نظام سرمایهدارى از زبان اقتصاددانان سرمایهدارى
نظام سرمایهدارى از زبان اقتصاددانان سرمایه دارى
نام نویسنده: یدالله دادگر
سال انتشار: تابستان ۱۳۷۸
منبع: کتاب نقد۱۱-اسلام و نظام لیبرال سرمایه داری
اشاره
نظام اقتصادی سرمایه‌داری نظام اقتصادی حاکم بر جهان می‌باشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافته علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیل‌ها و قضاوت‌های مخالف و موافق زیادی صورت می‌گیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر می‌رسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن می‌باشد(۱).
مقدمه
نظامهای اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایه‌داری پیروی می‌کنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساخته‌اند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایه‌داری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتناب‌ناپذیر(۲) می‌دانند. در این مقاله نوشته‌ها و نقطه نظرهای عده‌ای از برجسته‌ترین صاحب‌نظران اقتصاد سرمایه‌داری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت»، «پل ساموئلسون»، «رابرت هیل‌برونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی»، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی می‌باشد(۳). در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایه‌داری از نقطه نظر ساموئلسون و هیل‌برونر اکتفا می‌کنیم.
پل ساموئلسون(۴) اقتصاددان مشهور در تعریفی از نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌گردید نظام مذکور، آنگونه سازمان اقتصادی است که در آن اکثریت اموال، دارایی‌ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بطور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت‌های بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می‌شود(۵). از سوی دیگر پرفسور «رابرت هیل‌برونر» نظام‌شناس معروف دیگر تصریح می‌کند که نظام اقتصاد سرمایه‌داری مجموعه‌ای از نهادها و اندیشه‌ها،[ی کلیدی] می‌باشد که اصلی‌ترین نهادها بازار کنترل نشده و اساسی‌ترین اندیشه‌ها، مشروعیت تملک خصوصی بر ابزار تولید می‌باشد(۶). ملاحظه می‌شود که با وجود تفاوت‌های ظاهری در هر دو تعریف، اما در این مطلب مشترک هستند که دو عنصر مالکیت و تخصیص را به عنوان محورهای شناسایی نظام سرمایه‌داری مورد تأکید قرار داده‌اند. این موضوع (همانطور که اشاره خواهد شد) برای معرفی سایر نظامهای اقتصادی نیز، بطور کامل مطرح می‌باشد.
بنابراین انجام مبادله آزاد، فعالیت‌های تولیدی در قالب بازار و به همراه مجموعه‌ای از قیمت‌ها توسط کارگزاران خصوصی(Private Economic agents) ساختار نظام سرمایه‌داری را تشکیل میدهد. تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهاده‌های تولید یک مشخصه نظام اقتصادی یاد شده می‌باشد. همچنین شبکه بازار در عین حال هماهنگ‌کننده اصلی فعالیت‌های اقتصادی است. و کارگزاران اقتصادی در این نظام برای حصول به حداکثر منافع خود از آزادی کافی برخوردار هستند. این منافع در مصرف بصورت رضایت‌مندی مصرف‌کننده در استفاده هر چه بیشتر از کالاها و خدمات و در تولید و مبادله بشکل حداکثر فروش و یا حداکثر سود حاصل شده برای بنگاههای تولیدی و توزیعی، جلوه می‌نماید. چهارمین عنصر اساسی در نظام اقتصادی سرمایه‌داری وجود بازار رقابت می‌باشد. گفته می‌شود که تحت بازار مذکور قیمت تعیین شده بیانگر رضایت‌مندی نهایی خریدار است. سرانجام حداقل حضور دولت، دیگر خصوصیت عمده این نظام را نشان میدهد(۷).
الف) نظامهای اقتصادی
اصولاً برمبنای دو عنصر «مالکیت» و «تخصیص منابع» و اینکه نقش دولت و سهم آن و نقش بازار در این دو عنصر چه میزان باشد، چهار سازمان‌دهی اقتصادی قابل استخراج است.
یکی این که تملک ابزار تولید (بخصوص تملک سرمایه) بطور کامل در دست بخش خصوصی و تخصیص منابع در دست بازار بوده و دولت نقشی در تخصیص منابع نیز ندارد. البته ارائه کالاهای عمومی و تأمین آنها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) در اختیار دولت می‌باشد. به عبارت دیگر تنها نقش تخصیصی دولت، ارائه کالاهای مذکور است(۸). به این نوع سازمان‌دهی اقتصادی، «سرمایه‌داری خالص مبتنی بر بازار» گفته می‌شود.
بدیهی است یافتن کشوری که در حال حاضر در دنیا باشد و نقش دولت به این حد محدود باشد بسیار دشوار و شاید عملاً غیرممکن باشد. چون در هر صورت، دخالت دولت در جهان امروز (حتی در مناطق آزاد) قدری بیش از تأمین کالاهای عمومی است. لذا وجود سرمایه‌داری خالص بیشتر جنبه تئوریک خواهد داشت. جالب توجه است که مثال کشور هنگ‌کنگ را معمولاً برای سرمایه‌داری خالص ذکر می‌کنند ولی با مطالعه دقیق‌تری از دخالت دولت در این کشور می‌توان تناسب این مثال را در این مورد زیر سئوال برد.
دومین سازمان‌دهی اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که دولت در اتخاذ تصمیم پیرامون تولید و همچنین در ایجاد هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، اما از سوی دیگر تملک ابزار تولید (و بویژه سرمایه) بطور عمده دست بخش خصوصی است. به این گونه سازمان‌دهی اقتصادی، «سرمایه‌داری مبتنی بر دولت» گفته می‌شود. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی مرکزی (و دولتی) در تخصیص منابع، نقش اساسی دارد. معمولاً مثال کشور کره‌جنوبی و کشور ژاپن و شاید آلمان را برای این سازمان‌دهی بکار می‌برند. مناسب است که این سازمان‌دهی را تحت عنوان کلی‌تری بنام «سازمان‌دهی اقتصاد مختلط» قرار دهیم، زیرا هم دولت و هم بخش خصوصی نقش نسبتاً بالایی در هدایت فعالیت‌های اقتصادی (چه در تملک و چه در تخصیص) بعهده دارند.
نوع دیگری از سازمان‌دهی اقتصادی، «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» می‌باشد. در این سازمان‌دهی تملک سرمایه در دست دولت می‌باشد ولی نظام بازار جهت تخصیص منابع، بکار گرفته می‌شود. واضح است که این را می‌توان در قالب سازمان‌دهی اقتصاد مختلط ذکر کرد اما مختلط اخیر با مختلط نوع قبلی تفاوت دارد. مثال برخی از کشورهای اروپای شرقی قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی، زیبنده ای-ن س-ازمان‌ده-ی می‌باشد. مجارستان سابق و شاید کره شمالی و سوریه در حال حاضر می‌توانند مصادیق تقریبی سازمان‌دهی یاد شده محسوب شوند. سرانجام در مواردی هم تملک سرمایه در دست دولت است و هم تخصیص منابع را وی انجام میدهد. این نوع سازمان‌دهی را «سوسیالیسم متمرکز» و یا سوسیالیسم دولتی می‌نامند. قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی برای سازمان‌دهی یاد شده از مثال آلبانی و گاهی شوروی سابق استفاده می‌شد. بدیهی است اگر سازمان‌دهی سوسیالیسم خالص وجود داشته باشد در همان قالب سوسیالیسم متمرکز (برنامه‌ریزی شده) است.
با توجه به اینکه در حال حاضر و در اکثریت کشورها، دولت‌ها، هم در تخصیص و هم در مالکیت، نقش دارند و بخش خصوصی نیز کم و بیش در هر دو سهیم است، لذا می‌توان گفت که سازمان‌دهی «سوسیالیسم محض» و «سرمایه‌داری محض» عملاً وجود ندارد و آنچه حاکم براقتصاد جهانی است، سازمان‌دهی اقتصاد مختلط می‌باشد. البته سازمان دهی مذکور (در این صورت)، طیف گسترده‌ای از نظامهای اقتصادی را در برمی‌گیرد که از نظام متمایل شدید به سوی سرمایه‌داری، یا متمایل بسوی سوسیالیسم در بین آنها وجود دارند. لذا نظام اقتصادی انگلستان را (مثلاً) می‌توان «اقتصاد مختلط متمایل به سرمایه‌داری» دانست ولی نظام اقتصادی چین را (به عنوان نمونه) می‌توان «اقتصاد مختلط با گرایش سوسیالیستی» تلقی نمود. در بخش بعدی به نظامهای اقتصادی اشاره خواهیم کرد که همگی جهت‌گیری سرمایه‌داری دارند، و در عین حال، در جرگه اقتصاد مختلط قرار می‌گیرند.
ب) انواع سازمان‌دهی در نظام سرمایه‌داری
اشاره شد که سازمان‌دهی اقتصاد سرمایه‌داری، در برگیرنده سازمان‌های فرعی دیگری است. یکی از صاحب نظران مطالعات تطبیقی مربوط به نظامهای اقتصادی در مقایسه(۹) دیدگاههای مختلف اقتصاد سرمایه‌داری، مبانی تقسیم‌بندی معروف «لستر ثُرو»(۱۰) را بکار برده است. در قالب این تقسیم‌بندی، نظام اقتصادی سرمایه‌داری به دو دیدگاه «سرمایه‌داری فردگرایانه» و «سرمایه‌داری جمع‌گرایانه» تفکیک شده است. تفسیر سرمایه‌داری فردگرایانه (که تفسیر انگلوساکسون(۱۱) نیز گفته می‌شود) عملاً در دو قرن اخیر سایه خود را بر اقتصاد جهان گسترانده است، بطوری که در قرن نوزدهم اقتصاد انگلستان را پوشش داده است و در قرن بیست، بر اقتصاد آمریکا حاکم بوده است.
سرمایه‌داری فردگرایانه برمبنای پرفسور «ثُرو» همراه با افکار و آثار جان لاک و آدام اسمیت مطرح شده و درخشیده است(۱۲). براساس دیدگاه جان لاک، این افراد هستند (و نه حکام) که حق حکومت بر خود را دارند. افراد دارای یک سری حقوق غیرقابل انتقال است که از جمله آنها حق مالکیت خصوصی است. همچنین طبق اندیشه آدام اسمیت، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند تا امور را برمبنای نفع شخصی‌شان پیش ببرند، رفاه کل جامعه گسترش خواهد یافت. این امر در نتیجه انگیزه‌های عاطفی (و دلسوزانه) نبوده بلکه ناشی از منطق خشک [و بی عاطفه] بازار آزاد یعنی [در قالب] «دست نامریی»(۱۳) حاصل می‌شود.
طبق اندیشه و مبانی ترسیم شده پرفسور «ثُرو» در سُنت‌فردگرایانه هر فرد مسئول پیشرفت و موفقیت [یا عدم موفقیت] خود می‌باشد. زندگی در قالب این سنت، نبردی رقابتی است که در فرآیند آن موجودات سازگار با اوضاع، دوام می‌آورند و به حیات خود ادامه میدهند و آنها که نتوانند با اوضاع سازش داشسته باشند، عاجز از ادامه حیات خواهند بود.(۱۴)
«افراد هیچ گونه حس هواداری [و فداکاری] نسبت به بنگاه و شرکت‌ها نداشته، برای رفتن به سوی مشاغلی که دستمزد بیشتر پرداخت می‌شود، آزاد می‌باشند. همچنین شرکت‌ها نیز حس وفاداری نسبت به پرسنل خود نداشته، در شرائط نامساعد ممکن است آنها را اخراج نمایند.»(۱۵)
در مقابل، سرمایه‌داری جمع‌گرایانه اساساً به معنای استخراج رضایت مشتری‌های جمعی (و نه فردی) می‌باشد.
«برمبنای ایدئولوژی جمع‌گرایانه، نقش دولت در اقتصاد گسترش پیدا می‌کند. دولت در تشویق و تقویت رشد اقتصادی، راه‌اندازی و تأمین برنامه‌های رفاهی و در مسیر انجام هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی (از قبیل ایجاد و تربیت مشاغل جدید) مبادرت به ایفای نقش می‌کند. همچنین در کشورهایی که نظام اقتصاد سرمایه‌داری جمع‌گرایانه حاکم است، تغییر مشاغل کمتر بوده، دلبستگی و وفادرای [پرسنل] به کارفرمایان بیشتر [از اقتصاد فردگرایانه] می‌باشد. کارفرمایان [در نظام اقتصادی جمع‌گرایانه] بیشتر به فکر آموزش، آموزش‌های مجدد [و آموزش ضمن خدمت] نیروی کار و انجام کارهای گروهی هستند. شرکت‌ها به استراتژی‌های بلند مدت فکر می‌کنند و اغلب همانند یک گروه [و نه افرادی جدا جدا] نقش بازی می‌کنند.»(۱۶)
همچنین [در قالب نظام اقتصاد سرمایه‌داری جمع‌گرایانه] امکان همکاری نزدیک بین شرکت‌ها و دولت وجود دارد. اقتصاد سرمایه‌داری جمع‌گرایانه نتیجه تحولات مختلف فرهنگی و تاریخی در اروپا و ژاپن می‌باشد که در قالب آن دولت‌ها از باب ضرورت در توسعه و تکامل اقتصادی نقش عمده‌ای بازی می‌کردند. آلمان و ژاپن دو نمونه از کشورهایی هستند که نظام اقتصادی جمع‌گرایانه در آنجا حاکم می‌باشد. در آلمان از زمان «بیسمارک»(۱۷) دولت نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌نموده است.
«بین مدیریت شرکت‌ها و کارگران همکاری و هماهنگی وجود داشت و نماینده کارگران در جلسات هیأت مدیره شرکت‌ها، حضور پیدا می‌کرد. ایجاد و آموزش مشاغل نیز مسئولیت مشترک شرکت‌ها و دولت بود.»(۱۸)
در ژاپن نیز روی محور [فعالیت‌های مربوط به] گروهها و مسئولیت‌پذیری افراد نسبت به آن تأکید خاصی وجود دارد. شرکت‌ها اغلب بخش‌هایی از شرکت‌های گروهی هستند. پرسنل شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های خود احساس هواداری و همبستگی دارند و تغییر مشاغل بسیار کم است. هماهنگی قابل توجهی بین مؤ‌سسات کسب و کار و دولت [از یک سو] و آن مؤ‌سسات و نیروی کار وجود دارد. مؤ‌سسات (یاد شده) بر مبنای اهداف بلند مدت پیش می‌روند [و برنامه‌ریزی می‌کنند] و این در مقابل تفکر کوتاه مدت حداکثر کننده سود قرار دارد(۱۹).
تقسیم «نظام سرمایه‌داری» براساس میزان نقش دولت
برخی از صاحب‌نظران نظامهای اقتصادی ترجیح میدهند که میزان «دخالت دولت» در اقتصاد بطور مستقل، شاخص دیگری برای تفکیک نظامهای فرعی مربوط به سرمایه‌داری بکار رود. هر چند بازگشت این تقسیم‌بندی ماهیتاً همان قبلی است، در عین حال جنبه‌های ملموس‌تری از نظامهای اجرایی کشورها را در زمینه اقتصاد نشان میدهد.
براساس تقسیم‌بندی فوق‌الذکر، سه دسته نظام اقتصاد سرمایه‌داری قابل شناسایی است. یکی سرمایه‌داری مبتنی بر بازار است، دیگری سرمایه‌داری مبتنی بر رفاه اجتماعی می‌باشد و سرانجام یکی به سرمایه‌داری هدایت شده معروف است.
سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، در واقع لیبرال‌ترین تفسیر اقتصاد سرمایه‌داری را منعکس می‌کند. در قالب آن دولت حداقل دخالت ممکن را در اقتصاد دارد. در اینگونه نظام اقتصادی، مالیات‌ها و هزینه‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی از سایر کشورها کمتر است(۲۰). البته یک سری از دخالت‌های دولت در اقتصاد که حداقل حضور آن در همه نظام‌ها می‌باشد، در نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار نیز مطرح است. در نتیجه دولت در راه‌اندازی و حفظ مالکیت‌ها، آزادی کسب و کار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن، نقش و حضور کافی دارد. اینگونه نهادها زمینه‌های نوعی برنامه‌ریزی خصوصی را فراهم می‌سازد که در قالب آن افراد (و نه دولت) به هدایت تولید کالاها و خدماتی مبادرت می‌ورزند که هماهنگ با تمایلات مصرف کننده است. یکی از صاحب‌نظران می‌گوید:
«اگر چه چیزی بصورت نظام بازار آزاد کامل وجود ندارد، در عین حال، بطور نسبی می‌توان نظام اقتصادی آمریکا را (در مقایسه با کشورهای اروپایی و ژاپن)، نزدیک به آن تلقی کرد.»(۲۱)
نگرش دیگر نظام سرمایه‌داری را می‌توان سرمایه‌داری مبتنی بر رفاه اجتماعی تلقی نمود. به این دلیل که در قالب آن یک تشکیلات [نسبتاً] مفصل از برنامه‌های رفاه اجتماعی (از بیمه درمانی ملی گرفته تا حمایت‌های خانوادگی)، اعمال می‌گردد. کشور آلمان مثال مناسبی برای نگرش یاد شده به نظر می‌رسد. پرداخت‌های انتقالی(۲۲) نسبت به کل هزینه‌های دولتی در آلمان خیلی بالاتر از آمریکا می‌باشد. روابط کارگران و کارفرمایان بگونه‌ای است که در بسیاری از شرکت‌های آلمانی کارگران در هیأت‌های مدیره نقش مستقیم دارند. دولت در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی در مالکیت سهام مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی شریک است، گذشته از این، بعضاً تملک صنایع را نیز در اختیار دارد و اقدام به دادن سوبسید به صنایع (خاصی) می‌نماید. دولت‌ها در قالب نظام فوق‌الذکر در یک سری برنامه‌ریزی‌ها (از نوع ارشادی)(۲۳) دخالت دارند.
سومین تفسیر از نظام اقتصاد سرمایه‌داری در قالب نگرش اخیر، سرمایه‌داری هدایت شده می‌باشد که در کشورهای ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی وجود دارد. در نظام اقتصادی این کشورها نسبت به آمریکا و اروپا، بین دولت و مؤ‌سسات کسب و کار بخش خصوصی روابط نزدیک‌تری وجود دارد.
این روابط بویژه در تخصیص منابع و سیاست‌های مربوط صنایع بصورت بارزی موجود است. زمینه‌های فرهنگی کشورهایی مثل ژاپن ایجاب می‌کند که گرایشات گروهی بسیار بیشتر از نظامهای سرمایه‌داری فراگرایانه است. در کشوری مثل ژاپن «دولت رفاه» مطرح نمی‌باشد ولی خدمات اجتماعی توسط بنگاههای کسب و کار [خصوصی] ارائه می‌گردد. با وجودی که برنامه‌ریزی بصورت ارشادی انجام می‌شود، در عین حال بین گروههای مختلف و دولت توافق عمومی وجود دارد. در ارتباط با خطمشی‌های صنعتی، وزارت صنایع کشور با نمایندگان کارگری در مورد مسیر حرکتی آینده اقتصاد و تخصیص سرمایه برای صنایع کلیدی، به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
پ – نظام سرمایه‌داری و مکانیسم بازار
در این بخش ابتدا به کلیات تخصص منابع اشاره می‌شود. سپس ترتیبات نهادی نظام سرمایه‌داری ذکر می‌شود و سرانجام به توزیع درآمد و سرمایه‌گذاری پرداخته، می‌شود. کمیابی منابع و گسترده بودن نیازها نسبت به آن یک معمای همیشگی هر نظام اقتصادی است. لذا اتخاذ تصمیم برای تعیین این امر که چگونه میزان معینی از منابع در تولید بکار رود و چگونه درآمد حاصل از آن بین عوامل و نهاده‌های مختلف (سرمایه، نیروی کار و زمینی) توزیع شود، ضروری است. جهت تخصیص منابع محدود بین مصارف رقیب نیاز به یک ساز و کار مناسب است.
برای تولید نیاز به میزان کافی از سرمایه مولد هست و جهت تشکیل سرمایه لازم است پس‌انداز صورت گیرد. و سرانجام برای توزیع مطلوب نتایج سرمایه‌گذاری و تولید، وجود دستگاه مناسب دیگری ضروری است. جهت انجام خدمات تولید و توزیع، راههای فراوانی وجود دارد. این راهها در محدوده طیفی قرار دارند که از سیستم بازار آزاد کامل (لسفر)(۲۴) تا دیکتاتوری‌ترین شق کمونیستی را در بردارد.
«بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران نظامهای اقتصادی عقیده دارند که در حال حاضر حتی نظام اقتصادی حاکم بر ایالات متحده را نیز نمی‌توان منطبق بر بازار آزاد کامل (لسفر) دانست و برعکس آن نیز در قالب اقتصاد مختلط(Mixed Economy) پیش می‌رود.»(۲۵)
بدیهی است زمانی که اقتصاد آمریکا مختلط محسوب گردد، سایر کشورها به طریق اولی مختلط و یا حتی دولت‌مدار خواهند بود. زیرا حتی در خود ایالات متحده، از طرفی مؤ‌سسات اقتصادی بخش دولتی نیز به فعالیت خود ادامه میدهند، دخالت‌های قابل ملاحظه‌ای از ناحیه دولت در کنترل‌های اقتصادی وجود داشته و (از سوی دیگر) عناصر محدودکننده‌ای نیز برای جلوگیری از یکه‌تاز بودن نیروهای بازار فعالیت دارند. در هر صورت لازم است جهت درک کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری، چیزهایی در مورد ترتیبات نهادی و نهادهای اقتصادی آن بدانیم. ترتیبات نهادی، تجربه، قرارداد و یا عادت و سنتی است که در چارچوب زندگی و یا فرهنگ یک گروه سازمان یافته تثبیت گردیده باشد. منظور از نهادهای اقتصادی در واقع طرق پاسخگویی به پدیده‌های خاص اقتصادی و اجتماعی در موقعیت‌های معینی است. برخی از نهادهای اقتصادی براساس سنت‌ها استوارند و باقی آنها از طریق مجامع قانونی و بشکل رسمی تدوین می‌شوند.
«ترتیبات نهادی» در اقتصاد سرمایه‌داری
همانطور که اشاره شد، ترتیبات نهادی مشخصه‌های هر نظام اقتصادی محسوب می‌شوند. آنها بیانگر مجموعه‌ای از عقاید اساسی هستند که چگونگی سازمان‌دهی اقتصادی تولید کالاها و خدمات و توزیع درآمدها را تعریف می‌کند. در اقتصاد سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی، انگیزه سودطلبی، نظام قیمت‌ها، آزادی فعالیت‌های کسب و کار اقتصادی، رقابت، فردگرایی، حاکمیت مصرف کننده، اخلاق پروتستانی و دولت محدود، نهادهای اصلی محسوب می‌شوند.
مالکیت خصوصی
یکی از نهادهای اساسی نظام اقتصادی سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی مربوط به عوامل و نهاده‌های تولید است. در قالب آن افراد حق دارند مالک دارایی‌ها و ثروت‌ها و ابزار وعوامل باشند، آنها را مورد استفاده و کنترل قرار دهند، در معرض خرید و فروش قرار دهند، بشکل هدیه بکار برند و یا به ارث بگذارند. [همچنین] تصور می‌شود که مالکیت خصوصی به تشویق پس‌انداز و تشکیل سرمایه ممارست کرده، و محرکی برای خلاقیت‌های فردی محسوب می‌شود که هر دو برای پیشرفت اقتصادی نقش کلیدی دارند. در عین حال، مالکیت خصوصی مقید به یک سری محدودیت‌ها است. حقوق مالکیت اغلب توسط گروههای اجتماعی و واحدهای دولتی محدود می‌شوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ثروت‌ها و دارایی‌ها توسط بنگاهها و شرکت‌ها تملک می‌شوند (و نه توسط افراد). همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌ها توسط بخش عمومی تملک می‌شود.
انگیزه سود
نهاد مهم دیگر، انگیزه سودطلبی می‌باشد. در اقتصاد سرمایه‌داری، انگیزه سود چراغ علامت دهنده‌ای محسوب می‌شود که مدیران را وادار می‌کند به تولید کالاها و خدماتی مبادرت کنند که با سود همراه باشد. توجیه حامیان سرمایه‌داری در این مورد این است که در نظام کسب و کار خصوصی سود جهت بقای بنگاهها ضروری است؛ [زیرا] سود پرداخت مربوط به صاحبان سرمایه است. اگر تولیدکننده سودی بدست نیاورد، دیر یا زود ورشکست خواهد شد، ابزار تولید را از دست میدهد و دیگر نمی‌تواند تولیدکننده مستقلی باشد. به عبارت دیگر در نظام سرمایه‌داری، سودآوری نوعی آزمون و علامت دهندگی برای اصل تولید یک کالا، نوع تولید و مقدار آن محسوب می‌گردد(۲۶).
مکانیزم قیمت
تصور می‌شود که افراد و بنگاهها در نظام سرمایه‌داری اکثریت تصمیمات اقتصادی را برمبنای قیمت‌ها اتخاذ می‌نمایند. نقش قیمت‌ها تأمین یک مکانیسم هماهنگی برای میلیون‌ها واحد تولیدی و توزیعی غیرمتمرکز می‌باشد. قیمت نوع و کیفیت کالای تولیدی و چگونگی توزیع آنها را نیز تعیین می‌کند و تغییرات قیمت به تعدیل کالاها و خدمات موجود در بازار می‌پردازد. از طریق مکانیسم قیمت است که منابع کمیاب جهت مصارف مختلف تخصیص داده می‌شوند. سود که بستگی به قیمت فروش و هزینه تولید دارد به تولیدکننده می‌گوید که چه نوع مردمانی خریدار کالای مورد نظر خواهند بود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتی خواهند بود که خرید و فروش کالا بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.
تقاضا در برگیرنده خواست مصرف کننده جهت خرید کالاها و خدمات است که توسط تمایلات وی بصورت پرداخت پول منعکس می‌گردد.
بین میزان کالاهای تقاضا شده و قیمت بازار رابطه معکوس وجود دارد. هر چه قیمت بالاتر باشد، مقدار کالای کمتری تقاضا خواهد شد و برعکس. در مقابل عرضه از ناحیه تولیدکننده منشأ می‌گیرد. و آن میزان کالاها و خدماتی را نشان میدهد که تولیدکننده حاضر است در قیمت معینی ارائه نماید(۲۷). بین مقدار کالاهای عرضه شده و قیمت رابطه مستقیمی وجود دارد، هر چه قیمت بالاتر باشد، عرضه کننده کالای بیشتری به بازار ارائه میدهد (و برعکس). از برخورد عرضه و تقاضا قیمت و مقدار تعادلی در بازار ایجاد می‌شود(۲۸).
آزادی از «دخالت»
نهاد اساسی دیگر در نظام اقتصاد سرمایه‌داری آزادی در فعالیت‌های اقتصادی است و آن به حق افراد در گزینش مسیر اقتصادی مورد نظر مربوط می‌شود. اما در عین حال در انتخاب هر فعالیت اقتصادی نیز، محدودیت‌هایی وجود دارد.
مثلاً مردم نمی‌توانند خدمات غیراخلاقی (مثل تولید و خرید و فروش عکس‌های مستهجن) و یا فعالیت‌های مضر به حال دیگران را برگزینند. اما افراد می‌توانند در بخش‌های مختلف کشور و مشاغل مورد نظر سرمایه‌گذاری و اقدام نمایند. در مقایسه با شاخص‌های تعیین کننده بازار (قیمت‌ها و هزینه‌ها) تصور می‌شود که افراد فعالیتی را برگزینند که در برگیرنده منافعی باشد. نهاد مالکیت خصوصی مقررات اجتماعی و ضمانت اجرایی لازم برای استفاده و کنترل عوامل تولید اساسی برای فعالیت گزینش شده را فراهم می‌آورد. تئوری بکار رفته برای توجیه آزادی اقتصادی در واقع در قالب رفاه اجتماعی معنا میدهد. زیرا گزینش فعالیت‌های اقتصادی کهدر برگیرنده بیشترین نفع شخصی است، زمینه‌ساز گزینش فعالیت‌هایی است که احتمالاً در برگیرنده مولدترین وضعیت اجتماعی نیز خواهد بود(۲۹).
رقابت
نهاد مشهور اقتصادی دیگر در نظام سرمایه‌داری، رقابت اقتصادی است. این نهاد در واقع قسمت غیرقابل تفکیکی از نظا بازار آزاد است. در زندگی اقتصادی انسانهایی که متکی به خود هستند برای کسب منافع و پاداش‌های اقتصادی بیشتر (برای رسیدن به مشاغل برتر، پرداخت‌های بیشتر، پیشرفت اقتصادی، دست رسی به کالاها و خدمات مطلوب و تضمین خود در سنین بالا) بایستی به رقابت(۳۰) برخیزند. با توجه به نهاد مالکیت خصوصی و آزادی کسب و کار اقتصادی و با معین بودن کمیابی منابع و با تکیه بر ابزار بازار جهت تخصیص آن منابع، تلاش افراد برای پیش بردن منافع اقتصادی شخص به راه حل رقابتی خواهد رسید. در مقوله رقابت یک نوع عنصر از «داروینیسم اجتماعی»(۳۱)وجود دارد. به این صورت که زندگی یک صحنه مبارزه رقابت برانگیز است، بطوری که تنها سازگارترین افراد و گروهها می‌توانند (براساس منابع در دسترس) به آخر خط (پایانه مورد نظر) برسند.
رقابت در هر صورت یکی از واژه‌های زیبای دنیای سرمایه‌داری است. بویژه به مردمان آمریکا همواره چنین آموزش داده شده که ویژگی برجسته اقتصاد آنها کارآمد بودن بخاطر رقابتی بودن است و دیگر کشورها نسبت به ما کارآیی کمتری دارند. به همین خاطر قوانین و مقررات این کشور نیز همواره دغدغه حفظ نظام رقابتی را دارد. موضوع دیگر این است که معمولاً گفته می‌شود نظام رقابتی دارای منافع خاصی هم می‌باشد. از جمله این زمینه را فراهم می‌کند که مکانیسم قیمت‌ها تقاضای واقعی و همچنین هزینه واقعی را منعکس نماید و در نتیجه استفاده از منابع از بالاترین کارآیی برخوردار است(۳۲). دیگر اینکه رقابت باعث می‌شود خلاقیت تولید مورد تشویق واقع شود و در بلند مدت هزینه‌ها کاهش پیدا کند. و سرانجام ادعا می‌شود که بازار رقابت به نوعی توزیع درآمد عادلانه‌تر (نسبت به سایر نظامهای اقتصادی) منجر می‌شود.
فردگرائی
نهاد رایج دیگر در اقتصاد سرمایه‌داری دیدگاه «فردگرایانه» است.
موضوع از یکسو به داروینیسم اجتماعی مرتبط است و یک جهان رقابتی و مبارزه‌آمیزی فرض می‌شود که در فرآیند آن تنها عناصر و موجودات اصلح باقی خواهند ماند(۳۳). ادعا می‌شود که اندیشه فردگرایانه به دیدگاه تساوی فرصت‌ها نیز مربوط است، زیرا هر فرد حق دارد بر مبنای استحقاق خود پیش برود و یا شکست بخورد(۳۴). نهاد مالکیت خصوصی و ایده فردگرایانه از دو جنبه با هم مرتبط هستند. یکی این است که مالیکت خصوصی زمینه خلاقیت فردی را فراهم می‌سازد (در فرآیند رقابت و تلاش سخت پاداش‌هایی حاصل می‌گردد).
همچنین مالکیت خصوصی برای حقوق فردی زمینه تثبیت یک سری حریم‌ها و حمایت‌های قانونی در مقابل دخالت‌های دولت فراهم می‌سازد. لذا دیدگاه فردگرایانه به یک صورت سپری در برابر دیکتاتوری دولتی نیز محسوب می‌شود.
حاکمیت «مصرف‌کننده»
با توجه به اینکه در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، مصرف اصولاً توجیه منطقی و عقلانی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود لذا حاکمیت مصرف‌کننده یک نهاد اساسی در این نظام می‌باشد. از آدام اسمیت نقل می‌شود که گفته است:
«مصرف مقصد منحصر بفرد و هدف فعالیت‌های تولیدی است و نفع تولیدکننده بایستی برمبنای گسترش نفع مصرف‌کننده مورد نظر باشد.»(۳۵)
با فرض بازار رقابت و با توجه به مکانیسم قیمت‌ها، تولیدکننده‌ها کالاهایی را تولید می‌کنند که تمایلات مصرف‌کننده بیانگر آن است. به عبارت دیگر هدف نهایی مصرف‌کننده است و تولیدکننده‌ها ابزاری برای تحقق تمایلات آنها محسوب می‌شوند. از سوی دیگر آزادی، انتخاب (همراه و همساز با اندیشه لسفر) و فرض رفتار عقلانی مصرف‌کننده و دخالت محدود دولت زمینه‌های دیگر حاکم بودن مصرف‌کننده را فراهم‌می‌کند.
«اخلاق کارِ» پروتستان
گفته می‌شود که اخلاق کارکردی پروتستان نهاد دیگری در اقتصاد سرمایه‌داری است. این امر یک اصل ایدئولوژیک ناشی از اصلاحات مذهبی قرن شانزدهم توسط «جان کالون»(۳۶) می‌باشد. وی یک اصلی از رستگاری را تبلیغ کرد که بعدها با اصول نظام سرمایه‌داری سازگار درآمد.
طبق این دیدگاه، تلاش و کار جدی، پشتکار و صرفه‌جویی [عقل معاش] علائمی زمینی هستند که از طریق آنها بشر می‌تواند از توان‌مندی‌های خدادادی استفاده کامل ببرد. بعبارت دیگر رستگاری مرتبط با استفاده از امکانات زمینی است. در نتیجه تلاش و کسب نفع اقتصادی جنبه اخلاقی پیدا کرد. طبق دیدگاه مذکور کارکردن حتی برای روح انسانی نیز امر مناسبی است.
این اندیشه بخش تکمیل کننده ایدئولوژی سرمایه‌داری گردید. تلاش زیاد بازرگانان و تجار، خلق سود می‌نمود و صرفه‌جویی نها منجر به پس‌انداز می‌گردید و پس‌انداز زمینه اصلی انباشت سرمایه [و بعد گسترش تولید] می‌باشد. اخلاق پروتستانی فوق با توجه به دیدگاه آدام اسمیت از صرفه‌جویی [و خست] و دیدگاه «ناساسیور»(۳۷) از ریاضت [و امساک]، به این نتیجه منجر شد که پس‌انداز باعث گسترش با شتاب در تولید شده و از طریق نفع و سود حاصل پاداش خود را دریافت می‌کند. اخلاق پروتستانی با ورود به آمریکا (در قرن ۱۹) بصورت پاداش رقابت (برای طرفداران) و جریمه عدم رقابت (برای مخالفان آن) مطرح شد. اوضاع بگونه‌ای پیش رفت که اغلب سرمایه‌داران صنعتی از بنیادگرایان کلیسا بودند. راکفلر که ثروتمندترین فرد زمان خود بود، موفقیت خود را به حمایت مربوط به فضل و جلال خداوندی منتسب می‌ساخت(۳۸). البته بسیاری در این امر شک کرده موفقیت مذکور را به تلاش‌های این جهانی مرتبط می‌سازند تا فضل خداوندی(۳۹).
دولت محدود
سرانجام نهاد معروف دیگر در نظام اقتصاد سرمایه‌داری «دخالت محدود دولت» می‌باشد. در قالب اندیشه اقتصاد کاملاً آزاد (لسفر)، دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی افراد دخالت کند. افراد (طبق فرض این تفکر) عقلانی فکر می‌کنند و نسبت به منافع خود، قاضی بهتری از دولت محسوب می‌شوند. منافع افراد بطور نزدیک با منافع جامعه گره خورده است. دولت تنها باید فضای مناسب برای کارکرد آزادانه افراد را فراهم سازد. لذا کار دولت محدود به اموری می‌شد که از توان افراد خارج است؛ دفاع ملی، حفظ نظم و امنیت، روابط سیاسی با دیگر کشورها و ساختن راهها، جاده‌ها مدارس و امور عمومی، از این قبیل هستند. اصولاً تصور کلی این بود که اگر قرار است بازار بطور کارآمد کار کند، بایستی بطور آزاد فعالیت کند و دخالت دولت کارآیی را کاهش میدهد. اما در عین حال دولت‌ها خود را به موارد فوق محدود نساخته، حتی آزادترین آنها (مثل دولت آمریکا) به تقویت تولیدات صنعتی پرداختند، قوانین تعرفه وضع کردند و از سوبسید برای توسعه کانال‌ها و جاده‌ها و امثال آن استفاده کردند که در قالب آن سازمان کسب و کار [بخش خصوصی] نیز از این خدمات بهره برده است(۴۰).
توزیع درآمد و انباشت سرمایه
در نظام اقتصاد سرمایه‌داری حتی توزیع درآمد نیز بر ترتیبات نهادی (همچون مکانیسم قیمت‌ها) استوار می‌باشد. تقاضا برای نهاده‌ها و عوامل تولید مشتق شده از تقاضای کالایی می‌باشد که آن نهاده در تولید آن سهیم می‌باشد. نهاده‌های فراوان قیمت کمتری دارند و نهاده‌های کمیاب گران‌تر هستند. در نتیجه توزیع درآمد بین صاحبان عوامل تولید نیز بر مبنای قیمت‌های استخراج شده نسبت به آنها از نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. زیرا منبع درآمد یا دستمزد و حقوق می‌باشد و یا ناشی از اموال و دارایی است (که بصورت اجاره، بهره و یا سود متبلور می‌شود).
اساسی‌ترین تئوری توزیع درآمد در نظام بازار، بهره‌وری نهایی است. تحت شرائط رقابتی درآمد افراد اولاً بستگی به میزان منابع در اختیار آنها و ثانیاً ارزش‌یابی بازار از آن منابع دارد. حاصلضرب میزان بهره‌وری نهایی عوامل تولید در قیمت بازاری کالای تولید شده، تعیین کننده سهم عامل مورد نظر از درآمد می‌باشد(۴۱).
در نظام اقتصاد سرمایه‌داری افراد بر مبنای رابطه نرخ‌های بهره و سایر قیمت‌ها مبادرت به پس‌انداز می‌کنند. شرط لازم برای تحقق این پس‌انداز این است که بهره مربوطه برای غلبه بر ترجیح زمانی پس‌انداز کننده کافی باشد. ترجیح زمانی تمایل خرج کردن درآمد در زمان حاصل نسبت به آینده می‌باشد. اما میزان معینی از پس‌انداز مستقل از نرخ بهره است. افراد گاهی مازاد مصرف خود را پس‌انداز می‌کنند. همچنین برخی پس‌انداز برای تدارک زیر ساخت‌های اساسی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر برخی پس‌اندازها بصورت ذخایر شرکت‌ها (بجای توزیع سود سهام) انجام می‌شود. همچنین دولت‌ها از طریق اخذ مالیات در واقع نوعی پس‌انداز اجباری بر جامعه تحمیل می‌کنند.
پس‌اندازهای صورت گرفته، در نظام سرمایه‌داری از طریق مکانیسم بازار به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند و نرخ‌های بهره در اینجا نقش تخصیصی ایفا می‌کنند. وام گیرنده‌ها بخاطر تلاش در کسب درآمدی برای بازپرداخت بهره و اصل وام مربوطه ناچارند وجوه را بطور کارآمد استفاده کنند. پس‌انداز معمولاً توسط افراد و بنگاهها انجام می‌شود، اما سرمایه‌گذاری را عمدتاً بنگاهها انجام میدهند. بخاطر وجود پس‌اندازگران و سرمایه‌گذاران پراکنده و فراوان نیاز به واسطه می‌باشد و بانک‌ها در نظام سرمایه‌داری خلأ مربوط به چنین فعالیتی را می‌پوشانند. این بانک‌ها در نظام‌سرمایه‌داری بطور خصوصی اداره شده و دنبال کسب سود هستند.
ت – نگاهی به تحولات «نظام سرمایه‌داری»
ریشه‌های نظام سرمایه‌داری به قرون وسطی برمی‌گردد که در آن جستجوی سودانگیزه حاکم بر زندگی بسیاری از مردم (بویژه بازرگانان دولت شهرهای ژنو و ونیز در ایتالیا) محسوب می‌شد. در واقع کشف آمریکا در سال ۱۴۹۲ را می‌توان به جستجو برای یافتن بازارهای جدید مربوط دانست. کلیسای کاتولیک قدیم با وجودی که اخذ بهره‌وری پول را غیرمشروع می‌دانست ولی کاربرد پول برای مبادله را مفید تلقی می‌کرد و زمانی که منافع بهره در ایجاد سرمایه‌گذاری، مشخص شد دیدگاه ممنوعیت بهره تغییر پیدا کرد.
آستانه انقلاب صنعتی به تفکر «مرکانتیلسم»(۴۲) بر اقتصاد حاکم بود که دخالت وصیع دولت را دنبال می‌کرد و حصول انقلاب صنعتی(۴۳) گرایش ملی کشورها را از دیدگاه مذکور بسوی خط مشی‌های بازار کاملاً آزاد تغییر داد.
پیشرفت‌های وسیع علمی، خلاقیت‌ها و اختراعات جدید، و ورود نظام کارخانه‌ای موجب تخصیص و تقیسم کار و تمرکز بر تولید گردید. این امر همچنین باعث حرکت از خودکفایی ملی بسوی تجارت آزاد (طراحی شده از سوی آدام اسمیت، ریکاردو و جان لاک) گردید. انقلاب صنعتی در برگیرنده کاربرد ماشین در صنعت، معدن، حمل و نقل، ارتباطات و کشاورزی و تحولات در سازمان‌دهی‌های اقتصادی مربوط به آن می‌باشد. سرمایه‌داران صنعتی بوجود آمدند که با سرمایه‌گذاری مجدد سودهای خود آینده صنعت را دچار تحول نمودند. روابط وسیع بین‌المللی برای تأمین نیازهای واردات و صادرات بوجود آمد. خلاقیت فردی، آزادی فعالیت اقتصادی، دخالت محدود دولت در قالب انقلاب صنعتی همراه با اندیشه بازار کاملاً آزاد (لسفر) پیش می‌رفت. نیاز روزافزون به وجوه برای سرمایه‌گذاری صلیقه جدیدی از بانک‌های حرفه‌ای را ایجاد نمود. این فرایند نوعی سیستم اقتصادی با نام «سرمایه‌داری تأمین وجوه مالی» را بدنبال داشت که در غالب آن بانک‌ها انباشت‌گران اصلی سرمایه محسوب می‌شوند. با کمک این بانک‌ها و فروش اوراق بهادار به شرکت‌های بزرگی تأسیس شدند.
اصلاح و تعدیل «نظام سرمایه‌داری خالص»
پس از تحولات سریع و وسیع اقتصادی همسو با اقتصاد بازار آزاد کامل، عناصر مختلفی در طول زمان ترکیب شدند تا تحولات جدیدی نسبت به مفهوم و قلمرو نظام مذکور حاصل گردد. این تحولات باعث شد که سرمایه‌داری خالص به نوعی سرمایه‌داری هدایت شده تغییر کند. بخشی از این تغییرات در نتیجه تکامل و توسعه «دولت رفاه» بوجود آمده دولت مذکور به دلیل توزیع درآمد شدیداً نابرابر دوران انقلاب صنعتی ایجاد گردید(۴۳) تجمع و انباشت ثروت در دست عده معدودی از جامعه مسأله فقر و غنا را مطرح ساخت.
«به عنوان مثال در دهه ۱۸۹۰ در آمریکا بنگاه مارشال هر ساعت ۶۰۰ دلار درآمد داشته اما کارگران فروشگاههای مربوطه در هفته تنها بین ۳ تا ۵ دلار دستمزد دارند. یعنی آنها بایستی ۳ تا ۵ سال کار کنند تا درآمد یک ساعت آن بنگاه را بدست آورند.»(۴۵)
کارگران هفت روز در هفته (هر روز ۱۲ ساعت)، فقدان قوانین مربوط به کودکان (حتی ۸ سال به پائین) در معادن ذغال سنگ و امثال آن نشانه شرائط سخت کاری در آمریکا و انگلستان می‌باشد. این امور و موارد مشابه زمینه‌ساز تغییراتی در نهادهای فردگرایی، حضور دولت و اعمال محدودیت در رقابت (و امثال آن) گردید.
توجه بیشتر به گروههای اجتماعی، نقش حقوق دسته‌جمعی و اهمیت پیدا کردن روان‌شناسی اجتماعی باعث شد که اصرار بر عقیده فردگرایی از ناحیه افکار قابل توجهی مورد سئوال واقع شود. همچنین نقش اندیشه آزادی کامل بازار (لسفر) با دخالت عملی بیشتر دولت رو به افول گذاشت. دولت همواره (حتی تحت سیطره سرمایه‌داری) در کشورهای غربی نقش قابل توجهی در امور داشته است. در خود آمریکا دولت ابتدائاً به صورت ارائه دهنده آموزش عمومی، سازنده کانال‌های اصلی و جاده‌ها مطرح بود. در دوره دیگری دولت این کشور با جدیت به تعیین و حفظ تعرفه در مرزها اقدام نمود. در فرانسه دولت حتی انحصار مواد الکلی، تنباکو و چای و راه‌آهن را به عهده داشته است.
بحران کبیر دهه ۱۹۳۰ یک کانال تشدید کننده نقش دولت می‌باشد. برمبنای تجربه بحران مذکور، نیروی کار سازمان دهی شده، کشاورزان، بنگاهها و گروههای مصرف‌کننده برای بهبود وضع درآمدی و تضمین امنیت اقتصادی دست به دامن دولت‌ها شدند. رضایت‌مندی حاصل از این تقاضاها مفهوم جدیدی از دولت را بوجود آورد. در حال حاضر افزایش نقش دولت یک واقعیت محوری در جامعه مدرن غربی است. در ارتباط با تولید و توزیع، تصمیمات استراتژیک در فرایند سیاسی صورت می‌گیرد (و نه در قالب بازار).
نهاد رقابت نیز با وجود نقش قابل توجه آن بخصوص در کارآمد ساختن اقتصاد، در طول زمان دچار تعدیل و اصلاح گردید. در قالب کارکرد این نهاد، بازنده‌ها و برنده‌هایی وجود دارند که [بناچار] دولت برای کمک به بازنده‌ها وارد صحنه گردیده است. بنگاههای کسب و کار نیز از طریق راه‌اندازی کارتل‌ها، تراست‌ها و شرکت‌های مختلف دیگر از رقابت ممانعت بعمل آورده‌اند. از سوی دیگر کارگران نیز با تشکیل اتحادیه‌ها از ادامه روند رقابت کاسته‌اند. بسیاری از بنگاهها در کشورهای غربی در صورت فقدان حمایت دولت در صحنه رقابت حذف می‌شوند. خلاصه، اقتصاد سرمایه‌داری در حال حاضر دیگر به شیوه خالص و بازار آزاد کامل حتی در کشورهایی که اقتصاد تحت نام سرمایه‌داری پیش می‌رود، وجود ندارد(۴۶).
پىنوشتها:
۱- در اسلام دو دستورالعمل مهم در مورد داورىهاى کلى روى کارکردها و اندیشه‌ها وجود دارد که شاید در اینجا نیز راهگشا باشد. یکى شرط ترغیب به امور شناخته شده و بازدارى از امور نامناسب (امر به معروف و نهى از منکر) مىباشد. و آن آگاهى کافى به اطراف موضوع و رعایت جانب انصاف است (عالم بما یامر و ینهى و عادل فیما یامر و ینهى). و دوم رجوع به متخصص فن در امور مورد بررسى است (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل آیه ۴۳).
۲- در یکى از کتابهاى مربوط به مطالعات تطبیقى نظامهاى اقتصادى نویسنده عقیده دارد که کشورهاى دنیا در حال و آینده الا و لا بد در راستاى اقتصاد سرمایهدارى حرکت مىکنند:
Company ۶te Martin G Schnitzer Comprativ Economic Systems, College Division Publihing edition ۱۹۹۴ P.۵.
البته به عقیده ما این بیان، جانب دارانه بوده و حالتى تبخترآمیز و از موضع قدرت دارد.
۳- این مقاله، استفاده قابل توجهى از کتاب مقایسه تطبیقى نظامهاى اقتصادى از مارتین اشنایدر صورت گرفته است.
۴- پل ساموئلسون (متولد ۱۹۱۵) از مشهورترین اقتصاددانان نظام سرمایهدارى پس از جنگ جهانى دوم هستند. وى از اساتیدى چون فرانک نایت، شومپیتر، لئونتیف و هانسن، بهره برده است و استاد تمام در ام.آى.تى بوده در سال ۱۹۷۰ موفق به اخذ جایزه نوبل گردیده است.
۵- مراجعه شود به:
Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus, Economics Mcgrawltill, Thirteenth edition ۱۹۸۹ P.۹۶۷.
۶- رجوع شود به:
P.۸۰. Robert L Heilbronerm, Between Copitalism and Socialism, A Vintage book ۱۹۷۰
۷- بطور خلاصه، مؤلفههاى اصلى نظام اقتصادى سرمایهدارى عبارتند از مالکیتخصوصى، تلاش براى کسب حداکثر منافع شخصى، کاربرد مکانیسم بازار، آزادى فعالیتهاى اقتصادى و حداقل حضور دولت. در ضمن هماهنگ کننده اصلى نظام، بازار مىباشد.
۸- اصولا کالاهاى عمومى به این دلیل توسط دولت ارائه مىشود که، بخش خصوصى انگیزهاى براى تولید آنها ندارد. زیرا کالاهاى مذکور چنان ماهیتى دارند که استفاده کنندگان از آنها مىتوانند در عین حالى که از آنها بهرهبردارى مىکنند، همه و یا بخشى از هزینههاى ایجاد آنرا هم نپردازند. ضمنا در وظایف سه گانهاى هم که آدام اسمیتبراى دولت در اقتصاد در نظر دارد، یکى همین تامین کالاهاى عمومى است. مىتوان رجوع کرد به:
Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations cindiapolis ۱۹۸۱.
۹- نویسنده کتاب مطالعات تطبیقى در ابتداى مقایسه مذکور مىگوید: با توجه به اینکه نظام اقتصاد سرمایهدارى، دیدگاه حاکم حال و آینده جهان را ترسیم مىکند، دیگر باید آنرا با چه چیزى مقایسه کرد؟ این عقیده به نظر ما یا از خوشبینى افراطى نویسنده برمىخیزد و یا اینکه نوعى هدف ایدئولوژیک را دنبال مىکند. زیرا با وجودى که ما سیطره واقعى نظام اقتصادى سرمایهدارى بر جهان را در موارد زیادى لمس مىکنیم اما اینگونه نیست که نتوان تصور نظامهاى بالعقل و یا بالقوه اقتصادى دیگرى را دور از ذهن دانست. بر فرض اینکه سیطره فعلى را قبول کنیم با چه پشتوانه یقین و با چه قطعیتى مىتوان سیطره آینده سرمایهدارى را هم تصریح کرد. مراجعه شود به:
Martin C.Schnitzer Opcit P.۵.
۱۰- لستر ثرو (متولد ۱۹۳۸) اقتصاددان معروف آمریکایى است که در سال ۱۹۶۴ از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. و در مؤسسه معروف ام – آى – ت تدریس مىکند.
۱۱- انگلوساکسون معمولا به کشورهایى اطلاق مىشود که فرهنگ و زبان انگلیسى اکثریت قریب به اتفاق آنرا مىپوشاند. بطور روشن در برگیرنده کشورهاى آمریکا و انگلستان است.
۱۲- به عقیده ما، تفکر سرمایهدارى فردگرایانه تنها مرتبط با دیدگاه جان لاک و آدام اسمیت نبوده است. علاوه بر آنها، فیزیوکراتهاى فرانسه، همچنین هیوم، مندویل و دیگران نیز سهم داشتهاند. براى اطلاع بیشتر رجوع شود به یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد نامه مفید شماره ۲٫
۱۳- دست نامریى در واقع مکانیسم زیر ساخت اقتصاد بازار است که باعث مىشود کارگزاران اقتصادى از طریق مبادله آزاد به گسترش رفاه عمومى مبادرت ورزند. این امر به اندیشه قانون طبیعى جان لاک و فیزیوکراتها مربوط است که توسط آدام اسمیت توسعه یافته است. بر مبناى این تفکر انگیزههاى طبیعى مانند نوع دوستى و کمک به محتاج و امثال آن رختبرمىبندد و برعکس تلاش فردى نفع خواهانه حاکم خواهد شد. البته ادعاى مدافعان این دیدگاه این است که مکانیسم مذکور بطور غیرمستقیم به همان فقرا و همنوعان خدمت مىکند. به این خاطر است که مندویل یکى دیگر از بنیانگذاران تفکر سرمایهدارى فردگرایانه مىگوید اصولا رشد و پیشرفت جوامع متمدن در گرو حاکمیتشرور مىباشد (منظور همان است که اشاره شده یعنى امور عاطفى و اخلاقى کنار روند و خودخواهى و امثال آن حاکم گردند).
۱۴- ملاحظه مىشود که طبق این نگرش نوعى قانون تنازع بقا بر جهان و هستى و اقتصاد و انسان حاکم است و این خرد، دلیل دیگرى بر پیوند بىعاطفگى بازار و حاکمیتشرور (مورد نظر مندویل) مىباشد.
۱۵- براى مطالعه مراجعه شود به:
Martin Schnitzer Opcit.
۱۶- همان منبع (با استفاده از طرح و مبانى لستر ثرو).
۱۷- فون بیسمارک (۱۸۹۸ – ۱۸۱۵)، زمامدار و صاحبنظر سیاسى آلمانى، که در توسعه و پیشرفت کشور آلمان و در استقلال اقتصادى و ایجاد نوعى روحیه ملىگرایى شدید در آن کشور نقش داشته است. براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد) نشریه نامه مفید شماره ۳، ص ۲۲۴ به بعد.
۱۸- در اینجا تذکر دو نکته به نظر مىرسد یکى اینکه معمولا در زمان حاکمیتبیسمارک، نظام اقتصادى در آلمان را نوعى سرمایهدارى دولتى مىخواندند (تا سرمایهدارى جمع‌گرایانه). در ثانى در آن زمان اوج تفکر مکتب اقتصادى آلمان بود. در قالب مکتب مذکور، متفکرانى چون فریدریک لیست، ویلهلم روشر، اشمولر و برو زمبارت بر اقتصاد آن کشور مؤثر بودند که در مواردى اصولا مفید بودن تفکر اقتصاد سرمایهدارى را براى آلمان نفى مىکردند و عقیده داشتند با توجه به شرائط خاص آلمان مکتب مناسب با اوضاع تاریخى، اجتماعى مربوطه مناسب مىباشد. براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به:
Jacob Oser, William Blanchfield, the evolution of Economic thought Harcour Brace, third ed. ۱۹۷۰ (page ۱۴۳ and after).
۱۹- باید توجه داشت که قرار دادن نظامهاى اقتصادى ژاپن و آلمان را در یک عنوان سرمایهدارى جمع‌گرایانه قدرى محل تامل است. زیرا در ژاپن بیشتر روحیه گروهگرایى و مسئولیت دستهجمعى و وجدان کارى حاکم است و لذا سرمایهدارى گروهگرایى، یا سرمایهدارى مردمگرایى و یا جمعگرایى براى آن مناسبتر است تا براى آلمان. در آلمان سرمایهدارى ملىگرایانه و یا سرمایهدارى دولت مدارانه مناسبتر است. البته این با قبول این فرض است که اصولا آنها را در جرگه نظام سرمایهدارى بدانیم. چون در تطابق دقیق نظامهاى این کشورها با مبانى سرمایهدارى دشوارىهایى وجود دارد.
۲۰- یکى ا شاخصهاى دخالتبیشتر و یا کمتر دولت در اقتصاد، همین نسبت مالیات‌ها و هزینههاى دولتى به تولید ناخالص ملى است.
۲۱- مراجعه شود به:
Martin Schnitzrer. Opcit P.۷.
۲۲- پرداختهاى انتقالى، کمکهاى بلاعوض بخش دولتى به افراد و گردهمایى از بخش خصوصى است که در مقابل آن کالا یا خدمتى ارائه نمىگردد. پرداختهاى مربوط به بازنشستگى، از کار افتادگى و بیمه بیکارى از این نمونه است. مثال بارز دیگر این پرداختها در کشور ما مبالغ مربوط به طرح شهید رجایى به سنین ۶۰ سال به بالا مىباشد. معمولا میزان پرداختهاى انتقالى دولت‌ها، شاخصى از گسترش رفاه اجتماعى محسوب مىگردد.
۲۳- معمولا برنامهریزى اقتصادى را به دو نوع دستورى یا الزامى و تعیینى یا ارشادى تقسیم مىکنند. در قالب برنامهریزى تعیینى یا ارشادى دولت اهداف را معین مىکند و از طریق مالیات‌ها و پرداختهاى انتقالى، سازمانهاى مختلف را وادار و ارشاد به سوى حرکت در راستاى آن اهداف مىنماید. اما در چارچوب برنامهریزى دستورى یا الزامى، دولتبطور مستقیم به کنترل تخصیص منابع مىپردازد.
۲۴- ساز و کار بازار کاملا آزاد (لسفر Laissez – Faire ) به این معنا است که نظام بازار به آزادترین و طبیعىترین حالتخود کار کند و دخالت دولتیا نباشد و یا به کمترین مقدار ممکن برسد. واژه مذکور در قرن ۱۸ و در فرانسه در برابر دخالتهاى همه جانبه دولت در زمان مرکانتیلیتها بیان شد. اما بعدا توسط آدام اسمیتبه عنوان یک قاعده عملى در امور اقتصادى مدون گردید. براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد نشریه نامه مفید شماره ۳ ص ۲۲۶-۲۲۵٫
۲۵- مراجعه شود به: Martin Schnitzer Opcit P.۲۲.
۲۶- یکى از ایرادهاى علماى اخلاق و دانشمندان علوم سیاسى و اجتماعى (بجز اقتصاددانان) به نظام سرمایهدارى همین است که تعیین کننده اصلى در فعالیتهاى اقتصادى سودآورى است و این چهره خشک، خشن و بىعاطفهاى را بروز میدهد. البته برخى از مدافعان اقتصاد سرمایهدارى اصولا به این اشکال پاسخى نمىدهند و برخى دیگر پاسخهایى دارند که تحقیق مستقلى را مىطلبد.
۲۷- این رفتار خاص مصرف‌کننده مبتنى بر پیشفرض عقلانیت است که در زیر ساخت اقتصاد سرمایهدارى مدون شده است. به این صورت که مصرفکنندهاى که رفتار عقلانى دارد، هنگام بالا رفتن قیمت مبادرت به خرید کمترى مىنماید تا از منابع خود استفاده مناسبترى برده باشد.
۲۸- علاقهمندان مىتوانند براى اطلاع بیشتر از جزئیات کارکرد مکانیسم قیمت از کتابهاى کلیات و اصول علم اقتصاد و یا اقتصاد خرد استفاده کنند. ارشاره بیشتر به جزئیات یاد شده وارد مباحث درسى و رسمى مىشود که مناسب مقاله حاضر نمىباشد.
۲۹- این امر در واقع همان ادعاى سنتى ارتباط نفع اجتماعى و نفع شخصى است. این موضوع در حال حاضر محل بحث و جدل فراوانى است و موارد نقض و شواهد خلاف واقع فراوانى براى آن وجود دارد.
۳۰- مناسب استبه یادآورى مفهوم و انواع رقابت اشاره شود. بطور کلى آن وضعیت از بازار که در قالب آن عرضهکنندگان کالاها و خدمات براى جلب مشترى به مبارزه مىپردازند، رقابت نام دارد. انواع اساسى رقابتشامل رقابت کامل، رقابت دو جانبه، رقابت چند جانبه و رقابت انحصارى مىباشد. آدام اسمیت و مارشال رقابت کامل را تجزیه و تحلیل کردند. کرنو (اقتصاددان و ریاضىدان مشهور)، رقابت دو جانبه را مدون کرد. رقابت انحصارى توسط چمبرلین (و شاید رابینسون) ارائه گردید و رقابت چند جانبه توسط اقتصادادنان و ریاضىدانان زیادى مورد دفاع قرار گرفت که ممکن است نتوان اقتصاددان خاصى را براى راهاندازى آن مطرح ساخت.
۳۱- منظور از داروینیسم اجتماعى کاربردهایى از دیدگاه تکامل بیولوژیک داروین در جوامع انسانى است. این اصطلاح اغلب (بطور نادرستى) با تفکرات محافظهکارانه، سرمایهدارى مبتنى بر بازار کاملا آزاد، دیدگاههاى فاشیستى و نژادپرستانه همراهى دارد. داروینیسم اجتماعى در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بخصوص در انگلستان و آمریکاى شمالى تفوق داشت. دو تن از مدافعان مشهور این نظریه هربرت اسپینسر (طراح نگرش بقاى اصلح) ویلیام گراهام سامنر مىباشند. مقایسه انسان روابط انسانى با اندامهاى صرف بیولوژیک در قالب فرضیه داروین مورد نقد شدید صاحب‌نظران علوم اجتماعى و انسانى است.
۳۲- معمولا ادعاى کلى این است که بازار رقابت کامل دارایى کارآیى کامل نیز هست زیرا قیمت تعیین شده در قالب آن بازار هم هزینه نهایى تولید را نشان میدهد و رضایت مصرف‌کننده را تضمین و تامین مىکند. اما باید توجه داشت که با وجودى که اصل رقابت اقتصادى (با فرض ثبات سایر چیزها) مىتواند امر مفیدى باشد (و حداقل در راستاى افزایش کارآیى باشد) اما اولا رقابتبه معناى کامل کلمه هرگز وجود ندارد و تنها الگوى مقایسه براى بازارهاى واقعى است. و در ثانى در صورت وجود هم، تنها جنبههاى کارآمدى و سودآورى را مىپوشاند و نسبتبه عدالت و مصلحت اجتماعى بىتفاوت است (و یا حتى جنبه منفى دارد). به همین خاطر علماى اخلاق و علوم انسانى از یکسویه شدن اقتصاد به طرف رقابت محض نگران هستند.
۳۳- حتى مدافعان این فکر تصریح مىکنند که در قالب دیدگاه داروینیسم اجتماعى و در یک فرایند خشن (و عارى از عاطفه) تکامل بوجود مىآید. مراجعه شود به:
Martin Schnitzer Opcit P.۲۶.
۳۴- بدیهى است زمانى مىتوان دم از تساوى فرصت‌ها زد که امکانات اولیه در اختیار افراد بصورتى عادلانه توزیع شده باشد (اگر متساویان را هم کنار بگذاریم). و در فرایند فعالیتهاى اقتصادى پس از آن نیز زمینه اختلاف فاحش ثروتى و درآمدى فراهم نگردد.
۳۵- براى اطلاع بیشتر از بیان آدام اسمیت مىتوان مراجعه کرد به:
Adam Smith An inquity in to Copcit P.۶۶۰.
۳۶- جان کالون (۱۵۶۴ – ۱۵۰۹)، دانشمند الهى و اصلاحگر مذهبى مشهور فرانسوى است که بدنبال تلاشهاى مارتین لوثر (۱۵۴۶ – ۱۴۸۳) اصلاحگر معروف دیگر (از آلمان) در تثبیت پروتستان و ایدههاى جدید مذهب مسیح تاثیر فراوانى گذاشت. قابل ذکر است که افراط روى اهل کلیسا و ارائه تفاسیر دینى غلط از آن یکى از زمینههاى تحولات و اصلاحات مذهبى مذکور بود. البته نهضت اصلاح مذهبى نیز قدرى مسیر تفریط را پیموده بیش از مقدار معقول به دنیاگرایى افکار دینى دامنزده است. معمولا هر افراط اندیشى نوعى تفریطپرورى به همراه دارد.
۳۷- ناساسینور (۱۸۶۴ – ۱۷۹۰)از سران اقتصاد کلاسیک مىباشد که مشهور است مفهوم مطلوبیت نهایى را وى مطرح ساخته است. براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر، ایدئولوژى و روش نشریه نامه مفید شماره ۲ ص ۲۰۲٫
۳۸- توجه به این امر براى کشورهاى اسلامى بسیار با اهمیت است. به عقیده ما توجیه دنیاگرایانه دین و حتى آنرا ابزار ساختن و توجیه براى پیشرفت ظاهرى مادى در قرن ۲۰ و آستانه قرن ۲۱ زنگ خطرى جدى محسوب مىشود. البته دین به مقدار معقول و در حدودى که اهداف غایى آن مجاز مىداند و لطمهاى به اصول وارد نمىآورد طرفدار کاربرد وسیع امور دنیایى و حامى پیشرفت و توسعه است که… لا تنس نصیبک من الدنیا (سوره قصص آیه ۷۷). اما در عین حال روى آوردن به دنیا بایستى براساس قیامت محورى و معنویت محورى باشد که و اتبغ فیما آتیک الله الدار الآخره (همان آیه). توجیه رالفکر انسان را به یاد ساختمانهاى کاخ گونهاى مىاندازد که در کشورهاى اسلامى آیه مبارکه هذا من فضل ربى را بر سر در خود زراندود ساخته‌اند.
۳۹- تصریح به این امر که تلاش دنیایى ثروت رالفکر را ایجاد کرده و نه فضل خداوندى، از ناحیه خود متفکران اقتصاد غرب جالب توجه است.
۴۰- اذعان اینکه دولت عملا نتوانستبر محور عقیده سرمایهدارى کامل ملتزم باشد و انجام دخالتهاى اقتصادى نشانه به بنبست رسیدن تفکر بازار کاملا آزاد (و یا حداقل عقبنشینى از مبانى مربوطه) مىباشد. با وجودى که دخالت افرادى دولت در اقتصاد مخرب است، اما تفریط در آن نیز به نحو دیگرى مشکل آفرین خواهد بود. دیدگاه لیبرالى کامل و سوسیالیستى کامل از دخالت دولت هر دو حاد و غیر معقول به نظر مىرسند.
۴۱- به عنوان مثال اگر W را دستمزد نیروى کار در نظر بگیریم و قیمت کالاى تولیدى P و بهرهورى نهایى آن را با MPl نشان دهیم مىتوان نوشت:
W ح P.MPl
ضمنا متون اقتصادى حاصل ضرب مذکور را تحت عنوان ارزش بهرهورى نهایى
(Value of Marginal Product) نیز مطرح مىکنند. لازم به توضیح است که در حال حاضر در کشورهاى سرمایهدارى نیز دستمزد نیروى کار بیشتر در یک توافق کلى با توجه به عرضه و تقاضا صورت مىگیرد و اینگونه نیست که دقیقا بر مبناى فرمول یاد شده انجام شود.
۴۲- اندیشه مرکانتیلیسم یا سوداگرى تقریبا در دوره ۱۵۰۰ تا ۱۷۷۶ بر اقتصاد و سیاستبخش وسیعى از جهان حاکم بود. اولین مکتب مدون اقتصادى همان سوداگرى است که با آمدن مکتب فیزیوکرات و مکتب کلاسیک رختبربست و زمینه را براى حاکمیت اقتصاد بازار آزاد و حداقل دخالت دولت (لسفر) باز گذاشت. شاید افراط در دخالت دولت و تک بعدى نگریستن به منشاء ثروت (فلزات قیمتى) دو عامل سقوط آن محسوب مىگردند.
۴۳- معمولا تحولات علمى، صنعتى وسیع بین سالهاى ۱۷۵۰ (یا ۱۷۷۰) تا ۱۸۲۵ (یا ۱۸۵۰) در انگلستان به انقلاب صنعتى معروف است. براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر نامه مفید شماره ۲ ص ۱۹۶٫
۴۴- دولت رفاه معمولا به دولتى اطلاق مىشود که از طریق حمایت از قشر محروم جامعه به رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتى درآمدى مبادرت مىورزد. اینها در واقع نتیجه آزادى افراطى نظام بازار مىباشد که بناچار بویژه از دهه ۱۹۳۰ و با شدت بیشترى پس از ۱۹۴۵ دنبال شد. در حال حاضر کشورهاى آلمان، سوئد و سایر کشورهاى اروپایى (کم و بیش) از خدمات قابل توجه دولت رفاه برخوردار هستند.
۴۵- مراجعه شود به: Martin Sehnitzer Opcit P.۳۶.
۴۶- همانطور که قبلا نیز اشاره شد حتى عبارت اقتصاد مختلط در حال حاضر براى توصیف نظام اقتصادى کشورهایى بکار مىرود که زمانى داراى نظام سرمایهدارى خالص بودهاند.
منابع:
۱٫ Martin Sohnitzer Comparative Economic System South Nestern Publishing ۱۹۹۴.
۲٫ Robert Reich, The work of Nations, Alfred A Knopf ۱۹۹۱.
۳٫ P.A.Samuelson, Foundations of Economic Analgsis Athieneum ۱۹۷۷.
۴٫ N.Bavr The economic ?? the Wolfare State Weidenfeld and Nicolson ۱۹۸۷.
۵٫ J.Hills the State of Welfare Oxford University Press ۱۹۹۰.
۶٫ Arnold Toynbee the industrial Revolution Beacon Press ۱۹۵۶.
۷٫ Daniel Bell, the Cultural Contradihins of Capitalism, Basic Books ۱۹۷۶.
۸٫ The World Bunk, World development Report ۱۹۹۲.
۹٫ Robert Kuttner the End of Laissez Fuire, Alfred A Knopf ۱۹۹۱.
۱۰٫ J.Fauland, Population and THe World Economy in the ۲۱st Century, Blackwell ۱۹۸۲.
۱۱٫ R.L.Heilbroner The Nature and Logic of Copitalism Norton ۱۹۸۵.
۱۲٫ R.Hilton, The Transition From Feudalism to Copitalism, London Verso ۱۹۷۸.
۱۳٫ E.Sagan, at the dawn of tyranny: the Origions of individualism, Newyork Knopf ۱۹۸۵.
۱۴٫ The World Bank, World Pevelopment indicators ۱۹۹۸.
۱۵٫ M.Carrithers, S, Collins and S.Lukes The Category of the Person Cambridge ۱۹۸۵.
۱۶٫ James Angresano, Comparative Economics Prentice – Hall C۱۹۹۱.
۱۷ـ ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان وپریسا منوچهری، انتشارات علمی، فرهنگی تهران ۱۳۷۳٫
نظر شما