دولتمردان مصر، بعد از به نتیجه رسیدن بخشی از مطالبات مردم، به‌ویژه در مورد سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع در روز 22 بهمن، اینک با چالش‌های جدیدی روبرو شده‌اند. این چالش‌های جدید را به‌طور عمده می‌توان در دو بخش خلاصه کرد. یک بخش مربوط به توسعه اقتصادی کشور و بازگشت به آرامش و روند عادی زندگی و بخش دیگر مربوط به پی‌گیری مطالبات سیاسی مردم و تنظیم ساختار جدید کشور بر مبنای خواست عمومی است.
بنابه آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت سرمایه “کاکلو»، از زمان آغاز اعتراض‌ها تقریباً از 25 ژانویه گذشته، بازار سهام عرب حدود 49 میلیارد دلار زیان دیده است. در همین مدت سهم مصری‌ها از این زیان‌ها، چیزی حدود 12 میلیارد دلار بوده است. بیشترین کاهش در بازار سهام خلیج‌فارس مربوط به عربستان سعودی با مبلغ 21 میلیارد دلار بود. مصر برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور نیاز به آن دارد که از تنش‌ها بکاهد و اوضاع و احوال جاری را به حالت عادی سوق دهد که این امر با توجه به مطالبات سیاسی جدید مردم، بسیار مشکل است. “وسام عطا» یکی از رهبران جنبش “الشباب» مصر می‌گوید با وجود عادی شدن اوضاع در قاهره و دیگر شهرهای مصر، انقلاب هنوز خاتمه نیافته است و تا تحقق تمامی خواست‌های ملت ادامه دارد. وی می‌افزاید: کمیته‌های انقلاب همچنان باید برای تحقق خواست‌های مردم، با جدیت در حال فعالیت باشند. وسام عطا در عین حال تأکید می‌کند که انقلاب مصر، یک انقلاب کاملاً مسالمت‌آمیز بود و عادی شدن اوضاع در شهرها، بعد از سرنگونی رژیم مبارک، نشانگر این مسأله مهم است. بنا به آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی، بدهی مصر در سال 2009 حدود 150 میلیارد دلار بوده است که در مجموع با حدود 80 درصد تولید ناخالص ملی این کشور برابری می‌کند. از طرفی، یکی از منابع مهم درآمد مصر از صنعت توریسم تأمین می‌شود. درآمد گردشگری مصر سالانه 10 میلیارد دلار و درآمد حاصل از کانال سوئز بالغ بر 5 میلیارد دلار است. بدین‌ترتیب اگر قرار باشد مصر بدهی‌های گذشته خود را بپردازد، درآمد 10 سال آینده آن از گردشگری و کانال سوئز، باید یکسره به این امر اختصاص یابد. البته نباید فراموش کرد که این دو درآمد در تأمین هزینه‌های کشور نقش مهمی دارند.
از طرف دیگر از سال‌های دور، تجارت خارجی مصر نشانگر موازنة منفی بوده است. به عبارت دیگر این کشور هرگز نتوانسته هزینه واردات خود را تأمین کند و این امر موجب شده است که بدهی‌های خارجی مصر افزایش زیادی پیدا کند. در این میان 20 درصد واردات مصر را مواد غذایی تشکیل می‌دهد، زیرا مصر برخلاف تصور عمومی با کمبود زمین‌های زراعی مواجه است. از سوی دیگر روش‌های کشت و آبیاری آن قدیمی و غیر اقتصادی است. زمین‌های قابل کشت و زرع مصر به درة دلتای مصر محدود می‌شود، بنابراین فقط سه درصد خاک این کشور قابل کشاورزی است. طرفه آنکه کشاورزان مصر نیز به دلیل ارزان بودن مواد غذایی وارداتی، به جای تولید این مواد به تولید فرآورده‌های صادراتی روی می‌آورند.
برخی از کارشناسان عقیده دارند که رسیدن به دموکراسی پایدار در مصر بدون رفع مشکلات اقتصادی این کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین سؤال اینجاست که اقتصاد مصر تا کی می‌تواند نبود گردشگران خارجی را تحمل کند؟ از زمان آغاز شورش‌ها و تظاهرات در مصر، اهرام ثلاثه، هتل‌ها و سایر نهادهای وابسته به چرخه گردشگری خالی مانده‌اند، زیرا هیچ توریست خارجی حاضر به سفر به مناطق خطرناک دنیا نیست. در واقع توریسم، محور اقتصاد مصر است که تا 11 درصد درآمد ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد. اقتصاد مصر علاوه بر توریسم، از درآمد کانال سوئز، مهاجران مصری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند می‌شود که تمامی اینها نیاز به محیطی آرام و به دور از تنش و اغتشاش دارند.
از سوی دیگر، بخش مهم مطالبات سیاسی مردم، از جمله استقرار دموکراسی، هنوز تحقق پیدا نکرده است. این بخش از مطالبات البته نیاز به گذر زمان دارد، زیرا دموکراسی چیزی نیست که یک شبه بتوان آن را تأمین کرد. در این میان بسیاری از خواست‌های مردم نیمه کاره باقی مانده‌اند. مذاکرات نظامیان با مخالفان هنوز به طور کامل انجام نگرفته و موفقیت آن تضمین نشده است. در شرایط کنونی، هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که در مصر انتخابات واقعاً آزاد برگزار شود.
البته نمی‌توان منکر شد که مصر گامی بزرگ در جهت حل بحران برداشته است، زیرا عمل به عمده‌ترین مطالبات مردم، اولین مرحله حل بحران است. در مراحل بعدی، به مرور فاصله میان مطالبات مردم و تمایل رهبران بیشتر می‌شود. ارتش مصر چند روز قبل در بیانیه‌ای تأکید کرد که این کشور به تمامی توافقنامه‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود پایبند است. این بیانیه توسط یکی از سخنگویان ارتش، در تلویزیون دولتی مصر خوانده شد. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که این پیمان بحث برانگیز و مردود از نظر مردم، براثر فشار خارجی تأیید شده است. البته تحلیل‌گران سیاسی بر این عقیده‌اند که با حضور عناصری کلیدی از رژیم گذشته مبارک در دولت انتقالی مصر، انقلاب مردمی این کشور وارد مرحلة جدید و پیچیده‌ای شده است. انقلاب مصر در حال حاضر آگاهی و هشیاری مردم را می‌طلبد. البته باید در نظر داشت که هرگونه دگرگونی عمیق در اوضاع سیاسی مصر، بازتاب‌های گسترده و دومینو گونه‌ای در سایر کشورهای عرب دارد و همانطور که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، تغییرات اجتماعی مصر، واکنش‌های مشابهی در دیگر کشورهای عربی به وجود آورده است. بنابراین نمی‌توان فعالیت‌های قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا را در تلاش برای تثبیت اوضاع مصر، نادیده گرفت. آنها به شدت علاقه‌مندند که از عمق مطالبات مردم بکاهند و هرچه زودتر اوضاع مصر را آرام کنند. اعضای دولت کنونی اکثراً توسط مبارک انتخاب شده‌اند و عناصر بسیاری از دولت پیشین مصر در این دولت حضور دارند. بنابراین باید به روند انتقال قدرت از دولت نظامی به دولت غیرنظامی سرعت بخشید تا دولتی شایسته سالار و متشکل از شخصیت‌های مستقل مصری بتواند به خواست مردم ترتیب اثر دهد و در کشمکش میان انقلاب و ارتجاع، گامی به سود مردم بردارد. در این میان جنگ اراده‌ها مطرح است.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۱۲/۳
نویسنده : پرویز علمایی