مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 47، آبان 1384 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده
کنترل تسلیحات و خلع سلاح در اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، از مباحث مهم در عرصه استراتژیک بوده است. تلاش هایی در این زمینه و در سه سطح سلاح های هسته ای،غیرهسته ای و بیولوژیک و اغلب از سوی سازمان ملل متحد، دو کشور آمریکا و شوروی و سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی صورت گرفته است.

با این وصف، هنوز جامعه بشری شاهد عدم کنترل تسلیحات و فقدان خلع سلاح عمومی است. از این رو این سؤال مطرح می شود که چرا پس از نیم قرن تلاش،کنترل واقعی تسلیحات و خلع سلاح عمومی اتفاق نیفتاده است. مقاله حاضر می کوشد تا برای این سؤال پاسخی بیابد.

مقدمه: تعریف یک مفهوم
خلع سلاح یعنی کاهش تسلیحات دولت ها چه از نظر کمیت و چه از لحاظ قدرت آتش آن ها. بسته به این که اگر کاهش محدود باشد یا گسترده، سخن از خلع سلاح کامل و یا خلع سلاح جزئی به میان می آید. با پیشرفت تسلیحات، تخمین و برآورد سطح و کیفیت تسلیحات، موضوعی کاملاً پیچیده شده، به طوری که درجه تأثیر یا دقت سلاح ها از یک سو و مقاوت و توان آن ها در خنثی کردن اقدام های متقابل الکترونیکی از سوی دیگر، بر پیچیدگی آن افزوده است.

امروزه مذاکرات در زمینه کندسازی آهنگ پیشرفت های فنی و تکنیکی ابزارهای جنگی و نیز به اجرا گذاردن آن ها پیش از مذاکره در زمینه کاهش وضعیت کنونی تسلیحاتی، دارای اهمیت می باشد. در معنای دقیق تر، خلع سلاح به تخریب ذخایر موجود تسلیحات گفته می شود، و نه اقدام هایی که تنها به محدود نمودن و یا ممنوعیت کاربرد آن سلاح ها، رضایت می دهد. خلع سلاح حقیقی، پرهیز و اعراض عمومی و همگانی ایجاد می کند، که این امر، جز با کنوانسیون های جهان شمول با ویژگی های پیش گیری کننده و قوی محقق نمی گردد.[2]

تلاش های جهانی جهت کنترل تسلیحات و خلع سلاح
با در نظر گرفتن پیشرفت های کیفی و کمی تسلیحات، نتایج به دست آمده در این زمینه ناچیز است:

1. تسلیحات هسته ای: تاکنون بیش تر تلاش های انجام شده در باره کنترل تسلیحات هسته ای تنها به تعداد معدود دولت های دارای توانایی هسته ای نظامی، معطوف شده است. دو کنوانسیون جهان شمول این هدف را دنبال کرده اند:

الف - معاهده مسکو (1963) که برای دولت های متعاهد، آزمایش های هسته ای را در فضای فراسوی جو و زیرآب یا در هر مکان دیگر،اگر باعث ریزش ضایعات رادیو اکتیو در خارج و درون سرزمین های تحت صلاحیت قضایی و یا سرزمین های تحت کنترل آن ها شده باشد، ممنوع می کند. امضا کنندگان این معاهده، انعقاد یک موافقت نامه چندجانبه درباره ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای و از جمله زیرزمینی را به عنوان یک هدف اضطراری اعلام کردند.

ب - معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای، معروف به N.P.T(1968)؛ مطابق این معاهده، دولت های دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند سلاح و دیگر امکانات هسته ای را به دولت های فاقد آن انتقال ندهند و در جهت کسب آن نیز، به آنان کمک ننمایند.

دولت های فاقد این سلاح هم، به نوبه خود از دست یابی به آن خودداری کرده و نظام نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند. در مقابل، دولت های دارای سلاح هسته ای تعهد می کنند تجهیزات لازم و داده های علمی و فنی را، به منظور استفاده مسالمت آمیز انرژی اتمی، برای دولت های فاقد سلاح هسته ای فراهم آورند.

اما این تعهدات نتایج مورد انتظار را نداشته و دولت های فاقد این سلاح در نخستین کنفرانس بررسی معاهده مذکور (1975)، علیه کند عمل کردن دولت های هسته ای در انجام تعهدهای خود در این زمینه، اعتراض نموده اند. شاید نگرانی دولت های دارای سلاح هسته ای از خطرات انتقال تکنولوژی اتمی، یکی از دلایل این کندی بوده است.از جانب دیگر، دولت های فاقد این سلاح در جهت دست یابی به نتایج موافقت نامه های مؤثر بین المللی که تضمین کننده استفاده از سلاح هسته ای است، تلاش زیادی می ورزند.

این موضوع به تضمین های منفی معروف است که از سال 1979 و از کنفرانس خلع سلاح، در قلب مذاکرات جای داشته، ولی با وجود قطع نامه های متعدد مجمع عمومی در این مورد، نتیجه مثبتی از آن گرفته نشده است. یکی از ضعف های N.P.Tآن است که نسبت به الزام دولت هایی که آن را تصویب نمی کنند، اقدام نمی کند.

چندین دولت دارنده سلاح هسته ای (فرانسه، چین و احتمالاً هند) و نیز دولت های متعددی که دانش لازم جهت دست یابی سریع به این سلاح را دارند، مثل آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل، کره، مصر، اسپانیا، اسرائیل و پاکستان، مدت طولانی از پیوستن به معاهده N.P.Tخودداری کردند و برخی هم چنان خودداری می کنند، اگر چه گاهی عنوان کرده اند که مفاد آن معاهده را قبول دارند.[3]

2. تسلیحات غیرهسته ای: تا این اواخر تنها زمینه ای که در آن، یک اقدام واقعی خلع سلاح انجام گرفته بود، مربوط به سلاح های بیولوژیک و باکتریولوژیک بود که تحت مفاد پروتکل 1925 ژنو، استفاده از آن ها ممنوع است و از آن پروتکل نیز، تنها یک سند مقررات جنگ غیرهسته ای، تنظیم شده است، ولی کنوانسیون 1972، از یک طرف،توسعه، ساخت و ذخیره سلاح مذکور را ممنوع می کند و از طرف دیگر، تخریب ذخایر موجود را خواستار می شود. البته با نبود یک نظام کنترل قابل اعتماد، چندان قابل اطمینان نیست. کنوانسیون 1981 نیویورک را نیز تنها می توان، به عنوان پیشرفتی در حقوق بشر دوستانه جنگ و نه یک اقدام خلع سلاح بیولوژیک، محسوب کرد.

اما در مورد مهم ترین اقدام های خلع سلاح در گستره جهانی باید از کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی نام برد که پس از مدت ها، در سال 1992 در کنفرانس خلع سلاح در ژنو تصویب شد، و در اجلاس پاریس (1993) به امضای کشورهای مختلف رسید.

از ویژگی های این کنوانسیون که در زمینه خلع سلاح، کنوانسیون نمونه قلمداد می شود، بازرسی اتهامی است که هر دولت متعاهد می تواند به آن متوسل شود. به عبارت دیگر، صرف اتهام دولتی به دولت متعاهدِ دیگر، مبنی بر اقدام به ساخت سلاح شیمیایی، موجب بازرسی فوری در محل خواهد شد. هم چنین، در این زمینه باید از معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای C.T.B.T(1996) که برای الحاق همه دولت ها تأسیس شده است، نام برد.[4]

3. نظامی زدایی و هسته ای زدایی: نظامی زدایی تکنیکی است که طرد هر نوع فعالیت نظامی را در یک محل یا یک منطقه معین، مورد توجه قرار می دهد. هسته ای زدایی نیز،در معنای محدود، به تخلیه سلاح های هسته ای از یک سرزمین یا از یک فضای معین،اطلاق می شود. بدیهی است فن آوری نظامی زدایی، هسته ای زدایی را هم در بردارد، زیرا عمل ساده انبارسازی سلاح می تواند به عنوان یک فعالیت نظامی مورد توجه قرار گیرد.

هم چنین، آزمایش های هسته ای در فضای فراسوی جو(1963) نیز، دولت ها را از قراردادن هر شی ء حامل سلاح هسته ای یا هر سلاح انهدام جمعی دیگر،منع کرده است، اما ممنوع ساختن دیگر استفاده های نظامی از فضا، با استثنای کره ماه، امکان پذیر نشده، بلکه کنوانسیون 1971، راهی برای استقرار سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های انهدام جمعی در بستر دریاها و اقیانوس ها، در نظر گرفته است که برپایه آن، دولت ها ضمن تثبیت تعهد هسته ای زدایی در منطقه 12 مایلی از خط ساحلی (محدوده دریای سرزمینی) حق کنترل دیگر دولت ها را در زمینه استفاده غیراقتصادی از فلات قاره مورد پذیرش قرار داده اند.[5]

فعالیت های منطقه ای کنترل تسلیحات و خلع سلاح
تلاش های منطقه ای همانند فعالیت های جهانی گستره وسیعی دارد،ولی نتایج آن دلسرد کننده است، مگر در موارد زیر:

1. قاره قطب جنوب (جنوبگان)طبق معاهده 1959 واشنگتن، غیرنظامی شده است.مطابق ماده 7 این معاهده، هر عضو متعاهد می تواند به وسیله ناظران، تمامی تجهیزات و تأسیسات دیگر اعضای متعاهد را در قطب جنوب کنترل کند.

چندین منطقه عاری از سلاح هسته ای به وسیله قطع نامه های سازمان ملل متحد، در آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوبی، اقیانوس هند و اقیانوس آرام جنوبی تأسیس شده است. البته دیدگاه دولت ها در مورد غیرنظامی کردن، گوناگون است، ولی در هر حال، یک رژیم غیرنظامی به معنای فقدان تماس تسلیحات هسته ای در منطقه ای معین و نه به معنای فقدان کلیه امکانات انفجاری است.

این تعهد و الزام مطابق قطع نامه شماره 3472 مجمع عمومی ایجاد می گردد تا هم در مورد دولت های منطقه ای و هم دولت های دارنده سلاح هسته ای که خارج از منطقه هستند، ولی می توانند در آنجا نیروهای نظامی به ویژه نیروی دریایی مستقر سازند، و یا تسلیحاتی را از آنجا عبور دهند، به اجرا در آید. معاهده TLATELOLCO(1967) که نخستین منطقه عاری از سلاح هسته ای را در آمریکای لاتین مستقر می سازد، دارای ویژگی های اشاره شده است.

اعضای متعاهد این معاهده متعهد می شوند از مواد و تأسیسات هسته ای تحت صلاحیت حقوقی خود، منحصرا استفاده مسالمت آمیز کرده و حضور تسلیحات هسته ای را در سرزمین خود نپذیرفته و نیز کنترل سازمان ممنوعیت سلاح هسته ای در آمریکای لاتین را در این زمینه، بپذیرند.

دو پروتکل الحاقی، این معاهده را تکمیل می کند: نخستین پروتکل آن است که برای الحاق دولت های خارج از منطقه و دارنده سرزمین های وابسته و غیر مستقل در آمریکای لاتین، در نظر گرفته شده، و دومین پروتکل نیز، دولت های هسته ای را متعهد می سازد به سلاح هسته ای و یا تهدید به کارگیری آن علیه دولت های متعاهد توسل نجویند.

از طرف دیگر، با امضای معاهده ای در رازوتونگا (جزایر پولی نزی) در سال 1985، چهارده دولت منطقه ای اقیانوس آرام به استقرار یک منطقه عاری از سلاح هسته ای متعهد شده اند که از اکوادور تا قطب جنوب گسترش یافته است. اگرچه شوروی و چین،اعطای تضمین های تصریح شده در پروتکل دوم آن را قبول کرده اند، اما قدرت های هسته ای دیگر (آمریکا، انگلیس و فرانسه) که به طور مستقیم ذی نفع هستند، آن را نپذیرفته اند.[6]

2. گاهی ره یافت دیگری بر پایه مفهوم منطقه صلح، مفهومی که بیان گر تلاش در زمینه خلع سلاح منطقه ای است، توصیه شده است. در ذهن طرفداران این ره یافت، طرد حضور نظامی قدرت های بزرگ، ممنوعیت ارایه پایگاه های نظامی به آن ها و همکاری منطقه ای در زمینه امنیت، جای مهمی دارد.

طبق این ره یافت، دکترین عدم تعهد و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مراد است، تا تعهدی مبنی بر کاهش تسلیحات از طرف دولت های منطقه. در همین راستا، از طرف نهضت عدم تعهد، (اجلاس 1970 در لوزاکا) اقیانوس هند به عنوان منطقه صلح اعلام گردید که توسط مجمع عمومی نیز، مورد حمایت قرار گرفت، اماتاکنون هیچ نتیجه محسوسی از آن حاصل نشده است.

3. طرح های متعددی در زمینه خلع سلاح در اروپا پیشنهاد شده که مشهورترین آن ها طرح راپاکی[7] در سال 1975 است که این امکان را فراهم آورد تا زمینه امضای موافقت نامه 1990 پاریسدرباره کاهش نیروهای متعارف در اروپا و نیز موافقت نامه S.T.A.R.T 1991، مهیا شود.

موافقت نامه 1992 هلسینکی در مورد محدودیت تعداد نیروهای زمینی و هوایی میان دو بلوک قدیم در اروپا، موافقت نامه پاریس (نوامبر 1990) را که مربوط به تسلیحات متعارف بوده، تکمیل می کند. اساس این ره یافت عبارت است از اعلام داوطلبانه و مداوم تعداد نیروها توسط هر دولت. برخی اقدام های اطمینان ساز نیز در نتیجه کنفرانس مربوط به امنیت و همکاری در اروپا در سال 1975 انجام شده است.

این اقدام ها با اعلامیه نهایی کنفرانس استکهلم در سال 1986 توصیه و تقویت گردیده و توسعه سریع آن ها با ابتکار دو قدرت بزرگ به رسمیت شناخته شده است. هم چنین، موافقت نامه 1988 مسکو در مورد اعلام پرتاب موشک های بالستیک، موافقت نامه 1989 جکسون هال در مورد اعلام قبلی مانورهای راه بردی، موافقت نامه 1989 مسکو در مورد جلوگیری از فعالیت های نظامی خطرناک در این رابطه اند. [8]

(Euromiaalles)

آمریکا، شوروی و کنترل تسلیحات و خلع سلاح
اقدام های کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح دو ابرقدرت،به تلاش ها و تعهدات آمریکا و شوروی از سال 1970 تا سال 1990 اشاره دارد. علاوه بر اهمیت اساسی این اقدام های مبتنی بر کندسازی مسابقه تسلیحاتی و اجرای راه بردی آن، فایده آن از منظر حقوقی این است که راه ها و امکانات کنترل تسلیحات قدرت های نظامی را بیان می دارد.

برخی از تعهدات دو جانبه تسلیحاتی آمریکا و شوروی،تنها جلوگیری از به راه اندازی تصادفی یک جنگ هسته ای را مدنظر دارد؛ چیزی که بیش تر در راستای قاعده مند ساختن جنگ است.از این رو،معاهدات کنترل تسلیحات چون: معاهده راه اندازی سیستم تلفن سرخ که در سال 1963 بین دو طرف برقرار شد، و چندین مرتبه اصلاح گردید و نیز موافقت نامه جکسون هال در سال 1989، موافقت نامه هایی هستند که تمدید و اصلاح تعهدات به عهده گرفته شده طرفین را در سطح چند جانبه مدنظر دارند.

همین گونه است موافقت نامه های 1974 و 1976 در زمینه محدودیت انفجار هسته ای زیرزمینی و نیز کنترل آزمایش های هسته ای با اهداف مسالمت آمیز که معاهده 1963 مسکو را تکمیل می کنند. به بیان دیگر، موافقت نامه 1974 تحقیقات دو جانبه را که ممکن است با بازرسی در محل نیز همراه گردد، پیش بینی می کند،البته دولت مورد ظن می تواند آن بازرسی را رد نماید. موافقت نامه 1976 هم، به طور دقیق نظارت در محل انفجارهای پرقدرت بیش از 150 کیلوتن (معادل T.N.T) را می پذیرد.

از نظر سیاسی و فنی، گام قاطع در زمینه کنترل خلع سلاح، با موافقت نامه 1976 واشنگتن برداشته شد که در مورد موشک های هسته ای زمین به زمین مستقر در اروپا (Euromiaalles) سخن می گوید. البته مهم ترین موافقت نامه ها، در مورد محدودیت سلاح های راه بردی (سالت) منعقد شده است. موافقت نامه های سالت 1 منعقد شده در 26 می 1972 و تکمیل شده در 1974 امروز لازم الاجرا نیست، اما هم چنان رعایت می شود.

موافقت نامه های سالت 2 در 18 ژوئن 1979 امضا شده است، اما سنای آمریکا آن ها را تصویب نکرده است، در حالی که موافقت نامه های سالت 1 محدود ساختن دقیق سلاح های تهاجمی راه بردی را مدنظر داشته، و موافقت نامه های سالت 2، سقف نسبتا بالایی را برای تسلیحات و هواپیماهای تهاجمی مخصوص حمل مواد هسته ای پذیرفته بود.

موضوع این موافقت نامه بیش تر در زمینه حفظ و نگه داری پیشرفت ها و نوگرایی تسلیحات بوده است تا در زمینه کاهش تسلیحات موجود. مذاکرات مربوط به کاهش سلاح های هسته ای میان برد و کوتاه برد (F.N.I)سبب کند شدن واقعی مسابقه تسلیحات هسته ای در اروپا (کنوانسیون 1987) و نیز کاهش واقعی سقف تسلیحات تهاجمی راه بردی و سلاح های شیمیایی شده است.

موافقت نامه های جکسون هال در سال 1989 و موافقت نامه S.T.A.R.T در سال 1991، کاهش میانگین 30 در صد تسلیحات هسته ای تهاجمی با برد بلند دو قدرت بزرگ را تا سال 2000 تثبیت می کند.[9]

نقش سازمان ملل متحد در کنترل تسلیحات و خلع سلاح
با توجه به تجارب به دست آمده از دو جنگ جهانی و ناکامی جامعه بشری در جلوگیری از جنگ، منشور سازمان ملل متحد به گونه ای جدید با مسئله کنترل تسلیحات و خلع سلاح برخورد کرد. از همان آغاز تأسیس این سازمان، مجمع عمومی و شورای امنیت در تفسیر و تبیین مهار تسلیحات و خلع سلاح با مشکلاتی روبه رو بودند، و این اختلافات نظری، موجب ارزیابی دوگانه محققان و حقوق دانان در مورد وظیفه سازمان ملل متحد در کنترل تسلیحات و خلع سلاح شد.

واقعیت امر این است که منشور سازمان ملل متحد، موضوع تسلیحات، مهار آن ها و خلع سلاح را به درستی تعریف نمی کند، در حالی که، هدف اصلی سازمان ملل متحد را حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی قرار داده است. با این وصف، از لحظه تأسیس سازمان ملل متحد، این سازمان اقدام های گسترده ای در زمینه خلع سلاح انجام داده است که مهم ترین آن ها از این قرار است:

1- کمیسیون انرژی اتمی: پس از به کارگیری بمب اتمی علیه مردم ژاپن در سال 1945 و به منظور جلوگیری از تکرار وقایعی این چنین، مجمع عمومی سازمان ملل در اولین قطع نامه خود در سال 1946 تصمیم به تشکیل کمیسیون انرژی اتمی گرفت.

طبق این قطع نامه، کمیسیون انرژی اتمی از اختیارات و از صلاحیت جامع و همه جانبه ای در مورد نظارت بر مواد اولیه اتمی و بازرسی و به کارگیری نیروی اتمی برای مقاصد صلح آمیز و سرانجام تحقیقات و توسعه نیروی اتمی و کلیه امور مربوط به آن برخوردار بود، ولی سرانجام این کمیسیون در سال 1947 منحل گردید.

2- کمیسیون تسلیحات غیر هسته ای (متعارف): با توجه با این که کمیسیون انرژی در طول فعالیت خود فرصت رسیدگی به سلاح های غیر هسته ای را پیدا نکرد، شورای امنیت به پیشنهاد مجمع عمومی در سال 1947 کمیسیون سلاح های متعارف را تشکیل داد.

وظیفه این کمیسیون که اعضای آن همان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودند، انجام اقداماتی بود که از آن طریق، بتوان کاهش تسلیحات غیر هسته ای را تحقق بخشید و نظامی با کارایی لازم اجرایی به وجود آورد، ولی این کمیسیون هم در سال 1950 منحل شد.[10]

3- کمیسیون خلع سلاح: با انحلال کمیسیون های یاد شده، تأسیس کمیسیون دیگری به نام خلع سلاح در نظر گرفته شد. اوضاع و احوال بین المللی در اوایل دهه 1950،به ویژه دست یابی اتحاد جماهیر شوروی به بمب اتمی و شروع جنگ کره، این امر را ضرورت فوری بخشید.

کمیسیون خلع سلاح در سال 1952 طبق قطع نامه مجمع عمومی کار خود را با دو کمیته، یکی جهت فعالیت در باب مهار و کاهش تسلیحات و دیگری به منظور ایجاد وسایل بازرسی خلع سلاح،شروع کرد.

این کمیسیون که تا سال 1957 فعالیت می کرد، در هفت مورد یعنی بررسی سلاح ها، بازرسی، کنترل و حذف سلاح های اتمی، آزمایش سلاح ها و موشک های هسته ای، تعیین حدود مناطق خلع سلاح و سایر مسایل مربوط به خلع سلاح، بحث و گفت وگو کرد و پیشنهادهای متعددی به منظور ایجاد محیط حسن اعتماد متقابل بین شرق و غرب ارایه داد.

4- کمیته ده ملیتی خلع سلاح: بنا به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،قرار بر این شد که کمیسیون خلع سلاح با عضویت تمامی اعضای سازمان ملل به حیات خود ادامه دهد. این کمیسیون در سال 1959 تشکیل جلسه داد و پس از بررسی پیشنهاد روس ها و آمریکایی ها، بر خلع سلاح کامل و عمومی به عنوان هدف اصلی و اساسی سازمان تأکید شد، سپس وزارت امور خارجه چهار کشور آمریکا، اتحاد شوروی، انگلستان و فرانسه در یک نشست پر هیاهو و جنجالی در شهر ژنو،توافق کردند.

کمیته ای متشکل از ده کشور عضو سازمان در خارج از سازمان ملل متحد ولی مرتبط با آن به وجود آید. در طول زمان فعالیت کمیته ده ملیتی، پیشنهادهای مختلفی مطرح و برنامه های گوناگونی از سوی آمریکا و روسیه به منظور کاهش مبارزه تسلیحاتی و خلع سلاح عمومی ارایه شد، ولی هیچ یک از این پیشنهادها به دلیل وجود تنش های سیاسی حاکم بر روابط بین الملل، در دوران جنگ سرد دو ابرقدرت به نتیجه مؤثری نینجامید، و در سال 1960 فعالیت این کمیته به طور کامل متوقف شد. [11]

5- کمیته هجده گانه خلع سلاح: مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از گسترش اختلافات شوروی و آمریکا، با صدور قطع نامه ای در سال 1961، خواهان آن شد که هر دو ابرقدرت در مورد یک هیئت مذاکراتی برای ادامه بحث و گفت وگو در زمینه خلع سلاح به توافق برسند. بر اساس این، دو دولت مذاکرات خود را از سر گرفته و در مورد ترکیب یک کمیته خلع سلاح به توافق رسیدند.

در دسامبر همان سال، مجمع عمومی به اتفاق آرا بر توافق میان آمریکا و شوروی در مورد ترکیب یک کمیته خلع سلاح هجده ملیتی شامل هشت قدرت دارنده سلاح های هسته ای و هشت کشور غیرهسته ای، صحه گذارد. کمیته هجده ملیتی هفته ای دو جلسه برگزار می کرد که یک جلسه به منظور رسیدگی به مسئله خلع سلاح عمومی و کامل و جلسه دیگر مربوط به اقدام های جانبی بود، اما در عمل، مهم ترین موفقیت این کمیته ارایه و تصویب طرح قرارداد محدودیت آزمایش های هسته ای بود که در سال 1963 در مسکو به امضای کشورهای آمریکا، شوروی و انگلستان رسید. به طور کلی در دهه 1960 کمیته مزبور مهم ترین کانون مذاکرات خلع سلاح بود.

6- کنفرانس کمیته خلع سلاح: این کنفرانس فعالیت خود را در سال 1970 در ژنو آغاز کرد، و با تغییر نام خود به کنفرانس خلع سلاح، تا به امروز در چارچوب سازمان ملل متحد، مهم ترین ارگانی است که در زمینه خلع سلاح فعالیت می کند. محور عمده فعالیت های خلع سلاح سازمان ملل متحد، کوشش در جهت مهار تسلیحات هسته ای بوده و هست و در این راستا، از انجام اقدام هایی نیز که بتواند این روند را تسریع بخشد، غافل نبوده است،ولی در عمل، این سازمان همانند آمریکا و شوروی، در کنترل تسلیحات و خلع سلاح، توفیق چشم گیری نداشته است. [12]

کنفرانس بین المللی خلع سلاح در هزاره جدید
اولین کنفرانس خلع سلاح در هزاره جدید در سال 2001 در نیویورک کار خود را آغاز کرد. این بار، کنفرانس بین المللی خلع سلاح به یک موضوع خاص در مورد کنترل تسلیحات توجه نمود که در گذشته کم تر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته بود و آن گسترش جهانی سلاح های به اصطلاح کوچک بود. در حالی که سازمان ملل متحد در کنترل و خلع سلاح تسلیحات و سلاح های بزرگ توفیق قابل انتظار را نداشت، اما سازمان های غیردولتی بر این اعتقاد بودند که انتخاب موضوعی به نام سلاح های کوچک برای کنفرانسی بین المللی، یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.

تا همین چند سال پیش، سلاح های کوچک مسئله ای کم اهمیت و جزئی محسوب می شد، و به همین سبب، درباره تولید، خرید و فروش بین المللی و نیز میزان ذخایر این گونه سلاح ها، اخبار زیادی منتشر نمی شد. حتی مؤسسات برجسته مطالعاتی که در زمینه صلح تحقیق می کنند، در گذشته توجه چندانی به موضوع سلاح های کوچک و نقش مؤثر آن ها در درگیری های منطقه ای و جهانی نمی نمودند.

بدون شک، بی توجهی به اهمیت سلاح های کوچک در درگیری های مسلحانه نابخشودنی بوده است، زیرا امروزه در هر میدان جنگی، مسلسل های خودکار دستی و نارنجک های دستی به وفور مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. کارشناسان، تعداد سلاح های کوچک را در سراسر جهان، حدود پانصد میلیون قبضه برآورد می کنند.

در این میان، بیش ترین دردسر را حدود 125 میلیون قبضه از این سلاح ها فراهم کرده است. بر اساس یک تعریف، سلاح های کوچک، سلاح هایی است که توسط افراد یا یک گروه کوچک به راحتی جابجا شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

واقعیت آن است که سلاح های کوچک را به سادگی می توان مورد استفاده قرار داد و با کم ترین زحمت و بدون هرگونه جلب توجهی می توان آن ها را با خود حمل کرد. هم چنین، به واسطه گسترش روزافزون سلاح های کوچک، یک مشکل دیگر نیز شکل گرفته و آن، افزایش شمار کودکان سرباز در گوشه و کنار جهان است.

بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، هر روز شمار بیش تری از کودکان و نوجوانان ده تا هجده ساله، توسط نیروهای نظامی دولتی یا گروه های جدایی طلب و حتی دولت های جنگ طلب به عنوان سرباز به خدمت گرفته می شوند. این کودکان و نوجوانان مجبور می شوند در نبردهای مسلحانه با کاربرد سلاح های کوچک حضور یابند.[13]

به هر حال، حدود سیصد هزار تن از این کودکان سرباز در سراسر جهان و در درگیری های مسلحانه شرکت دارند. آن چه باعث نگرانی است، روند رو به افزایش استفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان سرباز است. این افزایش، ارتباط تنگاتنگی با گسترش بی رویه سلاح های کوچک دارد. حتی یک کودک هشت ساله هم می تواند از یک مسلسل دستی سبک استفاده کند و از این طریق به یک جنگ جوی کامل تبدیل شود.

از نگاه سازمان های غیردولتی فعال در زمینه مقابله با گسترش تسلیحات، مشکلات و پدیده هایی هم چون کودکان سرباز و از هم پاشی ساختارهای اجتماعی و درگیری های خشونت بار در بسیاری از نقاط جهان، لزوما دلیل بروز مشکلات کنونی در این عرصه نیست، اما بسیاری از این ناهنجاری ها از پیامدهای گسترش سلاح های کوچک در جهان محسوب می شود، که جامعه جهانی با نیم قرن پرداختن به سلاح های هسته ای و غیرهسته ای بزرگ به وجود آورده اند.

بنابراین، باید تدابیر حقوقی لازم برای جلوگیری از تجارت جهانی سلاح های کوچک اندیشیده شود، و نیز، اسباب بروز درگیری های خشونت بار در گوشه و کنار جهان به دقت مورد بررسی قرار گیرد، و این مشکلات به صورت ریشه ای حل و فصل شود؛ زیرا کسی که قصد دارد علیه سلاح های کوچک وارد عمل شود، باید به ریشه های بروز درگیری های مسلحانه در سراسر جهان توجه نماید.

اولین هدف در امر مبارزه با سلاح های کوچک را باید در نابودی سلاح های بزرگ موجود جست وجو کرد، نه جلوگیری از صادرات سلاح های کوچک؛ زیرا در این باره، در گذشته کار چندانی صورت نگرفته است.

در این راستا، می توان از آلمان به عنوان مثالی از بی دقتی های جامعه جهانی در کنترل سلاح نام برد؛ زیرا این کشور همانند سایر کشورها در ارسال اسلحه به کشورهای جهان سوم در طی جنگ سرد، مشارکت داشته، حتی پس از پایان جنگ سرد نیز از صدور اسلحه دست بر نداشته است، به طوری که در اوایل دهه 90 بیش از دویست و پنجاه هزار قبضه مسلسل کلاشینکف از محل تسلیحات متعلق به ارتش خلق آلمان شرقی سابق، به ترکیه صادر کرد.

ترکیه نیز که به عنوان یکی از اعضای ناتو، نیاز چندانی به این تفنگ ها نداشت، بخشی از آن ها را به کشورهای دیگر صادر کرد و بخش دیگر را در میان جنگ جویان متحد خود در کردستان توزیع نمود.[14]

11 سپتامبر و ضرورت کنترل تسلیحات و خلع سلاح
حوادث تروریستی شهرهای واشنگتن و نیویورک، بعضی از مباحث از جمله خلع سلاح شیمیایی، بیولوژیک، میکروبی، هسته ای و غیرهسته ای را در صدر برنامه ها و دستور کار جامعه بین المللی قرار داده و آن را به عنوان یکی از نگرانی های جدی جهانی، منطقه ای و ملی عصر حاضر، برجسته نموده است، و این نشانه شکست تلاش پنجاه ساله کشورها و سازمان های جهانی و منطقه ای در باره کنترل تسلیحات و خلع سلاح هسته ای و غیرهسته ای بزرگ و کوچک است.

با کمال تأسف،در این شرایط، آمریکا سعی می کند تا از فضا و محیط به وجود آمده پس از حادثه 11 سپتامبر استفاده نماید و با موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، سیاست دوگانه و برخورد تبعیض آمیز خود را هم چنان ادامه دهد.

آمریکا اکنون در شرایطی که خلع سلاح عراق را بهانه لشکرکشی تازه خود به منطقه خاورمیانه قرار داده، نسبت به خلع سلاح هسته ای اسرائیل بی تفاوت می باشد. این رفتار دوگانه در شرایطی صورت می گیرد که اکثر اعضای سازمان ملل متحد و همه کشورهای خاورمیانه، خواستار خلع سلاح اسرائیل می باشند و سلاح های هسته ای تل آویو را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی می دانند.

برخی کشورهای غربی به رهبری آمریکا تلاش می کنند معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات را از حوزه حقوق بین الملل حذف نموده و جای گزینی برای آن ها بیابند که هیچ کس قادر به محدود ساختن فعالیت های نظامی آنان نباشد. این رویکردها که با اصول نظم حقوقی کنونی سازگار نیست، نمی تواند منافع کشورهای در حال توسعه را که اکثریت اعضای جامعه بین المللی کنونی را در بر می گیرند، تأمین نماید.

سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه و در ارتباط با موضوع خلع سلاح، محروم کردن کشورهای اسلامی و عربی از تکنولوژی و بهره مندی از انرژی هسته ای است. آمریکا سعی می کند انحصار هسته ای در منطقه خاورمیانه در دست اسرائیل باقی بماند، زیرا تضمین امنیت تل آویو بخش مهمی از سیاست خارجی خاورمیانه ای کاخ سفید را تشکیل می دهد و حضور قوی صهیونیست ها در کنگره و کاخ سفید، این سیاست را به دستگاه دیپلماسی و نظامی آمریکا تحمیل کرده است.

از این رو، یکی از اهداف آمریکا از حذف معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات از حوزه حقوق بین الملل، این است که رژیم صهیونیستی را از لیست بازرسی تأسیسات اتمی از سوی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، خارج سازد و مانع نظارت این آژانس بر تأسیسات هسته ای اسرائیل شود.

محمد البرادعی[15] اعلام کرده خلع سلاح هسته ای در خاورمیانه باید فراگیر باشد و پس از عراق، نوبت اسرائیل است، اما اظهارات وی، خشم مقامات صهیونیستی و آمریکایی را برانگیخته، و موجب گردید تا آمریکا و اسرائیل برای انحراف افکار عمومی، جنگ تبلیغاتی تازه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و سامان دهی کنند.

از این رو، طرح موضوع ساخت نیروگاه اتمی در نطنز و اراک و متهم کردن تهران به تلاش برای دست یابی به سلاح های هسته ای را باید متأثر از سیاست محافل صهیونیستی و نفوذ آن ها در دستگاه دیپلماسی آمریکا دانست.

یک جانبه گرایی آمریکا در خلع سلاح و کنترل تسلیحات که با فروپاشی شوروی سابق افزایش یافته، عواقب منفی بر صلح و امنیت جهانی دارد. خلع سلاح موضوع چند بعدی است و مستلزم مشارکت های جمعی و فزاینده از طریق سازمان ملل متحد می باشد. حادثه 11 سپتامبر باید جامعه بین المللی را به سوی فرهنگ پیش گیری، به جای فرهنگ عکس العملی و پیش دستی، سوق دهد، اما متأسفانه به نظر می رسد سیاست های یک جانبه و اقدام های فردی آمریکا، شدت بیش تری به خود گرفته و موازین و هنجارهای این بخش از حقوق بین الملل معاصر را از نظر اجرا با مشکلاتی روبه رو نموده است.

آمریکا به رغم الزامات رسمی و غیر رسمی خویش در مورد پیگیری خلع سلاح کامل هسته ای تحت کنترل و نظارت مؤثر بین المللی و امحای کامل سلاح ها و ذخایر زرادخانه هسته ای، که در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(N.P.T)در سال 2000 مورد تأیید مجدد قرار گرفته، آمادگی و تمایل چندانی به ایفای این نقش ندارد.

نتیجه سخن این که: اقدام های دولت بوش در عرصه بین المللی، نمودی از پایان چند جانبه گرایی به ویژه در حوزه کنترل تسلیحات و خلع سلاح را به نمایش گذاشته است. بوش با در پیش گرفتن سیاست های یک سویه به ویژه در مورد دفاع موشکی ضدبالستیک باعث شد که حتی متحدین این کشور نیز به مخالفت با او بپردازند.

پیام تلویحی این سلسله اقدام ها برای جهانیان این است که ایالات متحده آن چه را که خود می خواهد و مطلوب می داند، انجام خواهد داد و سایر دولت ها بیش از آن که آمریکا به آن ها نیاز داشته باشد، محتاج به این کشور هستند، در حالی که در کنار مقتضیات جدید امنیت بین المللی، اصل برابری تابعان حقوق بین الملل و بازیگران جامعه بین المللی، در نادرستی این مواضع شکی باقی نمی گذارد.

آمریکا اکنون در خلاف جهت شرایط و مقتضیات جدید امنیت بین المللی حرکت می کند، و متأسفانه در جهت مقابله با معاهدات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات گام برداشته و سعی در جای گزین کردن آن ها با مقررات مشابه دلخواه را دارد، و این سیاست، به شدت، از سوی مقامات آمریکایی دنبال می شود.

فهرست برخی از اقدام های یک جانبه گرایی دولت بوش در عرصه خلع سلاح و کنترل تسلیحات که سبب شده است حیات رژیم های معاهده ای متوقف گردد، یا اجرای آن ها با مانع روبه رو شود، و یا از تکوین رویه ها و ترتیبات تفصیلی اجرایی آن ها جلوگیری به عمل آید، به شرح زیر است:

1- معاهده موشک های ضدبالستیک؛

2- کنوانسیون سلاح های بیولوژیک؛

3- کنوانسیون سلاح های شیمیایی[16].

از مجموع رفتار و سیاست های آمریکا در مورد خلع سلاح و کنترل تسلیحات، می توان به این نتیجه رسید که واشنگتن مقام صالح در امر خلع سلاح کشورها نیست و نمی تواند تعیین نماید که چه کشوری باید خلع سلاح شود و یا چه کشوری می تواند از قدرت هسته ای برخوردار باشد.

به علاوه، قدرت هسته ای آمریکا و متحد استراتژیک آن در خاورمیانه، یعنی اسرائیل، تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری است و برای ایجاد صلح پایدار در جهان، امر خلع سلاح میکروبی و شیمیایی کشورها باید از خود آمریکا و متحدین آن در جهان و منطقه خاورمیانه آغاز شود؛ زیرا غرب و بویژه آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران ثابت کردند که قدرت های مسؤلیت پذیری نیستند و به منظور دست یابی به اهداف سیاسی، حاضرند انسان ها را با سلاح های مرگبار شیمیایی و میکروبی قربانی سازند.

در اظهارنامه تسلیحاتی عراق به سازمان ملل متحد نام شرکت های غربی، از جمله شرکت های آمریکایی، که این کشور را در جنگ علیه ایران به سلاح های مرگبار شیمیایی و میکروبی مجهز کردند، ذکر شده است.

برخی از رسانه های غربی، از همکاری صد و پنجاه شرکت غربی در تسلیح بغداد به این نوع سلاح های مرگبار خبر دادند. اکنون پرونده عراق فرصت مناسبی برای استفاده از شرایط و فضای ایجاد شده علیه جهان غرب است. جهان غرب باید به سؤالات بی شماری پاسخ بدهد.

صد هزار مجروح شیمیایی ایرانی نتیجه همکاری مشترک غرب و عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران است. غرب هم، به دلیل معاونت و همکاری با رژیم صدام در جنایت علیه مردم حلبچه و نیز رزمندگان ایرانی، باید هزینه و تاوان آن را بپردازد.

سرانجام این که حادثه 11 سپتامبر، موضوع خلع سلاح، بویژه عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی، را در عرصه بین المللی، محوری و عمده ساخته، ولی تحقق این امر، مستلزم چند جانبه گرایی و مشارکت جمعی و فزاینده از طریق سازمان ملل متحد است.

خط مشی امروز آمریکا در عرصه خلع سلاح بیش از آن که به صلح جهانی کمک کند، امنیت جهانی را هدف گرفته و نگرانی اعضای ملل متحد را بیش تر کرده است. از سوی دیگر،سازمان ملل متحد هم در عمل،تلاش موفقیت آمیزی در این زمینه طی دهه 80،90 و نیمه اول دهه نخست هزاره سوم میلادی نداشته است.[17]

نتیجه: لزوم مبارزه جدید برای کنترل تسلیحات و خلع سلاح
تلاش برای ممنوعیت سلاح های هسته ای امری ضروری است، اما تلاش در این زمینه، به راکد ساختن این سلاح ها در سطحی که اکنون قرار دارند و نیز، به ممنوعیت قانونی ترویج این سلاح ها منجر شده، و جالب این که همین امر، نوعی مشروعیت به سلاح های موجود فعلی بخشیده، برخی کشورها را صاحب نوعی انحصار کرده، مسابقه تسلیحاتی را متوقف نساخته، و سرانجام باعث شده که ایالات متحده در جست وجوی شیوه های جدید برای تداوم پیشرفت های فنی خود در زمینه تسلیحات باشد، و از این راه، زمینه استیلای بی قیدوشرط خود بر جهان را عملی نماید. از این رو ضروری است که مبارزه علیه سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکروبی، برپایه حقوق بین المللی گسترش یابد، و این تلاش باید تمامی سلاح هایی را در برگیرد که به دلیل خطرناک بودنشان موجب تحت سلطه قرار گرفتن برخی ملت ها می شوند.

این مبارزه، باید علیه هر نوع تحقیق علمی در جهت تکامل بخشیدن به این گونه سلاح ها نیز باشد. به هر روی، جنگ افزارهای شیمیایی و... ، همانند سلاح های هسته ای غیرقانونی هستند، زیرا هر چند توافقی بین المللی درباره آن ها وجود ندارد، اما استفاده از آن ها به معنای تخطی از اصل ممنوعیت بمباران های کور، موضوع مواد 25 کنوانسیون لاهه(1907)و ماده 24 کنوانسیون 1923، و نیز در مخالفت آشکار با ممنوعیت استفاده از سلاح های ایجاد کننده امراض سطحی (ماده 23 کنوانسیون لاهه و بیانیه سن پیرزبورگ؛ 1863)، می باشد.

در مقدمه کنوانسیون لاهه چنین آمده است: تا زمان تدوین آیین نامه کامل تری درباره قوانین جنگ، طرف های معاهد فرصت را مغتنم شمرده و تصریح می کنند که در موارد ذکر نشده در مقررات تصویبی، مردم غیرنظامی و جنگ جویان، تحت حمایت اصول حقوق انسان ها، قوانین بشری و الزامات وجدان جمعی قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، تولید این سلاح ها مستلزم صرف هزینه های هنگفت است، و این امر، اصل برابری ملت ها را به چالش می کشد. نابرابری در عرصه دست یابی به پیشرفت های فنی نیز وجود دارد که ملت ها را از داشتن ابزارهای دفاعی محروم می کند و با ماده 4/2 منشور ملل متحد(ممنوعیت تهدید به استفاده از زور)مباینت دارد و نیز،با ماده 26 کنوانسیون که توصیه می کند: حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان، صرف تسلیحات گردد، تضاد دارد. ملت های جهان، ضمن تداوم مبارزه برای نابودی سلاح های هسته ای، باید علیه هر نوع جنگ افزار تروریستی هم بسیج شوند.

مداخله های نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان و یا عملیات نظامی اسراییل در فلسطین که به بهانه مبارزه علیه فعالیت های تروریستی صورت می گیرد، فقط موجب تحریک و تشدید این گونه اقدام ها شده است.[18]

شکی نیست که باید بر روند توسعه سلاح های اتمی در کشورها نظارت شود، اما نمی توان پیمان منع گسترش را طوری قرائت کرد که بر اساس آن برخی کشورها از داشتن این گونه سلاح ها منع شوند، در حالی که کشورهای دارای سلاح هسته ای بتوانند به نگه داری زرادخانه های خود ادامه دهند، و حتی به ترویج دیگر سلاح های کشتار جمعی خود بپردازند.

وقتی گفته می شود وجود انبوه سلاح ها در این کشورها تهدیدی علیه دیگران محسوب می گردد، آنان به بهانه هایی هم چون لزوم داشتن قدرت بازدارندگی، اشاره می کنند و برای تأیید گفته خود، نظر صلح گرایان دادگاه بین المللی لاهه را شاهد می آورند که می گویند: هر چند سلاح های اتمی غیرقانونی است، اما با توجه به ضرورت های امنیتی، برخی کشورها از این امر مستثنا هستند.

در ضمن، مقدمه پیمان منع توسعه سلاح های هسته ای، اهداف این پیمان را در چارچوب کلی خلع سلاح تعریف کرده و می گوید: کشورهای امضاکننده علاقه مند به پیشبرد تنش زدایی بین المللی و تقویت اعتماد میان کشورها به منظور متوقف ساختن سلاح های هسته ای، امحای ذخایر تسلیحاتی فعلی و نابودی جنگ افزارها و زرادخانه های هسته ای به موجب پیمانی فراگیر و کامل پیرامون خلع سلاح، تحت نظارت کامل و مؤثر بین المللی هستند.

در این مقدمه، اصول منشور در باره ممنوعیت توسل به تهدید و کاربرد زور و اجبار، مجددا یادآوری و تأکید شده که باید حداقل منابع اقتصادی جهان صرف تسلیحات گردد.

ضمن این که، ماده 1/4 پیمان بر حق تغییرناپذیر تمامی طرف های پیمان برای توسعه تحقیقات، تولید و کاربرد انرژی هسته ای با مقاصد صلح جویانه و بدون تبعیض، تأکید دارد، و ماده 2 آن، طرف ها را متعهد به انجام مبادله به منظور استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای و همکاری در جهت توسعه صلح آمیز این نوع انرژی به ویژه در سرزمین های فاقد آن نموده است.[19]

ولی تخطی برخی ها از کشورها از تعهدات یک پیمان باعث می شود که دیگران از انگیزه قضایی لازم برای عدم رعایت تعهدات خود برخوردار شوند، از این رو، این موضوع اهمیت دارد که کشورها از چارچوب شکننده پیمان ها خارج شوند و به پیروی از قوانین اساسی و عمومی بپردازند. این قوانین نباید به اراده شرکا بستگی داشته باشد، بلکه باید جنبه اجباری، فراگیر و برابر داشته باشد.

عدم مشروعیت در اختیار داشتن هر نوع سلاح ارعاب آفرین، باید به شکلی عمومی و فراگیر شامل تمامی کشورها گردد واین امر باید مستقل از هر نوع پیمان و معاهده قرار گیرد.

به این ترتیب، مبارزه برای اعطای برتری به سازمان ملل متحد به عنوان ابزار ملت ها برای اجرای اصول و قوانین منشور، به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل می شود؛ منشوری که ماده 21 آن در زمینه خلع سلاح چنین پیش بینی می کند: برای کمک به استقرار صلح و امنیت بین المللی از طریق صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت به کمک ستادی که در ماده 47 پیش بینی شده، مأمور تهیه طرح هایی است که اعضای سازمان ملل به منظور استقرار نظام مقرراتی تسلیحات ملزم به پیروی از آن ها خواهند بود.

به این ترتیب، اعضای سازمان ملل متحد که همان ملت ها هستند و از سوی دولت های خود نمایندگی می شوند، نقش خطیری در زمینه کنترل تسلیحات و خلع سلاح ایفا می نمایند. تنها در این صورت،کنترل تسلیحات و خلع سلاح افسانه نخواهد بود و به واقعیت مورد قبول جامعه جهانی تبدیل خواهد شد.[20]

پیوست ها[21] (به ترتیب تاریخ انعقاد معاهده)
مطالعه معاهدات رسمی در زمینه کنترل تسلیحات و خلع سلاح،به ویژه تا پایان جنگ سرد،می تواند تأییدکننده تحلیلی باشد که در این مقاله در باره افسانه بودن کنترل تسلیحات و خلع سلاح عمومی بیان شد. به علاوه، این معاهدات می توانند مبنای تحلیل های دیگری از این دست قرار گیرند،و نیز،توضیح مفصل تر اشاره های کوتاهی باشند که در مقاله حاضر در باره برخی از آن ها، آمده است:

1- معاهده قطب جنوب (1959): معاهده ای در باب کنترل تسلیحات است که استقرار و به کارگیری هر سلاحی و دست زدن به هر فعالیت نظامی را در قطب جنوب منع می کند. در معاهده قطب جنوب تصریح می شود که از 60 درجه عرض جنوبی قطب جنوب، فقط باید برای مقاصد صلح آمیز استفاده شود.

در ماده [22] معاهده آمده که در این ناحیه هر اقدامی که ماهیت نظامی داشته باشد، و استقرار پایگاه ها و استحکامات نظامی، و انجام دادن مانورهای نظامی و آزمایش هسته ای، و دور ریختن فضولات هسته ای، ممنوع خواهد بود. دعاوی لاینحل در این باره،به موجب این معاهده باید به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.

طرف های اولیه این معاهده عبارت بودند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، اتحاد شوروی، بریتانیا، فرانسه، شیلی، ژاپن، زلاندنو و نروژ که این معاهده را در واشنگتن امضا کردند.

2- معاهده منع محدود آزمایش های هسته ای(1963): موافقت نامه ای است که به منظور منع آزمایش های هسته ای در جو زمین، منعقد شده است. این معاهده که عنوان رسمی آن معاهده منع آزمایش های سلاح های هسته ای در جو، ماورای جو و زیر آب است، کشورهای امضاکننده را از دست زدن به هر انفجار آزمایشی سلاح هسته ای و یا هر انفجار دیگر در هر جایی از محیط های زیرین که تحت حاکمیت و یا کنترل آن ها قرار دارد، به این شرح منع می کرد: الف - در جو و ورای آن، از جمله در ماورای جو و یا در زیر آب؛ ب - در هر محیط دیگری، در صورتی که تشعشعات رادیواکتیویته ناشی از انفجار به خارج از محدوده قلمروی کشوری که تحت حاکمیت و یا کنترل وی است، سرایت کند.

جورج بال[23] معاون سابق وزارت امور خارجه در گزارشی که به رییس جمهوری (کندی )ارایه کرد،یادآور شد که عبارت «هر انفجار هسته ای دیگر»، انفجارهای هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را هم دربر می گیرد. بر این پایه، ایالات متحده، بارها اتحاد شوروی را متهم می کرد که تشعشعات رادیو اکتیویته انفجارهای هسته ای زیرزمینی اش، به جو زمین نشت کرده و به این ترتیب آن کشور، مفاد معاهده را نقض کرده است.

3- گفت وگوهای مربوط به محدود نمودن سلاح های استراتژیک (سالت یک: 1969): یک رشته گفت وگوهای کنترل تسلیحاتی است که میان ایالات متحده و اتحاد شوروی برگزار شد و به انعقاد معاهده موشک ضدبالیستیکی و موافقت نامه موقت انجامید. مذاکرات در سال 1969 و بعد از آغاز رییس جمهوری ریچارد نیکسون، آغاز شد و در ماه مه 1972 به بار نشست.

نخستین موافقت نامه به دست آمده،معاهده میان ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در باره محدود کردن سیستم های موشکی ضدبالیستیکی بود که بر پایه آن، استقرار این موشک ها تنها در دو نقطه از خاک هر کشور، یکی برای دفاع از پایتخت و دیگری برای دفاع از یک سایت موشک های بالیستیکی بین قاره ای، مجاز بود. ماده 5 معاهده تصریح می کرد که دو طرف، موافقت می کنند از تهیه، آزمایش و یا استقرار سیستم های ای - بی - ام و یا اجزای متشکله آن ها در خاک خود، خودداری کنند.

هم چنین، به موجب این معاهده، استقرار برخی از گونه های تأسیسات راداری که می توانست برای سیستم های ای - بی - ام مؤثر باشد، منع شد. این معاهده، در 30 سپتامبر 1972 به تصویب دولت های دو طرف رسید. در سند دوم این معاهده آمده بود که این معاهده، برای پنج سال اعتبار داشته باشد تا آن دو کشور بتوانند در این فاصله، معاهده سالت 2 را منعقد کنند.

این سند، شمار سکوهای ثابت پرتاب موشک بالیستیک بین قاره ای را در سطح موجود نگه داشت. به علاوه، سند تصریح می کرد که حد سیستم های زیردریایی پایه را دو طرف باید، با توافق یکدیگر تعیین کنند.

4- گفتگوهای مربوط به محدود نمودن سلاح های استراتژیک (سالت 2: 1972): رشته مذاکراتی است که به امضای یک معاهده کنترل تسلیحاتی انجامید. این مذاکرات در نوامبر 1972، بلافاصله بعد از تصویب موافقت نامه سالت 1، از طرف سنای آمریکا، آغاز شد. در پایان دوره رییس جمهوری ریچارد نیکسون(19743) روابط ایالات متحده و اتحاد شوروی کاهش یافت، که نتیجه آن، تهاجم شوروی به افغانستان در دسامبر 1979 بود.

باوجود این، معاهده سالت 2 که عنوان رسمی آن معاهده مربوط به سلاح های تعرضی استراتژیک است، در 19 ژوئن 1979 به امضا رسید، اما هیچ گاه به تصویب دو دولت نرسید. این معاهده، برقراری تساوی میان وسایل پرتاب دو طرف، منع ساختن سکوهای پرتاب موشکی زمین پایه و محدودیت شمار کلاهک ها، موشک ها و بمب افکن ها را در بر می گرفت. معاهده تصریح می کرد که هر دو طرف با وسایل فنی خود، چون ماهواره های جاسوسی، گزارش های اطلاعاتی و غیره، بر فعالیت های طرف دیگر نظارت خواهد کرد.

5- کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا(1975): به اجلاس رهبران سی و سه کشور اروپایی و ایالات متحده و کانادا گفته می شود که در سال 1975 در هلسینکی، پایتخت فنلاند، برگزار شد، و توافق های هلسینکی ثمره آن بود. برگزاری چنین کنفرانسی را اتحاد شوروی در سال 1972 پیشنهاد کرد، و این کنفرانس، در سال 1973 گشایش یافت.[24]

سی و پنج کشور شرکت کننده[25] بعد از دو سال گفتگو، در اول اوت 1975 بیانیه ای را به نام سند اتخاذ تدابیر اطمینان آفرین و برخی از جنبه های امنیت و خلع سلاح امضا کردند. طبق این سند، حقوق سیاسی شهروندان کشورهای امضاکننده تضمین می شود.

در ماده اول سند نهایی تصریح می شود که امضاکنندگان باید از قبل همه امضاکنندگان دیگر این سند را از مانورهای نظامی که در 250 کیلومتری مرز مشترک یکدیگر انجام خواهند داد، و نیز شمار نیروهای شرکت کننده در آن، در صورتی که از 25 هزار تن بیش تر باشد، آگاه کنند.

6- گفت وگوهای مربوط به کاهش سلاح های استراتژیک (استارت: 1981): یک رشته گفت وگوهای کنترل تسلیحاتی است که بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی از نوامبر 1981 تا دسامبر 1983 برگزار گردید. نتایج این گفت وگوها اگر چه انگشت شمار بود، ولی زمینه را برای گفت وگوهای بعدی هموار کرد.

به هر روی، بعد از آن که تهاجم شوروی ها به افغانستان، معاهده سالت2 را به طرز مؤثری بی اعتبار کرد، رییس جمهور آمریکا(ریگان) گفت وگوهای سالت را به سبب آن که محدودیت های مصنوعی بر نیروهای ایالات متحده برقرار کرده، به باد انتقاد گرفت و تأکید کرد که معاهدات سالت، به شوروی ها مزیتی استراتژیک بخشیده است، در حالی که مزایای آن برای ایالات متحده، در عرصه کنترل تسلیحات، سطحی است.

از این رو، ریگان در اکتبر 1981 طرح گزینش صفر خود را ارایه داد که به موجب آن، قرار بود همه موشک های هسته ای میان برد را از میان بردارد. با این وصف، ماه بعد، مذاکرات با شوروی ها در ژنو آغاز شد. ریگان در سال 1982، برای در دست گرفتن مذاکرات، پیشنهاد کاهش اساسی در شمار سکوهای پرتاب موشک و به خصوص سیستم های زمین پایه را که مطلوب شوروی ها بود، ارایه داد.

در این پیشنهاد، تعداد کلاهک های هر طرف حداکثر 5000 عدد تعیین می شد. مجددا گفت وگوهای استارت در ژوئن 1982 آغاز شد، ولی در مارس 1983، ریگان برنامه ابتکار دفاع استراتژیک و یا جنگ ستارگان را پیشنهاد کرد و در اواخر همان سال، ناتو اعلام نمود موشک های هسته ای میان برد ایالات متحده در اروپا مستقر خواهد شد. در پی این مسئله، شوروی ها گفت وگوهای ژنو را ترک کردند.[26]

7- کنفرانس عالی ژنو(1985): این کنفرانس به ملاقاتی اشارت دارد که در سال 1985 در ژنو میان ریگان، رییس جمهور ایالات متحده، و گورباچف، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق، صورت گرفت و راه را برای از سرگیری گفت وگوهای کنترل تسلیحاتی دو ابرقدرت هموار کرد.

گورباچف یک ماه بعد از به دست گرفتن قدرت (مارس 1985)، به تعویق انداختن برنامه استقرار موشک های میان برد شوروی را در اروپا اعلام کرد، و در ژوئیه همان سال، به طور یک جانبه همه آزمایش های هسته ای اتحاد شوروی را به صورت موقت تعطیل کرد.

آمادگی او برای گفت وگو با ایالات متحده، به کنفرانس عالی سران در سال 1985 انجامید، و به این ترتیب، دوره جنگ سرد که با تهاجم شوروی به افغانستان در سال 1979، بار دیگر تشدید شده بود، پایان یافت و زمینه برای دیدارهای بیش تر رهبران دو ابرقدرت آماده شد.

در 21 نوامبر سال 1985، دو رهبر با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند در جنگ هسته ای نمی توان پیروز شد و نباید هرگز چنین جنگی درگیرد. هم چنین تصریح کردند گفت وگوهای تازه ای درباره محدود کردن سلاح های هسته ای و فضایی و ازجمله مذاکرات دو جانبه و فشرده ای در باب منع سلاح های شیمیایی انجام خواهد شد.

8- معاهده نیروهای هسته ای میان برد(1987): موافقت نامه ای است که میان ایالات متحده و اتحاد شوروی به منظور از بین بردن موشک های هسته ای میان برد در اروپا، منعقد شده است. این معاهده را رییس رونالد ریگان و میخائیل گورباچف در خلال کنفرانس عالی خود که در دسامبر 1987 برپا شد، امضا کردند.

این معاهده، ثمره گفت وگوهایی بود که اندکی بعد از آغاز زمام داری ریگان (نوامبر 1981) آغاز گشت. مفاد این معاهده عبارت است از: 1- انهدام همه موشک های دارای برد متوسط و زمین پایه در اروپا که برد آن ها 300 تا 3400 مایل است، و نیز انهدام خودروهای حمل و نقل زمینی آن ها، موشک ها و روکش کلاهک ها؛ 2- انجام بازرسی در کارخانه های سازنده موشک ها در هر دو کشور و برای یک دوره پانزده ساله، همراه با اقامت بازرسان خارجی در نزدیکی این تسهیلات در تمام طول سال.

به موجب این معاهده، موشک هایی که اتحاد شوروی منهدم خواهد کرد، چهار برابر موشک هایی خواهد بود که ایالات متحده، نابود می کند. البته، حدود چهار هزار عدد کلاهک هسته ای که بر روی هواپیماها، زیردریایی ها و کشتی های دریایی دیگر، گلوله های توپ و یا موشک های دارای برد کوتاه کار گذاشته بودند، مشمول مفاد این معاهده نمی شد.

سنای ایالات متحده و شورای عالی اتحاد شوروی در بهار 1988، این معاهده را به تصویب رساندند، و در کنفرانس عالی مسکو که در ماه مه 1988، میان ریگان و گورباچف، برگزار شد، اعلام گردید که این معاهده از این پس، باید اجرا شود. کار انهدام موشک ها از ژوئیه 1988 در برابر دیدگان بازرسان ملی و رسانه های جهانی آغاز شد.

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمى ـ پژوهشى پژوهشکده تحقیقات اسلامى، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] مرتضی مختاری امین، بنیادهای حقوقی خلع سلاح، فصل نامه سیاست خارجی، شماره 2تابستان 1378، ص555.

[3] حیدرعلی بلوجی، جایگاه خلع سلاح و کنترل تسلیحات در تئورهای روابط بین الملل، فصل نامه سیاست خارجی، شماره 1بهار 1382ص 147.

[4] میشل شبهان، کنترل تسلیحات و خلع سلاح، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378، ص 261.

[5] ابومحمد عسکرخانی، سیری در نظریه های بازدارندگی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، فصل نامه سیاست دفاعی، شماره 2 زمستان 1377ص19.

[6] علی رضا ازغندی و جلیل روشندل، مسائل نظامی استراتژی معاصر، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص190.

[7] Plan Rapackl.

[8] باردیگر خلع سلاح، مجله ترجمان سیاسی، شماره 22اردیبهشت 1379ص23.

[9] فصل نامه سیاست خارجیتابستان 1378ص 559.

[10] علی موسوی، مسایل امنیت و خلع سلاح در جهان، فصل نامه سیاست خارجی، شماره4زمستان 1381ص 1197.

[11] علی موسوی، فلسفه خلع سلاح: صلح یا توسعه، نشریه دیدگاه ها و تحلیل ها، شماره124، ص17.

[12] ضمیمه روزنامه رسالت16تیر1383ص4.

[13] محمدجواد ظریف و مصطفی زهرانی، روندهای جدید بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1384، ص146.

[14] مجله ترجمان سیاسی 23تیر1380ص21.

[15] رئیس فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی.

[16] برای کسب اطلاعات بیش تر در مورد فهرست اقدامات یک جانبه گرایی آمریکا در عرصه خلع سلاح و کنترل تسلیحات رجوع کنید به: نادر ساعد، خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از یازده سپتامبر: همکاری بین المللی یا یک جانبه گرایی؟ مجله سیاست دفاعی، شماره 38ـ39، شماره2 و 3 بهار و تابستان 1381ص 166ـ160.

[17] روزنامه رسالت12دی 1381ص 13.

[18] حیدرعلی بلوجی، رژیم های بین المللی کنترل سلاح های کشتار جمعی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1381، ص 40.

[19] همان.

[20] نشریه حیات نو اقتصادی19مهر 1382ص 16.

[21] همه این پیوست ها از کتاب زیر انتخاب شده است: جفری ام الیوت و رابرت رجینالد، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسین رئیس زاده لنگرودی، انتشارات معین، تهران، 1373، ص 397ـ363.

[22] George Ball.

[23] به سبب رسوایی واترگیت.

[24] اتحاد شوری سابق با پیشنهاد برگزاری این کنفرانس هدف دوگانه ای را پی می گرفت، اول آن که می خواست مرزهای بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا را که از معاهده معروف یالتا ناشی می شد،تثبیت کند. سیاست معروف به Ostpolitik نگاه به شرق ویلی برانت صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان غربی سابق که واقعیت های بعد از جنگ در اروپا را پذیرفته بود شوروی ها را برای پیگیری این هدف تشویق کرد. و دوم آن که، کرملین مشتاق بود با ایجاد جو اطمینان در اروپا روند مسابقه تسلیحاتی را کند نماید و به این ترتیب، از سنگینی باری که بر دوش اقتصاد بحران زده اش قرار گرفته بود بکاهد.

[25] به سبب فروپاشی اتحاد شوروی و یوگسلاوی، اکنون 52 کشور در این مجمع عضویت دارند.

[26] همان.