روز 30 فروردین 1348 پیمان مرزی 1316 منعقده میان ایران و عراق طی بیانیه ای از سوی وزارت خارجه ایران مردود اعلام شد. عهدنامه مرزی 1316 ش از جمله ظالمانه‌ترین پیمان‌هائی است که در طول تاریخچه روابط ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است.
این عهدنامه در شرائطی منعقد شد که انگلیسی‌ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزائی داشت. اگرچه انگلیسی‌ها در 1311ش به قیمومیت خود بر عراق علی‌الظاهر خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهائی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاههای نظامیشان در این کشور، حفظ کردند. از این رو برای آشنائی با عهدنامه مذکور و شرائط انعقاد آن، باید کمی به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن کشور با ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
پس از فروپاشی عثمانی دو عامل سیاسی سبب تشدید اختلافات مرزی ایران و عراق شد. یکی سلطه اقتصادی انگلیسی‌ها بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن کشور به راههای آبی عراق به خلیج فارس و دیگری ظهور ناسیونالیسم افراطی و انعطاف‌ناپذیر «پان عربیسم» در کشورهای عرب و از جمله در عراق که توسط انگلیسی‌ها برای تجزیه فروپاشی عثمانی به آن دامن زده می‌شد.
در مرداد 1299، عراق به موجب معاهده استعماری سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد. در شهریور 1300 ملک فیصل در عراق و در اردیبهشت 1305 رضاشاه در ایران تاجگذاری کردند. این هر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن کشور به قدرت رسیدند.
با این همه، دولت ایران به خاطر پیشینه اختلافات مرزی با عراق، در مورد مناسبات خود با حکومت بغداد، با احتیاط عمل می‌کرد. انگلیسی‌ها از یکسو مایل بودند دو پادشاهی ایران و عراق را در چهارچوب منافع منطقه‌ای خود متحد سازند و از جانب دیگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتی را در آن کشور برای خود قائل بودندکه مانع از هم‌پیمانی تهران و بغداد می‌شد. از یکسو افزایش شناسائی منطقه‌ای حکومت فیصل در عراق به موجودیت این رژیم مشروعیت می‌بخشید و از جانب دیگر احتیاط دولتمردان ایرانی، مانع این شناسائی و دستیابی سریع لندن به اهداف منطقه‌ا‌یش می‌گردید. برای رفع این مشکل مقامات انگلیس تصمیم گرفتند با عقد معاهده‌ای میان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ایران تضمین‌های لازم را بدهند. به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طی یادداشت 20 اسفند 1307، به وزیر امور خارجة ایران شناسایی حقوق ایران در اروند‌رود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط کرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. این شناسایی در اردیبهشت 1308 هنگام دیدار یک هیئت عراقی به ریاست رستم حیدر بیک، رئیس دبیرخانه سلطنتی عراق، از تهران صورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملک فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد.
طی دیدار این هیئت از تهران، یک موافقت‌نامة مربوط به ایجاد نمایندگی کنسولی بین دو کشور به امضا رسید. هیئت مذکور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملک فیصل به همراه داشت.
پس از آن، حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نخست‌وزیر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نخست‌وزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن درتیرماه 1308 عنایت‌الدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیلة وی افتتاح شد.
در این موقع انتظار می‌رفت که دولت عراق بعد از وعده‌‌های وزیر مختار انگلستان و اطمینانهایی که ملک فیصل اول داده بود، گامی در راه حل مشکل اروند‌رود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوتة اجمال ماند.
با وجود ورود عراق به جامعة ملل، نه تنها راه حلّی برای مشکلات دو کشور پیدا نشد، بلکه این مشکلات با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعاهائی که اسناد و مدارک بعدی نشان داد که تحریکات کنسول انگلیس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال 1310 دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به «حقوق حاکمیت عراق در آبهای اروندرود» تجاوز می‌کنند.
... همچنین در این زمان دولت عراق به کنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسید که قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند، که این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو به رو شد.
ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمی از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیری نماید. بعد از تلگرافهایی که بین دو کشور مبادله شد، در اردیبهشت 1311 ملک فیصل به تهران وارد شد. در مذاکراتی که در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط «تالوگ» به عنوان مرز دو کشور در اروند‌رود شد. ملک فیصل سعی کرد به ایران اطمینان دهد که دولت عراق حاضر است در مورد مسئله‌ اروند‌رود امتیازاتی به این کشور بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگی می‌رفت، بهبود بخشد. در اعلامیه رسمی دو کشور که در 12 اردیبهشت 1311 به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بود که متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جاری، دو کشور توافق کردند که به مذاکرات رسمی برای حل و فصل اختلافاهای مذکور بپردازند. قرار بود فوراً دو کشوربرای حل و فصل مسائل زیر با یکدیگر مذاکره نمایند:
1ـ انعقاد یک موافقت نامة قضایی بین دو کشور
2ـ انعقاد یک قرارداد مربوط به استرداد مجرمین
3ـ انعقاد یک قرارداد در مورد نحوة اجرای دادرسی قضایی
4ـ انعقاد یک قرارداد در مورد نحوة روابط سکنة مرزی
در مورد مسئله اروند رود قرار شد که در بهار سال بعد، هنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاکرات پیگیری شود، اما در 17 شهریور 1312 ملک فیصل در برن (سوئیس) به طور مرموزی درگذشت و با مرگ وی بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدی که برای حل اختلافهای دو کشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقامهای عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلافهای دو کشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگونی در مرزهای دو کشور روی داد. هم چنین یادداشتهایی که در این زمان بین دو کشور مبادله می‌شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته، از ایران به جامعة ملل شکایت کرد.
براساس توصیة جامعة ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مسئله اروند‌رود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هیئتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رئیس بندر بصره، که یک نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیئت مذکور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران کرد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را باقر کاظمی، وزیر امور خارجة ایران، به عهده داشت. اساس مذاکرات تهران حول دو محور متمرکز بود:
نخست خط مرزی دو کشور در اروند رود و دیگری نحوة ادارة آن. در مورد اول دولت ایران معتقد بود که طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو کشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود که برای ادارة اروندرود کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو کشور تشکیل شود. نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو کشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت کرد و بار دیگر حرفهای سابق خود را در جامعة ملل تکرار نمود. ظاهراً نوری سعید در مورد اروند رود، با تشکیل یک کمیسیون مشترک مخالفتی نداشت؛ اما مسئله اول، مذاکرات دو کشور را به بن‌بست کشاند و نزدیک بود که مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یابد، تا اینکه نوری‌سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است که فقط در محدودة آبادان خط مرزی دو کشور براساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمی‌کرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسی‌ها با راه حل مذکور مخالفتی نکرد و همین امر مقدمة انعقاد عهدنامه 1316 شد.
عهدنامة سرحدی 1316، که در 13 تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضاء رسید، در 15 اسفند 1316، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجة عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعة عهود جامعة ملل نیز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامة سرحدی 1316، تلاش صد سالة ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامة مذکور مالکیت تمام اروندرود را که ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار کرد. ظاهراً در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسی‌ها حاضر شد این مسئله را بپذیرد.
دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامة 5 ماده‌ای 1316 به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکی معادل 5 کیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامة 1316، مالکیت عراق بر تمام اروند‌رود به غیر از استثنای مذکور، گسترش یافت.
عهدنامه 1316 با تمامی ضعفهایش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در 30 فروردین 1348 در پی کودتای بعثی‌‌ها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد.

با استفاده از:
ـ روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی.
ـ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز.

منبع: / سایت / موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱۳۸۷/۰۲/۲۸