روزنامه شرق، پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۲ - ۲۳ شوال ۱۴۲۴ - ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳

مهدی کرباسیان:بحث بیمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بیمه در تسهیل فعالیت های اقتصادی در جامعه است. در این راستا باید توجه داشت که اقتصاد ایران در یکی از مهم ترین دوران های تاریخی خود قرار دارد. از یک سو در حال ورود به فضای اقتصاد جهانی و تعامل سخت با اقتصاد بین المللی هستیم و از دیگر سو در حال حرکت به یک اقتصاد پویای تولیدی و البته بدون اتکای صرف به نفت هستیم. در این فضا هدایت سرمایه های داخلی به سمت سرمایه گذاری های تولیدی و جذب سرمایه های خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور از ضرورت های انکارناپذیر رشد و تعالی اقتصاد ملی است. رسیدن به رشد ۸ درصدی جایگاه واقعی و برتر در منطقه، سازوکار و ضرورت های خاص خود را طلب می کند. بدیهی است که حجم نیروی کار که نیاز به کار دارند و در سال های آتی وارد بازار کار می شوند نیز بر پیچیدگی معادله فوق می افزاید. در این فضا یکی از مهم ترین و کلیدی ترین اقدامات ایجاد زمینه های مساعد برای جذب سرمایه ها به ایران است. بدیهی است که مهم ترین زمینه مساعد، کاهش ریسک های سرمایه گذاری در ایران است که بیمه می تواند نقش بسیار اساسی در این امر خطیر برعهده گیرد.اما اگر نقش بیمه را صرفاً به این بحث محدود کنیم، بدون شک از ظرفیت بالقوه قابل ملاحظه ای بی بهره مانده ایم. در این راستا باید توجه داشت که صنعت بیمه در اقتصاد متحول کنونی جهان یکی از بخش های پیشرو بسیار مهم در بازار سرمایه است که در سمینارهای گذشته بیمه و توسعه نیز به میزان کافی به آن توجه جدی مبذول شده است.

یکی دیگر از پرسش های جدی در ایران و در راستای محور دوم بحث آن است که چگونه می توان جایگاه صنعت بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا داد و با این رویکرد از یک سو بعد حمایتی آن را در اقتصاد بیشتر بهبود بخشید و از دیگر سو منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری های این بخش ایجاد کرد. در سال های گذشته تلاش مجموعه دست اندرکاران صنعت بیمه و به ویژه نهاد نظارتی بیمه یعنی بیمه مرکزی ایران منجر به توفیق بزرگی در این صنعت، نرخ نفوذ بیمه ای به عنوان مهم ترین شاخص گسترش بیمه در اقتصاد به بیش از یک درصد شده است که جهشی قابل ملاحظه برای این صنعت محسوب می شود. اما این توفیق به هیچ عنوان نباید مجموعه این صنعت را از تلاش بیشتر برای نزدیک شدن به استانداردهای بیمه ای در جهان باز دارد. به ویژه وقتی کشورهایی مانند هند و فیلیپین دارای نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در کشورهای پیشرفته این ارقام به چندین برابر می رسد. حدود ۲ سال پیش در چنین روزهایی راهکارهای ۱۸ گانه توسعه صنعت بیمه برای شکوفایی اقتصاد کشور، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای گوناگون و مناسب برای رفع نگرانی سرمایه گذاران و افزایش رفاه خانواده ها، تدوین و ابلاغ شد.

نخستین راهکار در مجموعه این راهکارها ارتقای تبلیغات بیمه ای بود که اتفاقاً با موضوع سمینار امسال بیمه و توسعه یعنی فرهنگ سازی بیمه ارتباط مستحکمی دارد. در این راهکار از همکاران صنعت بیمه تقاضا شده بود که تبلیغات بیمه ای باید به نحوی صورت گیرد که موجبات افزایش آگاهی آحاد مردم را نسبت به جنبه تامینی بیمه فراهم کند که نتیجه آن توسعه و تصمیم فرهنگ بیمه در جامعه خواهد بود.مهم ترین هدف در قالب این برنامه، کاهش تدریجی تصدی دولت در بیمه های بازرگانی از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که انتظار می رود با توجه به اشکالی که دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری این شرکت ها گرفته از طریق لایحه استفساریه ای در این باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده موانع قانونی آن به سرعت رفع شود و فضای یکسان و شفافی برای رقابت در بازار بیمه فراهم شود.از مهم ترین محورهای راهکارهای ۱۸گانه تاسیس موسسات بیمه خصوصی بود که خوشبختانه روند تاسیس موسسات خصوصی بسیار مناسب بوده و تاکنون ۶ شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت دریافت کرده اند که امیدواریم حضور جدی این موسسات در نهایت به توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه منجر شود.تغییر نظام نظارتی صنعت بیمه از نظارت تعرفه ای و موردی به نظارت غیرتعرفه ای و فنی است که در آن فضا به جای کنترل نرخ و بیمه نامه، صلاحیت فنی مدیران و توان مالی شرکت های بیمه برای ایفای تعهداتشان بررسی و نظارت می شود. به این صورت اختیارات شرکت های بیمه برای رقابت به صورت گسترده ای افزایش می یابد و تاثیر تعیین کننده ای بر تعمیم و توسعه بیمه خواهد داشت.تنوع بخشی خدمات بیمه ای و عرضه پوشش های جدید بیمه ای منطبق با نیاز جامعه، به ویژه برنامه های دولت برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور، هدف دیگری است که در برنامه توسعه صنعت بیمه لازم است دنبال شود. در این مورد آیین نامه بیمه های اعتباری که تقاضاهای بسیاری برای آن بوده است که امیدواریم هرچه زودتر در شورای عالی بیمه تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ شود.

لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل نیز به هیأت وزیران تقدیم شده که با تصویب و اجرای آن هزینه سنگین اما ناکافی که هر سال از این بابت به دولت تحمیل می شود از طریق سازوکار بیمه ای بین عموم جامعه توزیع خواهد شد.از اقدامات مهم دیگری که در صنعت بیمه باید انجام شود گسترش فعالیت در بیمه های پایه مثل درمان، حادثه و عمر است که بتواند تا جایی که ممکن است نقش خود را در تامین اجتماعی ایفا کنند.

یکی از تحولات تعیین کننده در صنعت بیمه کشور تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری و ابلاغ آن به شرکت های بیمه بوده است با این هدف که زمینه حضور هرچه گسترده تر شرکت های بیمه در بازار سرمایه فراهم شود و توان مالی شرکت های بیمه نیز از طریق درآمدهای سرمایه گذاری ارتقا یابد.به نظر اینجانب که از نزدیک تحولات این صنعت را دنبال می کنم در حال حاضر مشکل ارائه خدمات بیمه ای تا حد نسبتاً قابل قبولی حل شده است اما هنوز هم افراد جامعه به این بخش توجه لازم را مبذول نمی دارند. به نظر می رسد که کلید اصلی حل این مشکل هم در جمله معروف « بیمه کالایی فروختنی است نه خریدنی» و هم در درجه توسعه یافتگی کل اقتصاد جامعه نهفته است.در واقع بسط و گسترش بیمه نیاز به یک کار فرهنگی طولانی مدت و فرهنگ سازی در جامعه دارد که امیدواریم دولت امسال بتواند مجموعه راهکارهای مناسبی را در این راستا برای صنعت بیمه و دیگر کارگزاران فرهنگی به منظور تعمیق بیشتر فرهنگ بیمه در جامعه ارائه کند.

در مورد یک وجه اصلی تفاوت تبلیغ خدمات بیمه ای با تبلیغ سایر کالاها باید گفت: تبلیغ خدمات بیمه ای برخلاف تبلیغات دیگر کالاها و خدمات که صرفاً معطوف به محصولی معین از شرکتی مشخص است، می تواند فراتر از معرفی یک محصول بیمه ای خاص و مربوط به یک شرکت خاص، ارزش و ضرورت ذاتی بیمه را در فرایند زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه نشان بدهد.به عبارت دیگر، بی آنکه منکر نقش تبلیغ مستقیم یک محصول بیمه ای از طرف یک شرکت بیمه خاص شوم، اینکه مردم ضرورت بیمه شدن در زندگی پرمخاطره امروز را درک کنند نوع دیگری از تبلیغ بیمه را می طلبد. در این تبلیغ، برای مثال خانواده ها باید از این مطلب آگاه شوند که هرچند پیشرفت های فناوری، رفاه فراوانی برای انسان امروزی به ارمغان آورده اما همین پیشرفت ها در دل خود مخاطراتی دارد که اگر تمهیداتی برای جبران پیامدهای آن اندیشیده نشود ممکن است که موجبات نابودی بنیان خانواده را همراه با گسترش بحران های روانی و اجتماعی در جامعه فراهم آورد. برای مثال راحتی سفر چند ساعته با خودرو پیشرفته، قابل قیاس با سختی سفرچند ماهه اجداد ما نیست، اما اگر تصور می کنیم که این خودرو طی حادثه ای به جان و مال اشخاص ثالث خسارت وارد کند و در صورتی که خودرو فاقد بیمه شخص ثالث باشد، سرپرست خانواده باید پشت میله های زندان برود و اگر هم توانایی مالی جبران آن را از طریق مجموعه دارایی هایی که در طول زندگی به دست آورده داشته باشد، باید قسمت اعظم آن را صرف پرداخت غرامت کند. به نظر می رسد شرکت های بیمه کشور روی این وجه تبلیغات نیاز به کار بیشتری دارند و لازم است به همراه بیمه مرکزی ایران که با توجه به فلسفه وجودی اش در این زمینه فعالیت هایی داشته و ادبیاتی نیز تولید کرده، چنین ادبیاتی را با هدف اطلاع رسانی به مردم راجع به ارزش ذاتی بیمه تولیدکننده و در اختیار جامعه قرار دهند. در برخی کشورها اتحادیه های بیمه گران مبادرت به تولید چنین مجموعه تبلیغاتی می کنند که توصیه می کنم در ایران شرکت های بیمه با راهبری بیمه مرکزی در این امر مشارکت جدی تر داشته باشند.پس از این مطلب کلی، تصور می کنم مجموعه اقدامات مشخص دیگری نیز وجود دارد که شرکت های بیمه باید با هدف ترغیب مردم به خرید بیمه انجام بدهند و این اقدامات، جزیی از فرایند ارائه خدمات بیمه را تشکیل می دهد.با نگاهی اجمالی می توان به برخی از این اقدامات اشاره کرد:

اگر متن بیمه نامه ها ساده و در خور فهم عموم و در قالب های مناسب برای مردم تهیه شود بیمه گذاران بالقوه و بالفعل رغبت بیشتری به مطالعه آن و در نتیجه، آگاه شدن از حقوق و تعهدات متقابل خود و شرکت بیمه پیدا خواهند کرد که همین امر باعث می شود تا در زمان بررسی و پرداخت خسارت ها، با علم بر این حقوق و تعهدات، انتظارات نامعقول از شرکت بیمه نداشته باشند. در این صورت هم از حجم طرح دعاوی در دادگاه ها و هم از حجم نارضایتی بیمه گذاران از شرکت های بیمه کاسته خواهد شد که این امر می تواند در تعمیق فرهنگ بیمه کمک موثری باشد.نیاز به مجموعه ساز وکارهایی برای رسیدگی مطلوب به شکایات بیمه گذاران و به ویژه بیمه گذاران کوچک کاملاً مشهود است. هر چند که بیمه مرکزی ایران واحدی برای رسیدگی به شکایات بیمه ای دارد اما چه بهتر آنکه خود شرکت های بیمه در قالب یک اقدام عملی، سازوکارهایی گسترده تر برای رسیدگی مطلوب تر به شکایات بیمه ای آنها به ویژه شکایات بیمه ای خانواده هایی که از امکانات مالی و زمانی چندانی برای شکایات خود برخوردار نیستند، فراهم کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این سازوکارها با هدف حمایت از این بیمه گذاران وجود دارد و اتحادیه های بیمه گران آنها را اداره می کنند.با وجودی که اشخاص حقوقی و به ویژه واحدهای تجاری و تولیدی بزرگ امکانات مالی پیگیری خسارات خود را دارند، اما به دلیل بی اطلاعی از جنبه های فنی این امر، در عمل نمی توانند تصویری واقعی از حقوق خود داشته باشند تا دست کم در برخی موارد برایشان روشن شود که خسارت مورد مطالبه آنها چندان هم برحق نیست. در ظاهر این کشورهای توسعه یافته به جز کارشناسان خسارت که مراقب منافع شرکت بیمه در برابر کلاهبرداری های احتمالی در دریافت خسارت هستند، کارشناسان مستقلی وجود دارند که با هدف حمایت از حقوق بیمه گذاران خرده پا در فرایند بررسی خسارت فعالیت می کنند. امید است که با توجه به تدوین و تصویب مجموعه مقرراتی در زمینه فعالیت های ارزیابی خسارت که صورت گرفته است، در آینده شاهد اثرات مثبت این حرکت در توسعه فعالیت های بیمه ای باشیم.