این مقاله در همایش " عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO)، پیشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصی" به مناسبت سومین سالگرد عضویت ناظر ایران در WTO ارائه شد.

قریب به 13 سال از درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت می‌گذرد و تقریباً 20 درصد از اعضای فعلی WTO از همین مجال 13 ساله برای عضویت کامل در این سازمان بهره برده‌اند. البته باید توجه داشت مابقی کشورها ، اعضای اولیه گات بودند که طی سال 1995 به عضویت این سازمان درآمدند.
با عضویت اخیر اوکراین تعداد اعضای این سازمان به 152 عضو رسید و تا چند روز آینده کشور کوچک «کیپ ورد» نیز به عنوان یکصد و پنجاه و سومین عضو این سازمان معرفی خواهد شد. با مشاهده جدول اعضای این سازمان متوجه می شویم که 21 عضو از اعضای WTO بعد از سال 1997 به این سازمان ملحق شدند یعنی پس از اعلام درخواست ایران برای عضویت در این سازمان.
اکنون در شرایطی که روز به روز حلقه اعضای WTO برای دراختیار گرفتن سهم تجارت جهانی گسترده تر میِ‌شود و فاصله‌ای اندکی است تا دامنه تجارت اعضای این سازمان تمامی تجارت بین‌الملل را تحت پوشش قرار دهد لذا بیش از هر زمان دیگری اهمیت عضویت در این سازمان بر همگان آشکار است.
امروز کشور ما نیز با وجود سنگ اندازی‌های متعدد یکی از اعضای ناظر این سازمان می‌باشد و همه می‌دانیم که نمی‌توان کشور را محصور کرد تا با دیگر کشورها تبادل تجاری نداشته باشد. ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که ضررهای عدم عضویت WTO در جامعه حس می‌شود.
در حال حاضر که کشور ما عضو این سازمان نیست با مشکلات متعددی مواجه هستیم از سویی عدم وجود ثبات در دسترسی به بازارها‌، تجارت کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد و موجب می‌شود بازرگانان ایرانی هیچ‌گونه پیش‌بینی را در مورد بازارهای جهانی نداشته‌باشند چراکه هر لحظه امکان تغییر سیاست‌های تجاری یک کشور در تعامل با ایران وجود دارد و از سوی دیگر کاهش توان رقابت در بازارهای بین المللی به علت وجود اختلاف عوارض پرداختی صادرکنندگان ایرانی در قیاس با عوارض پرداختی رقبایی که عضو WTO می‌باشند فشاری دو چندان بر بازرگانان ما تحمیل می‌کند.
در چنین شرایطی انتظار تحقق سند چشم انداز و تبدیل ایران به قدرت بزرگ اقتصادی منطقه کمرنگ می‌شود بنابراین ضرورت ورود به WTO بیشتر از سابق و به شدت احساس می‌شود.
با مطالعه موردی بر روی تجربه برخی کشورهایی که بعد از سال 1995میلادی عضو WTO شده اند مشخص می شود که این روند برای آنها با موفقیت اقتصادی همراه بوده است به عنوان مثال با بررسی اجمالی آمار و ارقام تجاری مربوط به کشور چین که در سال 2001 میلادی عضو WTO شد ملاحظه می‌کنیم که میزان صادرات کالایی این کشور از سال 1990 میلادی تا پایان سال 2000 از 250 میلیارد دلار تجاوز نکرده‌است یعنی در سال 90 میزان صادرات کالایی چین به سایر کشورها تقریباً 62 میلیارد دلار و در سال 2000 معادل 249 میلیارد دلار بوده‌است.
حال آنکه با بررسی آمار مربوط به هفت سال اخیر یعنی پس از عضویت چین در WTO متوجه می‌شویم میزان صادرات آن با با یک روند سریع‌تری افزایش‌یافته به طوریکه در سال 2007 میلادی به رقمی بالغ بر 1 تریلیون دلار می‌رسد. که مسلماً مهم ترین دلیل این آهنگ سریع رشد ، عضویت چین در WTO است.این موضوع را در یک نمودار میله ای و با مقایسه میزان صادرات کالایی چین در صورت عضویت و عدم عضویت در WTO مورد ارزیابی قرار می دهیم.برای این منظور متوسط رشد میزان صادرات این کشور را از در سالهای قبل از عضویت در WTO محاسبه کرده و اگر فرض کنیم رشد صادرات چین با همین آهنگ برای سالهای بعد از 2002 نیز افزایش می یافت در این صورت در برآورد میزان صادرات در پنج سال اخیر همانگونه که در نمودار نیز مشخص است با تفاوت چشم گیری بین ارقام میزان صادرات روبرو می شویم بطوریکه برای سال 2007 میلادی میزان صادرات چین رقمی معادل 525231 میلیون دلار برآورد می شود که تقریباً نصف میزان واقعی صادرات کالایی این کشور است یعنی این کشور اگر عضو WTO نمی شد و رشد صادراتش با همان روند قبل از عضویت افزایش می یافت تنها معادل پانصد میلیون دلار در سال 2007 از صادراتش کاسته می شد.
در بررسی آمار تجاری کشورهایی که از اعضای اولیه این سازمان می باشند نیز چنین برداشتی تداعی می شود که عضویت در WTO موجبات رشد اقتصادی را برای این کشورها فراهم نموده است بطور مثال در همسایگی ایران کشور ترکیه که از اعضای اولیه WTO است دارای یک روند تجاری مطلوبی است بطوریکه طبق برآوردهای صورت گرفته حجم تجارت خارجی(واردات و صادرات) این کشور برای سال 2008 میلادی بالغ بر 250 میلیارد دلار خواهد بود که در تاریخ تجارت خارجی ترکیه بی سابقه است. بنابر نظر کارشناسان اقتصادی و به استناد آمار و ارقام سال 2003 میلادی ، ترکیه یکی از 24 کشور صادرکننده بزرگ جهان است که یکی از مهم ترین دلایل این کامیابی ناشی از آزاد سازی اقتصادی این کشور در پی عضویت WTO می باشد.همه این موارد نمونه کوچکی از اثرات مثبت عضویت در WTO می باشد و دلایلی است بر اهمیت سازمانی که بیش از 95 درصد تجارت جهان را تحت پوشش قرار می دهد.
5 خرداد ماه امسال سومین سالگرد عضویت ناظر ایران در WTO می باشد و تاکنون بیش از یک دهه از درخواست عضویت ایران در این سازمان می گذرد و این همایش فرصت خوبی بود برای بررسی اقدامات صورت گرفته و پیش زمینه هایی فراهم شده بمنظور الحاق به این سازمان در این مدت.همانگونه توجه داشتید مسئولین محترم بخش دولتی گزارش عملکرد خود در زمینه این اقدامات و فعالیتها را تشریح کردند و حال فرصت آن است که نقطه نظرات و درخواستهای بخش خصوصی ارائه شود.مطمئناً ورود به عرصه تجارت بین الملل از مسیر این سازمان بدون در نظر گرفتن الزامات الحاق و شرایط کشور در زمان عضویت ، مخاطراتی را برای صنایع و بنگاههای اقتصادی به همراه خواهد داشت و در نهایت بدون توجه به شرایط مورد نیاز بنگاههای اقتصادی برای ورود به بازار بزرگ رقابتی،راه به سوی موفقیت و پیشرفت نخواهیم برد.حال جای این پرسش باقی است که در پیمودن این مسیر نقش بخش خصوصی کشور چیست ؟
بخش خصوصی که در شرایط حاضر و پس ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می بایست نقشی پررنگ تر از سابق ایفا کند چرا که روند عضویت ایران در WTO بی ارتباط با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در کشور نیست و در واقع یکی از حوزه های پراهمیت در اصل 44 ، جهانی سازی و سازمان جهانی تجارت است و براساس این سیاستهای ابلاغی ، بخش خصوصی کشور است که می بایست سکان دار اصلی در طی مسیر الحاق به WTOباشد. حال باید دید که آیا دولت به واقع اجرای اصل 44 را پذیرفته است یا خیر؟

متأسفانه بسیاری از تصمیم های اخیر در ماه های پایانی سال گذشته و امسال برخلاف منافع بخش خصوصی بوده است و فشار این شرایط بر شانه های عده ای خاص است و همچنین متأسفانه آمار میزان صادرات و واردات در سالهای اخیر معکوس شده و میزان بیکاری و ایجاد فرصت های اشتغال هشداری است برای توجه به این نکته که اقتصاد شرایط مطلوبی ندارد. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 به این معنی است که باید به سمت خصوصی سازی پیش رفت و برای این کار به یک نقشه عملیاتی نیاز است.در حوزه تجارت جهانی باید توجه داشت بخش خصوصی پتانسیل های بالقوه ای را برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود و پیشرفت در اختیار دارد. تحقق اهداف سند چشم انداز و ایجاد ثبات در بازارها و رقابتی کردن آنها برای رونق اقتصادی و مبدل شدن به قطب اقتصادی منطقه بدون توجه به اهمیت حضور بخش خصوصی در فرآیند الحاق بهWTO ، امکان پذیر نیست. این بخش در بحث عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت با شرایطی خاص و تحولاتی اساسی روبرو است. تحولاتی که ، چه در صورت مناسب بودن و چه در صورت نامناسب بودن، این بخش را تحت تاثیر قرار خواهد داد این شرایط موجب می گردد تا بتوان بخش خصوصی را تاثیرپذیرترین بخش اقتصادی در صورت الحاق کشور به WTO دانست.
از سوی چون نهادهای غیردولتی مانند اتاق بازرگانی که دارای اعضای متعددی از تشکل های گوناگون است می توانند نقش موثری را در ارتباط با الحاق به WTO ایفا کنند. در کشور اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه نقش مهمی را ایفا می کند و البته این نقش مشاوره در مباحث مربوط به سازمان جهانی تجارت نیز بایستی به صورت جدی تعمیم یابد. چرا که خود این سازمان نیز از همان سالهای نخستین تاسیس ، این نگرش مثبت درباره همکاری با نهادهای غیر دولتی را مورد تاکید قرار داده است بطوریکه در بند دوم ماده 5 موافقتنامه مراکش به صراحت اعلام شده شورای عمومی این سازمان می تواند با ایجاد ترتیبات مناسب برای مشورت و همکاری با سازمان ها و نهادهای غیر دولتی که به نوعی در مسائل WTO دخیل می باشند، وارد عمل شود.
همچنین در 18 ژوییه سال 1996 راهبرد مشخصی رابه منظور ایجاد ترتیبات مناسب برای برقراری ارتباط با سازمان های غیر دولتی در 6 بند تعیین و به تصویب رساند که بر اساس آن همواره بر ضرورت وجود ارتباط تنگاتنگ و مشاوره با این نهادها تاکید شده است. در تاریخ WTO حضور موثر اتاق های بازرگانی و حتی تاثیر آنها بر نتایج نشست وزیران این سازمان ، فراوان یافت می شود.این نکات بیانگر آن است که نقش بخش خصوصی کشور برای عضویت موفقیت آمیز ، لازم ، ضروری و غیر قابل انکار و اغماض می باشد.
حال آنکه تاحدودی اهمیت حضور بخش خصوصی در مسیر فرآیند الحاق به WTO بیان شد و تاثیر این حضور در اجرای اصل 44 قانون اساسی و تحقق سند چشم انداز مشخص گردید،کمیسیون WTO اتاق ایران در راستای ایجاد یک روند مطلوب برای الحاق کشور به WTO و با توجه به این برهه زمانی پیشنهادی را به این شرح اعلام می دارد و مسلماً زمانی که شرایط و الزمات آن مهیا شود پیشنهادهای دیگری نیز ارائه خواهد شد:
- از آنجا که هم فرآیند الحاق و هم مدیریت داخلی کشور برای هماهنگی دستگاه‌های دولتی و نظام تصمیم گیری کشور در جریان الحاق به WTO از پیچیدگی ویژه ای برخوردار است حال آنکه این پیچیدگی مدیریت داخلی و پیچیدگی روند الحاق یک ساختار ماندگار و با ثبات را می طلبد که با توجه به عدم وجود ثبات مدیریت در کشور و تغییر دولت‌ها که امری اجتناب ناپذیر است این مهم میسر نمی شود لذا با تغییر مدیریتها، نوع تفکر، نوع نگرش و حتی نحوه عملکردها دستخوش تغییر می گردد که مطمئناً به زیان منافع کشور است پس نظر به لزوم حضور بخش خصوصی در تمام مراحل عضویت و با توجه به اصل 44 قانون اساسی که بر نقش هادی بخش غیر دولتی در قضیه الحاق تاکید داشته، پیشنهاد می شود یک ساز وکار مدیریتی قوی و ماندگار در قالب یک کمیته الحاق کشور به WTO و با مشارکت تمامی ذینفعان و مهم تر از همه اتاق بازرگانی که بزرگترین نهاد غیر دولتی کشور و نماینده اکثر تشکل های تولیدی و صادراتی است تشکیل و بدور از هرگونه تغییر و تاثیر پذیری از سلیقه ها و تصمیمات غیر قابل پیش بینی مدیریت جریان الحاق به WTO را عهده دار شده و در اجرای فرآیند الحاق توسط دولت کمک نماید.
بنابراین دستگاههای دولتی با ارائه معرفی نامه رسمی به اتاق بازرگانی ایران برای پیگیری روند الحاق به WTO مسیر فرآیند الحاق را برای بهره برداری بیشتر از منافع عضویت در این سازمان تضمین کند.

* علی محمد شریفی: رئیس کمیسیون سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های بین المللی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

منبع: / سایت خبری / آفتاب نیوز ۱۳۸۷/۰۳/۰۹
نویسنده : علی محمد شریفی