تردیدی نیست که اظهار نظر درباره روش تقویم دیه در صلاحیت فقهاست اما در این راه نباید از سودمندی شبهاتی که اشخاص غیر متخصص مطرح مینمایند غافل بود. تجربه شخصی من حاکی از آن است که در مواجهه با دانشجویان مبتدی باید در انتظار پرسشهای تامل برانگیز تری باشیم! حوزه فقاهت نیز منطقا از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا شبهات غیر متخصصین راهگشای استنباطات فقهی گردد.
شبهه ای که در صدد بیان آن هستم احتمالا از سوی دیگران نیز، پیش تر، مطرح و مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است، معذلک طرح آن در فضای کنونی ولو اینکه تازگی نداشته باشد، سودمند به نظر میرسد.
در روش فعلی تقویم دیه، قیمت روز اقلام دیه از جمله شتر در بازار ایران مبنای محاسبه قرار می‏گیرد. قیمت در یک بازار آزاد نتیجه تقابل عرضه و تقاضاست و مسلم است که میزان عرضه و تقاضا با توجه به شرایط زمان و مکان به شدت در نوسان است. برای درک شدت نوسانات کافی‏ست که ارزش یک گوسفند در کشوری عقب مانده و گرفتار خشکسالی طولانی را با ارزش همان کالا در کشوری چون استرالیا مقایسه کنیم. همچنان که میتوان با حرکت در بعد زمان، ارزش امروز گوسفند را با ارزش آن در آینده ای خیالی که پیشرفتهای علمی، نرخ تولید گوسفند را در مقایسه با سایر کالاها به ده برابر افزایش میدهد، مقایسه نمود.
این مثالها مقدمه طرح این شبهه است که آیا نباید به جای قیمت امروز اقلام موضوع دیه در بازار ایران، در جستجوی تعیین ارزش آنها در مقایسه با دیگر کالاها در زمان و مکان تشریع حکم دیه باشیم؟ به عبارت دیگر آیا نباید تاثیر واقعی دیه را (مثلا یکصد شتر) در بهبود زندگی یک خانواده در زمان و مکان تشریع حکم اندازه گیری نموده و معادل ریالی آن را در زندگی امروز تخمین بزنیم؟
اگر چنین شود، به این معناست که میزان دیه باید هماهنگ با افزایش ثروت عمومی جامعه افزایش یابد و به عکس با کاهش ثروت عمومی میزان آن کاهش یابد و حال آنکه تعیین میزان دیه به شیوه فعلی به این معناست که با رشد ثروت عمومی تادیه دیه بسیار آسان شده و در واقع ارزان می‏شود و به عکس با بروز فقر عمومی، تادیه دیه دشوار شده و در واقع گران می‏شود.

منبع: / سایت خبری / الف ۱۳۹۰/۳/۲۱
نویسنده : کورش کاویانی