شیخ یوسف، فرزند مرحوم علامه بزرگ شیخ احمد ابن صالح ابن عصفور ابن احمد ابن عبدالحسین ابن عطیه ابن شیبه الدرازى بحرانى است. وى در روستاى ((ماحوز)) متولد شد. شیخ احمد، پدر وى از موطن خود ((الدراز)) به منظور ادامه دروس عالى به ((ماحوز)) آمد تا از محضر محقق و استاد، شیخ سلیمان ماحوزى استفاده کند. وى اهل و عیال خویش را نیز همراه آورده و براى ادامه تحصیل رحل اقامت گزید. در مدت اقامتش در ماحوز بود که علامه یوسف بحرانى در سال 1107 متولد شد.
شیخ یوسف، خواندن و نوشتن را نزد معلمى که براى او در نظر گرفته شده بود، فرا گرفت. پدرش نیز در تعلیم و تربیت او نقش بسزایى ایفا نموده و در این امر، سعى بلیغ مبذول مى داشت. علوم ادبى و غیر ادبى را به او مىآموخت، به طورى که شیخ در این علوم متبحر شد. تعلیم و تربیت شیخ نزد پدر همچنان ادامه یافت. و به خوبى از سرچشمه زلال علم پدر بهره گرفت و به راستى برگ و بار و ثمره اى شیرین برجاى گذاشت.
اما زندگى شیخ مفعم از بلاها و گرفتاریها و مصیبتها شد. گویا بر او مقدر شده بود که از روز اول، هدف آفات و مصیبتها باشد. روزگار، تیرهاى مسموم خویش را به سوى او نشانه رفت و تا زمانى که دار فانى را وداع گفت، انواع سختیها را تجربه کرد؛ اما هرگز از ادامه تدریس و تإلیف باز نماند.
بیش از پنج سال نداشت که شورشها و اضطرابات، موطن او بحرین را فرا گرفت. دو قبیله ((الهوله)) و ((العتوب)) به جان هم افتادند و طغوا فى البلاد فاکثروا فیها الفساد. این جنگ و خونریزى سالها ادامه یافت؛ اما هنوز به پایان نرسیده بود که این بار هجوم بیگانگان بر بحرین آغاز شد و پس از سه سال نبرد، بالاخره به اشغال خارجیها درآمد و قتل و غارت و خونریزى آغاز شد. این امر سبب شد تا بزرگان و علما جهت مصون نگهداشتن جان خویش، طریق هجرت در پیش گیرند. از آن جمله، پدر شیخ یوسف بود که همراه خانواده خود به ((قطیف)) سفر کرد؛ اما فرزند بزرگ خود، شیخ یوسف را در آن تنگنا بر جاى گذاشت تا شاید وى بتواند اموال به یغما رفته شان را به دست آورد و از آن مهمتر، کتابهاى غارت شده را باز پس گیرد. اما او نیز پس از ناامیدى به پدرش در قطیف ملحق شد. زندگى در آن زیاد بسیار دشوار و تعداد اعضاى خانواده زیاد بود و فقر، چهره کریه خود را نمایان ساخته بود و از همه مهمتر، خبرهاى مإیوس کننده بلاد نیز روح آنان را آزار مى داد. وقتى خبر رسید که گروهى از ایرانیان براى نجات بحرین از دست خارجیها اقدام کرده اند، نور امیدى در دل آنان تابیدن گرفت؛ اما پس از چند روز درگیرى، نیروهاى ایرانى نیز شکست خورده و کارى از پیش نبردند. بیگانگان کلیه سربازان ایرانى را کشتند و شهر را به آتش کشیدند. از جمله چیزهایى که توسط آنها سوزانده شد، خانه پدر شیخ ما بود خبر این آتش سوزى تإثیر بسیار منفى بر وى گذاشت، به طورى که در اثر این واقعه، والد شیخ ما بیمار شد و سرانجام در سال 1131 دارفانى را وداع گفت.
شیخ یوسف در حالى پدر را از دست داد که 24 سال از عمرش مى گذشت و در این شرایط سخت مسوولیت سنگین خانواده پرجمعیت آنها نیز بر دوش وى افتاد.
دو سال دیگر نیز در قطیف سپرى شد و در این ایام، شیخ ما از محضر استاد پدرش، شیخ حسین ماحوزى بهره برد و دیگر بار هنگامى که بحرین روى صلح و آرامش به خود دید، به آنجا بازگشت و چند سالى نیز در درس دو شیخ بزرگ، شیخ احمد ابن عبدالله و شیخ عبدالله ابن على تلمذ نمود. سپس به قطیف آمد تا مجددا نزد علامه ماحوزى قرائت حدیث را دنبال کند و سرانجام نیز اجازه روایت از او دریافت کرد. پس از مدتى به بحرین بازگشت؛ اما روزگار باز هم چهره عبوس خویش را به وى نمایان ساخت. کثرت دیون و عائله و شورشهاى داخلى سرانجام وى را مجبور ساخت تا به ایران سفر کند.

هجرت به ایران
پس از اینکه افغانها سرزمین ایران را اشغال کردند و شاه سلطان حسین، پادشاه صفوى را به قتل رساندند، شورشها و انقلابات داخلى بحرین را نیز فراگرفت. شیخ یوسف جلاى وطن کرده و به سوى ایران رهسپار شد. مدتى را در کرمان سپرى کرد و سپس به شیراز رفت. حاکم شیراز، محمد تقى خان مقدم او را گرامى داشت و وى را اکرام کرد. شیخ نیز با توجه به استقبال شایانى که از او شده بود، زعامت دینى آنجا را به عهده گرفت. بحث و تدریس و مطالعه و تإلیف را آغاز نمود و مسائل دینى را نیز پاسخ مى گفت. برخى از کتابها و رسائل خویش را در مدت اقامت در شیراز به رشته تحریر درآورده است؛ اما باز هم حوادث روزگار، زندگى را در کام شیخ ما تلخ کرد. تندبادهاى بلا بر این شهر وزیدن گرفت و شیخ ما را آواره کوه و بیابان کرد، تا اینکه بالاخره در روستاى ((فسا)) رحل اقامت گزید. حاکم فسا، محمد على نیز مقدم او را گرامى داشت و شیخ فرصت یافت تا دوباره تصنیف و تدریس و تإلیف را از سر گیرد.
کتاب رسائل را نوشت و الحدائق الناضره را نیز در همین جا به رشته تحریر درآورد. از آنجا که آرامش و آسایش براى شیخ یوسف مقدر نشده بود، ((فسا)) نیز دستخوش آشوب شد. حاکم آنجا به قتل رسید و مردم نیز آواره کوه و بیابان شدند (1163). شورشیان حتى به خانه شیخ ما نیز هجوم آوردند و در حالى که وى در بستر بیمارى آرمیده بود، اموال و کتابهاى گرانبهاى وى را که ثمره عمر با ارزش او بود، به غارت بردند. شیخ در حالى که بیمار بود، همراه خانواده اش راهى کوه و بیابان شد، تا اینکه بالاخره در ناحیه اصطهبانات مستقر شد. در مدت اقامت خویش در اصطهبانات نیز با انواع مصائب دسته و پنجه نرم کرد. هنوز از فتنه اى رها نشده بود که بلیه اى عظیم تر او را در بر مى گرفت و از مصیبتى بیرون نیامده بود که به بدتر از آن گرفتار مىآمد، آنچه جالب توجه و قابل تقدیر است، تلاش و فعالیت او در انجام وظیفه اش مى باشد. وى با نشاط و شادمانى و در حالى که تمام این مصیبتها را تجربه مى کرد، در تإلیفاتش جدى، در عملش مداوم و در راه و روشى که در پیش گرفته بود، پشتکار داشت. نتیجه این روحیه شاد و قوى، آثار و کتابهاى باارزشى است که وى را در تاریخ جاودانه کرده است.

هجرت به عراق
شیخ یوسف زمانى که وارد اصطهبانات شد، تصمیم گرفت خاک ایران را ترک گوید و در عراق، در جوار عتبات مقدسه اقامت گزیند. پس راهى عراق شد و در کربلا ساکن شد و آنجا را موطن ابدى خویش قرار داد.
تاریخ ورود شیخ ما به کربلا مشخص نیست؛ اما از برخى تالیفاتش چنین برمىآید که قبل از سال 1169ه - . ق بوده است. شیخ یوسف در شهرک مقدس ((حائر)) سکنى گزید. این شهرک در آن زمان از بزرگترین مراکز علوم شیعه بود. نجف اشرف به خاطر مراکز دینى و علماى نامدارش برخود مى بالید. شیخ در زمان حیات استاد بزرگ، وحید بهبهانى وارد این شهرک گردید. کربلا در زمان این رهبر بزرگ در اوج مجد و عظمت قرار داشت. علماى شامخ، رجال دین، مجتهدین بزرگ و محققین نمونه، تاجهاى علم و فضیلت و اجتهاد را بر سر نهاده و رایت کمال را در این شهر برافراشته بودند. شیخ ما نیز در میان این ستارگان بلند آوازه، اخترى تابناک بود. به زودى آثار گرانبهاى وى در میان گروههاى دینى منتشر شد و شهرت و آوازه اش همه جا را پر کرد. مجتمعات و موسسات علمى او را شناختند، تبحرش را در فقه و حدیث دریافته و مقدمش را گرامى داشتند. بزرگان و علماى کربلا به سوى او روانه شدند تا از دریاى بیکران علم او سیراب شوند، از آن جمله آنها مى توان به چهار تن از مهدیین پنجگانه که از مشهورترین شاگردان استاد بزرگ وحید بهبهانى بودند، اشاره کرد. مناظرات زیادى بین او و استاد وحید بهبهانى صورت گرفت که برخى از آنها از شب تا صبح ادامه مى یافت. در طول اقامت شیخ یوسف بحرانى درکربلاکه به حدودبیست سال مى رسید، وى مصدر فتوا و رهبر دینى آنجا بود. سئوالهاى فقهى و... از سراسر کشور براى او مى رسید و ایشان به آنها پاسخ مى داد.
در مدت اقامت در کربلا، نجف اشرف را نیز زیارت کرد. زمان اقامت وى در نجف معلوم نیست؛ اما گفته مى شود که ((الدرر النجفیه)) را در زمان حضورش در آن شهر مقدس تإلیف کرده است.

وفات و مدفن شیخ یوسف
علامه یوسف بحرانى در بعد از ظهر روز شنبه چهارم ربیع الاول سال 1186 (2) در سن 80 سالگى پس از اینکه حدود 20 سال زعامت دینى مسلمانان را بر عهده داشت، دیده از جهان فروبست. وى عمر شریف خود را در خدمت علم و دین مصروف داشت. احادیث مختلف ائمه علیهم السلام را جمع آورى و در تدوین فقه تلاش بى سابقه اى مبذول داشت. به محض اینکه خبر وفات شیخ منتشر شد، مردم کربلا از طبقات مختلف براى تشییع جسم طاهر وى از هر سو روان شدند. در رإس این گروهها، استاد و محقق بزرگ وحید بهبهانى حضور داشت که بنابر وصیت شیخ، بر او نماز گذارد. محل دفن شیخ در حائر شریف رواق حسینى نزد دو شهید مى باشد. بعدها محقق وحید بهبهانى که در سال 1208 وفات یافت و شاگرد این دو؛ یعنى خواهرزاده وحید، سید طباطبایى صاحب ((الریاض)) متوفى به سال 1231 نیز در جوار مرقد شیخ مدفون گردیدند. شیخ پس از وفات خود، حدود 45 اثر گرانبها از خویش به جاى گذاشت که از جمله آن: انیس المسافر و جلیس الحاضر، تدارک المدارک، الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره، الدرر النجفیه و لولو البحرین مى باشد.

دره نجفیه (3)

بهره اول: 1 - [ تحلیل روایت عمر ابن حنظله]
ثقه الاسلام کلینى در اصول کافى و شیخ الطائفه در تهذیب، از قول عمر ابن حنظله با سند معتبر نقل کرده اند که عمر گفت، از امام جعفر صادق (ع) در مورد دو تن از اصحابمان که بر سر دین یا میراث با هم اختلاف داشتند و به سلطان و قاضى ستمگر مراجعه کرده بودند، سئوال کردم. حضرت فرمود:
((کسى که شکایت نزد قاضى و سلطان ستمگر ببرد و از او دادخواهى کند؛ چه در مورد حق و چه در مورد باطل، همانا شکایت نزد شیطان برده و کسى که به این حکم تن در دهد، فعل حرامى انجام داده است، اگرچه حق او ثابت شود؛ زیرا حکم طاغوت را به کار بسته است؛ در حالى که خداوند امر فرموده از طاغوت اجتناب ورزد. خداوند تعالى مى فرماید: ((یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان تکفروا به... مى خواهند دادخواست نزد طاغوت برند؛ در حالى که از این کار منع شده اند.))
پرسیدم؛ پس چگونه عمل کنند؟ حضرت فرمود: ((کسى را پیدا کنند از میان شما که احادیث ما را بداند، حلال و حرام ما را بشناسد و احکام ما را در نظر داشته باشد، سپس به حکم او رضایت دهند. همانا من چنین کسى را بر شما حاکم قرار مى دهم. اگر این شخص طبق احکام ما قضاوت کرد و از او نپذیرفتند، در این صورت حکم خدا سبک شمرده شده و نادیده انگاشته شده است. همچنین دست رد به سینه ما اهل بیت زده است کسى که ما را رد کند، خداوند را رد کرده و این کار در حد شرک به خداست.))
گفتم، اگر هر یک از طرفین منازعه، شخصى را از اصحاب انتخاب کرد که ناظر بر حق او باشد (در مورد منازعه آنها قضاوت کند) و این دو شخص انتخاب شده، دو حکم متفاوت صادر کردند و در مورد بیان حدیث از شما اهل بیت هم اختلاف نظر داشتند، در این صورت چه باید کرد؟
حضرت فرمود؛ حکم آن که عادلتر، فقیه تر و صادقتر در بیان حدیث و باتقواتر است، صحیح مى باشد و به حکم فرد دیگر توجهى نشود. حنظله مى گوید؛ پرسیدم (اگر این دو نفر) هر دو عادل باشند، مورد رضایت اصحاب باشند و هیچ کدام بر دیگرى فضیلتى نداشته باشند، چه باید کرد؟ حضرت فرمود:
((نظر هر کدام از این دو که با نظر ما موافق بود و جمع اصحاب نیز بر آن صحه گذاشتند (یعنى جمع اصحاب و مقدار بیشترى از اصحاب بر آن اتفاق نظر داشتند) به آن عمل شود و روایت شاذ و غیرمشهور در نزد اصحاب را رها کنند؛ زیرا چیزى که جمع اصحاب بر آن اتفاق نظر دارند، در صحیح بودنش شکى نیست.))
سپس حضرت ادامه مى دهند: ((امور، سه گونه اند؛ برخى از امور، روشن و واضح و طریق هدایتشان آشکار است. این امور را باید به کار بست. برخى از امور، ضلالت و گمراهیشان آشکار است، از اینها باید اجتناب کرد و گروه سوم، امورى هستند که شبهه ناکند، اینها را باید به خدا و رسول او ارجإ کرد. حضرت پیامبر (ص) نیز در این مورد مى فرماید: امور حلال، معلوم و مشخص هستند. همین طور امور حرام، واضح و مشخص اند؛ اما شبهات در بین این دو قرار دارند (نه معلوم است حلالند و نه مشخص که حرامند). کسى که شبهه را ترک کرد، از محرمات نجات مى یابد؛ اما کسى که به شبهه عمل کرد، وارد محرمات شده است. چنین کسى بدون اینکه بداند هلاک مى شود. حنظله پرسید؛ اگر هر دو خبرى که از شما نقل مى شود، مشهور و صحیح باشد و افراد مطمئن آن را بیان کرده باشند در اینجا چکار باید کرد؟ حضرت فرمود؛ هر کدام که موافق کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) و مخالف عامه منظور از عامه، ظاهرا اهل سنت است. بدان عمل شود و آن که مخالف حکم کتاب و سنت و موافق با احکام عامه است، ترک گردد.
گفتم جانم به فدایت، اگر هر دو فقیه (که براى امر قضاوت انتخاب شده اند)، حکم این قضیه را از کتاب و سنت استنباط کردند؛ اما ما متوجه شدیم یکى از این دو حکم، موافق عامه و دیگرى مخالف احکام آنهاست، کدام یک را برگزینیم؟ حضرت فرمود: آن حکم و روایتى را انتخاب کنید که مخالف عامه، صحیح و ارشاد کننده باشد.
گفتم فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق احکام عامه باشد؟ حضرت فرمود: ببینید حکام و قضات آنها به کدام یک بیشتر تمایل دارند، آن را ترک کنید و دیگرى را عمل کنید. گفتم، اگر حکامشان با هر دو خبر موافق باشند، چه باید کرد؟ حضرت فرمود: ((در این صورت ترجیح این است که صبر کنى تا امامت را ملاقات کنى؛ چرا که توقف در هنگام شبهه بهتر از این است که انسان وارد مهلکه بشود.))
شیخ صدوق قدس سره، حدیث مذکور را در ((النهایه)) از داوود ابن حصین نقل کرده و داوود نیز از عمر ابن حنظله نقل کرده است. صدوق ره مى گوید: در این خبر نکات ظریف وجود دارد؛ اول اینکه این حدیث و امثال آن از رجوع به سلاطین عامه و قضات آنها منع مى کند و عمل به حکم آنان را حرام و باطل مى داند. آیه شریفه قرآن نیز بر این امر دلالت دارد، آنجا که خداوند تعالى مى فرماید: ((الم تر الى الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امرو ان یکفروا به...)) آیا ندیدى آنان که گمان مى کردند ایمان آورده اند به آنچه نازل شده بر تو و پیامبران قبل از تو (اما) مى خواهند دادخواهى نزد طاغوت برند در حالى که از این کار منع شده اند...
گروهى از اصحاب رضوان الله علیهم تصریح کرده اند، این حکم (منع رجوع به طاغوت) شیعیان فاسق را هم شامل مى شود. کسانى که رشوه مى گیرند به خاطر احکام و مثل اینها، مطلقا از جانب ائمه علیهم السلام اجازه داده نشده که به آنها مراجعه شود؛ زیرا منظور از طاغوت گرچه شیطان است که طغیان او زیاد است؛ اما در اینجا منظور از طاغوت هر کسى است که به حق حکم نمى کند؛ بلکه از روى شبهه حکم مى کند. اصولا رجوع به شیطان که لیاقت و شایستگى آن را ندارد، سبب گمراهى است. تتمه آیه نیز همین مطلب را مى رساند و یرید الشیطان إن یضلهم ضلالا بعیدا...
امیرالمومنین (ع) نیز مطلب فوق را تإیید مى فرمایند: هر حکمى که از روى احکام ما نباشد، طاغوت است و سپس آیه فوق را تلاوت کرد.
طبرسى در مجمع البیان از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل مى کند که منظور از طاغوت، هر کسى است که شکایت نزد او برند به هدف قضاوت؛ اما او حکم عادلانه ندهد (حکم به غیر حق کند). شکى نیست امام علیه السلام اجازه نداده که شکایت نزد حاکم ظالم برده شود؛ اما در مورد حاکمى که از روى حق و عدل قضاوت کند، نهى نشده است و اشکالى ندارد که حق را به وسیله حکام عدل تحصیل کرد.
اما سئوال اینجاست که اگر حاکم عادل وجود نداشت، آیا جایز است نزد حاکم ظالم رفت و حکم آنها را پذیرفت. برخى اصحاب از جمله شهید ثانى قدس سره در مسالک پس از بیان حکم مذکور مى گوید: اگر امر دایر است بر اینکه حق خود را بگیرد، جایز است مراجعه کند به آنها؛ همچنان که جایز است تحصیل حق بدون مراجعه به قاضى. زمانى از مراجعه به حاکم ظالم نهى گردیده که طرفین با اختیار خود این کار را انجام دهند و امکان تحصیل حق به وسیله حاکم عادل وجود داشته باشد.
شهید ثانى نظر خود را به وسیله خبر ابى بصیر تإیید مى کند که گفت، از امام جعفر صادق (ع) شنیدم، فرمود: هر کس بین او و برادرش اختلافى وجود داشته باشد و برادرش او را دعوت کند تا شخص سومى (که عادل هم باشد) بین آنها قضاوت کند و او از این امر خوددارى ورزد و بخواهد به اینها مراجعه کند، به منزله کسى است که خداوند در این آیه فرموده است. سپس آیه مذکور را تلاوت فرمودند: ((إلم تر الى الذین یزعمون... یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت)).
و باز روایت دیگرى از امام جعفر صادق (ع) موجود است که مى فرماید: ((اى ابامحمد! اگر بر کسى حقى داشته باشى و او را دعوت نمایى تا نزد حاکم عادل آن را مطالبه نمایى؛ ولى وى خوددارى کرد و ترا نزد حاکم ظالم فرا خواند، هر آینه این امر رجوع به طاغوت است و سپس آیه فوق را تلاوت کرد. مرحوم فاضل خراسانى در کفایه و مرحوم محقق اردبیلى در مورد حکم فوق اشکال کرده اند. فاضل خراسانى در کفایه پس از بیان مسإله مى گوید: در این مسإله اشکال وجود دارد؛ زیرا حکم حاکم ظالم حرام است و مراجعه به او اقتضاى چنین امرى است. این کار، کمک و یارى رساندن به گناهکاران است که از آن نهى شده است، بر کسى پوشیده نیست که ترافع نزد حاکم ظالم، مصادره به مطلوب است و منتقد ادعا مى کند، حکم تحریم به این مورد اختصاص ندارد؛ به خاطر اینکه ضرورت و حرج ایجاب مى کند به قاضى ظالم مراجعه کند، مثل این است که کسى براى بازستاندن حق خویش از کسى که منکر آن است، به سرقت و خشونت متوسل شود.
جواب این است که اگر کسى بگوید همه اخبار وارده در این زمینه با صراحت بیان کرده اند که قید تحریم در این مسإله وجود ندارد، آن وقت حکم به تحریم مطلق واجب نیست؛ در حالى که تخصیص مذکور صراحت ندارد. پس حکم به تحریم، مطلقا واجب است.
اما نظر فوق نیز خالى از نقد نیست. دو خبر ابابصیر دلالت دارد بر تحریم، کسى که طرف مقابل او را به حاکم عادل فرا خواند؛ اما او استنکاف ورزیده و جهت حل مسإله به حاکم جور مراجعه کند. ظاهرا این طور به نظر مى رسد که محل تحریم زمانى است که حاکم عادل موجود باشد؛ اما از مراجعه به او خوددارى شود؛ زیرا اگر تحریم مطلق بود، بیان حرج، معنا و موضوعیت نداشت و رجوع به حاکم عادل توجیهى پیدا نمى کرد. بر اساس روایت ابى خدیجه و به طور کلى نهایت آنچه اخبار بدان دلالت دارد، این است که منع تحاکم به طاغوت، زمانى است که حاکم عادل وجود داشته باشد، همچنان که این مسإله در روایت مفروض است و به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود حاکم عادل، خیار منع جهت رجوع به حاکم ظالم وجود ندارد. محقق اردبیلى در کتاب آیات الاحکام پس از ذکر موضوع مى نویسد: در صورتى که بین او و بین الله حق براى او ثابت شده باشد و براى اثبات حق خویش راهى جز مراجعه به طاغوت وجود نداشته باشد، با این عذر، قید تحریم مستثنا مى شود و مى تواند به حکم طاغوت تن دهد. اگرچه این استثنا مشهور هم هست، عقل و روایت هم آن را تایید مى کند؛ اما مع الوصف احتیاط آن است که به طاغوت مراجعه نکند.

بهره دوم[ منع رجوع به حاکم ظالم]
محقق اردبیلى، تحاکم و مراجعه به ظالم را اختصاص به دین مى داند نه عین. در شرح ارشاد مى گوید، حرمت مراجعه به حاکم ظالم و اعمال حکم او تنها در دین است نه براى عین. سید نعمت الله جزایرى در شرح روایت از شیخ محمد ابن حسن الحر العاملى، پس از نقل خبر مذکور، تحریم را در مورد دین یا میراث عنوان کرده است. مرحوم اردبیلى هم با توجه به نظر فوق، قید تحریم را تنها براى دین لازم مى داند. در جواب باید گفت: ذکر میراث اعم است از هر دو (عین و دین)؛ دوم اینکه، مناط حکم جواب امام است که فرمود: چه در مورد حق باشد یا باطل که ظاهرا شامل عموم قضایاست. پس، قید دین به تنهایى موضوعیت ندارد. برخى اخبار مسإله از جمله، روایت ابى خدیجه هم دلالت بر عموم دارد که مى گوید امام جعفر صادق (ع) به من گفت، برحذر مى دارم شما را از اینکه برخى از شما، از برخى دیگر، نزد حاکم ظالم شکایت کند؛ بلکه پیدا کنید شخصى را از میان خودتان که قضایاى ما را بداند و او را بین خود قرار دهید، من هم او را قاضى شما قرار مى دهم، پس از او دادخواهى کنید. و در روایت دیگرى مى گوید، امام جعفر صادق (ع) مرا نزد اصحاب فرستاد و فرمود به آنها بگو:
((برحذر باشید از اینکه در هنگام ایجاد خصومت در بین خودتان در مورد داد و ستدها به کسى از این افراد فاسق مراجعه کنید. کسى که حلال و حرام ما را مى داند، بین خود قرار دهید. من او را بر شما قاضى قرار مى دهم، برحذر باشید از اینکه برخى از شما، بعضى دیگر را نزد حاکم ظالم شکایت کنند.))
هر دو روایت بر عموم دلالت دارند. چه بسا نظر مرحوم اردبیلى در مقید دانستن تحریم به دین، اشاره است به سخن ایشان در کتاب آیات الاحکام که فرق عین و دین را در آن بیان مى کند. مى گوید:
((دین، امرى کلى و ثابت در ذمه است؛ مشخص و معین نیست، مگر اینکه با رضایت صاحبش یا حاکم شرعى معین شود. اما عین مستحق است براى صاحبش، نیازى به تعیین آن نیست، به حاکم شرعى هم نیاز نیست تا آن را مشخص کند. صاحب عین هر زمان که بخواهد، مى تواند آن را مطالبه و اخذ نماید و براى گرفتن آن مى تواند از راههاى جور از قبیل سرقت و حیله وارد شود.))
اولا باید گفت که این تفسیر و معنا از ((عین و دین))، اجتهاد در مقابل نص آیه و روایت است؛ زیرا همان طور که گفته شد، ظاهر روایت بر عموم دلالت دارد. دوم آنچه احتمال قریب (به یقین) دارد؛ بلکه واضح و روشن است، این است که علت منع از شکایت نزد سلطان ظالم و تن دادن به حکم آنان اگر حتى موافق حکم شرعى باشد، سبب اعلاى کلمه آنها در دعواى امامت و خلافت مى شود. (یعنى مراجعه به آنها سبب افزایش مشروعیت سیاسى آنها مى شود و ادعا مى کنند مردم به آنها اعتماد دارند) (4) و پیراهن خلافت را بر تن خویش مى بینند. بر همین اساس، از اخبار این طور استنباط مى شود که در امور مباح و حتى مستحب نیز نباید حاکم ظالم را مساعدت کرد، چه رسد به اینکه مسائلى که مخصوص منصب رسالت و امامت است نزد آنها ارجاع شود. به همین دلیل است که امام فرمودند؛ کسى که به اینها مراجعه کند، مثل این است که حکم طاغوت را اجرا کرده است.
محقق مازندرانى در شرح اصول کافى پس از بیان و ان کان حقا ثابتا له (اگرچه حق او ثابت شود) مى نویسد:
((ظاهرا تفاوتى بین دین و عین نیست؛ تفاوتى که وجود دارد این است که مالى که عوض دین از مدعى علیه گرفته شده و توسط حکم طاغوت به مدعى منتقل شده، براى مدعى جایز نیست آن را بگیرد و در آن تصرف کند؛ اما عین، مال مدعى است و حق اوست و اگر لازم باشد به حکم طاغوت آن را بگیرد، جایز است در آن تصرف کند. سپس مى گوید، به درستى که مالى را که توسط حکم طاغوت گرفته است به تحقیق که خداوند امر فرموده از این عمل اجتناب ورزد)).
آنچه از تحلیل فوق استنباط مى شود، این است که بین این دو (عین و دین) تفاوتى وجود ندارد و این تعلیل تإیید مى کند آنچه را گفته ایم و تإکید مى کند آنچه را از روایت فهمیده و درک کرده ایم.

بهره سوم[ نایب امام باید بر جمیع اخبار ائمه علیهم السلام آگاه باشد]
ظاهرا در سخن امام (ع) آنجا که مى فرماید: ((کسى که حدیث ما را روایت کند، در حلال و حرام ما نظر کند و احکام ما را بشناسد؛ منظور کسى است که عموم اینها را بداند. من قانع شده ام که نایب ائمه هدى علیهم السلام واجب است بر جمیع اخبارشان مطلع باشد و همه احکامشان را بشناسد. اگر امکان این فراهم نبود که همه احکام را بداند و همه اخبار را بشناسد، غالب آنها را بداند، به حسب امکان آنچه میسر است بداند و به قدر وافر احکام و اخبار را بشناسد، و یا اینکه حداقل آنچه را متعلق به این واقعه است، بداند و بشناسد. روایت اول ابى خدیجه همین مطلب را تإیید مى کند، آنجا که مى فرماید: یعلم شیئا من قضایانا فاضل خراسانى قدس سره در کفایه مى نویسد:
((از روایت عمر ابن حنظله چنین استفاده مى شود که کسى که حدیث اهل بیت علیهم السلام را روایت کند، در حلال و حرام آنها نظر داشته باشد و آن را بشناسد، حاکم است؛ اگرچه در همه آنها مجتهد نباشد)).
برخى از متإخرین نیز چنین گمانى دارند. اما این نظر قابل تإمل است؛ زیرا ظاهر قول امام (ع) عرف احکامنا، عموم احکام است و شناخت برخى از احکام کافى نیست.
برخى در این باره به محقق اردبیلى اشاره مى کنند. محقق اردبیلى در شرح ارشاد، همان تفسیر و رجحان ما را از عموم احکام اختیار کرده است (یعنى همانگونه که گفته ایم، منظور از حلال و حرام ما را بداند و احکام ما را بشناسد عموم احکام و روایات است و محقق اردبیلى هم همین نظر را دارد؛ لکن، اخیرا تعداد کثیرى روایت جمیع احکامهم و احاطه به آن احکام را در چارچوب روایات کتب اربعه مى دانند. این گمان غلط محض است؛ زیرا شمار زیادى از مدارک احکام شرعى که برخى از متإخرین گمان مى کنند وجود ندارند و بر متقدمین ایراد مى گیرند که این احکام مستند نیستند، در کتابهاى دیگرى غیر از کتب اربعه؛ مثل کتابهاى صدوق و امثال آن وجود دارند. به همین خاطر شیخ ما، صاحب بحار و شیخ حر عاملى در کتاب ((الوسائل)) تدوین اصول اضافى - علاوه بر کتب اربعه - را بر عهده گرفتند.

بهره چهارم[ شرط فقاهت در نیابت امام معصوم (ع)]
اصحاب رضوان الله علیهم به واسطه این خبر و امثال آن، استدلال کرده اند که نایب ائمه هدى علیهم السلام لازم است فقیه جامع الشرایط باشد؛ زیرا شناخت احکام ائمه علیهم السلام و شناخت کتاب عزیز و احکام آن مشروط است به شناخت علوم معتبر در اجتهاد. همچنین مشروط است به شناخت مذاهب عامه و خاصه. محقق اردبیلى به این مورد اعتراض داشت و مى گفت، ظاهر اخبار و مجرد فهم روایت، کافى است.
مى گویم: تحقیق ایجاب مى کند که به تفصیل بحث شود در مورد اینکه بین زمان ائمه علیهم السلام و زمان ما تفاوت وجود دارد. در زمان ائمه علیهم السلام مجرد شنیدن روایت ایشان چه به صورت شفاهى از خودشان یا به واسطه، کافى بود و اصحابشان هم بر همین اساس عمل مى کردند و این روش هم بر کسى پوشیده نیست. اما در زمان ما به لحاظ اختلاف اخبار واصله و وجود اشتباهات احتمالى، همچنین به لحاظ فقدان قراین، لازم است چیزهاى دیگرى که ما را در فهم معناى (روایات) کمک مى کنند و معرفت ما را نسبت به کتاب عزیز و قواعد و ضوابط به جا مانده از ائمه علیهم السلام یارى مى رسانند، بشناسیم. بویژه در جمع بین اخبار مختلف و مانند اینها، این امر ضرورى است. علاوه بر موارد بالا یک نیروى قدسى که علماى اعلام از آن به عنوان ((ملکه)) یاد مى کنند، جهت استنباط احکام ضرورى است که عمده این نیروى قدسى در قلب است. به جز مورد اخیر (ملکه) موارد دیگر سهل الوصول است؛ چه بسا کسانى هم آنها را محقق کرده باشند؛ اما این قوه قدسیه به دست خداى تبارک و تعالى است و به هر کس از بندگانش که بخواهد بر اساس حکمتش آن را مى دهد. کثرت تمرین و ممارست هم موجب تحصیل این قوه مى شود. همچنین آموزش و تعلیم اخبار ائمه علیهم السلام، تلاش در شناخت آثار آنها، خالى کردن قلب از شائبه ها، صفاى باطن، آراسته شدن به فضائل و دورى از رذائل، مداومت در طاعات و عبادات و اجتناب از چیزهایى که نهى شده؛ بلکه حتى سایر مباحات را کنار گذاشتن، مبارزه با نفس اماره همراه با زهد در دنیا و رنج در دین، اثرى عظیم در حصول این قوه قدسیه دارد. والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. و باز خداوند مى فرماید: واتقوا الله یعلمکم الله و باز فرمود: ان تتقوا یجعل لکم فرقانا. در حدیث نبوى آمده است: لیس العلم بکثره التعلم و انما هو نور یقذفه الله فى قلب من یرید ان یهدیه و باز در حدیث نبوى آمده: العلم نور و ضیإ یقذفه الله فى قلوب اولیائه، و باز آمده العلم علم الله لایوتیه الا لاولیائه. همه آنچه ذکر شد، مشروط است به تصفیه درون از رذایل و آراسته شدن با فضائل بلکه شرط است براى نایب ائمه علیهم السلام که به ورع و تقوا و زهد در دنیا و خوددارى از کبر و حسد و حب الریاسه (مقام پرستى) و تعصب و غضب و امثال اینها آراسته باشد.
سخن آن حضرت (ع) در روایت مذکور که مى فرماید: الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحدیث و إورعهما، بیانگر این است که نایب ایشان علیهم السلام این اوصاف را به طور کامل دارا باشد. فهم علوم رسمى به تنهایى کافى نیست، اگرچه فردى محقق و دقیق در این علوم باشد. پس شایسته نیست براى کسى که ریاست مردم را بر عهده گیرد و از این فضایل بى بهره باشد. چنانچه لباس فضایل را بر تن نداشته باشد؛ جسم، جسم انسان است؛ اما قلب، قلب شیطان. در حالى که این منصب (ریاست بر مردم) منصب و مقام رسالت و امامت است که امیرالمومنین على (ع) در مورد آن به شریح قاضى گفت: ((اى شریح تو در جایى نشسته اى که در آنجا نمى نشیند مگر پیامبر (ص) یا وصى و جانشین او و یا انسان شقى.)) در این صورت، هیچ اختلافى بین اصحاب نیست در مورد اینکه با وجود فقیه متصف به اوصافى که ذکر شد، براى کس دیگرى که از این مرتبه کمتر باشد، جایز نیست متولى چیزى از امور حسبیه بشود، چه رسد به صدور حکم و فتوا، اگرچه این شخص علم مطلق بر صدور فتواهاى فقها داشته باشد. اما در صورتى که فقیه با شرایط مذکور وجود نداشته باشد، برخى از اصحاب تصریح دارند بر اینکه عالم عادل مى تواند برخى امور حسبیه را سرپرستى کند. ولى در مورد حکم و فتوا برخى از اصحاب مى گویند، اجماع بر این است که جایز نیست عهده دار شدن حکم و فتوا را مگر کسى که آخرین درجه کمال در اوصاف مذکور را طى نماید. از جمله کسانى که این اجماع را نقل کرده اند، محدث کاشانى است. وى پس از ذکر شروط معتبر در مورد قاضى که از جمله آن فقه است، از ((بصیرت)) نیز به عنوان شرط مهم یاد مى کند. کسى که حتى یک شرط از شروط مذکور را نداشته باشد، جایز نیست متولى امور قضاوت بشود.
محقق ملا محمد صالح مازندرانى در شرح اصول کافى در شرح سخن امام (ع) که فرمود: نظر فى حلالنا و حرامنا مى نویسد، منظور فقیه جامع الشرایط جهت صدور فتوا و حکومت بین مردم است و کسى که از این مرتبه و درجه پایینتر باشد، جواز تصدى حکومت را ندارد، اگرچه بر فتواهاى فقها مطلع باشد. این مسإله بدون اختلاف نزد اصحاب ما مشهور است.
محقق نور الدین شیخ على ابن عبدالعال مى نویسد: کسى که اوصاف مذکور را نداشته باشد که از جمله آنها اجتهاد است، جایز نیست حاکم و قاضى بین مردم باشد و اگر حکمى صادر کرد، لغو و بیهوده است. فتوا هم جایز نیست صادر کند؛ زیرا آن را به خود نسبت مى دهد. اما اگر فتوایى را از مجتهدى که عمل به فتواى او جایز است بیان کند، صحیح است و عمل به آن جایز مى باشد، به شرط اینکه عادل باشد. و در ادامه بحث مى گوید؛ اگر در آن عصر مجتهدى وجود نداشته باشد، مردم چه باید بکنند؟ جواب مى دهد؛ آن وقت اجتهاد بر همه مکلفین واجب است، البته واجب کفایى. زمانى که کسى از اهل آن عصر مجتهد نباشد، تکلیف بر گردن همه است که در حد وسع و توانایى خود در جهت کسب اجتهاد بکوشند.
از ظاهر کلام برخى اصحاب چنین برمىآید که در زمان حضور امام علیه السلام کسى که متولى منصب قضا مى گردد، باید منصوب از جانب امام باشد و قضاوت فقیه جامع الشرایط در صورتى که از جانب امام نصب نشده باشد نافذ نیست و فقیه جامع الشرایط تنها در زمان غیبت است که نیابت دارد. محقق اردبیلى در این باره در شرح ارشاد مى نویسد: از اخبار چنین برمىآید که قاضى در زمان حضور باید از جانب امام منصوب شود. از طرفى ظاهر اخبار پیشین دلالت مى کند بر اینکه هر کس شرایط مذکور را داشته باشد، از طرف امام علیه السلام منصوب شده است و حکم او همچون حکم کسى است که از طرف امام نصب شده است و این تنها براى زمان غیبت نیست؛ بلکه ظاهرا در حال حضور هم به قوت خود باقى است؛ زیرا در روایت مذکور امام صادق علیه السلام (جعله حاکما) او را حاکم قرار داد، در حالى که زمان حضور بود.

بهره پنجم[ اوصاف حاکم در روایت حنظله و زراره]
روایت عمر ابن حنظله، اولویت در انتخاب اخبار را به ما نشان مى دهد؛ به شکلى که در هیچ یک از اخبار وارده چنین ترتیبى وجود ندارد. تنها یک روایت دیگر وجود دارد که در آن اولویت و ترتیب عمل وجود دارد و آن روایت زراره است. در کتاب عوالى از علامه زراره ابن اعین مى گوید: ((از امام باقر (ع) سئوال کردم؛ فدایت شوم گاهى اوقات دوگونه حدیث و روایت مختلف از شما مى رسد، به کدام یک باید عمل کنم؟ امام فرمود: اى زراره به آن که در بین اصحاب مشهور است عمل کن و آنکه ناشناخته و مجهول است، رها کن. گفتم آقاى من هر دو روایت مشهور و از شما نقل و روایت شده است: در این صورت چه باید کرد؟ فرمود: گفته هر کس که عادلتر و مطمئن تر است را عمل کن. گفتم هر دو راوى عادل و مورد رضایت و موافقت هستند. فرمود: نگاه کن آنکه موافق نظر عامه است، آن را رها کن و به آن روایت که مخالف آنهاست عمل کن، بدرستى که حق در آن روایتى است که مخالف آنهاست. گفتم چه بسا هر دو روایت موافق عامه باشند یا مخالف آنها، در این صورت چگونه عمل کنم. حضرت فرمود: آنکه حافظ دین توست عمل کن و دیگرى را ترک کن. گفتم اگر هر دو حدیث محافظ دین باشند، در این صورت چه باید کرد؟ حضرت فرمود: در این صورت یکى را انتخاب کن و به آن عمل نما. در کتاب مذکور پس از نقل این روایت، در روایت دیگرى مى نویسد: امام در بخش آخر سئوال زراره فرمود: پس صبر کن تا امامت را بینى سپس از او سئوال کن. من اخبار دیگرى که راههاى متعدد دیگرى را ترجیح مى دهند، نمى پذیرم جز همین دو خبر. اما این دو خبر در ترتیب بیان روشها با هم اختلاف دارند (هر دو در بیان روش عمل یکى هستند) مقبوله عمر ابن حنظله به ترتیب عادل بودن، فقیه بودن، موافق بودن جمع با آنها، موافق کتاب بودن، سپس مخالف اهل سنت بودن؛ مرفوعه زراره، مشهور بودن، عادل بودن مورد اطمینان بودن، مخالف عامه بودن (اهل سنت) و سپس حافظ دین بودن را مطرح مى کنند. در مقبوله حنظله محافظ دین بودن ذکر نگردیده و در مرفوعه زراره موافق قرآن بودن ذکر نگردیده است. در جواب مى توان گفت: اولا در این دو روایت ترتیب منظور نظر نبوده است. امام علیه السلام به ترتیب سئوالهاى سئوال کننده جواب داده است. در حقیقت این ترتیب در کلام سئوال کننده بوده است و از آنجا نشإت مى گیرد. هر کدام از این روشها را که بتوان عمل کرد، مفید فایده است. هر دو روایت البته داراى ترتیبى مى باشند؛ اما یک نوع ترتیب خاصى القا نمى کنند ثانیا عمل به مقبوله حنظله ترجیح دارد؛ زیرا سه تن از ائمه هدى علیهم السلام آن را نقل کرده اند، اصحاب نیز همگى آن را پذیرفته و نام ((مقبوله)) را بر آن نهاده اند و در عمل به آن نیز اتفاق نظر دارند؛ زیرا داراى احکامى است که در روایت زراره وجود ندارد. مقام و مزیتى که مقبوله حنظله دارد، در روایت زراره نیست.

بهره ششم[ کدام ویژگى در حاکم اولویت دارد: فقاهت یا عدالت؟]
ملا محمد صالح مازندرانى در شرح اصول کافى پس از بیان حضرت (ع) در حدیث مذکور که مى فرماید به حکم آن که عادلتر و فقیه تر است عمل نما، مى نویسد: حاکم باید به عدالت، فقاهت صداقت و تقوا (ورع) متصف باشد، کسى که این اوصاف چهارگانه را دارا باشد، او شایسته حکومت و منصوب از طرف ائمه هدى علیهم السلام است و کسى که یکى یا برخى از این صفات را نداشته باشد، اجازه ندارد بین مردم حاکم شود، اگر چه اوصاف دیگرش، متعدد و زیاد باشد. در اینجا اختلافى در حکم و استناد پیش مىآید؛ ظاهر حدیث این طور مى نمایاند که کسى که بیش از اوصاف چهارگانه را دارا باشد همچنین کسى که برخى اوصاف را بیشتر داشته باشد، بر کسى که در همان اوصاف نقصان دارد مشروط بر اینکه در بقیه اوصاف مساوى باشند، مقدم است؛ زیرا کسى که اوصاف بیشترى داشته باشد، قوىتر است. اما اگر کسى برخى از صفات را بیشتر داشته باشد و کس دیگرى، برخى دیگر را بیشتر دارا باشد در اینجا مشخص نیست برترى با چه کسى مى باشد؛ زیرا هیچ کدام بر دیگرى اولویت ندارد. برخى مى گویند آن که فقیه تر است بر آن که عادلتر است رجحان دارد؛ زیرا هر دو، در اصل عدالت مشترکند. بنابراین در اینجا فقاهت عنصر برتر است؛ اما اگر در فقاهت مساوى باشند، آن که عادلتر است براى حاکم بودن در بین مردم رجحان دارد.

بهره هفتم[ اهمیت شرط عدالت و فقاهت در حاکم]
این روایت شامل ترجیح عادل بودن و فقیه بودن حاکم بر سایر صفات اوست، همچنان که در مرفوعه زراره این روش مشهود است. اما ثقه الاسلام در مقدمه کتاب خود هنگام بحث از ترجیحات، فقیه بودن و عادل بودن را ذکر نکرده؛ بلکه تإکید کرده است که روایت لازم است موافق کتاب خدا و مخالف عامه و منطبق با نظر جمع باشد. برخى از بزرگان گفته اند؛ علت این است که از نظر او همه احادیث کتاب صحیح نبوده اند؛ همچنان که خود در دیباچه کتابش به آن اعتراف کرده است.
اخبار دیگرى که در این زمینه وارد شده، عادل بودن را در زمره مرجحات ندانسته اند. در اصول کافى از ابن ابى یعفور نقل شده که گفت؛ از امام جعفر صادق (ع) سئوال کردم در مورد حدیثى که دو نفر؛ یکى مورد اعتماد (ثقه) و دیگرى غیر مورد اعتماد نقل مى کنند. حضرت فرمود: زمانى که حدیثى بر شما وارد مى شود، اگر شاهدى از آن در کتاب خدا و یا گفتار رسول (ص) پیدا کردید، فبها وگرنه، کسى که آن حدیث را آورده سزاوارتر از حدیث است. یعنى حضرت علیه السلام در اینجا مورد اعتماد بودن را مرجح ندانست و نگفت به سخن آن که اعتماد دارى، عمل کن.

بهره هشتم[ اختیار حاکم اسلامى]
روایت عمر ابن حنظله دلالت دارد بر اینکه در صورت عدم وضوح بین تخییر و ارجإ باید توقف کرد؛ اما روایت زراره دلالت دارد بر اینکه به هر کدام که خواست مى تواند عمل کند (تخییر و ارجإ).
علما در این مورد اختلاف نظر دارند؛ برخى ارجإ و توقف را حمل بر فتوا مى دانند و انتخاب را حمل بر عمل. به عبارت دیگر، فقیه در حالى که مردد است و نمى داند کدام یک از راه حلها را انتخاب کند، نمى تواند در مورد آن، حکم و فتوا بدهد؛ اما از باب تسلیم، به هر کدام که خواست مى تواند عمل کند. علامه ابوالحسن شیخ سلیمان را بن عبدالله البحرانى در کتاب الشعره الکامله از على ابن مهزیار گفت؛ در کتاب عبدالله ابن محمد خواندم که به امام ابى الحسن (ع) نوشت: اصحاب ما در روایاتى از امام جعفر صادق (ع) اختلاف دارند، این اختلاف در مورد نماز دو رکعتى صبح در هنگام سفر است. برخى مى گویند آن را بر روى محمل بخوان و برخى دیگر مى گویند نباید بخوانى، مگر بر روى زمین. پس به من بگو چگونه عمل کنم که به شما اقتدا کرده باشم. حضرت در جواب ایشان نوشت: به هر کدام از دو روش که خواستى عمل کن.
اما باید گفت؛ تخییر در عمل به دو صورت مى تواند انجام گیرد؛ یکى، زمانى که دسترسى به ائمه علیهم السلام وجود نداشته باشد و در حقیقت نتوانیم از ایشان استعلام کنیم، در اینجا به خاطر اینکه از سرگردانى نجات پیدا کنیم و در تنگنا قرار نگیریم، عمل به تخییر جایز است.
ممکن است در جایى ائمه علیهم السلام رخصت داده باشند تا به اختیار عمل کنیم. زمانى نیز پیش مىآید حکم مسإله را از امام سئوال مى کنیم و امام هم اجازه مى دهند (همانند نماز دو رکعتى در فوق). در این صورت، حاکم شرعى مى تواند فتوا به تخییر بدهد؛ زیرا دلیل شرعى از جانب امام دارد، بر خلاف زمان ما که جایز نیست براى فقیه که حکم و فتوا بدهد (چون زمان غیبت است. دوم، ارجإ و توقف ویژه زمان وجود امام (ع) است؛ چون امکان استعلام از امام وجود دارد و عمل تخییر براى زمان غیبت یا زمانى است که دسترسى به معصوم امکان پذیر نباشد. احمد ابن ابى طالب طبرسى در کتاب احتجاج مى نویسد: سخن امام به سئوال کننده در این مورد که فرمود، صبر کن تا امامت را ملاقات کنى، منظور این بوده که اگر مى توانى به امام دسترسى داشته باشى، صبر کن؛ اما زمانى که امام غایب است و اصحاب همگى اتفاق نظر دارند بر دو خبر و هیچ رجحانى به لحاظ کثرت و عدالت در مورد یکى از آنها نیست، حکم در مورد آن، از باب تخییر است. حسن ابن الجهم از امام رضا (ع) نقل مى کند که از امام رضا سئوال کردم: احادیث مختلفى از شما به ما مى رسد، امام فرمود: هر وقت حدیثى از ما وارد شد، آن را با کتاب خدا و سایر احادیثمان مقایسه کن، اگر شبیه به آنها بود از ماست و اگر شبیه آنها نبود، از ما نیست. گفتم: دو شخص مورد اعتماد دو حدیث مختلف را از شما روایت مى کنند، نمى دانیم کدام یک درست است. امام فرمود: وقتى نمى دانى کدام یک صحیح است، به هر کدام که خواستى عمل کن. حارث ابن مغیره مى گوید؛ از امام جعفر صادق (ع) شنیدم که فرمود: وقتى از اصحاب مورد اعتماد احادیثى شنیدى مى توانى به هر کدام که خواستى عمل کنى تا اینکه امامت را ببینى و از او سئوال کنى. سماعه ابن مهران مى گوید؛ از امام جعفر صادق (ع) پرسیدم، یک نوع حدیث واحد شنیدم که یکى از آنها ما را از کارى نهى مى کرد و دیگرى (در همان مورد) ما را امر به آن کار مى کرد. امام فرمود: به هیچ کدام عمل نکن تا اینکه صاحبت را ببینى، سپس از او سئوال کن. گفتم؛ مجبوریم به یکى از آنها عمل کنیم. فرمود به آن که خلاف عامه است عمل کن. این نمونه از احادیث در کنار برخى دیگر از روایات مشتمل است بر ارجإ و توقف از یک طرف و تخییر و عمل با اختیار از طرف دیگر؛ اما بیانگر برترى و ترجیح هیچ یک از راه حلهاى مورد نظر در احادیث فوق نمى باشد.

بهره نهم[ حاکم اسلامى و مسائل جدید]
ثقه الاسلام کلینى در اصول کافى از حسین ابن مختار از برخى اصحاب از امام جعفر صادق (ع) نقل مى کنند که فرمود: اگر کسى بر تو وارد شود و حدیثى بگوید سپس کس دیگرى بیاید و خلاف آن حدیث را نقل کند، به کدام یک عمل مى کنى؟ گفت: به آخرى عمل مى کنم. امام فرمود: درود خدا بر تو باد. همچنین با سند از على ابن خنیس از امام جعفر صادق (ع) نقل مى کند که به امام جعفر صادق (ع) گفتم، زمانى که حدیثى از او زندگى شما به ما مى رسد و حدیثى از آخر زندگى شما، به کدام یک عمل کنم؟
فرمود: عمل کنید به آن تا زمانى که خبر دهند شما را از آن که زنده است، پس به قول او عمل کنید.
سپس امام جعفر صادق (ع) فرمود: به خدا قسم ما، شما را در چیزى که وسع و توان آن را نداشته باشید، داخل نمى کنیم (چیزى بیش از حد توان از شما نمى خواهیم (یکلف الله نفسا الا وسعها)، در حدیث دیگرى که پس از این خبر نقل شده آمده: به آخرین و تازه ترین حدیث عمل کنید (خذوا بالاحدث)
از این دو خبر چنین مستفاد مى گردد که یکى از راههاى ترجیح حدیثى بر حدیث دیگر که با آن تعارض داشته باشند، عمل به آخرین حدیث است (جدیدترین و تازه ترین حدیث ملاک است). شیخ صدوق رحمه الله علیه در نهایه، دو خبر را نقل مى کند که گمان مى برد متعارض هستند. سپس مى گوید: اگر این دو خبر صحیح باشند، واجب است به آخرین آنها عمل شود، همچنان که امام صادق (ع) به آن امر کرده است؛ زیرا اخبار، ابعاد و معانى مختلفى دارند و هر امامى به زمان و احکامش بیش از دیگران واقف است.
مى گویم: عمل به اینگونه و این شیوه یعنى عمل به تازه ترین حدیث در زمان ائمه علیهم السلام اشکالى ندارد؛ زیرا اختلاف مذکور در احادیث ناشى از تقیه است براى دفاع از شیعه. سخن امام در آنجا که مى فرماید؛ وارد نمى کنیم شما را مگر در آنچه توان تحمل آن را داشته باشید، دال بر همین امر تقیه است. پس در این صورت، عمل به آخرین حدیث زمانى است که لازم است در حدیث اول تقیه کرد، آن وقت حدیث دوم به صورت حکم واقعى در مىآید و واجب است به آن عمل شود. اما اگر حکم تقیه در دومى باشد، واجب است براى دفع ضرر به آن عمل شود. در حال حاضر روش تقیه و عمل به دومى ضرورت ندارد، به خاطر اینکه مکلف امروز در حال تقیه نیست و مى تواند دریابد که آیا حدیث دوم براى تقیه بوده است یا نه. بنابراین بر او لازم است که به حدیث اول عمل کند؛ اما اگر نتواند بفهمد که حدیث دوم براى تقیه بوده و احتمال تقیه در آن را مى دهد، واجب است یکى را اختیار کند یا اینکه توقف کند.

بهره دهم[ گزینش احکام]
از کلام ثقه الاسلام محمد ابن یعقوب کلینى در مقدمه کتابش کافى، چنین استنباط مى شود که روش ایشان در جایى که اخبار مختلف باشند، تخییر است. به کسى هم که چنین روشى اتخاذ کرده باشد، اشاره اى نکرده است، مع ذلک ظاهر عبارت او، مقاله اش را بى اثر کرده و شرح کلامش، عباراتش را تکذیب کرده و گفتارش را بى شنونده مى کند. ثقه الاسلام کلینى مى گوید: ((اى برادر! خداوند تو را هدایت کند. بدان که هیچ کس با رإى و نظر خویش از توضیح و بیان ائمه علیهم السلام در مورد اختلاف روایتها چیزى درک نمى کند، مگر آن مقدارى که ائمه علیهم السلام خودشان توضیح داده اند. امام مى فرمایند: روایتها را با کتاب خدا مطابقت نمایید، آن که موافق و مطابق کتاب خداست عمل کنید و آن که نبود رهایش کنید و باز آن که موافق اهل سنت است ترک کنید؛ چرا که راه رشد و هدایت در مخالفت با آنهاست و باز اینکه مى فرمایند: آن که اکثریت بر آن اتفاق نظر دارند، صحیح است؛ زیرا بر چیزى که جمع توافق داشت، در صحیح بودنش شکى نیست.
ما از این سه موضوع چیز زیادترى درک نمى کنیم، به عبارت دیگر، از ضوابط سه گانه بالا که امام فرمودند، کمترین شناخت حاصل مى شود و چاره اى نداریم جز اینکه آن را به ائمه (ع) ارجإ دهیم و راهى جز ((گزینش)) فرا روى ما نیست. امام هم فرموده: هر کدام از روایات را که از باب تسلیم برگزیدید، صحیح است)).

بهره یازدهم[ عدم جواز حمل امر و نهى بر مجاز]
مشهور است بین بسیارى از شیعیان بخصوص اکثر متإخرین که استحباب و کراهت را از وجوه جمع بین اخبار و متناقض در فقرات فوق شمرده اند، در حالى که اینگونه تإویلات محض، اجتهاد و بلکه مخالفت با عین عبارت بزرگان ماست که در این موارد بیان صریح دارد؛ بلکه مى توان گفت که بسیارى از اخبار معارض که موجب اختلاف در مسإله شده اند، صرفا ناشى از ضرورت تقیه سخنان بزرگان ما بوده است ما در این باره در کتاب الحدائق گفته ایم که امر در اخبار فوق، دلالت بر وجوب مى کند و نهى، دلالت بر تحریم مى کند. این نکته با آیات قرآن و اخبار معصومین نیز تإیید شده است. بنابراین، حمل امر و نهى بر مجاز (غیر از وجوب و حرمت)، نیازمند قرینه واضح و حجت آشکارى است که نمى توان از صرف وجود اخبار معارض چنین قرینه اى را استحصال کرد. این نکته اى است که نباید بر کسى که در جستجوى اخبار حض وافر و نصیب فراوان، دارد پوشیده بماند.

بهره دوازدهم[ اهمیت رجوع به آراى جمع در نظام سیاسى اسلام]
آنچه از اخبار وارده در این زمینه برمىآید و من به آنها اعتماد دارم و استناد مى کنم، این است که هرگاه دو خبر و یا دو حدیث با هم متعارض باشند و نتوان صحت و درستى یکى را بر دیگرى دریافت، واجب است اولا به کتاب خدا مراجعه کرد و آنها را با قرآن مقایسه نمود؛ همچنان که نصوص بر این امر تإکید دارند؛ اگرچه گفتار ائمه علیهم السلام مخالف کتاب نیست؛ زیرا قرآن آیه و حجت آنهاست و اخبار ایشان تابع آن است. در خبرى که هر دو گروه (شیعه و سنى) بر آن متفق هستند، آمده انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى اهل بیتى لن یفترقا حتى یردا على الحوض. پس قرآن از اهل بیت علیهم السلام جدا نیست که آنها معنایش را از جاى دیگرى اخذ نمایند (از کس دیگرى به غیر از قرآن) و آنها هم از قرآن جدا نمى شوند تا افعال و اعمال ایشان از احکام قرآن جدا شود. آن اخبارى هم که دال بر تخصیص و تقیید دارد، آن طور که در ظاهر امر به نظر مى رسد، مخالف حکم قرآن نیست؛ بلکه تخصیص و تقیید، خود نوعى بیان احکام کتاب است.
اما چیزى که دلالت دارد بر مقایسه اخبار با مذهب عامه (اهل سنت)، صحیفه عبدالرحمن ابن ابى عبدالله است که از امام صادق (ع) نقل مى کند که: هرگاه دو حدیث مختلف بر شما وارد گردید، آنها را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ آن که موافق کتاب بود برگزینید و آن که مخالف است، رها کنید. اما اگر آن دو را در کتاب ندیدید بر مذهب عامه عرضه کنید، آن که موافق مذهب عامه و اخبارشان بود، بگیرید. همچنین در این صحیحه آمده است، براى دستیابى به حکم واقعى، اخبار را باید با کتاب خدا و مذهب عامه مقایسه کرد. تقیه در این حدیث معلوم و مشخص است. مقایسه با کتاب واضح و روشن است و مراد از آن عرضه کردن اخبار بر محکمات است نه متشابهات و نیز باید ناسخ و منسوخ را شناخت. پس اگر حدیث واقعى مشخص نشد، باید آن را به مذهب عامه عرضه کرد و بر خلاف نظر آنها عمل کرد؛ زیرا از اخبار وارده این طور استفاده مى شود که باید بر خلاف راه و روش ایشان (اهل سنت) عمل شود. در روایتى از على ابن اسباط که در عیون الاخبار نوشته شده، آمده است: هرگاه آنها (اهل سنت) فتوایى صادر کردند حق این است که خلاف آن عمل شود. در صحیفه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از امام رضا (ع) نقل شده است که: هرگاه دیدى مردم (اهل سنت) بر چیزى روى مىآورند، تو از آن اجتناب کن. در برخى اخبار آمده است: به خدا قسم به جز روى آوردن به قبله چیزى در دست آنها باقى نمانده است.
اما در صورتى که امکان عرضه حدیث بر مذهب اهل سنت وجود نداشته باشد، باید قول اکثریت را (جمع) در این مورد جویا شد (در صورتى که جمعى حدیثى را تإیید کردند، آن را پذیرفت)؛ زیرا هم مقبوله حنظله بر آن تإکید دارد و هم مرفوعه زراره. قابل ذکر است که امروز رجوع به جمع بسى دشوار است.
هر زمان که دستیابى به این قاعده هاى سه گانه میسر باشد، نباید با آنها مخالفت کرد و اگر نتوان یکى از آنها را ترجیح داد، باید بر ساحل احتیاط توقف کرد و راه دیگرى را در پیش گرفت. اگرچه اخبار وارده برخى بر ((تخییر)) و برخى بر ((ارجإ)) دلالت دارند؛ اما در صورت جمع بین آن دو، احتمال اینکه حکم صادره به متشابهات ملحق شود، وجود دارد. و آنچه ثقه الاسلام بیان کرده مبنى بر اینکه ((تخییر)) جایز است، گرچه خالى از قوت نیست؛ اما بر طرق سه گانه ارجحیت ندارد. در صورتى که طرق سه گانه میسر نباشد، باید احتیاط کرد؛ زیرا اخبار احتیاط عموما و خصوصا تعدادشان بیشتر و مستندترند و دلالتشان نیز واضحتر است.

بهره سیزدهم (5)

بهره چهاردهم[ مقبوله حنظله دلالت بر عموم دارد]
این خبر دایر بر این است که احکام شرعى سه گونه اند. اخبار دیگرى نیز موید همین مسإله اند که بخشى از آنها در ((الدره الموضوعه فى البرإه الاصلیه)) ذکر گردید. اصحاب ما اخباریون و برخى از اصولیین از جمله شیخ الطایفه در ((عده)) و شیخ مفید در ((الدره)) معتقدند که احکام شرعى دو گونه اند. ایشان مى گویند به خاطر عمل به البرإه الاصلیه، احکام شرعى یا حلالند یا حرام. اینان برإه اصلیه را از مرجحات شرعیه مى دانند و در مقابل، براى اثبات ادعاى خود از اخبار ضعیفى مدد مى جویند؛ در حالى که بر کسى که کتابهاى ایشان را ملاحظه کرده باشد، پوشیده نیست که اگر برإه اصلیه از مرجحات شرعى بود، ائمه علیهم السلام آن را در ردیف طرق مذکور ذکر مى کردند. ثانیا، ائمه علیهم السلام در صورت تساوى بودن دو خبر، ((ارجإ)) و ((توقف)) را لازم دانسته اند. همچنان که در مقبوله حنظله و مرفوعه زراره آمده است، در صورت عدم توقف و ارجإ، صدور حکم از قبیل حکم در متشابهات است که مإموریم از آن، اجتناب بکنیم و وقوع در آن سبب هلاکت است. برخى از متإخرین مى گویند؛ ((توقفى)) که امام به آن امر کرده در مقبوله مذکور، در خصوص منازعه بر سر اموال و فرایض است، همچنان که در ابتداى خبر آمده است. این استدلال از خانه عنکبوت نیز سست تر است؛ زیرا اولا سئوال خصوصى، جواب عمومى ندارد (یعنى اگر سئوال خصوصى بود، امام جواب عمومى به آن نمى داد؛ در حالى که سئوال عمومى است و جواب آن نیز عمومى است). دوم اینکه، مواردى که امام در حدیث فوق ذکر کرده اند در خصوص تعارض اشیاى بخصوص نیست؛ بلکه شامل هر حکمى است که اخبار آن متعارض باشند. سوم اینکه، قائلین به برإه اصلیه همچنان که در سایر احکام آن را ترجیح مى دهند و به آن استناد مى کنند، در بحث از اموال و فرایض نیز آن را ترجیح مى دهند.

بهره پانزدهم[ درک شناخت و آگاهى حاکم]
مقبوله مذکور و سایر اخبار دلالت دارند بر اینکه احکام سه گونه اند؛ در مقبوله مذکور امام مى فرماید: احکام حلال، مشخص و بیان شده هستند و احکام حرام هم مشخص و بین شده هستند. و آنچه بین این دو است شبهه است، (پس احکام عبارتند از: حلال، حرام و شبهه) و باز مى فرمایند: احکامى هستند که رشد و تعالى آنها مشخص و بیان شده است؛ این احکام را باید به کار بست. احکامى نیز هستند که ضلالت و گمراهى آنها بیان شده است و باید از آنها اجتناب کرد. دسته سومى از احکام هستند که ملتبس و مبهم مى باشند؛ این احکام را باید به خدا و رسولش واگذار کرد. بنابراین، آن احکامى که به طور قطع و یقین نمى توانیم آنها را به ائمه علیهم السلام نسبت دهیم، اینها وارد در شبهات هستند؛ اگرچه مظنون به گفتار ائمه علیهم السلام باشند. آنچه در آیات و روایات وارد شده مبنى اینکه از گفتار به غیر علم خوددارى شود، دال بر همین امر است؛ زیرا قول به غیر علم داخل در شبهات است. احکام شبهه ناک را نمى توان به صورت احکام جزم و قطع و یقین درآورد؛ زیرا آنها پیچیده و مبهم هستند و علاوه بر آن، داراى نقص هستند و نمى توان در حد جزم، حکمى براى آن صادر کرد. برخى از متإخرین ادعاى حصول قطع و یقین در اینگونه احکام را دارند که در جواب باید گفت؛ شکى نیست عقل و فهم و درک انسانها به یک اندازه نیست؛ برخى از این عقول مانند برق، دانش را مى رباید و برخى راکد و متوقف هستند و برخى هم بین این دو قرار دارند. لذا معرفت نسبت به احکام و ادراک آنچه در آن احکام است که بیان باشد از نقص و ابرام نیز در انسانها متفاوت است. در حدیث الذراد آمده است؛ ابى جعفر (ع) به امام صادق (ع) فرمود: ((اى پسرم بشناس مراتب شیعه ها را به اندازه شناخت و معرفتشان از روایات. به درستى که معرفت (شناخت و آگاهى) درک روایت است (شناخت و معرفت با درک روایتها به دست مىآید). با درک و درایت است که مومن به بالاترین از ایمان دست مى یابد. من در کتاب على (ع) نظر کردم، دیدم در کتاب آمده است. همانا قدر و منزلت هر کس به اندازه معرفت اوست. همانا خداوند محاسبه مى کند خلایق را در دار دنیا به اندازه عقلى که به آنها داده است.)) از این حدیث استفاده مى شود تکلیفى که در کتاب و سنت براى انسان مقرر گردیده، به اندازه عقل و خردى است که خداوند به وى عطا کرده است و عمل او نیز به اندازه تحصیل او از علوم، مانند: مناقض یا موید یا قرینه یا ناسخ یا مخصص یا مقید و مثل اینهاست و بر انسان واجب است بر اساس اینها عمل کند. اگر هم خطایى در کارش بود، در صورتى که به اندازه وسع خود در راه یادگیرى این علوم تلاش کرده باشد، مواخذه نخواهد شد؛ زیرا این تلاش، نهایت تکلیفى است که بر گردن اوست یا مإمور است به انجام رساند و این چیزى است که فهم او بدان رسیده است. بله، چنانچه خطا در اثر عدم تلاش و کوشش در راه فهم این امور باشد، به خاطر تقصیر در فحص، مواخذه بعید نیست. آنچه در این مورد ذکر شد، مخصوص عده خاصى هم نمى باشد؛ هم شامل مجتهدین مى باشد و هم شامل اخباریون. برخى از اخباریون متإخر، تصریح کرده اند که آنها با مجتهدین اختلاف دارند؛ در حالى که اختلاف آنها بر سر تسمیه است؛ زیرا هر دو گروه، احکام خویش را از کتاب و سنت مى گیرند. اخباریون آنچه از کتاب و سنت مى فهمند، ((علم)) مى نامند؛ اما آنچه مجتهدین از کتاب و سنت مى فهمند، آن را ((ظن)) مى گویند. این دو گروه در اکثر مواردى که احکام را از کتاب و سنت مى گیرند، مشترکند. مجتهدین فهم خود از کتاب را ظن نامیده اند؛ زیرا در نظر آنها علم یعنى اعتقاد جازم مطابق با واقعیت که هیچ گونه نقص در آن نباشد. و اخباریون که آن را علم نامیده اند منظورشان آن چیزى است که اعم است و نفس انسان با آن آرامش پیدا مى کند و به آن مطمئن مى شود. بنابراین، عمل درجات متفاوتى دارد. در این صورت مى توان گفت طعن اخباریون بر مجتهدین مبنى بر اینکه آنها (مجتهدین) به ظن عمل مى کنند که خلاف آیات و روایات است، موجه نیست، چرا که اختلاف در تسمیه است. بله، اگر مجتهدین در فهم احکام خود به دلایلى خارج از کتاب و سنت استناد کرده باشند، شکى نیست این طعن متوجه آنها خواهد بود. شارع، کتاب و سنت را مناط احکام و مرجع حلال و حرام قرار داده است. هر چیزى که از این دو گرفته شود مستند علمى و یقینآور است؛ اما ((ظن)) مناط عمل نیست؛ بلکه ((علم)) است که ما مإمور به عمل به آن هستیم (ظاهرا منظور از علم در اینجا همان کتاب و سنت است. حتى یک احتمال ضعیف در ظن غالب، آن را از استدلال دور مى کند. مشهور است وقتى احتمال در چیزى واقع شد، استدلال در آن باطل مى شود. همه بحث و جدل حتى در این است که وقتى در حکمى احتمال واقع شد، باب استدلال در آن بسته مى شود و دیگر هیچ گفتارى نیست که در آن مجال احتمال در آن وجود داشته باشد و هیچ دلیل وجود ندارد مگر آنکه احتمالى در آن باشد. پس در این صورت، منکران نبوت مى توانند احتمال را در ادله مسلمین وارد کنند. همچنین منکران توحید مى توانند در هر دلیل موحدین، شک و احتمال را جارى سازند. در این صورت حمل علم در این زمینه آن هم به صورت جازم و قطعى و مطابق با واقع، بى نهایت بعید است. خداوند هم در شریعت چنین چیزى را جایز ندانسته است و در احکام شرعى ما را بدین کار مکلف نکرده است.
اما اخبارى که از عمل به ظن منع کرده اند، منظورشان از این ظن، آن ظنى است که مستند به رإى و هوى و قیاس و استحسان باشد؛ زیرا اینها از دلیل کتاب و سنت خارج هستند؛ همچنان که اهل سنت بر آنها هستند. در کتاب احتجاج از امیرالمومنین (ع) آمده است: از اصحاب راى بر حذر باشید؛ همانا اینها دشمن سنت هستند. احادیث را اگر حفظ کنند، نادیده مى گیرند. اگر سنن را حفظ کنند، به زودى از آن خسته مى شوند. پس مخالفت کنید با کسانى که رإى خود را بر احادیث ترجیح مى دهند و مردم را گمراه مى سازند. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود، کسى که دینش را از کتاب و سنت پیامبر (ص) بگیرد، اگر کوهها از جاى کنده شوند او پابرجاست؛ اما کسى که دینش را از اقوال دیگران بگیرد، از دین منحرف مى شود.
از على ابن حسین (ع) نقل شده که فرمود: دین خدا با عقلهاى ناقص درک نمى شود، با آراى باطله و مقیاسهاى فاسد به دست نمىآید. دین خدا به دست نمىآید، مگر با تسلیم. کسى که تسلیم ما شد سالم مى ماند و کسى که پیرو ما شد هدایت مى شود و کسى که به قیاس و رإى نزدیک شد، هلاک مى شود.

بهره شانزدهم[ عدم جواز صدور حکم در مشتبهات]
خبر مذکور دلالت دارد بر اینکه در متشابهات حکم بر توقف است و رد آن و ارجاى آن به خداوند متعال و ائمه علیهم السلام. اخبار دیگرى نیز دال بر همین امر است. در کتاب الامالى شیخ صدوق به سند الى جمیل ابن صالح از امام صادق (ع) از اجداد گرانقدرش علیهم السلام گفت: رسول الله فرمود: ((امور سه گونه اند؛ امورى هستند رشد و هدایت آنها روشن و واضح است، پس از آن تبعیت کنید. امورى هستند که ضلالت و گمراهى آنها آشکار است، پس از این امور اجتناب کنید. امور دیگرى هستند که با این دوگونه تفاوت دارند (نه رشد آنها مشخص است و نه غى آنها). این امور را به خدا و رسول او ارجإ دهید. در کتاب ((الخصال)) با سندى از ابى شعیب از ابى عبدالله (ع) نقل مى کند که حضرت فرمود: ((باتقواترین مردم کسى است که در هنگام شبهه، توقف نماید.)) شیخ صدوق در کتاب الامالى آورده است؛ امیرالمومنین هنگام وفات در وصیتى به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: وصیت مى کنم ترا اى فرزندم که نماز را در وقت آن به جاى آورى... و در هنگام شبهه سکوت را ترجیح دهى (به شبهه عمل نکنى).
در المحاسن با سند از ابى جعفر و ابى عبدالله علیهم السلام نقل شده که فرمود: توقف در هنگام شبهه بهتر از فرو غلتیدن در هلاکت است و اینکه ترک حدیثى را که خود ندیده اى، بهتر است از روایت حدیثى لم تحصه.
به علاوه، احادیث دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد که در آینده بخشى از آنها را باز خواهیم گفت. بنابراین آنچه براى من آشکار شده، این است که منظور از شبهه آن چیزى است که حکم آن مشتبه باشد، به طورى که واضح نباشد حکم آن در کدام یک از افراد حلال یا حرام جاى مى گیرد؛ زیرا دلیل وارد بر این حکم، از روى نص نمى باشد و در حکم هم ظاهر نمى باشد. شکى نیست چنین حکمى داخل در شبهه است و واجب است در چنین حکمى توقف کرد. قرآن کریم در این باره مى فرماید: هو الذى انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغإ الفتنه و ابتغإ تإویله... در این صورت نسبت دادن اشیا به حکم، ناشى از ثبوت دلیل آن مى باشد. دوم اینکه، در متشابه، نص به طور کلى دیده نمى شود. صدوق بخشى از خطبه امیرالمومنین (ع) را نقل مى کند که امام فرمود: خداوند حدودى را مشخص کرده، از این حدود تجاوز نکنید. واجباتى را فرض کرده است، آنها را نشکنید؛ اما نسبت به چیزهایى هم سکوت کرده است. خداوند از روى فراموشى در این باره سکوت نکرده؛ بلکه به خاطر لطف و رحمت به شما بوده است. پس استقبال کنید امر خدا را. سپس فرمود: امر حلال واضح است و امر حرام نیز مشخص مى باشد؛ آنچه بین این دو است، شبهه است. کسى که متشبهات را ترک کند (یعنى گناهان را) و آنچه براى او روشن شده از معاصى ترک کند، خداوند او را حمایت مى کند؛ اما کسى که نزدیک شود به شبهه ممکن است داخل شود در آن. گاهى از این شبهه به مبهمات نیز تعبیر شده است. امیرالمومنین (ع) در خطبه اى، دشمنان خدا را اینگونه معرفى مى کند: وقتى که یکى از مبهمات را نزد او مىآورند، در جواب آن مقدارى چرند از راى خود براى آن آماده مى کند. این شخص مانند عنکبوتى است که تارهایى را به دور خود تنیده باشد. در افکار و اوهام غرق است. در تاریکیها سیر مى کند و بر شبهات سوار مى شود.

پی نوشت ها:
1 - زندگى علامه بحرانى از منبع ذیل گرفته شده است. الحدائق الناضر فى احکام العتره الطاهره، تإلیف شیخ یوسف بحرانى، تفسیر از محمد تقى ایروانى، (بیروت: دارالاضوإ، 1405 ه - 1985م ج1، مقدمه کتاب.
2 - در مورد سال وفات شیخ، روایتهاى ضعیفى نیز وجود دارد که برخى آن را سال 87، 88، یا 89 ذکر کرده اند؛ اما صحیح ترین قول همان است که در بالا بیان شد و نزدیکترین قول صحیح نیز 87 مى باشد.
3 - این ترجمه قسمتى از کتاب علامه بحرانى با مشخصات کتابشناسى زیر است.
- علامه بحرانى، الدرر النجفیه، (قم: موسسه احیإ التراث اهل البیت، بى تا).
4 - مطلب داخل پرانتز از مترجم است.
5 - ترجمه و توضیح بهره سیزدهم به دلیل عدم ارتباط مناسب با سایر مطالب لازم به نظر نمى رسید. مترجم

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1378 / شماره 4، بهار ۱۳۷۸/۲/۰۰
نویسنده : مهدی قاسمی