تنها با در نظر گرفتن اثر تخریبی جنگ ۸ ساله عراق با ایران، جنگ اول خلیج فارس، ۱۲ سال تحریم اقتصادی و جنگ اخیر برای سرنگونی صدام حسین، می توان شرایط اقتصاد عراق را ارزیابی کرد. به عبارتی دیگر، اقتصاد عراق در سال ۲۰۰۴، محصول وقایع دو دهه اخیر در این کشور است. جنگ با ایران، عراق را از نظر اقتصادی و اجتماعی در شرایط بسیار بدی قرار داد. در حقیقت بر اثر این جنگ، عراق ۶۲ میلیارد دلار در صنعت نفت ضرر کرد و بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داد. این کشور همچنین متحمل ۴۲ میلیارد دلار بدهی به کشورهای غیرعرب و ۳۵ میلیارد دلار به کشورهای عرب شد و ۱۰۵ میلیارد دلار نیز برای امور نظامی هزینه کرد. علاوه بر این، زیرساخت های این کشور به ارزش ۳۰ میلیارد دلار نابود شد. در چنین شرایطی، نبود سرمایه گذاری مانع از توسعه اقتصادی گردید. همچنین کمبود نیرو در جبهه باعث شد تا نیروی کار ماهر کارخانه ها روانه جبهه شوند و کمبود مواد اولیه نیز، حجم تولید را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش بدهد.
به همین دلیل به جای رشد ۸ درصدی اقتصاد عراق در هر سال، نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در زمان جنگ، هر سال به میزان یک درصد کاهش یافت. در حقیقت ضرر دهی تولید ناخالص داخلی عراق در زمان جنگ با ایران از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ در حدود ۳۴۲ میلیارد دلار بود. پس از جنگ با ایران، عراق یک سال پررونق(۱۹۸۹) را تجربه کرد. اما در ماه آگوست سال ۱۹۹۰، صدام حسین به اشغال خاک کویت پرداخت که در نتیجه جنگ خلیج فارس و تحریم های اقتصادی آغاز شد.
۴۳ روز عملیات توفان صحرا باعث تخریب زیرساخت های عراق و در پی آن، تحریم های اقتصادی باعث نابودی کامل اقتصاد این کشور شد. پس از این جنگ تولید ناخالص داخلی عراق از ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ کاهش یافت و در واقع طی یک سال ۷۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. البته این رقم در سال ۱۹۹۲ به ۸/۱۳ میلیارد دلار بهبود یافت، اما در سال بعد از آن مجدداً به ۱۰ میلیارد دلار تنزل یافت.البته این کاهش نه تنها در تولید ناخالص داخلی عراق رخ داد ،بلکه ارزش واحد پول این کشور را پایین آورد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، هر دینار عراق در حدود ۲/۳ دلار ارزش داشت که این رقم در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۲ هزار دینار برای یک دلار رسید. علت اصلی این سقوط، کاهش شدید صادرات نفت و همچنین چاپ بی رویه اسکناس توسط بانک مرکزی عراق بود. در حال حاضر با حمایت بانک مرکزی عراق، هر ۱۴۰۰ دینار معادل یک دلار معامله می شود. علاوه بر این مشکلات، تورم نیز در عراق بیداد می کند. عرضه خوراک و پوشاک در عراق هیچ گاه متناسب با تقاضا نبوده و در حقیقت از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد، عراق با مشکل کمبود غذا مواجه بوده است که همین موضوع باعث افزایش نرخ تورم شده است. یکی دیگر از دلایل افزایش تورم، سقوط ارزش دینار می باشد .افرادی که به صورت قانونی و یا قاچاق خوراک و پوشاک وارد عراق می کردند با پرداخت ارز این کالاها را می خریدند و هنگامی که قیمت کالاهای وارداتی در داخل عراق به دینار تبدیل می شد، به صورت غیرقابل تصوری افزایش می یافت. البته در زمان اجرای برنامه نفت در برابر غذا نیز، نرخ تورم به واسطه سوء مدیریت دولت در بخش پول و سرمایه، متناسب نبودن عرضه و تقاضا و همچنین ارزش پایین دینار بالا باقی ماند.
فقیر شدن مردم
با آن که تا سال ۱۹۸۰، نرخ رشد اقتصادی عراق قابل توجه بود اما اقتصاد این کشور کماکان وابسته به نفت باقی ماند. همچنین افزایش جمعیت عراق باعث کاهش درآمد سرانه در این کشور شد. در واقع درآمد سرانه عراقی ها در سال ۱۹۹۵ در حدود ۵۰۰ دلار بود که در آن زمان متوسط تولید نفت این کشور، ۷۳۷ هزار بشکه در روز بود. البته در سال ۲۰۰۰، تولید نفت این کشور به ۸/۲ میلیون بشکه در روز رسید که به همین دلیل درآمد سرانه ۴۴ درصد افزایش یافت.
اما در سالهای ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲، تولید نفت کاهش یافت و با افزایش جمعیت، از درآمد سرانه شهروندان کاسته شد. در پی سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ ، ارتش و پلیس عراق منحل شد که بر اثر آن تعداد زیادی از شهروندان بیکار شدند. همچنین کاهش تولید برق، کمبود بنزین و ناامنی باعث متوقف شدن اغلب فعالیت های اقتصادی شد و به دلیل همین رکود، نرخ بیکاری بیش از پیش افزایش یافت. با آن که دستمزد کارمندان دولت در دهه ۱۹۹۰ قابل مقایسه با قیمت کالاها و خدمات نبود، اما پس از سرنگونی صدام حسین، حقوق این افراد چند برابر شده و بر اثر آن کیفیت زندگی طبقه متوسط در عراق بهبود یافته است. در سال ۲۰۰۳ نرخ بیکاری در عراق ۶۰ درصد بود اما به گفته وزیر برنامه ریزی عراق، در حال حاضر این رقم ۲۸ درصد است. البته مشخص است که آمار بیکاری بیش از رقم اعلام شده از سوی وزیر می باشد.
جمعیت جوان
جمعیت عراق یک جمعیت جوان است. در سال ۲۰۰۰ ، جمعیت این کشور حدود ۲/۲۳ میلیون نفر بود که ۴۲ درصد آن زیر ۱۵ سال سن داشتند. به گفته وزیر برنامه ریزی، سرپرست هرخانواده در عراق مجبور است شکم سه نفر را سیر بکند و در حال حاضر ۶۰ درصد درآمد خانواده صرف تهیه غذا می شود در حالی که این رقم در دهه ۱۹۸۰ در حدود ۴۵ درصد بود. لازم به ذکر است که در کشورهای توسعه یافته، تنها ۲۰ درصد درآمد خانواده صرف تهیه غذا می شود. در زمان جنگ های خانمانسوز، نه تنها درآمد مردم عراق کاهش یافت و نرخ بیکاری بالا رفت بلکه وضعیت بهداشت و آموزش و پرورش کشور به شدت تنزل یافت که به صورت غیرمستقیم لطمه جبران ناپذیری به عملکرد اقتصادی کشور وارد کرد.
در سال ۱۹۸۷ ، ۲۳۴ بیمارستان در عراق وجود داشت که این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۲۱۲ بیمارستان رسید. در حقیقت در یک مقطع ۱۵ ساله (از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲) جمعیت عراق ۵۰ درصد رشد داشت ،اما تعداد بیمارستانها ۱۰ درصد کاهش یافت. در این زمان، تولیدات کشاورزی عراق نیز با نزول فاحشی مواجه بود. استفاده از شیوه های سنتی، کمبود آب، فرسایش خاک و همچنین سوء مدیریت از جمله عوامل مؤثر در این نزول بودند.
چالش های پیش رو
از لحاظ نظامی، عملیات سرنگونی دولت صدام حسین با موفقیت صورت گرفت و اغلب مردم کشور نیز از سرنگونی صدام راضی بودند. اما در پی تغییر حکومت در عراق، غارت اموال عمومی و اداره های دولتی آغاز شد و به همین دلیل کاستی های سیستم مخابرات، آب و فاضلاب و توزیع برق تداوم یافت و وضعیت بیکاری وخیم تر شد. مهمترین چالشی که عراق با آن مواجه است، برقراری امنیت در جامعه و ایجاد یک دولت کارآمد در عراق است که این دولت مورد قبول مردم باشد. همچنین برای این که کشور به ثبات برسد، باید از موانع اقتصادی متعددی عبور کرد.
ثبات اقتصاد کلان
چالش اصلی در عراق، ثبات اقتصاد کلان این کشور است که شامل کنترل کسری حساب جاری، کاهش نرخ تورم و ثبات در نرخ برابری ارز می باشد. در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود از کشورهای خارجی و یا منابع داخلی وام بگیرد، آنگاه برحجم بدهی های کلان این کشور افزوده خواهد شد و دولت در گرداب عمیق تری فرو خواهد رفت. همچنین اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند «آنگاه» نرخ تورم افزایش خواهد یافت. تداوم کسری حساب جاری عراق باعث خالی شدن ذخایر ارزی این کشور و تضعیف واحد پول آن شده است. در صورتی که بخش خصوصی برای تهیه ارز به بازار سیاه متوسل شود (همان کاری که دولت صدام انجام می داد)، آنگاه ارزش واحد پول عراق به شدت کاهش خواهد یافت و در نهایت سقوط خواهد کرد. در همین حال، نوسان در نرخ برابری ارز و همچنین نرخ بالای تورم باعث فراری شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. مادامی که سرمایه گذاری صورت نگیرد نمی توان به اشتغالزایی امیدوار بود.
زجر مالی
توانایی عراق برای تولید کالا و خدمات به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل وابستگی این کشور به واردات در حال افزایش است. به عبارتی دیگر، عراق علاوه بر واردات غذا، مجبور است به واردات دارو، مواد خام، تجهیزات و بسیاری از کالاهای دیگر، بپردازد که متوسط واردات مورد نیاز این کشور در شرایط عادی حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال برآورد می شود.
لطمه ای که به زیرساخت های عراق در جنگ دوم خلیج فارس وارد شد حدود ۲۰۰ تا ۴۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که باید لطمات ناشی از جنگ با ایران و همچنین تحریم های اقتصادی را نیز به رقم فوق اضافه کرد. به هر حال برای بازسازی مجدد این زیرساخت ها به بودجه کلانی نیاز است.یکی دیگر از چالش های پیش روی دولت عراق، مشخص کردن میزان بدهی های خارجی این کشور است. در پایان سال ۲۰۰۲، میزان بدهی های خارجی این کشور، در حدود
۸/۱۰۸ تا ۱/۱۲۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. چالش دیگر پرداخت ۱/۳۴۹ میلیارد دلار غرامت به کویت است که در فروردین ماه سال جاری ۵/۲۶۶ میلیارد دلار از این بدهی کسر شد و عراق باید
۲/۴۸ میلیارد دلار غرامت بپردازد که البته تاکنون ۲/۱۸ میلیارد دلار از این رقم پرداخت شده است. با توجه به شرایط موجود در صنعت نفت عراق، درآمدهای حاصل از فروش نفت این کشور کفاف پرداخت بدهی های آن را نمی دهد، اگر عراق مجبور باشد بدون کمک های خارجی بدهی های خود را پرداخت کند آنگاه حساب جاری این کشور تا ۱۳ سال دیگر با کسری مواجه خواهد بود.
اولویت ها
با توجه به بالا بودن کسری حساب جاری عراق، تداوم این روند باعث خالی شدن ذخیره ارزی این کشور و در نهایت ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان عراق خواهد شد. حال سؤال این است که چگونه می توان این کسری را جبران کرد و یا آن را پل زد؟ در صورت کاهش هزینه های واردات، بازسازی و توسعه می توان تا حدودی کسری حساب جاری را جبران کرد. اما هدف اصلی دولت، تسریع در امر بازسازی و توسعه است پس چگونه می توان هزینه های این بخش ها را کاهش داد.به همین دلیل در چنین شرایطی باید روی کاهش بدهی های خارجی و غرامت های جنگی تمرکز کرد. دولت برای کاهش کسری حساب جاری باید تلاش کند تا با مذاکره، میزان بدهی های خارجی خود را کاهش بدهد که دولت دقیقاً مشغول چنین کاری می باشد. البته با توجه به این که عراق یک کشور نفت خیز است، نمی توان نام این کشور را در فهرست
کشورهای بسیار فقیر جهان قرار دارد و ۹۰ تا ۱۰۰درصد تخفیف برای پرداخت بدهی های آن در نظر گرفت. اما اگر آمریکا فشار بیشتری به کشورهای جهان وارد کند، شاید ۶۰ درصد از بدهی های عراق تخفیف داده شود. قبلاً قرار بود که عراق ۲۵ درصد از درآمد خالص نفتی خود را به پرداخت غرامت قبلی اختصاص بدهد که با تلاش عراقی ها، این رقم به ۵ درصد کاهش یافت اما حتی پرداخت این ۵ درصد هم در دراز مدت باعث تداوم کسری حساب جاری این کشور خواهد شد. در حال حاضر کویت (که ۶۰ درصد از غرامت های جنگی عراق را دریافت خواهد کرد) برای دریافت غرامت جنگی پافشاری می کند و به هیچ قیمتی حاضر به دریافت پول کمتر نیست به هر حال دولت جدید عراق باید مذاکرات بیشتری برای متقاعد کردن کویتی ها انجام بدهد. در غیر این صورت، شورای امنیت سازمان ملل تنها مرجعی است که می تواند، میزان این غرامت را کاهش بدهد. البته کاهش بدهی خارجی و غرامت جنگی، مشکلات اقتصاد عراق را درمان نمی کند بلکه باید زمینه مناسبی را برای رشد اقتصادی پایدار بوجود آورد. برای دستیابی به این هدف باید دو نکته بسیار مهم را در نظر گرفت، ابتدا اقتصاد بازار و سپس چند بعدی کردن اقتصاد.
اقتصاد بازار
اقتصاد عراق که در ابتدا در کنترل بخش خصوصی بود در سال ۱۹۶۴ بر اثر سیاست ملی شدن به یک اقتصاد دولتی تبدیل شد. تجربه نشان داده که اقتصادهای تحت کنترل دولت محکوم به شکست هستند و عراق نیز از این قاعده مستثنی نبود. به همین دلیل دولت عراق باید به فکر خصوصی سازی باشد. در اقتصاد بازار باید سیستم تولید، توزیع و خدمات در اختیار بخش خصوصی باشد.
اقتصاد چند بعدی
چند بعدی کردن اقتصاد یعنی توسعه بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تا این که از وابستگی اقتصاد به نفت کاسته شود و درآمدها از محل پرداخت مالیات ها تأمین شود. البته برای دستیابی به چنین هدفی به دهها میلیارد دلار نیاز است که عراق چنین پولی را ندارد. منبع اصل تأمین کننده چنین پولی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که همراه با خود تکنولوژی مدرن و مدیریت ماهر به ارمغان می آورد. برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید شرایط داخلی از جمله سیستم مالیاتی و قوانین تملک را اصلاح نمود.
بزرگترین چالش
مهمترین چالش پیش روی دولت عراق ایجاد ثبات و امنیت در داخل کشور است. مادامی که در جامعه هرج و مرج و ناامنی وجود داشته باشد نمی توان امید به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عراق داشت.
بر اثر همین ناامنی ها، بسیاری از شرکت های خارجی از کار در عراق پشیمان شده اند و یا آغاز عملیات خود را به تعویق انداخته اند. به هر حال انحلال ارتش و پلیس عراق و همچنین مرزبندی گروههای سیاسی از یکدیگر باعث ایجاد هرج و مرج در این کشور پس از سرنگونی صدام شد.در زمان حکومت صدام، مردم این کشور از جهان خارج کاملاً جدا شده بودند به همین دلیل آنها تصور می کردند که پس از سرنگونی رژیم صدام، موقعیت بهتری پیدا کنند که عکس این موضوع رخ داد. به هر حال این وظیفه حکومت جدید عراق است تا شرایط موجود را تغییر بدهند.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۴/۱۰به نقل از: Mees
مترجم : امیر بهادری نژاد