مجله  پیام زن  شهریور 1375، شماره 54 

نویسنده : محمد الهویی نظری
75
ق معمول گذشته در بررسی داستان این شماره با عنوان «سنگ زیرین آسیاب»، قبل از پاسخ حقوقی، به علل و جنبه هایی که موجب به وجود آمدن این مشکلات شده است، می پردازیم. و به همین مناسبت سخنی با خانواده رضا داریم و سخنی با خانواده

زهره.

در این سرگذشت شاهد خانواده ای می باشیم که علی رغم گرفتاری فرزندشان در دست اهریمن اعتیاد، اقدام به خواستگاری نموده، بدون اینکه ذکری از این امر به میان آورند.

اصولاً ازدواج برای تشکیل خانواده و تکامل بشر است؛ و بدیهی است که با وقوع آن سرنوشت دو انسان به یکدیگر پیوند می خورد. لذا چنانچه، یکی از طرفین، واقعیات مربوط به فرزندشان را که مؤثر در زندگی آتی او و همسر آینده اش می باشد مخفی نگه دارد، در واقع با سرنوشت هر دوی آنها بازی کرده، که می تواند موجب ضایعات و خسارات بعضا جبران ناپذیری گردد. و این رویه خلاف اخلاق و انصاف و دین می باشد؛ که خانواده رضا متأسفانه چنین خطایی را مرتکب شده اند.

البته در برخی موارد دیده می شود خانواده ها، بدون داشتن سوء نیت به امید آنکه بعد از ازدواج مشکل فرزندشان برطرف شود، با پنهان نمودن حقایقی اقدام به خواستگاری می نمایند که این نیز می تواند همان خسارات را به دنبال داشته باشد. برای مثال بسیار شنیده ایم که می گویند افسردگی فلانی پس از ازدواج، از بین می رود یا فلان جوان بی بند و بار و سر به هوا در صورت ازدواج خوب می شود؛ و با این نیت نقاط ضعف را پنهان می نمایند که متأسفانه در بسیاری از موارد پس از ازدواج همین امر موجب بروز اختلاف و بعضا جدایی و طلاق می گردد. لذا توصیه می شود که در امر حساس و خطیر ازدواج، طرفین از ابتدا برای پیشگیری از وقوع چنین مشکلاتی حتما مسائل را، صادقانه مطرح نمایند.

و اما سخنی که با خانواده زهره داریم این است که، هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که عاری از هر گونه زشتی باشد و همه افراد آن دارای صفات حسنه باشند. لذا ساده نگری و خوش بینی بیش از حد این پدر موجب این همه گرفتاری شده است. پدر زهره دربهای عقل را به روی خود بسته و سرنوشت و زندگی دخترش را بر مبنای اعتقادات عوامانه و واهی بنا نهاده است. اولاً ایشان، سن ازدواج

در این سرگذشت شاهد خانواده ای می باشیم که علی رغم گرفتاری فرزندشان در دست اهریمن اعتیاد، اقدام به خواستگاری نموده، بدون اینکه ذکری از این امر به میان آورند.

را برای دخترش حداکثر 15 سال می داند، در صورتی که به طور مطلق نمی توان سن ازدواج را تعیین نمود. چرا که هر دختر یا پسری دارای شرایط محیطی و وضع جسمانی و روحی خاصی می باشد که تمام آنها می بایست برای سن ازدواج در نظر گرفته شود. ثانیا با کمال تعجب دیده می شود که این پدر بدون هیچ گونه تحقیقی تنها با اعتماد به تعریف و تأیید واسطه، دخترش را در دام بلا انداخته و وی را فدای بی تدبیری و تعارف بازی و غیره نموده است.

اینک با رعایت اختصار به شرح پاسخ حقوقی به مشکلات این خواهر گرامی می پردازیم:

قبلاً به عنوان مقدمه لازم به ذکر است که اگر هنگام ازدواج هر یک از طرفین عیوبی را که در زندگی مشترک مؤثر بوده و عرفا می بایست بیان گردد، از یکدیگر پنهان نمایند، طرف دیگر پس از انعقاد عقد نکاح و به محض اطلاع از آن، قانونا بلافاصله می تواند در مدت کوتاهی، به لحاظ فریبی که صورت گرفته در دادگاه اقامه دعوی نماید و فسخ نکاح را بخواهد. بنابراین ایشان پس از ازدواج و اطلاع از اعتیاد همسرش می توانسته از این امر استفاده واقدام نموده باشد؛ ولی در حال حاضر با توجه به گذشت زمان و عدم استفاده بموقع از این حق، از این جهت نمی تواند طرح دعوی و طلاق نماید. لذا از شرح مبسوط این بحث در اینجا خودداری می نماییم.

ولی راجع به وضعیت حاضر این خانم که در دادگاه تقاضای طلاق نموده است، توجه ایشان را به توضیحات ذیل جلب می نمایم.

همان طور که در بخش حقوقی در شماره 51 همین مجله تفصیلاً بیان گردید، شروطی در سند نکاح درج گردیده است که زن و مرد هنگام عقد در صورت تمایل آنها را امضاء می نمایند. در این صورت چنانچه شوهر هر یک از آن شروط

را رعایت ننماید، زن می تواند به محض تحقق آنها به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست طلاق، درخواست طلاق بنماید. البته بعضی از شروط مذکور علاوه بر تحقق باید توسط شوهر استمرار داشته باشد و الزام او حتی از سوی دادگاه نیز ممکن نباشد.

چنانچه در این داستان ملاحظه می شود، بندهای 1 و 2 و 7 و 9 شرط «ب» از شروط مذکور در عقدنامه به خاطر عملکرد آقارضا محقق شده است و لذا، برای خانم زهره این حق ایجاد می شود که به استناد آنها درخواست طلاق بنماید؛ که ذیلاً به ترتیب اهمیت در این سرگذشت، بیان می گرددو احراز هر یک از آنها از سوی قاضی محترم دادگاه می تواند به تنهایی مستندی برای صدور حکم طلاق قرار گیرد.

1 ـ بند هفتم: در این بند آمده است: «ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.» بر این اساس با معایناتی که بنا به دستور ریاست محترم دادگاه توسط پزشکی قانونی و یا مراجع مربوطه دیگر، از شوهر صورت خواهد گرفت، اعتیاد وی برای دادگاه محرز گردیده و از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر می تواند به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید، حکم طلاق با توجه به این بند توسط دادگاه صادر خواهد گشت.

2 ـ بند نهم: این بند چنین بیان می دارد: «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم، و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شؤون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.» بنابراین با توجه به

اگر هنگام ازدواج هر یک از طرفین عیوبی را که در زندگی مشترک مؤثر بوده و عرفا می بایست بیان گردد، از یکدیگر پنهان نمایند، طرف دیگر پس از انعقاد عقد نکاح و به محض اطلاع از آن، قانونا بلافاصله می تواند در مدت کوتاهی، به لحاظ فریبی که صورت گرفته در دادگاه اقامه دعوی نماید و فسخ نکاح را بخواهد.

اینکه خانم زهره اظهار داشته که همسرش چندین بار به جرم اعتیاد در دادگاهها محکوم و مجازات گردیده است، و از آنجا که به نظر می رسد این جرم و مجازات آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون این خانم می باشد، لذا این بند نیز می تواند از استنادات ایشان برای طلاق قرار گیرد.

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمـی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

3 ـ بند دوّم: این بند چنین می گوید: «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج، به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.» مجموعا رفتار و حرکات و عملکرد آقارضا چنانچه در داستان آمده، بیانگر سوء رفتار و سوء معاشرت وی می باشد، که راجع به این بند و سوء رفتار و معاشرت، در شماره 51 همین مجله در بخش حقوقی توضیح داده شده است و این بند نیز می تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد.

4 ـ بند یکم: مفاد این بند چنین است: «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند، و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.» از کلیه اوضاع و احوال و قرائن و شهود و حتی عدم حضور آقارضا در بیمارستان و عدم پرداخت مخارج

زایمان، دادگاه می تواند احراز کند که عدم پرداخت نفقه از سوی وی به مدت بیش از 6 ماه تحقق یافته و سایر حقوق واجبه خانم زهره را تأمین ننموده و همچنین با شرایطی که آقارضا دارد، اجبار او به پرداخت نفقه و سایر حقوق واجبه همسرش، به نظر ممکن نمی رسد؛ لذا این بند نیز به نوبه خود می تواند از موارد استنادی باشد. البته لازم به توضیح است که نفقه عبارت است از مسکن و پوشاک و خوراک؛ که شرح کامل و چگونگی آن را به لحاظ پرهیز از طولانی شدن بحث به شماره های دیگر مجله بنا به مورد موکول می نماییم.

یکی دیگر از مشکلاتی که این خانم با آن روبه رو است مسأله حضانت پسر 8 ساله اش می باشد. همان طور که شرح کامل آن در شماره 50 مجله در بخش حقوقی گذشت، طبق قانون، حضانت طفل دختر تا 7 سالگی و طفل پسر تا دو سالگی با مادر است؛ و از آن به بعد با پدر است. بنابر این پسر 8 ساله به طور معمول حضانتش متعلق به پدر می باشد.

اما با توجه به ماده 1173 قانون مدنی که می گوید: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» منظور از اقربای طفل در این ماده، همان بستگان طفل است. و مادر نیز خود از بستگان نزدیک طفل می باشد. خانم زهره می تواند به دلیل اعتیاد شوهرش و دیگر حرکات سوء او، به استناد ماده فوق الذکر، طی لایحه ای از دادگاه بخواهد نگهداری پسرشان را به وی واگذار نماید. (دادخواستها، فرمهای مشخص چاپی هستند ولی لایحه به صورت نامه عادی است که افراد، مطالب و خواسته هایشان را در آن نوشته و به دادگاه تقدیم می نمایند.) بدیهی است ریاست محترم دادگاه با توجه به شرایط این شوهر نه تنها تا صدور حکم طلاق نگهداری فرزند را موقتا به مادر خواهد سپرد، بلکه در حکم طلاق نیز حضانت (نگهداری) طفل را به وی واگذار خواهند نمود.

همچنین خانم زهره در مورد اموال و جهیزیه ای که به همسرش داده نیز می تواند طی دادخواستی استرداد و مطالبه قیمت آنها را بنماید که شرح مفصل آن در شماره 52 همین مجله در بخش حقوقی آمده است و برای نفقه فرزندش و نفقه گذشته خودش دادخواست مطالبه نفقه بدهد. پس از صدور احکام مربوط به خواسته های فوق، هر زمان اموالی از شوهرش در هر کجا مشاهده و سراغ نماید، می تواند اقدام به توقیف آنها و اخذ مطالباتش بنماید.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر برای رفع مشکلات و احقاق هر چه بیشتر حقوق زنان، نهادهایی مانند دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و دفتر امور زنان قوه قضاییه (و سازمان بهزیستی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی زنان در این گونه مواقع) مشغول فعالیت هستند و برخی در تلاشند تا در راستای اهداف فوق، پیشنهادات و طرحهایی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند که از جمله آنها، که هم اکنون توسط دفتر امور زنان قوه قضاییه در دست بررسی و ارائه می باشد، «پذیرش دادخواست زوجه در محل اقامتش» را می توان نام برد تا از سرگردانی زنان در شهرهای غریب و معضلات ناشی از آن جلوگیری شود. لازم به یادآوری است در حال حاضر دادخواست زوجه در محل اقامت زوج و دادخواست زوج در محل اقامت زوجه پذیرفته می شود

امید است ان شاءاللّه نمایندگان محترم مجلس بتوانند با توجه به قانون اساسی که در چندین اصل به حقوق زنان تصریح دارد، با تصویب قوانین لازم، گامهای مؤثرتری در این زمینه بردارند.