موضوع : پژوهش | مقاله

مبانی کلامی حکومت دینی

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 49، دی 1384

نویسنده : بهداروند، محمدمهدی
محمدمهدی بهداروند[1]

چکیده:
در این نوشتار، نگارنده با مخاطب قرار دادن مسلمانان و دین داران، محدوده دین و نیاز بشر به وحی را مورد بحث قرار داده است و با طرح دو نظریه معروف «دین اقلی» و «دین اکثری»، با رد دلایل قائلین به دین اقلی، به اثبات نظریه دین اکثری پرداخته و نقش دین را در دولت و در تمام شئون زندگی، امری اجتناب ناپذیر فرض نموده و با تقسیم زندگی به زندگی حیوانی و ملکوتی، مبنا و تحقق زندگی ملکوتی را منحصر در تولی و ولایت دانسته است.

بررسی دو دیدگاه پیرامون رسالت دین

در این مقاله پیرامون «مبانی کلامی حکومت دینی» بحث می شود و مخاطبین اصلی آن کسانی هستند که اصل ضرورت دین را پذیرفته و مسلمان می باشند. بنابراین، بحث درباره ضرورت اصل دین نیست، بلکه درباره محدوده رسالت، هدایت و سرپرستی دین و به تعبیر دیگر، درباره محدوده نیاز بشر به وحی است.

در این باره دو نظریه مختلف وجود دارد:

1- نظریه «دین حد اقل» و این که آن چه بشر به آن احتیاج دارد، هدایت دین در محدوده باطنی انسان و سیر او به سوی خدای متعال است که ارتباط معقولی بین این سیر و شیوه ساختار زندگی اجتماعی وجود ندارد.[2]

2- نظریه «دین حداکثر» و این که بشر در همه حوزه های زندگی خود، اعم از فردی و اجتماعی، محتاج به سرپرستی و هدایت انبیا است. [3]

استدلال هایی که طرفداران هر یک از این دو نظریه نسبت به مدعای خود دارند، قابل دقت و بررسی است.

استدلال قایلین به دین حد اکثر
استدلال اول این گروه حول این مطلب است که اگر حکومت دینی را نپذیریم و معتقد شویم دین، حکومت و مدیریت ندارد، در واقع محدوده رسالت دین را محدوده «اقلی» دانسته ایم که منتهی به سلطه کفر بر مسلمین و پیروان ادیان می شود، که هیچ دین باوری نمی پذیرد اسلام سلطه کفار بر مسلمین را پذیرفته باشد و تحت اشراف و مدیریت آن ها قرار بگیرد.[4]

برخی از معتقدین به دین حداقل، تلاش کرده اند تصویری آن هم حداقلی در محدوده مسایل خُرد از دولت ارائه دهند که ارتباطی با نظام های ارزشی پیدا نکند.[5] طبیعی است اگر چنین شد، یعنی رسالت دولت را منحصر به فعالیت جزئی و برنامه ریزی خرد نموده و ارتباط این برنامه ریزی ها را با نظام های کلان اجتماعی و هم چنین رابطه تنظیمات کلان اجتماعی را با برنامه توسعه در نظر نگرفتیم، ممکن است توهّم شود این محدوده ها ارزشی نبوده و ربطی به دین ندارند و از این رو در حوزه دخالت دین هم نیستند. ولی واقعیت این است که مدیریت و حکومت اجتماعی بیش از این تنظیمات خرد است و دولت همواره در حال توسعه بوده و نیازمند کلان نگری است.

پاره ای از مسایلی که باید در این جا مطرح شود، مربوط به فلسفه و تحلیل تاریخ و قوانین و سنن حاکم بر تکامل تاریخ است. پاره ای از آن ها هم، مربوط به مسایل جامعه شناختی است که باید به صورت اصول مفروض در پیش فرض ها از آن ها بحث کرد. سؤالاتی که پیرامون این بحث مطرح می شود عبارت است از:

1- ریشه پیدایش دولت و حاکمیت چیست؟

2- عوامل توسعه و تکامل جامعه چیست؟

3- آیا جامعه و دولت، تکامل پذیرند؟

4- آیا تکامل، ضرورت جامعه انسانی است و اگر تکامل به عنوان ضرورت پذیرفته شد، آیا در تکامل، جهت وجود دارد؟

5- آیا با پذیرش تکامل اجتماعی، ضرورتا دو جامعه متقابل شکل می گیرند و توسعه این دو قطب به وحدت و انسجام ختم می شود؟ به تعبیر دیگر، آیا این دو دولت متفاوت، با تفاهم و گفت و گو به هماهنگی می رسند یا این که این گونه نیست و تاریخ شاهد درگیری و جنگ بین این دو و در نهایت، غلبه مطلق قدرت حق خواهد بود؟

گروهی که مدعی دین حداکثری اند، بر مبانی خاصی از این اصول تکیه دارند و از زاویه فلسفه تاریخ به دین حداکثر نگاه می کنند.

بررسی مبانی پیدایش تشکل اجتماعی
استدلال دوم: گروهی که دین حداکثر را می پذیرند، علت هم گرایی بشر و پیدایش جامعه را در طبیعت انسانی یا در میل به استخدام برای بهره وری بیش تر محدود نمی کنند، بلکه معتقدند میل به توسعه پرستش[6]، مبنای تشکل اجتماعی است. جامعه بر پایه تولی شکل می گیرد و نظام ولایت تکوینی و تاریخی و اجتماعی در شکل گیری جامعه سهیم است.

این تولی و ولایت، توسعه پذیر بوده و میل به توسعه پرستش، مبنای تعاون و تفاهم و هم دلی اجتماعی است. طبق این مبنا، تکامل تاریخی، ضرورت جوامع انسانی است و معنی توسعه این است که در عین حال که کثرت و تنوع در حال گسترش است، وحدت و انسجام اجتماعی نیز گسترده می شود.

پذیرش توسعه، مبنای پذیرش پیدایش وحدت و کثرت، به همراه تنوع و انسجام اجتماعی است. طبیعی است که این دو، محتاج به یک مدیریت واحدند. این گونه نیست که وقتی کثرت ها رشد می کنند به خودی خود هماهنگ شوند یا جبر تاریخ آن ها را هماهنگ نماید، بلکه نظام های مدیریتی این نقش را بر عهده دارند.

توسعه برای رسیدن به وحدت، نیازمند برنامه ای واحد است که در آن، کثرت ها و نسبت بین آن ها بر یک مدار و محور مورد توجه و دقت قرار گیرد. هم چنین نیازمند یک نظام مدیریت و یک نظام تصرف هماهنگ است که این مجموعه های در حال توسعه را هماهنگ نماید.

با پذیرش این موضوع که توسعه وحدت و کثرت مبتنی بر یک برنامه و هدایت هماهنگ است، این امر نیز پذیرفته می شود که هر توسعه ای هدف مند است؛ یعنی در این برنامه و مدیریت، حتما یک نظام محبوبیت و ارزش مورد نظر است که بر اساس آن، این کثرت ها هماهنگ و منسجم، و نمودار توسعه، ترسیم و تدوین می شود.

اگر جهت را در برنامه ریزی و سرپرستی اجتماع پذیرفتیم و مبنای پیدایش جامعه را پرستش اجتماعی توسعه پذیر دانستیم که توسعه آن با یک برنامه و مدیریت هماهنگ کننده ممکن می باشد، طبیعی است که این پرستش دو جهت پیدا می کند: ملکوتی و حیوانی.

بررسی توسعه الهی و مادی
زمانی انسان می تواند تصور نماید که ساختارهای اجتماع تابع جهت نیستند و رابطه ساختار و اهداف را نفی کند که رابطه بین وضعیت و تکامل را نادیده بگیرد، ولی اگر رابطه بین ساختار و وضعیت و اوصاف مکانی و ساختاری با اهداف تکاملی جامعه مورد نظر قرار گرفت، بی تردید تناسب بین ساختار و هدف مورد توجه قرار می گیرد و جهت در متن تنظیمات اجتماعی جاری می شود.

جریان جهت در متن تنظیمات اجتماعی، به معنی ویژگی خاص پرستش و نوع خاصی از هم گرایی اجتماعی است. بر این اساس، طبیعی است که دو نظام هماهنگ در حال توسعه، قابل تصور است: یک نظام بر مدار توسعه پرستش ملکوتی و یک نظام بر مدار توسعه پرستش حیوانی. اگر این دو نظام را تصور نمودیم، طبیعی است که چون بر محور دو هدف و دو نظام توسعه شکل گرفته و توسعه پذیر هم می باشند، با هم هماهنگ نبوده و درگیر می شوند.

بنابراین، هیچ گاه این تعارض با گفت وگوی بین این دو قدرت و قطب اقتدار حل نخواهد شد، زیرا تفاوت های جدی بین این دو نظام وجود دارد. اختلاف در جهت گیری و موضع گیری، یک اختلاف محوری است و دو نوع مدار و محور مطلوبیت این مدیریت وجود دارد که امکان ندارد از طریق تفاهم به هماهنگی برسند و در نهایت، باید یک نظام به نفع نظام دیگر منحل بشود. باید نظام واحدی آن ها را هماهنگ کند. استراتژی، هدف اصولی و انگیزه هایی که از یک نظام سرچشمه می گیرد، نمی تواند دوگانه باشد.

اگر مبنایی که قصد هماهنگ کردن آن دو را دارد و آن هدفی که این دو نظام آن را تعقیب می کنند، توسعه پرستش الهی است، معنایش این است که نظام کفر منحل شده است و اگر هدف، توسعه پرستش حیوانی است، معنایش این است که نظام الهی منحل شده است.

مدار پیدایش توسعه تاریخ
لازمه توسعه، پذیرش یک نظام ارزشی و حاکم کردن آن بر یک محور حقیقی و استراتژیک است و در کلیت برنامه ریزی به معنی حاکمیت دین بر برنامه می باشد، که اگر آن دین، دین خداپرستی نبود، دنیاپرستی است. به تعبیر دیگر، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی ای است که در آن، یا خداپرستی حاکم است یا دنیاپرستی. حال اگر پذیرفتیم که دین، دولت، حاکمیت و مدیریت ندارد، نمی توانیم جلوی توسعه تاریخ را بگیریم.

زیرا تکامل تاریخ جزء سنن الهی است و اگر مدیریت دینی در جهت دادن به این تکامل و ایجاد کیفیت های مناسب با آن جهت (یعنی جهت توسعه تاریخ) و ساختارهای متناسب با آن دین، نقش نداشت، می توان نتیجه گرفت که دین گریزی مدار پیدایش توسعه تاریخ شده است و این روند به غلبه دین ستیزی و توسعه مدیریت کفر در حوزه حیات مسلمین ختم خواهد شد.

اگر مدیریت کفر، رسالت خود را هماهنگ سازی کثرت بین المللی و عهده داری وحدت و کثرت این نظام می داند، باید توجه داشت که ضلعی از اضلاع این وحدت، خصوصیات فردی انسان است. انسان های عنصر این مجموعه و خصوصیات و خصلت های آن ها را نمی توان در هماهنگ سازی کل نادیده گرفت.

همان گونه که در ایجاد یک ترکیب شیمیایی، ویژگی عناصر مورد نظر است و نمی توان بدون توجه به وزن مخصوص عناصر، یک مرکب خاص ساخت، زیرا کارآمدی یک شی ء مرکب به نسبت وزن مخصوص عناصر و ویژگی های خاص آن ها برمی گردد.

بنابراین، حکومتی که عهده دار تمدن و سرپرستی است، نمی تواند نسبت به خصوصیت افراد بی توجه باشد. دخالت نکردن دین در توسعه تاریخ، به معنی پذیرفتن توسعه تاریخی دین بر مدار کفر و دنیاپرستی و غلبه دنیاپرستی بر توسعه تاریخی است. توسعه تاریخ بر حیات اجتماعی بشر و ساختارهای اجتماعی تأثیرگذار است و از این طریق، افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پس مسئله دین و دولت مسئله ای بسیط و ساده نیست که مثلاً گفته شود دین چه کار دارد با این که امروز چه باید بخوریم یا چه بپوشیم و این ها امور ذوقی و سلیقه ای است.[7] دین با دولت ارتباط دارد.

دولت را بسیط و ساده تعریف کردن و در نظر نگرفتن تکامل دولت و حاکمیت با تکامل تاریخ و به تعبیر دیگر، عدم ملاحظه رابطه سرپرستی معیشت با توسعه، موجب می شود تا چنین ادعایی مطرح شود که این امور سلیقه ای بوده و حد اکثر با ادراکات حسی و اندیشه های تجربی و نظری بشر حل و فصل می شود.

رابطه دین و توسعه اجتماعی
با نگاهی ابتدایی می توان دریافت که اگر دولت، حداقلی هم فرض شود، باز فرض عدل و ظلم در همان محدوده ایجاب می کند حضور دین را بپذیریم؛ زیرا عدل و ظلم در همه زوایای زندگی بشر جاری است. آن چه در استدلال مورد توجه است، مسئله تکامل دولت در سایه تکامل تاریخ و گره خوردن تکامل به ارزش ها می باشد. اگر تکامل و وحدت اجتماعی بر پایه یک تئوری و برنامه مدیریتی و یک مدیریت واحد پذیرفته شود، معنایش این است که جهت در تمام زوایای جامعه ملاحظه گردیده است؛ زیرا تکامل یعنی حرکت در جهت. اگر جهت را در حرکت مورد توجه قرار دهیم، معنایش این است که توسعه اجتماعی، توسعه در جهت خاصی است و به عبارت دیگر، مدیریت، مدیریت توسعه است.

حال اگر دین را در آن سهیم ندانیم و دین عهده دار تفسیر جهت و ساختارهای اجتماعی، یعنی بیان کیفیت متناسب با آن تکامل مطلوب نباشد و برنامه تنظیمات اجتماعی و مدیریت اجتماعی را به سوی آن اهداف به عهده نگیرد، این امر به معنای پذیرش توسعه اقتدار کفر و حاکمیت نظام کفر بر حیات مسلمین است.

بررسی و ارزیابی
به راستی بنیان محوری این استدلال ها و اختلاف مبانی این دو بینش در کجا است؟ در پاسخ باید گفت نقطه محوری این دو نگاه این است که آیا حوزه ای وجود دارد که در آن، یک جهت و ارزش خاص حضور نداشته باشد.

به گونه ای که بخشی از حیات اجتماعی انسان از ارزش و جهتی خاص بریده شود، یا این که هیچ حوزه ای وجود ندارد که در آن جهت خاصی حاکم نباشد. نتیجه «بی جهت دیدنِ» پاره ای از حوزه های حیات بشر، سهیم ندانستن دین در آن حوزه ها است.

استدلال سوم مدعیان دین حد اکثر
نفس مدیریت دینی و اعتقاد به دین حداقل، به معنی شرک و امضا کردن آن است. مبنای این استدلال، که منشأ دو استدلال دیگر می باشد، این است که همه شئون جامعه را در جهت پرستش قرار داده و معتقد شویم اگر پرستش در جهت ملکوت نباشد، پرستش حیوانی است؛ یعنی موحد بودن در یک سلسله اوضاع، حالات، اذکار، اخلاق و رفتار فردی خلاصه نمی شود،[8]

بلکه موحد کسی است که همه شئون اخلاقی او در جهت حق باشد. همان طور که توحید در اخلاق، فرهنگ و رفتار فردی وجود دارد، توحید اجتماعی هم وجود دارد و هر جامعه ای دارای پرستش اجتماعی ملکوتی است یا حیوانی.

ریشه اختلاف این دو نگاه (دین حداقل و دین حداکثر) در معنای موحد بودن است. تعریف آن ها از توحید متفاوت می باشد. در یک نگاه، موحد بودن فقط به هماهنگی شئون مختلف فردی گفته می شود، آن هم نه شئون دنیوی آن، بلکه شئون مرتبط با غیب؛ یعنی شئون فوق معیشتی بشر بر مدار رسول خدا به عنوان اسوه هماهنگ می شود.

در نگاه دیگر، توحید به معنی هماهنگ شدن همه شئون فردی و حیات اجتماعی بشر، بر مدار ولایت است؛ یعنی ربوبیت الهی در بستر ولایت تاریخی و اجتماعی، عهده دار هماهنگ سازی همه شئون هدایت فرد می شود.

مکانیزم کیفیت تولی به ربوبیت
در نگاه ابتدایی، همین مقدار که انسان از جامعه بِبُرد و ذکر و تسبیح و سجاده ای داشته باشد موحد کامل می شود. البته اگر انسان با اعمال خود در جهت پرستش اجتماعی گام بر دارد، امری مطلوب است، ولی این یک بعد کار است. باید تمام ابعاد وجودی فرد و جامعه هماهنگ شود و هیچ رگه ناهماهنگی در هیچ ضلعی از اضلاع وجودی فرد وجود نداشته باشد.

حضور و تصرف هماهنگ ولی از یک سو و تولی هماهنگ جامعه از سوی دیگر، این مجموعه را به اخلاص می رساند. پس ولایت از ارکان توحید در این کار است و بدون تولی به ولایت اولیای الهی، تولی به ربوبیت ممکن نیست.

از این رو، شأن رسول و امام فقط ابلاغ نیست، بلکه مدیریت، هماهنگ سازی و ایجاد وحدت کل در جهت قرب خدا نیز از وظایف آن ها می باشد. بنابراین اگر انسان یک عمر عبادت کند ولی بر مدار ولی خدا و در زیر چتر هماهنگ کننده او نباشد و جایگاه و نسبت اجتماعی خود را با او هماهنگ نکند، عبادت او دام شیطان و ابزار توسعه شیطنت می شود.

تحلیل دیگری هم وجود دارد که عبارت است از «حرکت» به سوی پرستش و ولایت. تولی و ولایت،[9] در حرکت به سوی پرستش حضور دارد و این حرکت گاهی فردی و گاهی جمعی می باشد. در صورتی توحید محقق می شود که همه شئون حرکت جمع، بر محور ولی معصوم که حضور متصرف او یک حضور خالصانه است، قرار گیرد.

پس بنیان استدلال سوم بر تفاوت نگرش در اصل موحد بودن است؛ در یک نگاه، موحد بودن با ارتباط باطنی انسان برمدار ابلاغ و هدایت محقق می شود، و در نگاه دیگر، موحد بودن مفهوم فردی و اجتماعی داشته و به کیفیت در تولی و ولایت، و به حضور ولی در زوایای مختلف جامعه تعریف می شود. به تعبیر دیگر، بین توحید و ولایت پیوند برقرار می باشد و بر همین مبنا می توان بسیاری از متون روایی و آیات را معنا کرد.

حاصل استدلال سوم این است که نفی حکومت دینی به معنی شرک در پرستش اجتماعی است و کسی که معتقد به حکومت دین حداقل می باشد، در واقع شرک و پرستش غیر خدا را جایز دانسته است. اگر این امر پذیرفته شود که همه شئون انسان باید بر مدار توحید هماهنگ باشد، ناچار باید پذیرفت که دین دارای حکومت حداکثر است و دین فقط به کتاب تعریف نمی شود بلکه به «ولی» تعریف می شود و کتاب، برنامه هدایت اوست.

حضور دین در توسعه تاریخی و توسعه پرستش بشر، به معنی توسعه برنامه هماهنگ کننده کل تاریخ در جهت قرب به خدای متعال و پرستش ملکوتی است که همه حرکت های فردی و اجتماعی را به تولی ناب ولایت اولیای الهی و تولی ناب به ربوبیت ختم می کند.

دین، برنامه فرهنگ سازی این حرکت در جهت قرب است و ولی، کسی است که تصرف می کند و با حضور و اراده خود، عامل وحدت کل در جهت قرب الهی است. بر این اساس، ولایت مکمل حقیقت دین است. تحقق و عینیت یافتن دین در جامعه، جز بر مدار ولی ممکن نیست.

آثار حضور اجتماعی دین
دین وقتی تحقق عینی پیدا می کند که جامعه بر مدار اراده ولی هماهنگ شود؛ یعنی وحدت کل بر طبق اراده او شکل گرفته و حضور او در جامعه توسعه پیدا کند. در این صورت، توحید توسعه پیدا می کند. شاید یکی از معانی رکن توحید که حقیقت دین به آن بر می گردد، حضور دین در تاریخ پرستش بشر به میزان حضور بشر در اراده های اجتماعی است.

به میزانی که حضور دین توسعه پیدا می کند، جامعه به توحید نزدیک می شود. بر این اساس است که برای ائمه علیهم السلام قائل به ولایت و حضور تاریخی هستیم. حضور آن ها عامل وحدت و هماهنگی و انسجام تاریخ در جهت قرب است.

آن چه تاریخ را به صورت یک مجموعه واحد در می آورد و کثرتش را به وحدت رسانده و هماهنگ می کند و آن را در جهت رسیدن به قرب خداوند قرار می دهد، حضور ائمه علیهم السلام است. همین تصرف است که تاریخ را پالایش می کند و کثرت های ناهماهنگ با این جهت را حذف نموده و تاریخ را به سمت پرستش خدا سوق می دهد.

جامعه موحد که همه شئون آن بر مدار توحید باشد، جامعه ای است که همه شئون آن برمدار ولایت می باشد.

حضور ولی عامل هماهنگی کثرت ها
آن چه می تواند کثرت ها را از نظر کیفیت، کمیت و تناسبات، هماهنگ نماید، حضور ولی است که عامل وحدت و هماهنگی است؛ همان طور که مدیریت را عامل هماهنگی اجتماعی می دانند. یک برنامه توسعه، اهدافی را تعقیب می کند که برای رسیدن به این اهداف، فعالیت های گوناگونی برنامه ریزی می شود.

آن چه آن فعالیت های گوناگون را، هم از نظر اندازه و هم کیفیت هماهنگ با هدف می کند، برنامه و مدیریت واحد است. به هر میزان که این کثرت ها از هماهنگی آن برنامه و مدیریت خارج بشوند، در جهت هدف نیستند.

پس عمل صالح، عمل در جهت است؛ عملی است که همه ثغور و حدود آن کاملاً در تولی به ولی باشد. البته تولی مناسکی دارد که حجم، کیفیت، تناسبات و نیت عمل را تعریف می کند. شرک در عمل صالح هم، یعنی این که عمل در جهت نباشد و پاره ای از اعمال در جهت ولایت شیطان باشد.

در روایات آمده است که اگر عمل در جهت ولایت نباشد مقبول نیست. اگر کسی عمر حضرت نوح را داشته باشد و شب ها را به شب زنده داری و روزها را به روزه داری سپری نماید و در بهترین مکان مشغول عبادت باشد ولی بدون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، اعمال او مقبول نیست، از این رو، اصلاً قربی پیدا نمی کند.

بنابراین، قائلین به دین حداکثر معتقدند این موضوع نیاز ضروری بشر است و انسان برای رسیدن به سعادت محتاج آن است.[10]

در استدلال سوم بیان شد که اگر اعتقاد داشته باشیم که در یک محدوده ای نیاز به هدایت وحی است و در مازاد بر آن بی نیاز از وحی هستیم، لازمه اش تجویز شرک در پرستش خواهد بود.

توضیح این که: عمده مخاطبین ما کسانی هستند که با ما در اصل ضرورت دین مشترک اند. آنان نیز چون ما می گویند موضوعی به نام سعادت وجود دارد که بدون وحی تأمین شدنی نیست. مخاطبین ما کسانی نیستند که حیات انسان را فقط در معیشت خلاصه کنند، بلکه حقیقتی به نام سعادت را پیش روی انسان می بینند و معتقدند انسان با مسئله سعادت ابدی روبه رو است و سعادت ابدی جز از طریق تکیه بر وحی تأمین شدنی نیست.

زیرا عقل، حس، مکاشفات و تجربه های باطنی بشر قدرت تفسیر و ایجاد ارتباط و موضع گیری در برابر آن را ندارند. طبیعتا برای این که انسان بتواند سعادت را تأمین کند، محتاج به یک هدایت برتری است که آن هدایت برتر از طریق انبیای الهی و وحی تأمین می شود.

نقطه اشتراک و اختلاف دو نظریه
نقطه مشترک همه کسانی که ضرورت دین1 را می پذیرند این است که سعادتی که ادیان قصد تأمین آن را دارند، رسیدن به توحید و پرستش الهی است. سعادت اخروی انسان در گرو موحد بودن اوست و به میزانی که با توحید فاصله دارد، مشرک است، و به هر میزانی که در توحید خالص تر باشد، موحدتر بوده و به همان میزان به سعادت نزدیک تر است. دین، راه رسیدن به توحید و موحد بودن را به بشر نشان می دهد.

این نگاه می تواند نقطه مشترک بین دو نظریه باشد. اگر چنین شد، آیا رسیدن به توحید و موحد بودن، ارتباطی با نظام معیشتی بشر ندارد، یا این که نظام معیشتی بشر و شیوه تأمین نیازمندی ها و تکامل و ارضای نیاز با پرستش خدای متعال به هم مربوط می باشند؟

نقطه اختلاف دو نظریه به این سؤال باز می گردد که آیا پرستش خدا فقط در ارتباط باطنی انسان با خدا بوده و یک سلسله مناسک فردی دارد، یا نظام معیشت و نظام ارضای نیاز، با حوزه پرستش خدای متعال گره خورده است؟

در واقع اختلاف بین این دو دیدگاه به تحلیل صاحبان آن از پرستش الهی برمی گردد. در یک دیدگاه، پرستش عبارت است از یک سلسله مناسک عبادی و ریاضت های باطنی و روحی برای تهذیب فردی، و بقیه حوزه های رفتاری انسان خارج از پرستش است.

در نگاه دوم، تمام حوزه های رفتاری انسان در حیطه پرستش اند، اما پرستش گاهی فردی و گاهی جمعی است. گاهی خدای متعال به زبان جمع پرستش می شود، گاهی فرد در خلوت خود و با افعال فردی، خدا را پرستش می کند.

1- مقصود از دین، مفهوم عامی که در جامعه شناسی گفته می شود، نیست، بلکه ادیان آسمانی که از طریق وحی به انبیای الهی و به وسیله ابلاغ انبیای الهی و سرپرستی آنان شکل می گیرند، منظور می باشد.

بررسی حوزه های فردی و اجتماعی اعمال انسان
دو گونه عمل وجود دارد: فردی و اجتماعی. عمل فردی منسوب به خود فرد است، و هر گاه نوعی تعاون و همکاری اجتماعی برای رسیدن به یک مقصد این اعمال را به یک دیگر گره زده و یک عمل بزرگ تر شکل بگیرد، جمع در آن شریک است. این موضوع، شبیه مالکیت مشاع در اموال است که مال به صورت مشاع به افراد متعددی منسوب است، به طوری که هر جزء آن، از آن همه است. هر چند نسبت سهام متفاوت باشد.

پس در عمل اجتماعی، عمل فرد وابسته به عمل سایر افراد و عمل سایر افراد وابسته به عمل فرد می باشد. در این صورت، فقط اراده یک فرد نیست که فعل را سامان می دهد، بلکه اراده جمعی در آن نقش دارد. البته نسبت های حضور اراده جمعی در فعل متفاوت است. طبیعی است که برآیند و حاصل این افعال، به کل نسبت داده می شود.

ممکن است فرد عمل خاصی را انجام دهد که با عمل بقیه تفاوت داشته باشد، اما تغایری که در عمل او است به دلیل اطلاع و آگاهی و تخصصی است که به کار می گیرد، یا به خاطر میل و رغبت و وضعیت روحی او برای همکاری است، ولی در نهایت، مجموعه انگیزه ها، حول یک محور بوده و یک هدف آن ها را هماهنگ می کند.

آن ها در عین تکثر، انسجام و وحدت هم دارند و یک هدف را دنبال می کنند؛ حال اگر آن هدف الهی باشد، همه در آن شریک هستند؛ چون گرایش واحدی دارند و با هم در یک مجموعه حضور دارند. و اگر غیر الهی یا شیطانی باشد، باز همه در آن شریک می باشند.

مدیریت واحد، عامل هماهنگی اعمال اجتماعی
بنابراین اگر عمل بخواهد اجتماعی باشد، حتما باید هماهنگ واقع شود و آن چه که اجتماع را هماهنگ می کند، مدیریت واحد است. وحدت بین کثرت ها به صورت تصادفی انجام نمی گیرد و اگر اراده ای واحد محور هماهنگی اراده ها قرار نگیرد، این اراده ها به خودی خود به وحدت نخواهند رسید. بنابراین هماهنگی در عمل اجتماعی به نظام مدیریتی و تولی برمی گردد. این فرآیند در عمل اجتماعی تعطیل پذیر نیست. بی معناست که عمل اجتماعی هماهنگ باشد ولی تحت مدیریتی نباشد و یا تولی و ولایت در آن حضور نداشته باشد.

جامعه یعنی یک مجموعه هماهنگ و حول محور واحد که بدون تولی و ولایت و هماهنگی در این نظام تحقق یافتنی نیست. این که گمان می شود بتوان ولایت را از جامعه حذف کرد امری غیر ممکن است. اگر بخواهیم از مبانی دورتر شروع کنیم، باید گفت اگر حرکت، به تولی و ولایت تعریف می شود، حرکت اجتماعی هم به تولی و ولایت جمعی تعریف می شود.

نظام تولی و ولایت، در جامعه حرکت به وجود می آورد. گاهی این جامعه، جامعه ای کوچک است، یک لشکر یا یک مجموعه ای است که برای یک هدف کوچک فعالیت می نماید، و گاهی جامعه بزرگ تری است که حول یک محور بزرگ تر منسجم می شود و وحدت و کثرت بیش تری دارد.

همان گونه که ارکان یک لشکر متقوم به یکدیگرند، اراده های جمعی یک جامعه بزرگ نیز به یکدیگر وابستگی و قوام دارند. جامعه یک نظام اراده به هم پیوسته است و عضو جامعه بودن به این معنا است که افراد، حول آن محور تجمع داشته باشند. شرایط جغرافیایی، اعضای یک جامعه را تشکیل نمی دهد، بلکه همه افرادی که در حول آن محور متمرکز و هماهنگ اند، اعضای یک جامعه اند.

بر اساس این، جوامع، به دو نوع تقسیم می شوند:

1- جوامع مؤمنین، که حول محور انبیا و اوصیای الهی قرار دارند؛

2- جوامع کفار، که حول محور شیطان می باشند.

هر یک از این دو جامعه انسانی، وحدت و هماهنگی دارند و حول محوری واحد، برای هدفی واحد کار می کنند، که آن هدف یا توسعه قرب الهی، یا توسعه پرستش مادی و ارضای نیاز مادی است. بنابراین، هر عمل اجتماعی که انجام می گیرد، یا در جهت قرب الهی، و یا در جهت دنیاپرستی، طغیان و عصیان است.[11]

شاخصه این که عمل، پرستش ملکوتی یا پرستش حیوانی است، و پرستش اجتماعی یا عصیان اجتماعی است، این است که حول چه محوری و برای چه مقصدی هماهنگ می شود؛ اگر حول محور انبیا و اوصیای الهی و برای توسعه کلمه توحید انجام می گیرد، نتیجه آن عزت اسلام و عظمت توحید و توسعه ربوبیت خدای متعال می باشد که این عمل پرستش الهی است. و اگر حول محور شیاطین انجام می گیرد و منتهی به توسعه پرستش دنیا و قرب به دنیا می شود، این عمل، پرستش اجتماعی حیوانی است.

بنابراین هماهنگی در عمل اجتماعی به نظام مدیریتی و تولی برمی گردد. این فرآیند در عمل اجتماعی تعطیل پذیر نیست. بی معناست که عمل اجتماعی هماهنگ باشد ولی تحت مدیریتی نباشد و یا تولی و ولایت در آن حضور نداشته باشد.

بر اساس این، جوامع، به دو نوع تقسیم می شوند:

1- جوامع مؤمنین، که حول محور انبیا و اوصیای الهی قرار دارند؛

2- جوامع کفار، که حول محور شیطان می باشند.

نتیجه آن عزت اسلام و عظمت توحید و توسعه ربوبیت خدای متعال می باشد که این عمل پرستش الهی است. و اگر حول محور شیاطین انجام می گیرد و منتهی به توسعه پرستش دنیا و قرب به دنیا می شود، این عمل، پرستش اجتماعی حیوانی است.

ولایت انبیا عامل تولی به ربوبیت الهی
هیچ فعلی از افعال انسان خالی از تولی به ربوبیت الهی نیست و بدون ولایت الهی انجام نمی گیرد. این تولی به ربوبیت الهی از طریق ولایت انبیا است؛ یعنی انبیا عضوی از جامعه هستند که ولایت الهی حول محور اراده آن ها عمل می کند.

تمایلات، فرهنگ و رفتار افراد، بر مدار انبیا شکل می گیرد و از طریق هدایت، ولایت و مدیریت آنان، انسان به قرب الهی می رسد. این عمل عبادت اجتماعی است و در نقطه مقابل، اگر عمل تحت ولایت شیطان انجام گیرد، طبیعی است در نظام ابلیس حضور پیدا می کند و آن عمل مصداق «تعاون بر اثم» و کمک به نظام کفر و شرک می شود.

بنابراین اولین اقدام انسان، سرمایه گذاری و حضور در جوامع است. او یا سرمایه هایش را به مشارکت در جامعه توحیدی می گذارد و یا به مشارکت در جامعه کفر. به عبارت دیگر، یا اراده و قدرت خود را در توسعه اقتدار انبیای الهی قرار داده و در آن مجموعه سرمایه گذاری می کند و یا در شرکت سهامی شیاطین! در این صورت، آن شرکت با هر ضابطه و قاعده ای کارکرده و توسعه پیدا کند، این سرمایه در توسعه آن سهیم خواهد بود.

حضور اراده انسان در نظام اولیای حق، موجب توسعه تحقق قدرت الهی می شود و اخلاق، فرهنگ و رفتار انسان بر آن مدار تکامل پیدا می کند؛ زیرا اراده اولیای الهی در توسعه اخلاق، فرهنگ و رفتار فرد حضور دارد. امّا اگر انسان تولی به ولایت اجتماعی کفر داشته باشد، مجرای توسعه حضور شیطان و نظام ابلیس شده و توسعه از طریق او واقع می شود و در نتیجه، شریک در توسعه کفر، عصیان و شرک شده است.

بنابراین، اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت بر می گردد. اگر هیچ ضلعی از اضلاع وجودی انسان و هیچ یک از اراده هایش جز در جهت تبعیت و تولی به نظام ولایت الهی نباشد تمام وجودش در مسیر توسعه توحید خرج می شود و اخلاص پیدا می کند. و اگر حتی رگه های پنهانی از وجودش در مشارکت با نظام کفر قرار گرفته باشد، به همان میزان، وجودش مجرای اراده و توسعه قدرت شیطان می شود.

عدم امکان انفکاک توسعه نیاز و ارضاء
بر اساس این تحلیل، معنا ندارد که توسعه نیاز در جامعه و توسعه ارضای نیاز از هم جدا باشد و ادعا کرد که نیاز اجتماعی انسان به هر کیفیتی که توسعه پیدا بکند، ارتباطی با توسعه ارضای نیاز ندارد. به تعبیر دیگر، نمی توان ادعا کرد اخلاق، فرهنگ و رفتار اجتماعی که جامعه را هماهنگ می کند، بر هر مداری که شکل بگیرد، ارتباطی با خدای متعال و سعادت ندارد. ممکن است انسان موحد کامل باشد، و یا همه افراد جامعه موحد باشند، ولی نظام های اجتماعی آن ها هیچ ارتباطی با خدای متعال نداشته باشد.[13]

طبق نظریه اول، فرد می تواند به کمال توحید برسد، بدون این که عضو جامعه موحدین باشد و در یک انسجام و وحدت تاریخی قرار بگیرد، ولی طبق نظریه دوم، حضور در جامعه تاریخی انبیا و توسعه تولی به ولایت انبیا و اولیای الهی، راه توسعه تقرب است.

بنابراین، کیفیت حضور و مشارکت در جامعه، یا پرستش اجتماعی است و یا عصیانی. حال همان گونه که در پرستش و رسیدن به سعادت فردی و تقرب و اخلاص، نیازمند وحی هستیم، در پرستش اجتماعی هم نیاز به وحی داریم.

تفاوت دو نظریه در تحلیل پرستش
تفاوت جدی دیگری که بین این دو نظریه وجود دارد این است که در یک نگاه، سعادت فردی به این صورت تأمین می شود که انبیا ابلاغ و انذار می نمایند و خود فرد با اعمال خود به سعادت دست پیدا می کند.[14] در حالی که در نگاه دوم، رسیدن به قرب الهی جز از طریق تولی به انبیا امکان پذیر نیست.

طبیعی است طبق این دیدگاه، نقش انبیا حتی در تقرب فردی، بیش از ابلاغ و انذار و تبشیر است و ولایت و سرپرستی انسان ها در رسیدن به قرب به عهده آنان بوده و از طریق اراده آنان واقع می شود. همان طور که در دیدگاه های مادی، مثلاً در فلسفه تاریخ مادی، وضعیت فرد متقوم به جمع و تاریخ است و تکامل تاریخ در وضعیت فرد تأثیر دارد، در نگاه الهی هم، وضعیت فرد متقوم به ربوبیت الهی بوده، که از طریق اراده انبیا و اولیای الهی در جامعه تاریخی عمل می کند.

عبادتی منتهی به قرب الهی است که از طریق انبیا و اولیای الهی باشد، والاّ اصلاً عبادت نیست، بلکه مناسکی است که قرب نمی آورد. بر این اساس، طریق پرستش (چه پرستش فردی و چه پرستش جمعی) تولی است که حضور در توسعه قدرت ولایت است. اگر حضور انسان در توسعه ولایت شیطانی باشد، عضوی از آن مجموعه می شود و اگر حضور در توسعه ولایت ملکوتی باشد، عضوی از جامعه الهی می شود.

تحلیل حرکت به پرستش
بنابراین، همه اضلاع وجود انسان در حال حرکت است و حرکت هم خالی از جهت و پرستش نیست. این جهت، یا جهت میل به قرب الهی است که از طریق حضور در جامعه انبیای الهی و یا «تعاون بر بِرّ» و تعاون بر توسعه کلمه توحید انجام می گیرد، و یا این که جهت، جهت توسعه پرستش دنیا است و از طریق «تعاون بر اثم» و حضور در جامعه شیطان انجام می گیرد.

همان گونه که خداوند فردی را جدای از عالم نیافریده، انسان جدای از نظام تکوین و نظام تاریخ هم نیافریده است. انسان ناچار از حضور در یک جامعه تاریخی و اجتماعی است و این حضور یا در جهت توسعه پرستش مادی است و یا در جهت توسعه پرستش و تقرب الهی و فرض سومی وجود ندارد.

بنابراین اگر این نقطه مشترک را بپذیریم که در تأمین سعادت، نیازمند به وحی هستیم، نمی توانیم رابطه سعادت را با تکامل نیاز اجتماعی و توسعه اخلاق اجتماعی نادیده گرفته و ادعا کنیم که اخلاق فردی انسان با سعادت او ارتباط دارد، ولی اخلاق اجتماعی او ارتباطی با سعادت او ندارد. همان گونه که انسان در رفتار فردی خود می تواند موحد و یا مشرک باشد، در عمل اجتماعی هم به همین نسبت می تواند پرستش ملکوتی یا پرستش حیوانی داشته باشد.

بر این مبنا، طبیعی است که نمی توان حیات و توسعه اجتماعی را از توسعه عبودیت جدا کرد.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص 137 و دین اقلی و اکثری، کیان، ش 41؛ مهدی بازرگان، آخرت هدف بعثت انبیاء، کیان 28، ص 55.

[3] ر.ک.: محمود شهابی، نشأه علم الاصول و سیرة و ارتقائد، فوائد الاصول، ج1، ص5؛ ادوار فقه، ج 12، ص10؛ امام خمینی، صحیفه نور، ج13، ص 23؛ ابوالقاسم خویی، البیان، ص 62؛ جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، ج2، ص 435.

[4] مهدی میرباقری، حکومت دینی و ولایت فقیه، فجر ولایت، ص 16 و نیز ر.ک.: علی عبدالرزاق، اصول الحکم، بند3، ص 145.

[5] ر.ک: مجله کیان، ش23، ص 28.

[6] سید منیرالدین حسینی هاشمی، ولایت مطلقه فقیه، آکادمی علوم اسلامی، ص38.

[7] عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدولوژی، ص 48، 58، 122 و قبض و بسط تئوریک شریعت، ص 163؛ مجتهد شبستری، نقد و نظر، ش5، ص 298 و ایمان و آزادی، ص 85؛ مهدی بازرگان، بعثت هدف انبیاء، کیان، ش28، ص55.

[8] ر.ک: کاظم حائری، اختراع درباره انتظار بشر از دین، مجله نقد و نظر، ش6، ص 52؛ محسن خرازی، بدایه المعارف الاسلامیه، ج1، ص 269؛ محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج1، ص86.

[9] مهدی میرباقری، ولایت فقیه و حکومت دینی، ص76.

[10] علی متقی هندی، کنزالعمال، ج11، ص 511؛ محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 10، ص207 و ج 15، ص 300 به بعد؛ مرتضی مطهری، خاتمیت، ص 55.

[11] رضا امیدی، جوامع دینی و شاخصه آن، نشر آبی، ص 163.

[12] رضا امیدی، جوامع دینی و شاخصه آن، نشر آبی، ص 163.

[13] طرفداران نظریه اول، تکامل انسان را فقط تکامل فردی دانسته و معتقدند فرد جدای از جامعه و تاریخ تکامل پیدا کرده و به قرب می رسد و دین آمده است این قرب را تأمین کند. امّا صاحبان نظریه دوم، تکامل انسان را تکامل اجتماعی و تاریخی دانسته و معتقدند انسان عضوی از یک جامعه و تاریخ بوده و تکامل او در قرب الهی، پرستش و در میل به سعادت، وابسته به تکامل جمع و تاریخ می باشد.

[14] عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، ص 182 و نیز ر.ک: محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص40.