جلب و رضایت مشتری، بویژه نو جوانان است، که آبجو حتی ارزان تر از آب معدنی بدستشان میرسد. و بالاخره، بر کسی پوشیده نیست که حذف آگهی های تبلیغاتی از شبکه های تلویزیونی دولتی توسط نیکولا سارکوزی، بیش ازهرچیزموهبتی است برای تلویزیون های خصوصی به سرکردگی دوستان ایشان: ونسان بولوره، مارتن بوئیگ، وغیره تا بی دردسرغنائم حاصل از تبلیغات رامیان خود تقسیم کنند.
این شک و شائبه ها در تاریخ سابقه ای طولانی دارد. چه بسیارواقعیات نفرت باری که تنها بایک «تا بوده همین بوده» از کنارشان گذشته ایم. بی تردید، در سال ١٨٨٧، ژول گروی، داماد رئیس جمهور وقت فرانسه، از قبل قوم و خویش الیزه نشین خود، سود سرشاری در تجارت کالا های خانگی برد. درآغاز قرن بیستم، استاندارد اویل بسیاری از دولت های آمریکا را در خدمت خود داشت. و یا، دررابطه با سلطۀ بلا منازع محافل مالی، ازسال ١٩٢٤ از «اتفاق آراء صاحبان اوراق قرضه» یا طلبکاران بدهی های دولت آن زمان، که به «سد مالی» شهرت داشتند، صحبت می شد. با گذشت زمان اما، رفته رفته، قوانینی در جهت کنترل نقش سرمایه در حیات سیاسی وضع شدند. وحتی در آمریکا : طی «عصر پیشرو» (١٨٨٠ تا ١٩٢٠) ویا پس ازرسوایی واتر گیت (١٩٧٤)، و هرباربدنبال بسیج سیاسی فراگیر. و اما در رابطه با«سد مالی»، در فرانسه پس از آزادسازی کشوراز اشغال آلمان هیتلری، محافل مالی تحت کنترل دولت قرار گرفتند. در مجموع اما، این مسأله «همیشه بدین روال بوده است»، اما می توانست همیشه بدین روال نباشد.
و یاباز به روالی دیگرباشد... در جهت معکوس. از سی ژانویه ١٩٧٦، دیوان عالی کشور آمریکا، چندی از موازین کلیدی مصوب کنگره، در جهت تحدید نقش پول در سیاست را باطل اعلام نمود (حکم باکلی علیه والئو). و انگیزه قضات چه بود؟ «آزادی بیان را نمیتوان به بهانۀ امکانات مالی فرد در شرکت در مباحثات سیاسی، محدود نمود.» به عبارت دیگر، کنترل هزینه های انتخاباتی، همانا به منزلۀ خفقان است... در ژانویه گذشته، دامنۀ این حکم چنان وسعت گرفت که شرکت ها مجاز شمرده شدند تا هر چه دلشان میخواهد برای پیروزی (ویا شکست) یک کاندیدا خرج کنند. واما در دیگر نقاط جهان، بیست سالی است که آپاراچیک های شوروی سابق به اربابان صنعتی بدل شده اند، کارفرمایان چین جایگاه ویژه ای در بطن حزب کمونیست این کشوردارند، نخست وزیران، وزرا و نمایندگان کشورهای اروپایی به شیوه آمریکایی ها در تکاپوی نقل وانتقال خویش به «بخش خصوصی» هستند، و روحانیون ایرانی و نظامیان پاکستانی مست از بادۀ زد و بند ها(٢). لغزش طمع جو یانه بار دیگرخط مشی زندگی سیاسی جهان را تعیین می کند.
در بهارسال ١٩٩٦، پرزیدنت ویلیام کلینتون، در پایان اولین دوره ریاست جمهوری بسیارضعیف خود، و در تدارک مبارزه برای انتخاب مجدد، به کمک مالی احتیاج داشت. از اینرو دست به ابتکاراتی زد مانند اهدای هدایایی چون گذراندن یک شب در کاخ سفید، مثلا در«اتاق خواب لینکلن»، به حامیان سخاوتمند حزب دموکرات. امااز آنجا که هم خوابی با «آزادی بخش کبیر» از عهدۀ جیب های خالی بر نمی آید، و این امر لزوما رؤیای جیب های پر هم نیست، تنقلات دیگری نیز به حراج گذاشته شدند. ازآنجمله «صرف قهوه» با رئیس جمهوردر کاخ سفید. و حامیان بالقوه حزب دموکرات، دست جمعی با وزرای مسئول خویش ملا قات کردند. سخنگوی کلینتون، لانی دیویس، ساده لوحانه اظهار داشت که منظور«شناخت بهترمسائل صنایع مورد نظرتوسط مسئولین مربوطه» (٣) بود. ظاهرا یکی از همین «کا فه های کار» است که چند میلیارد دلاری خرج روی دست اقتصاد جهانی گذاشته، باعث صعود ناگهانی اقراض کشور ها شده، و به نابودی ده ها میلیون شغل ختم شده است.
بدین ترتیب، روز١٣ مه ١٩٩٦، چند تن از بانکداران عمدۀ ایالات متحده، ملا قاتی نود دقیقه ای در کاخ سفید با اعضای اصلی دولت آمریکا داشتند. در کنار پرزیدنت کلینتون، رابرت روبن، وزیراقتصاد، جان هاوک، معاون وی در امورمالی، و اوژن لودویگ، مسئول مقررات بانکی حضور داشتند. بنا به مشیت الهی، ماروین روزن، خزانه دار حزب دموکرات نیز در این جلسه شرکت داشت. در این نشست، به گفتۀ اوژن لودویگ سخنگوی دولت، «رؤسای بانک ها در مورد قوانین آتی بحث وگفتگو نمودند، و از آن جمله از میان بردن سد میان بانک ها و سایر نهاد های مالی.»
NEW DEAL، آبدیده ازتجربۀ بحران سال ١٩٢٩، بانکهای پس اندازرا ازریسک بی محابا درمال مردم منع کرده بود، تا دولت ناچار نشود که برای نجاتشان از خطر ورشکستگی و عواقب دردناک آن برای مشتریان بیشماراین بانک ها وارد عمل شود. این قانون (گلاس استیگال)، که در سال ١٩٣٣ به امضاء پرزیدنت فرانکلین روزولت رسیده وتا سال ١٩٩٦ همچنان پابر جا بود، به مذاق بانکداران، طالب سود هرچه بیشترازمعجزۀ «اقتصاد نو»،خوش نمی آمد. و «کافۀ کار» باید این دلخوری را به رئیس جمهور آمریکا، درست در زمانی که وی نیازمند کمک مالی بانک ها برای انتخاب مجددش بود، یادآوری میکرد.
چند هفته پس از دیدار کاخ سفید، خبرگزاری ها اعلام کردند که وزیر اقتصاد مجموعه ای قانونی به کنگره می فرستد که «مقررات بانکی حاکم از شش دهۀ پیش را زیر سؤال برده، و به بانک های پس انداز امکان می دهد تا بطور گسترده در شرکت های بیمه، بانک های تجاری و بازار سهام سرمایه گذاری نمایند.» دنباله ماجرا بر کسی پوشیده نیست. الغاء قانون گلاس استیگال، در سال ١٩٩٩، سه سال پس از انتخاب مجدد کلینتون، تا حدی به لطف خزانۀ جنگی او، به امضاء وی رسید. (٤). امری که عیش و نوش سوداگران مالی سال های ٢٠٠٠ را در پی خواهد داشت (پیچیدگی فزایندۀ کالاهای مالی، وام های Subprimes و غیره) وبحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ را شتاب خواهد بخشید.
در واقع، «کافۀ کار» سال ١٩٩٦ (جلساتی از این دست صد و سه باردرهمان دوره زمانی و در همان محل برگزار شدند) تنها تأئیدی بود براین واقعیت که عقربه ها به سمت منافع بانکها خم شده اند. این کنگره با اکثریت جمهوری خواه بود که بنا بر ایدئولوژی لیبرال و امیال «حامیان هنرپرور» خود، قانون گلاس استیگال را مدفون ساخت. چرا که دلار های بانک ها سبیل نمایندگان جمهوری خواه را نیز چرب کرده بود. ودولت کلینتون، با «کافۀ کار» و یا بدون «کافۀ کار»، در حالیکه وزیر اقتصاد ش، روبن، از رؤسای سابق گلدمن ساکس بود، نمی توانست مدت زیادی در برابرالویت های وال استریت دوام آورد. درست مثل هانری پولسون، رئیس خزانه آمریکا در زمان بحران سال ٢٠٠٨. پولسون، پس ازبه خاک سپردن شرکت های بیر استیرنز و مریل لینچ - دو رقیب گلدمن ساکس-، آمریکن انترناشنال گروپ را از ورشکستگی نجات داد، امری که می توانست دامن گیر بستانکار اصلی وی شود...یعنی گلدمن ساکس.
چگونه شهروندان که اکثریتشان ثروتی ندارند، سیطرۀ سرمایه داران، وکلای مالی و بانکداران، برنمایندگان منتخب خویش را می پذیرند، تا جایی که قدرت سیاسی بجای مقاومت بنام مشروعیت دموکراتیک، به عامل تحکیم تناسب قوای اقتصادی بدل شده است؟ چرا اغنیا هنگامی که خود به قدرت سیاسی دست می یابند خود را مجاز می شمارند تا ثروت خویش را به رخ بکشند؟ و مدعی شوند که دفاع از منافع خصوصی اقشار ممتاز، یگانه مرجع قدرت فعل (سرمایه گذاری) ویا منع (انتقال سرمایه)، در جهت منافع همگانی بوده، و لذا باید مرتب از آنان دلجویی نمود («جلب اطمینان بازار های مالی») و مانع گریزآنان شد (منطق «سپر مالیاتی»)؟
این پرسش ها ما را به اشاره به مورد ایتالیا میرساند. در این کشور، نمی توان گفت که یکی از ثروتمند ترین مردان کرۀ زمین در حزبی نفوذ کرده، بلکه وی به منظور دفاع از منافع خویش، حزب خودرا آفریده است: Forza Italia. در روز ٢٣ نوامبر ٢٠٠٩، روزنامۀ رپوبلیکا لیست ١٨ مادۀ قانونی که از سال ١٩٩٤ تا کنون در جهت منافع امپراطوری تجاری سیلویو برلوسکونی، و یا امکان دادن به وی به گریز از تعقیب قانونی به تصویب رسیده اند را منتشر ساخت. در کشوری دیگر، فرانسیسکو دال آناس، وزیر دادگستری کوستاریکا، هشدارمی دهند که این روند وارد مرحلۀ تازه ای شده است: «کارتل های مواد مخدر احزاب سیاسی را تصرف خواهند کرد، مخارج مبارزات انتخاباتی آنان راخواهند پرداخت، و سپس کنترل قوۀ مجریه را بدست خواهند گرفت.» (٥)
افشا گری های (اخیر) روزنامۀ لا رپوبلیکا، در عمل چه تأثیری بر سرنوشت جناح راست ایتالیا داشته است؟ با توجه به پیروزی آنان در انتخابات ایالتی ماه مارس گذشته، هیچ. لذا بنظر میرسد که سستی متداول اخلاق سیاسی، دیگرشهروندان را به فساد دولت ها عادت داده است. وقتی منتخبین مردم شب و روز ازمنافع الیگارشی جدید دفاع می کنند و یا درتلاشند تا در رأس هرم مالی به آنان بپیوندند، دیگرشکایت راچه حاصل؟ به گفتۀ کم و بیش دقیق جان مک کین، کاندیدای سابق حزب جمهوریخواه، «فقرا به احزاب سیاسی کمک مالی نمی کنند». وی اکنون عضو گروه های فشار وابسته به بانک ها شده است.
بیل کلینتون، تنها در اولین ماه پس از ترک کاخ سفید به اندازه کل در آمد پنجاه و سه سال عمر خویش عایدی داشت. گلد من ساکس برای چهار سخنرانی، ٦٥٠ هزار دلار به او دستمزد داد. تنها یک سخنرانی در فرانسه،٢٥٠ هزار دلار، از سوی سیتی گروپ نصیب وی نمود. درآمد خانواده کلینتون در آخرین سال ریاست جمهوری وی، ٣٥٧ هزار دلاراعلام شده بود؛ این رقم از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٧ به ١٠٩ میلیون دلار بالغ خواهد شد. اکنون، از شهرت و مناسبات حاصل ازیک دوره اشتغال سیاسی می توان بویژه پس ازاتمام آن سود برد. مشاغل سودمندی چون عضویت در هیئت مدیرۀ شرکت های بخش خصوصی و مشاورت بانک ها، جایگزین مناصب سیاسی مختوم می شوند. و از آنجا که حکومت کردن همانا دور اندیشی است...
اما گرایش به «بازنشستگی گرم ونرم» را دیگر نمی توان تنها با امتیازاتی چون عضویت مادام العمر در بطن اقشار مسلط توجیه نمود. اکنون شرکت های بزرگ خصوصی، نهاد های مالی بین المللی و سازمان های غیر دولتی وابسته به شرکت های چند ملیتی، گاه بیش از دولت ها، مرجع قدرت وتسلط فکری هستند. در فرانسه نیز وجهۀ محافل مالی از سویی و آرزوی یک آینده طلایی برای خود از سوی دیگر، تعدادی از شاگردان سابق مدرسه عالی امور اداری (ENA)، دانشسرای عالی و یا مدرسۀ پلی تکنیک را از راه رسالت خدمت به منافع ملی منحرف ساخته است. آلن ژوپه، نخست وزیر سابق فرانسه، فارغ التحصیل مدرسۀ عالی امواداری و دانشسرای عالی، اعتراف می کند که وی نیز دچار چنین وسوسه ای بوده است: «ما همگی مسحورشده بودیم، منجمله و با عرض معذرت، رسانه ها. گولدن بویز، محشربودند! جوانان بورس لندن که جلوی کامپیوترشان ظرف چند لحظه، میلیارد ها دلاررا جا به جا می کردند و هرماهه صدها میلیون یورو در آمد داشتند، همه مسحور آنان بودند! [...] راستش نمی توانم انکار کنم که من هم گهگاه به خود می گفتم : شاید اگرمن هم همین راه را رفته بودم، امروز وضعیت متفاوتی داشتم.» (٦)
ایو گالان، وزیرتجارت سابق فرانسه، برعکس، «بدون کوچکترین عذاب وجدان»، ریاست شرکت بوئینگ فرانس، شرکت رقیب ایر بوس فرانسه، را پذیرفته است. مطلقا هیچ عذاب وجدانی نیز برای کلارا گی مارد، همسر هروه گی مارد، وزیر سابق اقتصاد، امور مالی و صنایع، که پس از پست های مهم در وزارت اقتصاد، و سپس نمایندگی سیار در امور سرمایه گذاری بین المللی، اکنون رئیس کل شرکت جنرال الکتریک در فرانسه است. وجدان کریستین آلبانل که مدت سه سال وزیر فرهنگ و ارتباطات جمعی بود نیز آرام است. وی از ماه آوریل امسال همچنان مشغول به ارتباطات است اما اینبارارتباطات شرکت تلفن فرانسه...
نیمی از سناتور های سابق آمریکا اکنون عضو گروه های فشاروغالبا در خدمت شرکت هایی هستند که زمانی تحت کنترلشان بوده اند. این امر همچنین در مورد ٢٨٣ عضو سابق دولت کلینتون و ٣١٠ عضو سابق دولت بوش صدق می کند. در ایالات متحده، درآمد نا خالص سالانه گرو ه های فشار به ٨ میلیارد دلار در سال بالغ می شود. رقمی هنگفت، اما با باز دهی استثنائی! بطور مثال، در سال ٢٠٠٣، نرخ مالیات بر سود حاصل درخارج از کشور برای شرکت های سیتی گروپ، جی پی مورگان چیس، مورگان استانلی و مریل لینچ، از ٣٥% به ٢٥.٥% کاهش یافته است. صورتحساب گروه های فشار: ٥.٨ میلیون دلار. بهره حاصل از کاهش مالیات این شرکت ها: ٢ میلیارد دلار. عنوان قانون مربوطه: «قانون ایجاداشتغال در آمریکا» (٧)...به گفته آلن منک، فارغ التحصیل مدرسه عالی امور اداری، مشاور (داوطلب) نیکلا سرکوزی و (جیره خوار) چند تن از اربابان بزرگ فرانسه: «منافع عمومی رامی توان در جایی دیگر از درون دولت، و چه بسا درشرکت های بزرگ تأمین نمود.» (٨) منافع عمومی، مسأله اینست.
آفت جاذبۀ شرکت های خصوصی (و دستمزد های کلان آن) به جناح چپ نیز سرایت کرده است. بنا به گفته فرانسوا هولاند، در سال ٢٠٠٦، زمانی که وی دبیر اول حزب سوسیالیست بود، «در سال ١٩٨١ زمانی که جناح چپ به قدرت رسید، یک بورژوازی عالی جدید روی کار آمد. [...] کادر های جدید سرمایه داری تربیت شده دولت بودند. [...] آنان که درفرهنگ خدمت به مردم پرورش یافته بودند، اینباربه منزلت نو کیسه گی دست یافتند، وبا زبان سیاستمدارانی که سرکارشان گذاشته بودند آشنا یی داشتند.» (٩) سیاستمدارانی که به نوبه خود راه آنان را در پیش گرفتند. اکنون قباحت مسأله بسیار تعدیل شده است چراکه از راه صندوق های مالی باز نشستگان، صندوق های سرمایه گذاری، وغیره، سرنوشت بخش فزاینده ای از مردم، خواه نا خواه، با سرمایه پیوند خورده است. از این رو دیگر می توان از بانک ها و بازار بورس تحت عنوان حمایت از منافع بیوه زن بی بضاعت و یا کارمند جزئی که برای تکمیل خرج آخر ماه خود ویا تضمین بازنشستگی اش سهام می خرد، دفاع نمود. در سال ٢٠٠٤، جرج و. بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا مبازه انتخاباتی دومین دوره خود را بر «طبقات سرمایه گذار» استوار نمود. وال استریت ژورنال در این باب چنین نوشت: «هرچه رأی دهندگان بیشتر صاحب سهام باشند، بیشتراز سیاست های اقتصادی لیبرال جمهوری خواهان حمایت خواهند کرد. [...] در حال حاضر ٥٨% مردم آمریکا، در مقابل ٤٤% در شش سال پیش، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار های مالی سرمایه گذاری می کنند. از این رواحتمال حمایت سرمایه گذاران، صرف نظراز سطح درآمدشان، ازجمهوری خواهان، به مراتب بیش ازشهروندان غیر سرمایه گذاراست.» (١٠) جای تعجب نیست که جرج بوش رؤیای خصوصی کردن سیستم باز نشستگی را در سر می پروراند.
به گفتۀ فردریک لوردون (١١)، اقتصاد دان، «از دو دهۀ پیش، دولت ها چنان به اسارت سرمایه درآمده اند که قادرنیستند از آن فاصله بگیرند مگر آنکه به حد غیر قابل تحملی از آن آسیب ببینند.» ابعاد تدابیری که آلمان، فرانسه، ایالات متحده، در نشست سران بیست کشور، علیه سوداگری مالی اتخاذ خواهند نمود، بزودی به ما نشان خواهد داد که آیا تحقیر روزمرۀ دولت ها توسط «بازارهای مالی» و وقاحت بانک ها که خشم مردمی را شعله ور ساخته است، قادر خواهد بود نزد زمامداران عاصی ازسر سپردگی، اندک شرافتی راکه برایشان باقی مانده است بیدار سازد.

پی نوشت:
١- در آدرس زیر می توانید ویدئوی آنرا ملاحظه نمائید: www.monde-diplomatique.fr/19172
٢- ر. ک. به مقالات «پول»، «امپراطوری اقتصادی پاسداران»، و «سلطۀ نظامیان بر منابع ثروت پاکستان»، به ترتیب در شماره های ژانویۀ ٢٠٠٩، فوریۀ ٢٠١٠ و ژانویۀ ٢٠٠٨ لوموند دیپلماتیک.
٣- ر. ک. به «حدس بزن چه کسی برای صرف قهوه می آید؟»، واشنگتن پست، واشنگتن، ٣ فوریۀ ١٩٩٧.
٤- ر.ک. به «خزانه های جنگی پرزیدنت کلینتون»، توماس فرگوسن، لوموند دیپلماتیک، ١٩٩٦.
٥- به نقل از London Reviews of Books، لندن، ٢٥ فوریۀ ٢٠١٠.
٦- برنامۀ «گفتگوی بی پرده»، رادیو فرانس انفو، ٢٧ مارس ٢٠٠٩.
٧- دان ایگن، «lobbying pays»، واشنگتن پست، ١٢ آوریل ٢٠٠٩.
٨- رادیو فرانس انتر، ١٤ آوریل ٢٠١٠.
٩- فرانسوا هولاند، «وظیفۀ ابراز حقیقت»، پاریس، ٢٠٠٦، صفحۀ ١٥٩ تا ١٦١.
١٠- کلودیا دین و دان بالز، «Investor Class Gains Political Clouts»، وال استریت ژورنال اروپا، ٢٨ اکتبر ٢٠٠٣.
١١- «بلوگ های دیپلو»، ٧ مه ٢٠١٠، http://blog:mondediplo.net

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2010 / ژوئن ۱۳۸۹/۰۴/۰۷
نویسنده : سرژ حلیمی
مترجم : میترا شعبانی