موضوع : پژوهش | مقاله

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 39، اسفند 1383

نویسنده : عسکری اسلام پور
عسکری اسلام پور[1]

چکیده:
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می شود؛ به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد.

در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند.

البته توبه، مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.

مقدمه:
یکی از مباحث مهم در آموزه های اسلامی، «توبه» است. توبه، عمری همپای عمر انسان دارد؛ زیرا زندگی حضرت آدم در زمین با آن آغاز می شود و پیامبران توحیدی مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسی و پیامبر گرامی اسلام (ص) همواره در حال توبه بوده اند.

در قرآن کریم نیز توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در آیات متعددی به آن إشاره شده است؛ به طوری که واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذکر شده است و در آیات متعدد دیگری نیز بدون ذکر این واژه ها به این مسئله اشاره شده است.

در این میان، فقها از منظری دیگر به «توبه» نگریسته اند و با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده اند. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تأسیس حقوقی مطرح می باشد.

اما ارکان و شرایط توبه ای که یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است، چیست؟ آیا توبه در همه جرایم، سقوط مجازات را در پی دارد؟ نظر فقهای اهل سنت در این باره چیست؟ نگارنده در این نوشتار بر آن است که این «تأسیس حقوقی» را از جوانب مختلف، به ویژه از منظر فقهای اسلامی، اعم از امامیه و اهل سنت و حقوقدانان اسلامی و به عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، مورد بررسی قرار دهد.

بخش اول: مفهوم و ماهیت توبه
1-1- مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه
توبه از ماده «توب» به معنای «رجع»، بازگشت است. صاحب مقائیس اللغه می نویسد: «توب، التاء والواو والباء کلمة واحدة تدلّ الی رجوع، یقال تاب من ذنبه، ای رجع عنه، یتوب الی الله توبة و متاباً.»[2]

در لسان العرب آمده است: «التوبة الرجوع من الذنب...و تاب الی الله یتوب توباً متاباً اناب و رجع عن المعصیة الی الطاعة...و تاب الله علیه وفقه لها والله تواب یتوب علی عبده.»[3]

خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله در اوصاف الأشراف می نویسد: «توبه به معنای «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست که گناه چه باشد.»[4]

مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان فی شرح الارشاد الاذهان می فرماید: «التوبة هی الندامة و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یکن غیر ذالک مقصوداً.»[5]

از تعریف فوق، دو نکته استفاده می شود:

1- پشیمانی و ندامت، توبه است؛ 2- عدم الفعل (ترک گناه) به خاطر قبح شرعی آن باشد. در توضیح این نکته باید گفت: که «عدم الفعل»، گاهی به خاطرعدم توانایی بر انجام آن است و زمانی به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا کسی در اثر ارتکاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایی شود که مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او می شود، حال اگر وی به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتکابی خود پشیمان شود، این پشیمانی توبه نیست؛ زیرا پشیمانی او به خاطر قبح شرعی عمل نمی باشد.

اکنون سؤلی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر امکان ارتکاب گناه برای شخص نباشد و او در این حال توبه نماید، آیا توبه وی محقق و پذیرفته می شود؟

در پاسخ باید گفت: اگر شخص مرتکب بپذیرد که معصیت الهی را کرده است، به طوری که اگر قادر بر انجام آن نیز بود، دیگر مرتکب آن نمی گردید، در این صورت توبه اش پذیرفته خواهد شد.

شیخ بهائی رحمه الله در تعریف توبه می نویسد: «التوبه: الرجوع و تنسب الی العبد و الی الله سبحانه... و معناها علی الاول: الرجوع عن المعصیة الی الطاعة وعلی الثانی: الرجوع عن العقوبة الی اللطف و التفضل.

و فی الاصطلاح: الندم علی الذنب لکونه ذنباً، فخرج الندم علی شرب الخمر مثلا لإضراره بالجسم و قد یزاد مع العزم علی ترک معاودة ابداً والظاهر ان هذا الاعزام لذالک الندم غیر منفک عنه.»[6]

کلام شیخ بهائی رحمه الله در تعریف اصطلاحی توبه، مؤد کلام محقق اردبیلی است، آنجا که می فرماید: عدم فعل و پشیمانی از گناه باید به خاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی، عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.

نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندامت و پشیمانی در توبه لازم می داند، عزم همیشگی بر ترک بازگشت به گناه و معصیت است که این عزم، لازمه آن ندم بوده و از آن جدایی ناپذیر است.

علامه طباطبایی رحمه الله در تعریف توبه می فرماید: «توبه در لغت، به معنای برگشت است و توبه از بنده، برگشت اوست به سوی پروردگارش با پشیمانی و بازگشت از سرپیچی، و از جانب خداوند نیز به معنای توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او.»[7]

با تأمل در آیات و روایاتی که در باب توبه وارد شده است و کلام برخی از فقها که ذکر شد، استنباط می شود که توبه، عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود و توبه را در حقوق کیفری اسلام می توان این گونه تعریف کرد:

توبه، به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و عدم تکرار جرایم گذشته است[8]؛ بنابراین تعریف، سه عنصر ندامت و پشیمانی و اعتذار و عدم برگشت بر گناهان گذشته، در مفهوم توبه نهفته است.

2-1- حقیقت توبه
بر صاحبان بصیرت مخفی نیست که توبه، شعبه ای از فضل عظیم الهی و دری از درهای رحمت خداوند است که به روی بندگانش باز فرموده است. انسان گناهکار، وقتی آگاه می شود که به خاطر زشتی گناه، چه فاصله ای بین او و محبوب و خالقش افتاده است، پشیمان گشته و این آتش پشیمانی، سراسر وجود و روح و جانش را فرا می گیرد و یک انقلاب و دگرگونی در درون او رخ می دهد و تمامی آثار شوم ریشه های گناه، با آتش، سوزانده شده و ضمیری پاک و نهادی آرام و قلبی مملو از عشق محبوب و مخلوق بجای می ماند؛ چنان که قرآن کریم می فرماید: «إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِک یبَدِّلُ اللّهُ سَیئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً»[9]

در بسیاری از روایات، ندامت و پشیمانی از ارتکاب گناه و جرم را توبه دانسته و به صراحت بیان می کند که پشیمانی و ندامت واقعی، مانع از برگشت شخص توبه کننده به سوی اعمال مجرمانه و گناه می شود. در حقیقت، توبه حقیقی، ندامت و پشیمانی خاصی را در پی دارد که مانع از تکرار اعمال سابق می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «پشیمانی از گناه، توبه است.»[10]

همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: «بنده ای نیست، که گناهی انجام دهد و پس از آن پشیمان گردد؛ مگر این که خداوند او را می آمرزد، پیش از آنکه از وی طلب آمرزش کند.»[11] همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: «کفی بالندم توبة» و قریب به این مضامین در روایات دیگری نیز به چشم می خورد.

اما، درباره عدم عود بر گناه و جرم که ثمره ندامت و پشیمانی حقیقی است، امام علی علیه السلام فرمود: «الندم علی الذنب یمنع عن معاودته[12]؛ پشیمانی بر گناه، مانع از بازگشت به گناه می شود» و همچنین اقرار و حسن اعتراف را نیز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران دانسته اند. بنابراین، حقیقت توبه، پشیمانی از گناه است از جهت زشتی آن نزد خداوند و این که خلاف رضای او است و شرایط و ارکانی که برای آن ذکر شد، از باب مقدمه و یا از آثار شرایط توبه می باشد.

در آیات و روایات، برای توبه ارکانی ذکر شده است که بعضی درونی و مربوط به شخص تائب، و برخی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت وپشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم (حق الناس) را نیز از ارکان بیرونی توبه دانسته اند. قرآن کریم می فرماید: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه.»[13]

در آیه 54 سوره انعام آمده است: «انه من عمل منکم سوءً بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فإنه غفور رحیم.» در این آیه شریفه، خداوند إصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است. همچنین در آیه دیگری، غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آورده و سپس عمل صالح انجام دهد.[14]

3-1- ارکان و شرایط توبه
در این باره، روایات وارده از رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم و ائمه هدی علیهم السلام، به صورت روشنتری به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفصیل آن را بیان می کند:

پیامر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: «توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت، تائب نخواهد بود. این آثار، عبارتند از:

1- راضی ساختن کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد؛

2- اعاده نمازهای فوت شده؛

3- تواضع بین مردم؛

4- دوری از شهوات؛

5- روزه گرفتن.»[15]

به نظر می رسد موارد ذکر شده در این حدیث شریف، مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که بارها در آیات قرآن کریم از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده است. همچنین امام علی علیه السلام می فرماید: «التوبه علی اربعة دعائم: ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علی ان لایعود.»[16]

در این روایت به صورت روشن، ارکان و ستونهای توبه مشخص شده که ارکان درونی و بیرونی را در برمی گیرد؛ چنان که قبلا به آنها اشاره شد.

فیض کاشانی رحمه الله در محجة البیضاء[17] درباره ارکان و شرایط توبه می نویسد: «توبه دارای چهار شرط است:

1- حقوق مردم را که به ناحق ضایع کرده است، (چه مالی و چه جانی) به آنان برگرداند؛ چنان که قرآن کریم در سوره بقره می فرماید: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤسُ أَمْوالِکمْ»[18] و نیز امام علی علیه السلام فرمود: «ان تؤی الی المخلوقین حقوقهم.»[19]

همچنین از امام باقر علیه السلام نقل شده است که یکی از بزرگان قبیله «نخع» نزد حضرت عرض کرد: از زمان حجّاج تا کنون والی بوده ام، آیا راه توبه ای برای من وجود دارد؟ حضرت ساکت شد. وی بار دیگر سؤلش را تکرار کرد. امام فرمود: خیر؛ مگر اینکه حق تمام صاحبان حق را به آنها برسانی»[20].

2- واجباتی را که ترک کرده است، قضا نماید. علی علیه السلام فرمود: «ان تعمد الی کل فریضة ضیعتها تؤی حقها».

3- با ریاضت و حزن و اندوه باید تمام گوشتهای بدنش را آب کند تا گوشت جدیدی در بدن وی پیدا شود. به فرموده آن حضرت: «ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید».[21]

4- با ریاضت، حزن و اندوه و چشانیدن درد و رنج طاعت، آثار لذت معصیت را از بین ببرد. چنان که امام علی علیه السلام فرمود: «ان تذیق الجسم، أَلَمَ الطّاعة کما اذقته حلاوة المعصیة».[22]

بخش دوم: توبه در حقوق جزا و فقه پویای اسلام
1-2- جایگاه توبه، در حقوق جزای اسلامی
توبه، از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است[23] و در سائر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن دیده نمی شود. در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود.

به عنوان نمونه، کسی که عضو گروه های غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذیصلاح قانونی می کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر وی را قانونی تلقی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است، در این صورت جامعه بنا به دلائل مختلف از جمله تشویق افراد عضو گروه های غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا به خاطر عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرفنظر می کند.

در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است؛ یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرائط مسؤولیت کیفری است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرفنظر می کند.

امروزه، جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهی مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب اوست و مجازاتها را باید طوری مقرر نمود که بتواند مجرم را که هر از چندگاهی از ضوابط اجتماعی تخلف می کند و در واقع از جامعه می گریزد، به ضوابط اجتماعی آشنا سازد و به او تعلیم دهد که لازمه زندگی جمعی، سر نهادن به پاره ای از مقررات است و او ناگزیر به پیروی از اوامر و نواهی جامعه خود می باشد و اگر در این کار موفقیت حاصل شود، آن وقت است که این فرد رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگی مسالمت آمیز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد کرد.

حال اگر با مجرمی برخورد نماییم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت پشیمان گشته است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران نماید و هرگز از قواعد اجتماعی تخلف نکند، دست به کار بیهوده زده ایم؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم.

مکتب حیات بخش اسلام، چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرائطی منتفی می داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

2-2- توبه در فقه پویای اسلام
قرآن کریم درآیات متعدد، انسانها را به توبه تشویق می کند. خداوند توابین را مساوی با مطهرین قرار داده و می فرماید: «إِنَّ اللّهَ یحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»[24]

یکی از سوره های قرآن کریم به نام «توبه» نامگذاری شده است. واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار در قرآن کریم ذکر شده است. همچنین در روایات صادره از طرف معصومین علیهم السلام نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است.

از دیدگاه قرآن و روایات[25]، توبه، چهره عمل را تغییر داده و گناهان را تبدیل به نیکیها و حسنات می کند.

آثار توبه، نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخص را اصلاح می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.

توبه را می توان از دیدگاه فقهی، با توجه به آثار آن، بر دو قسم تقسیم نمود: 1- توبه باطنی؛ 2-توبه حکمی

1- توبه باطنی
توبه باطنی، عبارت از توبه بین انسان و خداوند می باشد که با توجه به نوع گناه، دارای انواعی است.[26] به طور کلی، گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف است. این گناهان را می توان به سه قسم، تقسیم کرد:

الف) موجب زائل شدن حقی از دیگران یا ثبوت حدی از حدودالله نمی شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط می شود و به بیرون سرایت نمی کند؛ مانند حسادت و دروغگویی. در این صورت، اگر گناهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد که برای همیشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده و اثرات توبه نیز بر آن بار می شود.

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الله می گردد، مانند ترک زکات و خمس. در این مورد، توبه زمانی قابل تحقق است که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته، حقوقی را که بر ذمه اش قرار گرفته بپردازد.

ج) گناه موجب حد شرعی باشد که این خود از نظر کیفیت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته تقسیم می شود:

1- از جنبه حق الله موجب حد شرعی می شود؛

2- از جنبه حق الناس موجب حد شرعی می شود؛

3- هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق می شود، مانند سرقت.

چگونگی توبه در حقوق الله
ارتکاب پاره ای از جرایم مانند: زنا، لواط و شرب مسکر، فقط تجاوز به حق خداست، نه به حق دیگران؛ زیرا در زنا و لواط، طرفین با رضایت خود، عمل مزبور را انجام داده اند، نه به زور و عنف. در مسئله شرب مسکر نیز طرف دومی وجود ندارد تا این که تجاوز به حق دیگری صدق کند.

بنابراین، تنها تجاوز به حق خداست که شخص مرتکب، مخالفت با امر خدا کرده، محرمات او را ناچیز شمرده و موجب انتشار فساد گردیده که زیانش به جامعه انسانی و مصالح عمومی برمی گردد؛ به طور مسلم، هر چیزی که مضر به مصالح عمومی باشد، تجاوز به حق الله خواهد بود؛ در اینگونه جرایم که حق الله محض است و جرایمی که جنبه حق اللهی آن غلبه دارد، مانند سرقت مستوجب حد، ممکن است جرم آشکار گردد و ممکن است مخفی بماند، که کیفیت تحقق توبه را در هر دو صورت مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) آشکار نشدن جرم
در این صورت، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تصمیم قاطع بر عدم تکرار گناه؛ مستحب است که مرتکب، از افشای آن و معرفی خود به قاضی (حاکم) خودداری نماید؛ در تأیید این مطلب، در منابع روایی اسلام، روایات معتبره متعددی وارد شده است که جهت اختصار به ذکر دو روایت بسنده می کنیم:

1- ماعز بن مالک اسلمی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله اقرار به زنا نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله ابتدا به طور غیرمستقیم وی را بر کتمان سر هدایت نمود و سعی کرد او را در اقرار مردد نماید؛ اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سر انجام به زنا اقرار کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می کردی.»[27]

2- علی بن ابراهیم از احمد بن خالد نقل می کند: «روزی مردی در کوفه، نزد امیرالمؤنین علیه السلام رسید و اقرار به زنا نمود و گفت: ای امیرالمؤنین! من زنا کردم؛ پس مرا پاک گردان.» امام علی علیه السلام با همان شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله سعی در تشویق وی به کتمان سر نمود؛ اما در پی اصرار زانی به اقرار به زنا، بعد از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وی جاری نمود و این جملات گوهربار را با عصبانیت فرمود: « چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب چنین اعمال زشتی شود و پس از آن، خود را در ملأعام رسوا نماید. پس آیا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او می باشد.»[28] شایان توجه است که امام علی علیه السلام در حدیث شریف، چهار موضوع مهم را بیان فرمودند و در واقع به این ترتیب، اشکالات وارده را پاسخ دادند:

در این روایت، حضرت با عصبانیت و ناراحتی، با عبارت «ما اقبح»، یعنی چقدر زشت است! زشتی و نادرستی عمل زنا را اعلان نمودند؛ آنگاه، با عبارت «فیفضح نفسه»، زشتتر از عمل زنا، مسئله آشکار نمودن این عمل را در ملأعام متذکر شدند؛ زیرا، اثرات سوء افشای گناه، از خود انجام آن در جامعه به مراتب بیشتر است؛ این عمل، علاوه بر هتک دستورات حیاتبخش شریعت اسلام، موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیماردل، به انجام گناه می شود.

سوم آنکه توبه مرتکب بین خود و خدایش را بسیار پسندیده قلمداد می کنند و در پایان، با عبارتی ظریف می فرمایند: توبه بهتر از اقامه حد است و آن هم اقامه حدی که توسط امام معصوم، علی علیه السلام، نه مطلق حاکم و امام (فو الله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد).

ب) آشکار شدن جرم
در صورت آشکار شدن جرم، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجرای حد. ناگفته پیداست که توبه در این صورت، مسقط حد نیست؛ زیرا بعد از علنی شدن گناه، توبه اثر خود را برای فرد و جامعه از دست می دهد و فاقد اثر حقوقی دنیوی (سقوط مجازات) می گردد. چنان که شیخ طوسی رحمه الله در کتاب «المبسوط» در اینباره می نویسد: «هرگاه جرم به طور علنی مطرح شود، فایده ای در ترک اقامه حد بر او (مجرم) وجود ندارد.»[29]

نکته شایان ذکر این است که اثر این توبه در مورد حیات اخروی اشخاص است که باعث رفع مجازات از آنها، در قیامت می گردد.

چگونگی توبه در حقوق الناس
حقوقی که برای افراد یا اجتماعات شناخته شده است را حقوق الناس گویند که در مقابل «حقوق الله» استعمال می شود.[30] بنابر تعریف دیگر: جرایمی که منحصراً جنبه شخصی دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر می گردند و یا امثال آن، مربوط به حق الناس است[31] که خود بر سه نوع است؛ حق مالی، حق بر بدن و حق معنوی.

الف) حق مالی
برخی از جرایم در حقوق الناس، حق بر مال می باشد، مانند سرقت تعزیری و جرایم مالی مشابه. در اینگونه موارد، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته و تصمیم بر این که دیگر مرتکب آن جرم نگردد و بازگرداندن مال مسروقه و در صورت تلف و یا مصرف نمودن آن، باید قیمت آن را به صاحب مال بازگرداند و رضایت وی را تحصیل نماید.

ب) حق بر بدن
در بعضی از جرایم، به واسطه فعل انسان، حق بر بدن ایجاد می گردد. مانند جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا قتل که مستوجب قصاص است و ضرب و جرح عمدی که حکم آن نیز قصاص می باشد؛ در اینگونه جرایم، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تصمیم بر عدم تکرار جرم و پذیرفتن اجرای مجازات قصاص یا پرداخت دیه به حسب مورد است. در این صورت، اثر توبه مربوط به حیات اخروی شخص می باشد.

ج) حق معنوی
در برخی از گناهان و جرایم، ممکن است به واسطه ارتکاب اعمال، به آبروی اشخاص، خللی وارد شود که در آن موارد نیز، جرم دارای جنبه حق الناس می باشد، مانند جرم قذف که به واسطه آن، آبروی افراد در معرض تهدید قرار می گیرد. توبه در اینگونه موارد نیز، عبارت از پشیمانی از گذشته و تصمیم بر عدم تکرار جرم و پذیرفتن اجرای حد قذف است. اثر این نوع توبه نیز مربوط حیات اخروی شخص است.

2- توبه حکمی
توبه حکمی، توبه ای است که بر فرض صحت تحقق آن، عدالت و شهادت افراد، مورد قبول قرار می گیرد که با توجه به نوع معصیت، لازم است درباره آن مفصلتر بحث شود:

1-2- جرم، ارتکاب افعال باشد
هرگاه، جرم عبارت از ارتکاب افعال باشد، مانند فعل زنا، لواط، سرقت، شرب مسکر و...،توبه در این موارد عبارت از پشیمانی از گذشته و انجام اعمال صالح است؛ چنان که در قرآن کریم، در آیات بیشماری بر این موارد تصریح شده است: در آیه 70 سوره فرقان در این باره آمده است: «مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس خداوند اعمال زشت آنها را به نیکیها تبدیل می کند.»

اگر فرد مرتکب، صالح شود، در این صورت، توبه اش صحیح است و مدت زمانی که لازم است فرد در آن زمان، مرتکب اعمال گذشته نگردد، یکسال است؛ البته بعضی از فقها مدت آن را شش ماه دانسته اند[32] که بعد از سپری شدن این مدت، عدالت تائب ثابت شده و شهادتش پذیرفته می شود.

2- 2- جرم، گفتار باشد
از جمله جرایم مهم در این مورد، ارتداد و قذف است.

اول: ارتداد
ارتداد، مصدر باب افتعال از ماده (ردد) مشتق شده و به معنای بازگشت و رجوع به چیزی است[33]؛ چنان که راغب اصفهانی در «المفردات فی غریب القرآن» می نویسد: «ارتداد و رِدّه، به معنی رجوع و بازگشت به راهی است که شخص آن را پیموده است، با این فرق که ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به کار برده می شود، در حالی که رِدّه تنها بر بازگشت از دین اسلام اطلاق می شود».[34] فقها نیز در تعریف ارتداد، با اندک اختلاف در تعبیر، بر این معنی اتفاق دارند که ارتداد، خروج از اسلام و داخل شدن در کفر است.[35] توبه در اینگونه موارد، عبارت از اسلام آوردن و بیان شهادتین است.

توبه مرتد
در فقه از توبه مرتد بحث زیادی شده و از موارد اختلاقی بین فقهای شیعه و اهل سنت است؛ از این رو، دستیابی به نظریه قاطع، دشوار است. در هر صورت، لازم است درباره آن، به مطالعه دقیق بپردازیم. در پذیرش و عدم پذیرش توبه مرتد، سه دیدگاه وجود دارد:

نظریه اول: برخی از فقهای عامه معتقدند که کیفر ارتداد در هر صورت، قتل است؛ خواه مرتد توبه نماید و یا بر باطل خویش اصرار ورزد.

از جمله، حسن بصری گوید: «المرتد یقتل بغیر استتابة[36]؛ مرتد، بدون طلب توبه از وی، کشته می شود.»

دلائل: برای این نظریه به دلائلی استناد شده، که مهمترین آنها بدین قرار است:

1- اطلاق برخی از روایات، مانند روایت وارده از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم که فرمود: «من بدل دینه فاقتلوه[37]؛ هر کس دینش را تغییر دهد، او را بکشید».

همچنین فرمود: «ریختن خون فرد مسلمان روا نیست؛ مگر به خاطر یکی از سه عمل: زنای محصنه، قتل نفس (قصاص) و کسی که دین خویش را ترک کند و از جماعت مسلمانان فاصله بگیرد.»[38]

از اینکه در این روایت و امثال آن، کیفر مرتد، قتل شمرده شده است، بدون به میان آوردن توبه و همانند آن، در می یابیم که کیفر مرتد، مطلقا قتل است و توبه اش پذیرفته نیست.

2- عمل صحابه: «یکی از صحابه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله به نام معاذ، بر ابوموسی اشعری وارد شد و از مردی که نزد ابوموسی نشسته بود، سؤل کرد.

ابوموسی گفت: این شخص یهودی است که مسلمان شده بود و هم اکنون به دین یهود بازگشته است.

معاذ گفت: من نمی نشینم تا حکم خدا و رسولش را درباره او اجرا کنی و او را بکشی. این سخن را سه بار تکرار کرد. تا این که ابوموسی دستور داد او را کشتند.»[39] گفتار معاذ و تأیید عملی ابوموسی که هر دو از صحابه پیامبرند و انتساب حکم، به خدا و رسول، بدون ذکر توبه، نشانگر این است که مرتد را بدون طلب توبه، باید کشت.[40]

نظریه دوم: اکثر فقهای اهل سنت معتقدند که هر مرتدی، اعم از زن، مرد، فطری[41] و ملی[42] توبه اش پذیرفته است؛ بنابراین، قبل از مجازات، باید توبه داده شود و در صورت عدم توبه، کیفر قتل درباره اش اجرا می شود؛ چنان که ابن قدامه می نویسد:

«انه مرتد لایقتل حتی یستتاب... هذا قول اکثر اهل العلم[43]؛ مرتد کشته نمی شود، تا این که توبه داده شود...این نظر اکثر اهل علم است.» چنان که ابوحنیفه، شافعی، مالک و عامه فقهای اهل سنت، بر این نظرند.

برای این رای به دلائلی استناد شده است از جمله:

1- سیره پیامبر صلی الله علیه و آله: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله، هنگامی که معاذ را به یمن می فرستاد، به وی فرمود: «هر کس از اسلام روی برگرداند، او را به اسلام دعوت کن؛ اگر توبه کرد، او را رها کن؛ وگرنه، گردنش را بزن.»[44]

زنی به نام «ام مروان»، ازاسلام برگشته بود، پیامبر درباره اش فرمود: «فامر ان تستتاب، فان تابت و الا قتلت...[45]؛ حضرت امر فرمود که توبه بر وی عرضه گردد؛ اگر توبه نکرد، کشته شود». این دو روایت که روایت نخست، درباره مرد و دیگری درباره زن مرتد است، لزوم توبه را قبل ازکیفرارتداد،لازم می داند.

2- عمل صحابه: شخصی از طرف ابوموسی، بر عمر وارد شد و خبر ارتداد فردی را گزارش کرد. عمر پرسید: با وی چه کردید؟ وی گفت: گردنش را زدیم. عمر گفت: باید او را سه روز حبس می کردید و روزی یک گرده نان به او می دادید و توبه را نیز بر او عرضه می کردید تا توبه کند. سپس گفت: خدایا! شاهد باش که من در وقت اجرای حکم حضور نداشته ام و به آن نیز فرمان نداده ام و وقتی خبر به من رسید، عدم رضایت خود را از آن اعلام کردم.[46]

بیزاری عمر از کردار ابوموسی، دلیل بر این است که مرتد، در صورت عدم بازگشت به اسلام، (در صورت عدم توبه) محکوم به قتل است.

نظریه سوم: اکثر فقهای امامیه، بین مرتد فطری و ملی تفاوت قائل شده و گفته اند: اگر مرتد ملی است، باید توبه داده شود و اسلام بر او عرضه گردد و در صورت عدم پذیرش، کشته می شود. اگر مرتد فطری مرد باشد، چه توبه کند و یا از آن سر باز زند، کشته می شود؛ بنابراین، درخواست توبه از او معنی نخواهد داشت.

شایان ذکر است که صاحب جواهر رحمه الله، بعداز نقل این نظریه، مدعی شده است که این نظریه، مخالفی نداشته، بلکه مورد اجماع فقهاست.[47]

از علمای اهل سنت، «عطاء»، این دیدگاه را پذیرفته است؛ وی می گوید: «اگر مرتد، مسلمان اصلی (فطری) بوده و پس از آن مرتد شده است، حکم او قتل است و توبه داده نمی شود واگر کافری بوده که مسلمان شده و سپس مرتد شده است، توبه داده می شود.»[48]

مبنای تفصیل فقهای امامیه، روایاتی است که از طریق ائمه معصومین علیهم السلام در این باره رسیده است که به اجمال، به برخی از آنها اشاره می کنیم:

روایات رسیده در این باره، به سه دسته تقسیم می شوند:

1- برخی از روایات، به طور مطلق، دلالت دارند که کیفر ارتداد قتل است.[49]

2- دسته دیگر، به طور مطلق دلالت دارند که مسلمان پس از ارتداد توبه داده می شود و در صورت عدم پذیرش، کشته می شود.[50]

3- دسته سوم روایاتی است که بین مرتد فطری و ملی، فرق گذاشته است و حکم مرتد فطری مرد را قتل دانسته است، بدون اینکه از وی درخواست توبه گردد؛ ولی مرتد ملی مرد، آنگاه به قتل می رسد که از قبول توبه و بازگشت به اسلام سر باز زند.[51]

فقها در مقام جمع بین این سه دسته روایات، قائل به تفصیل شده اند و روایات دسته سوم را مقید و شارح روایات دسته اول و دوم قرار داده اند و گفته اند:

«مقصود از روایات دسته اول، مرتد فطری است و مقصود از روایاتی که به طور مطلق، توبه مرتد را پس از ارتداد می پذیرد، مرتد ملی است.

برای دوری از اطاله کلام، از ذکر این روایات خودداری نموده و تنها به ذکر دو نمونه از روایاتی که بین فطری و ملی تفصیل می دهند و مورد استناد فقها قرار گرفته است، اکتفا می کنیم.

علی بن جعفر علیهم السلام گوید: «از برادرم، امام کاظم علیه السلام، سؤل کردم: از مسلمانی که نصرانی شود.

امام فرمود: کشته می شود بدون این که از او درخواست توبه شود.

گفتم: اگر نصرانی مسلمان شود و سپس مرتد شود؟

امام فرمود: توبه داده می شود و در صورت سرپیچی، کشته می شود.»[52]

در روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: «همانا، از کسی که در دین ما داخل شود و سپس از آن بازگردد (مرتد ملی) درخواست توبه می کنیم؛ اما کسی که تولدش بر اسلام بوده است (مرتد فطری) درخواست توبه نمی کنیم.»[53]

بنابراین، بین مرتد فطری و ملی، در صورتی که مرتد، مرد باشد در فقه امامیه، از نظر پذیرش و عدم پذیرش توبه، تفاوت وجود دارد.[54] چنان که در برخی از احکام دیگر نیز متفاوتند که در کتب فقهی به تفصیل بدان پرداخته شده است.

لازم به یادآوری است، مقصود از توبه که در اینجا مورد بحث قرار گرفته، توبه ظاهری است که بر آن آثار و احکام مسلمان، مانند حرمت مال و جان و حلیت ذبیحه، مترتب می شود.

اما توبه باطنی و حقیقی که در رابطه با بنده و خداوند است و آثار اخروی را بدنبال دارد، به طور مسلم، پذیرفته است و مرتدی که واقعا و در باطن، به اسلام بازگشته باشد، باید تا قبل از اجرای کیفر، عبادات و وظایف شرعی را انجام دهد.

در رابطه با عدم پذیرش توبه ظاهری و احکام مربوط به آن نیز مسأله، اتفاقی نیست؛ بلکه در بین فقهای امامیه، در مجموع، سه نظر وجود دارد:

1- مشهور فقها معتقدند که توبه مرتد فطری، به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.[55]

2- برخی برآنند که توبه مرتد در هر دو صورت (ملی و فطری) پذیرفته می شود. این نظر از ابن جنید،[56] است و مرحوم شهید در مسالک، پس از نقل سخن ابن جنید، بدان تمایل پیدا کرده است.[57]

3- تفاوت در آثاری است که بر ارتداد مترتب می شود. بدین معنی که توبه مرتد فطری، نسبت به برگشت اموال و حلیت همسر و مجازات قتل، تاثیری ندارد؛ ولی نسبت به سایر آثار، همچون صحت عبادات، حلیت ذبیحه، طهارت بدن و... توبه اش پذیرفته است.

دوم: قذف
قذف، عبارت از متهم کردن شخص عفیف، اعم از مرد یا زن به زنا یا لواط است که به موجب این آیه شریفه: «کسانی را که زنان عفیف را به زنا متهم می کنند و چهار شاهد نمی آورند، هشتاد تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتتشان را نپذیرید، که مردمی فاسقند.»[58]

قذف به دو صورت قابل تحقق است؛ قذف سبّ و قذف شهادت.

قذف سب: عبارت از این که کسی دیگری را به طور مستقیم به یکی از نسبتهای ذکر شده (زنا یا لواط) متهم کند. مثلا به او بگوید؛ تو زنا کرده ای. توبه در این گونه موارد، عبارت است از این که، قاذف، گفته های خود را تکذیب نماید؛ یعنی بگوید دروغ گفته ام و تهمت زده ام و سپس اعمال صالح انجام دهد. قرآن کریم در این باره می فرماید: «و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحوا فإن الله غفور رحیم[59]؛

یعنی آنها فاسق هستند؛ مگر کسانی که توبه کنند و بعد از این اعمال صالح انجام دهند (که خداوند آنها را می بخشد)؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.» مراد از «واصلحوا» در آیه شریفه، استمرار بر توبه است؛ به طوری که پس از آن، خیر و نیکی در گفتار و کردار نمایان شود و علاوه بر آن، باید از مقذوف، طلب عفو نموده و خود را تکذیب نماید؛ چنان که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «توبته اکذبه نفسه[60]؛ یعنی توبه قاذف، تکذیب گفته های خودش است.» قاذف باید در اجتماع مسلمانان و در مکانی که قذف کرده حاضر شود و خود را تکذیب کند؛ یعنی کسانی که قذف را از او شنیده اند، تکذیب کردن او را نیز بشنوند و بدین گونه، سوء ظن مسلمان قذف شده از بین برود. در این صورت، توبه وی پذیرفته می شود و شرعا عادل است و گواهی او در موارد شهادت پذیرفته می شود؛ البته، مدت انجام اعمال صالح نیز یکسال است.[61]

قذف شهادت: عبارت از این است که کسی به عنوان شاهد، بر زنا یا لواط کسی شهادت (گواهی) بدهد و تعداد شهود به چهار نفر مرد دارای شرایط شهادت نرسد. در این صورت، این مرد به عنوان قذف، حد زده خواهد شد.

توبه در این گونه موارد عبارت از پشیمانی از گذشته و عدم تکرار آن گناه و جرم است که با انجام توبه، فسق وی زائل گشته، عدالت وی استقرار می یابد و گواهی او در موارد شهادت پذیرفته می شود.

بخش سوم: شرایط پذیرش توبه، با توجه به نوع جرم ارتکابی
قاعده کلی در این مورد این است که در جرایم حق الله، توبه، عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار گناه و انجام اعمال صالح و کتمان عمل و در صورت علنی شدن گناه، باید اجرای حد را بپذیرد، تا توبه اش پذیرفته شود.

در حقوق الناس نیز توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و عدم تکرار جرم و گناه، ادای حق مردم و تحصیل رضایت آنها یا پذیرفتن اجرای حکم قصاص یا حد در موارد لزوم. از این رو، توبه در حق الناس، مسقط مجازات نمی باشد. بحث تفصیلی این مطالب، قبلا گذشت و نیاز به تکرار آن نیست.

1-3- زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف به شرح زیر، احکام مربوط به «توبه» را پیش بینی نموده است:

ماده 72 این قانون، در مورد توبه زناکار مقرر می دارد: «هرگاه، کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می تواند برای او از ولی امر، تقاضای عفو نماید و یا حد را بر وی جاری کند.»

در ماده 81 قانون مذکور آمده است: توبه مرد یا زن زانی قبل از اقامه شهادت، مسقط حد است؛ اما توبه وی بعد از اقامه شهادت مسقط حد نیست.

همچنین ماده 125، توبه مرتکب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت، مسقط حد دانسته، ولی بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است و در ماده 126(در باب حد لواط) آمده است: چنانچه فرد، بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می تواند از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید. یعنی توبه را سبب عفو قاضی دانسته است، نه سبب سقوط مجازات. ماده 132و 133 آن نیز در مورد مساحقه، همان حکم لواط را پیش بینی نموده است.

در مورد توبه قاذف، قانون مذکور ساکت است. و ماده 123 در مورد شرب خمر نیز مواد181و 182 قانون مذکور مانند احکام مربوط به لواط و مساحقه را جاری نموده است و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت، توبه سارق را قبل از دستگیری مسقط حد دانسته است و در تبصره همان ماده، توبه سارق را بعد از دستگیری مسقط حد ندانسته است. ناگفته نماند که قانونگذار در مورد حد قوّادی و محاربه، درباره این موضوع که آیا توبه وی موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده است؛ در مورد توبه محارب، به رغم اینکه ماده 211 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت که توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370توجهی به مسأله توبه محارب ننموده است.

البته در بحث فقهی خواهد آمد که آیات قرآن کریم در این خصوص، به صراحت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیری دلالت دارند و علاوه بر آن، فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی بر این قول متفق هستند. قانون مجازات اسلامی فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است.[62]

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است؛ یکی در تبصره ماده 512 و دیگری در ماده 521؛ البته قانونگذار، در تبصره ماده 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست به چه مناسبتی از بین جرایم مختلف که همه در زمره جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.

دیگر آنکه توبه در جرایم خاصی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعا خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذیرفته نمی شود که رفع این ابهام، نیاز به تصریح قانونی دارد. در ماده 512 نیز توبه از جرم قلب سکه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قبل از دستگیری مؤر می داند. غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آنها پذیرفته است، می توان گفت: همان طوری که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته می شود.

نکته شایان ذکر در پایان این بحث، این است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد؛ از این رو، اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار، قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط می شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیست؛ اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می کنند؛ زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است.[63]

از مجموع مواد مذکور، درمی یابیم که توبه قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می تواند از ولی امر برای مرتکب، تقاضای عفو نماید.

زمان پذیرش توبه
اما در مورد زمان پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم، اختلاف است. از این رو نخست، بحث را در قانون موضوعه (قانون مجازات اسلامی) پی گیری نموده و سپس به بحث درباره دیدگاه فقها می پردازیم:

در ماده 512 نیز توبه از جرم قلب سکه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قبل از دستگیری مؤر می داند. غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آنها پذیرفته است، می توان گفت: همان طوری که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته می شود.

2-3- زمان پذیرش توبه از دیدگاه فقهای اسلام
در بین فقهای اسلامی در مورد زمان پذیرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد. البته، در مورد توبه قبل از اثبات، فقها اتفاق نظر دارند. اما در مورد توبه بعد از اثبات، اختلاف است که در این قسمت از بحث، نخست، دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن، نظر فقهای اهل سنت را ذکر می کنیم:

الف) نظر فقهای امامیه
1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
مشهور امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است1 که مستند این نظر، آیات و روایات و اجماع فقهای امامیه می باشد. آیات زیر، برسقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد:

آیه 33 و 34 سوره مائده در مورد توبه محارب، و آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و آیه 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، قابل استناد می باشند. فقهای امامیه، با استناد به آیات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می دانند. چنان که امام خمینی رحمه الله در تحریرالوسیله می نویسد: «یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا.»2

در کتاب «کشف اللثام» بر این مطلب دعوی اجماع شده است3 و علاوه بر اجماع، دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اختصار، به برخی از آنها اشاره می کنیم.

از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام سؤل شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آنها آگاهی نیافته و دستگیر هم نشده است، توبه کرده و اصلاح می شود. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: «هرگاه، اصلاح شود و از او امر و فعل زیبا مشاهده شود، بر وی حد اقامه نمی شود.»4

روایت دیگر، صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: «سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش بازگرداند، حد ساقط می شود.»5

در روایت امیرالمؤنین علیه السلام عبارت «... ان یأتی بعض هذه الفواحش...»[66] آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت، منحصر به جرم زنا نبوده است و در جرایم مشابه نیز بهتر است که مرتکب، قبل از علنی شدن گناه، توبه نماید.

ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار، از ذکر آنها صرفنظر می نماییم.

آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگیری بود؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیری، باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه، دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم.

2- توبه بعد از اقرار به جرم
اگر کسی به جرمی اقرار نماید و آنگاه توبه نماید، آیا حد از او ساقط می شود یا خیر؟ صاحب شرایع در این مورد می نویسد: «اگر شخص به جرمی اقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، سنگسار (رجم) باشد یا تازیانه (جلد).»[67]

در کتابهای سایر فقها نیز، عبارتهای مشابه دیده می شود.[68] در این نظریه اختلافی دیده نمی شود. البته، بین این توبه (توبه بعد از اقرار به جرم) و توبه قبل از اثبات جرم، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات، حد ساقط می شود، یعنی اثر مستقیم توبه، سقوط کیفر است و قاضی نمی تواند در صورت صحت توبه، مرتکب را مجازات نماید؛ اما، در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار، این گونه نیست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحدید می تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید.[69] مستند این نظریه، روایات متعددی است که به جهت اختصار، به ذکر دو روایت بسنده می کنیم:

1- مرسله برقی[70]: از صادقین علیهماالسلام روایت شده است که: «مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و به سرقت اقرار کرد، حضرت به وی فرمود: آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ مجرم پاسخ داد بلی؛ سوره بقره را خوانده ام. آنگاه، امام فرمود: دست تو را بخشیدم (تو را عفو کردم) به دلیل سوره بقره. اشعث در اعتراض آن حضرت گفت: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می کنی؟ امام فرمود: تو چه می دانی؟ (درک نمی کنی؟) هرگاه جرم با شهادت شهود ثابت شود، امام نمی تواند مجرم را عفو کند؛ ولی اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد، با امام است که او را عفو کند یا دست او را قطع نماید.»[71]

با دقت در روایت ذکر شده، روشن می شود که توبه در اینگونه موارد، به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی شود، بلکه سبب عفو در اختیار امام است.

2- روایت دیگر، معتبره طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: «بعضی از آشنایان و دوستان من روایت کرده اند که: جوانی نزد امیرالمؤنین علیه السلام رسید و اقرار به سرقت نمود. جملاتی بین آنان رد و بدل شد؛ سپس، حضرت به او فرمودند: من تو را جوانی می بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم. آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ جوان پاسخ داد: بلی، سوره بقره را. پس امام علی علیه السلام فرمودند: من تو را بدلیل سوره بقره، عفو می نمایم و همانا آنچه مانع از اجرای حد قطع می شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است.»[72]

3- توبه، بعد از اثبات جرم با قیام بینه
در این مورد دو نظریه وجود دارد:

مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب، پس از آن توبه نماید، امام اختیار عفو او (مجرم) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد؛ چنان که صاحب شرایع می نویسد: «و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط حدا کان او رجما»[73]

همچنین امام خمینی رحمه الله در تحریرالوسیله در این باره می نویسد: «اگر قبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط می شود و اگر بعد از آن توبه نماید، ساقط نمی شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید، امام می تواند او را عفو نماید؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید، حد از او ساقط است.»[74]

مستند نظریه مشهور، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحة بن زید (که قبلا گذشت)، خبر ابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته است.

خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود. امام فرمود: «اگر توبه کند، چیزی بر او نیست (مجازات نمی شود) و اگر به دست امام بیفتد (دستگیر شود)، حد بر او اقامه می شود و اگر امام مکان وی را بداند، به سوی او می رود. (برای دستگیری اش اقدام می کند.)»[75] البته، در صورتی می توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت «فما علیه شی ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا و بنده اش توبه پذیرفته می شود، ولی از نظر دنیوی باید حد اجرا شود.

در مقابل نظریه مشهور، عده کمی از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود، توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می شود و می تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه الله یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به «اصالت برائت»، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده است.

توضیح آنکه، طبق اصل برائت، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم، طبق اصل برائت باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب، می دانیم که فرد، مستوجب حد نبوده است؛ از این رو، اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر؟ طبق اصل ذکر شده، عدم ثبوت حد بر ذمه وی ر ا استصحاب می کنیم.

دلیل دیگر، اولویت سقوط مجازات دنیا، نسبت به سقوط عقاب اخروی است. یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است، وی در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد، ولی در دنیا او را مجازات کنیم؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد.

نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی و دنیوی، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود، در دنیا نیز (به طریق اولی) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص می باشد.

از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش، تمسک به «عموم تعلیل» در خبر تحف العقول است، از قول امام علیه السلام: «و اذا کان الامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله...[76]؛ یعنی: چون امام می تواند از جانب خداوند، مجرمین را مجازات نماید، از این رو، حق عفو را نیز از جانب خدا دارد.» به اعتقاد شیخ مفید رحمه الله این روایت، بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام، ملازمه وجود دارد.

درحالی که عموم این خبر توسط روایات دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود: «اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفوأ»[77] به هر صورت به دلیل روایات متعدد، (مانند روایت اخیر) مشهور از نظریه اول (عدم امکان عفو توسط امام، بعد از اثبات جرم با قیام بینه) پیروی نموده اند و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است.

3-3- دیدگاه فقهای اهل سنت
اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می باشد.[78] ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه می نویسد: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی دانیم و مالک و شافعی و اصحاب رای و ابوثور نیز همین نظر را دارند.»[79]

مستند نظریه علمای اهل سنت، (همانند علمای امامیه) آیه شریفه 34 سوره مائده است. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی»، می نویسد: اگر در اثنای جرم ذکر شده، مرتکب جرمی که مستوجب حق الناس باشد، گردیده باشند، باید آن حقوق را اداء نمایند.[80]

فقهای اهل سنت در مورد غیر محارب، دو نظر دارند:

اول) نظریه سقوط مجازات: بعضی از فقهای شافعی و نیز پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقا موجب سقوط مجازات می شود؛ زیرا قرآن کریم، توبه محارب را قبل از دستگیری، مسقط مجازات دانسته است، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است. بنابراین، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود.[81]

دلیل دیگر بر این دیدگاه، آیه 16 سوره نساء می باشد. این آیه در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن، حکم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است.[82] آیه شریفه می فرماید: «واللذان یأتیان منکم فاذوهما، فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما»

اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؛ ولی در هر صورت جمله «فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما» به صورت مطلق می باشد. همچنین به آیه 39 سوره مائده استدلال شده است. این آیه شریفه می فرماید: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه.»

طرفداران این رای همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استناد کرده اند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «التائب من الذنب کمن لاذنب له»[83]؛ بنابراین، کسی که مرتکب گناهی نشده است، نمی توان اقامه حد بر او نمود.[84] همچنین به «روایت ماعز بن مالک اسلمی»[85] استناد کرده اند؛ هنگامی که مالک از گودال فرار کرد، مردم او را گرفته و مجازات کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «چرا او را رها نکردید که توبه نماید، پس خداوند توبه او را می پذیرفت.»[86]

دوم) نظریه عدم سقوط مجازات:این دسته از فقهای اهل سنت که مالک و ابوحنیفه و بعضی از فقهای حنبلی و شافعی را شامل می شود، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه، مسقط حد نیست و در این مسئله تفاوتی بین قبل و بعد از دستگیری نمی باشد.[87] مستند این رای، عمومات و اطلاقات بعضی از آیات قرآن در زمینه اجرای حد است.[88]

قرآن کریم در سوره نور می فرماید: «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة.»[89]

این آیه شریفه، مطلق است و شامل حال توبه کنندگان و غیر توبه کنندگان می گردد. همچنین در سوره مائده، آیه 38 در مورد حد سارق آمده است: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما.»

این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین می گردد. قائلین به این رای معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمی گردد؛ زیرا مجازات، کفاره گناه است و باید اجرا شود و شباهتی بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمی توان قیاس را در مورد سایر جرایم جاری کرد؛ زیرا محارب شخصی است که نمی توان او را به طور معمول و به آسانی دستگیر کرد، وی در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتش ساقط می گردد و علت پذیرفتن توبه وی این است که او تشویق به کناره گیری از فساد در زمین گردد؛ ولی در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیری اند، حکمتی در پذیرش توبه و تشویق آنان (مجرمین غیر محارب) به آن نیست.[90]

4-3- انجام اعمال صالحه و پذیرش توبه
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، چنین شرطی پیش بینی نشده و سخنی در این باره مشاهده نشده است؛ اما در کتب فقهی، به تبع آیات و روایات، از آن بحث شده است.

در آیات متعددی از قرآن کریم، انجام اعمال صالحه بعد از توبه و همراه با آن ذکر شده است که به برخی از این آیات اشاره می کنیم:

آیه 16 سوره نساء در مورد توبه زانی و زانیه، می فرماید: «اگر توبه کرده و خود را اصلاح نموده اند، از آنان اعراض کرده و مجازاتشان نکنید.» همچنین در آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، می فرماید: «کسی که (سارق) بعد از ظلم و جرم، توبه کند و عمل صالح انجام دهد، خداوند از او درمی گذرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

در سوره فرقان نیز در این باره آمده است: «مگر این که توبه کرده و ایمان بیاورد و عمل نیکویی انجام دهد.» همچنین در سوره نور، آیه 5 درباره توبه قاذف می فرماید: «... الا الذین تابوا.... اصلحوا؛ مگر کسانی که توبه کرده و عمل فاسد خویش را جبران کنند.»

شایان ذکر است که با توبه، انسان صالح می شود. ولی اصلاح، مربوط به عمل خارجی انسان است. به عبارت دیگر، علاوه بر حسن فاعلی که نتیجه توبه است، به حسن فعلی و اعمال و فعالیتهای نیک نیز، نیاز است.

علاوه برآیات، در منابع روایی نیز بر اشتراط اعمال صالح در سقوط مجازات به وسیله توبه، تأکید شده است. چنان که در مرسله جمیل بن دراج، از امام معصوم علیه السلام آمده است: «و اذا صلح و عرف منه امر جمیل...، لم یقم علیه الحد.»[91]

بنابراین، یکی از شرایط پذیرش توبه این است که، باید آثار و نتیجه توبه (حسن فاعلی و حسن فعلی) در اعمال مجرم تائب ظهور پیدا نماید؛ از این رو، به مجرد توبه نمی توان مجازات را از وی ساقط نمود.

نظر بعضی از فقهای اهل سنت، برخلاف نظر فقهای امامیه، این است، شرط مذکور، لازم نیست؛ چنان که پیروان احمد بن حنبل، صرف توبه را مسقط حد می دانند.[92] دلیل آنها، آیه 34 سوره مائده، در مورد توبه محارب است که توبه قبل از دسگیری را معیار سقوط دانسته اند. اما فقهای سایر مذاهب، اصلاح عمل را در پذیرش توبه و سقوط مجازات، لازم می دانند.[93]

5-3- آثار فقهی و حقوقی توبه:
1- سقوط مجازات: اثر اصلی توبه، در صورتی که با شرائط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمین می باشد؛ این اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهای امامیه است؛ چنان که صاحب کشف المراد، ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وی در این باره می نویسد: «الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبة.»[94] و نیز محقق لاهیجی معتقد است، در صورت تحقق توبه، عقاب ساقط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است.[95] همچنین، بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقا موجب سقوط مجازات است؛ زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری، مسقط مجازات دانسته است، با این که جرم محاربه جرم سنگینی است بنابراین، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات می شود.[96] قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام، توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است.

2- قابلیت عفو توسط امام: یکی دیگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم می باشد که در این صورت، همانطور که گذشت، توبه، عامل سقوط مجازات نیست؛ بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. چنان که در روایت متعددی این مسئله (عفو امام در صورت صلاحدید) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحة بن زید (که قبلا ذکر شد) امام فرمودند: «انی اراک شابا لا بأس بهبتک...؛[97] چون تو را جوان می بینم، اشکالی در عفو تو نیست». یعنی: توجه به خود مجرم، صرفنظر از جرم ارتکابی. در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب فقه پویای امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضی می داند. به عنوان مثال، در ماده 72 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه، کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند (مخیر است) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر وی جاری کند.»

3- قبول شهادت (گواهی): یکی از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم است؛ بدین توضیح که هرگاه، مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود، شهادت او به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته می شود.

چند نکته
1- از آنجا که در برخی مواقع، توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود، قاضی باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات توبه در نزد وی دارد. سؤلی که در اینجا مطرح می شود این است که کسی که مرتکب جرمی شد و آنگاه ادعای توبه می نماید، این امر را از چه راهی می تواند اثبات کند و آیا ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر؟

از آنجایی که توبه از اموری است که تنها از طرف تائب معلوم می شود و از باب «مالایعلم الا من قِبَلِهِ»[98] است، متهمی ادعای توبه نماید در حالی که آثار ظاهری توبه از جمله جبران عمل فاسد گذشته نمایان باشد و در عین حال حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد، در این صورت، توبه او پذیرفته است؛ مگر این که یقین به کذب وی داشته باشد.

توضیح بیشتر مطلب این که، در پاره ای از مسائل، راه اثبات وجود ندارد؛ نه سند و نه اقرار و شهادت و نه اماره قانونی و قضایی؛ در این صورت، فصل خصومت، منوط به این خواهد بود که اظهار خود گوینده (مدعی) را بپذیرند و برای محکم کاری، او را سوگند دهند. چنان که در فقه اسلامی این چنین است. به عنوان مثال، اگر زوجه بگوید مدخوله نیستم، طلاق او بائن خواهد بود.[99] یا اگر زوجه بگوید در طهرغیر مواقعه هستم، می توان او را طلاق داد. اگر چه راست نگفته باشد؛ زیرا دخول و حیض و طهر، اموری هستند که اطلاع بر آنها عادتاً از طریق دیگر متعذر است و فقط باید به اظهار زوجه علم حاصل کرد.[100]

بنابراین، هرگاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید که مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او می گردد، در اینگونه موارد، اگر کسی نباشد که با اظهار کننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود؛ این یک تأسیس شرعی است که احادیث و روایات بسیاری پایه و اساس آن را در تأیید عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل می دهد.[101] از این رو، ادعای شخص، پذیرفته می شود؛ اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد؛ زیرا گفتیم که از تائب نمی توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد؛ مگر اینکه قاضی یقین به کذب او داشته باشد، که در این صورت (احراز عدم توبه)، نمی تواند به توبه اش ترتیب اثر دهد.

2- اگر مرتکب ادعای توبه کند و از او رفع مجازات شود. اما بعداً کاشف به عمل آید و قاضی یقین پیدا کند که توبه واقعی رخ نداده است، تکلیف چیست؟

در پاسخ می گوییم: مجازات از وی ساقط نمی شود؛ زیرا توبه حقیقی و واقعی، سقوط مجازات را در پی دارد، نه توبه غیر واقعی؛ بنابراین، حتی بعد از صدور رای به نفع مرتکب، اگر چنین کشفی به عمل آید، مشمول ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.[102]

3- اگر فردی پس از هر بار توبه و سقوط مجازات مجدداً مرتکب جرم شود، آیا می توان در صحت توبه تردید نمود؟ به عبارت دیگر، نقض توبه برای چندمین بار، آیا موجب آن می شود که قاضی، توبه اش را ساقط کننده مجازات نداند؟ در پاسخ می گوییم: هرگاه، عناصر متشکله توبه محقق شود، توبه انجام یافته و نقض بعدی توبه، اثرات آن را از بین نمی برد. به بیان دیگر، نقض توبه، عطف به ماسبق نمی شود؛ مگر اینکه قاضی از نقض متعدد توبه، به کذب توبه پی ببرد که مسلماً در این صورت، ساقط کننده مجازات نخواهد بود.

نتیجه گیری:
از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گرفته می شود که: توبه، یکی از بهترین شیوه های جلوگیری ازجرم و اصلاح مجرمین است؛ بنابراین، بر قانونگذار لازم است که درباره این موضوع (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و فروعات آن را نیز در متون قانونی پیش بینی نماید.

هرگاه اصول حیاتبخش حقوق اسلامی، به صورت منظم به رشته تحریر درآیند، زمینه رستگاری و هدایت جامعه فراهم خواهد شد؛ ولی هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانین پیش بینی گردند، موجب تعرض به مبانی اصیل اسلامی توسط ناآگاهان و دگراندیشان خواهد گردید؛ بنابراین، بجاست که دست اندرکاران تدوین قانون به این امر مهم، در تدوین قوانین اسلامی توجه نمایند. همچنین با عنایت به آثار حقوقی توبه، بر قضات شریف کشور فرض است که نسبت به این امر در مواقع رسیدگی و فصل خصومتها و اجرای احکام دقت بیشتر مبذول بدارند.

با تأمل در آیات و روایات مربوط به توبه استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام توبه نیاز به لفظ خاص یا اعمال خاص ندارد.

نکته شایان توجه این که توبه فقط مجازات را از بین می برد و چه بسا بر مجرم، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود.

نکته پایانی: توبه، قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می تواند از ولی امر برای مرتکب، تقاضای عفو نماید.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] ابی الحسن احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، دارالکتب، قم، ج1، ص375.

[3] محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار احیا التراث العربی، بیروت، 1408 ق.، ج2، ص61.

[4] شیخ طوسی، اوصاف الاشراف، ص23.

[5] احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح الارشاد الاذهان، چاپ سنگی.

[6] محمد بن حسین عاملی الشیخ بهائی رحمه الله، الاربعون حدیثا، مؤسة النشر الاسلامی، ص458.

[7] علامه طباطبایی رحمه الله، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص379.

[8] ر. ک: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص76.

[9] فرقان / 70.

[10] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، باب 81، ص349؛ علامه محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج77، ص159.

[11] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج2، ص427.

[12] حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج2، ص346.

[13] مائده/ 39.

[14] طه / 82.

[15] کتاب جامع الاخبار، به نقل از: علامه محمدباقر مجلسی، پیشین، ج6، ص35.

[16] همان، ج78، ص81.

[17] فیض کاشانی رحمه الله، محجة البیضاء، به نقل از: مجله معرفت، ش7.

[18] بقره/279.

[19] نهج البلاغه، صبحی صالح، باب المختار من الحکم حکمت 417.

[20] علامه محمدباقر مجلسی، پیشین، ج75، ص329.

[21] نهج البلاغه، صبحی صالح، باب المختار من الحکم حکمت 417.

[22] همان.

[23] محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج2، ص201.

[24] بقره/222.

[25] علامه محمدباقر مجلسی، پیشین، ج6، ص28.

[26] شیخ طوسی رحمه الله، المبسوط، ج8، ص176: (توبة باطنة، توبة فیما بینه و بین الله و هی تختلف باختلاف المعصیة.»

[27] ر.ک: علامه محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 79، ص42؛ سنن بیهقی، ج 8، صص 226 -227؛ مسند احمد بن حنبل، ج5، صص 92 و 95؛ سنن ابن ماجه، ج2، حدود، باب 9، ح 2554.

[28] محمد بن یعقوب کلینی، فروع الکافی، ج7، کتاب الحدود، ص188؛ شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، باب16 از بواب مقدمات حدود، ص372، ح2: (ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤس الملأ، أفلا تاب فی بیته؟ فو الله لتوبة فیما بینه و الله أفضل من إقامتی علیه الحد.»

[29] شیخ طوسی رحمه الله، المبسوط، ج8، ص178: (... اذا کان مشتهرا، فلا فائدة فی ترک اقامته علیه.»

[30] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش1821، ص228.

[31] محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج4، ص224.

[32] ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج8، ص178.

[33] طریحی، مجمع البحرین، ذیل واژه «ردّ»

[34] ابو الفرج راغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، صص 193-192.

[35] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص366؛ شرایع الاسلام، ج4، ص183؛ التشریع الجنایی، ج2، ص706؛ المغنی، ج10، ص74 و...

[36] شیخ طوسی، خلاف، کتاب المرتد، مسئله 3.

[37] حسام الدین هندی، کنزالعمال، ج1، ص90.

[38] سنن دارمی، ج2، ص172.

[39] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ج10، ص76.

[40] همان.

[41] (مرتد فطری: وی کسی است که پدر یا مادرش (یا هر دو) به هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و او پس از رسیدن به بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود»: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج41، ص602؛ امام خمینی رحمه الله، تحریرالوسیله، ج2، ص336.

[42] (مرتد ملی: او کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی کافر باشند. سپس، بعد از بلوغ اظهار کفر نماید. پس کافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد. سپس، به کفر برگردد؛ مانند: نصرانی اصلی که مسلمان شود و پس از آن به نصرانیتش (مثلا) برگردد»: امام خمینی(ره)، پیشین، ج2، ص 366.

[43] همان.

[44] حسام الدین هندی، پیشین، ج10، ص91.

[45] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص76.

[46] همان.

[47] جواهر الکلام، ج41، ص605.

[48] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص78.

[49] حسام الدین هندی، پیشین، ج1، ص90، حدیث.393،391،387،386؛ شیخ حر عاملی، پیشین، ج 18، صص545-544.

[50] شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، صص 548-547.

[51] شیخ حر عاملی، پیشین، ج18،ص545؛ حسین نوری، پیشین، ج2، ص242.

[52] شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، ص545.

[53] حسین نوری، پیشین، ج2، ص242.

[54] فقهای امامیه فرقی بین زن مرتد فطری و ملی قائل نیستند و معتقدند که در صورت ارتداد کشته نمی شوند، بلکه از آنها دعوت به توبه می شود و در صورت توبه معاف خواهند بود و تا زمانی که توبه نکرده اند در زندان خواهند ماند تا بمیرند. این حکم میان فقهای امامیه اجماعی است. ر. ک: نجفی، محمد حسن، پیشین، ج41، ص611.

[55] محمدحسن نجفی، پیشین، ج41، ص605.

[56] همان، ص608.

[57] همان.

[58] ترجمه آیه 4 سوره نور.

[59] نور / 5-4.

[60] شیخ طوسی، المبسوط، ج8، ص179.

[61] همان، با اندکی دخل و تصرف.

[62] البته، با استناد به آیه 33 و 34 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2 مصوب 1368 و وحدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای حد قذف که جنبه حق الناس بودن دارد در این زمینه، در صورت توبه محارب قبل از دستگیری، مجازات ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که استدلال اخیر را در مورد توبه مرتکب قوادی نیز می توان به کار برد و گفت که در صورت توبه، مجازات وی ساقط خواهد شد.

[63] مرعشی شوشتری، دیدگاه های حقوقی، ش3، سال 1375، ص 26.

[64] البته، با استناد به آیه 33 و 34 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2 مصوب 1368 و وحدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای حد قذف که جنبه حق الناس بودن دارد در این زمینه، در صورت توبه محارب قبل از دستگیری، مجازات ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که استدلال اخیر را در مورد توبه مرتکب قوادی نیز می توان به کار برد و گفت که در صورت توبه، مجازات وی ساقط خواهد شد.

[65] مرعشی شوشتری، دیدگاه های حقوقی، ش3، سال 1375، ص 26.

[66] ر.ک.: امام خمینی رحمه الله، پیشین، صص 417-416؛ آیت ا... خویی رحمه الله، مبانی تکمله المنهاج، ج1، صص 186-185.

[67] امام خمینی رحمه الله، پیشین ص416، مسأله 16.

[68] ر.ک.: آیت الله خویی، پیشین، ص186.

[69] کلینی، پیشین، کتاب الحدود، ص250، ح1؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص122، ح107؛ شیخ حر عاملی، پیشین، باب16 از مقدمات حدود، ص328، ح3.

[70] کلینی، پیشین، کتاب الحدود، ص220، ح8؛ شیخ حر عاملی، پیشین، باب 16 از مقدمات حدود، ص327، ح1.

[71] کلینی، پیشین، کتاب الحدود، ص188،ح3؛ شیخ حر عاملی، پیشین، باب 16 از مقدمات حدود، ص227، ح2.

[72] ر.ک.: آیت ا... خویی، پیشین، ج1، ص309؛ امام خمینی، پیشین، ج2، صص 417-416.

[73] محقق حلی، پیشین، ج4، ص140.

[74] امام خمینی، پیشین، ج2، صص 417-416، مسأله 16.

[75] کلینی، پیشین، ج7، کتاب الحدود، ص251، ح1؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص46، ح167؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص26، ح41؛ شیخ حر عاملی، پیشین، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، ص328، ح4.

[76] شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، باب 18 از ابواب مقدمات حدود، ص331، ح4.

[77] همان، ح3.

[78] ر. ک: عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج1، ص353.

[79] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص314: (لانعلم فی هذا خلافا بین العلماء و به قال مالک و الشافعی و اصحاب الرأی و ابو ثور....»

[80] ر. ک: ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص314.

[81] عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص353.

[82] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص316.

[83] کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 435، از قول امام باقر علیه السلام امده است؛ میزان الحکمه، ج1، ص540، روایت 2116.

[84] شمس الدین ابی الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد ابن قدامه، شرح کبیر، ج10، ص314.

[85] ر.ک.: علامه محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 79، ص42؛ اغلب سنن و صحاح مانند: سنن بیهقی، ج 8، ص226 -227؛ مسند احمد بن حنبل، ج5، ص 92 و 95؛ سنن ابن ماجه، ج2، حدود، باب 9، ح 2554.

[86] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص316.

[87] عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص354.

[88] ابن قدامه مقدسی، پیشین، ج10، ص316.

[89] نور/2.

[90] عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص354، و جهت اطلاع بیشتر از دیدگاه های فقهای اهل سنت در مورد توبه، ر. ک: عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، صص 207-206 و صص 243-238؛ احمد فتحی بهنیسی، نظریات فی الفقه الاسلامی، صص 75-49.

[91] شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، باب16 از ابواب مقدمات حدود، ص327، ح3.

[92] ر. ک: ابن قدامه مقدسی، پیشین، ص317.

[93] ر. ک: احمد بهنیسی، نظریات فی الفقه الاسلامی، ص69.

[94] علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص336.

[95] محقق لاهیجی، سرمایه ایمان، ص50.

[96] عبدالقادر عوده، پیشین، ج1، ص353.

[97] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص127، ح123؛ شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص488، ح5.

[98] چیزی که جز از طریق گفتار گوینده، بر دیگران معلوم نمی شود و راه اثبات آن مسدود است.

[99] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ جامع الشتات، ص493.

[100] جامع الشتات، ص520. تذکر: ماده 282 قانون مدنی ایران بر اساس همین ضابطه تدوین شده است و فعلاً به صورت یک اماره قانونی در آمده است و در نتیجه، ضابطه مذکور را تا اندازه ای مورد قبول قرار داده است. اما خود قاعده ذکر شده، مصرحاً در جایی از قانون دیده نشده است، جز در ماده 1333.

[101] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایرة المعارف علوم اسلامی، ج3، ص1071.

[102] ماده 235 قانون مذکور که مصوب: 1378/6/30 است مقرر می دارد: «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می شود: الف) قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود. ب) قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه شود. ج) قاضی صادر کننده رأی، صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.».