جامعه اسلامى ما، با اقدام به اجراى قانون انتخابات شوراها، موضوع فصل هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تجربه بزرگى را آغاز مى کند که در صورت تحقق درست آن، تإثیر قاطعى در آینده تمدن اسلامى خواهد داشت. به نظر مى رسد که دهه سوم انقلاب اسلامى، دهه چالش هایى تعیین کننده در زندگى شورایى است که لازمه اش آمادگى دانش سیاسى، دانشگاه ها و حوزه هاى علمیه براى کشف قواعد فقهى و علمى این نوع زندگى عمومى است.
از جمله مهم ترین این تلاش ها تبیین مبانى و مفهوم شورا، و نیز، حدود و ثغور زندگى شورایى در قیاس با الگوهاى بدیلى چون دموکراسى غربى است؛ هر چند زندگى شورایى در فرهنگ اسلامى، شباهت هایى صورى با مردم سالارى لیبرال غرب دارد، اما، در بنیاد، تفاوت هایى بین این دو شیوه از زندگى به چشم مى خورد که آشکارا بین آن دو تمایز مى افکند.
در شمارش همسانى هاى صورى شوراى اسلامى با مردم سالارى غیر دینى (سکولار) غرب، مى توان به مواردى چون جمعى بودن، عقلایى بودن و رقابتآمیز بودن زندگى و تصمیمات عمومى اشاره کرد، اما آنچه شوراى اسلامى را از الگوى غربى آن جدا مى کند، خاستگاه دینى و الزامات اعتقادى شوراهاست و همین تمایز، به ناچار، نتایج متفاوتى در ((حوزه عمومى و سیاسى)) جامعه اسلامى ایجاد مى کند؛ ساختارى ویژه بر فراز شوراها تدارک مى نماید و به اعتبار همین خاستگاه مذهبى، شورا را چونان ((نظامى از زندگى جمعى))، موضوع تإملات و تحقیقات فقهى قرار مى دهد.
متإسفانه برخى از نویسندگان و اصحاب سخن، آنگاه که از ((شورا)) سخن مى گویند، بى توجه به ویژگى هاى ذاتى این مفهوم، شوراى اسلامى را با دموکراسى غرب یکسان تلقى مى کنند و سپس، تمام عوارض منفى الگوى غرب را به شورا نیز تعمیم مى دهند. در چنین شرایطى، فقه سیاسى ما وضعیت و رسالت ویژه اى دارد و ناگزیر باید با ارزیابى تطبیقى ((شورا)) و ((دموکراسى)) به تمایز مفهومى آن ها کمک نموده و به استنباط فروع احکام شوراى اسلامى همت نماید.
روشن است که این تلاش علمى ـ فقهى اهمیت حیاتى دارد. زیرا از یک سو، در غیاب شوراها، نظام اسلامى با معضلات مهمى از جمله بحران مقبولیت و مشارکت مواجه مى شود و از طرف دیگر، واقعیت این است که بسیارى از جوامع لیبرال حتى بیش از نظام هاى اقتدارگرا دچار فساد و تباهى در اخلاق و فرهنگ عمومى هستند و بىآن که مقید به مبدإ الهى، شریعت و اخلاق فطرى باشند، تصمیمات عمومى را تابع آرزوهاى جمعى از فعالان و گروه هاى ذى نفوذ و عوام فریب نموده اند. در حالى که شورا شیوه اى شرعى در مشارکت جماعات انسانى در رإى، تصمیم و رفتار جمعى است و روندى است که از خلال آن افکار، ارزش ها و آرإ افراد امت در پیکر جامعه جریان پیدا مى کند و شریعت از آن روى که با عقاید و مبانى این انسان ها پیوند نزدیک دارد در ساختن بنیادهاى اخلاقى این تصمیمات و رفتارها سهم مهمى ایفا مى کند؛ اندیشه ها و اعمال را تطهیر مى کند و آن ها را در مسیر مصالح دینى ـ جمعى قرار مى دهد.
شورا در نصوص اسلامى جایگاه خاصى دارد. در قرآن یک سوره از 114 سوره آن به عنوان ((شورا)) نامیده شده است. دو آیه قرآن کریم به صراحت از شورا سخن گفته است؛ در آیه 38 سوره شورا آمده است: ((والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بینهم و مما رزقناهم ینفقون)) و همچنین در آیه 159 سوره آل عمران که تماما مدنى است و بعد از تشکیل دولت اسلامى نازل شده است، مى فرماید: ((فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفظوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله یحب موکلین)).
دو آیه فوق، اهتمام بنیادى قرآن به شورا را، چونان اساس روابط جمعى مسلمانان، نشان مى دهد. اما به رغم این تإکید، جزئیات فقهى و اجرایى شورا هنوز چندان روشن نیست. در باره مصادیق، حدود، اقسام و احکام فقهى ـ حقوقى شورا هنوز اختلاف نظر بسیارى وجود دارد؛ بعضى قائل به استحباب هستند و شورا را از باب مندوبات شرعى تلقى مى کنند، و کثیرى دیگر بر وجوب شورا تإکید مى نمایند. قائلین به وجوب نیز در میان خود دیدگاه هاى متفاوتى دارند؛ عده اى اصل شورا را از آن روى که نوعى کمک فکرى است، واجب مى دانند اما التزام به نتایج شورا را از جانب حاکم اسلامى یا مدیریت سیاسى جامعه چندان جدى نمى گیرند و برعکس، گروهى از اندیشمندان مسلمان، التزام به نتایج و تصمیمات برخاسته از شورا را تخلف ناپذیر، الزامى و واجب مى دانند.
به نظر مى رسد که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز، بر دیدگاه اخیر و الزامى بودن تصمیمات شوراها نظر دارد. اصل یکصد و دوم، مجلس شوراى اسلامى را موظف به بررسى طرح هایى مى کند که توسط شوراى عالى استان ها، مستقیما یا از طریق دولت پیشنهاد مى شود. اصل یکصد و سوم نیز مى افزاید:
((استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشور که از طرف دولت تعیین مى شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.))
قانون اساسى در ذیل عنوان شوراها از چهار نوع شوراى محلى و منطقه اى نام مى برد که عبارتند از: شوراى روستا، شهر، استان و نیز شوراى عالى استان ها. هر چند قانون انتخابات شوراها، مجلس شوراى اسلامى را ناظر انتخابات شوراهاى شهر و روستا قرار داده است، اما به نظر مى رسد که در صورت تحقق زندگى شورایى و بنا به روح قانون اساسى، این شوراهاى چهارگانه هستند که باید بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و سازوکار قانون گذارى در این مجلس اشراف خواهند داشت. طبیعى است که در آینده نظام جمهورى اسلامى ایران، ((احزاب اسلامى)) موضوع اصل بیست و ششم قانون اساسى ساز و کار لازم براى پیوند بین شوراهاى چهارگانه، مجلس شوراى اسلامى و ارکان و نهادهاى اجرایى کشور را تدارک خواهند دید. به طور کلى، از مهم ترین ویژگى هاى قانون اساسى، آشتى بین دو اصل اساسى ((امامت و ولایت)) و ((زندگى شورایى)) است و بر فقه سیاسى شیعه است که جزئیات روابط این دو رکن قانون اساسى را براى امروز و آینده تمدن اسلامى تعریف نماید. در اینجا به برخى از نتایج شورا و زندگى شورایى اشاره مى کنیم:
1. نخست آن که نظام شورایى موجب توزیع مسئولیت عمومى اعم از نتایج مثبت (ایجابى) ومنفى (سلبى) است. هرگاه امتى حق یا وظیفه خود بداند که سرنوشت خود را به دست خویش ـ وباعنایت به اصول اسلامى ـ تعیین نماید، چنین امتى اگر در تصمیم و عمل خودموفق شود، چون مشارکت جمعى است، آحاد مردم از شرف و افتخار آن بهره مى برند و اگر نتایج منفى و زیان بار پیدا کرد، غم و اندوه آن نیز بین همگان توزیع مى شود.
2. شورا بهترین وسیله براى کشف استعدادها و شایستگى هاست. همچنین در نظام شورایى زمینه ها و امکانات لازم براى ظهور استعدادها فراهم مى شود. زیرا هرگاه در مجموعه اى چنین تصور شود که هر گفتار و کردارى زیر نگاه هایى تیزبین، نقاد و رقیب است، جدیت و دقت بیشترى در اجراى وظایف و اصلاح گفتار و کردار ایجاد مى شود.
3. نظام شورایى نوعى مدرسه عمومى براى تربیت خودجوش امت است که از خلال آن شخصیت ها ساخته مى شوند، عقیده ها و رفتارها صریح و شفاف مى گردند، زبان ها جرإت و جسارت لازم در بیان اندیشه ها پیدا مى کنند، وجدان هاى مردم بیشتر مسئولیت پذیر مى شوند، اندیشه ها و اجتماعات از تمایل به پنهان کارى و زیرزمینى شدن خلاص مى شوند.
4. تصمیمات شورایى چنانکه قرآن کریم مى فرماید، عقیده ها و دل ها را نزدیک مى کند و با ایجاد نوعى احترام و شخصیت در بین مردم، و نیز مردم و رهبران، از رواج شایعه، تفکر توطئه اندیش، بدبینى و احساس تحقیر جلوگیرى نموده، روابط توإم با رحمت در زندگى جمعى را سبب مى شود.
5. شورا، در صورت تحقق، رقابت احسن و عقلانیت جمعى را گسترش مى دهد و با رشد آگاهى عمومى در امور اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، مشکلات روزمره در زندگى عمومى را قابل تحمل مى کند. همه این موارد البته قابل دسترسى است؛ تنها به این شرط که مدیریتى توإم با صبر و درایت، حمایت و تقویت این ((روند شورایى شدن)) را تعهد نماید و استمرار بخشد.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1377 / شماره 2، پاییز ۱۳۷۷/۸/۰۰
نویسنده : سردبیر