یکى از مسایل مهمى که در زمان حاضر داراى اهمیتى بیش از پیش شده است، مسإله حقوق زن و بررسى جنبه هاى مختلف فعالیتهاى او خصوصا در زمینه امور اجتماعى و سیاسى مى باشد.
هر از چند گاهى شاهد مقاله اى در خصوص یکى از موضوعات مربوط به حقوق زن در مطبوعات هستیم و این علاوه بر کتب متعددى است که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در این زمینه نوشته شده است.
وجود چنین فضایى را باید ارج نهاد لکن به این نکته نیز باید توجه داشت که متإسفانه کم نیستند مقالات ونوشته هایى که در قالب عباراتى طولانى و کم فایده و با بیانى شعارى و به دور از استدلال به تکرار مکررات پرداخته اند و بعضا چیزى جز ابهام بر مسإله نیفزوده اند.
ویژگى مسایل مربوط به زنان و اهمیت روز افزون آن در جامعه امروز ایران ایجاب مى کند که به دور از حب و بغضها و افراط و تفریطها در چارچوب موازین پذیرفته شده اسلام به تبیین جهات مختلف حقوق زن از دیدگاه اسلام پرداخته شود و از کلى گویى هاى بى حاصل و شعارهاى احساسى و افراطهاى روشنفکرگونه و تفریطهاى مقدس مآبانه پرهیز گردد.
نگارنده در این مقاله کوشیده است یکى از مهمترین مسایل مربوط به حقوق زن را که در فضاى موجود فرهنگى کشور نیز بسیار مطرح مى باشد یعنى مسإله زن مسلمان و مشارکت سیاسى را از جهات گوناگون مورد بررسى قرار دهد.
از آنجا که مخاطبان چنین مقالاتى گروهى خاص از فرهیختگان و دانش پژوهان مى باشند، انتظار نگارنده آن است که با دقت خاص خود به استدلالها نگریسته و وى را از دیدگاههاى نقادانه خود بهره مند سازند.

زن مسلمان و مشارکت سیاسى
براى یک بررسى نسبتا جامع در این زمینه، چند مقوله باید مطرح گردد:
1 ـ اصل جواز مشارکت سیاسى و فعالیت زنان در این زمینه از دیدگاه شرع مقدس اسلام؛
2 ـ حدود و نحوه مشارکت سیاسى زنان در جامعه اسلامى؛
3 ـ بررسى بعضى از مهمترین مصادیق این مشارکت که عبارتند از:
الف ـ ولایت و رهبرى (تصدى مقام رهبرى از سوى زنان)؛
ب ـ قضاوت (تصدى مشاغل قضایى از سوى زنان)؛
ج ـ وکالت سیاسى یا نمایندگى در مجلس شوراى اسلامى.
سعى نگارنده بر آن است که بطور اجمالى محورهاى سه گانه فوق را مورد بحث و بررسى قرار دهد.

1 ـ اصل جواز مشارکت سیاسى براى زنان و ادله آن
در این زمینه مى توان به ادله اى از کتاب و سنت استناد نمود که به برخى از آنها اشاره مى شود:

الف ـ عهده دار بودن مسوولیت امر به معروف و نهى از منکر
توضیح اینکه مسوولیت مزبور به صراحت بر عهده مردان و زنان مسلمان قرار داده شده است. چه این که خداوند متعال در آیه 71 سوره توبه، این مقدار از ولایت را براى مردان و زنان مسلمان نسبت به یکدیگر ثابت دانسته که به امر به معروف و نهى از منکر یکدیگر بپردازند: ((والمومنون و المومنات بعضهم اولیإ بعض یإمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)) واضح است که یکى از مصادیق معروف و منکر، امور سیاسى هستند یعنى معروف و منکر سیاسى. بنابر این هر زن و مرد مسلمانى مى تواند برادر و خواهر دینى خود را به انجام معروف سیاسى امر کند و از ارتکاب منکر سیاسى نهى نماید. ناگفته پیداست که تشخیص معروف و منکر در زمینه مسائل سیاسى نیز همچون دیگر مسائل بر اساس موازین اسلامى باید صورت گیرد.

ب ـ حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمود: ((من اصبح و امسى و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم)) (1) کسى که صبح و شام کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیست.
امور مسلمانان، بدون شک شامل امور سیاسى آنان نیز مى شود. همچنین حدیث پیامبر(ص) اطلاق دارد و زنان را هم در برمى گیرد چه اینکه فرمود ((من اصبح و امسى)) (کسى که صبح و شام کند) و نفرمود مردى که صبح و شام نماید. بنابر این نه تنها زن و مرد مسلمان مى توانند نسبت به امور سیاسى یکدیگر توجه و اهتمام داشته باشند بلکه بر آنان لازم است که چنین باشند زیرا در غیر این صورت از زمره مسلمانان محسوب نخواهند شد.

ج ـ سیره معصومین (ع) و یا روش دیگر مسلمانان که مورد تقریر معصومین(ع) قرار گرفته است.
از قسم نخست مى توان به فعالیت سیاسى حضرت زهرا(س) در احقاق حقوق پایمال شده همسر بزرگوارش على (ع) اشاره نمود که چگونه بعد از ارتحال پیامبر اکرم (ص) با على (ع) شبها به خانه انصار و مجاهدین رفته، آنان را بر حقایقى که خود شاهد آن بودند (در مورد تعیین امیر المومنین (ع) به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبر (ص) توسط خود آن حضرت در غدیرخم و دیگر مقاطع تاریخى) گواه مى گرفتند و از آنان براى یارى حق و استقرار نظام عدل اسلامى، کمک مى طلبیدند.
همچنین مى توان به سیره حضرت زینب (س) اشاره نمود که اگر چه تصریح به عصمت وى نشده ولى افعال او مورد تائید امام معصوم (ع) قرار داشت و حامل ودایع امامت از سوى امام حسین (ع) و واسطه انتقال آنها به امام سجاد(ع) بود. همان کسى که امام زین العابدین(ع) به صراحت در حقش فرمود: ((انت بحمدالله عالمه غیر معلمه)) اى عمه، تو بحمدالله عالمى هستى که در هیچ مکتبى زانو نزده اى و تعلیم ندیده اى یعنى علم تو از راه تعلیم و تعلم بدست نیامده بلکه از فیوضات خداوند متعال بر قلبت مى باشد. تإثیر برجسته و بسیار مهم حضرت زینب (س) در رساندن پیام واقعه کربلا برکسى پوشیده نیست. به راستى که اگر او نبود و با خطبه هاى عالمانه و آتشین خود در مقابل یزید و یزیدیان نمى ایستاد و حقانیت راه حسین (ع) را بر مردم جاهل و غفلت زده آن زمان نمایان نمى نمود، کربلا در تاریخ به فراموشى سپرده مى شد و قیام اباعبدالله (ع) به ثمر نمى نشست. بدینگونه بود که زینب علیهاالسلام یکى از بزرگترین نمونه هاى فعالیت سیاسى زن مسلمان را به منصه ظهور گذاشت.
از میان زنان متعددى که در صدر اسلام به فعالیتهاى سیاسى مى پرداختند، مى توان به سوده، زنى از پیروان راستین على (ع) اشاره نمود که بنا به گفته خود روزى در عهد فرماندارى امیر المومنین (ع) براى شکایت از کارگزار آن حضرت به نزد وى آمد در حالى که امیرالمومنین (ع) مشغول نماز بود. چون متوجه حضور سوده شد نماز خود را سریعتر به پایان رسانید و از او حاجتش را جویا شد. سوده عرضه داشت که کارگزار شما بر ما ستم مى کند و وظایف خود را در قبال مردم به درستى انجام نمى دهد. اشک در چشمان على (ع) حلقه زد، رو به آسمان نمود و عرض کرد خدایا تو مى دانى که من به او دستور ظلم و ستم نداده ام، سپس بى درنگ نامه اى نوشت و در آن به کارگزار خود دستور داد که تا آمدن فرماندار بعدى کارها را بر عهده داشته باشد و پس از آمدن او، کارها را به وى بسپارد و خود راهى کوفه شود. امام (ع) نامه را مهر و موم نکرد و بدون تشریفات به دست سوده داد تا به کارگزار مزبور برساند.
چنانکه مى بینیم در این قضیه، سوده که زنى همچون دیگر زنان مسلمان است به نمایندگى از سوى گروهى از مردم، به مداخله در یکى از مهمترین امور سیاسى که عزل و نصب فرماندار یک منطقه است، مى پردازد و على (ع) نیز به او اعتراض نمى کند که چرا تو چنین کارى را بر عهده گرفتى و آیا مردى پیدا نمى شد که به جاى تو براى انجام این کار اقدام کند؛ بلکه حضرت با تقریر خود بر کار سوده مهر تائید مى زند و علاوه بر آن مسوولیتى دیگر نیز بر دوشش مى گذارد یعنى مسوولیت رساندن نامه خلیفه بر حق مسلمین به کارگزار خطاکار با این که حضرت به راحتى مى توانست این وظیفه را بر دوش مردى از مردانش بگذارد.

د ـ یکى دیگر از موارد سیره معصومین (ع) در این زمینه، بیعت پیامبر اکرم (ص) با زنان انصار قبل از هجرت در عقبه دوم است و همچنین بیعت آن حضرت با زنان مسلمان در جریان صلح حدیبیه.
در هیچ یک از این دو مورد، پیامبر اکرم (ص) از بیعت با زنان خوددارى نکرد در حالى که بدون شک خوددارى آن حضرت از بیعت با زنان در فضاى آن روز جامعه اسلامى عربستان (که هنوز ریشه هاى افکار جاهلیت و بى اعتنایى به زنان در آن دیده مى شد) با هیچ گونه عکس العمل منفى مواجه نمى شد. یعنى آن که جو آن روزگار، حضرت را به چنین کارى وانمى داشت و معذلک پیامبر(ص) خود مایل به انجام این کار بود.
نباید فراموش کرد که زمان صدر اسلام به گونه اى بود که از جهات مختلف، عرصه را براى فعالیت سیاسى زن محدود مى کرد. از یک سو مسإله نبوت و آمدن دین جدید از سوى خداوند در آن زمان بود، که بسیارى از وقت و نیروى خود را صرف مقابله با دشمنان داخلى و خارجى نمود. به گونه اى که تعداد غزوات را (جنگهایى که پیامبر (ص) خود در آنها حضور داشته اند) 28 عدد و تعداد سرایا را در حدود 80 عدد ذکر کرده اند یعنى بطور متوسط در هر سال از سالهاى حضور مسلمین در مدینه ده جنگ (اعم از غزوه و سریه) بین مسلمانان و مشرکان درمى گرفته است.
و از سوى دیگر زمینه افکار جاهلى اعراب در مورد زنان بود که در میان بسیارى از تازه مسلمانان، پا بر جا مانده بود، افکارى که نه تنها به زن اجازه بسیارى از فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى را نمى داد بلکه اصولا به چشم یک انسان کامل به او نمى گریست و او را بیشتر یک شى مى دانست تا یک انسان.
با توجه به این نکات، جواب اشکالى که گاهى در این زمینه مطرح مى گردد، دانسته مى شود. توضیح این که: گاهى گفته مى شود اگر واقعا از دیدگاه اسلام، فعالیت سیاسى براى زنان جایز باشد، مى بایست پیامبر اکرم (ص) شخصى از بین زنان را براى تصدى چنین امورى مى گماشت و بدین وسیله با تفکر جاهلى موجود در آن زمان مبنى بر ممنوعیت فعالیت سیاسى زنان، مبارزه مى کرد، همانطور که حضرت (ص) براى از بین بردن یک تفکر جاهلى که ازدواج یک مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش را جایز نمى دانستند، خود با زینب که همسر زید پسر خوانده آن حضرت بود پس از آن که از شوهرش طلاق گرفت، ازدواج نمود، ازدواجى که به فرمان خداوند صورت گرفت و هدف از آن، نابود کردن یک سنت جاهلى بود چنانکه آیه شریفه قرآن به صراحت در این مورد مى فرماید: ((فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکیلا یکون على المومنین حرج فى ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا)). (2)
پاسخ این سوال آن است که مردم صدر اسلام قبل از نزول آیه فوق و ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت حجش، معتقد بودند که ازدواج یک مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش حرام است. همچنین ازدواج یک مرد آزاد و صاحب شإن را با زن مطلقه مردى که سابقه بردگى داشته (مانند زید که برده پیامبر(ص) بود و حضرت او را آزاد کرد) امرى خلاف عرف و ناپسند مى دانستند.
در چنین وضعیتى که مردم مسلمان یک عمل جایز رابه غلط حرام مى پندارند، آن هم در نکاح که از مهمترین مسائل زندگى اجتماعى بشر است اگر پیامبر (ص) در مقابل آنان عکس العملى نشان نمى داد، موجب تائید و امضاى روش نادرست آنان مى شد و یا حداقل آنان سکوت پیامبر(ص) را نشانه تائید سیره خود مى پنداشتند و بدین ترتیب حلال الهى، حرام تلقى مى شد و رسالت پیامبر (ص) بطور کامل و تمام ابلاغ نمى گشت و دین، ناقص مى گردید. لذا براى جلوگیرى از تحقق چنین نتایج فاسد و زیانبارى پیامبر(ص) مإمور از بین بردن تفکر جاهلى مزبور گردید. در حالى که با دقت در مسإله فعالیت سیاسى زنان درمى یابیم که مردم مسلمان در صدراسلام آن را حرام نمى دانستند چرا که در همان زمان، برخى از زنان مسلمان به چنین فعالیتهایى مى پرداختند (که به بعضى از مصادیق آن اشاره شد) و مورد انکار دیگر مسلمانان واقع نمى شدند.
نتیجه آن که در این مورد، خطر تحریف حکم الهى و عدم تبلیغ دین وجود نداشت به گونه اى که پیامبر(ص) را مجبور به نشان دادن عکس العملى همچون مسإله ازدواج با زینب بنماید، حداکثر این بود که شبهه ضعیفى در اذهان بعضى از مسلمانان ناآگاه نسبت به این مسإله وجود داشته باشد و بدون شک براى از بین بردن این شبهه، سیره معصومین (ع) و تقریر آنان و ادله اى که پیش از آن آوردیم، کاملا کافى بود و لذا نیازى به برخورد مستقیم پیامبر(ص) نبود.

2 ـ حدود و نحوه مشارکت سیاسى زنان در جامعه اسلامى
براى تبیین صحیح حدود و نحوه مشارکت سیاسى زنان در جامعه اسلامى باید به یک سلسله اصول محورى توجه نموده بر اساس آنها الگویى اسلامى و همه جانبه براى رفتار سیاسى زن مسلمان ترسیم نمود. در ذیل به مهمترین این اصول اشاره مى گردد: (3)

الف ـ اصل تفاوتهاى طبیعى زن و مرد بر اساس نظام احسن خلقت
بر هیچ انسانى پوشیده نیست که مرد و زن از نظر تکوینى و خصوصیات بدنى و روحیه اى (نه روحى) یعنى عواطف و احساسات با یکدیگر فرق دارند. مردان نوعا از نظر جسمانى قویتر از زنان بوده داراى روحیه اى خشن مى باشند در حالى که زنان بطور معمول ضعیفتر از مردان (در قواى بدنى) هستند و داراى احساسات و عواطف بیشترى مى باشند.
عدالت، مقتضى آن است که چنین تفاوتى (که تکوینى است) در عالم تشریع نیز لحاظ گردد. بدین معنى که براى هر یک از این دو جنس، وظایف و حقوقى که مقتضاى جسم و روحیه آنان است مشخص گردد و چون از حیث تکوینى با یکدیگر متفاوتند پس حتما از نظر تشریعى نیز متفاوت خواهند بود. در نظر نگرفتن اختلافات تکوینى بین زن و مرد، خلاف عدالت بوده با نظام احسن خلقت که قرآن به آن تصریح نموده است، منافات دارد: خلق السموات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر (تغابن / 3) : آسمانها و زمین رابه حق آفرید و شما را تصویر کرد تصویرى زیبا و دلپذیر و سرانجام (همه) به سوى اوست.
همچنین در روایات متعددى به ارزش زیر بنایى عدالت در نظام اسلامى و ابتناى کلیه قوانین و مقررات بر پایه عدل تصریح شده است. مانند: العدل حیاه الاحکام(4)، العدل نظام الامره(5) (عدل نظام حکومت است) و العدل اقوى اساس(6) (عدل قویترین بنیان است) که همگى از على (ع) روایت شده است.

ب ـ اصل نیاز متقابل: زن و مرد مکمل یکدیگرند
این مسإله از نکات مهمى است که قرآن مجید بر آن تکیه دارد. زن و مرد تکمیل کننده همدیگرند و هیچ یک بدون دیگرى کامل نیست. خانواده که بنیادیترین هسته تمام نظامهاى اجتماعى است از زن و مرد تشکیل مى شود، بنابر این نمى توان یکى را طفیلى دیگرى دانست چه این که هیچ یک به تنهایى قادر به پدید آوردن جامعه انسانى نیست. به همین جهت است که خداوند متعال بین این دو جنس یک کشش و تمایل طبیعى قرار داده است و میان آن دو مودت و رحمت برقرار ساخته و اینچنین است که مرد در کنار همسر خود آرامش مى یابد و این از نشانه هاى خداوندى است: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجإ لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه (روم / 21) و از نشانه هاى او این است که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. این دو جنس به یکدیگر محتاجند، نیاز زن را مرد برطرف مى کند و حاجت مرد را زن برآورده مى سازد. زن و مرد لباس یکدیگر و مایه زینت و حفظ هم هستند. چنانکه قرآن مجید مى فرماید: هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره / 187)

ج ـ اصل محورى بودن خانواده و تربیت فرزندان
از مهمترین اصول نظام اجتماع اسلامى، اصل محورى بودن خانواده و تربیت فرزندان در یک فضاى آکنده از اخلاق و محبت اسلامى مى باشد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که به تصریح برخى از روایات، بالاترین نعمت براى یک مرد پس از نعمت اسلام و مسلمان بودن، داشتن یک همسر صالح است. همسر مسلمانى که مایه سرور شوهرش بوده از او در راه رضاى خدا و در راستاى تکالیف شرعى پیروى کند و با پاکدامنى، حافظ اموال شوهرش در غیاب وى باشد؛ همانگونه که پیامبر اسلام (ص) مى فرماید: ما استفاد امرو مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله(7)
در صورتى که خانواده از فضاى سالمى برخوردار نباشد، هیچ یک از اعضاى آن اعم از زن و شوهر و فرزندان نخواهند توانست وظیفه اسلامى خود را به خوبى در جامعه به انجام برسانند. اختلافات بزرگ اجتماعى از مشکلات خانوادگى ناشى مى شود. ضعف تربیت اسلامى فرزندان یا فقدان آن موجب به خطرافکندن سلامت و امنیت جامعه در آینده خواهد شد. نگاه کوتاهى به دوران کودکى جنایتکاران بزرگ تاریخ همچون هیتلر و استالین به خوبى گواه آن است که در خانواده اى ناسالم، پر تشنج و به دور از مهر و محبت و تربیت صحیح پرورش یافته اند.
نتیجه آن که زن مسلمان باید اولین و اصلیترین وظیفه خود را اداره امور داخلى خانواده بر اساس موازین و آداب اسلامى و تربیت صحیح فرزندان بداند و فقط پس از انجام چنین وظیفه خطیرى به قبول مسوولیتهاى اجتماعى دیگر بپردازد، چنانکه در سیره فاطمه زهرا(س) نیز به خوبى شاهد همین مطلب هستیم.

د ـ توجه به کرامتهاى اخلاقى و مزرعه بودن دنیا براى آخرت
دنیایى که اسلام ارائه مى دهد دنیایى است پیوسته به آخرت. مزرعه اى است که محصولش در آخرت درویده خواهد شد. اسلام بین دنیا و آخرت جمع کرده است. توجه به دنیا بدون آخرت، ناقص است همانطور که در نظر گرفتن آخرت بدون توجه به دنیا چنین است. از این رو قرآن مجید کسانى را که هم خود را مصروف دنیا نموده از آخرت غفلت ورزیده اند مورد نکوهش قرار مى دهد و مى فرماید: یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون (روم / 7)
براى ساختن این دنیا به گونه اى که در ارتباط با آخرت باشد، بیش از هر چیز باید به کرامتهاى اخلاقى توجه داشت یعنى همان امرى که امروزه فقدان آن در جوامع غربى به وضوح دیده مى شود.
قبول هر مسوولیت اجتماعى در جامعه اسلامى چه از سوى مرد باشد و چه از سوى زن باید بر اساس همین کرامتهاى اخلاقى و با توجه به سعادت دنیا آخرت باشد، در غیر این صورت تنها کارى در ظاهر صورت گرفته و از باطن غفلت شده است. پیامبر رحمت هدف از بعثت خود را تمام کردن کرامتهاى اخلاقى دانست و فرمود: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق(8)
این امر نشان دهنده آن است که از دیدگاه پیامبر خاتم و خاتم ادیان الهى، تا چه اندازه اصول و کرامتهاى اخلاقى ارزشمند و مهم است به گونه اى که حضرتش هیچ گاه حتى در سخت ترین شرایط ذره اى از این اصول عدول نکرد همانطور که ائمه علیهم السلام نیز در سیره خود، این مطلب را به اثبات رساندند و تقدم ارزشهاى اخلاقى را بر چیزهاى دیگر نشان دادند. به عنوان یک نمونه امام حسن (ع) را مى بینیم که به عهد خود با معاویه پایبند و وفادار باقى مى ماند هر چند که معاویه عهد مى شکند و بر سر پیمان با آن حضرت نمى ماند. بدین ترتیب امام علیه السلام نشان مى دهد که عهد شکنى حتى با امثال معاویه نیز جایز نیست.

ه ـ ضرورت فعالیتهاى سیاسى زنان و اصل تقدیم مصلحت اهم بر مهم
بدون شک نه تنها اصل انجام فعالیت هاى سیاسى براى زنان جایز است (چنانکه پیش از این بطور استدلالى تبیین گردید) بلکه گاهى ضرورى نیز هست همچون زمان دفاع از کیان حکومت اسلامى در برابر هجوم کفار و مشرکان اعم از هجوم فرهنگى و نظامى و همانند قیام در برابر یک حکومت فاسد چنانکه در ابتداى انقلاب اسلامى شاهد حضور فعال و گسترده زنان مسلمان در تظاهرات مردمى بر ضد رژیم فاسد پهلوى بودیم. بدون تردید الگو و اسوه این زنان در فعالیتهاى سیاسیشان، روش و سیره حضرت زهرا(س) بود که بعد از رحلت پیامبر(ص) براى تائید امام بر حق زمان خود از خانه بیرون آمده همراه با همسر بزرگوارش به منازل مهاجرین و انصار رفته آنان را به حقیقتى که پایمال شده بود آشنا کردند و از آنان یارى طلبیدند.
لکن نکته اى که در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است که زن مسلمان مسوولیتهاى خود را بر اساس اصولى که تاکنون تبیین شد به دقت مورد توجه و بررسى قرار دهد و همواره مصلحت اهم و اصل مهمتر را بر مصلحت مهم مقدم دارد. تنها از یک بعد به قضایا نگریستن جامعه را دچار افراط و تفریط مى کند. زن مسلمان نبایدد به بهانه فعالیتهاى سیاسى، وضعیت خانوادگى خود را آشفته سازد و یا نسبت به آن کم توجه باشد. شوهر و فرزندان دراین میانه حقى بر او دارند چنانکه او نیز بر شوهر و فرزندان خود حقى دارد. پس از رعایت این حقوق است که نوبت به پذیرش فعالیتهایى در خارج از خانه مى رسد همانطور که حضرت فاطمه زهرا(س) نیز چنین بود.
همچنین نباید به بهانه پرداختن به امور داخلى خانه، یکسره فعالیتهاى سیاسى را کنار بگذارد. به راستى اگر چنین کارى صحیح بود پس چگونه مى شد انقلاب شکوهمند اسلامى ایران رابه پیروزى رسانید؟ آیا بدون شرکت خیل عظیم زنان مسلمان، چنین پیروزى بزرگى نصیب ملت ایران مى گردید؟ مسلما خیر.
همان فاطمه اى که اهمیت اداره امور داخلى خانواده و تربیت فرزندان را براى ما تبیین کرد، ارزش فعالیت سیاسى زن را نیز در دفاع از حق و حقیقت تبیین نمود. اشتباه آن است که مافقط به یک جنبه کار آن حضرت بنگریم و اشتباه بزرگتر آن است که اهم و مهم را در سیره آن حضرت تشخیص ندهیم و به دام افراط و تفریط گرفتار آییم.
اسلام دین اعتدال است پس بر پیروان آن نیز رعایت چنین اعتدالى لازم است: و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدإ على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (بقره / 143) و اینچنین شما را امت میانه اى قرار دادیم تا به مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است.
بعد از آن که اصل جواز مشارکت سیاسى زنان و اصول حاکم بر آن از دیدگاه اسلام تبیین گردید به سومین قسمت از بحث که بررسى موارد خاص از مشارکت سیاسى مى باشد مى پردازیم و به طور مشخص موضوع ولایت، قضاوت و وکالت (یا نمایندگى سیاسى) زنان را مورد بحث قرار مى دهیم. در این قسمت سعى ما بر آن است که با ارائه دلایل نظریات مخالفین و موافقین به طور مختصر، به نقد آنها پرداخته در نهایت، نظریه قویتر را برگزینیم.

1 ـ ولایت و رهبرى

الف ـ دلایل مخالفین:
کسانى که زن را مجاز به تصدى ولایت و رهبرى در جامعه نمى دانند به دلایل متعددى استناد کرده اند که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1 ـ روایات خاصه:
روایات متعددى وجود دارد که هر یک به نحوى بر عدم جواز ولایت و رهبرى زنان دلالت دارد. اگر چه بسیارى از این روایات از نظر سند ضعیفند ولى کثرت آنها و نیز وجود برخى روایات صحیح السند در میان آنها در مجموع، موجب وثوق و اطمینان به صدورشان از معصوم (ع) مى گردد. در ذیل به ذکر برخى از آنها مى پردازیم:
الف ـ روایتى است که شیعه و سنى آن را از رسول خدا نقل کرده اند به این مضمون که حضرت فرمود: ((لن یفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) هرگز رستگار نمى شود قومى که ولایت امر خود را به زن بسپارد. این روایت علاوه بر آن که در بسیارى از کتب معتبر حدیثى اهل سنت مانند صحیح بخارى(9)، سنن نسائى(10) و سنن ترمذى(11) و مسند احمد بن حنبل(12) آمده است از طرق شیعه نیز در تحف العقول(13) ذکر شده و در هر حال تواتر معنوى دارد به گونه اى که اطمینان به صدور مضمون آن از پیامبر اکرم (ص) حاصل مى شود.
ب ـ روایت صدوق در کتاب خصال از امام باقر علیه السلام: ((لیس على النسإ اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه..... و لا تولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره...)) (14)
ظاهر تعبیر ((لاتولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره)) (زن عهده دار قضاوت و امارت نمى شود) با توجه به این که سیاق آن با جمله هاى ما قبلش فرق دارد و نهى در قالب نفى است، بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبرى) زن دلالت مى کند.
ج ـ در آخر کتاب روایى من لایحضره الفقیه در ضمن وصایاى پیامبر اکرم (ص) به على (ع) آمده است: ((یاعلى لیس على النسإ جمعه و لا جماعه.... و لا تولى القضإ....)) (15) استدلال به این روایت از باب طریق اولویت است یعنى وقتى به عهده گرفتن مقام قضاوت براى زن جایز نباشد به طریق اولى تصدى مقام ولایت و رهبرى نیز براى او جایز نخواهد بود زیرا اهمیت رهبرى بسیار بیشتر از قضاوت است و شرایط لازم در رهبر بسى سنگینتر از شرایط لازم در قاضى مى باشد.
د ـ در حدیثى که اهل سنت از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده اند مى خوانیم:
((..... و اذا کانت امراوکم شرارکم و اغنیاوکم بخلائکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها)) (16) هنگامى که فرمانروایان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخیلانتان و امور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمین براى شما بهتر از روى آن است (کنایه از آنکه مرگ براى شما بهتر از زندگى است)
این حدیث از طریق شیعه در تحف العقول آمده است. (17)
ه ـ امیر المومنین على (ع) در نامه اى براى امام حسن (ع) چنین مى نویسد: ((.... و لاتملک المرإه من امرها ما جاوز نفسها فان المرإه ریحانه و لیست بقهرمانه)) (18) و زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مکن زیرا زن چون گیاهى است خوشبو نه کارفرما و قهرمان.
چنانکه ملاحظه مى شود دلالت این روایات بر عدم جواز ولایت و امارت زن کاملا واضح است و در میان آنها روایات معتبرى نیز هست که سندشان مورد قبول مى باشد، علاوه بر این که در کتب معتبر روایى نیز ذکر شده اند که خود موجب وثوق به صدور آنها مى گردد. (توضیح این مطلب به زودى خواهد آمد)

2 ـ اولویت قطعیه
عدم جواز امامت جماعت زن براى مردان از مسائل مسلم فقه امامیه مى باشد. علامه مولى احمد نراقى در این مورد مى گوید: ((.... لا تجوز امامه المرإه للرجل باتفاق العلمإ کما عن المعتبر بل بالاجماع المحقق و المحکى فى التذکره و المفاتیح و شرحه و عن المنتهى و روض الجنان و الذکرى و غیرها و هو الدلیل علیه)) (19) و مرحوم شیخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر مى نویسد: ((... لا یجوز امامه المرإه لهم بلا خلاف اجده فیه نقلا و تحصیلا بل فى الخلاف و المنتهى و التذکره و الذکرى و الروض و عن غیرها الاجماع علیه)). (20)
ملاحظه مى شود که این دو فقیه بزرگ تصریح کرده اند که در مسإله عدم جواز امامت زن براى مردان در نماز هیچ مخالفى وجود ندارد بلکه بسیارى از فقهاى شیعه از نفى خلاف بالاتر رفته ادعاى اجماع کرده اند. بدون شک مسإله رهبرى اهمیتى به مراتب بیشتر از امامت جماعت دارد بنابر این اگر براى زن جایز نباشد که در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گیرد به طریق اولى جایز نخواهد بود که در امور اجتماعى امام و رهبر مردان بلکه کل جامعه اسلامى شود. بدین ترتیب بر اساس قیاس اولویت که حجیتش در نزد شیعه و سنى مسلم است(21) به وضوح مى توان عدم جواز تصدى ولایت و رهبرى جامعه را براى زنان به اثبات رساند.

3 ـ ارتکاز قطعى متشرعه
با مراجعه به احکام شرعى مربوط به زن در فقه اسلامى ملاحظه مى شود که آنچه از زن خواسته شده و براى او مطلوب شمرده شده است، حفظ حجاب و عفاف و پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه و رسیدگى به امور داخلى منزل مى باشد و هر چه که با این امور منافات داشته باشد، نامطلوب دانسته شده است. از سوى دیگر واضح است که رهبرى و ولایت بر جامعه اسلامى، عادتا موجب مى گردد که زن در معرض رجوع مردان بیگانه قرار گیرد و از انجام وظایف اصلى خود باز بماند. بدون تردید شارع مقدس هیچ گاه راضى به چنین امرى نیست بلکه به پایینتر از این حد نیز راضى نیست چرا که زن را از امامت جماعت براى مردان نهى نموده است تا چه رسد به رهبرى. آیا واقعا معقول است که شارع اسلام از یک سو زن را از امامت جماعت براى مردان نهى کند و او را در زندگى خانوادگى تحت قوامیت مرد قرار دهد(22) و آن همه او را به پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه توصیه کند و از سوى دیگر به او اجازه ولایت و رهبرى کل جامعه را بدهد؟!
خلاصه آن که در ذهن اشخاص پایبند به شریعت (متشرعه) این مطلب به صورت قطعى مرتکز است که مذاق شارع مقدس، لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدى امور داخلى منزل از سوى ایشان مى باشد و در نتیجه از دیدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بیگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظایف شرعیش باز دارد ممنوع مى باشد. (23)

4 ـ اصل عملى
اصل اولى در باب ولایت، عدم ولایت هر شخصى بر شخص دیگر است چنانکه مرحوم علامه نراقى مى گوید: ((.... فلا شک ان الاصل عدم ثبوت ولایه احد على احد الا من ولاه الله سبحانه او رسوله او احد اوصیائه على احد فى امر و حینئذ فیکون هو ولیا على من ولاه فیما ولاه فیه)) (24) مبناى این اصل، تساوى انسانها در اصل خلقت(25) و تسلط آنها بر نفس و مال و امور مربوط به خود مى باشد بنابر این هر کس که بخواهد رإى و اراده خود را بر دیگرى تحمیل کند در واقع به او ظلم کرده و از تساوى مزبور تخطى نموده است.
خداوند متعال که منعم على الاطلاق است به دلیل عقل از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج است چرا که عقل شکر منعم را واجب مى داند و هر چه دایره انعام وسیعتر باشد دایره لزوم اطاعت از منعم نیز گسترده تر خواهد بود.
پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز به تصریح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولایت دارند، اما در غیر این موارد، اصل عدم ولایت، همگان را در برمى گیرد و براى خارج کردن فردى از تحت آن نیاز به دلیل قطعى داریم. قدر متیقن و مسلم از روایات ولایت فقیه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقیع شریف صادر شده از ناحیه امام زمان (ع)، آن است که مردانى از فقهاى شیعه که داراى شرایط خاصى باشند (یعنى جامع الشرایط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامى در زمان غیبت ولى عصر(ع) ولایت دارند ولى در مورد خروج زن واجد شرایط از تحت اصل مزبور هیچ گونه دلیلى وجود ندارد بنابر این ولایت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقى مى ماند.
سزاوار تاکید است که این اصل، قاعده کلى حاکم در باب ولایات (اعم از رهبرى، قضاوت و اعمال ولایتهاى دیگر) مى باشد و علاوه بر دلایل شرعى که پیش از این اشاره شد، دلیل عقلائى نیز دارد یعنى همه عقلا به طور ارتکازى، اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولایت آنها بر یکدیگر گذارده اند و لذا در هر مورد که کسى بخواهد بر دیگران اعمال ولایت کند از او مطالبه دلیل مى کنند و به همین علت است که مى بینیم یکى از مسایل مهم دنیاى امروز، مسإله مشروعیت حکومتهاست یعنى هر حکومتى به دنبال آن است که اعمال ولایت و حاکمیت خود را به گونه اى تبیین و توجیه کند که مورد قبول مردم و اندیشمندان قرار گیرد.

ب ـ دلایل موافقین
کسانى که زن را مجاز به تصدى امر ولایت و رهبرى جامعه مى دانند نوعا در ادله مخالفین مناقشه کرده اند از جمله:
1 ـ روایاتى را که مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعیف دانسته اند. (26)
پاسخ: چنانکه پیش از این نیز اشاره شد در میان روایات مورد بحث، اخبارى که بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصیت على (ع) به فرزندش امام حسن (ع) که مصادر متعددى دارد و در کتاب کافى و من لا یحضره الفقیه و وسائل الشیعه و نهج البلاغه ذکر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه اى زیاد است که موجب اطمینان به صدور آن مى شود. (27) و مانند حدیث نبوى ((لن یفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) که تواتر معنوى دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است که ضعف سند آن را جبران مى کند. توضیح این که یکى از امورى که موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم (ع) مى گردد، عمل مشهور فقها بر طبق روایت مزبور مى باشد و این همان است که در اصطلاح گفته مى شود عمل مشهور، جابر ضعف سند است. (28)
و دیگر از مواردى که باعث وثوق و اعتماد به یک روایت مى گردد تکرار آن در کتب معتبر روایى است(29). بدین ترتیب مى توان سند بعضى از روایات مورد بحث را معتبر دانست چرا که تنها راه براى اعتماد به سند یک روایت وثاقت راویان آن نیست بلکه ملاک، اطمینان پیداکردن به مضمون روایت است و این اطمینان از طرق دیگرى نیز حاصل مى شود(چنانکه توضیح داده شد) حتى اگر راوى موثق نباشد. علاوه بر این، حتى اگر مناقشه در روایات را بپذیریم، دلایل دیگرى وجود دارد که براى اثبات مطلوب کافى است.
اما در دلالت روایات نیز مناقشاتى شده است که با توجه به کفایت دیگر ادله براى اثبات مطلوب، فقط به تبیین و پاسخ بعضى از آنها مى پردازیم: از جمله این مناقشات، اشکال در دلالت حدیث نبوى لن یفلح قوم ولوا امرهم امرإه است به این بیان که :
((فضاى صدور حدیث، این احتمال را قوت مى بخشد که این تنها در خصوص وضعیت سیاسى و اجتماعى ایران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانیان وارد شده است.... بنابر این صدور این سخن پیامبر (ص) بر فرض صحت نقل در چنین موقعیتى نمى تواند به صورت اطمینان بخش، گویاى یک حکم کلى و عمومى باشد)). (30)
پاسخ این مناقشه روشن است زیرا چنانکه در فقه معروف است مورد، مخصص نیست یعنى ورود یک آیه یا روایت در یک واقعه و مورد معین موجب اختصاص آن آیه یا روایت به مورد مزبور نمى شود بلکه ملاک عموم موجود در تعبیر است. (31) این قاعده یکى از مسلمات فقه بوده مصادیق فراوانى دارد. از جمله این مصادیق مى توان به شإن نزول بسیارى از آیات قرآن اشاره نمود که هیچ یک از آنها موجب تخصیص حکم مذکور در آیه به مورد شإن نزول نمى گردد زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن شإن نزول، آیه نازل شده در آن مورد نیز از بین مى رفت در حالى که مى دانیم قرآن کتابى جاودانى است و دین اسلام خاتم ادیان است. بنابر این صدور حدیث نبوى مورد بحث در یک مورد بخصوص مانع از عمومیت آن نسبت به موارد مشابه نمى باشد.
مناقشه دیگر اشکال در دلالت و صیت امیرالمومنین (ع) به امام حسن (ع) است به این بیان که: ((حضرت (ع) تإکید مى فرماید که اجازه داده نشود که زن از حد خویش تجاوز کند اما این که این حد چیست معین نشده است و خود عدم تعیین نشان دهنده این است که خطاب به شوهر از آن جهت که شوهر است و در باره زن از آن جهت که همسر او است مى باشد)). (32)
پاسخ این مناقشه نیز با دقت در عبارت حدیث روشن است چه این که على (ع) مى فرماید: ((لاتملک المرإه من امرها ما جاوز نفسها)) زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدین ترتیب امیرالمومنین (ع) حد معین را ((ما جاوز نفسها)) قرار داده است یعنى زن در امور مربوط به خودش اجازه تصمیم گیرى دارد ولى در امورى که از این حد فراتر رود یعنى تصمیم گیرى و اعمال ولایت بر دیگران، اجازه تصرف ندارد. البته بدیهى است که این مطلب در غیر از امورى است که خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربیت اطفال چراکه این امور اصطلاحا به تخصیص خارج شده اند ولى در غیر از این موارد قاعده کلى این است که زن حق اعمال ولایت بر دیگران ندارد زیرا اعمال ولایت بر دیگران بدون شک مصداق ما جاوز نفسها مى باشد.
2 ـ دومین دلیل موافقین، مناقشه در اصل عملى است به این بیان که :
((ان الشک هو فى ان نوع الانسان ـ غیر الملحوظ فیه خصوصیه الذکوره او خصوصیه الانوثه (الانسان لابشرط من جهه الذکوره و الانوثه) ـ هو الخارج بالتقید عن الاصل الاولى او ان الخارج عن الاصل هو خصوص الذکر (الانسان بشرط الذکوره) فتجرى البرائه العقلیه و النقلیه من اعتبار القید الزائد و هو الذکوره لتحقق ارکان البرائه فیه)). (33)
بدین ترتیب، اصل عدم ولایت پذیرفته مى شود لکن شک در این است که آیا نوع انسان با صرف نظر از خصوصیت مذکر و مونث بودن از تحت این اصل خارج شده است یا آن که انسان مقید به ذکورت از شمول اصل مزبور بیرون رفته بنابر این اصل خروج نوع انسان بدون قید ذکورت و انوثت از تحت اصل عدم ولایت قطعى است و شک در این است که آیا قید زائدى نیز که همان قید ذکورت است در این میان وجود داشته یا خیر. لذا نسبت به این قید زائد اصل برائت جارى مى شود در نتیجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون این که مقید به ذکورت یا انوثت باشد.
پاسخ: باید اذعان نمود که اشکال فوق، اشکال عجیبى است و قاعدتا باید آن را ناشى از غفلت مستشکل محترم دانست زیرا چنین اشکالى از مانند ایشان بسیار بعید است. توضیح این که اولا مجراى اصل برائت شک در تکلیف است در حالى که ولایت یک حکم وضعى است نه تکلیفى و اصولا ما به دنبال این هستیم که بدانیم آیا شارع مقدس ولایت را که یک حکم وضعى است براى زن نیز جعل نموده است یا خیر؟ بنابر این به هیچ وجه بحث تکلیف و شک در تکلیف مطرح نیست تا نوبت به اجراى اصل برائت برسد ثانیا نوع انسان و به تعبیر مستشکل ((انسان لابشرط)) در خارج وجود ندارد آنچه هست یا انسان مذکر است یا انسان مونث. اصل عدم ولایت نیز ناظر به همین انسانهاى موجود در خارج است بدین ترتیب اصل مزبور دو دسته افراد پیدا مى کند افراد مذکر و افراد مونث یعنى اصل عدم ولایت افراد مذکر بر دیگران است همانطور که اصل عدم ولایت افراد مونث است بر دیگران. به عبارت دیگر بر طبق اصل اولى نه شخص مذکر مى تواند ولى باشد و نه شخص مونث.
آنچه که بطور یقینى و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذکرى است که واجد شرایط معینى باشد همچون فقاهت و عدالت، اما خروج شخص مونث مشکوک است و دلیلى که بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولایت اثبات کند در دست نمى باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشکل) بنابر این همچنان در تحت اصل مزبور باقى مى ماند.
نتیجه آن که معنا ندارد بگوییم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج شده است زیرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است که مستشکل بدان تصریح نموده، اصولا وجود خارجى ندارد و جایگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است که هم شامل انسان مذکر شود و هم مونث (چنانکه هدف نهایى مستشکل نیز همین است) در این صورت باید دلیلى ارائه نمود که بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج کند و ما دیدیم که نه تنها چنین دلیلى وجود ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن هست. یعنى همان دلایلى که تحت عنوان روایات خاصه از آنها نام بردیم به علاوه اولویت قطعیه و ارتکاز قطعى متشرعه. اما اگر کسى در تمام این ادله مناقشه کند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفین تمام نداند، کمتر از این نخواهد بود که وجود این ادله موجب شک در شمول دلایل اثبات ولایت نسبت به زنان مى شود و در مورد شک نیز باید به همان اصل عدم ولایت رجوع کرد.
نتیجه آن که براى اثبات نظریه موافقین با ولایت زن، تنها مناقشه در ادله مخالفین کافى نیست زیرا ادله مزبور حتى اگر از دلالت بر مطلوب مخالفین نیز قاصر باشد، حداقل موجب شک در این مورد مى گردد که آیا زن مجاز به تصدى مقام ولایت هست یا نه و بدین ترتیب اصل عدم ولایت، به حکومت خود در مورد ولایت زن ادامه مى دهد چه این که از ابتدا نیز همین اصل حاکم بود نهایت این که ما توانستیم با ادله اى، اصل مزبور را در مورد مردى که فقیه جامع الشرایط باشد تخصیص بزنیم ولى در خصوص زن واجد شرایط به چنین ادله اى دست نیافتیم در نتیجه اصل عدم ولایت همچنان حاکم بر این مورد خواهد بود.

نتیجه نهایى
آن که در کلام طرفداران ولایت و رهبرى زن، دلیلى که بتواند این مدعى را اثبات کند دیده نشد و از طرف دیگر مخالفین با این نظریه، ادله متعددى براى اثبات مطلوب خود اقامه کردند و از اشکالات وارد شده بر آنها پاسخ دادند. بنابر این مى توان گفت که از دیدگاه اسلام، زن مجاز به تصدى مقام ولایت و رهبرى جامعه نمى باشد.

پی نوشت:
1- اصول کافى / ج 2 / ص 163.
2- سوره احزاب / آیه 37 براى توضیح بیشتر در مورد این موضوع رجوع کنید: تفسیر نمونه/ ج /17 ص 322 ـ 315.
3- براى دیدن توضیح و تفضیل بیشتر مراجعه کنید: سید ضیإ مرتضوى / درآمدى بر شناخت مسایل زنان / ماهنامه پیام زن / سال ششم / شماره 8 آبان 76 /.
ص 117ـ 102 در تدوین اصول فوق از مقاله مزبور بهره گرفته شده است.
4- غرر الحکم با شرح آقا جمال خوانسارى / ج 1 / ص 104.
5- همان مإخذ / ص 198.
6- همان مإخذ / ص 216.
7- من لایحضره الفقیه / ج 3 / ص 389
8- کنز العمال / خبر 5217
9- صحیح بخارى / ج 3 / ص 90 / کتاب المغازى
10- سنن النسائى / ج 8 / ص 227 / کتاب آداب القضاه
11- سنن الترمذى / ج 3 / ص 360 / حدیث 2365
12- مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38
13- تحف العقول / ص 35 -14 خصال / ص 585 / ابواب السبعین و مافوقه / حدیث 12
15- من لا یحضره الفقیه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حدیث 5762
16- سنن الترمذى / ج 3 / ص 361 / حدیث 2368
17- تحف العقول / ص 36
18- نهج البلاغه فیض الاسلام / ص 939
19- مستند الشیعه / ج 8 / ص 35
20- جواهر الکلام / ج 13 / ص 336
21- ر. ک: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 سی د محمد تقى حکیم / الاصول العامه للفقه المقارن / ص 317
22- الرجال قوامون على النسإ (نسإ / 34)
23- ر. ک: آیه الله خوئى / التنقیح فى شرح العروه الوثقى / ج 1 / ص 226
24- عوائد الایام / عائده 54 / ص 529 نیز ر. ک: آیه الله گلپایگانى / کتاب القضإ / ج 1 / ص 19
25- یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم (حجرات / 13) در این مورد همچنین مى توان به خطبه معروف پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع اشاره کرد که فرمود: ایها الناس ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب اکرمکم عندالله اتقاکم و لیس لعربى على عجمى و لا لعجمى على عربى و لا لاحمر على ابیض و لا لابیض على احمر فضل الا بالتقوى. نیز ر. ک: علامه نائینى / تنبیه الامه و تنزیه المله / ص 34 ـ 28.
26- ر. ک: محمد مهدى شمس الدین / اهلیه المرإه لتولى السلطه / ص 114 سید ضیإ مرتضوى / شایستگى زنان براى قضاوت / مجله حکومت اسلامى / شماره 6 / ص 192
27- ر. ک: کافى / ج 5 / حدیث 3 و 4 من لایحضره الفقیه / ج 4 / ص 280 وسائل الشیعه / کتاب النکاح / ابواب مقدمات النکاح / باب 87
28- ر. ک: آیه الله مکارم شیرازى / انوار الاصول / ج 2 / ص 425 آیه الله جعفر سبحانى / المحصول فى علم الاصول / ج 3 / ص 208 ـ 207
29- ر. ک: آیه الله مکارم شیرازى / انوار الاصول / ج 2 / ص 469
30- سید ضیإ مرتضوى / شایستگى زنان براى قضاوت / مجله حکومت اسلامى / شماره 6 / ص 189 ـ 188
31- ر. ک: آیه الله میرزا حسن بجنوردى / القواعد الفقهیه / ج 4 / ص 7 حاج سید على کمالى دزفولى / قانون تفسیر/ ص 253
32- سید ضیإ مرتضوى / مإخذ پیشین / ص 179
33- محمد مهدى شمس الدین / اهلیه المرإه لتولى السلطه / ص 157

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1377 / شماره 1، تابستان ۱۳۷۷/۴/۰۰
نویسنده : محمد جواد ارسطا