مجله  ژرفا  شماره دوم و سوم، سال اول، پاییز و تابستان 1391 

نویسنده : احمدی، رضا؛ و مونسی، محمدجواد
الخلاصه

السؤال الأساس الذی ترید هذه المقاله الإجابه علیها، هو "هل کانت خلافه أبی بکر بعد رسول الله (ص) أمرا إجماعیا کما یدعیه بعض اهل السنه و الجماعه أم کانت فلته و إستبدادا علی أهل بیت رسول الله (ص) و تغییرا لما قضی الله تعالی من نصبهم علی هذا المقام و المنصب إلی یوم القیامه لهدایه البشر و صیانه القرآن و سنه الرسول الأکرم(ص)؟"

و فی مجال الرد علی هذا السؤال قدمنا هذه المقاله فی أربعه فصول:

بیننا فی الفصل الأول آراء العامه فی مسئله الخلافه؛ و ذکرنا الأدله المثبته لخلافه أبی بکر عندهم فی الفصل الثانی من ادعاء الإجماع و الآیات و الروایات و ذکرنا آراء الشیعه فی المسئله بالإجمال فی الفصل الثالث و حاولنا الرد علی الأدله المذکوره بتفصیل و تدقیق و و جدنا أنّ الخلافه لم تکن مشروعه و لم تکن الا غصب الإمامه التی جَعلها الله تعالی حقاً لِآل بیت الرسول (ص) و لا دلیل فی الإجماع الا زُخرف القول الذی لا أصل له و هناک ادله تاریخیه کثیره علی عدم الإجماع و الأدله النقلیه و العقلیه الأخری التی ذکرها القوم باطله بالتحقیق.

المقدمه
الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذی لا یضیع عمل المحسنین و جعل بئس مثویً للظالمین و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین الذین فرض علینا طاعتهم و ولایتهم و مودتهم و اللعن علی اعدائهم و غاصبی میراثهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

قال الله تعالی فی کتابه:«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِک الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِک هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ. » (الزمر/17-18).

و نسأل الله أن یتقبل منا هذا القلیل و ینظر الینا بنظر موده و رحمه.

أمّا بعد؛ لقد أنهکت الفتن المتلاحه جسد الأمه الإسلامیه حین آثر البعض منافعهم علی منافع الدین و سببوا الإفتراق بین المسلمین بعد رسول الله و لا یزال هذا الإفتراق باقیا الی الیوم الذی نحن فیه. فلا یخفی علی أی مسلم أنّ أساس الخلاف بین الشیعه و السنه هو مسأله الخلافه بعد رسول الله (ص).

فالشیعه تعتقد بأنّ الخلافه منصب الهی جعله الله تعالی فی آل بیت رسول الله (ص) الی یوم القیامه بما أمرهم فی القرآن الکریم و کلّف رسوله (ص) علی إبلاغه الناس؛ لکن عقیده العامه فیها، هی إنّ رسول الله الذی لم یدع المسلمین لحظه فی حیاته علی حالهم فی الحروب و الأفعال حتی کان یولّی علیهم قائدین واحدا بعد أخری فارق الدنیا و لم یستخلف أحدا.

بهذا عرفنا مدی أهمیه هذه المسأله التی بحلها یحل اهمّ مشاکل المسلمین و یسبب تقریبا عظیما بین المذاهب الإسلامیه فجَعلَنا هذا الأمر نفکّر فی طریقه لتبیین هذه الحقیقه و تحقیق فی طریق لحل هذه الأزمه.

الفصل الأول: رای اهل السنه فی مسئله الامامه والخلافه
نری الیوم أن بعض العامه لا یهتمون بمسأله الإمامه و الخلافه کثیرا و یعدونها من المسائل الفرعیه تبعا لمعظم علمائهم الماضین بین أن فریقا منهم قد اعتبروا الخلافه من المسائل الأساسیه فی الدین وفاقا للشیعه حیث یعدون الامامه من أهم المسائل فی أصول الشریعه الاسلامیه.

نرید أن نتطرق فی بدایه بحثنا الی عقیده إخواتنا أهل السنه حول مسئله اختیارالخلیفه و الشرائط المعتبره فی اهل الاختیار و الامام من کتبهم المعتبره فی الأحکام السیاسیه کالاحکام السلطانیه للماوردی و لابی یعلی و الکتب الکلامیه کشرح المقاصد فی علم الکلام للتفتازانی.

و إِ لیکم الآراء فی المسأله:

قد قال فیه ابویعلی: «نصبه الإمام واجبه وقد قال أحمد - فی روایه محمد بن عوف بن سفیان الحمصی -: الفتنه إذا لم تکن یقوم بأمر الناس. والوجه فیه: أن الصحابه لما اختلفوا فی السقیفه، فقالت الأنصار: منا أمیر ومنکم أمیر.» (ابویعلی1421: 19).

و قال الماوردی فی مبحث مفصل لا یحتمله هذا الموجز فنذکرها إجمالا:

«وَاخْتُلِفَ فِی وُجُوبِهَا هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ؟ فَقَالَتْ طَائِفَهٌ: وُجِبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِی طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ التَّسْلِیمِ لِزَعِیمٍ یَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّظَالُمِ، وَیَفْصِلُ بَیْنَهُمْ فِی التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ، وَلَوْلَا الْوُلَاهُ لَکانُوا فَوْضَی مُهْمَلِینَ....

وَقَالَتْ طَائِفَهٌ أُخْرَی: بَلْ وُجِبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ یَقُومُ بِأُمُورٍ شَرْعِیَّهٍ قَدْ کانَ مُجَوَّزًا فِی الْعَقْلِ أَنْ لَا یَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا، فَلَمْ یَکنِ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَهَا،. ..، وَلَکنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِیضِ الْأُمُورِ إلَی وَلِیِّهِ فِی الدِّینِ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ» (النساء/ 59).

فَفَرَضَ عَلَیْنَا طَاعَهَ أُولِی الْأَمْرِ فِینَا، وَهُمُ الْأَئِمَّهُ الْمُتَأَمِّرُونَ عَلَیْنَا.» (الماوردی1432: 1/15).

وقال التفتازانی فی وجوبه:

«َلانزاع فِی أَن مبَاحث الْإِمَامَه بِعلم الْفُرُوع ألیق لرجوعها إِلَی أَن الْقیام بِالْإِمَامَهِ وَنصب الإِمَام الْمَوْصُوف بِالصِّفَاتِ الْمَخْصُوصَه من فروض الکفایات وَهِی أُمُور کلیه تتَعَلَّق بهَا مصَالح دینیه أَو دنیویه لَا یَنْتَظِم الْأَمر إِلَّا بحصولها فیقصد الشَّارِع تَحْصِیلهَا فِی الْجُمْلَه من غیر أَن یقْصد حُصُولهَا من کل أحد وَلَا خَفَاء فِی أَن ذَلِک من الْأَحْکام العملیه دون الاعتقادیه.» (التفتازانی 2:1401/271).

و کما ذکرنا لکم فیما سبق أن بعضهم یعتبرونها من المسائل الهامه فی أصول الدین:

منهم ابن عبد البر ومنهم القرطبی.

فی طریقه انتخاب الامام
نری هناک طرقاً متعدده فی آراء کبار أهل السنه والجماعه حول إختیار الإمام فذهب بعضهم الی أنّ الامامه لا تنعقد إلا برأی جمیع الامه وبعضهم بأغلبیتها وخصها بعضهم باختیار اهل الحل والعقد وقد ذکر بعضهم طرقا أخری سنبحث عنها فیما یأتی من الکلام إن شاءالله:

کان رأی أبی یعلی العالم الکبیر فی فقه السیاسه تنعقد الامامه بأوجه فی کتابه:

«وَالْإِمَامَهُ تَنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَیْنِ. أَحَدُهُمَا: بِاخْتِیَارِ أَهْلِ الحل والعقد. وَالثَّانِی: بعهد الامام من قبل. فَأَمَّا انْعِقَادُهَا باختیار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد فی روایه إسحاق بن إبراهیم: " الإمام الذی یجتمع [قول أهل الحل والعقد] علیه کلهم". یقول: هذا إمام. وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم. وروی عنه ما دل علی أنها تثبت بالقهر والغلبه، ولا تفتقر إلی العقد. فقال فی روایه عبدوس بن مالک العطار " ومن غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیفه وسمی أمیر المؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله والیوم الآخر أن یبیت ولا یراه إماماً، براً کان أو فاجراً.» (ابویعلی1:1421/19).

وظاهر کلامه یدل علی أنّ المعتبر من أهل الحل والعقد إتفاقهم وإجماعهم علیها وسیاتی الکلام عن اعتقاد بعضهم الاجماع بعون الله؛ و من الغریب أنا نری بعضهم یحتسبون کل بر و فاجر إماما و لو غلب علیهم بالسیف!!!

وقد ذکر الماوردی فی الأحکام السلطانیه و احمد الصاوی فی بلغه السالک مثله (الماوردی1:1432/21؛ الصاوی4:1432/220)؛ فنقتصر علی کلام أبی یعلی فی هذا المقال.

اما اختیار اهل الحل والعقد
و قد تکاثرت الآراء فی العدد المعتبر فی اهل الحل و العقد؛ حیث ذهب بعضهم کأبی یعلی إلی أنه لایفید شیئا الّا باجماعهم و اتفاقهم کما سبق و قال بعضهم ان الامامه تنعقد ولو برأی واحد من اهل الحل والعقد و ذکر لها أدله فلیراجع الطالب الی محله (تفصیل المقال).

لکن قد استدل الماوردی فی عدم اعتبار الإجماع بشیء أثار الشراح للإجابه یلیق بالذکر:

«فَقَالَتْ طَائِفَهٌ: لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ کلِّ بَلَدٍ... وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَیْعَهِ أَبِی بَکرٍ -1 - عَلَی الْخِلَافَهِ بِاخْتِیَارِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ یَنْتَظِرْ بِبَیْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا.» (الماوردی1:1432/23).

فنری شارح الکتاب ثارت ثائرته بهذا الکلام فقال:

« قلت: وهذا کلام غریب وعجیب ینبغی الوقوف أمامه طویلًا؛ لبیان ما به من مخالفات لروح الشریعه الإسلامیه، فما یدَّعیه البعض من أنَّ الخلافه تنعقد بسته أو بخمسه، أو حتی بواحد، کلام لا یقبل شرعًا ولا عقلًا.» (المصدر السابق:هامش ص24).

الفصل الثانی: فی الأدلّه المثبه لخلافه أبی بکر وکونها شرعیه
بعد أن درسنا آراء العامه فی اصل مساله الخلافه و کونها واجبه (سواء کانت رکنا للدین أو حکما فرعیا) و وجدنا أن منهم من یعتقد بانعقاد الخلافه بواحد و منهم من یقول إنّ انتخاب الخلیفه بغیر إجماع من المسلمین مخالف لروح الشریعه الإسلامیه؛ حان وقت أن نتکلم عن الأدله التی یتمسک بها علماء القوم فی کون أبی بکر هو خلیفه رسول الله (ص).

فالأدله تنحصر فی ثلاثه: العقلیه و النقلیه و الإجماع (الذی هو معقد بحثنا)؛ فبما أنّ هذا المقال تترکز علی الإجماع، لا نقف عند الدلیلین الآخرین طویلا.

الدلیل العقلی
یعتقد أهل السنه بأنّ النبی (ص) لم یستخلف احدا کإمام بعده یزعم امورالناس والدین وانما ترک الامر بعده للشوری بینهم فبما أنّ وجود الحکومه والامامه واجب عقلا کما اشرنا إلیه فی ادلّه وجوب الامامه فکان علی الامه أن ینتخبوا أصلح رجل جدیر بزعامه امورهم وامور الدین کما روی ابن عساکر فی حدیث عن النبی (ص):

«من تقدم علی قوم من المسلمین یری أن فیهم من هو أفضل منه، فقد خان الله و رسوله و المسلمین. » (الباقلانی، 474:1404؛ ابن العساکر، 53:1415/256).

فنصبوا أبابکر لذلک لما أنهم قد رأوه أصلح شخص فی الامه الاسلامیه لذلک.

الادله النقلیه:
أ)القرآن الکریم
اهم الآیات/آیه الغار:« إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ» (التوبه/40).

تستدل العامه بهذه الآیه الشریفه لفضیله ابی بکر علی سائر الصحابه بما أنهم یعتبرونه ثانی اثنین والمصاحب والمرافق الذی لایسبق النبی(ص) ولا یتأخر عنه فهو أفضل خلیل له فیستحق الخلافه بعده (ص).

و قد تطرق المفسر الکبیر فخر الدین الرازی فی تفسیره الکبیر الی هذا المبحث بالتفصیل فبیّن وجه استدلال العامه بها علی أحقیه أبی بکر بوجوه مختلفه فلیراجع الیه الباحث (الرازی، 16:1420/50).و الجمیع یعرف أن کبار القوم یعدّون هذه الآیه من اکبر و أعظم فضائله کما أشار الیه ابن حجر العسقلانی (العسقلانی،1415: 4/148؛ الآلوسی،10:1415/100).وذکرنا فی المساله آیات أخر، لا یمکننا المجیء بجمیعها لضیق هذا المجال.

ب)الروایات
أهم الروایات/صلاه أبی بکر بالناس: إنّ من اهمّ الأدله التی یستدلّ بها أهل السنه علی خلافه ابی بکر هو نقل البخاری بأنّ الرسول (ص) قد أمر أبابکر فی یوم من أیام مرضه(ص) بأن یصلی بالناس:«فَحَضَرَتِ الصَّلاَهُ، فَأُذِّنَ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَکرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ»

فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَکرٍ رَجُلٌ أَسِیفٌ إِذَا قَامَ فِی مَقَامِک لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَهَ، فَقَالَ: «إِنَّکنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَکرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَخَرَجَ أَبُو بَکرٍ فَصَلَّی فَوَجَدَ النَّبِیُّ (ص) مِنْ نَفْسِهِ خِفَّهً، فَخَرَجَ یُهَادَی بَیْنَ رَجُلَیْنِ، کأَنِّی أَنْظُرُ رِجْلَیْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَکرٍ أَنْ یَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَکانَک، ثُمَّ أُتِیَ بِهِ حَتَّی جَلَسَ إِلَی جَنْبِهِ، قِیلَ لِلْأَعْمَشِ: وَکانَ النَّبِیُّ (ص) یُصَلِّی وَأَبُوبَکرٍ یُصَلِّی بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ یُصَلُّونَ بِصَلاَهِ أَبِی بَکرٍ، فَقَالَ: بِرَأْسِهِ نَعَمْ» (البخاری،1:1422/133).

فیقولون فی مقام الاحتجاج، لو کان هناک شخص جدیر لهذا المنصب سوی أبی بکر لجعله الرسول(ص) مکانه؛ فإنه ألیقهم لهذا المنصب، و اعتبر بعضهم هذا العمل نصا فی خلافته!!!

ج) الإجماع
کلنا نعرف أنّ الإجماع یعتبر من طرق استنباط الحکم الشرعی عند معظم فرق المسلمین بالإجمال؛ إلا أنّ الشیعه تعده طریقا لکشف رأی الشارع؛ و لا یتحقق هذا الأمر إلا بعد تحقق جمیع شروطه المذکوره فی الکتب الأصولیه عند مذهب الإمامیه، بین أنّ أهل السنه قد جعلوا للإجماع اعتبارا و حجیه فائقه علی وجه کأنه آیه من القرآن منزل من قبل الله تعالی!!

و نعرف أنّ أکثر المتأخرین من أهل السنه یعتقدون بانعقاد خلافه أبی بکر بالإجماع کما أشرنا الیه فی السابق (عندما نقلنا کلام شارح الأحکام السلطانیه) و لیس هذا رأیا حدیثا فإنا نری ذلک فی کلام القدماء منهم کثیرا کما بین ذلک ابن حجر المکی فی الصواعق: (الهیتمی،1:1417/39).

و قد ذکرنا فی الفصول السابقه مثله فلا نطیل الکلام هنا أکثر من ذلک.

الفصل الثالث: رأی الشیعه فی الإمامه بعد الرسول
الإمامه بین الإنتخاب و الإنتصاب
کما نعلم انّ الشیعه تعتقد بأنّ الخلافه أصل من أصول الدین؛ و الذی یمیّز مذهب اهل البیت عن العامه هو الإختلاف فی مسئله الإمامه فتعتقد الشیعه أنّها أمر بید الله سبحانه و لا یحق لأحد أن یتدخل فیها و إنما الأمام و الوصی ینتصب من قبل الله سبحانه کما یبعث الأنبیاء من عنده؛ و تعتقد بأنّ الله تبارک و تعالی لم یترک المسلمین بعد الرسول علی حالهم بل قد أکمل الدین و جعل لحفظه الأئمه حراسا و حافظین.

کما قال الصدوق (ره):« أن نصب الإمام وإقامته واختیاره إلی الله عز وجل، وأن فضله منه» (الصدوق، 26:1418).

و قال الشیخ العلامه کاشف الغطاء: «أن الإمامه منصب إلهی کالنبوه، فکما أن الله سبحانه یختار من یشاء من عباده للنبوه والرساله، ویؤیده بالمعجزه التی هی کنص من الله علیه [وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیره] فکذلک یختار للإمامه من یشاء، ویأمر نبیه بالنص علیه، وأن ینصبه إماما للناس من بعده للقیام بالوظائف التی کان علی النبی أن یقوم بها، سوی أن الإمام لا یوحی إلیه کالنبی وإنما یتلقی الأحکام منه مع تسدید إلهی. فالنبی مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبی.» (کاشف الغطاء61:1413).

نرید فی هذا الوجیز أن نذکر أدلتنل علی هذه المسئله و نحاول أن نذکر الأدله من کتب الجماعه بعون الله: کما قلنا أنّ العامه لا تعتبر الإمامه من المناصب الإلهیه کما یشیر الیه محمد رشید رضا:«أجمع سلف الأمه، وأهل السنه، وجمهور الطوائف الأخری علی أن نصب الإمام - أی تولیته علی الأمه - واجب علی المسلمین شرعاً لا عقلا فقط» (رشیدرضا، 1421: 1/18).و قد أشرنا إلی کلمات علمائهم حول ذلک فی الفصل الأول و قلنا أنّ منهم من یعتقد بکونها من أرکان الدین.

و الآن حان الوقت أن ندرس الأدله بالتفصیل

الآیات الداله علی کون الخلافه و الإمامه من المناصب الإلهیه

الآیه الأولی: « إِنِّی جَاعِلُک لِلنَّاسِ إِمَاماً » (بقره/124).

نقدر فی إثبات المدعی علی الإستدلال بها بوجهین:

الوجه الأول: إنّ المعلوم من الآیه هو أنّ الإمامه کان منصبا اعطاه الله ابراهیم بعد أن

إختبره و إبتلاه فیظهر أنّها بیده سبحانه یعطیه من یشاء من عباده و لیس لخیار الخلق فیها مدخلیه.

الوجه الثانی: إنّ الإمامه عهد الهی لا یعطی الّا المعصوم (کما قال سبحانه لا ینال عهدی الظالمین)و هذا الإدعاء یتوقف علی امرین:

1. أن یکون العهد المذکور فی الآیه الشریفه نفس «الإمامه»

فی إثبات هذا الأمر نراجع الی کلام بعض المفسرین فی تفسیر هذه الآیه:

فقال المفسر الکبیر فخر الدین الرازی فی تفسیر الآیه:

«أنَّهُ تَعَالَی حَکی عَنْهُ أَنَّهُ طَلَبَ الْإِمَامَهَ لِأَوْلَادِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی: لَا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ فَدَلَّ ذَلِک عَلَی أَنَّ مَنْصِبَ الْإِمَامَهِ وَالرِّیَاسَهِ فِی الدِّینِ لَا یَصِلُ إِلَی الظَّالِمِینَ» (الرازی،4:1420،پ/31)

و هناک اقوال متعدده عن علمائهم مثلهما نقتصر علی ما ذکرناه لضیق المجال.

2. أن یکون العهد بید الله سبحانهفکما عرفنا أنها عهد الهی یؤتی من یشاء من عباده و أنها لایعطی الّا المعصوم و لا یعرفه الا الله سبحانه فیتبین أنّ هذا النصب باختیاره سبحانه فقط.

الآیات الأخری

فقد درسنا بعض هذه الآیات فی تفصیل مقالتنا فنعد الآیات هنا فقط فلیراجع الطالب الیها:

الآیه الثانیه: «یا داوُد إنَّا جَعَلنَاکَ خَلیفَهً فی الأرض» (ص/26)

الثالثه: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا» (الأنبیاء /73)

الرابعه:«وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» (القصص/5)

الروایات الداله علی کون الإمامه منصبا الهیا
و من الأفضل أن نتطرق قلیلا الی بعض الروایات الداله علی أنّ الخلافه بعد الرسول أمر الهیّ من کتب السنه:

الروایه من البخاری
و منها ما ذکره الإمام البخاری بأسناد ثلاثه فی الصحیح: « ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ قَالَ: قَدِمَ مُسَیْلِمَهُ الکذَّابُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَجَعَلَ یَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِی مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِی بَشَرٍ کثِیرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَیْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِطْعَهُ جَرِیدٍ، حَتَّی وَقَفَ عَلَی مُسَیْلِمَهَ فِی أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِی هَذِهِ القِطْعَهَ مَا أَعْطَیْتُکهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِیک، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لیَعْقِرَنَّک اللَّهُ، وَإِنِّی لَأَرَاک الَّذِی أُرِیتُ فِیک مَا رَأَیْتُ» (البخاری4:1422/203). فنری أنّ مسیلمه طلب الخلافه من الرسول فأجابه (ص) بأنّه أمر الله و لا یخفی علی ایّ عاقل أنّ أمر الله لیس بید الناس و هذا هو معنی کون الإمامه منصبا الهیا.

و هناک روایات أخری موجوده فی نص مقالتنا الأساسی

الفصل الرابع رد ادله مشروعیه خلافه ابی بکر بن ابی قحافه
الکل یعرف أنّ الشیعه تعتقد بأنّ خلافه بن ابی قحافه لم تکن موافقا للشریعه الإسلامیه و إنّ انتخابه لمنصب الخلافه یُعدّ إستبدادا و لهذا علینا أن نرد علی الأدله التی ذکرتها العامه لإثباتها.

أما الآیه الأولی:أی آیه الغار الشهیره التی تعتبر أهم فضائله عندهم کما قلنا و الآن حان الوقت أن نتطرق إلی وجوه الإستدلال بالآیه الشریفه و الرد علیها:

إنّ الإستدلال علی آیه الغار یتکون من خمسه مقدمات:

أ. عدم هجرته قبل النبی (ص).

ب. إختیار النبی ابابکر لمصاحبته.

ت. کون أبی بکر "ثانی إثنین".

ث. بما أنّه صاحب الرسول (ص) فی الغار فإنّه افضل الصحابه.

ج. أن لا یکون حزن أبی بکر المشار الیه فی الآیه الشریفه "لا تحزن" لنفسه بل للإسلام و الرسول.

أمّا الأول:
فالکلام فیه کثیر لکن نقتصر هنا علی ذکر البحث و الرد علیه اجمالا.

کما نعرف أنّ العامّه تعتقد بأنّ ابابکر کان صاحب رسول الله فی الغار و هذا هو الدلیل علی کونه افضل الصحابه و أجدرهم لمنصب الخلافه:

و هذا یتوقف علی إثبات مصاحبته الرسول (ص)؛ و المعروف عند کل عاقل و باحث أنّ هذا الأمر لیس بمدلول الآیه الشریفه فیجب علیهم أن یثبتوا الأمر من الروایات و التاریخ و قد وقعت هناک مشاکل فی إثباته من الأدلّه المذکوره نشیر الیها هنا بإجمال و لیراجع من أراد الی تفصیل المقاله

اولاً: هناک روایه فی البخاری عن عائشه أنها قالت لم ینزّل فینا شیء. من القرآن الا أن الله انزل عذری! (المصدر السابق6/133)

ثانیاً:هناک روایه فی نفس البخاری تحکی قصه صلاه حذیفه بالناس فی یثرب فی زمن هجره الرسول(ص) (المصدر السابق:1/140) و روایه أخری فی البخاری تدل علی أن أبا بکر قد إئتَمّ به؛ (المصدر السابق9/71) فکیف کان مع النبی(ص) فی نفس الوقت فی الغار؟؟؟

و أما الثانی:اختیار النبی مصاحبته
هناک دلیل فی الآیه الشریفه من شأنه ان ینکر ذلک و یثبت أن النبی قد خرج بوحده: « اذْ أَخْرَجَهُ الَّذینَ کفَرُوا...» فنری أنّ الضمیر مفرد«اخرج» کما أنّ الآیه فی الغار مصرحه فی التثنیه «اذ هما فی الغار» فإن کانت الهجره مع ابی بکر من البدایه لکانت العباره فی الآیه الشریفه هکذا: «اذ اخرجهما ».

و هناک روایات تشهد لذلک کما نقله ابن حنبل(ابن حنبل، 1421: 5/180) و قد صححه الحاکم و الذهبی فی التلخیص(النیسابوری،3:1411/143).

أما الثالث کون ابی بکر ثانی اثنین:
فادعاه جمیعهم کما نقلنا فی السابق عن فخر الدین الرازی»(الرازی16:1420/50).

انما یصح کلامه فیما اذا کان ثانی اثنین ابابکرا ولیس هناک مایدل علیه بل ما یخالفه من:

1. أنّ سیاق الآیه تدل علی هذا الامر وهو أن یکون الرسول (ص) ثانی اثنین ولیس شخص آخر کما قال الله تعالی:

«إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذینَ کفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ»

2. مطابقا لقواعد علم النحو أنّ ثانی اثنین حال لضمیر فی اخرجه و الجمیع متفقون علی أنّ الضمیر راجع الی الرسول (ص) کما یقول ابن تیمیه الحرانی:

قوله: (ثانی اثنین) حال من الضمیر المنصوب فی اذ أخرجه الذین کفروا (ابن تیمیه8:1406/472).

وإن کان المراد من ثانی اثنین ابابکر لا یعدّ هذا الامر فضیله له لانها لیست سوی اخبار عن أنّ ابابکر کان معه (ص) ولا تشعر الآیه بمفادها أیّ فضیله لابن ابی قحافه کما اشار الیه العلامه رشید رضا من المتاخرین (رشید رضا10:1990/369).

اماالرابع: فتوضح من هذه المقدمات أنّ مصحابته رسول الله (ص) لا یعتبر فضیله له.

اما الخامس: یطرأ لنا سوال وهو؛ ماهو دلیل الحزن و البکاء لابی بکر؟ هل هو لنفسه او یقلق للرسول(ص) وللدین؟

فنطلب الإجابه من البخاری:

" عن أبی بَکرٍ رضی الله عنه قال قلت لِلنَّبِیِّ (ص) وأنا فی الْغَارِ لو أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَیْهِ لَأَبْصَرَنَا فقال ما ظَنُّک یا أَبَا بَکرٍ بِاثْنَیْنِ الله ثَالِثُهُمَا" ((البخاری5:1422/4).

النتیجه
إنّ الآیه الشریفه لا تدل علی فضیله لأبی بکر ابدا فضلا عن کونها دلیل للیاقته للخلافه کما ادعی قاطبه العامه.

اما الروایه المذکوره

صلاه ابی بکر بالناس

واما الاستدلال بالروایه علی خلافه وافضیله ابی بکر بعد الرسول(ص) باطل لوجوه:

1. کما نقلوا: « و کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی و أبو بکر یصلی بصلاته و الناس یصلون بصلاه أبی بکر» هذا امر غریب للغایه کیف یصدق احد أن یصلی الامام والناس یأتمون بماموم آخر؛ هل حدث هذا الامر طوال التاریخ فضلا عن زمن رسول الله (ص)؟! !!

2. کما قال ابن تیمیه امام السلفیین الاستخلاف علی بعض الامه فی الحیاه لاتدل علی استخلافه لما بعد وفاته (ابن تیمیه7:1406/339).

3. بما أنّ النبی(ص) قد امر بمرات عدیده رجالا من الصحابه أن یصلوا بالناس فیجب أن یکون کل منهم جدیرا للخلافه ولا احد من العامه یعتقد بهذا کسالم مولی ابی حذیفه فی مسجد قباء کما اشرنا الیه فی السابق:

«کان سالم مولی أبی حذیفه یؤم المهاجرین الأولین و أصحاب النبی (ص) فی مسجد قباء، فیهم أبو بکر و عمر و أبو سلمه و زید و عامر بن ربیعه.» (الطبرانی بی تا:20/457).

الإجماع

کما اشرنا إلی أنّ اهل السنه یعتقدون باجماع المسلمین علی خلافه ابی بکر ولکن کیف هذا و قد امتنع بعض الأشخاص عن مبایعته؟!!

1. المروی قطعا فی البخاری أن الأنصار خالفوهم جمیعا و خالف من المهاجرین علیّ و الزبیر و من معهما (البخاری8:1422/168).

کیف حال إجماع لیس فیه علیّ بن ابی طالب و الزبیر و...؟ فصدق من قال حقا:

«و لعنه الله علی کل إجماع یخرج عنه علی إبن أبی طالب و من بحضرته من الصحابه» (الآندلسی بی تا:8/398).

2. المتفق تاریخا بین الفریقین أنّ فاطمه الزهرا (س) لم تبایع ابابکر وهجرته حتی توفیت وعلی هذا ینحدق سوالان:

أ. هل الاجماع ثابت مع أنها لم تبایع؟

ب. هل فاطمه الزهرا (س)مع أنها کانت سیده نساء العالمین ومن الصحابه تشملها روایه من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میته جاهلیه؟!! (ابن حنبل 88:28:1421).

3. إنّ الماوردی وأبا یعلی لا یعتقدان بلزوم اجماع اهل الحل والعقد فضلا عن اجماع الامه کما أشرنا الیه فی السابق وقلنا أنّ الماوردی یعتقد أنّ ابابکر قد انعقدت خلافته بخمسه او اربعه.!!

فما هو الصحیح رأی العالمین الکبیرین المتقدمین او رأی الذین یعتقدون بالاجماع؟

4. و من العلماء الذین انکروا الاجماع المفسر الکبیر القرطبی حیث قال أنّ خلافه ابی بکر لم تنعقد إلّا ببیعه عمر.!!

«لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِجَمَاعَهٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَدَلِیلُنَا أَنَّ عُمَرَ (رض) عَقَدَ الْبَیْعَهَ لِأَبِی بَکرٍ» (القرطبی1:1384/269).

5. و من المنکرین الامام محمد الغزالی حیث یقول لا یشترط فی الخلافه اجماع الامه:

« اعلموا أنّه لا یشترط فی عقد الإمامه، الإجماع، بل تنعقد الإمامه وإن لم تجمع الأمّه علی عقدها، والدلیل علیه أنّ الإمامه لمّا عقدت لأبی بکر ابتدر لإمضاء أحکام المسلمین، ولم یتأن لانتشار الأخبار إلی من نأی من الصحابه فی الأقطار، ولم ینکر منکر. ..، فالوجه الحکم بأنّ الإمامه تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد » (الغزالی بی تا،424).

6. ومن العجیب یستند اهل السنه بالاجماع الذی لم یعتبره امام الکلامیین عضدالدین الایجی فی کتابه المواقف:

« وإذا ثبت حصول الإمامه بالاختیار والبیعه، فاعلم أنّ ذلک لا یفتقر إلی الإجماع، إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع، بل الواحد والإثنان من أهل الحلّ والعقد کاف، لعلمنا أنّ الصحابه مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک، کعقد عمر لأبی بکر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان. » (الایجی8:1417/351).

والامر المعجب فی کلامه أنه یزید:

« ولم یشترطوا اجتماع مَن فی المدینه فضلاً عن اجتماع الأمّه. هذا ولم ینکر علیه أحد، وعلیه انطوت الأعصار إلی وقتنا هذا » (المصدر السابق).

وعلی هذا نجد أنّ فی الاجماع ارتیابات فلا یمکن الاستدلال بشئ مشکوک (بل غیر موجود قطعا) فضلا عن اثبات مشروعیه الخلافه بها وکما نستدل باحادیثهم أنه لیس بموجود فعلا.

وبهذا یظهر معنی کلام امیرالمومنین حینما یخاطب أبابکر بکلامه: «وَلَکنَّک اسْتَبْدَدْتَ عَلَیْنَا بِالْأَمْرِ» (البخاری5:1422/139).

النتیجه
فببحثنا هذا قد أنجزنا مهمه جمع الأدله التی تستدل بها العامه لإثبات مشروعیه خلافه أبی بکر و قد رددنا علیها بتفصیل و استقصاء.

و قد قلنا بأنّ أهمّ الأدله عندهم هو اجماع المسلمین علیها و رددنا علیه بوجوه مختلفه.

فحصلنا علی هذه النتیجه: إنّ الخلافه التی یحاول علماء العامه علی إثبات مشروعیتها دائما، لم یکن مشروعا عند العقل و الشرع و لم یکن سوی استبداد مرفوض بضغوط علی أمیر المؤمنین وصیّ و خلیفه رسول الله (ص) و علی الذین أرادو تلبیه ندا الله تبارک و تعالی.

المصادر و المآخذ
1. الآلوسی البغدادی، العلامه أبی الفضل شهاب الدین السید محمود، (1415)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط 1، ج 10.

2. الأ نصاری القرطبی، ابوعبدالله محمّد بن أحمد بن عاصم النمری القرطبی، (1384)، الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، دار الکتب المصریه: القاهره، ط 2، ج 1.

3. الإیجی، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدین (1417)، المواقف فی علم الکلام، دار الجیل: بیروت، ط 1، ج 8.

4. الباقلانی المالکی، محمّد بن الطیب بن محمّد بن جعفر بن القاسم القاضی أبو بکر، (1407)، تمهید الأوائل فی تلخیص الدلائل، مؤسسه الکتب الثقافیه: لبنان، ط 1.

5. البخاری الجعفی، محمّد بن إسماعیل ابوعبدالله، (1422)، صحیح البخاری، دار طوق النجاه، الیمامه: بیروت، ط 1، ج 3 -9.

6. البحرانی، مثیم بن علی بن میثم (1417)، النجاه فی القیامه فی تحقیق أمر الإمامه، مجمع الفکر الإسلامی، الاوّلی (طبقا لبرنامج مکتبه کلام النور لشرکه النور).

7. ابن حجر العسقلانی، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمّد بن أحمد، (1415) الإصابه فی تمییز الصحابه، بیروت: دارالکتب العلمیه، ط 1، ج 1-8.

8. إبن عساکر، أبو القاسم علی بن الحسن بن هبه الله (1415)، تاریخ مدینه دمشق، بیروت: دارالفکر، ج 53. (وفقا للبرنامج المکتبه الشامله).

9. ابن منظور، جمال الدین محمّد بن مکرم، (1404)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر، ط 3، ج 12- 9 (طبقا لبرنامج جامع الفقه لشرکه النور).

10. ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبدالله، (1412)، الاستیعاب، بیروت: دارالجیل، ط 1، ج 3.

11. ابن تیمیه الحرانی، أحمد عبد الحلیم ابوالعباس، (1406)، منهاج السنه النبویه، جامعه الإمام محمّد بن سعود الإسلامیه: الالطبعه: المملکه العربیه السعودیه، ط 1، ج 4-8.

12. التفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله، (1401)، شرح المقاصد فی علم الکلام، باکستان: دار المعارف النعمانیه، ط 1، ج 2.

13. الجوهری، اسماعیل بن حماد، (1410)، الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، بیروت: دار العلم للملایین، ط 1، ج 5 و 4 (طبقا لبرنامج جامع الفقه لشرکه النور).

14. الحنبلی، ابن الجوزی جمال الدین، (1422)، زاد المسیر فی علم التقسیر، بیروت: دارالکتاب العربی، ط 1، ج 1.

15. الرازی، أبو عبدالله محمّد بن عمر، الملقب به فخر الدین خطیب الری، (1420)، مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی: بیروت، ط 3، ج 16- 26- 4.

16. الزَّبیدی، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسینی، أبو الفیض، الملقّب به مرتضی، (1414)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، ط 1، ج 11 (طبقا لبرنامج جامع الفقه لشرکه النور).

17. الشریف المرتضی، علی بن الحسین، (1410)، الشافی فی الامامه، قم: مؤسسه إسماعیلیان، ط 2، ج 1 (طبقا لبرنامج مکتبه کلام النورلشرکه النور).

18. الشوکانی، محمّد بن علی بن محمّد، (بی تا)، فتح القدیر الجامع بین فنی الروایه والدرایه من علم التفسیر، بیروت: دارالفکر، ج 1 (نقلا عن موقع ولی عصر(عج)).

19. الشیبانی أبوعبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد، (1421)، مسندالإمام أحمد بن حنبل، بیروت: موسسه الرساله، ط 1، ج 2- 4- 8- 5- 28.

20. الصاوی، أحمد، «بلغه السالک لأقرب المسالک»، بیروت: دار الکتب العلمیه، ج 4 (وفقا للبرنامج المکتبه الشامله).

21. الصدوق، ابی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بابویه القمی، (1418)، الهدایه فی الأصول والفروع، قم: مؤسسه الإمام الهادی، ط 1.

22. الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، أبو القاسم، (بی تا)، المعجم الکبیر، القاهره: مکتبه ابن تیمیه، ط 2، ج 20.

23. الغزالی، الامام محمّد، (بی تا)، الارشاد فی الکلام، (نقلا عن موقع ولی العصر).

24. کاشف الغطاء، الشیخ محمّد الحسین، (1413)، أصل الشیعه وأصولها، بیروت: مؤسسه، ج 1.

25. قاسمی، محمّد جمال الدین، (بی تا)، محاسن التاویل، بیروت: دارالکتب العلمیه، ج 1 (نقلا عن موقع ولی عصر(عج)).

26. ألقاضی أبو یعلی، محمّد بن الحسین بن محمّد بن خلف ابن الفراء، (1421)، الأحکام السلطانیه، لبنان: دار الکتب العلمیه بیروت.

27. محمّد رشید بن علی رضا بن محمّد، (1990)، تفسیر المنار، مصر: الهیئه المصریه العامه، ج 10.

28. المظفر، العلامه محمّدرضا، (1431)، اصول الفقه، قم: بوستان کتاب.

29. النیسابوری، محمّد بن عبدالله ابوعبدالله الحاکم، (1411)، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیه، ط 1، ج 3-2.

30. الهیتمی، أحمد بن محمّد بن علی بن حجر، (1417)، الصواعق المحرقه علی أهل الرفض والضلال والزندقه، لبنان: مؤسسه الرساله، ط 1، ج 1.

رضا احمدی و محمدجواد مونسی