ایناسیو رامونه، استاد تئوری ارتباطات در دانشگاههای پاریس،از سالهای ١٩٨٠ به فعالیت روزنامه نگاری پرداخته است. در کشاکش جنگ خلیج فارس مسئولیت ماهنامه لوموند دیپلماتیک را بعهده گرفت و این نشریه را به یکی از ارگانهای مبارزه علیه نئولیبرالیزم و پدیده های مضر اجتماعی–سیاسی آن تبدیل کرد. جنبش ضد جهانی شدن لیبرالی ATTAC به دنبال فراخوانی از او شکل گرفت. آخرین کتاب وی " جنگهای قرن بیست و یکم" نام دارد که به تازگی منتشر شده است.

مطبوعات و رسانه ها ، سالهای سال، در چهارچوب ساختار دموکراتیک، مفر و پناهی برای شهروندان بوده اند. واقعیت آنست که سه قوه ی رسمی _ مقننه، مجریه و قضائیه_ می توانند دچار انحراف و یا مرتکب اشتباه شوند. امری که بی تردید در کشور های خود کامه و قدرت طلب که حاکمیت سیاسی کماکان عامل اصلی هر گونه تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی ها ی فردی و اجتماعیست به مراتب بیشتر دیده می شود.
اما، در کشور های دموکراتیک نیز، برغم آنکه دستگاه قانون گذاری بر اصول دموکراسی استوار است و دولتها در پی انتخابات عمومی شکل می گیرند و قوه ی قضائیه _حداقل ظاهرآ_ از قوه ی مجریه مستقل است، می توان شاهد کج روی ها یی چشمگیر بود. مثلآ هنگامی که قوه ی قضائیه بی گناهی را محکوم می کند ( چگونه می توان قضیه ی دریفوس در فرانسه را بفراموشی سپرد؟ ) ؛ و یا وقتی مجلس قوانینی وضع می کند که حاوی تبعیضاتی علیه برخی از اقشار مردم هستند ( مانند مورد ایالات متحده ، علیه آمریکایی های آفریقایی الاصل در طول بیش از یک قرن، ویا آنچه که اکنون بنام " Patriot Act " علیه اتباع کشورهای مسلمان جریان دارد) ؛ یا اینکه دولتها سیاستهایی در پیش می گیرند که عواقبی شوم برای بخشهایی از جامعه در بردارد ( مانند آنچه در حال حاضر در بسیاری از کشور های اروپایی، در رابطه با مهاجرین " فاقد اوراق هویت" شاهد آنیم ).
در چنین شرایطی، در جوامع دموکراتیک، روزنامه نگاران و رسانه ها غالبآ افشاء این قانونشکنی ها را وظیفه ی عمده ی خود دانسته و در این راه ، گاه بهایی گران نیز پرداخته اند: از سوء قصد تا قتل و " مفقود الاثر شدن" ، چنانچه در کلمبیا، گواتمالا، ترکیه، پاکستان، فیلیپین و بسیاری از دیگر کشورها هنوزهم شاهد آن هستیم. از اینرو مدتهاست که مطبوعات را" قوه ی چهارم" می نامند. این" قوه ی چهارم" ، به همت احساس مسئولیت مدنی رسانه ها و شهامت روزنا مه نگاران دلیر ، نهایتآ تنها پشتوانه ی مردم برای مقابله ی دموکراتیک با تصمیم های غیر قانونی حکومت ها بود که چه بسا ظالمانه ، ناعادلانه و حتی جنایتکارانه بودند. این قوه بقولی، صدای بی صدایان بود.
از پانزده سال پیش تا کنون، همگام با گسترش روند جهانی شدن لیبرال، این " قوه ی چهارم" از محتوای خود خالی شده و به تدریج کارکرد اساسی خود، به مثابه ی نیرویی در برابر قدرت حاکم را از دست داده است، این واقعیت تلخ اما آشکار را می توان با مطالعه ی دقیق روند جهانی شدن و شکوفایی نوع جدیدی ازسرمایه داری که نه فقط صنعتی بلکه عمدتآ مالی و سوداگرانه است، مشاهده نمود. در این برهه از روند جهانی شدن، ما شاهد مقابله ای شدید میان بازار و دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی، فرد و جامعه، حریم شخصی و امر جمعی و میان خود مداری و همبستگی هستیم.
از این پس قدرت واقعی در دست محفلی متشکل از گروه های مالی و شرکتهای بین المللی است که وزنه شان در معاملات جهانی گاه حتی بیشتر از دولتهاست. اینان همانا " اربابان جدید جهان" هستند که همه ساله در داووس، در چهارچوب فوروم اقتصادی جهانی، گرد هم آمده، خط مشی های تثلیث مقدس روند جهانی شدن: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت را تعیین می کنند.
در این چهار چوب جغرافیایی– اقتصادی است که تحولاتی بنیادین در عرصه ی رسانه های جمعی، در بطن بافت صنعتی شان پدید آمده است.
ابزار ارتباط جمعی ( ایستگاه های رادیو، مطبوعات، کانال های تلویزیونی، اینترنت) به شکلی فزاینده در دل ساختار هایی عظیم برای تشکیل گروه های رسانه ای جهانشمول، گرد هم می آیند. اکنون دیگر شرکت های غول آسا چون نیوز کورپ، ویا کوم، آ. او. ال تایم وارنر، جنرال الکتریک، میکروسافت، برتلسمن، یونایتد گلوبال کوم، دیسنی، تلفونیکا، ار. ت. ال. گروپ، فرانس تله کوم وغیره، به واسطه ی تحولات عظیم تکنولوژیک، امکانات رشد بیسابقه ای در اختیار دارند. انقلاب دیجیتال مرزهای قدیمی و مشخص سه شکل سنتی ارتباطات جمعی: صدا، نوشتار و تصویر را در هم شکسته است و پیدایش و شکوفایی اینترنت را به مثابه ی شکل چهارمی در روند ارتباط گیری و شیوه ی تازه ای برای ابراز بیان، کسب خبر و نیز سرگرمی، به ارمغان آورده است.
اکنون شرکت های ارتباطاتی در پی آنند تا در " گروه" هایی متشکل شوند تا بدین طریق همه ی رسانه های سنتی( مطبوعات، رادیو و تلویزیون) و کلیه ی فعالیت های بخش های فرهنگ جمعی، ارتباطات و اخبار ، را در خود متمرکز کنند. در گذشته این سه عرصه کاملآ مستقل بودند: از یکسو فرهنگ جمعی با منطق تجارتی خود؛ از سوی دیگر ارتباطات جمعی به مفهوم تبلیغاتی، بازاریابی، لفاظی و فریب افکار عمومی ؛ و سر انجام اخبار با آژانس های خبری، بولتن های رادیو یی یا تلویزیونی، مطبوعات، شبکه های اخبار مداوم، و خلاصه جهان روزنامه نگاری.
این سه عرصه که در گذشته بسیار با یکدیگر متفاوت بودند به تدریج در هم ادغام شده اند تا قلمرویی هیولا وار تشکیل دهند که مرزبندی بخش های سه گانه ی فرهنگ جمعی، ارتباطات و اخبار، در بطن آن ، روز به روز دشوارتر می شود (١ ). بدین ترتیب ، این شرکت های ارتباطاتی غول پیکر ، این سازندگان نماد ها بیش از پیش تولید اشکال گوناگون پیام ها ، که در آن رسانه های مختلف چون تلویزیون، کارتون، سینما، بازیهای ویدئویی، سی. دی. موزیک، دی. وی. دی. ، انشارات، شهرک های تفریحی مثل دیسنی لند، ورزش های نمایشی وغیره در هم آمیخته اند، را در انحصار خود می گیرند.
به عبارت دیگر، گروه های رسانه ای از این پس دو وجه مشخصه ی عمده دارند: نخست، آنان همه ی تولیدات نوشتاری، تصویری یا صوتی را در بر می گیرند و آنانرا از طرق گوناگون (مطبوعات، رادیو، شبکه های تلویزیونی سراسری، کابل یا ماهواره، اینترنت وهمه ی شبکه های دیجیتال) منتشر می کنند و دوم آنکه که این گروه ها دیگر تنها ملی و محلی نبوده، بلکه بین المللی، جهانی و یکپارچه هستند.
در سال ١٩٤٠، اورسن ولز در اثر مشهور خود ، قدرت بلا منازع "همشهری کین" ( که در واقع همان ویلیام راندولف هرست، ارباب مطبوعات در آغاز قرن بیستم بود) را به باد انتقاد می گیرد. اما، قدرت کین در مقایسه با گروه های بزرگ جهانی امروز بسیار پیش پا افتاده بنظر میرسد. وی که تنها مالک چند روزنامه و آنهم تنها در یک کشور بود، در برابر گروه های رسانه ای غول آسای عصر ما، از توانا یی های ناچیزی برخوردار بود ( که البته در مقیاس ملی و محلی از کار آیی بی بهره نبود) (٢ ).
این ابر شرکت های عصر ما، با تکیه بر روش های تمرکزگرایانه ، بخش های گو ناکون ارتباط جمعی، در سراسر کشور های پنج قاره ی جهان را در اختیار گرفته و بدین ترتیب، بواسطه ی ابعاد گسترده ی اقتصادی و ایدئو لوژیک خود ، به مهره های مرکزی روند جهانی شدن لیبرال تبدیل شده اند. دستگاه ارتباط جمعی ( که اکنون رایانه، الکترونیک و امکانات تلفنی جدید را نیز در بر می گیرد) به صنعت سنگین دوران ما بدل شده است، این گروه های بزرگ بی وقفه در پی گسترش ابعاد خود از طریق الحاق روز افزون شرکت های کوچک بوده و دولت ها را نیز بر علیه قوانین محدود کننده ی تمرکز و منع انحصارات تحت فشار قرار می دهند (٣).
لذا روند جهانی شدن همانا جهانی شدن رسانه های جمعی، ارتباطات و اخبار نیز هست. این گروه های عظیم که بیش از هر چیز به فکر ادامه و گستر ش سیطره ی خود هستند نا چارند با قوه های دیگر کنار بیایند و دیگر هدف مدنی آنان نه ارتقاء به " قوه ی چهارم" است ونه افشاء تجاوزات به حقوق بشر، و نه تصحیح کج روی های دموکراسی به منظور اعتلا و کمال سیستم سیاسی. آنان دیگر کوچکترین علاقه ای به آنکه خودرا " قوه ی چهارم" خوانده و بعنوان نیرویی در مقابل قدرت حاکم عمل کنند، ندارند.
اگر هم آنان بتوانند " قوه ی چهارمی " تشکیل دهند، این قوه نیز به قدرت های موجود _ سیاسی و اقتصادی_ می پیوندد تا به نوبه ی خود، بعنوان قدرت کمکی و رسانه ای، شهروندان را زیر فشار بگذارد.
لذا از این پس ما در برابر این پرسش مدنی قرار داریم که: در برابر این پدیده چه باید کرد؟ چگونه باید از خود دفاع نمود؟ چگونه می توان در برابر تهاجم این قدرت جدید که به نوعی به مردم پشت کرده و با بار و سلاح به دشمن پیوسته است، مقاومت کرد؟

یک نیروی مدنی مردمی
پاسخ تنها آنست که باید " قوه ی پنجم" را بوجود آورد. " قوه ی پنجمی" که به ما امکان دهد تا با یک نیروی مدنی مردمی با ائتلاف جدید حاکم مقابله نمائیم. " قوه ی پنجمی" که نقش آن افشاء قدرت بی حد و حساب رسانه ها و گروه های عظیم ارتباط جمعی، یعنی شرکاء و مبلغین روند جهانی شدن لیبرال، خواهد بود. این رسانه ها که در برخی موارد، نه تنها از دفاع از حقوق شهروندان دست شسته اند، بلکه گهگاه در مجموع بر علیه مردم عمل می کنند. مانند آنچه اکنون در ونزوئلا شاهد آن هستیم.
در این کشور آمریکای لاتین که اپوزیسیون سیاسی در سال ١٩٩٨ طی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک به سختی شکست خورد، گرو ه های عمده ی مطبو عات، رادیو و تلویزیون یک جنگ رسانه ای تمام عیار علیه حاکمیت مشروع پرزیدنت هوگو شاوز (٤) براه انداختند. در شرایطی که رئیس جمهور و دولت وی قوانین دموکراتیک را محترم می شمارند، رسانه ها، که در دست مشتی از نخبگانند ، زرادخانه ای از انحراف افکار، دروغ و شستشوی مغزی بکار انداخته اند تا اذهان عمومی را آلوده سازند (٥ ). در این جنگ ایدئو لو ژیک، آنان بکلی وظیفه ی خود بعنوان یک باصطلاح " قوه ی چهارم" را به کناری نهاده، نومیدانه در پی دفاع از منافع یک قشر مسلط بر آمده و با هر گونه اصلاحات اجتماعی و هر تلاشی در جهت توزیع قدری عادلانه تر ثروت عظیم ملی کشور مخالفت می ورزند.
مورد ونزوئلا نمونه ی بارزی از وضعیتی بی سابقه در سطح بین المللی است که در آن گروه های رسانه ای ، بی مهابا و آشکارا نقش جدید خود به عنوان سگهای هار نگهبان نظم اقتصادی حاکم را ایفا کرده و از دفاع از مقام ومنزلت تازه ی خود بعنوان نیرویی ضد مردمی نیز ابایی ندارند. این گروه های بزرگ تنها به انجام وظیفه ی خود بعنوان قدرت ارتباطاتی اکتفا نکرده بلکه بویژه بازوی ایدئولوژیک روند جهانی شدن محسوب می شوند، و نقش آنان همانا احاطه و کنترل مطالبات عمومی و در عین حال تلاش در جهت کسب قدرت سیاسی است (به همانگونه که در ایتالیا، سیلویو برلوسکنی، ارباب گروه اصلی رسانه ای در سرزمین های ماوراء آلپ، به آن نائل آمد).
" جنگ نکبت بار رسانه ای" که در ونزوئلا علیه پرزیدنت هوگو شاوز جریان دارد، دقیقآ نسخه ی بدل کارزاریست که روزنامه ی " ال مرکوریو" (٦)، بین ١٩٧٠ و ١٩٧٣ ، در شیلی علیه دولت دموکراتیک پرزیدنت سالوادور آلنده براه انداخت تا جایی که نظامیان را وادار به کودتا نمود. کارزارهایی از این دست از سوی رسانه ها و بر علیه دموکراسی، می تواند فردا در اکوادور، برزیل ویا آرژانتین علیه هر رفرم قانونی که هدف آن تغییر وتحول در ترکیب طبقاتی جامعه و در تو زیع نا برابر ثروت باشد، رخ دهد. از این پس قدرت های ارتباطاتی نیز به نیرو های الیگارشی سنتی و ارتجاع کلاسیک می پیوندند و همگام و یکصدا _ و به نام آزادی بیان ! _، بر نامه هایی که از منافع اکثریت مردم دفاع می کنند را زیر سؤال می برند. آنان اکنون رو بنای رسانه ای روند جهانی شدن لیبرال را تشکیل می دهند و به روشن ترین، بدیهی ترین و مضحک ترین نحو به بلند گوی آن بدل شده اند.
رسانه های جمعی و روند جهانی شدن لیبرال ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. از اینرو ست که اتخاذ تدابیری که به مردم امکان مطالبه ی حقیقت و رعایت اصول اخلاقی را از رسانه های بزرگ بدهد، امری بسیار فوری و ضروری بنظر میرسد. به نحوی که روزنامه نگاران نیز بتوانند مطابق با وجدان خویش و نه بر اساس منافع گروه ها، شرکت ها و اربابانی که آنانرا استخدام می کنند عمل نمایند.
در جنگ ایدئولوژیک جدیدی که مستلزم گسترش روند جهانی شدن است، رسانه ها بعنوان یک سلاح نبرد مورد استفاده قرار می گیرند و اخبار، بواسطه ی تکثیر و تو سعه ی انبوه آن، رسمآ با انواع دروغ ها، شایعات، تحریفات، تقلبات و عوام فریبی ها آلوده و مسموم می شوند.
در این زمینه گاه شاهد مواردی چون مورد مواد غذایی هستیم. مدتهای مدید، مواد خوراکی بسیار کمیاب بودند و هم اکنون نیز در بسیاری از نقاط جها ن کماکان کمیابند. اماهنگامی که به کمک انقلابات کشاورزی، به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، تولید انبوه در روستا ها آغاز شد، رفته رفته متوجه شدیم که بسیاری از مواد با سموم آفت کشی آلوده و مسموم شده و می توانند بیماری و عفونت و امراضی چون سرطان و عوارض گوناگون بهداشتی ببار آورند و باعث هول وهراسهای جمعی همچون طاعون " جنون گاوی "شوند. خلاصه آنکه، سابقآ ممکن بود از گرسنگی بمیریم، اما حالا ممکن است از خوردن مواد غذایی آلوده بمیریم...
در رابطه با اخبار نیز مسأله دقیقآ به همین شکل است. در طول تاریخ، خبر، عنصری کمیاب بو ده است. امروز نیز، در کشور های استبدادی، اخبار دقیق، کامل و با کیفیت وجود ندارد. در مقابل در کشور های دموکراتیک، اخبار به فراوانی یافت می شود و از همه جا فوران می کند تا جایی که خفقان آور می شود. به گفته ی امپدوکل جهان از ترکیب چهار عنصر پدید آمده است: هوا، آب، خاک و آتش. اکنون اخبار به چنان حدی از وفور رسیده است که میتوان آنرا، به نوعی، پنجمین عنصر جهان یکپارچه شده ی امروز به حساب آورد.
اما در عین حال، بر کسی پوشیده نیست که اخبار نیز، چون مواد غذایی، آلوده است. اخبار ذهنمان را زهرآلود می کند، مغزمان را شستشو می دهد، مارا فریفته و گمراه می سازد و در پی آنست تا نظریاتی را به ما القاء کند که در واقع به ما تعلق ندارند. از اینجاست که ضرورت آنچه می توان آنرا " محافظت از محیط زیست خبری" نامید، با هدف پالایش و رفت و روب اخبار از " جزر و مد سیاه" اکاذیب، رخ می نماید. امری که به مناسبت حمله ی اخیر به عراق، بار دیگر توانستیم شاهد ابعاد فجیع آن باشیم. (٧) باید آلودگی اخبار را زدود. باید به همان گونه که توانستیم به مواد غذایی " بیو " ( bio) دست یابیم، که ظاهرآ کمتر آلوده اند، به نوعی اخبار " بیو" نیز دست پیدا کنیم. همه ی شهروندان جهان باید بسیج شوند و از رسانه های متعلق به گروه های بزرگ جهانی بخواهند تا در ارائه ی حقایق امانت را رعایت کنند، ، چرا که نهایتآ تنها جستجوی حقیقت است که به اخبار مشروعیت می بخشد.
از اینجاست که ما پیشنهاد ایجاد یک دیده بان بین المللی رسانه ها ( Media Watch Global ) را مطرح کرده ایم. هدف ما آنست که سر انجام مردم یک سلاح مدنی و صلح جویانه در اختیار داشته باشند تا بتوانند آنرا برای مخالفت با فوق قدرت جدید رسانه های جمعی ، بکار گیرند. این دیده بان یکی از مطالبات گرد هم آیی جنبش اجتماعی جهانی در پورتو الگر در برزیل است. جنبشی که ، در بحبوحه ی تهاجم روند جهانی شدن لیبرال، نگرانی های همه ی شهروندان جهان در برابر تفرعن بیسابقه ی صنعت غول آسای ارتباط جمعی را منعکس می کند.
رسانه های بزرگ منافع خاص خود را بر منافع همگانی تر جیح می دهند و آزادی خاص خود را با آزادی کسب وکار ، که از نخستین آزادی ها محسوب می شود، یکی می دانند. آزادی کسب وکار اما، به هیچ عنوان ، نمی تواندبر حق مسلم شهر وندان به دسترسی به اخباری دقیق و قابل اطمینان تقدم داشته باشد و یا بعنوان دست آویزی برای انتشار آگاهانه ی اخبار نادرست و افترا و تهمت بکار رود.
آزادی رسانه ها همانا ادامه ی طبیعی آزادی بیان همگانی و از ارکان اساسی دموکراسی است. بدین معنا، هیچ گروهی، ولو بسیار نیرومند، حق ندارد آنرا به تصرف خود در آورد. بعلاوه این آزادی مستلزم یک " مسئولیت اجتماعی" بو ده و لذا اعمال آن باید نهایتآ، تحت کنترل مسئولانه ی جامعه باشد. طرح ایجاد دیده بان بین المللی رسانه ها از این اعتقاد سر چشمه می گیرد. چرا که در حال حاضر رسانه ها تنها قدرتی هستند که قدرت حریفی در مقابل خود ندارند و این عدم توازن برای دموکراسی بسیار زیان آور است.
این دیده بان در وهله ی اول نقشی اخلاقی دارد و با تکیه بر اخلاقیات، رسانه ها را مورد مؤ اخذه قرار داده و خطا هاو نا رسایی های آنان را از طریق گزارش ها و مطالعا ت خود چاپ و منتشر خواهد نمود.
دیده بان بین المللی رسانه ها، عاملی ضروری برای حفظ تناسب قوا و مقابله با ترکتازی های گروه های بزرگ ارتباطاتی است، که در زمینه ی اخبار، تنها یک منطق _ منطق بازار_ و تنها یک ایدئولوژی _ تفکر نئو لیبرال_ را اشاعه می د هند. این انجمن جهانی خواهان اعمال مسئولیتی جمعی، به نام منافع عالی جامعه و حقوق مردم به آگاهی دقیق از اخبار، می باشد. از این رو این انجمن اهمیتی اساسی برای اهداف کنفرانس آینده ی سران در رابطه با اخبار و اطلا عات، که در ماه دسامبر آینده در ژنو برگزار خواهد شد قائل است (٨) ، و بعلاوه در نظر دارد تاجامعه را از عوارض روش های عوامفریبانه ی رسانه ها، که طی سالهای اخیر ، مانند اپیدمی، زاد و ولد کرده اند، آگاه سازد.
این دیده بان متشکل از سه گروه عضو با حقوقی مساوی خواهد بود : ١) روزنامه نگاران حرفه ای و یا موقت، فعال و یا باز نشسته، از همه ی رسانه ها، اصلی یا آلترناتیو ؛ ٢) دانشگاهیان و محققین همه ی رشته ها، و بویژه متخصصین رسانه ها، چرا که در شرایط فعلی دانشگاه ها، یکی از معدود اماکنی هستند که هنوز تا حدی از تهاجمات خود کامه ی بازار در امان مانده اند؛ ٣) مصرف کنندگان رسانه ها، مردم عادی و شخصیت های شناخته شده برای قابلیت های اخلاقی شان...

دسترسی به اخبار سالم
عدم کفایت و کارایی سیستم های کنونی کنترل رسانه ها بر همگان آشکار است. کیفیت اخبار که جزو اموال عمو می محسوب می شوند، را نمی توان از طریق ارگان هایی ضمانت نمود که منحصرآ از روزنامه نگاران، که غالبآ وابسته به منافع صنفی خود هستند، تشکیل شده اند. اصول وجدان شغلی هر مؤ سسه ی رسانه ای _ آنهم البته اگر اصلآ اصولی در کار باشد _ غالبآ از قدرت ناچیزی برای مجازات و تصحیح انحرافات، نهانکاری ها و سانسور های آنان برخوردارند. تدوین اصول اخلاقی حاکم بر اخبار توسط یک مرجع بیطرف، معتبر، مستقل و واقع بین، که در بطن آن دانشگاهیان می توانند نقشی قاطع ایفا کنند، امری ضروریست.
کارکرد " ombudsmen " و یا میانجی، که در سالهای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ خالی ازفایده نبود، در حال حاضر نقشی سودا گرانه، بی اعتبار و کاملآ فرعی پیدا کرده است و غالبآ آلت دست شرکتها واقع شده و از الزامات تصویری پیروی می کند و مستمسکی ارزان برای تقویت کاذب اعتبار رسانه ها محسوب میشود.
یکی از پر بها ترین حقوق بشر حق بیان آزاد تفکر و عقاید اوست. هیچ قانونی نباید عامدانه آزادی بیان و قلم را محدود نماید. اما اعمال این آزادی توسط شرکت های رسانه ای تنها به این شرط ممکن است که اصول دیگر ی که به همان اندازه مقدسند، مانند حقوق همگان به دسترسی به اخبار سالم، را پایمال نکند. شرکت های رسانه ای نباید مجاز باشند تا در پناه اصل آزادی بیان، به نشراخبار نادرست و پیشبرد کارزارهای تبلیغاتی ایدئولوژیک و یا سایر شیوه های تحریف افکار بپردازند.
دیده بان بین المللی رسانه ها معتقد است که آزادی مطلق رسانه ها، که با جار و جنجال از سوی اربابان گروه های بزرگ ارتباطی جهانی مطالبه می شود نمی تواند به بهای آزادی همه ی مردم تمام شود. این گروه های بزرگ باید بدانند که اکنون قدرت جدیدی در مقابل آنان پا به عرصه گذاشته است که در پی گرد هم آوردن تمام نیروهاییست که به جنبش اجتماعی جهانی معتقدند و علیه مصادره ی حق بیان مبارزه می کنند. روزنامه نگاران ، دانشگاهیان، مبارزین انجمن ها، خوانندگان روزنامه ها، شنوندگان رادیوها، بینندگان تلویزیون ها، مصرف کنندگان اینترنت، همگی برای پی ریزی ابزاری جمعی برای مباحثه و عمل دموکراتیک گرد هم می آیند. مبتکرین روند جهانی شدن، قرن بیست ویکم را قرن شرکتهای جهانی اعلام کرده بودند، دیده بان بین المللی رسانه ها، اما، این قرن را قرنی میخواند که سرانجام ارتباطات جمعی و اخبار به توده ی مردم تعلق خواهند گرفت.

پاورقی ها:
1) مراجعه شود به دو کتاب نویسنده : " استبداد ارتباطات جمعی" و " تبلیغات خاموش" ، انتشارات گالیله، پاریس، به ترتیب ١٩٩٩ و ٢٠٠٢ ( که هردو در قطع جیبی نیز در دسترس هستند).
2) بطور مثال، قدرت عظیم ارتباطاتی گروه Fininvest متعلق به سیلویو بر لوسکنی و یا در فرانسه، گروه های لاگاردر ویا داسو.
3) کمیسیون فدرال ارتباط جمعی آمریکا (FCC ) ، تحت فشار گروه های بزرگ رسانه ای آمریکا، روز ٤ ژوئن ٢٠٠٣، تصمیماتی مبنی بر تعدیل محدودیت های تمرکزگرایی اتخاذ نمود: یک شرکت می تواند تا ٤٥ % کل مخاطبین کشور را کنترل نماید ( این حد تا کنون ٣٥ % بود ). این تصمیم می بایست از روز ٤ سپتامبر به مرحله ی اجرا در آید ، اما از آنجا که برخی از مقامات آمریکا آنرا " خطری مهلک برای دموکراسی" خواندند، موقتآ از سوی دیوان عالی ایالات متحده به حالت تعلیق در آمده است.
4) " یک جنایت کامل" ، لو موند دیپلماتیک، ژوئن ٢٠٠٢ .
5) موریس لو موان، " در آزمایشگاه اکاذیب در ونزوئلا"، لو موند دیپلماتیک، اوت ٢٠٠٢ .
6) و بسیاری دیگر رسانه ها چون لا تر سرا، اولتیما س نوتیسیا س، لا سگوندا، کانال ١٣ و غیره. مراجعه شود به کتاب پاترسیو توپر: " آلنده، هدف حمله رسانه های شیلیایی و سی. آی. ا. ( ١٩٧٠-١٩٧٣ )، انتشاراتAmandier ‘ L ، پاریس ٢٠٠٣.
7) " دروغ رسمی" لوموند دیپلماتیک، ژوئیه ٢٠٠٣ .
8) آرمان ماتلار، " ارتباطات جمعی، هدف مرکزی نظم جدید جهانی"، لو موند دیپلماتیک، اوت ٢٠٠٣ .

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / اکتبر
نویسنده : ایگناسیو رامونت