موضوع : پژوهش | مقاله

امیدهای بر باد رفته در مراکش

در تاریخ ٣٠ ژوئیه ١٩٩٩، محمد ششم بر تخت جلوس کرد و خیلی زود خود را به عنوان ارباب واقعی مملکت به کرسی نشاند. آنهایی که تصور می کردند ولیعهد، این شاهزاده خجول، برای تحمیل خود به طبقه ی سیاسی کهنه کار، با مشکلات مواجه خواهد شد، سخت در اشتباه بودند. با این حال، شاه جوان، علی رغم اقتداری که از آن برخوردار است، به جز در زمینه قانون خانواده، برای اجرای مجموعه ی اصلاحاتی که افکار دموکراتیک از او انتظار داشتند، هیچ اقدامی صورت نداد.
شروع کار شاه جوان، محمد ششم، متولد ٢١ اوت ١٩٦٣، به خاطر محبوبیت زیادی که نزد مردم داشت، بسیار آسان بود. او را از امور دولتی کنار نگه داشته بودند. او، بر خلاف پدرش حسن دوم، در هیچ یک از امور امنیتی یا سیاسی و سیاست بازی دخیل نبود. در حالی که محمد پنجم (پدر بزرگ پادشاه کنونی) بر فرزندش حسن دوم تکیه می کرد و حل و فصل مسایل حساسی مانند سرکوب شورش بربر های ریف در ١٩٥٨-١٩٥٩ را به عهده او گذاشته بود.
سادگی طبع او و کراهتی که می گویند نسبت به مراسم پر تقید و تشریفات درباری احساس می کند، نزد مردم مغتنم است. مراکشی ها به تدریج به این باور می رسیدند که پس از حضور خرد کننده حسن دوم، نوبت به پادشاهی آرامش بخش جوانی امروزی رسیده که چندان در بند قیود و تشریفات نیست. نخستین سخنرانی های عمومی او تاثیرات خوبی بر مردم گذاشت. ابراز «توجه» و «علاقه» ی او نسبت به «محروم ترین قشرهای اجتماعی» و خواست اش مبنی بر فعال کردن بنیاد محمد پنجم «که فعالیت خود را صرف رسیدگی به وضعیت فقرا، نیازمندان و معلولان خواهد کرد» (١) با حسن استقبال مواجه شد.
سفرهایش به شمال کشور، دادن اجازه ی بازگشت به کشور به ابراهیم صرفتی (٢)، عزل « وزیر» ادریس بصری که از ١٩٧٩ تا ١٩٩٩ وزیر کشور بود و نصب فرمانداران جدید، شکاک ترین آدم ها را متقاعد می کند که سرانجام تغییراتی در مراکش که زبان ها در آن به سخن آمده اند، در شرف وقوع است (٣).
به موازات این جریان، احزاب سیاسی تاریخی و در راس آنها اتحادیه ی سوسیالیستی نیروهای مردمی (USFP) و استقلال، با قرار گرفتن در پشت بیرق پادشاه و مهم تر از آن با خودداری از معامله بر سر حمایت شان، کار شاه جدید را آسان تر کرده اند. در ٣٠ ژوییه ١٩٩٩، حسن دوم به تازگی در گذشته بود که «کوتلا»، در برگیرنده چپ و استقلال، اعلام کرد قصد دارد «نسبت به یاد حسن دوم و راهی که او ترسیم کرده وفادار باقی بماند». این همه حسن نیت، پس از چندین دهه سرکوب و تحقیر، به راستی حیرت آور بود.
اما طولی نکشید که برتری سیستم نسبت به فرد عیان شد(٤). خیلی زود، بار عادت ها و تزویر درباریان بر خواست های تحول طلبانه ی شاه چیره شدند. مشاوران قدیمی و بخش اعظم خانواده ی سلطنتی به او توصیه کردند که از "حبه" ی پدری، این آمیزه ی ترس و احترامی که بدون وجود آن حکومت پادشاهی، آن طور که بایسته و شایسته این نام است، دیگر بقایی نخواهد داشت، پاسداری کند...
در ٣٠ ژوییه ٢٠٠٠ و به مناسبت سخنرانی مقام سلطنت، لحن پادشاه تغییر یافته بود. در ارجاعات او به پیمان مقدس، «بیعتی که به مدت ١٣ قرن شاه و ملت را به هم پبوند داده»، ستایش های او از پدر، پدر بزرگ و تمام خاندان علوی، سپاس گزاری اش به خاطر «وفاداری صمیمانه»، «پرشور»، «انسجام قاطبه ملت عزیر» حول تاج و تخت، «تاریخ شکوه مند» همین ملت، «حال پر امید» و «آینده ی درخشان»، کم و کاستی مشاهده نمی شود. حسن دوم هم می توانست چنین متنی را امضا کند. متنی که از اشاره به هر گونه تغییر در قانون اساسی حذر می کند، به خصوص گذار از «جابجایی توافقی» به «جابجایی دکوکراتیک» که برای عبدالرحمان یوسفی سوسیالیست (٥) که محمد ششم او را در راس کابینه ابقا کرده، عزیز است.
می بینیم که شاه جدید هیچ ریسکی را نمی پذیرد و به خوبی با نوشته های رایج کنار می آید. استمرار کامل است. در فوریه ٢٠٠٤، با وقوع زمین لرزه ای شدید در منطقه ی الحصیما، در مرکز ریف، نابخردی به اوج می رسد. به گفته ی احمد رضا بن شمسی، مدیر هفته نامه ی «تل کل» Tel Quel، «طرز تفکر نفرت انگیز مخزنی(٦)» آثار زیان باری در امر کمک رسانی به آسیب دیدگان می گذارد. دغدغه ی مدیران نوکر صفت، بیشتر، مورد خوشایند سلطان قرار گرفتن است تا نجات هزاران روستایی آسیب دیده، گرسنه و بی خانمان و آنان تمام راه های عبور را به طور تقریبا کامل سد می کنند تا کاروان شاهی بتواند بی مانع رفت و آمد کند. از نخست وزیر ادریس جتو خواسته می شود تا زمانی که پادشاه در محل حضور نیافته در رباط باقی بماند.
برگزاری آخرین و معدود نشست های وزیران، در مواقعی که لغو نشده اند، در حال و هوایی است (٧) که مدیر هفته نامه ی لو ژورنال Le Journal، ابوبکر جماعی را به تاثر وا می دارد: او وجود یک «سیستم» ضد دموکراتیک را افشا می کند که در آن مناسبات میان پادشاه و مشاوران اش از یک سو و دولت و احزاب سیاسی (اعتبار از دست داده) از سوی دیگر واقعا خراب شده است(٨).
به این ترتیب و بر خلاف آن چه می شد از یک حاکم «مدرن» توقع داشت، محمد ششم از تشریفات و راه و رسم های کهن، به استثنای مراسم عروسی اش که چشم گیر نبود، نبریده است (٩). او در مصاحبه ای با هفته نامه ی پاری ماچ بسیار شفاف توضیح می دهد که «پروتوکل همچنان پابرجا است و باقی خواهد ماند. شایع شده است که من وضع موجود را کمی به هم ریخته ام. این درست نیست. سبک فرق کرده اما (...) من اصرار دارم که همه ی آیین های آن اکیدا حفظ شوند».
اگر با فلوبر هم عقیده باشیم که «صورت، خود، پاره ی تن اندیشه است»، لاجرم در پاسداری از یک تشریفات منسوخ، چیز دیگری نخواهیم دید جز نشانی از یک نظام که در آن رئیس اش در برابر احدی پاسخگو نیست و تنها طبق امیال خود عمل می کند .
به نظر نمی آید بی تجربگی و مدرنیته ی منسوب به محمد ششم وی را به باز اندیشی در باره ی سازوکار قدرت واداشته باشد. امری که بیش از همه نگرانی بر انگیز است. حسن دوم یک پادشاه مطلق العنان بود، اما عده ای فن سالار کارآمد در زمینه امور دارایی، مانند آقایان عبدالطیف جوهری و محمد براده برای مدیریت انطباق تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه ساختار اقتصاد از خود بر جای گذاشته بود. در دوران پادشاهی او، وزیران «تکنوکرات»، هر چند گاه، حق اعمال نظر در پیشبرد امور دولتی را می یافتند.
زمان محمد ششم و پس از عزل بی ملاحظه ی آقای عبدالرحمان یوسفی، در اکتبر ٢٠٠٢، جانشین او آقای ادریس جتو وزیر کشور سایق، آماج حملات و حرکات ایذایی قرار گرفت که مهم ترین عامل آن آقای فواد علی همت وزیر کشور و دوست شخص شاه بود. این واقعیت که افرادی با حداکثر ٤٠ سال سن و با تجارب سیاسی و اقتصادی محدود بتوانند با چنین شیوه هایی با نخست وزیر کار آزموده تری – که وجودش را به یک طبقه ی سیاسی مشکل پسند تحمیل کرده بودند- چنین رفتاری داشته باشند، خود ، به قول ابوبکر جماعی، گواه میزان «سقوط شئونات» حکومت است. نخوت این گروه کوچک که آقای منیر مجیدی پیشکار مخصوص شاه و اداره کننده ی گنجینه ی خاندان سلطنتی هم به آن تعلق دارد، به طور روز افزونی صاحبان مناصب را تحریک یا نگران کرده و در باره ی آینده نظام سلطنت به تردید می اندازد.
پرقسور رمی لوو Rémy Leveau، که این کشور را به خوبی می شناسد و نمی توان او را دشمن سرسخت به حساب آورد، اواخر سال ٢٠٠٠، مساله را این گونه مطرح می کرد: «من همه چیز را رک می گویم: آیا محمد ششم می خواهد به سوداگری ادامه دهد؟ در نظامی که در حال گذار دموکراتیک است، شاه نمی تواند مقاطعه کار باشد. او نباید با پیمان کاران رقابت کند. در این وضعیت، او باید به تقویت نقش میانجی گری خویش بپردازد(١١)».
محمد ششم بزرگ ترین مقاطعه کار، بزرگ ترین کشتکار و ثروت مند ترین فرد کشور است. همه ی قدرت های قانون اساسی در دستان او متمرکز شده و او هم قاضی است، هم طرف دعوا. سلطه ای که پادشاهی در امور معاملات برای خود برقرار کرده هرگز، در این پنج سال گذشته، تا به بدین اندازه گسترده نبوده است. آیا «شاه فقرا» به شاه اغنیا تغییر ماهیت داده؟ سلطان این را نمی پذیرد. دربار، در پاسخ به کسانی که «سوداگری» بخشی از اطرافیان شاه را افشا می کنند، ادعا می کند که بایستی تجارت آزاد را برانگیخت و خود نیز، به عنوان الگو، به تقویت گروه صنعتی مالی خصوصی نیرومندی می پردازد به نام: امنیوم شمال آفریقا l’l’Omnium nord-africain (ONA) (١٢). اما شرایط نه چندان شفاف پیدایش این «گروه معظم» مانع از آن اند که استدلال های ارائه شده از جانب وکلای دربار، اقتصاد دانان مراکشی و خارجی را قانع کنند. (١٣)
از طرف دیگر، از اوت ١٩٩٩ به بعد، اتخاذ یک رشته تدابیر نابخردانه از جانب رژیم در سیاست خارجی باعث مخدوش شدن چهره ی آن گردیده است. در ژوئیه ٢٠٠٢، ماجرای جزیره ی پره خیل (جزیره ی لیلی برای مراکشی ها) که حاکمیت آن موضوع مناقشه ای رو در رو با اسپانیا بود، تنها به برکت وساطت وزیر امور خارجه آمریکا کالین پاول حل و فصل شد. او مجبور شده بود دو روز کامل از وقت خود را مصروف این «جزیره کوچک مسخره؛ حتا نه یک جزیره ، بلکه یک صخره» نماید (١٦). فکر اعزام یک دوجین نظامی به این تخته سنگ غیر مسکونی و غیر نظامی جزئی از ناشی گری های انباشته شده ی پادشاه است.
به پرونده ی صحرای غربی بهتر از این رسیدگی نمی شود و دیپلماسی فاقد خلاقیت مراکش به تنش های بی موردی با نماینده ی ویژه ی سازمان ملل، یعنی وزیر امور خارجه سابق آمریکا، جیمز بیکر (١٥)، که از نزدیکان رئیس جمهور بوش است، منجر شد. او، در ژوئن ٢٠٠٤، استعفای خود را تقدیم کرد و دیپلمات پروئی الوارو ده سوتو جانشین او شد. با این همه، تمدید مدت نمایندگی هیات اعزامی سازمان ملل برای برگزاری یک رفراندوم در صحرای غربی (مینورسو)، در ٢٩ آوریل، برای ٦ ماه – آقای کوفی انان دبیر کل سازمان ملل مهلت ١٠ ماهه تقاضا کرده بود- نشان دهنده ی کاهش فشار های بین المللی هستند. «جنگ ضد تروریستی» و بیش از آن، تصویر ناخوشآیندی که آمریکا در مجموع جهان عربی- اسلامی پیدا کرده، آمریکاییان را تشویق به رعایت حال «دوستان» عرب شان می کند.
واشنگتن در ١٥ ژوئن ٢٠٠٤، یک قرارداد مبادله آزاد (١٦) با رباط به امضا رسانده است. از طرف دیگر، رئیس جمهور بوش مراکش را به خاطر مبارزه اش علیه تروریسم به عنوان «متحد اصلی غیر عضو ناتو» معرفی و محمد ششم را به عنوان «رهبری روشن بین در داخل جهان عرب» توصبف کرده است. با این همه، او را به شرکت در کنفرانس سران هشت کشور، در سی آیلند، که در ژوئن ٢٠٠٤ برگزار شد دعوت نکرد در حالی که برای شرکت روسای دولت های الجزایر اردن، یمن و بحرین.. بسیار اصرار می ورزید.
در امور امنیتی، فشار و آزار مداوم خبرنگار، علی لمرابط، که به اتهام «اهانت به شخص پادشاه» (به خاطر کاریکاتورهایی که «موهن» تلقی شده اند) به ٤ سال زندان محکوم شد، اثر مخربی بر حیثیت مملکت گذاشته است (١٧). در این مورد نیز مداخله کالین پاول، پیش از امضای قرار داد مبادله آزاد، لازم بود تا مقامات مراکشی دست از لجاجت بردارند و خبرنگار مزبور را سرانجام در ٧ ژانویه ٢٠٠٤ رها سازند.
چند روز پس از سوء قصد های ١٦ مه ٢٠٠٣ در کازابلانکا (بیت البیضا) که ٤٥ کشته، از جمله ١٢ اسلام گرا، بر جای گذاشته، تصویب یک قانون ضد تروریستی، نه به سازمان های دفاع از حقوق بشر (١٨) اطمینان خاطر بخشید نه به شرکای همیشگی مراکش در اروپا. این قانون، با ارائه ی تعریف مبهمی از تروریسم، راه هر گونه تفسیری را باز می گذارد و با اختیاراتی که برای پلیس قائل است، بسیاری از حقوق دانان آن را خطرناک و به همان اندازه تندروانه ارزیابی می کنند.
وزیر دادگستری آقای محمد بوزوبا تصریح می کند که از زمان وضع این قانون ٢١١٢ نفر بازداشت شده اند... رقمی که شامل توقیف های بی شمار و کم و بیش خشن و بدرفتاری های متداول نمی شود. (١٩) آقای پاتریک بودوئن، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی انجمن های حقوق بشر (FIDH)، بی هیچ ملاحظه ای از «عدالت سلاخ خانه ای» (٢٠) سخن می گوید.
محمد ششم برای توجیه احیای روش های سرکوب به صورت گسترده می گوید که «عصر مسامحه» به سر رسیده و وقت آن است که «با سست عنصران و کسانی که تلاش می کنند مانع از آن شوند که مقامات دولتی و قضایی از حریم و امنیت افراد و اموال آنها محافظت کنند، برخورد شود (٢١)»
هواداران نظام این نکته را هم برجسته می کنند که چاپ کتاب ها و یادنامه ها در باره ی «٣٥ سال خفقان» (١٩٦٣-١٩٩٨) و نیز مقالات مطبوعاتی در باره ی موضوعاتی که در دوران زتدگی حسن دوم قابل تصور نبود چند برابر شده است. این ها درست، اما این آزادی ها تنها شامل عده ای از مبارزان و خبرنگاران شجاع می شود که همواره مورد تهدید خودسران بوده اند.
کارزاری که علیه سروان مصطفی ادیب (٢٢) به راه افتاد و حکم سنگین او ، دسیسه ی پلیس بر ضد پسر عموی شاه مولای هشام، دردسرهای جدی که برای خبرنگار علی لمرابط درست شد، توقیف روزنامه ی ژورنال که از اواخر ٢٠٠٢ انتشار آگهی برایش ممنوع شده بود و توقیف فردا که هنوز هم قادر به انتشار نیست (٢٣)، شکنجه هایی که به محمد رشید شریعی، فعال انجمن مراکشی دفاع از حقوق بشر (AMDH) در صفی وارد شده، و به ویژه شکار «ریشوها» پس از سوء قصدهای مه ٢٠٠٣ و تصویب قانون ضد تروریستی نشان می دهند که دست آوردهای مربوط به آزادی ها و حقوق بشر تا چه حد شکننده هستند و در مواردی نقض می شوند.
در مقابل، قانون جدید خانواده به اعتبار محمد ششم افزوده است. پس از ٦ سال بی تحرکی نسبی و تصمیم گیری های پر مناقشه که در سیاست داخلی حاکم بود، پادشاه نقشی اساسی در تصویب این قانون در ژانویه ٢٠٠٤ توسط دو مجلس ایفا کرد. محمد ششم، برخلاف نخست وزیر وقت، آقای عبالرحمان یوسفی، که در برابر تظاهرات مارس ٢٠٠٠ اسلام گرایان میدان را خالی کرده بود، و به جای این که با خرده اصلاحی شرمگینامه که می توانست رضایت آقای محمد بوستا در راس کمیسیون سلطنتی مسوول بازنگری مدونه (واژه عربی معادل مقررات تعییین کننده ی حقوق فرد) را جلب کند، در جهتی مساعد با مطالبات فعالان فمینیست مداخله کرد (٢٤).
او قصد دارد «زنان را از هر گونه قید و بندی که مانع مشارکت شان در بنای یک جامعه ی همبسته باشد، رها سازد». باید هشیار ماند: «مهم ترین مساله، نه ایجاد آن [قانون جدید خانواده] بلکه اجرای عملی تمام تصمیمات وضع شده است (٢٥)».
تاسیس موسسه ی سلطنتی فرهنگ عماضیقه (IRCA) که یک از خواسته های اصلی جنبش بربر بود ابتکار مثبت دیگری است که می توانیم در کارنامه ی پادشاه ثبت کنیم.
به نظر می رسد که این تصمیمان، با همه ی اهمیتی که دارند، هنوز تا برآورده شدن انتظارات شهروندان فاصله ی زیادی دارند. به نظر نمی آید که محمد ششم ابعاد مشکلاتی را که هم وطنان اش با آنها دست به گریبان اند درک کرده باشد یا، به طریق اولی، دید دقیقی از اقداماتی که برای ارائه ی راه حل مقدماتی به این مشکلات باید صورت بگیرد داشته باشد. پرفسور رمی لوو، در سال ٢٠٠٢، تصریح کرده بود که شاه «برای فائق آمدن بر مشکلات پیش روی با دشواری های بسیاری مواجه است (٢٦)» و متاسفانه کادرهای جوان و بی تجربه ای که گرد او جمع شده اند نمی توانند کمک چندانی به او بکنند.
نظام پادشاهی با به نمایش گذاشتن جلال و جبروت خود و در معرض قرار گرفتن در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بیش از پیش مورد اعتراض قرار می گیرد. مشروعیت نظام هنوز زیر سوال نرفته ولی از استحکام گذشته برخوردار نیست و جایگاه دقیق آن بایستی دوباره تعریف شود. یکی از خطراتی که محمد ششم را تهدید می کند پاسخ به رشد اسلام گرایی، صرفا از جنبه ی امنیتی و بدون پرداختن به ریشه های عمیقی است که موجد پذیرش تزهای افراطی می شوند. اکثر مردم مراکش در تنگنا زندگی می کنند و این احساس را ندارند که نظام مراقب حال و روز آنها است. با توجه به این وضعیت، هزینه های دم و دستگاه سلطنتی مراکش – که (طبق برآورد روزنامه اسپانیایی ال پائیس) در کل ١٩ برابر هزینه های دربار اسپانیا است – و موقعیت اموال بی حسابش، مسایل پیش و پا افتاده ای به شمار نمی آیند. اقدام به توزیع مجدد ثروت ها و اصلاحات مالیاتی جزو مطالبات عمومی گشته اند.
نکته ی دیگر این که آیا شاه می باید در هر مساله ای مداخله کند؟ آیا این کار عواقب وخیمی در پی نخواهد داشت؟ آیا بهتر نیست کمی خود را عقب بکشد و در موقعیت داوری قرار بگیرد و به این ترتیب اعتبار طبقه ی سیاسی را که بدون آن کاری از پیش نخواهد رفت، دوباره احیا کند؟ حس انزجار و بی اعتنایی که این طبقه نسبت به خود بر انگیخته و تا اندازه ی زیادی ناشی از رفتار دربار طی چند دهه بوده است جز در خدمت و به نفع افراطیون نمی تواند باشد. به نظر می رسد این رسوایی دوام نیابد، مگر آن که زندگی سیاسی را به ساده ترین شکل آن تبدیل کنند (٢٧).
عبدالسلام مغرور (٢٨) به درستی متذکر می شود که سلطنت «با روشن شدن مناسبات ساختاری و حقوقی اش با دولت، جامعه و حکومت، می تواند و باید اصلاح شود». این اعتقاد مشترک کلیه ی کسانی است که می خواهند شاهد پیوستن مراکش به مدرنیته از طریق پذیرش پادشاهی مشروطه و به فراموش خانه انداختن قانون اساسی فعلی باشند.
سوء قصدهای ١٦ مه ٢٠٠٣ نخستین هشدار فجیع به نظامی بود که حقایق دردناک زندگی یک قشر از مردم، مانند ساکنان سیدی مومن یا های توماس، این حلبی آبادهای بیت البیضا را در نظر نمی گیرد. سوء قصدهای ١١ مارس ٢٠٠٤ در مادرید که بیشتر عاملان آن از مراکش آمده بودند، این کشور را در فهرست «صادر کنندگان تروریسم بین المللی» قرار داده است.
سیاست مراکش در داخل شکننده و از خارج انگشت نما شده و عاقیت آن، علی رغم قدرت مطلقه ی فردی که سرنوشت آن را در دست گرفته، بیش از هر زمان دیگر نامعلوم است.

پی نوشت:
١) سخنرانی ها ٣٠ ژوئیه ١٩٩٩ و ٢٠ اوت ١٩٩٩.
٢) فعال تندروی چپ که پس از ٢٧ سال تحمل زندان، در ١٩٩١ و در شرایطی جنجالی، به فرانسه اخراج شد.
٣) ن.ک. زکیه داوود "مراکش در دگرگونی" لوموند دیپلماتیک، آوریل ١٩٩٩.
٤) ن.ک. مراکش در انتظار تغییر بزرگ" لوموند دیپلماتیک، ژوئن ٢٠٠١.
٥) آقای یوسفی از یاران نزدیک مهدی بن برکه در ١٩٢٤ در تنجه به دنیا آمد. او یکی از بنیان گذاران اتحاد سوسیالیستی نیروهای مردمی (USFP) است. در فوریه ١٩٩٨ توسط حسن دوم به نخست وزیری منصوب شد و محمد ششم او را تا امتبر ٢٠٠٢ در این سمت ابقا کرد. او در اکتبر ٢٠٠٣ زندگ یسیاسی را بدرود گفت.
٦) در مراکش، کلمه عربی «مخزن» که مگزن magasin فرانسوی از آن مشتق شده بیانگر ساختاری سیاسی- اداری است که حکومت بر آن تکیه دارد مشتمل بر عبودیت، مناسک، آیین ها، تشریفات و ستت ها با ادراکی خاص از اقتدار که مجموع طبقه ی سیاسی به محوریت پادشاه را در بر می گیرد.
٧) به نوشته ی روزنامه ال پائیس، مادرید ٩ ژوئن ٢٠٠٤، شاه در جریان شورزای وزیران ٢٢ آوریل خطاب به وزیران گفته است: «به استثنای ٢-٣ نفر از شما بقیه ی همه بی عرضه هستید. اگر ماموریتی که بر دوش تان گذاشته شده برای شما جالب نیست، منتظر چه هستید و چرا نمی روید؟» ٨) لو ژورنال، کازابلانکا، شماره ی ١٥٩، ٨-١٤ مه ٢٠٠٤.
٩) همسرش لیلا سلما که دارای تحصیلات مهندسی است درمیان مردم زندگی می کند و خانه نشین نیست.
١٠) ١٣ مه ٢٠٠٤.
١١) «مراکش یک سال پس از مرگ حسن دوم: گفتگوی سه نفره (مونیا بن نانی شرایبی، عبدالله حمودی و رمی لوو)، سال نامه ی آفریقای شمالی، جلد ٣٨، صص ٢٥٩ به بعد، انتشارات مرکز ملی پژوهش های علمی CNRS، پاریس ١٩٩٩. قابل دسترسی بر روی سایت: http://services.inist.fr/cgi-bin/public/views_doc
١٢) برای کسب اطلاعات بیشتر در باره ی گروه ONA به سایت زیر مراجعه کنید: http://www.groupe-ona.com/.
١٣) تل کل Tel Quel و لو ژورنال Le Journal به طور گسترده به این موضوعات پرداخته اند، از جمله بازخرید بانک خصوصی مراکشی «وفا بانک» توسط بانک بازرگانی مراکش (BCM) که توسط ONA کنترل می شود با شرایطی بسیار مناسب برای بانک بازرگانی.
١٤) گفت و گو با مجله آمریکایی GQ (Gentlemen’s Quarterly)، ٥ مه ٢٠٠٤.
١٥) طرح بیکر یک دوره ی خود مختاری ٥ ساله برای صحرا ی غربی، قبل از برگزاری رفراندوم تعیین سرنوشت، پیش بینی می کند. این نقشه را الجرایر و پولیساریو پذیرفته اند اما مخالفت رباط آن را به بن بست کشانده است.
١٦) این توافق مورد انتقاد شدید برخی از رسانه ها قرار گرفته است. برنده ی جایزه صلح نوبل ژوزف ا. استیگلیتس Joseph E. Stiglitz در جریان مجموعه کنفرانس هایی که در فوریه گذشته در مراکش برگزار کرد، به رباط توصیه نمود که تا بازگشت دموکرات ها به قدرت در واشنگتن صبر کند تا بتواند قرارداد مناسب تری ببندد.
١٧) بخوانید علی الصرافی «تشدید اقدامات امنیتی در مراکش»، لوموند دیپلماتیک، ژوئیه ٢٠٠٣.
١٨) متذکر می شویم که طی آخرین جابجایی ها در دولت در ٨ ژوئن گذشته ، مقام وزارت حقوق بشر که آقای محمد عوجا عهده دار آن بود حذف گردید...
١٩) اسلام گرای جوانی به نام عبدالحق بن تسیر با نام مستعار «مول سباط» هنگام انتقال به کلانتری بیت البیضا، به «مرگ طبیعی» در ماشین پلیس درگذشت. ٢٤ ژوئیه ٢٠٠٤، سازمان عفو بین الملل «شکنجه های روش مند» که در بازداشت گاه تمارا در میانه ی راه رباط و کازابلانکا در کرانه ی اقیانوس اطلس اعمال می شوند را افشا کرد: http://www.amnesty.asso.fr/.
٢٠) اظهارات به ژورنال، کازابلانکا، ١٥ مه ٢٠٠٤.
٢١) سخنی با ملت. ٢٩ مه ٢٠٠٣.
٢٢) او فساد درون ارتش را افشا کرده بود.
٢٣) اخراج دو خبرنگار نروژی در اواسط ژوئن ٢٠٠٤ به جرم ملاقات با یک از اهالی نافرمان صحرایی هیچ کمکی به ارائه ی چهره ای منزه تر از رژیم نکرد.
٢٤) وندی کریستیانسن «گفت و گوهای زنانه در سرزمین اسلام»، لوموند دیپلماتیک، آوریل ٢٠٠٤.
٢٥) پاری ماچ، جای یاد شده.
٢٦) در «پادشاهی های عرب، انتقال حکومت ها و تغییر مسیرهای های خاندانی»، بررسی های مطالعاتی فرانسه ، پاریس ٢٠٠٢.
٢٧) هدف از ایجاد اجتماع چپ دموکراتیک RGD در اوایل ژوئن ٢٠٠٤، شامل ٥ تشکل سوسیالیستی کوچک، به قول بنیان گذاران آن به منظور تاسیس «یک حزب سوسیالیستی بزرگ و معتبر» صورت پذیرفت.
٢٨) استاد پرینستون، در مقاله ای که در هفته نامه ی لوژورنال، ٧-١٣ ژوئن ٢٠٠٣ انتشار یافت.