مجله  پگاه حوزه  26 مرداد 1381، شماره 62 

نویسنده : بهداروندیانی، غلامرضا
موافقت نامهٔ عمومی «تعرفه و تجارت جهانی» یا «گات» (GATT)، یک معاهدهٔ چندجانبهٔ بین‌المللی است که در سال 1947 منعقد شد و قرار بود توسط سازمان تجاری بین‌المللی (ITO) به اجرا درآید. امّا با عدم تأسیس این سازمان، گات وظایف آن را عهده دار شد و برای رفع خلأ تشکیلاتی آن دبیرخانه‌ای ایجاد گردید و بدین وسیله به کسب توفیقات قابل توجهی در عرصهٔ بین‌المللی نایل آمد.

در سال 1948 م، به دنبال عضویت 23 کشور در گات، این معاهده جنبهٔ اجرایی لازم پیدا کرد. از زمان تأسیس گات تاکنون هشت دور مذاکره - در برخی کشورهای عضو - صورت گرفته که آخرین دور آن در اروگوئه (94-1986) بود. در این مذاکرات کشورها برای تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) با یکدیگر توافق نمودند و این سازمان در اول ژانویهٔ سال 1995 م به صورت رسمی آغاز به کار کرد. بدین وسیله گات 1947 در این سازمان ادغام شد و سازمان تجارت جهانی نیز وظایف اداری و تشکیلاتی آن را بر عهده گرفت. از این رو گات در سال 1994 شکل نهایی خود را پیدا کرد.

اهداف عمدهٔ گات و سازمان تجارت جهانی عبارت است از: تضمین و فراهم آوردن اشتغال کامل، ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو، استفادهٔ کامل از منابع جهانی، حجم زیاد و افزایش دائمی درآمدهای واقعی و افزایش سطح تقاضای مؤثر، توسعه و گسترش تولید و تجارت بین‌المللی، تمهیدات لازم برای حراست از محیط زیست، توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم برای ارتقای سطح توسعهٔ اقتصادی.

سازمان تجارت جهانی ارکان مختلفی دارد که عبارت است از رکن دائمی بررسی سیاست‌های تجاری، رکن دائمی حل و فصل اختلافات و دعاوی، کنفرانس وزیران، شورای عمومی و سه شورای فرعی، دبیرکل و دبیرخانه سازمان و... کنفرانس وزیران، عالی‌ترین رکن این سازمان به حساب می‌آید و از نمایندگان همهٔ کشورهای عضو تشکیل می‌شود که باید حداقل هر دو سال یک بار تشکیل شود. شورای عمومی این سازمان تحت نظارت کنفرانس وزیران و از همهٔ اعضای این سازمان تشکیل می‌شود که کلیهٔ فعالیت‌های جاری سازمان در نشست‌های ماهیانه را عهده دار است. شورای عمومی دارای سه شورای فرعی به نام‌های شورای تجارت کالا (CouncilonTradeinGoods)، شورای تجارت خدمات (CouncilonTradeinServices) و شورای مالکیت معنوی تجارت است (CouncilonTradeRelatedinteilectualProperty). این شورا می‌تواند به ارکان حل و فصل اختلافات و دعاوی و هم چنین بررسی سیاست‌های تجاری تبدیل شود.

دبیرخانهٔ سازمان تجارت جهانی که مقر آن ژنو است، توسط دبیرکل آن اداره می‌شود. تصمیم‌های سازمان تجارت جهانی به جز مواردی که بر اساس رأی گیری است، به شیوهٔ توافق جمعی اعضا اتخاذ می‌گردد.

شاید بتوان گفت که «گات» از اصول و قواعدی پیروی می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها اصل عدم تبعیض در تجارت (شرط کاملةالوداد)، امتیاز متقابل، و شفافیت و وضوح تنگناهای وارداتی می‌باشد. اصول مذکور به منظور ایجاد روندی هماهنگ و یکسان برای تنظیم شرایط تجارت آزاد طراحی و تدوین شده است که مهم‌ترین آن‌ها اصل عدم تبعیض است؛ برای مثال اگر جامعهٔ اروپا برای واردات کالای خاص از امریکا حقوق گمرکی را اعلام و اعمال کند، بنا بر قوانین گات باید عیناً همان حقوق گمرکی را برای واردات این کالا در سایر کشورها نیز اعمال شود. این اصل «دولت کاملةالوداد» نام دارد. البته تنها استثنای این اصل «مناطق آزاد تجاری» هستند که به کشورهای عضو این مناطق اجازه داده شده است، اولویت‌های تجاری میان خود را دنبال نمایند.

دومین اصل گات «اصل امتیاز متقابل» است. بر اساس این اصل، هنگامی که کشوری واردکننده، تعرفهٔ کشور صادرکنندهٔ دیگری را کاهش می‌دهد، می‌تواند انتظار داشته باشد که کشور مذکور نیز تعرفه‌های خود را در همان حد کاهش دهد. البته اصل «شرط کاملةالوداد» چنین ایجاب می‌کند که این امتیاز به دیگر اعضای گات نیز داده شود که در آینده این مسئله «آزادسازی تجاری» را در پی خواهد داشت.

سومین اصل گات «اصل شفافیت و وضوح تنگناهای وارداتی» است؛ این اصل بر رفع هرگونه موانع تجاری غیر تعرفه‌ای کشورها و جایگزینی آن با تعرفه‌های گمرکی استوار است. چراکه تعرفه‌های گمرکی نسبت به سایر روش‌های غیر تعرفه‌ای به شکل قابل توجهی مرئی و قابل محاسبه هستند. علاوه بر این زمانی که این تعرفه‌ها به طور کامل حذف شوند، کلیهٔ عوامل بازدارندهٔ تجارت جهانی برطرف خواهند شد.

عضویت در گات تعهد به اصول یاد شده را الزامی خواهد کرد. در حقیقت 38 مادهٔ گات قواعد به اجرا درآوردن سه اصل مذکور را فراهم نموده است. گات هم چنین کشورها را محق ساخته تا در جایی که کشور صادر کننده، کالای صادراتی خود را با یارانه عرضه می‌کند یعنی قیمت کالا را در سطحی پایین‌تر از هزینهٔ تمام شده قرار می‌دهد از طریق اعمال تعرفهٔ معادل، در برابر کالاهای صادراتی یارانه‌ای طرف مقابل اقدام نمایند.

یکی دیگر از مزایای این اصول این است که گات بر پایهٔ نظریهٔ مزیت نسبی شکل گرفته است. نظریه‌ای که توسط «دیوید ریکاردو» انگلیسی مطرح شد و بر کسب سود همهٔ کشورها از تجارت آزاد مبتنی است. در این روند، تولید و بازده آن محصول فعالیت‌هایی است که در زمینه‌هایی از اقتصاد و مناطقی که به لحاظ فراوانی مواد اولیه و سایر عوامل تولید، بیشترین مزیت را دارند، متمرکز می‌شود. بنابراین، در حیطهٔ فعالیت‌های اقتصادی تقسیم کار منطقی در سطح بین‌الملل توسط کلیهٔ کشورها به وقوع می‌پیوندد.

از مزایای دیگر گات، یکپارچه کردن موافقت‌نامه‌های چندجانبهٔ آن است؛ بر این اساس که عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای قبول کلیهٔ موافقت‌نامه‌های آن نظیر موافقت نامهٔ تأسیس سازمان تجارت جهانی، موافقت نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامهٔ رویه‌های حاکم بر حل و فصل دعاوی، موافقت نامهٔ عمومی مربوط به خدمات، موافقت نامهٔ حقوق مالکیت معنوی تجاری و موافقت‌نامه‌ای در خصوص تدابیر سرمایه گذاری مربوط به تجارت تلقی می‌شود.

بنابراین، مزایای اصلی عضویت در گات به طور خلاصه عبارت است از: شناسایی و صدور کالاهای دارای مزیت نسبی و افزایش یا کاهش عرضه با توجه به کاهش یا افزایش بهای آن‌ها، تقسیم کار بین‌المللی متناسب با توانایی‌های ویژهٔ تولید برخی کالاها و خدمات، منابع طبیعی و اولیه، امکان جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی، استفاده از بازار مصرف جهانی با توجه به رفع موانع و محدودیت‌های تجاری، کاهش قیمت کالاها و خدمات تجاری به دلیل حذف تعرفه‌های گمرکی، و در نهایت ارتقای سطح کیفی کالاها و رعایت استانداردهای بین‌المللی.

عضویت در گات ممکن است زیان‌هایی را نیز به همراه داشته باشد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1- امکان فرار سرمایه و خارج شدن امکانات و نیروی کار متخصص و ماهر، به دلیل عدم تعهد و پایبندی سرمایه گذاران به کشور محل سرمایه گذاری.

2- احتمال عدم استفاده از بازارهای جهانی و از دست دادن بازار داخلی، به دلیل نبود ظرفیت‌های تولیدی، ضعف مدیریت اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردها و کیفیت تولیدات داخلی.

3- اشاعهٔ فرهنگ ویژهٔ سرمایه گذاران در کشور محل سرمایه گذاری و تحلیل فرهنگ خودی.

4- ضعف سیستم پولی و بانکی کشورهای جهان سوم و بی ثباتی نرخ پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و قدرت پولی و بانکی کشورهای توسعه یافته، و در نتیجه استقراض وسیع کشورهای جهان سوم از کشورهای صنعتی.

5- امکان تخریب سیستم کشاورزی برخی از کشورها، به دلیل عدم توان رقابت با محصولات کشاورزی ارزان وارداتی.

6- سهم بسیار ناچیز کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از حقوق مالکیت معنوی و امکان استفادهٔ بسیار گران از ماحصل اکتشافات و نتایج علمی ثبت شده.

7- تعارض برخی از قوانین گات با قوانین اساسی و عادی برخی از کشورها.

علاوه بر این باید توجه داشت که اختلاف امریکا و اروپا بر سر صدور محصولات کشاورزی، در نهایت توافق طرفین و ادامهٔ اعمال تعرفه تا سقف 5 درصد را در پی داشت. مستثنا کردن تجارت محصولات کشاورزی و تولیدات نساجی از قوانین جاری «گات» موجب نگرانی شدید کشورهای در حال توسعه شده بود، زیرا ممالک جنوب سهم قابل‌ملاحظه‌ای در صادرات جهانی این محصولات داشتند. برای کشورهای در حال توسعه از بین رفتن پایه‌های واقعی بازار در «گات» شدیداً نگران کننده بود. این مسئله به خصوص در مورد مواد اولیه بسیار قابل تأمل بود.

در نهایت با فشارهای وارد شده از طرف کشورهای جهان سوم اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که طی آن ضرورت اقدامات عملی برای رسیدن به قیمت‌های با ثبات و منصفانهٔ محصولات اولیه به رسمیت شناخته شد. به دنبال این مصوبه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (انکتاد) این بحث را تحت عنوان «برنامه ی کامل مواد اولیه» دنبال کرد.

هدف از «برنامه ی کامل مواد اولیه» پیش بینی راهکارهایی برای تثبیت قیمت عرضه ی ده قلم از مواد خام اصلی کشورهای در حال توسعه بود. متأسفانه این برنامه پس از مدتی به دلیل رقابت کشورهای شمال متوقف شد. از این رو وضعیت فعلی حاکم بر بازار جهانی مواد اولیه، موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه ی جنوب و ناامیدی آنها در خصوص دریافت مطالبات به حق خود از طریق سازمان تجارت جهانی شده است.

در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز دو نظریهٔ موافق و مخالف وجود دارد که در زیر دلایل آن‌ها را برمی شماریم:

امکان عرضه ی تولیدات ملی در سطح وسیع تر، افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، ایجاد مشاغل جدید، افزایش اجباری سطح کیفیت کالاها و خدمات، استفاده از موقعیت های صادراتی ویژه نظیر صادرات خشکبار و صنایع دستی، و برهم زدن محاصره و تنگناهای اقتصادی تحمیلی علیه ایران از جمله ی دلایل برشمرده توسط موافقان عضویت ایران در «گات» است.

تضعیف اقتدار اقتصادی دولت در غلبه بر بحران های اقتصادی داخلی به دلیل پایبندی کشور به تعهدات مربوط به عضویت در «گات»، رکود تولید داخلی به دلیل عدم توان رقابت با محصولات ارزان و کیفی وارداتی، عدم استفاده از بازارهای جهانی به دلیل پایین بودن سطح استانداردها و کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد تغییرات، و مشکلاتی در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور ازجمله دلایل برشمرده شده توسط مخالفان عضویت ایران در «گات» است.

با توجه به عضویت فعلی 130 کشور در «گات» و پیش بینی گسترش آن در آینده ی نه چندان دور و اجرای قوانین و مقررات آن در گستره ی وسیع جغرافیایی مسلما محدودیت‌های فراوانی در مناسبات ایران با کشورهای عضو «گات» به وجود خواهد آمد. از این رو به نظر می رسد که عضویت ایران در آینده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، لیکن تا قبل از عضویت، انجام بررسی های همه جانبه در خصوص تأثیرات عضویت در «گات» و پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از زیان های گسترده ی ناشی از عضویت در آن بسیار ضروری است.