موضوع : پژوهش | مقاله

شوراهاى اسلامى و دیدگاهها

نوشتار حاضر درصدد است تا به مناسبت نخستین انتخابات شوراهاى اسلامى شهر وروستا، گزارشى را از مجموعه دیدگاهها و نگرشهاى متفاوت در قبال این پدیده جمع بندى نموده و خدمت خوانندگان فصلنامه علوم سیاسى تقدیم نماید. با این امید که بستر و فضاى مناسبى را براى طرح، تبین و تضارب افکار اندیشمندان دینى و نخبگان حوزوى و دانشگاهى فراهم آورده و موجبات بارورى و غناى بیشتر مبانى دینى و تئوریک مقوله هاى سیاسى، چون: شوراهاى اسلامى، مشارکت سیاسى، مسوولیتهاى سیاسى واجتماعى شهروندان جامعه اسلامى و حقوق شهروندى را فراهم سازد.
در این گزارش، تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن مرورى گذرا و اجمالى به مفهوم ((شورا))، اهمیت و جایگاه آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ـ که خود از جایگاه خاصى در نظام اسلامى برخوردارمى باشد ـ مورد اشاره قرارگیرد. در بخش دیگر گزارش، دیدگاهها و نگرشهاى مختلف در قبال شوراهاى اسلامى در دو محور کلان ـ نگرش مثبت و منفى ـ مورد مطالعه قرارگرفته و گزیده اى از مهمترین دیدگاهها در این زمینه طرح و مورد بررسى قرار مى گیرد. و در نهایت، ضمن اشاره مختصر به طیفهاى مختلف دیدگاههاى مثبت؛ مسایل و مشکلات این امر مورد توجه قرارگرفته و ضمن جمع بندى نهایى گزارش، به نتیجه گیرى خواهیم پرداخت.

1ـ مفهوم شورا
طبیعى است که در سطح یک نوشتار گزارش گونه، طرح و وارسى مباحث و انظار در زمینه مفهوم ((شورا)) و تعاریف مختلفى که از آن صورت گرفته است، نه قابل انتظار است و نه قابل تامین. بنابراین صرف نظر از مباحث مفهومى در اینجا، تنها به تعریف مورد نظر این نوشتار بسنده مى شود.
مقصود از شورا در این گزارش ((مجموعه اى از نمایندگان منتخب مردم است که با انتخاب مستقیم مردم از صلاحیتهاى مشورتى و اجرایى رسمى براى اداره امور عمومى حوزه انتخابى خود برخوردار مى گردد و به صورت رسمى به اداره بخشى از این امور مبادرت مى ورزند.)) بنابر تعریف، شوراهاى اسلامى شهر و روستا بر خلاف مفهوم رایج شورا و مشورت که عمدتا در سطح تبادل افکار و ارائه نظر مشورتى منحصر مى شود، علاوه بر شرکت در فرایند تصمیم گیرى و سیاستگذارى که از طریق وارد کردن نظرات مشورتى، صورت مى گیرد، از اختیارات و صلاحیت اجرایى چندى نیز برخوردار مى باشد. البته جنبه عملى و اجرایى در شوراهاى اسلامى نسبت به ابعاد نظرى و مشورتى آن از اهمیت بیشترى برخوردار مى باشد؛ چرا که شوراى شهر و روستا داراى اختیارات اجرایى است که نصب و عزل شهردار در شهر و نصب و عزل دهدار در روستا از بارزترین این اختیار است. ((1))
مساله دیگرى که باید در خصوص مفهوم شورا در نظر گرفت، آن است که شوراهاى اسلامى بنابر تعریف، داراى خاستگاه و خصلت محلى بوده و بنابراین، از سایر تشکلهاى صنفى، علمى، فرهنگى و... که گاه با پسوند شورا معرفى مى گردد، متمایز مى شود. پس سه ویژگى اساسى در این تعریف شورا، اهمیت دارد: ((2))
1. انتخاب شورا توسط آراى مستقیم مردم؛
2. داشتن صلاحیتهاى ادارى و اختیارات اجرایى و نه کارکرد مشورتى صرف؛
3. مبتنى بودن بر محل زندگى و سکونت افراد و (خصلت محلى).
با چنین خصایص و ویژگیهایى است که شوراهاى منتخب محلى در قالب شوراهاى شهر، بخش، شهرک و روستا به اداره برخى از امور عمومى و اجتماعى حوزه در مسایلى چون: تصویب بودجه شهردارى، انتخاب و عزل شهردار و دهدار، نظارت مالى و کارى بر ادارات دولتى، سامان دهى امور عمرانى و مسائل مربوط به عوارض، مالیات و غیره، مبادرت مى نمایند. ((3)) در واقع چنین شورایى است که محل تلاقى آرا و رویکردهاى متفاوت وگاه معارض قرارگرفته است، که مادراین گزارش گزیده اى از آن را تقدیم مى کنیم.

2ـ شوراهاى اسلامى و قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با الهام از اندیشه ها و باورهاى دینى، ضمن اذعان بر حاکمیت مطلق خداوند بر انسان و جهان، جامعه اسلامى را به عنوان مظهر حاکمیت الهى تلقى نموده و مردم را حاکم بر سرنوشت سیاسى و اجتماعى خود تلقى مى کند:
((حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مىآید، اعمال مى کند.)) ((4))
دقیقا در راستاى عینیت و تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، که طبق قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى ایران موظف مى گردد تا زمینه هاى تحقق آن را فراهم نموده و از تمامى امکانات در جهت اجراى آن استفاده نماید. در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات؛ انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مى گردد. ((5))
شوراهاى اسلامى شهر و روستا در سطحى موازى با مجلس شوراى اسلامى و سایر انتخابات، به عنوان شیوه هاى تحقق حاکمیت مردم و نماد عینى جمهوریت نظام اسلامى، مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است: ((در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات؛ انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مى گردد.)) ((6))
فراترازاین، شوراهاىاسلامى شهروروستاهم سطح با مجلس شوراى اسلامى به عنوان یکى ازارکان تصمیم گیرىواداره امورکشور جهت تسریع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى، مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق دستور قرآن کریم ((وامرهم شورى بینهم)) ((و شاورهم فى الامر)) شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشورند. ((7)) و در اصل صدم، کارکرد و کارآیى شوراهاى اسلامى چنین مطرح مى گردد: براى پیشبرد سریع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى، از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت مى گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى کنند. ((8))
خلاصه اینکه، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با اذعان بر اصل مشارکت همگانى، ضمن حدود پنجاه اصل، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان را مورد تاکید قرار داده است. در واقع، این اصول، نقطه مقابل دیدگاههایى است که مردم را صاحب حق نمى دانند. ((9)) اهمیت این اصول (اصول مربوط به قانون شوراهاى اسلامى) در قانون اساسى، به اندازه اى است که قانون شوراها در نخستین فرصت زمانى که کمتر از یک سال از عمر پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى مى گذشت، توسط شوراى انقلاب و سپس در سال 1361 توسط مجلس شوراى اسلامى، به تصویب رسید. ((10))

3ـ شوراها و مقام معظم رهبرى
در اندیشه سیاسى مقام معظم رهبرى نیز مردمى بودن نظام و اتکاى بر آراى عموم ملت، از ویژگیهاى اصلى نظام، هم وزن با خصیصه اسلامى بودن آن، یاد شده است.
((همانطورى که از نام جمهورى اسلامى مشخص است، دو خصوصیت عمده، این نظام را ممتاز مى کند: اول جمهورى؛ یعنى مردمى بودن، دوم اسلامى بودن است. پس در خود عنوان و نام این نظام، ارتباط با مردم و دخالت مردم در همه شوون و امور نظام گنجانیده شده است.)) ((11))
مقبولیت و اهمیت راى مردم در شکل گیرى نظام اسلامى که به عنوان شرط اصلى فعلیت یافتن حکومت دینى مطرح شده است، اهتمام و اعتناى مقام معظم رهبرى نسبت به راى عمومى و حاکمیت مردمى را در حد اعلاى خود قرار داده است: به نظر معظم له ((نظام اسلامى، آن نظامى است که چارچوبهاى اسلامى یا خطوط کلى اسلامى را داشته باشد و آن وقت مردم در این چارچوب، قدرت اراده و تصمیم گیرى و انتخاب را دارند؛ یعنى مردم رییس جمهور انتخاب مى کنند و حتى تعیین رهبر هم همانطورى که مى دانید[ با]انتخاب مردم است، یعنى هر مرجعى رهبر نیست؛ بلکه مرجعى را که مردم مى خواهند و داراى آن خصوصیات مضبوط در قانون اساسى است، به عنوان رهبر انتخاب مى شود و اگر مردم نخواهند، رهبر نیست. ((12))
با عنایت به چنین نگرشى مردم گرایانه است که شوراهاى اسلامى شهر و روستا در اندیشه سیاسى مقام معظم رهبرى از اهمیت و جایگاه ویژه اى برخوردار مى گردد به طورى که به عنوان وظیفه دینى و تکلیف سیاسى امت اسلامى مى فرمایند:
((مردم باید شرکت در انتخابات شوراها را جدى بگیرند و به این انتخابات توجه کنند و در آن شرکت نمایند. ((13)) و مقام معظم رهبرى در جاى دیگر انتخابات شوراهاى اسلامى را چنین مورد تاکید قرار مى دهند: تشکیل این شوراها یکى از موفقیتهاى بزرگ جمهورى اسلامى است؛ زیرا نظام مردم مسلمان تابع این جمهورى است؛ یعنى در نظام جمهورى اسلامى تصمیم گیرى، اداره و اقدام و عمل به عهده مردم است و این در بهترین وضع، آن وقتى انجام مى گیرد که روستاهاى دور و نزدیک کشور ما با یک چنین رابطه مستحکمى با یکدیگر و با مراکز، ارتباط داشته باشند. ((14))

4ـ شوراهاى اسلامى شهر و روستا و دیدگاهها
علیرغم آنچه که در بدو امر به نظر مى رسد، در مورد اهمیت، کارکرد و دستاوردهاى شوراهاى اسلامى، دیدگاهها و نگرشهاى متفاوتى وجود دارد. در این گزارش،، مجموعه نگرشهاى موجود در قبال این پدیده در دو طیف عمده دسته بندى و وارسى شده است؛ نگرش مثبت و طرفدار انتخابات شوراهاى اسلامى و نگرش منفى و مخالف آن. طیف مثبت گرایان خود به زیرمجموعه ها و دیدگاههاى خردترى منشعب مى گردد که در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

نگرش مثبت و طرفداران شوراهاى اسلامى
طیف عمده جریانات سیاسى و فکرى موجود اعم از حلقات سیاسى، فرهنگى، مذهبى و غیره با تاکید بر اهمیت و کارکردهاى مثبت و ارزشمند شوراهاى اسلامى، بر اجراى کامل و تحقق عینى این اصل از اصول قانون اساسى تاکید نموده و نسبت بدان با رویکرد مثبت و نگرشى جانبدارانه برخورد نموده اند. این دسته که عمدتا بر مشارکت سیاسى توده هاى مردم در عرصه هاى مختلف مدیریت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه تاکید مى نمایند، جریان شوراها را به عنوان یک ضرورت جدى براى توسعه سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مورد توجه قرار داده و حضور همه جانبه مردم و حمایت گسترده اقشار مختلف از آن را در زمره مسوولیتهاى سیاسى و تکلیف دینى امت اسلامى، عنوان نموده اند. دیدگاه مثبت و جانبدارانه از پدیده شوراهاى اسلامى با مبانى و پشتوانه استدلالى متعدد، نگرش غالب در سطوح مختلف جامعه را به خود اختصاص داده است و عده اى آن را به عنوان نهادى از جمهوریت و مردم محورى نظام اسلامى عنوان نموده اند، با برشمردن پیامدها و برکات ارزنده سیاسى، اقتصادى و اجتماعى آن بر اجراى کامل و تحقق عینى جمهوریت نظام که در روند انتخابات و راى دهى توده هاى مردم تجلى مى یابد، تاکید دارند. در این رویکرد، انتخابات شوراهاى اسلامى از یک سو، اصول اجرا نشده قانون اساسى را به مرحله اجرا مى گذارد و از سوى دیگر کاستیهاى جامعه اسلامى در مورد مشارکت سیاسى مردم و نهادینه شدن آن، استحکام پایه هاى مردمى نظام از طریق همیارى و مساعدت امت با حکومت و مهمتر از همه نظارت توده هاى مردم در امر حکومت و اداره جامعه اسلامى ـ که از مهمترین کارکردها و ثمرات این شورا محسوب مى گردد ـ مورد توجه و اهتمام قرار مى گیرد.
حدود نوزده سال، فصل هفتم قانون اساسى مشتمل بر هفت اصل و بالغ بر شانزده سال، قانون تشکیلات شوراهاى کشورى در انزوا به سر برد و اینک، شرایطى فراهم آمده که با مدد پروردگار و همت والاى ریاست جمهورى و دولت کریمه و با همکارى و مساعدت قواى مقننه و قضائیه، این نهاد گسترده مردمى تحقق یابد و در سایه آن، نقش آحاد ملت در سرنوشت خویش و مشارکت عمومى مردم در اداره کشور و در یک کلام، جمهوریت نظام اسلامى روشنتر و آشکارتر مى شود. ((15))
در رویکرد مثبت به شوراها، فقدان مشارکت سیاسى نهادمند و قانونى در جامعه و گرایش به سمت تمرکز قدرت در ایران به عنوان کاستیها و نقاط آسیب جامعه اسلامى عنوان گردیده و جریان شوراهاى اسلامى در مقطع کنونى به عنوان یکى از مکانیزمهاى مناسب توزیع قدرت در سطوح مختلف جامعه و ابزار مناسب در راستاى تحقق مشارکت سازى سیاسى و نهادینه شدن مشارکت احزاب، مردم و دسته جات مختلف کشور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در این دیدگاه، اجراى قانون شوراهاى شهر و روستا به عنوان تحقق عینى فصول اجرا نشده قانون اساسى و نهادى از جمهوریت نظام اسلامى محسوب مى گردد.
در این دیدگاه، کارآمدى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى شوراهاى اسلامى و کارکرد مثمر آن در زمینه هاى مختلف سیاسى و اجرایى مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نگرش و برخوردهاى سرد و منفى نگرانه به این پدیده به دلیل هزینه بر بودن آن و یا به دلایل دیگر، مورد نقد قرارگرفته و ثمرات دستاوردهاى عظیم آن، بیش از هزینه هاى اجراى آن عنوان شده است. برخى هنوز تردید دارند و مى پرسند که چرا در این برهه از زمان که دولت با مشکلات عظیم اقتصادى دست و پنجه نرم مى کند و محدودیت منابع مالى دارد، عده اى همچنان پافشارى مى کنند که این انتخابات انجام شود. در پاسخ باید گفت؛ تشکیل شوراهاى اسلامى با هر هزینه اى که باشد در مقابل اثرات مثبتى که در جامعه خواهد گذاشت، ناچیز است. ((16))
عمده ترین دستاوردها و آثار شوراهاى اسلامى در رویکرد مثبت چنین عنوان شده است؛
1ـ تحقق جمهوریت نظام و استحکام پایه هاى مردمى نظام اسلامى. تاکید بر مردمى بودن نظام و حضور فعال و مداوم توده هاى مردم در عرصه هاى تصمیم، اجرا و سیاستگذارى، یکى از اهداف اصلى جمهورى اسلامى است که علاوه بر اصول متعدد قانون اساسى، در گفتار و اندیشه هاى سیاسى بنیان گذار جمهورى اسلامى، مقام معظم رهبرى و سایر کارگزاران نظام اسلامى به صورت جدى مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، دولت با اجراى اصل شوراها زمینه را براى اعمال حق مردم فراهم مى کند و بخشى از اختیارات وزیر کشور و استانداران را به مردم منتقل مى کند. ((17))
2ـ توسعه سیاسى، سهم گیرى اقشار مختلف در مدیریت جمعى کشور و همیارى دولت در زمینه هاى اجرایى، عمرانى و مدیریتى جامعه، از دیگر کارکردهاى مهم شوراهاى اسلامى، در این دیدگاه، محسوب مى گردد. مرورى بر کارنامه سیاسى انقلاب اسلامى گویاى آن است که موضوع توسعه نهادهاى مردمى غیر دولتى همواره مورد توجه مسوولان بوده و توانسته با توجه به ریشه تاریخى آنها به عنوان کمک دهنده به دولت و رفع کننده مشکلات مردم، کارکرد موفقى را ارائه نماید. البته مشکلاتى که در طول سالهاى گذشته وجود داشته است، این اجازه را نمى داد که دامنه توسعه این نهادها به امور اداره روستاها و شهرها کشانیده شود؛ به این معنا که مردم علیرغم حضور میلیونى در همایشها و حماسه هاى ملى، کمتر تاثیرگذارى خود را در محیط پیرامون خود احساس مى کردند و به رغم ارتباط خوب و قابل قبول مردم با مسوولین محیط خود، با نهادهایى که مستقیما توسط خودشان براى اداره امور مذکور انتخاب شود، ارتباط نداشته اند. فقدان این نهادها باعث شده که مردم، بیشترین ارتباط را براى ارائه پیشنهادها و طرح توقعات خود، با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برقرار کنند که این امر با توجه به وظایف و مشغله اصلى نمایندگان در امر تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد کلان دستگاههاى اجرایى، دسترسى مردم را به آنان مشکل مى ساخت و چه بسا در مواردى، جریان تصمیم گذارى کلان را تحت تاثیر مسایل و مشکلات منطقه اى قرار مى داد. ((18)) بنابراین، شوراهاى اسلامى ضمن حضور مداوم و فعال مردم در محضرهاى نظارت و اجرا، بارهاى جدى را از دوش دولت و کارگزاران نظام اسلامى بر مى دارد.
علاوه بر موارد فوق، استفاده از نظریات مشورتى اعضاى شوراهاى اسلامى در امور مختلف جامعه، نظارت مستقیم مردم در درآمدها و مخارج شهرداریها و دهداریهاى هر منطقه، ضمن اینکه دولت جمهورى اسلامى ایران را در فرایند تصمیم گذارى و اجرإ یارى مى رساند، اعتماد عمیقى میان مسوولین و کارگزاران نظام اسلامى و مردم ایجادنموده و مردم را در تنظیم و سامان دهى انتظارات و خواسته هاى شان به صورت معقول و منطقى یارى مى رساند.

طیفهاى مختلف در رویکرد مثبت به شوراهاى اسلامى
هرچند اغلب جریانهاى سیاسى و فرهنگى کشور در طیف رویکرد مثبت به شوراهاى اسلامى جاى مى گیرند؛ اما توجه به مواضع و نظریات سیاسى هر جناح، حاکى از آن است که جریان طرفدار شوراهاى اسلامى در درون خود به زیرمجموعه هاى متعددى منشعب مى گردد. البته این تفاوتها عمدتا در سطوح مختلفى، از خوشبینى و حمایت شدید تا حمایت خفیف، قابل شناسایى بوده و بیشتر در روند اجراى انتخابات شوراها بروز و ظهور مى یابد. عمده ترین این نظریات را در دو دسته کلى مى توان شناسایى کرد: 1. کسانى که بیشتر به برجسته سازى نقش هیاتهاى نظارت تمایل دارند. (طیف مجلس) 2. و آنهایى که عمدتا هیاتهاى اجرایى را داراى نقش مهم و سازنده مى دانند و در صددند تا با محدود نمودن هرچه بیشتر مقررات و شرایط بازدارنده، زمینه هاى جدى و مناسبى را براى حضور تمامى اقشار و جریانها فراهم سازند (طیف دولت). طیف نخست، عمدتا با استناد به برخى مواد قانونى به وضع محدودیتها و شرایط بیشتر و در نتیجه اعمال نظارت استصوابى که بر اساس آن برخى از جریانها، افراد و مجموعه ها از راهیابى در این انتخابات محروم مى گردند، تمایل دارند.
با توجه به ابهام قانون شوراها و این امر که شوراهاى اسلامى به عنوان نخستین تجربه مردم سالارى در نظام اسلامى مطرح مى شود، هنوز نقاط غیرشفاف و مورد نزاع جدى در قوانین انتخابات شوراهاى اسلامى، وظایف و اختیارات صریح و غیر متداخل هیاتهاى نظارت و اجرایى وجود دارد. تداخل وظایف و صلاحیتهاى هیاتهاى اجرایى و نظارت که به صورت خواسته یا نخواسته بر گرایشهاى جناحى طیفهاى مختلف استوار یافته است، مشکلاتى را به بار آورده است که جز از طریق همکارى، مساعدت و قانون گرایى همه گروهها به سامان نخواهد انجامید.
ابهام در برخى از ماده هاى قانونى، بویژه مواد مربوط به نظارت ((هیاتهاى نظارت))، موجب شده است که طیف حاکم بر مجلس و طیف دولت، هر یک با استنادات قانونى دیدگاههاى متفاوتى را ابراز نمایند. هرچند اختلاف نظر در این مورد از اوان طرح بحث شوراهاى اسلامى مطرح بود؛ اما هر چه به زمان اجراى انتخابات نزدیکتر مى شویم، تنشهاى سیاسى جو ملتهب ترى را موجب مى گردد.
در حالى که طیف مجلس عمدتا بر نقش مهم و تاثیرگذار هیاتهاى نظارت تاکید دارد، در روند اعمال نقش نظارتى خویش به تائید یا رد چهره هایى پرداخته است که با موضع انتقادى جناح دولت روبرو گشته است. در واکنش به رد صلاحیت برخى چهره هاى طرفدار جناح دولت، وزارت کشور و طیف دیگر، عمدتا بر نقش مهم هیاتهاى اجرایى تاکید نموده و رد و تائید صلاحیتها را از وظایف قانونى خود عنوان نموده است. آقاى موحدى ساوجى به عنوان رییس هیات مرکزى نظارت، ضمن غیرقانونى خواندن مصوبه هاى هیاتهاى اجرایى و عملکرد وزارت کشور، بر تعیین کننده گى نظر هیاتهاى نظارت تاکید نمودند. ((19)) از سوى دیگر، طیف دولت، ضمن تاکید بر دفاع همه جانبه از حقوق مردم، رد و تائید صلاحیت نامزدها را از وظایف قانونى هیاتهاى اجرایى عنوان نموده و مى گویند هیاتهاى نظارت به لحاظ قانونى موظف است بر حسن اجراى انتخابات نظارت داشته باشند تا از تخلفات قانونى جلوگیرى به عمل آید. ((20))
دیدگاههاى مذکور که ابتدا به شکل غیر ملموس در برخى اظهارات و عملکردها خود را نشان مى داد، در این اواخر به شکل عریان و جدىترى مطرح شده است. بخصوص پس از اعلام عدم صلاحیت گروهى از کاندیداها توسط هیاتهاى اجرایى و نظارت، وزارت کشور و هیات مرکزى هر کدام به فراخور برداشت خود از قانون، اعتبار یا عدم اعتبار تصمیم اتخاذ شده را مطرح کردند. وزیر کشور اعلام کرد، حتى اسامى نامزدهاى رد صلاحیت شده به حوزه هاى اخذ راى اعلام خواهد شد تا مردم بتوانند به آنها راى بدهند و از طرف دیگر رئیس هیات مرکزى نظارت در اقدام تلافى جویانه اعلام کرد؛ این اقدام وزارت کشور با ابطال انتخابات مواجه خواهد شد. ((21))
این اختلاف نظرها در تحلیل و تفسیرهاى رسانه هاى خارجى به عنوان بن بست جدى در مسیر انتخابات شوراها عنوان شد. رادیو بى بى سى در تفسیر خود در این زمینه مى گوید؛ علت اصلى اختلافات کنونى وجود دو نهاد موازى در جمهورى اسلامى است که هریک مدعى است، مسوول تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهاى اسلامى است. هر یک از این دو نهاد توسط یکى از جناحهاى سیاسى رقیب اداره مى شود. اختلافات بین این دو نهاد، زمانى تشدید یافت که هیات نظارت تهران صلاحیت حدود پنجاه نفر از هواداران رییس جمهورى را در حوزه انتخابیه تهران رد کرد... وزارت کشور بلافاصله این اقدام را محکوم کرد و غیرقانونى دانست. ((22))
اعلام توقف انتخابات در شهرهاى فریدن، فریدون شهر و بافت از سوى هیات مرکزى نظارت، از دیگر محورهایى است که اختلاف نظر میان دو طیف مذکور را تشدید نمود. در پى خبر اعلام توقف انتخابات در شهرهاى فوق، دکتر راه چمنى عضو هیات مرکزى نظارت و طرفدار جناح دولت این امر را غیرقانونى عنوان نمود و با استناد به مواد قانونى (ماده هاى 57ـ 58 قانون انتخابات شوراها) صلاحیت هیات مرکزى نظارت را در این مورد چنین تشریح کرد: مطابق ماده هاى 57 و 58 قانون انتخابات شوراها، هیات مرکزى نظارت تنها در روز برگزارى انتخابات مى تواند یک یا چند شعبه اخذ راى را متوقف یا ابطال کند اما وزارت کشور قبل از برگزارى انتخابات مى تواند کارها را انجام دهد. ((23))
پس از رد صلاحیت تعدادى از کاندیداهاى تهران در هیات نظارت آن شهر، وزیر کشور با تاکید بر دفاع از حقوق تمامى شهروندان، این عمل را غیر منطبق با قانون خوانده و اعلام داشت که به اظهار نظرهاى غیرمنطبق بر قانون هیاتهاى نظارت توجه و عمل نخواهد کرد. همچنین در اظهارات واکنشى وزیر کشور، از رد صلاحیت برخى چهره هایى که خود از اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره هاى انقلابى معروف هستند، اظهار تاسف شده و این امر معلول ناپختگى و خامى یا گروه گرایى و جناح سالارى عنوان شده است. ((24))
در واکنش به اظهارات جناح دولت، طیف مجلس با تاکید بر مواضع قانونى خود، اظهارات وزیر کشور را غیرقانونى خوانده و تهدید کرده است که در صورت تحقق این اظهارات، انتخابات را باطل خواهدکرد. در اطلاعیه هیات نظارت تهران و اظهارات رییس هیات مرکزى نظارت، نه تنها بر حق قانونى رد یا تایید صلاحیت کاندیداها تاکید شده است، که حتى ارائه مستندات قانونى براى رد صلاحیت برخى افراد که وزیر کشور خواستار ارائه آن شده بود، منتفى اعلام گردید. در این راستا، رییس هیات مرکزى نظارت اظهار داشت: اگر قرار بود وزارت کشور تائید یا رد صلاحیت کند، دیگر قانونگذار هیاتهاى نظارت را تعیین نمى کرد. نه دولت، نه وزارت کشور و نه هیاتهاى اجرایى، نمى توانند پس از اینکه هیات نظارت نظر آخر را داد، چرا بگویند. راى هیات نظارت قطعى است و حتى دادگاه هم نمى تواند رسیدگى کند. ((25))
اوج این تنشها زمانى بود که نمایندگان هر دو طیف، طرف مقابل را مورد شدیدترین حملات قرار دادند. در حالى که طیف دولت طرف مقابل را به جناح سالارى و عدم رعایت بى طرفى و عدم رعایت قانون در رد صلاحیت برخى کاندیداها متهم نموده و تهدید مى کند که اگر هیات نظارت بر عملکرد خطى و جناحى خود در تإیید یا رد کاندیداهاى عضویت در شوراهاى اسلامى تجدید نظر نکند، درخواست تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد این هیاتها را به مجلس تقدیم مى کند. ((26)) جناح مجلس با فراخواندن طیف دولت بر مطالعه دقیق قانون شوراها و التزام به قانونگرایى، ابطال انتخابات را در صورت اجراى اظهارات وزیر کشور، مطرح مى کند ((27)) و فراتر از آن، اظهارات وزیر کشور را مغایر با قانون و در جهت تشویش افکار عمومى عنوان مى نماید. ((28))
در کش و قوس این تنشها که برخى تحلیل و تفسیرهاى مبطوعاتى و عده اى از جریانهاى داخلى و خارجى روند تشدید آن را دنبال مى نمایند، جستجوى یک راه حل معقول و قابل قبول براى تمامى جناحها یک امرى ضرورى بود که مى توانست با حل این معضل اساسى، شادابى و دل گرمى مجدد مردم را نسبت به این انتخابات فراهم آورد. در این راستا، هیات حل اختلاف متشکل از رییس جمهور، رییس مجلس، وزeرکشور و رییس هیات مرکزى نظارت تشکیل گردید. ((29))
اولین جلسه هیات حل اختلاف با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر کشور، اعضاى هیات مرکزى و رئیس انتخابات کشور روز یازدهم بهمن ماه در محل ریاست جمهورى تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد، کمیته اى حقوقى متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزارت کشور و هیات مرکزى و فرد مورد قبول روساى قواى مجریه و مقننه تشکیل و براى رفع ابهامات قانونى، و تبیین قانون انتخابات شوراها و آئین نامه هاى اجرایى آن، اقدام کنند. ((30))

رویکرد منفى
در مقابل طیف طرفداران شوراهاى اسلامى، عده اى با نقد و وارسى دلایل ضرورت این امر معتقدند که: جریانهاى سیاسى که اجراى قانون شوراها، حلال بخشى از مشکلات آنها یا جزیى از برنامه آنها جهت مشکل آفرینى در کشور است، معمولا در دفاع از دیدگاههاى خود به آیاتى از قرآن مجید، روایات و سیره و عمدتا قانون اساسى استناد مى کنند. این نوع دفاع ممکن است به لحاظ کاربردى و کارآمدى در تائید شوراها مفید و مقنع باشد؛ لیکن نمى تواند مبناى علمى براى اثبات کارآمدى شورا باشد. معتقدین این دیدگاه، که از آن مبانى دینى و پشتوانه نظرى شوراهاى اسلامى مورد نقد و انکار قرار گرفته است، مى گویند:
((آیات، روایات و سیره بدون استثنا ناظر به شور و مشورت با خوبان امت، دلسوزان و کارشناسان متعدد مى باشد و این امرى است که هیچ عقلى قادر به خدشه در آن نیست. روایات معطوف به شرایط مشاورین به خوبى پرده از راز این تخصیص برمى دارد.)) ((31))
از سوى دیگر، اجراى قانون شوراهاى اسلامى به عنوان تحقق عینى اصول فراموش شده و اجرا نشده قانون اساسى چنین ارزیابى مى گردد:
((در بیان آنچه در قانون استناد مى شود نیز باید گفت؛ اولا قانون اساسى مانع مباحثه کارشناسى در خصوص چگونگى ارزیابى فایده مندى و یا ناکارآمدى برخى از اصول ـ نه اصول و مبانى که قابل تغییر و خدشه نیست ـ خود نیست. ثانیا شرایط جهانى و کشور را نباید در اجراى قانون از نظر دور داشت. واگذارى امر به خود مردم در صورتى که به حسن جریان امور کمک کند، بسیار امر مستحسنى است؛ اما باید توجه داشت که دلایلى وجود دارد که تحکیم بهبود جریان امور را توسط اجراى قانون شوراها از ثبوت و احراز مى اندازد.)) ((32))
طرفداران این نگرش، ضمن انتقاد از برخى جناحهاى طرفدار شعار شوراى شهر و روستا، انجام این امر را نه تنها راهکار مناسب و منطقى براى گشودن معضلات جامعه اسلامى ندانسته اند، که تبعات بعدى آن را موجب افزایش مشکلات سیاسى و اجتماعى جامعه عنوان نموده اند. در این رویکرد، آنچه به عنوان مشارکت مردمى عنوان شده است، هیچ گاه تحقق نیافته و تنها با راه یافتن تعداد معدودى از نمایندگان، حلقه قدرت سیاسى وسیعتر گشته و در نهایت روند تصمیم سازى، قانونگذارى و... با رکود و وقفه اى بیشتر، همراه خواهد شد.
طیف داراى نگرش منفى نسبت به انتخابات شوراها، ضمن نقد مبانى فکرى طرفداران جدى آن، به پیامدهاى زیانبار شوراها اشاره نموده و مى گویند: شوراها فرایند تصمیم گیرى را با تعلل و تعرض مواجه مى سازند... شوراها به صورت ابزارى براى فشار نیروهاى محلى در جهت دست اندازى در روندهاى اجرایى و امنیتى و قضایى و انتظامى در خواهند آمد.
مسوولان محلى که توسط شوراها انتخاب شوند، توجه کمترى به منافع مردم خواهند داشت تا شرایطى که تحت نظارت دولت و نیازمند همه مردم باشند. علاوه بر این، محافل سیاسى و دولت براى اجراى شکوهمند انتخابات شوراها خواه ناخواه انتظارات غیر واقع بینانه اى در خصوص تاثیرات شوراها در حل مشکلات کشور مىآفرینند و چون شوراها هیچ تاثیر مثبتى نخواهد داشت و یقینا اختلاف و تضادهاى محلى را نیز دامن خواهند زد، به ناامید سازى مردم منجر مى شود. ((33))
اگررویکردمثبت، شوراهاىاسلامى رابه عنوان بازوىاجرایى دولت و مساعدت کننده برنامه هاى آن عنوان مى کرد؛ در رویکرد منفى، شوراها نه تنها بارى را از دوش نظام اسلامى برنداشته؛ بلکه به دلایل متعدد، در فرایند اجرا و تصمیم گیرى خلل وارد مى سازد.
بخش کوچکى از مشکلات فعلى کشور به آنچه که آزادى و مشارکت مردم در تصمیم گیریهاى سیاسى گفته مى شود، باز مى گردد. جمهورى اسلامى از زمان شکل گیرى خود تاکنون، همواره متضمن فضاى آزاد بوده که در پرتو آن، همه نظرات و انتقادهاى نیروهاى درونى و بیرونى نظام شنیده شده است ـ حتى در شرایط جنگ هشت ساله و دفاع مقدس، مخالفین دفاع مقدس، بیانیه هاى خود را صادر مى کردندـ تاکنون بیش از بیست انتخابات سراسرى در کشور انجام شده و مردم در گزینش چندین رییس جمهور و صدها نماینده مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و چندین رفراندوم شرکت کرده اند لیکن بخش عمده مشکلات کشور، در جایى است که تلطیف بیشتر رابطه مردم و حاکمیت سیاسى شاید تنها بخش ناچیزى از بحرانهاى فعلى را حل کند. ((34))

جمع بندى نگرش منفى
شکل گیرى شوراها تناسب چندانى با ساختار کلى قدرت سیاسى در نظام حکومتى ندارد و این به مشکلات عدیده اى منجر خواهد شد که فهم آن، عقل پیچیده اى نمى خواهد. شورا چیزى جز عمل حزب نیست و داراى همان کارکردهاى مثبت و محدودى است که احزاب دارا مى باشند. کارکرد احزاب معمولا این است که اعمال بخشى از دیکتاتورى قدرت سیاسى را علیه بخشى از مردم یعنى اعضا و هواداران خود بر عهده مى گیرد و رهبر حزب را در دیکتاتورى و حاکمیت تا حدودى با دولت و نهادهاى قدرتمند دیگر سهیم مى سازد. همین حکم متوجه شورا نیز مى باشد. شوراها کارکرد عمده اش سهیم کردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و این پیامدهاى خطرناکى دارد و به مقتضاى روانشناختى اجتماعى جوامعى مثل ایران مردم کردار و رفتار اعضاى شورا را که بیشتر با خطا همراه است، به حکومت اسلامى نسبت مى دهند و بالاخره اینکه قدرت به هر میزان ساده تر و بى پیرایه تر باشد کنترل پذیرتر است. ((35))

پى نوشتها:
1ـ آشنایى با شوراهاى اسلامى، وزارت کشور؛ ستاد اجرایى تشکیل شوراهاى اسلامى، آبان 77، صص 12ـ 13.
2ـ ایران فردا، شماره 49، آبان و آذر 77، ص 15.
3ـ آشنایى با شوراهاى اسلامى، پیشین، صص 13ـ 14.
4ـ قانون اساسى، فصل اول، اصل 56.
5ـ اصل ششم.
6ـ اصل ششم.
7ـ قانون اساسى، اصل هفتم.
8ـ مجموعه مصاحبه هاى مقام معظم رهبرى، ص 207.
9ـ همان، ص 213.
10ـ روزنامه رسالت، 20/10/77، خطبه هاى نمازجمعه.
11ـ ویژه نامه همایش شوراهاى اسلامى و مشارکت مردمى، پیش شماره، ص 5.
12ـ بیانیه مجمع روحانیون مبارز، سلام 9/10/77، ص1.
13ـ روزنامه سلام، 12/10/77، ص 5.
14ـ حجه الاسلام خاتمى، سلام، 13/10/77، ص 1.
15ـ شوراها در آینه مطبوعات، روابط عمومى استاندارى قم.
16ـ روزنامه قدس، 10/11/77، ص 3.
17ـ همشهرى، 11/11/77، ص 22.
18ـ کیهان، 10/11/77، ص 2.
19ـ رادیو لندن، به نقل از روزنامه خرداد 12/11/77، ص 3.
20ـ روزنامه سلام، 4/11/77، ص 1.
21ـ روزنامه سلام، 7/11/77.
22ـ جهان اسلام، 11/11/77، ص 4.
23ـ روزنامه آریا، 11/11/77، ص 2 و همشهرى 11/11/77.
24ـ کیهان، 10/11/77.
25- خرداد، 12/11/77.
26ـ جهان اسلام، 11/11/77، ص 4.
27ـ خرداد، 12/11/77.
28ـ شوراها؛ تناقض اصلاحات و دموکراسى، ماهنامه صبح، ص 25.
29ـ همان، ص 25.
30ـ شوراها؛ تناقض اصلاحات و دموکراسى، ماهنامه صبح، دى ماه 1377، شماره 88، ص 27.
31ـ صبح، ص 27.
32ـ همان، ص 27.