اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر منابع تامین جبران بدهی ها شدت یافته و طبقه متوسط آمریکا نگران است که باز هم قربانی شده و قسمتی از رفاه خود را به سود ثروتمندان و لابی پیمانکاران نظامی ازدست بدهد.
هنوز زمان زیادی از آغاز بحران مالی آمریکا در سال 2008 که همچون سونامی ارکان و ساختار های اقتصادی آمریکا را به هم ریخت، نمی گذرد که آمریکا مجددا در رویارویی بحرانی دیگر قرار گرفته است. هزینه های زیاد دولتی در آمریکا دربخش های مختلف خدماتی، بهداشتی و نظامی منجر به بروز عدم توازن در بودجه شده و افزایش بدهی ها تا رقمی فراتر از 14 تریلیون دلار را بدنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس‌ اینترنشنال، اوباما رییس‌جمهوری آمریکا همراه با رهبران و نمایندگان مجلس سنا در نشست گذشته خود نتوانستند در مورد افزایش سقف بدهی های آمریکا به اجماع برسند. طبق قوانینی که نمایندگان کنگره پیشین ایالات متحده آمریکا بمنظور پیشگیری از ولخرجی های دولتهای این کشور وضع نمودند، حداکثر حجم بدهی های خارجی و داخلی این کشور نباید از چهارده هزار و پانصد میلیارد دلار تجاوز کند. این در حالی است که کسری بودجه آمریکا در کنار معضلات اقتصادی همچون افزایش نرخ بیکاری توامان با سرایت و تاثیرگذاری بحران مالی اروپا شدیدا مقامات و مردم آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
باراک اوباما از بدو ریاست جمهوری اش این وعده را داده بود که هرساله 1000 میلیارد دلار از کسری بودجه بکاهد. در مدت ریاست جمهوری وی بدهی دولت نه تنها کاهش نیافت بلکه در گزارشی به نقل از مجله آمریکایی آتلانتیک تا 31 ماه مه سال جاری میلادی، معادل 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار بدهی عمومی بوده است که میزان بسیار بالایی است.
به گزارش مجله آتلانتیک به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا، اگر قرار باشد این میزان بدهی را بر تعداد جمعیت آمریکا تقسیم شود؛ سهم هر آمریکایی معادل 45939 دلار بدهی خواهد شد. با احتساب این میزان بدهی بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهکاری مردم آمریکا در سال 2011 نسبت به ماه ژانویه 1918 که معادل 894 دلار بوده، 51 برابر شده است.

تقابل جمهوری خواهان با دموکرات ها، سیاستی ملی یا حزبی
راه حل های متضادی از سوی گروه ها و احزاب داخلی آمریکا برای رفع مشکل بدهی ها پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس‌ اینترنشنال، اوباما با مطرح کردن پیشنهاد کاهش 4 تریلیونی مزایای مربوط به بیمه اجتماعی و خدمات درمانی، درصدد رسیدن به توافقی است که ترکیبی از افزایش سقف بدهی، کاهش بودجه دولتی و افزایش‌های مالیاتی باشد، این در حالی است که قانونگذاران جمهوری‌خواه به شدت مخالف توافقی هستند که شامل افزایش‌ مالیات ها باشد.
'جان بینر'، رییس‌ مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به پیشنهاد 4 تریلیونی کاهش هزینه دولتی اوباما اعلام کرد: توافق بر سر کاهش حدود 2 تریلیون دلار از هزینه‌های دولت که در مذاکرات بایدن پیشنهاد شده بود، واقع‌بینانه‌تر است. بینر پیش از برگزاری نشست اخیر اعلام کرده بود که ضمانتی برای توافقی قریب‌ الوقوع جهت افزایش سقف بدهی آمریکا وجود ندارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوریخواهان اعلام کردند؛ تا زمانیکه اوباما حاضر نشود کسری بودجه را به جای افزایش مالیات‌ ثروتمندان، با کاهش هزینه‌ها در بخش برنامه‌های رفاه اجتماعی که به گفته آنها بسیار پرهزینه است، جبران کند، حاضر نیستند سقف بدهی 14.3 تریلیون دلاری افزایش پیدا کند.
رییس‌جمهور آمریکا با اشاره به گزارش ناامید‌کننده وزارت کار این کشور درباره اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به 9.2 درصد، خواستار توافق سریع دو حزب کنگره برای افزایش سقف بدهی آمریکا شده است. اختلاف نظر دو حزب کنگره درباره روش حل بحران بدهی آمریکا در شرایطی گزارش می‌شود که به نقل از صدای آمریکا؛ وزارت خزانه‌‌داری آمریکا اعلام کرده است که اگر تا تاریخ 2 آگوست سال جاری افزایش سقف بدهی‌های آمریکا عملی نشود، آمریکا با قصور در پرداخت بدهی ویران‌کننده‌ای روبرو خواهد شد که باعث آشفتگی بازارهای جهانی می‌شود.
در آمریکا بسیاری از قانون گذاران دموکرات بشدت مخالف هرگونه کاهش مزایا به خصوص مزایای مربوط به خدمات درمانی هستند و استدلال می کنند که حزب دموکرات با چنین رویکردی از انتخابات ریاست‌جمهوری آتی محروم خواهد شد.
به گزارش روزنامه آمریکایی یو.اس.ای.تودی، اوباما در سخنرانی اینترنتی و رادیویی هفتگی خود در هفته گذشته اظهار کرد که در مذاکرات کسری بودجه نمی‌‌توان از هیچ‌ گزینه‌ای صرف نظر کرد. همچنین در تبیین برنامه پیشنهادی خود گفت که در حال حاضر خوب است که بتوانیم تمام معافیت‌های مالیاتی را نگه داریم اما توانایی این کار را نداریم. وی افزود: اگر ما گزینه حفظ معافیت‌های مالیاتی برای میلیونرها و میلیاردها، یا مدیران صندوق‌های مالی و صاحبان شرکت‌های هواپیمایی و یا شرکت‌های گازی و نفتی، که بدون کمک ما منافع زیادی دارند، را انتخاب کنیم، در آن صورت مجبور خواهیم بود که کاهش‌های هزینه‌ای سنگین‌تری را در جاهای دیگر اعمال کنیم. هیچ‌ گزینه‌ای ازجمله هزینه‌های موجود در قانون مالیاتی، به خصوص فرارهای مالیاتی را که به نفع اشخاص و شرکت‌های بسیار کمی می‌انجامد نمی‌توان از اعمال محدودیت جدا دانست.
رییس‌جمهور آمریکا گفت: ما مجبوریم کسری بودجه را کاهش دهیم، اما می‌توانیم این کار را از طریق سرمایه‌گذاری روی بخش آموزش، تحقیقات و فناوری انجام دهیم که حقیقتا به اشتغال‌زایی بینجامند. ما می‌توانیم با درآمدی که داریم پایداری کنیم و درعین حال برای آینده سرمایه‌گذاری کنیم. این کاری است که ما مجبوریم انجام دهیم و من مطمئن هستم که دموکرات‌ها و جمهورخواهان کنگره می‌توانند زمینه را فراهم کنند و انتخابات دشواری داشته باشند و تمام سعی خود را به کار بگیرند.
این درحالی است که جمهوری خواهان خواستار کاهش عمیق هزینه‌های دولتی بدون هیچ‌گونه افزایش مالیاتی هستند و اوباما و دموکرات‌ها خواستار رویکردی متعادل در مذاکرات کسری بودجه هستند؛ رویکردی که شامل درآمدهای جدید در قالب افزایش مالیات برای برخی از اقشار آمریکا نیز باشد.
به نظر می رسد مناقشه بر سر کسری بودجه عمیق و بیشتر یک بده بستان حزبی است تا ملی.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس‌اینترنشنال، اوباما اعلام کرده است که بحث‌های کسری بودجه فدرال، تنها بحث محاسباتی و عدد و رقم نیست بلکه بحث اصول و ارزش‌هاست. حل اختلاف بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها درباره چگونگی کاهش هزینه‌های فدرال نیازمند اراده سیاسی است و سوالی که مطرح است، این است که آیا باور سیاسی ما در حد رسیدگی به این مشکل و اختلاف نظر هست یا نه؟ ما باید کسری بودجه را در مدت 10 تا 12 سال آینده تا حدود 4 تریلیون دلار کاهش دهیم و منحنی هزینه‌ها را به سمت هزینه‌های خدمات درمانی متمرکز کنیم.
به گزارش شبکه خبری 'فاکس‌نیوز'، 'تیموتی گایتنر'، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که عدم توافق جهت افزایش سقف بدهی تا تاریخ معین موجب بروز یک فاجعه اقتصادی خواهد شد. گایتنر در سخنرانی خود درباره پیامدهای عمیق از دست دادن فرصت ، ضمن اشاره به امضای حدود 80 میلیون دلار چک توسط دولت به صورت ماهانه،اعلام کرد: احتمال دارد همه چیز از پرداخت‌های مربوط به خدمات‌ درمانی تا صدور چک برای نظامیان آمریکایی در معرض خطر قرار گیرند.
وخامت اوضاع به حدی است که رییس صندوق بین المللی پول در اولین اظهارات موضع خود را در مورد افزایش سقف بدهی آمریکا اعلام کرد.
فرانس پرس گزارش داد؛ کریستین لاگارد تاکید کرد سیاستمداران دو حزب عمده آمریکا باید هرچه سریعتر در خصوص سقف بدهی دولت فدرال به توافق برسند. ورشکستگی دولت آمریکا تاثیرات نامطلوبی زیادی بر ثبات اقتصاد آمریکا و جهان خواهد داشت.
وی همچنین ادامه بحران بدهی در آمریکا و اختلاف احزاب رقیب در این کشور را به ضرر اهداف و برنامه های صندوق بین المللی پول دانسته و نگرانی خود را نسبت به ادامه این روند اعلام کرده است.
لاگارد هشدار داده است که اگر دولت و کنگره آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی به توافق نرسند فدرال رزرو مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی خواهد شد. این مساله به ضرر بازارهای مالی و سهام خواهد بود و در نهایت تاثیرات منفی زیادی نه ‌تنها بر اقتصاد آمریکا بلکه بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
خانم لاگارد افزوده است که اقتصاد آمریکا دو راه بیشتر ندارد یا باید سقف بدهی های دولت فدرال را افزایش دهد یا با افزایش نرخ بهره بانکی موافقت کند. وی همچنین ورشکستگی دولت آمریکا را شوک واقعی بزرگی دانسته که تمام اقتصاد جهان را تحت شعاع قرار خواهد دهد.
جیمز لینسی نایب رییس ارشد شورای روابط خارجی آمریکا در اظهارنظر مشابهی مهلت زمان مانده تا اجماع نهایی و تصویب کنگره آمریکا مبنی بر افزایش سقف بدهی ها را فرصتی نه تنها برای آزمون احزاب رقیب بلکه برای بازارهای مالی نیز دانسته که در صورت عدم تصویب رتبه بندی اعتباری شرکت های آمریکایی کاهش می یابد که سبب رکود اقتصادی در آمریکا می گردد.
تنها گزینه‌های پیش روی باراک اوباما و 2 حزب جمهوریخواه و دموکرات این کشور، افزایش سقف بدهی، افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌‌های خدمات عمومی است.
روزنامه بوستون‌گلاب نوشت؛ برخی از قانونگذاران جمهوریخواه کنگره، راه بالقوه توافق برای حل بحران بدهی را در کاهش چشمگیر هزینه‌های نظامی دولت آمریکا می‌دانند. جمهوریخواهان عالیرتبه کنگره بر این باورند که اعلام حمایت قانونگذاران از کاهش بودجه وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) به مراتب از توافق برای تغییر قانون مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت آسان‌تر است.
پیتر راسکام نماینده جمهوریخواه ایالت ایلینوی اعلام کرده است؛ قانونگذاران کمی باقی مانده‌اند که همچنان بودجه پنتاگون را تافته جدا بافته می‌دانند. این در حالیست که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پیشتر در واکنش به طرح کاهش هزینه‌های پنتاگون اعلام کرده است؛ کاهش هزینه‌های وزارت دفاع،‌ نقش رهبری آمریکا در جهان را به چالش می کشاند.
گیتس گفته است: فشارهای بودجه‌ای نباید تنها هزینه‌های پنتاگون را محدود کند، چرا که چنین ارتشی قادر به دفاع از منافع آمریکا در جهانی غیرقابل‌ پیش‌بینی نیست.
به نظر می رسد این بار نیز همچون سه دهه اخیر، پس از فروکش کردن هیایو های صوری رسانه ای دولت جهت کاهش کسری، بودجه خدمات عمومی را به ضرر اقشار ضعیف و متوسط کاهش دهد، تا مبادا جایگاه طبقه مرفه و پرنفوذ سرمایه دار متزلزل شود. با فشار جمهوری خواهان برای عدم تعرض به درآمد ثروتمندان و قدرتی که لابی دلالان اسلحه و پیمانکاران نظامی دارند، راهی باقی نمی ماند جز اینکه با استفاده از کاهش هزینه های خدمات بهداشتی پول بدهی ها از مردم آمریکا وصول شود.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۴/۲۵