بند 4: موضوع تحقیرآمیز: لسه فر
بخشی از مناقشه مبتنی بر تأملات جهت گرفته بر آزادی مبادله است که تنها گونه‌ای ادعا است؛ بدین معنا که لیبرالیسم گونه‌ای خودداری در سیاست اقتصادی دولت را سفارش می‌کند به صورت لسه فر، لسه پاسه (آزادی مبادله و عمل) مطرح می‌شود در حالی که برعکس، تفاهم درباره عمل مبادلاتی در سنت لیبرالیسم بر سر هم مثبت شمرده می‌شود و چنان که می‌دانیم لسه فر شعار آزادگرایی اقتصادی کلاسیک است و حال اینکه در ورای دلیل لسه فر بیشتر دفاع برای پنهان کردن دخالت‌های دولتی در پدیده‌های آشفته اقتصاد بازار- چنان که اشاره شد- فهمیده می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نولیبرالها یعنی میلتون فریدمن در مخالفت با این ادعای بی‌ارزش سخن می‌گوید(9) و آنرا رد می‌کند. برداشت او از وظیفه دولت چنین است (فریدمن 1963): دولت که حق نگهداری و پاسداری از حقوق نظم عمومی را به عهده گرفته است، حقوق مالکیت را هم تعریف می‌کند و به آن همچون ابزاری می‌نگرد که با آن می‌توانیم حقوق مالکیت و قوانین دیگر را در عرصه سیاستهای اقتصادی تغییر دهیم، درباره مناقشه‌ها و اختلاف نظرها پیرامون تفسیر قوانین تصمیم‌گیری کنیم، اجرای تعهدات ناشی از قراردادها را به پیش بریم، رقابت را در پناه حمایت و خدمت دولت تقویت و قانون اساسی برای جریان سیستم پولی رایج را وضع کنیم، فعالیتهای اقتصادی را شکوفا سازیم و گسترش دهیم تا بتوانیم بر انحصارات فنی در جهت عکس اثر گذاریم و بر اینگونه پیامدها چیره شویم که همچنان اموری کافی در نظر گرفته شوند و از جمله حدود دخالت دولت را روشن سازیم و حتی امور خیریه خصوصی مانند کوششهای خانوادگی درباره افراد نابالغ خانواده یا عقب ماندگان ذهنی یا کودکانی که مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرند تکمیل یا بسترسازی کنیم. بدین سان دولت آشکارا کارکردهای مهمی دارد و بی‌تفاوت نیست. الکساندر روستو، یکی دیگر از چهره‌های برجسته نئولیبرالیسم آلمان پیشنهاد می‌کرد که سیستمی حقوقی بر استقرار و تثبیت دخالتهای دولتی در اقتصاد برقرار شود و یک دولت نیرومند (بی‌اثرپذیری از منافع گروهی) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبری مستقل مشخص باشد.(10)

بند 5: امتیاز بیان نشده و پوشیده، برتری دادن به دخالتهای دولتی
کاربرد تحقیر آمیز لسه فر، به امتیاز پوشیده‌ای اشاره دارد: امتیاز دخالتهای نظم آفرین دولت بر پدیده‌های آشفته اقتصاد بازار ضرورت دارد، در حالی که اقتصاد رفاه یکسره در جهت عکس آن به نظر می‌آید. با نظریه شکست بازار، در موارد بسیار چنین استدلال می‌شود که بی‌چون و چرا باید از دولت خواست تخصیص نادرست منابع سیستم اقتصاد بازار را در درجه نخست از راه خدمات واقعی و اصلاحات جبران کند. حتی فریدمن هم در تعریف پیش گفته خود به این نکته اشاره می‌کند. با وجود این، نظریه شکست بازار به استدلالهای پرسش برانگیزی درباره وظایف دولت می‌انجامد، بدین علت که شکست بازار از مقایسه نادرست واقعیت اقتصاد بازار با کمال مطلوب کارآمدی تعادل در تخصیص منابع و در شرایط وجود و استقرار رقابت کامل حاصل می‌شود. (ر. ک، اشترایت 2004) متناسب با این نیروانا (Nirwana تاجی در هندوییسم) به گفته دمتز Demetz (1969) ضرورت دارد که با واقعیت اقتصادی همیشه به گونه امری ناقص و نیازمند اصلاح مداوم بر خورد شود. گذشته از آن، دولتی که به دخالت در اقتصاد فراخوانده گذشته از آن، دولتی که به دخالت در اقتصاد فراخوانده می‌شود، بعنوان دولتی با حسن نیت و اگاه به امور در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که این دولت در تعامل آشکار با رفتار دولتی سیاسی و اقتصادی توجیه پذیر و توضیح پذیر است. از اینجا امتیاز مسکوت پیش گفته به سود دخالت دولت در اقتصاد توجیه می‌شود و از دید سیاسی و اقصادی هم پرسش برانگیز است.

بند 6- تهدید گمراه کننده: جهانی سازی
از راه ضرورتهای اصلاحی در دستاوردهای دولت، در بسیاری موارد شبح پدیده‌یی سایه می‌افکند که علت و انگیزه برخی اصلاحات در نظر گرفته می شود. با ژرف‌نگری دراین پدیده روشن می‌شود که از دید سیاسی، یک خیال باطل است که خود ممکن است سبب بسیاری اشتباهات شود و این موضوع به هیچ چیز جز یک دیدگاه متنوع سرشار از اشتباه فرآیند رقابتی مربوط نمی‌شود. توضیح آنکه این اشتباه در سایه تقسیم کار جهانی و توزیع مکان‌یابی جهاتی تولیدات صورت می‌گیرد. با نگرش اقتصادی به این رابطه چنین تأکید می‌شود که برای مثال سرمایه‌گذاران از آلمان فرار می‌کنند یا اینکه سطح دستمزد از راه جویندگان کار خارجی (به گونه تقاضا در بازار واقعی کار) آنهم با دستمزد کمتر یا مزدهای دمپینگی زیر فشار قرار می‌گیرد و بدین سان تلاشهای دهها ساله اتحادیه‌های کارگری بی‌اثر و حقوق مسلم کارگران نادیده گرفته می‌شود و حتی باید منتظر بود تا این درخواست مطرح شود که رقابت مخرب و مکارانه در بازارهای کار، با وجود همه شناختهای مثبت از تحرک بازار کار، باید از آن دور بماند.(11)
با وجود این همه شکوه و ناله که تنها در مورد بخشی از فرآیند جهانی شدن دیده می‌شود یا مورد سوء تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرد که در جهت‌گیری آنها نهفته است، رقابت شبکه‌ای یا سیستمی (12) یا رقابت نهادینه شده (ر.ک . اشترایت/ کیوست 1999) به گونه پدیده‌ای بروز می‌کند که مدتها قبل آدام اسمیت هم به آن اشاره کرده بوده و در اوایل سده بیستم نیز نزد ماکس وبر شناخته شده بوده است.(13) از لحاظ محور و نقطه ثقل، اصل موضوع رقابت سیستماتیک مربوط می شود به گونه‌ای از رقابت بر سر مکان‌یابی تولید و حدس مرکزی آن که عبارت است از اینکه کیفیت پایگاهها و مکان‌یابی‌های ملی از راه سیستم‌های ملی نهادها یا در معنای ویژه خود از راه قواعد پیش برنده ملی ساخته و پرداخته شود. تفاوتهای کیفی از سوی مالکان عوامل متحرک بین‌المللی با به کار گرفتن هزینه‌های معاملات، معین می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد تا موقعیت رقابت خودی در بازارهای کالایی تقویت شود. نشانه‌های این فرآیندهای رقابتی عبارت است از مهاجرت یا تقلیل عوامل از مکان‌های ساخت گرفته نهادی و ملی و نیز عبارت است از تضاد موثر سیاسی آن عواملی که این مهاجرتها و جابجایی‌ها را درمی‌یابند یا رسانه‌هایی از وجود آنها با خبر می‌شوند، زیرا از آنها زیانهای اقتصادی را انتظار دارند. از لحاظ نگرش سیستمی، درهم اثرگذاری یا تعامل خیلی از تصمیم‌گیران در بازار، پیچیدگی فرآیندها را افزایش می‌دهد و در نتیجه پیش‌بینی نتایج آنها بسیار دشوار است. برای اقتصاددان نئوکلاسیک و جهت گرفته بر تعادل، رقابت باعث می‌شود که نتیجه را از همان آغاز و پیشاپیش قطعی تلقی کنند: این گونه رقابتهای گسترده و گوناگون به ارزانتر کردن متقابل عرضه (دولتی) و به سیستم‌های نهادی مهم از لحاظ مکان‌یابی منجر می‌شود که از آنها با اصطلاح race to bottom (مسابقه تا پایان کار) یاد می‌کنند. در حالت تعادل، همه عرضه کنندگان در پایین‌ترین مکان نهادینه شده و درجهت پایین‌تر یعنی درسطح پایین‌تری رقابت خواهند کرد.(14) همین گونه بدبینی رقابتی از سوی مخالفان جهانی شدن تبلیغ می‌شود و توجه آنان به سوی دستمزدهایی جلب می شود که در آنها گرایش به سوی فقیرتر شدن توده مردم، آنان را بیشتر می‌ترساند، اما آنچه در این راستا پنهان می‌ماند این است که ترس آنان بر تقلیل ساده پیچیدگیهای این گونه فرآیندهای رقابتی استوار است.

بند 7- گذشته تهاجمی و پیش تاخته
در مباحث پیرامون نئولیبرالیسم که با زخم زبانها و کنایه‌هایی همراه است، از اصلاحات در سیاست اقتصادی و اجتماعی از بسیاری جهات چنین برداشت می‌شود که گویی مبانی لازم برای اصلاحات به تازگی کشف شده است. در همان حال، در این زمینه موضوع عبارت است از نتایج بعدی در قالب هدیه خطرآفرین به صورت اسب تروا؛ نئولیبرالیسم بعنوان یک سیاست جلب ارباب رجوع(15) بدون مانع شمرده می‌شود.(16)
حقیقت این است که از نتایج مصیبت‌بار رقابت سیاسی – اقتصادی گزیشنی دوباره صورت می‌گیرد و انتظار جلب آرای انتخاباتی بیشتری به گونه حفظ امتیازات گروهی مغایر اقتصاد بازار می‌رود که بیشتر با صف «اجتماعی» اندیشیده و ملاحظه می‌شود. برای نمونه، (در مورد آلمان) می‌توان گفت که آیا قانون حمایت از مادران که در 1952 در آلمان به تصویب رسید و عملی شد، یا تمدید دعاوی مربوط به پول بیمه بیکاری که در 1953 به صورت قانون درآمد، یا اصلاح مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی که در 1957 تصویب شد، یا روی هم ریختن و همفزونی یارانه‌ها که در 1997 پس از گزارش مربوط به یارانه‌ها که به 2/63 میلیارد مارک رسید (کمابیش 2 درصد تولید ناخالصی داخلی به قیمت‌های جاری) در درجه نخست برای حفظ ساختارهای موجود و در حکم تدابیری مناسب بوده تا یک گروه اجتماعی ویژه شناخته شده یا دارندگان منافع گروهی معین، مزیت پولی ویژه پیدا کنند؟ آیا این تدابیر اجازه می‌دهد تا موضوع تعاملات سیاسی یا موضوع چانه‌زنی‌ها برقرار گردد و در برابر تقویت و مساعدت به تجدید انتخابات نمایندگان طبقه سیاسی خاص قرار گیرد؟
هایک در سال 2003 این گونه نظام و این جریان را مورد انتقاد قرار داد و از آن با عنوان دموکراسی چانه‌زنی یاد کرد.(17) آثار احتمالی اینگونه اقدامات را اولسون olson (1985) زیر عنوان منافع طبقه روحانی خاص کاتولیک با عنوان Kleros که نهادینه شده بود، خلاصه می‌کند. با این گونه سیاستهای مدافع منافع گروهی خاص، سیستم اقتصاد بازار با شبکه رو به گسترش قوانین و دستورهای اجرایی پوشش می‌یابد که خود آنها باید از راه یک بوروکراسی رو به گسترش اداره شود و در آن برای ارباب رجوع هزینه‌های اداری فزاینده ایجاد می‌شود تا به ظاهر، امتیازات و منافعی چشمگیر مانند دریافت یا نگهداری یارانه‌ها، یا موانع گمرکی تعرفه‌‌ای ارباب رجوع را باید برای رقابت حفظ کنند یا راههای جبرانی برای تضمین نتایج رقابتی تدارک ببینند.
این گونه امتیازات گروهی، به سیستم اقتصاد بازار صدمه می‌زند زیرا به اصل رقابت از لحاظ کارکرد انگیزشی و نظارتی‌اش آسیب می‌زند. نتایج مورد انتظار از تخصیص منابع در این شرایط، زیانهای وارد بر اشتغال و رشد اقتصادی است که این نتایج به سهم خود بار دیگر ایجاد فقر می‌کند و سبب می شود دخالتهای تازه‌ای زیر عنوان عدالت اجتماعی صورت گیرد. مایه تأسف است که در این زمینه‌ها پیشنهادهای اصلاحی که از سوی صاحبان امتیازات گروهی آغاز می‌شود، از طرف نمایندگان طبقه سیاسی با عنوان و صفت (نئولیبرال) بی‌اعتبار می‌شود در حالی که همزمان سیاست جلب ارباب رجوع ضد بازار، سبب ایجاد امتیازات خاص می‌گردد و مایه گیجی و سردرگمی انتخاب‌کنندگان به هنگام انتخابات می‌ شود. بدین سان هر گونه خطای احتمالی اقتصاد را نمی‌توان به پای نئولیبرالیسم گذاشت.

بند 8: ملاحظات پایانی و نتیجه‌گیریها
یکی از پدران معنوی نئولیبرالیسم یعنی والتر اویکن در کتاب اصول بنیادی سیاست اقتصادی درباره این موضوع می‌نویسد (اویکن 1952): اصول سیاست اقتصادی که در اینجا از آن یاد می‌شود، گاهی لیبرال یا نئولیبرال خوانده می شود ولی این گونه نامگذاری بیشتر گرایش ارزشداوری دارد و صادق نیست. اویکن بر آن است که این نامگذاری از آن رو گرایش ارزشدار است که مخالفان آن بخواهند به سادگی از ان انتقاد کنند؛ در این صورت دیگر صادق نیست زیرا مفهوم این اشعار یعنی این نامگذاری سیاست لسه فر در سده 19 را تداعی می‌کند که خود شاخه‌ای از درخت تنومند فرهنگ اروپایی بود که بر تنه و اصل آزادی رشد کرده بود. سخن اویکن بر سر هم وقتی حالیت و فوریت می‌یابد که می‌افزاید: جریان انتقاد بر آزادگرایی را بر سر هم انتقاد بر نظام رقابتی هموار می‌کند و آماده سازی اندیشمندانه آن بر این است که الزاماً خود نباید در این باره اندیشه کند و به تأمل بپردازد ؛ به ضرب‌المثلی فارسی: اول اندیشه وانگهی گفتار.

پانوشت‌ها:
1- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
2- از جمله لافونتن Lafontaine از سران چپ‌گرای حزب سوسیال دموکرات، ضعف اصلاحات را بارها و به گونه ای مناقشه‌برانگیز به کار می‌برد و با تعبیراتی چون مکان‌یابی پیامبران و پیامبر گونگان، پس گرفتن مزدها، کاهش خدمات اجتماعی، کم کردن مالیات بر درآمد مدیران و حذف حقوق کارگران، و درجای دیگر با تعبیر فشار بر سیاست عرضه مطرح می‌کند. (لافونتن 1991)
3- هایک در 2002 یک دید جامع سیستماتیک درباره لیبرالیسم ارائه می‌کند (اوردو، شماره 53)
4- برای تاریخ اندیشه‌های لیبرالیسم ر.ک به هایک 2002 (اوردو، شماره 53)
5- همچنین ر. ک به مورخ انگلیسی، دالبرگ آکتون Dalberg Akton
6- بیان آدام فرگوسن از هایک نقل قول می‌شود. هایک 1967
7- در این مورد ر. ک به تفصیلات اشترایسلر Streissler درباره اسمیت 2005
8- انتقاد ظریف از مرکانتیلیستها و سیاست مداخله گرایانه و حمایتی آنان از اسمیت ارائه می‌دهد. ر. ک . اسمیت (2005- 1776)
9- در کنار فریدمن، بوکانان و هایک نیز در زمره نئولیبرالها هستند (ر.ک به مکبرونویمان 1986)
10- به نقل از هربرت گیرش 1960
11- چهره‌های گوناگون پدیده جهانی شدن رامامرت Mummert و زل Sell (2003) ارائه می‌دهند.
12- درباره رقابت سیستمی ر.ک به اشترایت و ول گه موت Wohlgemuth (1960)
13- برای منابع دیگر در این زمینه ر.ک به اشترایت و فوبل Streit/Vaubel (1998)
14- برای دلیل مناسب در این زمینه ر.ک لافونتن و مولر 1998
15- Klientelpolitik
16- این موضوع به صورت یک رانت خواری Rent- neeking نامحدود انعکاس دارد. (ر.ک به تولیسون Tollison 1982)
17- Schacherdemokratie

منبع: / ماهنامه / اطلاعات سیاسی اقتصادی / شماره 245 - 246
مترجم : هادی صمدی
نویسنده : مانفرد اشترایت