بدهی های مردم ایالات متحده نیز مانند بدهی‌های خارجی دولت این کشور روبه افزایش است. سقف بدهی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد. مسلما این موضوع در معادلات اقتصادی ایالات متحده تاثیری منفی خواهد گذاشت. تاثیری که اوباماو همراهانش و همچنین دولتهای بعدی آمریکابا آن مواجه خواهند بود. جان کورنین سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس اعلام کرده است گرچه جمهوریخواهان ترجیح می دهند توافقنامه بلند مدتی را با دولت برای کاهش کسری بودجه و هزینه ها امضا کنند ولی به دولت اوباما اجازه می دهند در کوتاه مدت سقف بدهی‌های خود را افزایش دهند. وزارت دارایی آمریکا پیش بینی کرد سقف بدهی‌های 14/3 تریلیون دلاری این کشور دوم اوت به پایان خواهد رسید. بررسی‌ها در طول تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که هر نفر از مردم آمریکا در ماه ژانویه 1918 معادل 894 دلار بدهکار بوده‌اند و با مقایسه مبلغ بدهی کنونی هر نفر از مردم آمریکا متوجه خواهیم شد که از سال 1918 تاکنون میزان بدهی مردم آمریکا 51 برابر شده است و این نشان می‌دهد که آمریکا در حفره بزرگی قرار گرفته که مجبور است خود را از آن بیرون بکشد. مرکز محاسبات دقیق وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی اعلام کرد که به دنبال وضعیت بحران اقتصادی شدید، بدهی مردم آمریکا در یک قرن گذشته 51 برابر شده و آمریکا در حفره‌ بزرگی افتاده که باید برای بیرون آمدن از آن تلاش کند. مرکز محاسبات دقیق و ریز به ریز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا به بستانکاران خود مبلغ بسیار هنگفتی بدهکار است. این مجله آمریکایی با اشاره به زیادی این بدهی افزود که این بدهی تا 31 ماه مه سال جاری میلادی، معادل 14344688281211. 01 دلار بدهی عمومی بوده است که میزانی بسیار هنگفت بوده است اما دولت آمریکا متشکل از مردم آمریکا است. بنابراین در واقع آن بدهی بیش از 14 تریلیون دلاری توسط تمامی مالیات‌دهندگان آمریکایی باید پرداخته شود و بنابراین این میزان بدهی چگونه میان تک تک افراد آمریکا تقسیم می‌شود؟
بحران اقتصادی در غرب همچنان زبانه می کشد و اعتراضات مردمی نسبت به کاهش بودجه بخش های رفاهی و بهداشتی در سرتاسر اروپا ادامه دارد. بر اساس نظر سنجی ها احساس خوشبختی شهروندان اروپایی به واسطه بحران مالی سالهای اخیر به شکل واضحی کاهش پیدا کرده است و بحران مالی زندگی اروپاییان را نیز تحت فشار قرار داده است. اخیرا کشورهای متعددی از جمله پرتغال با بحران اقتصادی روبه رو شده اند و همین امر توان کشورهای صنعتی اروپا برای مقابله با بحران اقتصادی را کاهش داده است. اوباما سال گذشته میلادی در دانشگاه جرج تاون برنامه اقتصادی خود را اعلام نمود و بحران مسکن را سرآغاز وقوع بحران اقتصادی آمریکا دانسته بود. امروز با گذشت یکسال و نیم از حضور اوباما در کاخ سفید بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد و می تواند به پاشنه آشیل دموکراتها در انتخابات میان دوره ای کنگره امسال و و حتی انتخابات ریاست جمهوری سال2012 تبدیل شود. بازار های مالی آمریکا برای سومین ماه پیاپی از ایجاد فرصت های شغلی مناسب ناکام ماندند به طوری که بخش خصوصی در ماه گذشته میلادی تنها70 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده است. این رقم بسیار پایین تر پیش بینی های دولت اوباما برای مقابله با بحران بیکاری در این کشور است. از این رو اوباما جهت مقابله با بحران اقتصادی از مردم کشور خود وقت بیشتری خواسته است. در این میان جمهوریخواهان نیز فرصت را مغتنم شمرده و از همان نقطه ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال2008 ضربه خوردند می خواهند به رقبای دموکرات خود ضربه وارد کنند. اما آیا مردم ایالات متحده این فرصت را به اوباما خواهند داد؟پاسخ این سئوال منفی است زیرا شهروندان آمریکایی دیگر نمی توانند وعده های رئیس جمهور خود را برای دو سال دیگر تحمل نمایند. امروز نمادهای رکود اقتصادی در ایالات متحده در سایر ایالات این کشور قابل مشاهده است و وال استریت کماکان نماد اصلی این بحران است. در چنین موقعیتی اوبامانمی تواندبه مانورهای تبلیغاتی و گفتاری خود درخصوص وضعیت اقتصادی و مواجهه با آن ادامه دهد. این شرایط سختی است که سایر دموکراتها در آن قرار داشته و نمی‌توانند به سادگی از آن خارج شوند.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۴/۱۸
نویسنده : حامد رشیدی

نام

رایانامه