موضوع : پژوهش | مقاله

نقد پذیری حکومت و انتقاد ورزی جامعه در نگرش دینی

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است.
نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.

انتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان به شمار می رود که در نظام های مردم سالار، هرچند با تفاوت هایی، به رسمیت شناخته شده است. حکومت اسلامی نیز با توجه به این که نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی، رویکردی مثبت داشته و به نقش فعال آنان اعتراف دارد، نمی تواند حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان را نادیده انگارد؛ چرا که علاوه بر اقتضای ویژگی مردم سالاری، فقه سیاسی اسلام نیز ـ که تعیین کننده اصول، مبانی و چارچوب های روابط دولت و ملت است ـ در زمینه شناسایی حقوق و آزادی های مردم، موضعِ شفّاف و صریح دارد. اما پیش از ورود به بحث و پرداختن به ابعاد و زوایای آن، ذکر این نکات لازم می نماید:
ـ انتقاد و اعتراض به هر شیوه ای صورت گیرد، گونه ای پیکار سیاسی است که به منظور تأثیرگذاری بر قدرت انجام می گیرد. از این رو، در کلیه حکومت ها؛ اعم از دموکراسی و غیرآن، پیکار سیاسی علنی، محدود است. [1]
ـ براساس مشروعیت نظام سیاسی، با هرگونه خاستگاهی، هرنوع انتقاد یا اعتراض به عنوان مبارزه در حکومت تلقی می شود و آشکار است که چنین مبارزه ای ضمن این که شکلی از پیکار سیاسی است، راهی برای رسیدن به همگونگی می باشد؛ زیرا در درون آن، توافق در باب اصول سیاسی جامعه و نهادهایی که این اصول را اعمال می کنند، نهفته است. [2]
ـ انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی، با این که از حقوق و آزادی های مردم به شمار می آید، رنگ و بوی تکلیفی هم دارد و بنابراین، مردم، موظّف به طرح انتقاد و اعتراض اند.
ـ اصولاً نهادهای سیاسی از باورهای مردم، ریشه می گیرند و بر آن منطبق می شوند و از این رو، در صورت بروز ناهم آهنگی میان آنها، نهادهای متذکره، قدرت خود را از دست می دهند؛ چرا که مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند، احترام می گذارند و اِعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفاً به ظاهرسازی می انجامد و هرآن چه این وضعیت با دوام تر باشد، تضاد میان اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم بیشتر گردیده و در نتیجه، موجب پدید آمدن مقاومت های آشکار و نهان می گردد. [3]
پدیدار شدن مقاومت های پیدا و پنهان، در مواردی، زمینه ساز بحران اجتماعی است که در حالت احساس غبن و خسران زدگی عمومی و فزونی محرومیت مردم نسبت به سودمندی آنان، رخ می نماید. [4] یعنی وقتی مردم از زیستن در سایه حکومتی، بیش از آن که منتفع شوند، زیان ببینند؛ اعم از مادی و معنوی، طبعاً دست به واکنش می زنند و نتیجه آن، ممکن است پدیداری یکسری دگرگونی های ارادی در جامعه باشد. در این حالت، همه یا اغلب افراد جامعه، دارای هدف مشترکی می شوند و به قصد تحقق بخشیدن به آن، دست به اقدام و فعالیت همگانی می زنند که چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعی سر برآورد. [5] و اصولاً، وجود همین ضعف ها و کاستی ها موجب می شود تا به منظور رفع آن، از مکانیسم بازخورد[Feed back] بهره گیری شود. بازخورد، در واقع، نقش اطلاع رسانی در زمینه کاستی ها را بازی می کند که عناصر تشکیل دهنده آن، نظرات، انتقادات و موضع گیری های مردم در مقابل دولت می باشد و لذا انتقاد از عملکرد افراد و مجموعه های سیاسی؛ به ویژه دولت مردان و کارگزاران نظام سیاسی، یکی از ابزارهای مهم تصحیح عملکرد و رفع نقایص و کارآمد ساختن سیستم سیاسی محسوب می شود. [6] از آن گذشته، یکی از کار ویژه های مهم انتقاد و اعتراض در نظام های مردم سالار، میدان دادن به مردم و زمینه سازی برای مشارکت وسیع و ارج نهادن به دیدگاه ها و نظرات آنان در عرصه های گوناگون تصمیم گیری و سیاست گذاری است و این خود، عامل مهمی برای محو زمینه های گرایش به استبداد و خود کامگی به حساب می آید.
بر این اساس و با توجه به اهمیت انتقاد و تأکید بر آن در آموزه ها و معارف دینی، در نوشتار حاضر سعی می گردد این مسئله نسبت به نظام سیاسی دینی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که بدین منظور، مطالب مربوط به این مسئله در چهار محور مبانی، شیوه ها، حدود و آداب انتقاد طرح می شود.

مبانی و ادلّه انتقاد
مراد از مبانی، همان خاستگاه ها، پایه ها و بنیادهایی است که حقوق و آزادی های افراد و از جمله حق انتقاد برآن استوار اند. به عبارت دیگر؛ دلیلی که در پاسخ این پرسش مطرح می شود که: از دیدگاه اسلامی، چرا باید انتقاد کرد و چه عاملی، لزوم انتقاد را توجیه می کند، مبنا یا دلیل انتقاد و در واقع، عامل توجیه کننده آن به حساب می آید.
شناسایی و به دست آوردن این عامل، در فرهنگ ها و مکاتب به تناسب ارزش ها و اصول حاکم بر آنها است که قهراً هرکدام، در این زمینه، تبیین ویژه و جداگانه دارند. در مکتب اسلام و فرهنگ دینی، آن چه می تواند مبنای انتقاد به شمار آید، یقیناً برخاسته از مقتضیات خاص آن مکتب است که چه بسا با تبیین آن در مکاتب بشری و غیراسلامی تفاوت دارد. بنا براین، اگر بخواهیم مبانی انتقاد را در نظام اسلامی از نظر بگذرانیم، می توانیم آنها را در محورهای ذیل طرح نماییم:

1. نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)
یکی از خاستگاه ها و مبانی انتقادورزی و اعتراض پیشگی، نسبت به تخلفات و کجروی های حاکمیت در نظام اسلامی، عنصر امر به معروف و نهی از منکر است که نظارت همگانی را در جامعه اسلامی تحقق می بخشد. شریعت اسلامی، نظارت همگانی را در اصل استوار امر به معروف و نهی از منکر گنجانده و آن را در شمار احکام ضروری و واجب فقهی قرار داده است و به این ترتیب، آن چه که در نظام های بشری، حق صرف خوانده می شود، در نظام اسلامی، صبغه تکلیفی هم دارد و این امر، گویای توجه شریعت اسلامی نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنیت آن است.
قرآن مجید، ضمن این که طی آیات متعدد و موارد مختلف، امر به معروف و نهی از منکر را در کنار اقامه نماز و پرداخت زکات[7] یا به دنبال ایمان به خدا و روز قیامت[8] یا به عنوان یکی از خصایص برجسته رسول اکرم (ص) [9] یاد می نماید و اهمیت ویژه ای به آن می بخشد، در موردی با صراحت به امت اسلامی دستور می دهد: «ولتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». [10]
مطابق این آیه کریمه، همواره باید گروهی از مؤمنان، مشغول دعوت به خیر و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشند. و در جای دیگر، هر چند با گزاره خبری، شاخصه بارز و دلیل برتری امت اسلامی را، در اجرا و احیای امر به معروف و نهی از منکر می داند و می فرماید: «کنتم خیر أمّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله... ». [11]
بر اساس این کریمه قرآنی، مسلمین، بهترین امتی اند که به سبب انجام امر به معروف و نهی از منکر، به سود انسان ها آفریده شده اند.
امام باقر (علیه السلام) در این رابطه می فرماید:
امر به معروف و نهی از منکر، طریقه پیامبران و شیوه صالحان است؛ فریضه بزرگی است که در اثر آن، واجبات به پا داشته می شود، راه ها امن می گردد، درآمدها، پاک و حلال می شود، ستم دیدگان به حق خود می رسند، زمین آباد می شود و.... [12]
همچنین، آن حضرت در خصوص امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکم و زمامدار جامعه می فرماید:
کسی که نزد حاکم ستم گری رفته و او را به تقوای الهی سفارش کند، اندرزش دهد و از عذاب الهی، او را بترساند، همانند پاداش جن و انس و اعمال آنان برای اوست. [13]
از مطالعه و دقت در این آیات و روایات به این جمع بندی می رسیم که:
ـ امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همگانی است؛
ـ بنیاد حفظ سلامت و امنیت جامعه و رشته پیوند استواری میان دولت و ملت است؛
ـ در هیچ زمانی و نسبت به هیچ مقامی، فروگذاردنی نیست؛
ـ قوی ترین دلیل بر نظارت همگانی است که از طریق آن، انتقاد و اعتراض مردم ـ امت ـ در مقابل دولت، قابل بیان است؛
ـ آیینه واقع نمایی است که تمام خوبی ها و بدی ها را به طور متوازن و متناسب، نشان می دهد.
از این رو، فقهای مسلمان به طور عموم، با مسلم انگاشتن وجوب (عینی یا کفایی) امر به معروف و نهی از منکر، طی مباحث مفصلی به اقسام، شرایط، آداب و سایر مسائل مربوط به آن پرداخته اند. [14]

2. نصیحت زمامداران مسلمان
بر اساس نگرش اسلامی، یکی از پایه های مدیریت و سیاست اجتماع، نصیحت و خیرخواهی متقابل حکومت و مردم نسبت به همدیگر است و جالب تر این که در فقه سیاسی اسلام، کفه نصیحت به نفع مردم، نسبت به زمامداران، سنگین تر است؛ یعنی مردم به دلیل این که اعمال و رفتار زمامداران را می بینند و عملکرد دولت در دید آنان صورت می گیرد و لذا داور بی طرف و ناقد منصفی به شمار می روند؛ از این رو، در مقام ارزیابی اعمال حکومت و در راستای بهبود بخشیدن به مدیریت جامعه و حفظ انتظام آن، نصیحت به ائمه مسلمین، یکی از وظایف امت و یکی از شیوه های مطلوب و مؤثر برای گوشزد نمودن خطاهای زمامداران و رفع نواقص دولت دانسته شده است.
رسول اکرم (ص) می فرماید:
ثلاث لا یغلّ علیهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم؛ [15] سه چیز است که کینه آنها در دل مؤمن جای نمی گیرد: اخلاص در کارها برای خداوند، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمان و پای بندی به جامعه اسلامی.
در این حدیث شریف، نصیحت به پیشوایان جامعه اسلامی، از جمله اموری بیان شده که هیچ گاه، یک مسلمان، نسبت به آن موضع منفی و بدبینانه نمی گیرد و همواره به آن پای بند است و اهمیت می دهد.
حضرت امیر (علیه السلام) ضمن این که نصیحت را حق متقابل حاکم و مردم، نسبت به همدیگر اعلام می کند، در موارد متعدد و با بیان های متفاوت، مردم را وا می دارد تا زبان به انتقاد بگشایند و عملکرد حکومت را نقد کنند و امام و پیشوای شان را نصیحت نمایند و در اهمیت نصیحت تا آن جا پیش می رود که آن را یکی از تکالیف الهی می داند. [16] چنان که در رابطه با حقوق متقابل حاکم و مردم می فرماید:
به زمامداران تان خیانت نکنید، با راهنمایان تان دو رنگی نورزید، پیشوایان تان را به نادانی نکشانید و از عهد و پیمان خود جدا نشوید؛ زیرا در غیر این صورت، سست شده و از اقتدار باز می مانید. پس باید اساس کارهای تان بدین گونه باشد و این طریقه را محکم نگه دارید... [17]
و در مورد دیگر، می فرماید:
مرا با نصیحت عاری از شک و بریء از غش یاری نمایید. [18] من به ارزش اطاعت گران و جایگاه نصیحت کنندگان از شما واقفم. [19]
در نگاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) بدترین حالت زمامدار این است که مردم تصور کنند، وی از تملّق و چاپلوسی، لذت می برد و لذا با صراحت اعلام می دارد:
مردم! با من همانند گردنکشان سخن نگویید و آن گونه که از افراد خشمگین، کناره گیری می شود، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من سخن مگویید. گمان نبرید اگر سخن حقی به من بگویید، بر من گران آید.... [20]
با دقت در کلام گهربار آن حضرت، به روشنی استنباط می شود که دولت اسلامی، شدیداً نیازمند نقد و نصیحت امت است و در واقع، نقد و نصیحت، دست نوازش گر شفیق و بازوان حمایت گر پرتوانی است که حکومت اسلامی، همواره به آن نیاز دارد. همان گونه که امام کاظم (علیه السلام) می فرماید:
زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقای او را و اگر ستم کار است از خدا اصلاح او را بخواهید؛ زیرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار یا دولت عادل به منزله پدری مهربان است. پس هر آن چه را برای خود می پسندید، برای او هم بپسندید و هر آن چه را برای خود نمی پسندید، برای او هم روا ندارید. [21]
بنابراین، نصیحت و خیر خواهی نسبت به دولت از سوی مردم، وظیفه اجتماعی و تکلیف شرعی است که یکی از مبانی انتقاد و اعتراض نسبت به خطاها و کجروی های دولت به شمار می آید.

3. شورا
از آن جا که قدرت در نظام اسلامی، همواره به صورت اعمال نظر جمعی و بر اساس مشورت، اعمال می شود، یکی از خاستگاه های انتقادورزی نسبت به حکومت، اصل شوراست. شورا یکی از مفاهیم بنیادین در فرهنگ اسلامی است که نقش و کارکرد بسیار مؤثر آن در امر حکومت و اداره جامعه به صراحت پذیرفته شده است؛ زیرا، شورا بارزترین مظهر همکاری برای دست یابی به شناخت حق و توصیه های دو جانبه نسبت به آن[22] و یافتن بهترین راه حل مشکلات و مسائل مهم اجتماعی است و در نتیجه تضارب آرا و تعامل افکار و اندیشه ها که به منظور گشودن گره دشواری های گوناگون جامعه صورت می گیرد، بهترین نظر و صائب ترین رأی، برگزیده می شود و در اثرآن، صلاح و فلاح جامعه در حد نسبتاً بالایی تأمین می گردد. از این رو گفته می شود، شورا بیان گر حرکت سالم جامعه اسلامی در دو سطح رهبری و مردم است. [23] و اصولاً شورا، امت اسلامی را که تشکیل دهنده پایه های وسیع مردمی حکومت اند، آماده می کند تا در طرح ها و برنامه های کلان با رهبری، هم اندیشی کنند و از روی اندیشه، چگونگی حرکت به سوی هدف و وسیله دست یابی به آن را به خوبی بشناسند. تا از این طریق بتوانند از همان آغاز، تصمیمات دولت را با دقت و تأمل دنبال نمایند و به ویژه در حکومت غیر معصوم، گام به گام از آن مواظبت و مراقبت نمایند تا از انحراف، غفلت و خیانت در امان بماند. [24]
بر این اساس، اگر نتیجه شورا، یافتن بهترین راه حل، و کارکرد انتقاد و اعتراض هم جلوگیری از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، می توان گفت شورا یکی از مبانی انتقاد و اعتراض، نسبت به دولت و زمامداران است که هر یک از شهروندان در عرصه مشورت، می توانند هم به عنوان حق شهروندی و هم به عنوان وظیفه شرعی«توصیه به حق»، عملکرد حکومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند.
ممکن است تصور شود که شورا نوعاً در مرحله قبل از تصمیم گیری و یا اصلاً تصمیم ساز است، اما انتقاد و اعتراض متوجه عملکردها و بعد از مرحله اجرای آن است. در جواب می توان گفت که این قضیه، کلیت ندارد؛ زیرا نه شورا منحصر در مرحله قبل از تصمیم است و نه انتقاد، مختص به مرحله پس از اجرا. به عبارت دیگر، شورا هم تصمیم ساز است و هم ارزیاب و انتقاد، هم متوجه عملکردهاست و هم ناظر بر تصمیم ها.
نکته دیگری که اندکی موجب دقت است این که آیا نتیجه شورا الزامی است یا ارشادی؟ اگر چه دانشمندان مسلمان در این زمینه، اتفاق نظر ندارند، اما در هرحال، چه نتیجه آن الزامی باشد یا ارشادی، به بحث ما خللی وارد نمی آید؛ زیرا اصل شورا به منزله یک امر مطلوب و عقلایی، مورد پسند شارع مقدس است و حتی اگر ارشادی بودن نتایج آن پذیرفته شود، باز هم مفید و با اهمیت خواهد بود.

4. حق مشارکت سیاسی
به طور طبیعی، تثبیت نظام سیاسی نیازمند تأیید و به رسمیت شناختن از سوی مردم است؛ چرا که مردم در فعلیت قدرت مشروع و به جریان انداختن حاکمیت دینی، نقش بی بدیل و تعیین کننده دارند و این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی، از آن با عنوان مقبولیت یاد می شود. دست یابی به این هدف، انعقاد یک قرارداد حقوقی و اجتماعی را ایجاب می کند. مشارکت مردم در پروسه تعیین سرنوشت اجتماعی و اعتبار نظام سیاسی، همان چیزی است که این خواست را برآورده می نماید. [25]
علاوه بر آن، در فلسفه سیاسی اسلام، اصولاً حکومت و قدرت سیاسی، امانتی سنگین بر دوش مسئولان امور جامعه است و از این منظر، حفظ آن و حرکت در مسیر سلامت جامعه، مستلزم هوشیاری و حضور فراگیر مردم در عرصه های گوناگون است؛ چنان که علامه نائینی در این رابطه می نویسد:
حقیقت سلطنت اسلامیه، عبارت از ولایت بر سیاست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همین طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت، بر مشورت با عقلای امت... به نص کلام مجید الهی و سیره مقدسه نبویه... از مسلّمات اسلامیه و دلالت آیه مبارکه «و شاورهم فی الامر» بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است. [26]
بنابراین، اعمال یا عدم اعمال مشارکت سیاسی، به طور کلی بازتاب دهنده اقبال یا اعراض مردم نسبت به نظام سیاسی است و بدین طریق، همچنان که به کارگیری آن نشانه تأیید و حمایت است، رویگردانی ازآن، دلیل ناخشنودی و گویای انتقاد و اعتراض خواهد بود. پس انتقاد، علاوه بر این که ممکن است دلیلی بر گرایش به اعراض از نظام سیاسی یا حداقل، زمینه ساز آن باشد، دقیقاً از حق مشارکت سیاسی مردم نشأت می گیرد.

5. آزادی اندیشه و بیان
اندیشه و بیان، ارزش مندترین ویژگی انسان است که به وسیله آنها، هم می تواند خود به حقیقت دست یابد و هم آن را به دیگران ارائه کند. اندیشه، همان نیروی درونی است که با جولان و جریان در میان انبوهی از عقاید، افکار، مسائل و مراحل، می تواند بهترین و مفیدترین آنها را بازشناسی نموده و با گزینش شایسته، چشم انداز نیکی را فرا روی انسان بگشاید. از همین رو، قرآن مجید، تمام انسان ها را به تفکر و به کار انداختن فهم و شعور، دعوت می کند و اگر ادعا شود، آزادی اندیشه از مختصات اساسی دین اسلام است، مبالغه نخواهد بود. در واقع، اندیشه یکی از عالی ترین فعالیت های مغز بشری است که باید در تنظیم حیات معقول به کار بیفتد. [27]
آزادی اندیشه، مستلزم آزادی عقیده و بیان است که بارزترین خصیصه آزادی انسان به شمار می رود و به باور بعضی از دانشمندان مسلمان، آزادی عقیده، نخستین حق انسان است که با سلب آن، انسانیت وی سلب می شود و بالطبع، آزادی عقیده، ملازم با آزادی بیان می باشد. [28] مراد از آزادی عقیده و بیان، آن است که انسان در به وجود آوردن دیدگاهش بر اساس اندیشه و باور خویش، آزاد بوده و در آشکار ساختن آن کاملاً آزادی داشته باشد. [29]
بنابراین، با توجه به جایگاه والای آزادی اندیشه و بیان در فرهنگ و نظام اسلامی و با عنایت به این که برخی از آیات قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام دالّ بر ضرورت بیان حقایق و لزوم اظهار واقعیت های مفید و سودمند به حال انسان هاست، نه تنها به حُسن انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی که به ضرورت و قطعیت آن پی می بریم و اگر به سیاق آیات کریمه ای که کتمان حقایق را مذموم و ناپسند می دانند و کتمان کننده را سزاوار لعنت و عقوبت می شمارند (آل عمران/71 و بقره/159) و نیز در روایاتی که دانشمندان را از کتمان دانش و دانسته های شان نهی می کند و در صورت کتمان، آنان را به عقوبت و مجازات تهدید می نماید دقت شود، این امر با کمال وضوح اثبات می شود که نه تنها هر حقیقت مفید به حال انسان ها را می توان آزادانه بیان نمود، بلکه کتمان آن، جرم بزرگی است که کتمان کننده، کیفر آن را خواهد دید و حتی در صورت بروز ضرر و آسیب در ابعاد و شئون ضروری جامعه از ناحیه کتمان حقایق، عامل کتمان حقایق، همانند عامل زیان، مسئولیت حقوقی یکسان خواهد داشت. [30]
البته تذکر این نکته لازم است که آزادی بیان در اسلام، همانند سایر مکاتب و جوامع، حدود و قیودی دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت و نباید از این سخن که آزادی اندیشه و بیان در اسلام، جایگاه والایی دارد چنین تلقی نمود که این آزادی، محدودیتی ندارد. اما چون بحث از حدود آن، خارج از موضوع این نوشتار است خواننده محترم را به منابع مربوط حوالت می دهیم. [31]

6. خطا پذیری حاکمان
با توجه به این که افراد به طور عام و زمامداران به طور خاص، در معرض ارتکاب خطا و افتادن در ورطه اشتباه هستند و با عنایت به این که خطا و اشتباه در امور حکومت و اداره جامعه، تبعات و پی آمدهای بسیار ناگواری می تواند داشته باشد، این امر ایجاب می نماید تا به منظور جلوگیری از خطاها و اشتباهات و راهنمایی بهتر زمامداران، باب نقد و اعتراض گشوده باشد و تمام مردم، به ویژه اهل فکر و نظر، این امکان را داشته باشند تا با نقد، تذکر و گوشزد نمودن مسائل و تحلیل و توضیح قضایای گوناگون مرتبط با سرنوشت جامعه و دولت، در ارشاد حاکمان و کاستن از خطاها و اشتباهات آنان نقش داشته باشند. چنان که حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به صراحت به مردم می فرماید:
فلا تکفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانّی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء ولا آمن ذلک من فعلی؛ از گفتن حق یا مشورت در اجرای عدالت خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از آن نمی دانم که اشتباه نکنم و از آن در امان باشم. [32]
در حالی که ما می دانیم آن حضرت، بالاتر از آن است که خطا کند، لکن می خواهد با این سخن، امت را به خرده گیری از خویش تشویق نماید تا این کار، در تعامل با حاکمان غیرمعصوم، متداول گردد. [33]

7. جلو گیری از استبداد و خود کامگی
از آن جا که قدرت، انسان را به سمت استبداد و خودرأیی می کشاند و هر آن چه گستره قدرت، وسیع تر باشد، احتمال استبداد و خودکامگی هم فزون تر می شود و اگر این پدیده را در گونه سیاسی آن مورد مطالعه قرار دهیم، تاریخ جوامع بشری، حکایت ها و روایت های بسیاری در زمینه استبداد شاهان و حکمرانان بازگو می نماید. از این رو، به منظور مهار قدرت و جلوگیری قدرت مندان از سوء استفاده از آن و برای کاستن از گرایش های خودمحورانه و خودخواهانه زمامداران، لازم است فضای مطلوبی جهت طرح انتقادات و اعتراضات معقول و منطقی فراهم شود و اگر در جامعه ای از انتقاد سازنده، جلوگیری شود، حکومت به دیکتاتوری کشیده می شود و در واقع، منع نقد، زمینه را برای استبداد و ذبح آزادی، آماده می سازد و چه بسا این وضعیت خفقان آور، انفجار بزرگی را در جامعه به وجود می آورد. [34]
چنان که همین واقعه در یونان باستان اتفاق افتاد و حاکمیت استبدادی، با آن که خدمات شایسته ای هم انجام داده بود، زمینه پیدایش دموکراسی در یونان شد. [35] از همین رو حضرت امیر (علیه السلام) خطاب به یکی از والیان می فرماید: «تو حق نداری نسبت به رعیت، استبداد ورزی. »[36]
سرانجام با توجه به آن چه در این قسمت بیان شد، به این نتیجه می رسیم که انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی به منزله یک امر مطلوب و پسندیده، دارای اهمیت و ضرورت بوده و یکی از نیازهای اساسی جامعه و نظام اسلامی است که مبتنی بر خاستگاه های دینی بوده و در واقع، لازمه حیات مسئولانه در جامعه اسلامی به شمار می رود.

شیوه ها و فرایند انتقاد و اعتراض
تأثیرگذاری انتقاد و اعتراض به نحوی که بتواند نظام سیاسی و دولتمردان را به تغییر موضع مثبت به نفع مردم و جامعه، وا دارد و به سوی اصلاح امور بکشاند، نیازمند شیوه های مؤثر و کارآمد و فرایند معقول و منطقی است؛ زیرا شیوه های مطلوب، موجب قانون مندی و سازمان یافتگی انتقاد، و فرایند منطقی، باعث نهادینه شدن آن می شود و در نتیجه، میزان تأثیرگذاری و اثر بخشی آن در حد زیادی افزایش می یابد.
به طورکلی، حالات ممکن برای طرح انتقاد و اعتراض از دو صورت فردی و جمعی[37] بیرون نخواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به این که عملِ مورد انتقاد، ممکن است دارای ضعف و شدت باشد و نیز شخص حقیقی یا حقوقی ای که انتقاد یا اعتراض، متوجه اوست، دارای جایگاه متناسب با موقعیت خویش می باشد، انتقاد یا اعتراض به گونه مستقیم، غیرمستقیم، آرام و یا شدید مطرح خواهد شد. از همین رو، برای این که انتقاد و اعتراض به نتیجه برسد و بتواند مسیر اصلاحی و سازنده را آن گونه که خواست منتقدان و معترضان است بپیماید، ایجاب می کند شیوه ها متناسب با موضوعِ مورد انتقاد و با در نظر داشت عملکرد مورد اعتراض به کار گرفته شوند. بر این اساس، اقداماتی که در این راستا ممکن است صورت گیرد، تحت عناوین ذیل، قابل دسته بندی و بیان اند:

1. تذکر
از آن جا که انسان، گرفتار نسیان است و همواره در معرض غفلت قرار دارد، شدیداً نیازمند تذکر و یادآوری است. شاید به همین ملاحظه است که قرآن مجید، علاوه بر این که خود را به عنوان تذکری برای پرهیزکاران[38] و مایه ذکر و بیداری برای جهانیان[39] معرفی می کند، پیامبر اکرم (ص) را نیز مذکِّر[40] خوانده و به آن حضرت می فرماید:
« تذکر بده! زیرا تذکر به نفع مومنان است. » (ذاریات/55)
به علاوه، اگر به آیات متعدد و مختلف قرآن کریم که آن را ذکر می نامد[41] یا بر پا داشتن نماز را موجب یاد خدا می شمارد[42] و به طور مکرر، بیان می کند که قرآن برای یادآوری و بیداری است، «کو آن کسی که متذکر شود»[43] دقت به عمل آید، به این نتیجه می رسیم که تذکر و یادآوری وظایف، مسئولیت ها، خطاها و انحرافات، عامل مهمی برای بیداری و هوشیاری و مانع بزرگی در برابر نسیان و غفلت است که موجب می شود انسان و به همین نسبت، سران حکومت و زمامداران از خطا و لغزش و انحراف مصون مانده و به سوی صلاح و صواب حرکت نمایند.
اما نکته مهم و قابل توجه در این رابطه، آن است که تذکر به دلیل در برداشتن واقعیت ها و بیان حقایق، ممکن است در موارد متعددی به مذاق شخص یا مقامی که تذکر، متوجه اوست، خوش نیاید و چه بسا از پذیرش آن سر باز زند. ولی با آن هم نباید این وظیفه، ترک و یا از پذیرش و شنیدن تذکر، خودداری گردد. چنان که حضرت امیر (علیه السلام) در همین رابطه به مالک اشتر می نویسد:
نزدیک ترین و مقدم ترین افراد از میان یاران و مشاوران و کارگزاران حکومت به تو باید کسی باشد که تلخی سخن حق را به تو می چشاند. [44]

2. نقد آشکار
گستردگی جوامع و پیچیدگی روابط اجتماعی به ویژه میان دولت و ملت موجب شده است تا تماس و ارتباط مستقیم میان زمامداران و مردم در حد زیادی کاهش یابد و نوعاً رابطه میان فرمانروا و فرمانبر از طریق دستگاه اداری و نظام دیوان سالاری، تأمین می گردد. از این رو، ضرورت، اقتضا دارد تا انتقادات مردمی و شبهاتی که در اذهان عمومی پیدا می شود از طریق رسانه ها و مطبوعات و محافل عمومی، طرح و گوشزد شود. این مسئله موجب می شود تا:
1. انتقاد مطرح شده در معرض داوری همگانی قرار گیرد و چه بسا نسبت به آن، دسته های موافق و مخالف شکل گرفته و دلایل گوناگونی در زمینه رد یا تقویت آن ارائه گردد. در واقع، طرح علنی نقد به یک مشورت غیرمستقیم تبدیل می شود و در نتیجه آن، یا نقد پخته شده و با قوت بیشتر، مطرح می گردد و یا منتقد از دلایل مخالفان، قانع گردیده و از آن دست بر می دارد و یا ممکن است از دل این مباحثات، راه حل منطقی و مفیدی پیدا شود که بتواند برای حکومت بسیار راهگشا باشد؛
2. نقد علنی از طریق رسانه های همگانی و مطبوعات، زودتر به گوش مسئولان و زمامداران می رسد و نسبت به تذکر مخفی یا فردی، اثر بیشتری بر جای می گذارد؛
3. نقد علنی، موجب روشنگری اذهان عامه مردم می شود و ایشان را نسبت به عملکرد دولت و سرنوشت جامعه حساس می نماید؛ زیرا در جامعه ای که چندین صدا قابل شنیدن است، تحمیل دروغ یا خلاف واقع بر مردم، ناممکن می گردد و طبعاً شنیده ها در اذهان، اصلاح می گردد. [45]
نکته مهم و قابل توجه در طرح علنی نقد، آن است که منتقدان باید مورد و موضوع نقد را به طور واضح، شفاف و دقیق، مطالعه و بررسی نموده و با دلایل قطعی و شواهد عینی مطرح نمایند. در غیر این صورت، علاوه بر این که نظرات شان مورد توجه قرار نمی گیرد، ممکن است مورد سوء استفاده و بهره برداری سیاسی واقع شود و برخی افراد و جناح ها از آن به منظور تأمین اهداف، منافع سیاسی و جناحی شان بهره برداری کنند.

3. پاسخ طلبی
بر اساس حق نظارت همگانی که از منظر دینی هم پذیرفته و موجّه است، مردم می توانند در عموم عرصه های حکومت و تمام سطوح قدرت، اعمال نظر کنند و با نظارت مؤثر و مستمر، ارکان حکومت و مقامات سیاسی را زیر نظر داشته باشند. علاوه بر آن، در نظام اسلامی، حاکم از این جهت که امانت دار عهد الهی است، نیز مسئول دانسته می شود و باید در برابر مردم پاسخ گو باشد. بنابراین، مسئولیت دولت در نظام اسلامی، معلول دو عامل است و لذا می توان گفت زمامدار مسلمان در قبال جامعه اسلامی، مسئولیت مضاعف دارد. چنان که حضرت امیر (علیه السلام) خطاب به اشعث بن قیس، والی آذربایجان می نویسد:
همانا مقام برای تو وسیله به دست آوردن آب و نان نیست. بلکه امانتی برگردن توست. باید از امام و مقامِ برتر از خود اطاعت نمایی و حق نداری نسبت به شهروندان استبداد ورزی. [46]
و در منشور حکومتی خویش، خطاب به مالک اشتر می فرماید:
اگر مردم به تو بدگمان شدند، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و از بدگمانی نجات شان ده. [47]
از این بیان، ضرورت پاسخ گویی حاکم و زمامدار در قبال مردم و امانت بودن حکومت و قدرت سیاسی قابل استفاده است. بنابراین، زمامدار و فرمانروای جامعه اسلامی، باید در قبال عملکردها و سیاست هایش به مردم پاسخ دهد. اما روشن است که شیوه پاسخ گویی و نحوه گزارش دهی به مردم از مسائلی است که عنصر زمان، درآن نقش مهمی دارد. بر این اساس، در شرایط کنونی با توجه به پیچیدگی سازمان دولت و تنوع روابط دولت با مردم و نیز برخی ملاحظات اساسی و مصالح مهم تر، یکی از شیوه های مفید و مؤثر انتقاد و اعتراض، سؤال و پاسخ طلبی از مقامات عالی رتبه سیاسی کشور، طرح آن از طریق نهادهای قانونی و توسط نمایندگان مردم است. در واقع، قوه مقننه یا هر نهادی شبیه به آن (از جمله مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران) و در کل، مکانیسم شورا و مشورت در نظام اسلامی، وسیع ترین زمینه و مطمئن ترین کانال ارتباطی مردم با دولت و زمامداران و مؤثرترین راه قانونی برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و عملکردهای آنهاست. بر این اساس، یکی از شیوه های طرح انتقاد و رساندن صدای اعتراض به گوش مقامات سیاسی، استفاده از نهادهای قانونی و پی گیری مطالبات از طریق آنهاست.

4. تظاهرات
عمل و حرکت دسته جمعی تعداد قابل توجهی از مردمِ یک جامعه که در اعتراض به وضع یک قانون، اتخاذ یک تصمیم و رفتار یک نهاد یا ارگان دولتی و یا مجموع نهادهای دولتی، صورت می گیرد، در عرف سیاسی با عنوان تظاهرات یاد می شود. تظاهرات، ممکن است ناشی از عوامل مختلف و برخاسته از انگیزه های متفاوت باشد، اما در کل، به عنوان اعتراض شدید مردم نسبت به حکومت، به تناسب خواست تظاهرکنندگان، تلقی می گردد و شرکت کنندگان در تظاهرات با این اقدام، ضمن اعلام بیزاری از عملکرد یا تصمیم دستگاه حاکمه و ناپسند دانستن‌ آن، بر اصلاح، تعدیل و یا تغییر آن پای می فشارند.
تظاهرات به دلیل این که پیکار سیاسی به شمار می آید، به تناسب ابعاد و گستردگی، تأثیر بسزایی بر روحیه زمامداران و تصمیمات آنان می گذارد و از این رو، نوعاً همراه با محدودیت های فراوان قانونی و امنیتی است.

5. اعتصاب
عملی دسته جمعی است که با قطع کار از سوی کارگران یک کارخانه یا کارمندان یک اداره، به منظور وادار ساختن صاحبان واحد اقتصادی یا مدیران به پذیرش نظر و خواست شان صورت می گیرد و در مواردی می تواند، علاوه بر قطع کار، اَشکال دیگری هم پیدا کند. [48] اگر چه اعتصاب، مفهومی است که پس از انقلاب صنعتی و پیدایش رابطه کاری میان کارگر و کارفرما در جامعه صنعتی به وجود آمد، اما امروزه با داشتن معنایی وسیع و دامنه دار، به هر نوع تعطیلی گفته می شود که به عنوان اعتراض بر تجاوز به حقوق معترضان به عمل آید. به بیان دیگر، اصولاً اعتصاب، اعتراضی جدی نسبت به تجاوز بر حقوق طبیعی و یا حقوق شناخته شده و قانونی کارگران و یا اعتراض بر تخطی از آداب و رسوم رایج اجتماعی است. [49] و همین امر موجب می شود تا در اغلب موارد، مورد سوء استفاده قرار گرفته و تحرکات شدیدتری از آن پدید آید.
از این رو، در بسیاری از نظام های سیاسی، مقررات مربوط به اعتصاب، طوری تنظیم شده است که این حق را برای مردم، محدود می سازد و شهروندان، حق ندارند در هر موردی که نسبت به تضییع حقوق شان اعتراض دارند، دست به اعتصاب بزنند. پس بایسته، آن است که مشروعیت یا ممنوعیت اعتصاب در قوانین به صراحت یادآوری شود و موارد آن به صورت دقیق و مشخص تعیین گردد؛ زیرا اعتصاب، وسیله ای کارا و مؤثر جهتِ اعمال فشار بر دولت است و این احتمال، وجود دارد که در مواردی با منافع عمومی کشور و جامعه منافات داشته باشد و در مغایرت با آن شکل گیرد. [50]

6. تجمع و تحصن
گاهی، جمع زیادی از مردم یا گروه قابل توجهی از نخبگان فکری یا سیاسی در اعتراض به اقدام یا تصمیم دولت، دست به اعتراض می زنند و در خلال آن، با نقد و زیر سؤال بردن سیاست های دولت در رابطه با موضوع خاصی، خواستار اصلاح یا تغییر روش حکومت در آن زمینه می شوند یا در مواردی، ممکن است، معترضان به دلایلی، به تجمع و اعلام نظر بسنده نکرده و بلکه به تحصن در مکان معیّنی بپردازند.
معترضان متحصن در این شیوه ممکن است به دو صورت عمل نمایند؛ از یک طرف با اعلام موضع و مطرح نمودن خواست شان از طریق رسانه های جمعی، صدای اعتراض شان را به گوش مقامات دولتی رسانده و نیز افکار عمومی جامعه را متوجه خود نمایند. و از سوی دیگر، با رایزنی های پنهانی به جلب حمایت جناح ها و شخصیت های هم سو می پردازند، در عین این که با مقامات دولتی نیز ممکن است از طریق مفاهمه و مصالحه وارد شوند تا اعتراض شان حداقل به کمترین نتیجه ای برسد.

7. نافرمانی عمومی
نوعی استراتژی اعتراض است که طی آن، جمع کثیری از معترضان، فرا خوانده می شوند تا قانون خاصی را بشکنند و یا از فرمان مقامات رسمی، به طور آشکارا، سرپیچی نمایند. [51] معترضان، در این شیوه با نادیده گرفتن یک قانون و یا زیر پا نهادن دستورات یک مقام رسمی، چنین وانمود می کنند که با سیاست های کلی یا موردی دولت موافق نیستند و می توانند با تکرار نافرمانی عمومی و همنوا نمودن تعداد بیشتری از شهروندان به خواست خود برسند.
به این ترتیب، معلوم می شود که انتقاد و اعتراض، از طرق گوناگون و با شیوه های مختلف، ممکن است صورت بگیرد، اما نکته مهم و اساسی در این رابطه، آن است که یکی از اصول اعتراض، حرکت در چارچوب قانون و موازین پذیرفته شده است که بر این اساس، طرح انتقاد و اعتراض باید در راستای تأمین منافع عمومی و مصالح اجتماعی صورت گیرد؛ همچنان که مسالمت آمیز بودن و پرهیز از خشونت و داشتن منطق استوار و عقلانی، یکی دیگر از اصول آن به حساب می آید. اما با توجه به این که بسیاری از شیوه های یاد شده، پدیده های نو ظهوری اند که طی چند سده اخیر، پس از انقلاب های مردمی و صنعتی و روی کار آمدن حکومت های دموکراتیک، رایج شده اند و در حکومت دینی، مفاهیم ناشناخته و تعریف نشده به شمار می آیند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دسته از اقدامات در حکومت اسلامی می توانند توجیه پذیر باشند یا نه؟
آن چه در پاسخ به این پرسش می توان مطرح نمود، آن است که توجیه این دسته از اقدامات اعتراض آمیز در چارچوب دیدگاه های کلان و در پرتو نظریات عام دینی، راجع به مسائل نوپدید، قابل بیان است.
به طور کلی، در میان دانشمندان مسلمان، در رابطه با حوادث جدید و مسائل نوظهور، دو دیدگاه کلی و عمده وجود دارد: یکی اصالة النّص (یا اصالة الحظر) و دیگری اصالة الاباحة که اغلب فقهای امامیه از دیدگاه اخیر پیروی می نمایند. اینان بر این باورند که شریعت اسلامی، نسبت به پدیده های نوظهور، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و لذا در مواردی که منعی بر آن وارد نشده باشد، اصل اباحه حاکم است. بر این اساس، می توان اقدامات اعتراض آمیز یاد شده را در ذیل این حکم کلی جای داد. از آن گذشته، انعطاف حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نسبت به لشکریان صفین که از جنگ، دست کشیدند و حکمیت را بر آن حضرت تحمیل نمودند یا پاسخ گویی خلیفه دوم، نسبت به سوء ذهنیت مردم در جریان اعتراض آنان به لباس گشاد او که تصور می کردند خلیفه بیش از دیگران از بیت المال، پارچه گرفته است و توجیه آن از سوی خلیفه، مبنی بر این که برای دوختن لباس گشاد از سهمیه پسرش عبدالله استفاده نموده است، گویای آن است که نظام اسلامی در انتقادپذیری و تحمل اعتراض از سوی مردم از ظرفیت و توان مطلوبی برخوردار است و آماده پذیرش انتقاد و اعتراض با هر شیوه ای که انجام گیرد، می باشد. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی از شیوه های اعتراض دسته جمعی را پذیرفته و مجاز بودن آنها را تأیید نموده است. [52] بنابراین، می توان به این جمع بندی رسید که اقدامات اعتراض آمیزی که طی دوره های اخیر رواج یافته است، بر اساس اصالة الاباحة، سیره عملی زمامداران دولت اسلامی در صدر اسلام و پذیرش آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام اسلامی دوران معاصر، مجاز است و نظام اسلامی، توان و ظرفیت آن را دارد که چنین اقداماتی را برتابد.
لکن توجیه این گونه اقدامات بر اساس این مستندات در صورتی پذیرفته است که با توجه به حدود و شروط آن که در ادامه خواهند آمد، صورت گیرند؛ به طوری که اگر شرایط و زمینه های شکل گیری این اقدامات مورد توجه قرار نگیرد و حدود و قیود آن از نظر انداخته شود، به دشواری می توان این اقدامات را با مستندات یاد شده توجیه نمود. چنان که مثلا ً نافرمانی عمومی، یکی از اقدامات اعتراض آمیزی است که گاندی، رهبر استقلال هند از آن علیه استعمار انگلیس بهره برد و به موفقیت رسید.
بدین ترتیب، روشن شد که انتقاد و اعتراض با شیوه های متفاوت قابل طرح است و لذا با توجه به ترتّب این شیوه ها، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، به این نکته توجه شود؛ زیرا علاوه بر این که طبع کار، مقتضی رعایت ترتّب و طی مراحل از ضعیف به شدید است، عقلانیت و خردورزی نیز بر آن تأکید می کند. همچنین، از بررسی احادیث باب امر به معروف و نهی از منکر نیز معلوم می گردد که در این احادیث، فرایندی تعریف شده است که تحقق امر به معروف و نهی از منکر را به نحو مطلوبی میسر می سازد؛ [53] چنان که در کتب و مباحث فقهی مربوطه، همین فرایند، شرح و بسط داده شده و طی سه مرحله بیان گردیده است: [54]
1. انکار قلبی یا مرحله تکوین و شکل گیری انتقاد و اعتراض؛
2. اظهار زبانی یا مرحله ابراز و آشکار نمودن انتقاد و اعتراض؛
3. اقدام عملی یا مرحله تحقق انتقاد و اعتراض.

حدود انتقاد و اعتراض
اگر بخواهیم معین کنیم که انتقاد و اعتراض تا کجا باید ادامه یابد و توقفگاه آن کجاست، باید معلوم کنیم که اصولاً انتقاد و اعتراض به چه منظوری و در واکنش به چه چیزی صورت می گیرد. به این منظور، لازم است علاوه بر آن چه بیان شد، نکات دیگری افزوده شود تا با تکمیل مقدمات، نتیجه مطلوبی به دست آید.
1. بنابراین که انتقاد و اعتراض، نوعی پیکار سیاسی است، بی هدف نخواهد بود و لذا شناخت و تشخیص هدف در این عرصه، ضروری است.
2. براساس این که انتقاد و اعتراض، مبارزه در حکومت است نه مبارزه با حکومت، پس مشروعیت اصل نظام سیاسی و نهادهای آن محفوظ است و این مبارزه، راهی به سوی همگونگی دانسته می شود. لذا باید مرز میان اصلاح و افساد را به خوبی تمییز داد.
3. با ملاحظه این که انتقاد و اعتراض در فقه سیاسی اسلام، تکلیف و مسئولیت همگانی است، رعایت تناسب و پرهیز از افراط و تفریط در ادای تکلیف، ضروری و از هر جهت، دارای اولویت می باشد.
پس با توجه به این نکات و با عنایت به این که انتقاد و اعتراض، اصولاً با هدف اصلاح و بهبودی امور صورت می گیرد، به این جمع بندی می رسیم که طرح و پی گیری انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی تا آن جا مطلوب و امکان پذیر است که یا به هدف خویش نائل آید و یا در اثر تندروی های نامعقول به بیراهه کشیده شده و زمینه سوء استفاده از آن فراهم شود.
به بیان دیگر، حدود ایجابی یا مثبت انتقاد و اعتراض، برآورده شدن خواست منتقدان و معترضان و تحقق اصلاحات لازم، در هر سطحی است، اما حدود منفی یا سلبی آن را عدول از قواعد و اصول مبارزه در حکومت و انحراف از مسیر اصلاحی تعیین می نماید.
اگر به روایات و منابع فقهی مسئله، نظری انداخته شود، همین نتیجه حاصل می شود که انتقاد و اعتراض با در برگرفتن تمام مسائل و سطوح حکومت، از جهت ایجابی، توقفگاهی جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد. یعنی اگر بپذیریم که احکام شرعی برای جلب مصالح و دفع مفاسد، وضع شده اند و فرمانروایان به منظور اجرای شریعت و تحقق بخشیدن به منافع مردم و بر پا داشتن عدل در جامعه، از سوی امت، گماشته می شوند، در این صورت، هرگونه خروج امام از دایره شریعت و عدالت و مصالح مردم، منکَر است و امت، وظیفه دارد تا از طرق گوناگون، مانع سوء استفاده از قدرت شود و آن منکَر را دفع نماید. [55]
به علاوه، سیره عملی امامان به ویژه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، الگوی روشن و راهگشایی در این زمینه است. آن حضرت با آن که به حقانیت خود و تضییع حق مسلم خویش از سوی خلفا باور داشت، اما با آن هم در انتقاد و اعتراض به دستگاه خلافت تا آن جا پیش می رفت که به تضعیف نظام، بی نظمی و اغتشاش در جامعه، منجر نگردد. در واقع، آن حضرت برای بیان حقانیت خود و ناپسند بودن اقدام خلفا بر اساس قواعد و اصول مبارزه در حکومت عمل می نمود و لذا در تمام مراحل، با دستگاه خلافت، همکاری داشت و خلفا را در مقاطع مختلف و در موارد متعدد و زمینه های گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه های داخلی و بین المللی یاری می رساند. [56] چنان که خود ایشان می فرماید:
وقتی دیدم گروهی از اسلام برگشته و مردم را به محو دین محمد (ص) فرا می خوانند، ترسیدم که اگر به یاری اسلام و مسلمانان بر نخیزم، رخنه یا ویرانی ای در اسلام ببینم که مصیبت آن از محرومیت از حکومت بر شما که متاع چند روزه دنیا است و مانند سراب، زایل می شود، بزرگ تر باشد. [57]
همچنین، خلیفه دوم وقتی بر اریکه قدرت، تکیه زد، خطاب به مردم گفت:
اگر کجی در من دیدید، راستش کنید. مردی از میان مردم برخاست و گفت: به خدا قسم اگر کجی در تو مشاهده کنیم، با شمشیرهای کج مان ترا راست خواهیم نمود. خلیفه، اظهار داشت: خدا را شکر که در میان مسلمانان [کسی] هست که کجی عمر را با شمشیر کج راست می کند. [58]
خلیفه سوم به دلیل همین کجی ها و کجروی ها با موج شدیدی از اعتراضات مردمی، مواجه شد و بزرگانی چون ابوذر غفاری، جان خود را بر سر اعتراض بر خلیفه از دست دادند. موج این اعتراضات، چنان شدید و توفنده بود که به خشونت انجامید و مردم، جز با قتل خلیفه، آرام نگرفتند.
بنابراین، براساس منابع فقهی و سیره مسلمین ـ در هر دو سطح رهبری و جامعه ـ به این نتیجه می رسیم که انتقاد و اعتراض با فرض تأثیرگذاری و با همان شاخصه ها و مؤلفه ها، تنها با تحقق اصلاحات لازم و تأمین خواست و حقوق از دست رفته منتقدان و معترضان، متوقف می شود، حتی اگر عزل و استعفای حاکم را به همراه داشته باشد. مگر این که مسیر انتقاد و اعتراض به بیراهه کشیده شده و ملعبه دست سیاست بازان و مغرضان واقع شود که در این فرض، توقف انتقاد و اعتراض، اولویت و بلکه ضرورت دارد. به عبارت دیگر، شناخت حدود و دامنه انتقاد و اعتراض، ایجاب می کند که انتقاد و اعتراض با نقش اصلاحی و سازنده، نباید با خشونت و توطئه، در هم آمیزد؛ زیرا خشونت، علی رغم توان بازدارندگی به دلیل عدم ضابطه مندی، بحران زا و تنش آفرین است. در حالی که انتقاد و اعتراض در ذات خود از این پدیده ها خالی می باشند. خشونت در واقع، به عنوان یک حرکت افراطی و خارج از قاعده و در تقابل با نظم جامعه، بی نظمی و اغتشاش و به کارگیری زور برای وا داشتن دیگری و نفی اختیار و حتی محو شخصیت فیزیکی او است. [59] به بیان دیگر، خشونت، نوعی زور یا قدرت است که با تحمیل خود بر سایر پدیده ها، حدود قدرت آنها را مشخص و از اعمال قدرت آنها جلوگیری می کند و یا در مواردی، می تواند قدرتی را بیافریند؛ یعنی خشونت از دو جهت، صورت می گیرد: از یک سو به عنوان یک کنش؛ یعنی نیرویی در جهت محدود نمودن میل و اراده و آزادی و از طرف دیگر، به عنوان یک واکنش نسبت به همان محدودیت ها. [60]
به همین ملاحظه، خشونت، لازمه زندگی و به لحاظ زیست شناختی، بخش تفکیک ناپذیر مکانیسم های حیاتی انسان ها به شمار می رود. زیرا هر یک از افراد در روابط اجتماعی شان دارای نقش های متفاوتند که هر کدام، موجب پدید آمدن حوزه های گوناگون قدرت می شوند و طبعاً اعمال قدرت، مستلزم خشونت است. [61] به ویژه اگر اعمال قدرت همراه با عدم تحمل دیگری یا عدم تحمل عقاید و گرایش های فکری دیگران و یا روا نداشتن وجود آرا و عقاید مختلف در درون یک نظم سیاسی و اجتماعی باشد. [62] به همین دلیل، حذف کامل خشونت، یک تصور عاری از حقیقت و یک پندار محض است. چنان که در متمدن ترین، متشکل ترین و دموکراتیک ترین جامعه نیز آثار خشونت دیده می شود و حداقل این که خود دولت به آن تکیه دارد[63] و می کوشد با استفاده از آن، از خشونت های بزرگ تر و وحشتناک تر جلوگیری نماید. لذا هیچ اجتماعی به خصوص از نوع سیاسی، نمی تواند بدون آن به کار خود ادامه دهد. اما سعی سیاست بر تعدیل و تقلیل و یا ضابطه مند نمودن خشونت است. در این صورت است که خشونت مهار شده و مقبول به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم، جانشین خشونت افسارگسیخته می گردد که مُخلِّ نظم و امنیت است و بدین لحاظ در جوامع مدرن، به حکم عقل و منطق و به اقتضای نظم و مدیریت اجتماع، صرفاً دو گونه خشونت و به تعبیر بهتر، اعمال خشونت در دو مورد پذیرفته است:
ـ اعمال خشونت از سوی مجریان قانون و کسانی که اجازه قانونی برای آن دارند؛
ـ اعمال خشونت در مقام دفاع مشروع. [64]
بنابراین، کاربرد خشونت به عنوان یک عامل بازدارنده، تنها در چارچوب قانون به منظور جلوگیری از خشونت بزرگ تر و یا در برابر خشونت غیرقانونی به منظور دفاع مشروع، پذیرفته و معقول است. پس می توان نتیجه گرفت که در مواردی، ممکن است انتقاد و اعتراض به اعمال خشونت بینجامد و آن در صورتی است که روند عادی طرح انتقاد و اعتراض به نتیجه نرسد و دولتمردان به خواست ها و نظرات مردم توجه ننمایند. در واقع، توسل به خشونت از سوی مردم، واکنش منفی نسبت به بی توجهی دولت و زمامداران در قبال انتقاد و اعتراض به شمار می آید و زمانی توجیه پذیر است که هیچ یک از شیوه های انتقادی اثر بخش نباشد.

آداب انتقاد و اعتراض

1. علم و آگاهی
نخستین و شاید مهم ترین شرط لازم برای طرح انتقاد و اعتراض، داشتن علم و آگاهی نسبت به موضوع آن است. این نکته موجب می شود تا مسئله، دقیقاً شناسایی شده و جوانب آن بررسی گردد و پس از آن، واکنش متناسب و معقول نشان داده شود. رسول اکرم (ص) می فرماید:
کسی که بدون علم و آگاهی سخن بگوید (فتوی دهد) فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می کنند. [65]
حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به فرزندش امام مجتبی می فرماید:
در رابطه با آن چه به آن علم نداری، چیزی نگو. [66]
همچنین از نظر فقهی، نخستین شرط امر به معروف و نهی از منکر، علم و آگاهی است. [67] از این رو، لازم است منتقد و معترض از تمام جهات نسبت به موضوع یا مسئله مورد انتقاد و اعتراض، علم و آگاهی داشته باشد. در غیر آن، احتمال خطا، پیشداوری، تخطی از قواعد و اصول انتقاد و اعتراض و رعایت نکردن تناسب و توازن، نسبت به موضوع مورد انتقاد، بسیار زیاد است. چون در این فرض، اقدامات مثبت و مطلوب مقامات و خدمات ارائه شده از سوی مسئولان امور نیز نادیده انگاشته خواهد شد و تمام دولتمردان، مقصر قلمداد می شوند. در حالی که اگر منتقدان و معترضان با علم و آگاهی به انتقاد بپردازند، این احتمال، منتفی و با ارزیابی فعالیت ها و عملکردهای مسئولان و تشخیص دقیق و صحیح اقدامات مثبت و منفی از یکدیگر، انتقاد و اعتراض، تأثیر لازم را بر جای خواهد گذاشت.

2. حسن نیت
با توجه به نقش سازنده و اصلاحی انتقاد و اعتراض، نمی توان جایگاه عنصری به نام حُسن نیت را در طرح آن نادیده انگاشت. زیرا حسن نیت و قصد خیرخواهی در طرح انتقاد و اعتراض، عامل مهم در تشخیص آن از خرده گیری های بی مورد، بی دلیل و مغرضانه است. چنان که امام خمینی (ره) می فرماید:
کسی که قلم به دستش می گیرد، باید توجه به این معنا بکند که مسئله، مسئله فرد نیست؛ مسئله اسلام است و نظام اسلامی... آقایان باید توجه بکنند که قلم آنها یک وقت قلمی نباشد که جمهوری اسلامی را تضعیف کند. [68]
اگر قلم ها و بیان ها در طرح انتقادات و بازتاب اعتراضات، عاری از حسن نیت و فاقد خیرخواهی باشند، علاوه بر تضییع حقوق و ارزش های اجتماعی، تأمین کننده خواست ها و امیال دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی خواهند بود.

3. واقع بینی
توجه به واقعیت های موجود و چشم پوشی از توقعات بی مورد، یکی دیگر از آداب انتقاد و اعتراض می باشد. به بیان دیگر، انتقاد و اعتراض باید برخاسته از کاستی ها و نارسایی های واقعی باشد؛ یعنی برای دولت و نظام اسلامی، توان و امکان لازم برای انجام کار، یا امکان ارائه خدمات به نحو مطلوب تر و شیوه بهتر وجود داشته باشد، اما کوتاهی نماید. انتقاد واقع بینانه، موجب می شود تا ظرفیت ها و محدودیت ها به طور یکسان و متناسب ملاحظه شود؛ از مقایسه های غلط و نادرست پرهیز شود؛ سطح انتظارات و توقعات پایین آورده شود؛ کارآیی دولت بر اساس توان مندی آن محاسبه گردد و بدین طریق، به دور از تصورات و آرمان ها و با توجه به واقعیت ها، اگر در برخی عرصه ها، کمبود و نارسایی احساس می گردد، می توان انگشت انتقاد و اعتراض را به طرف دولت و دولتمردان نشانه گرفت و انتظار اثرگذاری و انجام اصلاحات را داشت. در غیر آن، انتظار تأثیرپذیری مسئولان امور از طرح انتقادهای غیرواقعی، انتظار بیهوده و فزونخواهانه خواهد بود.

4. موقعیت شناسی
توجه به موقعیت سیاسی و بین المللی نظام اسلامی، یکی دیگر از آداب و شرایط طرح انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردهای دولت اسلامی است. این مسئله به ویژه در زمان حاضر، دارای اهمیت بسیار زیادی است. زیرا دشمنان اسلام و مخالفان نظام اسلامی در عرصه جهانی به دنبال آن هستند تا از هر بهانه ای برای تضعیف نظام و ناکارآمد نشان دادن آن بهره برداری نمایند. استکبار جهانی و دشمنان نسبت به تضعیف نظام، بیش از هر چیزی به نارضایتی ها و اعتراضات داخلی، امیدوارند و تلاش می کنند با دامن زدن به آنها، دامنه اعتراضات را گسترش داده و با تضعیف روحیه مردم، امید آنان را به کارآمدی نظام، واهی جلوه دهند.
بنابراین، اگر در طرح انتقادات و اعتراضات به موقعیت سیاسی و بین المللی نظام اسلامی توجه نشود و به عبارت دیگر، مصلحت نظام، مد نظر قرار نگیرد، ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریخته خواهد شد. در حالی که عزم برآن است که نباید به دشمن و عوامل او اجازه داد تا در باورها و ارزش های مردم مسلمان رخنه کنند و به اصول و مقدسات اسلام، خدشه وارد سازند. [69] البته این بدان معنا نیست که انتقاد و اعتراض نباید مطرح شود؛ زیرا برخی انتقادات در حدی نیستند که دشمن بتواند از آن استفاده نماید. چنان که در سایر موارد، اتخاذ شیوه مطلوب و حفظ هوشیاری در طرح انتقاد و اعتراض، مانع بهره برداری دشمن از آن می شود.

5. زبان نرم و نیکو
رسول اکرم (ص) سه چیز را نشانه کمال ایمان می داند؛ از جمله این که انسان در هنگام غضب از دایره حق خارج نشود. [70] از نظر امام سجاد (علیه السلام) نیز زبان آدمی، گواه عقل و خرد اوست. [71] خداوند متعال به حضرت موسی (علیه السلام) و هارون دستور می دهد نزد فرعون رفته و او را پند و اندرز دهند، اما توجه داشته باشند که با فرعون؛ یعنی همان کسی که ادعای خدایی کرده بود، با زبان نرم و ملایم سخن بگویند تا انذار و هشدارشان اثرگذار باشد. (طه/43 و44) از این کریمه قرآنی استفاده می شود که نخستین دستور برای نفوذ در دل ها، برخورد ملایم و توأم با مهر و عطوفت است و در واقع، نرمی و ملایمت و گفتار آرام و منطقی و خویشتن داری از تندی، واجب ترین آداب دعوت به شمار می آید. [72]

جمع بندی و نتیجه
با توجه به آن چه بیان شد به این نتیجه می رسیم که:
1. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی به عنوان یک امر مطلوب و پسندیده، دارای اهمیت و ضرورت بوده و یکی از نیازهای اساسی جامعه و نظام اسلامی است که مبتنی بر خاستگاه های دینی و مبانی منطقی بوده و در واقع، لازمه حیات مسئولانه در جامعه اسلامی به شمار می رود.
از این منظر، جامعه با آن که وظیفه دارد از قدرت مشروع، اطاعت کند، اما در عین حال، قدرت مشروع هم موظف است به روی جامعه گشوده باشد و هر نقدی را بشنود و از آن بهره گیرد. [73]
2. باتوجه به این که انتقاد و اعتراض، کارکرد اصلاحی و سازنده دارد و به ویژه، طرح آن علیه نظام سیاسی با توجه به نظم عمومی، منافع ملی و امنیت و مصالح همگانی صورت می گیرد، بایسته، آن است همان گونه که در شیوه های اعتراض؛ ترتّب، تناسب و توازن، لحاظ می شود، در فرایند آن نیز همین مسئله، مد نظر قرار گیرد. به این معنا که اگر بتوان نخستین خطا را با تذکر یا نقد علنی مستقیم یا با واسطه، اصلاح نمود، اصلاً ضرورتی ندارد که به اقدامات عملی دیگری، هر چند مجاز، متوسل شد و اصلاً فرایند، بدین منظور ترسیم می شود که با خطاها و کاستی ها، مرحله به مرحله و گام به گام، مبارزه شود و دست یازیدن به مرتبه شدیدتر، در صورتی موجّه است که مرتبه قبلی در اصلاح یا جبران خطا مؤثر واقع نشود و آثار آن قانع کننده نباشد.
3. به استناد شواهد تاریخی، آزادی انتقاد در حکومت دینی، تا بدان جا پذیرفته است که می توان از آن به منزله اهرم فشار قوی، علیه انحرافات و کجروی های حکومت استفاده کرد و با طرح انتقادات و راه انداختن اعتراضاتِ نسبتاً وسیع و گسترده، از خودسری ها و سوء استفاده های زمامداران، جلوگیری کرد.
4. انتقاد و اعتراض، ضمن این که کاربرد اساسی و ارزنده در تصحیح عملکرد حکومت و حاکمان دارد و از این طریق، نقش مهم و تعیین کننده در اصلاح امور سیاسی و اجتماعی ایفا می نماید، مستلزم علم و آگاهی نسبت به موضوعات و مسائل کشور و جامعه است و اگر همراه با حُسن نیت، واقع نگری، موقعیت شناسی و مصلحت سنجی و با زبان نرم و ملایم، مطرح شود، ابزار سازنده و مؤثری خواهد بود که همواره خیر و صلاح را در پی خواهد داشت.

پی نوشت ها
1. موریس دورژه، بایسته های جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی (تهران: دادگستر، 1378) ص 225.
2. همان، ص238.
3. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: دادگستر، ج1، 1380) ص 78.
4. محمدتقی مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1378) ص360.
5. همان، ص 343.
6. سید عبدالقیوم سجادی، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام (قم: بوستان کتاب، 1382) ص135.
7. «الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر... » (حج/41) «یا بنیّ اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهَ عن المنکر... » (لقمان/17)
8. «یؤمنون بالله و الیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر... » (آل عمران/114)
9. «ألذین یتّبعون الرسول النبیّ الامّی الّذی... یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر... » (اعراف/157)
10. آل عمران/104.
11. آل عمران/110.
12. حر عاملی، وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف ونهی ازمنکر، ابواب امر ونهی، ب 1، ح6.
13. همان، ب3، ح 11.
14.. رک: محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج21 (لبنان: دار احیاء التراث العربی) ص 358- 359.
15. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، (ج1) کتاب الحجه، باب ما امر النبی بالنصیحه لائمه المسلمین، ح1.
16. نهج البلاغه، خطبه 34.
17. الکافی (ج1) کتاب الحجة، باب مایجب من حق الامام علی الرعیة و... ح2.
18. نهج البلاغه، خطبه 117.
19. همان، نامه 29.
20. همان، خطبه 216.
21. وسائل، کتاب امر به معروف و نهی ازمنکر، ب 27، ح1.
22. محمد حسین فضل اللًه، تفسیر من وحی القرآن (لبنان: دار الملاک، ج 20، 1998) ص191- 192.
23. همان، ج6، ص243- 244.
24. همان.
25. سید محمد هاشمی، پیشین، ص 91.
26. محمد حسین نائینی، تنبیه الامة وتنزیه الملة (تهران، امیر کبیر، 1380) ص 73.
27. محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام (تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1379) ص374.
28. سید قطب، فی ظلال القرآن (بیروت: دارالشروق، ج1، 1995) ص 291.
29. عبد الغنی بسیونی، نظریة الدولة فی الاسلام (لبنان: دار الجامعیه، 1986) ص313.
30. محمد تقی جعفری، پیشین، ص 379- 382.
31. رک: همان (ص378-383) و نیز محمد حسن قدردان قراملکی، آزادی در فقه و حدود آن.
32. نهج البلاغه، خطبه 216.
33. محمد حسین فضل الله ‌«ولایت فقیه، شورا و دموکراسی» فصلنامه علوم سیاسی، ش2‌، 1377، ص32.
34. احمد جهان بزرگی، آزادی سیاسی (تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381) ص 92.
35. همان.
36. نهج البلاغه، نامه 5.
37. رک: مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه (تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1361، ج3) ص36 - 41.
38. « و انّه تذکرة للمتقین». (الحاقه/48).
39. « و ماهو الا ذکر للعالمین». (قلم/52).
40. « فذکر انما انت مذکر». (غاشیه/21).
41. « و هذا ذکر مبارک انزلناه... » (انبیاء/50).
42. «... و اقم الصلاة لذکری». (طه/14).
43. «و لقذ یسّرنا القرآن للذکر فهل من مدّکر». (قمر/17، 22، 32و 40).
44. نهج البلاغه، نامه 53.
45. موریس دورژه، پیشین، ص 209.
46. نهج البلاغه، نامه5.
47. همان، نامه 53.
48. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی (تهران: کیهان، 1375) ص 407- 408.
49. توماس سوره، فرهنگ اصطلاحات اقتصادی و اجتماعی، ترجمه م آزاده (تهران، مازیار، 1354) ص 171.
50. آلن بیرو، پیشین.
51. عزیز کیاوند، فرهنگ علوم سیاسی (تهران: البرز، 1375) ص308 و نیز رک: راشد الغنوشی، آزادیهای عمومی در اسلام، ترجمه حسین صابری (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381) ص 235- 241.
52. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 27.
53. رک: وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف و نهی از منکر (ج11).
54. رک: جواهر الکلام، ج21 و شرح لمعه (شهید ثانی) کتاب الجهاد، فصل پنجم و کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر (سید محسن خرازی) (قم: انتشارات اسلامی، 1415) ص120- 136.
55. راشد الغنوشی، پیشین، ص238.
56. رک: جعفر سبحانی، فروغ ولایت (قم، موسسه امام صادق (علیه السلام) 1380) ص290- 314.
57. نهج البلاغه، نامه 62.
58. عبدالغنی بسیونی، پیشین، ص316.
59. فرانسوا استیرن، خشونت و قدرت، ترجمه بهنام جعفری (تهران: انتشارات وزارت خارجه، 1381) ص 21.
60. ناصر فکوهی، خشونت سیاسی (تهران: نشر قطره، 1378) ص2.
61. همان، ص4.
62. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، 1374، ص341.
63. موریس دورژه، پیشین، ص240.
64. ناصر فکوهی، پیشین، ص5.
65. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده (قم: انتشارات آل علی، 1383) ص66.
66. همان، ص122 و نهج البلاغه، نامه 31.
67. شرح لمعه (قم: اسماعیلیان) ص343 و کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر (خرازی) ص58 و جواهر، ج21 و النهایة (شیخ طوسی) کتاب الجهاد، باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر.
68. در دیدار با هیئت دولت 8/6/1365.
69. رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 22/9/1378.
70. تحف العقول، پیشین، ص70.
71. همان (رساله حقوق امام سجاد) ص448.
72. تفسیر نمونه، ج13، ص212.
73. محمد حسین فضل الله « ولایت فقیه، شورا و دموکراسی» ص31.